{
  "ar": {
    "title": "التحولات الاقتصادية في دول الخليج تحدد مساراً تنموياً جديداً نحو التنوع والاستدامة",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولات اقتصادية عميقة في مسارها التنموي طويل الأجل، بعد عقود من الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل، مع بروز الحاجة إلى إعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية لضمان الاستدامة والتنافسية والمرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</p>\n\n<p>تسارعت هذه التحولات خلال الأعوام الأخيرة مع تزايد التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة، والتغيرات التكنولوجية، وتبدل أنماط التجارة والاستثمار عالمياً.</p>\n\n<p>وفي هذا السياق، تتجه دول الخليج نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعاً، تعتمد على قطاعات إنتاجية وخدمية قادرة على خلق قيمة مضافة مستدامة، وهو ما أكدته البيانات الصادرة عن البنك الدولي خلال عامي 2025 و2026، بأن دول الخليج تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد يضمن استقرارها الاقتصادي ويعزز تنافسيتها في الاقتصاد العالمي.</p>\n\n<h2>نمو مدفوع بقطاعات غير نفطية</h2>\n\n<p>تشير البيانات إلى أن اقتصادات دول الخليج، رغم حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، أظهرت قدرة ملحوظة على الصمود خلال عام 2025 مع تسجيل معدلات نمو إيجابية، بالاعتماد المتزايد على الأنشطة غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً في قطاعات التجارة، والنقل، والخدمات المالية، إضافة إلى البناء.</p>\n\n<p>وبحسب تقرير صادر عن شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” العالمية للاستشارات، نما الناتج غير النفطي في الخليج بمعدل 3.7 بالمئة خلال 2024، حيث حققت الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.9 بالمئة، بينما سجلت السعودية والبحرين نمواً بنسبة 3.5 بالمئة، وسجلت سلطنة عمان والكويت نمواً قدره 3.4 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الهادفة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الحساسية تجاه تقلبات أسواق الطاقة.</p>\n\n<h2>نمو متزايد مع إصلاحات هيكلية</h2>\n\n<p>اكتسب النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي زخماً متزايداً في عام 2025، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، ووفقاً لتقرير “المستجدات الاقتصادية لدول الخليج” الصادر في خريف 2025، يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8 بالمئة، والسعودية بنسبة 3.8 بالمئة، والبحرين بنسبة 3.5 بالمئة، وعُمان بنسبة 3.1 بالمئة، وقطر بنسبة 2.8 بالمئة، والكويت بنسبة 2.7 بالمئة.</p>\n\n<p>ويشير التقرير إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب استمرار التقدم في استراتيجيات الرؤية الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الإصلاحات المحتمل.</p>\n\n<h2>الاستثمار في البنية التحتية</h2>\n\n<p>لعبت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية دوراً محورياً في دعم التحول الاقتصادي الخليجي، حيث شهدت دول مثل الإمارات والسعودية توسعاً كبيراً في مشاريع النقل والموانئ والمناطق اللوجستية والمدن الاقتصادية، ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.</p>\n\n<p>ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي في حزيران الماضي، كان الإنفاق الاستثماري الذكي من العوامل الأساسية التي ساهمت في رفع توقعات النمو لدول الخليج إلى نحو 3.2 بالمئة في 2025، مع إمكانية تسارعها إلى 4.5 بالمئة هذا العام في حال استمرار زخم الإصلاحات.</p>\n\n<h2>اقتصاد المعرفة</h2>\n\n<p>يُعد التوسع السريع في التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة من أبرز ملامح التحولات الاقتصادية في دول الخليج، حيث أشار البنك الدولي في تقريره الصادر في كانون الأول الفائت إلى أن دول الخليج تُعد من بين الأكثر تقدماً عالمياً في انتشار شبكات الجيل الخامس، ما عزز نمو الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، ورسخ انتقالها نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p>\n\n<h2>سوق العمل</h2>\n\n<p>بالتوازي، أشارت تقارير اقتصادية حديثة إلى أن سوق العمل الخليجي يشهد تغيرات هيكلية مهمة، من حيث تنويع المهارات المطلوبة وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاعات غير التقليدية، ما يدعم نمواً أكثر شمولاً واستدامة.</p>\n\n<p>وفي السياق، كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون أن أغلب الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية العام الماضي، إذ حقق قطاع المال والتأمين نمواً بنسبة 11.7 بالمئة، يليه النقل والتخزين بـ 11.6 بالمئة، ثم الأنشطة العقارية بـ 8.1 بالمئة، والإدارة العامة والدفاع بـ 7.9 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 7.6 بالمئة، بينما نما قطاع التعليم بـ 5.5 بالمئة.