دمشق-العاصمة نيوز
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها الوثيقة المقدمة من الوفد والتي تتضمن توصيات ملتقى “مختبر حلول الصناعة الوطنية” الذي انعقد في 6 كانون الثاني الجاري، وذلك خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة بدمشق.
وتضمنت الوثيقة إلى جانب التوصيات، مصفوفة تنفيذية شاملة حددت الإجراءات الممكن اتخاذها لدعم الصناعة السورية ومعالجة التشوهات القائمة، إضافة إلى تحديد المهام المطلوبة لكل إجراء والجهات المسؤولة عن المتابعة والتنفيذ، والتي شملت غرف الصناعة ووزارات وهيئات وجهات حكومية متعددة، كل حسب اختصاصه، في إطار عمل تشاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال للنهوض بالقطاع الصناعي.<\/p>\n\n\n\n
وأوضح الوزير برنية في منشور على فيسبوك أن التوصيات الواردة في الوثيقة توزعت على ستة محاور، وهي إدارة الصناعة والتشريعات الناظمة، والطاقة والبنية التحتية، والتمويل، ومدخلات الإنتاج والجمارك، والتدريب وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير الصناعي، كما تضمنت توضيحاً لعدد من الإجراءات الإسعافية المستعجلة التي بلغ عددها 13 إجراء.
وأشار الوزير برنية إلى اطلاعه الكامل على الوثيقة، مؤكداً أن تطبيق جزء منها سيحدث نقلة نوعية في واقع الصناعة السورية، لافتاً إلى وجود ثمانية إجراءات ترتبط بوزارة المالية، وسيتم تشكيل فريق من الوزارة لمتابعتها والعمل على إنجاز الإصلاحات المطلوبة بعد دراستها.<\/p>\n\n\n\n
وصف وزير المالية الوثيقة المقدمة من غرف الصناعة السورية بأنها مرجعية شاملة، مقترحاً تعميمها على أوسع نطاق، مثمناً جهود وزارة الاقتصاد والصناعة وتعاونها ودورها القيادي في إنجاح تنفيذ هذه الإصلاحات، ومؤكداً أن الجميع شركاء في خدمة الاقتصاد السوري وإعادة الازدهار لقطاع الصناعة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية وغرف الصناعة بهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في عملية التعافي الاقتصادي، من خلال معالجة التحديات القائمة وتطوير بيئة العمل الإنتاجي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.<\/p>\n\n\n\n
ويهدف ملتقى “مختبر حلول الصناعة الوطنية” الذي نظمته غرفة صناعة دمشق وريفها إلى وضع خطة استراتيجية لإنعاش الصناعة السورية، وشارك فيه خبراء من مختلف المجالات الصناعية والقانونية والمالية واللوجستية، حيث أكد وزير الصناعة والاقتصاد نضال الشعار في كلمة خلال الملتقى أن الصناعة تمثل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد منتج، وأن المرحلة المقبلة ستركز على عدة محاور، أولها البنية التنظيمية وتبسيط الإجراءات.<\/p>", "tags": [ "وزارة المالية", "غرفة صناعة دمشق وريفها", "الصناعة السورية", "ملتقى مختبر حلول الصناعة الوطنية", "الاقتصاد السوري", "الإصلاحات الصناعية", "التعاون الحكومي", "نضال الشعار" ] }, "en": { "title": "Finance Ministry and Damascus and Rural Industry Chamber Discuss Recommendations of the “National Industry Solutions Lab” Forum", "content": "
Damascus - Capital News
The Minister of Finance, Mohammad Yassar Brinya, met with a delegation from the Damascus and Rural Industry Chamber to discuss the document submitted by the delegation containing recommendations from the “National Industry Solutions Lab” forum held on January 6th. The meeting took place at the ministry building in Damascus.
The document included, alongside the recommendations, a comprehensive executive matrix outlining possible measures to support Syrian industry and address existing distortions. It also specified the tasks required for each measure and the responsible entities for follow-up and implementation, involving industry chambers, ministries, authorities, and various governmental bodies according to their jurisdictions, reflecting a collaborative effort between the government and the business sector to advance the industrial sector.
Minister Brinya clarified in a Facebook post that the recommendations in the document were divided into six axes: industry management and regulatory legislations, energy and infrastructure, financing, production inputs and customs, training and capacity building, and enhancing industrial research and development. The document also included an explanation of 13 urgent emergency measures.
Minister Brinya noted that he reviewed the entire document and that implementing part of it would bring a qualitative shift in the reality of Syrian industry. He pointed out that eight measures are related to the Ministry of Finance, and a team will be formed immediately within the ministry to follow up and work on completing the required reforms after reviewing them.
The Minister of Finance considered the document submitted by the Syrian industry chambers as a comprehensive reference and proposed its wide dissemination. He praised the efforts of the Ministry of Economy and Industry, their cooperation, and leadership role in successfully implementing these reforms, emphasizing that all parties are partners in serving the Syrian economy and restoring the vitality of the industrial sector.
This meeting comes within the framework of ongoing cooperation between government entities and industry chambers, aiming to support the industrial sector and enhance its role in the economic recovery process by addressing existing challenges and developing the productive work environment in line with the requirements of the upcoming phase.
The “National Industry Solutions Lab” forum organized by the Damascus and Rural Industry Chamber aims to develop a strategic plan to revive Syrian industry. Experts from various industrial, legal, financial, and logistical fields participated. Minister of Industry and Economy, Nidal Al-Shaar, stressed in a speech during the forum that industry is the fundamental pillar of any productive economy, and the upcoming phase will focus on several axes, primarily organizational structure and simplifying procedures.
Damas - Capital News
Le ministre des Finances, Mohammad Yassar Brinya, a rencontré une délégation de la Chambre d'industrie de Damas et de sa campagne pour discuter du document soumis par la délégation comprenant les recommandations du forum « Laboratoire des solutions pour l'industrie nationale » qui s'est tenu le 6 janvier. La réunion a eu lieu dans le bâtiment du ministère à Damas.
Le document comprenait, en plus des recommandations, une matrice exécutive complète définissant les mesures possibles pour soutenir l'industrie syrienne et traiter les distorsions existantes. Il précisait également les tâches requises pour chaque mesure et les entités responsables du suivi et de la mise en œuvre, impliquant les chambres d'industrie, les ministères, les autorités et diverses instances gouvernementales selon leurs compétences, reflétant un effort collaboratif entre le gouvernement et le secteur des affaires pour faire progresser le secteur industriel.
Le ministre Brinya a expliqué dans une publication Facebook que les recommandations du document étaient réparties en six axes : gestion de l'industrie et législations réglementaires, énergie et infrastructures, financement, intrants de production et douanes, formation et renforcement des capacités, et promotion de la recherche et du développement industriel. Le document comprenait également une explication de 13 mesures d'urgence.
Le ministre Brinya a indiqué qu'il avait examiné l'intégralité du document et que la mise en œuvre d'une partie de celui-ci entraînerait un changement qualitatif dans la réalité de l'industrie syrienne. Il a souligné que huit mesures sont liées au ministère des Finances, et une équipe sera immédiatement formée au sein du ministère pour les suivre et travailler à la réalisation des réformes nécessaires après leur étude.
Le ministre des Finances a considéré le document soumis par les chambres d'industrie syriennes comme une référence complète et a proposé sa large diffusion. Il a salué les efforts du ministère de l'Économie et de l'Industrie, leur coopération et leur rôle de leader dans la réussite de la mise en œuvre de ces réformes, soulignant que toutes les parties sont partenaires dans le service de l'économie syrienne et la restauration de la vitalité du secteur industriel.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la coopération continue entre les entités gouvernementales et les chambres d'industrie visant à soutenir le secteur industriel et à renforcer son rôle dans le processus de reprise économique en relevant les défis existants et en développant l'environnement de travail productif conformément aux exigences de la prochaine phase.
Le forum « Laboratoire des solutions pour l'industrie nationale » organisé par la Chambre d'industrie de Damas et de sa campagne vise à élaborer un plan stratégique pour relancer l'industrie syrienne. Des experts de divers domaines industriels, juridiques, financiers et logistiques y ont participé. Le ministre de l'Industrie et de l'Économie, Nidal Al-Shaar, a souligné dans un discours lors du forum que l'industrie constitue la pierre angulaire de toute économie productive, et que la prochaine phase se concentrera sur plusieurs axes, notamment la structure organisationnelle et la simplification des procédures.