</p>\n\n<p>كما أوضح التقرير ربع السنوي لدول مجلس التعاون أن الناتج غير النفطي سجل نمواً بـ 3.7 بالمئة في الربع الرابع من 2024، مقابل انكماش طفيف في قطاع النفط بنسبة 0.9 بالمئة، ما يؤكد أن القطاعات غير النفطية باتت تهيمن على أكثر من 70 بالمئة من نمو الناتج الخليجي.</p>\n\n<h2>التحديات الاقتصادية وآفاق المستقبل</h2>\n\n<p>يرى خبراء اقتصاديون أن اقتصادات الخليج لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالاعتماد المستمر على عائدات النفط وتطوير رأس المال البشري، إضافة إلى تأثير تباطؤ النمو العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد، إلا أن التحولات الجارية تعكس انتقالاً مدروساً نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، قائم على القطاعات غير النفطية والاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي ودور أكبر للقطاع الخاص، بما يعزز الاستدامة والتكيف مع المتغيرات العالمية.</p>",
    "tags": [
      "اقتصاد",
      "دول الخليج",
      "تنمية اقتصادية",
      "تنويع الاقتصاد",
      "الاستدامة",
      "التحول الرقمي",
      "سوق العمل",
      "الاستثمار",
      "الإصلاحات الهيكلية"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Economic Transformations in Gulf States Chart a New Development Path Towards Diversification and Sustainability",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n\n<p>The Gulf Cooperation Council (GCC) countries are undergoing profound economic transformations in their long-term development trajectory, after decades of heavy reliance on oil and gas revenues as the main source of income. There is an emerging need to restructure national economies to ensure sustainability, competitiveness, and resilience against global fluctuations.</p>\n\n<p>These transformations have accelerated in recent years due to increasing challenges related to energy prices, technological changes, and shifts in global trade and investment patterns.</p>\n\n<p>In this context, Gulf states are moving towards building more diversified economies relying on productive and service sectors capable of generating sustainable added value. Data released by the World Bank during 2025 and 2026 confirm that Gulf countries are steadily advancing towards establishing a new development model that ensures economic stability and enhances competitiveness in the global economy.</p>\n\n<h2>Growth Driven by Non-Oil Sectors</h2>\n\n<p>Data indicate that despite global economic uncertainty, Gulf economies demonstrated notable resilience in 2025 by achieving positive growth rates, increasingly relying on non-oil activities which have become the main driver of GDP, especially in trade, transportation, financial services, and construction sectors.</p>\n\n<p>According to a report by the global consulting firm PricewaterhouseCoopers, the non-oil output in the Gulf grew by 3.7% in 2024, with the United Arab Emirates recording 4.9% growth, Saudi Arabia and Bahrain each growing by 3.5%, while Oman and Kuwait registered growth rates of 3.4% and 2.2% respectively. This reflects successful economic policies aimed at expanding the productive base and reducing sensitivity to energy market fluctuations.</p>\n\n<h2>Increasing Growth with Structural Reforms</h2>\n\n<p>Economic growth in the GCC gained momentum in 2025, supported by structural reforms and accelerated digital innovation. According to the “Gulf Economic Developments” report issued in autumn 2025, the UAE economy is expected to grow by 4.8%, Saudi Arabia by 3.8%, Bahrain by 3.5%, Oman by 3.1%, Qatar by 2.8%, and Kuwait by 2.7%.</p>\n\n<p>The report highlights that maintaining this trajectory requires continuous progress in national vision strategies, disciplined financial management to mitigate risks from oil price volatility, geopolitical tensions, and potential reform slowdowns.