Şam - Capital News
Maliye Bakanı Mohammad Yassar Brinya, 6 Ocak'ta düzenlenen “Ulusal Sanayi Çözümleri Laboratuvarı” forumunun önerilerini içeren belgeyi görüşmek üzere Şam ve Çevresi Sanayi Odası'ndan bir heyetle bir araya geldi. Toplantı, Şam'daki bakanlık binasında gerçekleştirildi.
Belge, önerilerin yanı sıra, Suriye sanayisini desteklemek ve mevcut bozuklukları gidermek için alınabilecek önlemleri belirten kapsamlı bir yürütme matrisi içeriyordu. Ayrıca her önlem için gereken görevler ve takip ile uygulamadan sorumlu kurumlar belirtildi. Bu kurumlar arasında sanayi odaları, bakanlıklar, yetkili kuruluşlar ve çeşitli devlet organları yer aldı ve bu, hükümet ile iş dünyası arasında sanayi sektörünü geliştirmek için ortak bir çalışma yansıttı.
Bakan Brinya, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, belgede yer alan önerilerin altı ana başlıkta toplandığını belirtti: sanayi yönetimi ve düzenleyici mevzuatlar, enerji ve altyapı, finansman, üretim girdileri ve gümrükler, eğitim ve kapasite geliştirme, ayrıca sanayi araştırma ve geliştirme teşviki. Belge ayrıca 13 acil önlem hakkında açıklamalar içeriyordu.
Bakan Brinya, belgeyi tamamen incelediğini ve bir kısmının uygulanmasının Suriye sanayisinde nitelikli bir değişim yaratacağını vurguladı. Maliye Bakanlığı ile ilgili sekiz önlem olduğunu ve bu önlemlerin takibi ve gerekli reformların tamamlanması için bakanlık içinde hemen bir ekip kurulacağını ifade etti.
Maliye Bakanı, Suriye sanayi odalarının sunduğu belgeyi kapsamlı bir referans olarak değerlendirdi ve geniş çapta yayılmasını önerdi. Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın çabalarını, işbirliğini ve bu reformların başarılı uygulanmasındaki lider rolünü takdir etti ve herkesin Suriye ekonomisine hizmet etmede ve sanayi sektörünü canlandırmada ortak olduğunu vurguladı.
Bu toplantı, devlet kurumları ile sanayi odaları arasındaki sürekli işbirliği kapsamında gerçekleşti ve sanayi sektörünü desteklemek ile ekonomik iyileşme sürecindeki rolünü güçlendirmek, mevcut zorlukları ele almak ve üretken çalışma ortamını geliştirmek amacı taşıyor.
Şam ve Çevresi Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Ulusal Sanayi Çözümleri Laboratuvarı” forumu, Suriye sanayisini canlandırmak için stratejik bir plan oluşturmayı hedefliyor. Endüstri, hukuk, finans ve lojistik alanlarından uzmanlar katıldı. Sanayi ve Ekonomi Bakanı Nidal Al-Shaar, forumdaki konuşmasında, sanayinin her üretken ekonominin temel taşı olduğunu ve gelecek dönemin başlıca odak noktalarının örgütsel yapı ve prosedürlerin basitleştirilmesi olacağını belirtti.
Dîmaşk - Capital News
Wezîrê Darayî, Mohammad Yassar Brinya, bi komêk ji Odaya Pîşesaziyê ya Dîmaşk û Devera wê re belgeyek ku tê de pêşniyarên konferansa “Labaratora Çareseriyên Pîşesaziyê ya Neteweyî” ya ku di 6ê Kanûna Pêşînê de hatibû lidarxistin, nîqaş kir. Civîn di binyadê wezaretê li Dîmaşkê de bû.
Belge, li gel pêşniyarên xwe, matrîsa cîgirêkê ya tevahî ya ku tedbîrên ku dikarin ji bo piştgirîya pîşesaziyê ya Sûriyê û çareserkirina qelsiyên heyî were girtin, diyar kir. Hêvîyên her tedbîr û endamên mesûl ji bo şopandin û cîgirêkê jî hatine nîşandan, ku di nav de odên pîşesaziyê, wezaretan, rêxistin û endamên hukûmetê yên cûda cûda hene, her yek li gorî destûra xwe, ku karêk hevpar a navbera hukûmet û qada karê bazirganî ji bo pêşveçûna qada pîşesaziyê nîşan dide.