</p>\n\n<h2>Investment in Infrastructure</h2>\n\n<p>Massive investments in infrastructure have played a pivotal role in supporting the Gulf’s economic transformation. Countries like the UAE and Saudi Arabia have witnessed significant expansion in transport projects, ports, logistics zones, and economic cities, contributing to improved business environments and attracting foreign investments.</p>\n\n<p>According to a World Bank report issued last June, smart investment spending was a key factor in raising Gulf growth forecasts to about 3.2% in 2025, with potential acceleration to 4.5% this year if reform momentum continues.</p>\n\n<h2>Knowledge Economy</h2>\n\n<p>Rapid expansion in digital transformation and adoption of modern technologies is among the most prominent features of economic changes in the Gulf. The World Bank’s December report noted that Gulf countries rank among the world’s leaders in 5G network deployment, boosting growth in digital economy, e-commerce, and digital financial services, solidifying their transition towards a knowledge- and innovation-based economy.</p>\n\n<h2>Labor Market</h2>\n\n<p>Simultaneously, recent economic reports indicate significant structural changes in the Gulf labor market, including diversification of required skills and increased female participation in non-traditional sectors, supporting more inclusive and sustainable growth.</p>\n\n<p>Recent data from the GCC Statistical Center revealed that most economic activities recorded positive growth rates last year, with the finance and insurance sector growing by 11.7%, followed by transport and storage at 11.6%, real estate activities at 8.1%, public administration and defense at 7.9%, wholesale and retail trade at 7.6%, and education sector growing by 5.5%.</p>\n\n<p>The GCC quarterly report also showed that non-oil output grew by 3.7% in Q4 2024, compared to a slight contraction of 0.9% in the oil sector, confirming that non-oil sectors now account for more than 70% of Gulf economic growth.</p>\n\n<h2>Economic Challenges and Future Prospects</h2>\n\n<p>Economic experts believe that Gulf economies still face challenges related to continued dependence on oil revenues and human capital development, as well as the impact of global growth slowdown and supply chain disruptions. However, ongoing transformations reflect a deliberate shift toward a more diversified and resilient economy based on non-oil sectors, infrastructure investment, digital transformation, and a greater role for the private sector, enhancing sustainability and adaptability to global changes.</p>",
    "tags": [
      "Economy",
      "Gulf States",
      "Economic Development",
      "Economic Diversification",
      "Sustainability",
      "Digital Transformation",
      "Labor Market",
      "Investment",
      "Structural Reforms"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Les transformations économiques dans les pays du Golfe tracent une nouvelle voie de développement vers la diversification et la durabilité",
    "content": "<p>Damas - Capital News</p>\n\n<p>Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) connaissent des transformations économiques profondes dans leur trajectoire de développement à long terme, après des décennies de forte dépendance aux revenus du pétrole et du gaz comme principale source de revenus. Il devient nécessaire de restructurer les économies nationales pour garantir la durabilité, la compétitivité et la résilience face aux fluctuations mondiales.</p>\n\n<p>Ces transformations se sont accélérées ces dernières années en raison des défis croissants liés aux prix de l&apos;énergie, aux changements technologiques et aux évolutions des modèles commerciaux et d&apos;investissement mondiaux.</p>\n\n<p>Dans ce contexte, les pays du Golfe s&apos;orientent vers la construction d&apos;économies plus diversifiées, reposant sur des secteurs productifs et de services capables de générer une valeur ajoutée durable. Les données publiées par la Banque mondiale en 2025 et 2026 confirment que les pays du Golfe progressent régulièrement vers l&apos;établissement d&apos;un nouveau modèle de développement garantissant la stabilité économique et renforçant leur compétitivité dans l&apos;économie mondiale.</p>\n\n<h2>Une croissance portée par les secteurs non pétroliers</h2>\n\n<p>Les données indiquent que, malgré l&apos;incertitude économique mondiale, les économies du Golfe ont montré une résilience notable en 2025 en enregistrant des taux de croissance positifs, reposant de plus en plus sur les activités non pétrolières qui sont devenues le principal moteur du PIB, notamment dans les secteurs du commerce, du transport, des services financiers et de la construction.</p>\n\n<p>Selon un rapport du cabinet mondial de conseil PricewaterhouseCoopers, la production non pétrolière dans le Golfe a augmenté de 3,7 % en 2024, avec une croissance de 4,9 % aux Émirats arabes unis, 3,5 % en Arabie saoudite et à Bahreïn, tandis qu&apos;Oman et le Koweït ont enregistré des croissances respectives de 3,4 % et 2,2 %. Cela reflète le succès des politiques économiques visant à élargir la base productive et à réduire la sensibilité aux fluctuations des marchés de l&apos;énergie.</p>\n\n<h2>Une croissance accrue grâce aux réformes structurelles</h2>\n\n<p>La croissance économique au sein du CCG a pris de l&apos;élan en 2025, soutenue par des réformes structurelles et une innovation numérique accélérée. Selon le rapport « Développements économiques dans le Golfe » publié à l&apos;automne 2025, l&apos;économie des Émirats devrait croître de 4,8 %, celle de l&apos;Arabie saoudite de 3,8 %, Bahreïn de 3,5 %, Oman de 3,1 %, le Qatar de 2,8 % et le Koweït de 2,7 %.</p>\n\n<p>Le rapport souligne que le maintien de cette trajectoire nécessite une progression continue des stratégies de vision nationale, une gestion financière rigoureuse pour atténuer les risques liés à la volatilité des prix du pétrole, aux tensions géopolitiques et à un possible ralentissement des réformes.</p>\n\n<h2>Investissement dans les infrastructures</h2>\n\n<p>Les investissements massifs dans les infrastructures ont joué un rôle central dans la transformation économique du Golfe. Des pays comme les Émirats et l&apos;Arabie saoudite ont connu une expansion importante des projets de transport, des ports, des zones logistiques et des villes économiques, contribuant à améliorer l&apos;environnement des affaires et à attirer les investissements étrangers.</p>\n\n<p>Selon un rapport de la Banque mondiale publié en juin dernier, les dépenses d&apos;investissement intelligentes ont été un facteur clé dans la hausse des prévisions de croissance du Golfe à environ 3,2 % en 2025, avec une possible accélération à 4,5 % cette année si le dynamisme des réformes se poursuit.</p>\n\n<h2>Économie du savoir</h2>\n\n<p>L&apos;expansion rapide de la transformation numérique et l&apos;adoption des technologies modernes sont parmi les caractéristiques les plus marquantes des changements économiques dans le Golfe. Le rapport de la Banque mondiale de décembre a indiqué que les pays du Golfe figurent parmi les leaders mondiaux dans le déploiement des réseaux 5G, ce qui a stimulé la croissance de l&apos;économie numérique, du commerce électronique et des services financiers numériques, consolidant leur transition vers une économie basée sur la connaissance et l&apos;innovation.</p>\n\n<h2>Marché du travail</h2>\n\n<p>Parallèlement, des rapports économiques récents indiquent que le marché du travail dans le Golfe connaît des changements structurels importants, notamment la diversification des compétences requises et l&apos;augmentation de la participation des femmes dans des secteurs non traditionnels, soutenant une croissance plus inclusive et durable.</p>\n\n<p>Les données récentes du Centre statistique du CCG ont révélé que la plupart des activités économiques ont enregistré des taux de croissance positifs l&apos;année dernière, avec le secteur des finances et assurances en tête avec une croissance de 11,7 %, suivi par le transport et le stockage à 11,6 %, les activités immobilières à 8,1 %, l&apos;administration publique et la défense à 7,9 %, le commerce de gros et de détail à 7,6 %, et le secteur de l&apos;éducation à 5,5 %.