Wezîr Brinya di postek li Facebookê de vekir ku pêşniyarên di belgeyê de hatine parçe kirin li şeş sernavên sereke: rêveberiya pîşesaziyê û qanûnên rêkêşanê, enerjî û infrastûrktur, finansman, têketina hilberê û gümrûk, fêrgeh û avakirinê ya karînê, û pêşvebirina lêkolîn û pêşveçûna pîşesaziyê. Belge jî 13 tedbîrên acîl û derbasdar tê de diyar kir.
Wezîr Brinya got ku belgeyê bi tevahî xwendibû û cihê wisa xebitandinê dê guhertoya taybetî di rewşa pîşesaziyê ya Sûriyê de biafirîne. Wê got ku heşt tedbîr hene ku girêdayî Wezareta Darayî ne, û dê tîmeke ji nav wezaretê hate avakirin ji bo şopandin û xebat li ser qedandina îslahatên pêwîst piştî xwendinê.
Wezîrê Darayî belgeya ku odên pîşesaziyê ya Sûriyê pêşkêş kirine wek belgeya referansê ya tevahî hêsib kir, û pêşniyar kir ku ew bi firehî belav bibe. Ew hewlên Wezareta Aborî û Pîşesaziyê, hevkarî û rolê serokatiyê yên wan di serkeftina cîgirêkên vî îslahatê de pîroz kir, û îfade kir ku hemû alîkar in di xizmeta aboriyê Sûriyê de û vegerandina jiyanê ya qada pîşesaziyê.
Ev civîn di çarçoveya hevkariya domdar di navbera endamên hukûmetê û odên pîşesaziyê de tê, ku armanca wê piştgirî kirina qada pîşesaziyê û pêşvebirina rolê wê di prosesê vegerandina aborî de ye, bi şopandina astengên heyî û pêşvebirina cîhê karê hilberî ya ku bi pêdiviyên dema pêşerojê re hevgirêdayî ye.<\/p>\n\n
Konferansa “Labaratora Çareseriyên Pîşesaziyê ya Neteweyî” ku ji hêla Odaya Pîşesaziyê ya Dîmaşk û Devera wê ve hat lidarxistin, armanca xwe pêşkeş dike ku planek stratejîk ji bo vegerandina pîşesaziyê ya Sûriyê amadekirin. Eksperên ji herêmên cûda yên pîşesazî, qanûnî, darayî û lojîstîkê beşdar bûn. Wezîrê Pîşesaziyê û Aborî, Nidal Al-Shaar, di axaftina xwe de di konferansê de îfade kir ku pîşesazî bingehê her aboriyeke hilberî ye û dema pêşerojê ser çend sernavanê fokus dike, yên herî sereke jî avakirina rêxistinê û hêsan kirina prosedûran.
Дамаск - Capital News
Министр финансов Мохаммад Яссар Бринья встретился с делегацией Палаты промышленности Дамаска и пригорода для обсуждения документа, предоставленного делегацией, содержащего рекомендации форума «Лаборатория решений для национальной промышленности», который состоялся 6 января. Встреча прошла в здании министерства в Дамаске.
Документ, наряду с рекомендациями, включал комплексную исполнительную матрицу, определяющую возможные меры поддержки сирийской промышленности и устранения существующих искажений. Также в нем были указаны задачи по каждой мере и ответственные за контроль и выполнение органы, включая промышленные палаты, министерства, ведомства и различные государственные структуры в соответствии с их компетенцией, что отражает совместную работу правительства и бизнес-сектора по развитию промышленного сектора.
Министр Бринья пояснил в публикации на Facebook, что рекомендации в документе распределены по шести направлениям: управление промышленностью и регулирующее законодательство, энергетика и инфраструктура, финансирование, производственные ресурсы и таможня, обучение и развитие потенциала, а также укрепление исследований и разработок в промышленности. Документ также содержал разъяснения по 13 срочным мерам.
Министр отметил, что ознакомился с полным документом и что реализация его части приведет к качественному скачку в состоянии сирийской промышленности. Он указал, что восемь мер связаны с Министерством финансов, и будет немедленно сформирована команда для их отслеживания и работы над необходимыми реформами после их изучения.
Министр финансов назвал документ, представленный промышленными палатами Сирии, всеобъемлющей опорой и предложил его широкое распространение. Он высоко оценил усилия Министерства экономики и промышленности, их сотрудничество и лидерскую роль в успешной реализации этих реформ, подчеркнув, что все стороны являются партнерами в служении сирийской экономике и возрождении промышленного сектора.
Встреча проводится в рамках постоянного сотрудничества между государственными органами и промышленными палатами с целью поддержки промышленного сектора и усиления его роли в процессе экономического восстановления путем решения существующих проблем и развития производственной среды в соответствии с требованиями предстоящего этапа.
Форум «Лаборатория решений для национальной промышленности», организованный Палатой промышленности Дамаска и пригорода, направлен на разработку стратегического плана оживления сирийской промышленности. В нем приняли участие эксперты из различных областей промышленности, права, финансов и логистики. Министр промышленности и экономики Нидал Аш-Шаар в своей речи на форуме подчеркнул, что промышленность является основным столпом любой производительной экономики, и что следующий этап сосредоточится на нескольких направлениях, главным из которых являются организационная структура и упрощение процедур.
دمشق - پایتخت نیوز
محمد یسّر برنیه، وزیر دارایی، با هیئتی از اتاق صنعت دمشق و حومه دیدار و سند ارائه شده توسط این هیئت که شامل توصیههای همایش «آزمایشگاه راهکارهای صنعت ملی» برگزار شده در ۶ ژانویه بود را بررسی کرد. این جلسه در ساختمان وزارتخانه در دمشق برگزار شد.
این سند علاوه بر توصیهها، یک ماتریس اجرایی جامع ارائه داد که اقدامات ممکن برای حمایت از صنعت سوریه و رفع مشکلات موجود را مشخص کرده است. همچنین وظایف هر اقدام و نهادهای مسئول پیگیری و اجرا که شامل اتاقهای صنعت، وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای دولتی مختلف بر اساس حوزه مسئولیتشان میشود، تعیین شده است که نشاندهنده همکاری مشترک بین دولت و بخش کسبوکار برای ارتقاء بخش صنعت است.
وزیر برنیه در پستی در فیسبوک توضیح داد که توصیههای سند در شش محور تقسیم شدهاند: مدیریت صنعت و قوانین تنظیمی، انرژی و زیرساختها، تأمین مالی، ورودیهای تولید و گمرک، آموزش و ظرفیتسازی، و تقویت پژوهش و توسعه صنعتی. همچنین سند شامل توضیحاتی درباره ۱۳ اقدام فوری و اضطراری بود.
وزیر برنیه اشاره کرد که به طور کامل سند را مطالعه کرده و اجرای بخشی از آن تحولی کیفی در وضعیت صنعت سوریه ایجاد خواهد کرد. وی افزود که هشت اقدام مرتبط با وزارت دارایی است و بلافاصله تیمی در وزارتخانه برای پیگیری و انجام اصلاحات لازم پس از بررسی تشکیل خواهد شد.
وزیر دارایی این سند ارائه شده توسط اتاقهای صنعت سوریه را به عنوان سند مرجع جامع دانست و پیشنهاد داد آن را به طور گسترده منتشر کنند. وی از تلاشهای وزارت اقتصاد و صنعت، همکاری و نقش رهبری آنها در موفقیت اجرای این اصلاحات قدردانی کرد و تأکید کرد که همه طرفها شریک در خدمت به اقتصاد سوریه و بازگرداندن شکوه به بخش صنعت هستند.
این جلسه در چارچوب همکاری مستمر بین نهادهای دولتی و اتاقهای صنعت برگزار شد تا از بخش صنعت حمایت کرده و نقش آن را در فرآیند بهبود اقتصادی تقویت کند، از طریق رفع چالشهای موجود و توسعه محیط کار تولیدی مطابق با نیازهای مرحله پیش رو.
همایش «آزمایشگاه راهکارهای صنعت ملی» که توسط اتاق صنعت دمشق و حومه سازماندهی شده است، هدفمند به تدوین برنامهای استراتژیک برای احیای صنعت سوریه میباشد. کارشناسانی از حوزههای صنعتی، حقوقی، مالی و لجستیکی مختلف در این همایش شرکت کردند. نضال الشعار، وزیر صنعت و اقتصاد، در سخنرانی خود در این همایش تأکید کرد که صنعت ستون فقرات هر اقتصاد تولیدی است و مرحله آینده بر چند محور تمرکز خواهد داشت که نخستین آن ساختار سازمانی و سادهسازی فرآیندها است.