</p>\n\n<p>Le rapport trimestriel du CCG a également montré que la production non pétrolière a augmenté de 3,7 % au quatrième trimestre 2024, contre une légère contraction de 0,9 % dans le secteur pétrolier, confirmant que les secteurs non pétroliers représentent désormais plus de 70 % de la croissance économique du Golfe.</p>\n\n<h2>Défis économiques et perspectives d&apos;avenir</h2>\n\n<p>Les experts économiques estiment que les économies du Golfe font encore face à des défis liés à la dépendance continue aux revenus pétroliers et au développement du capital humain, ainsi qu&apos;à l&apos;impact du ralentissement de la croissance mondiale et des perturbations des chaînes d&apos;approvisionnement. Cependant, les transformations en cours reflètent une transition réfléchie vers une économie plus diversifiée et résiliente, basée sur les secteurs non pétroliers, l&apos;investissement dans les infrastructures, la transformation numérique et un rôle accru du secteur privé, renforçant la durabilité et l&apos;adaptabilité aux changements mondiaux.</p>",
    "tags": [
      "Économie",
      "Pays du Golfe",
      "Développement économique",
      "Diversification économique",
      "Durabilité",
      "Transformation numérique",
      "Marché du travail",
      "Investissement",
      "Réformes structurelles"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Körfez Ülkelerinde Ekonomik Dönüşümler, Çeşitlendirme ve Sürdürülebilirlik Yönünde Yeni Bir Kalkınma Yolunu Belirliyor",
    "content": "<p>Şam - Capital News</p>\n\n<p>Gulf İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri, uzun vadeli kalkınma süreçlerinde derin ekonomik dönüşümler yaşamaktadır. On yıllarca petrol ve gaz gelirlerine büyük ölçüde bağımlı olduktan sonra, ulusal ekonomilerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve küresel dalgalanmalara karşı dayanıklılığı sağlamak üzere yeniden yapılandırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.</p>\n\n<p>Bu dönüşümler, enerji fiyatlarıyla ilgili artan zorluklar, teknolojik değişimler ve küresel ticaret ve yatırım kalıplarındaki değişimlerle son yıllarda hız kazanmıştır.</p>\n\n<p>Bu bağlamda, Körfez ülkeleri, sürdürülebilir katma değer yaratabilen üretim ve hizmet sektörlerine dayanan daha çeşitli ekonomiler inşa etmeye yönelmektedir. Dünya Bankası tarafından 2025 ve 2026 yıllarında yayımlanan veriler, Körfez ülkelerinin ekonomik istikrarı sağlamak ve küresel ekonomide rekabet güçlerini artırmak amacıyla yeni bir kalkınma modeli oluşturma yolunda kararlı adımlarla ilerlediğini doğrulamaktadır.</p>\n\n<h2>Petrol Dışı Sektörlerin Sürüklediği Büyüme</h2>\n\n<p>Veriler, küresel ekonomik belirsizliğe rağmen, Körfez ekonomilerinin 2025 yılında olumlu büyüme oranları kaydederek kayda değer bir dayanıklılık sergilediğini göstermektedir. Büyümenin ana kaynağı haline gelen petrol dışı faaliyetlere artan şekilde dayanmaktadır; özellikle ticaret, ulaştırma, finansal hizmetler ve inşaat sektörlerinde.</p>\n\n<p>Uluslararası danışmanlık firması PricewaterhouseCoopers tarafından yayımlanan rapora göre, 2024 yılında Körfez’de petrol dışı üretim %3,7 oranında büyümüştür. Birleşik Arap Emirlikleri %4,9, Suudi Arabistan ve Bahreyn %3,5, Umman ve Kuveyt ise sırasıyla %3,4 ve %2,2 büyüme kaydetmiştir. Bu, üretim tabanını genişletmeye ve enerji piyasası dalgalanmalarına duyarlılığı azaltmaya yönelik ekonomik politikaların başarısını yansıtmaktadır.</p>\n\n<h2>Yapısal Reformlarla Artan Büyüme</h2>\n\n<p>Körfez İşbirliği Konseyi’nde ekonomik büyüme, yapısal reformlar ve hızlanan dijital inovasyonla 2025 yılında ivme kazanmıştır. 2025 sonbaharında yayımlanan “Körfez Ekonomik Gelişmeleri” raporuna göre, BAE ekonomisinin %4,8, Suudi Arabistan’ın %3,8, Bahreyn’in %3,5, Umman’ın %3,1, Katar’ın %2,8 ve Kuveyt’in %2,7 oranında büyümesi beklenmektedir.</p>\n\n<p>Rapor, bu büyüme yolunun korunması için ulusal vizyon stratejilerinde sürekli ilerleme, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara, jeopolitik gerilimlere ve olası reform yavaşlamalarına karşı disiplinli mali yönetim gerektirdiğini vurgulamaktadır.</p>\n\n<h2>Altyapıya Yatırım</h2>\n\n<p>Altyapıya yapılan büyük yatırımlar, Körfez’in ekonomik dönüşümünde merkezi bir rol oynamıştır. BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde ulaşım projeleri, limanlar, lojistik bölgeler ve ekonomik şehirlerde önemli genişlemeler yaşanmış, bu da iş ortamının iyileşmesine ve yabancı yatırımların çekilmesine katkı sağlamıştır.</p>\n\n<p>Dünya Bankası’nın geçtiğimiz Haziran ayında yayımladığı rapora göre, akıllı yatırım harcamaları, Körfez ülkelerinin 2025 büyüme tahminlerini yaklaşık %3,2’ye yükselten temel faktörlerden biri olmuş, reform ivmesi devam ederse bu oran bu yıl %4,5’e hızlanabilir.</p>\n\n<h2>Bilgi Ekonomisi</h2>\n\n<p>Dijital dönüşümün hızlı genişlemesi ve modern teknolojilerin benimsenmesi, Körfez’deki ekonomik dönüşümlerin en belirgin özelliklerindendir. Dünya Bankası’nın Aralık ayı raporunda belirtildiği üzere, Körfez ülkeleri 5G ağlarının yaygınlaştırılmasında dünya liderleri arasında yer almakta, bu da dijital ekonomi, e-ticaret ve dijital finansal hizmetlerin büyümesini destekleyerek bilgi ve inovasyona dayalı ekonomiye geçişi sağlamaktadır.</p>\n\n<h2>İşgücü Piyasası</h2>\n\n<p>Aynı zamanda, son ekonomik raporlar Körfez işgücü piyasasında önemli yapısal değişiklikler olduğunu, gereken becerilerin çeşitlendiğini ve kadınların geleneksel olmayan sektörlerdeki katılım oranlarının arttığını göstermektedir. Bu durum daha kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemektedir.</p>\n\n<p>Körfez İşbirliği Konseyi İstatistik Merkezi’nin son verileri, geçen yıl çoğu ekonomik faaliyetin pozitif büyüme oranları kaydettiğini ortaya koymuştur. Finans ve sigorta sektörü %11,7; ulaştırma ve depolama %11,6; gayrimenkul faaliyetleri %8,1; kamu yönetimi ve savunma %7,9; toptan ve perakende ticaret %7,6; eğitim sektörü ise %5,5 oranında büyümüştür.</p>\n\n<p>Körfez’in üç aylık raporu, 2024’ün dördüncü çeyreğinde petrol dışı üretimin %3,7 büyüdüğünü, petrol sektöründe ise %0,9’luk hafif bir daralma yaşandığını göstererek, petrol dışı sektörlerin Körfez ekonomik büyümesinin %70’inden fazlasını oluşturduğunu doğrulamaktadır.</p>\n\n<h2>Ekonomik Zorluklar ve Gelecek Perspektifleri</h2>\n\n<p>Ekonomistler, Körfez ekonomilerinin hala petrol gelirlerine bağımlılık, insan sermayesinin geliştirilmesi, küresel büyüme yavaşlaması ve tedarik zinciri aksaklıkları gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtmektedir. Ancak devam eden dönüşümler, daha çeşitli ve dayanıklı bir ekonomiye bilinçli bir geçişi yansıtmaktadır. Bu ekonomi, petrol dışı sektörlere, altyapı yatırımlarına, dijital dönüşüme ve özel sektörün artan rolüne dayanmakta, sürdürülebilirlik ve küresel değişimlere uyumu güçlendirmektedir.</p>",
    "tags": [
      "Ekonomi",
      "Körfez Ülkeleri",
      "Ekonomik Kalkınma",
      "Ekonomik Çeşitlendirme",
      "Sürdürülebilirlik",
      "Dijital Dönüşüm",
      "İşgücü Piyasası",
      "Yatırım",
      "Yapısal Reformlar"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "گۆڕانکاریەکانی ئابووری لە وڵاتانی خۆڵەف بەڕێوە دەچن بۆ ڕێگەیەکی نوێی گەشەپێدانەوە بۆ جۆربەجۆری و پایداری",
    "content": "<p>شام - Capital News</p>\n\n<p>وڵاتانی شۆڕەکەی هاوبەشکاریی خۆڵەف لە ڕێگەی گەشەپێدانی درێژخایەنی ئابووری گۆڕانکاریەکانی گەورەیان دەبین، دوای ساڵانێک کە زۆر بە بڕی داهاتەکانی نەوت و گاز بەکارهێنانیان کردووە وەک سەرچاوەیەکی سەرەکی داهات، پێویستەوە هەڵبژاردنێکی نوێ بۆ ڕێکخستنی ئابووری نەتەوەیی بۆ دڵنیاکردنەوە لە پایداری، پەیوەندیداری و چالاکی بەڕێوەببەیت لە دژی گۆڕانکاریەکانی جیهانی.</p>\n\n<p>ئەو گۆڕانکارییانە لە ساڵانی دوا بەرز بوون بەهۆی هەڵەکانی نرخەکانی هێز، گۆڕانکاریە تەکنەلۆجیکییەکان و گۆڕانکارییەکانی شێوازی بازرگانی و سەرمایەگذاری لە جیهان.</p>\n\n<p>لە ئەم کۆنەکەدا، وڵاتانی خۆڵەف رادەچن بۆ دروستکردنی ئابووری زیاتر جۆربەجۆر، کە سەرچاوەیەکی بەرز لە بەرهەمهێنانی و خزمەتگوزارییەکان هەیە کە دەتوانن ئەزموونی بەردەوامی زیاد بکەن، ئەمەش بەڵگەکراوە لە داتاکانی بانکی جیهانی لە ساڵی 2025 و 2026، کە وڵاتانی خۆڵەف بە پێی هەڵوەشاندنەوەیەکی دڵنیابووە بۆ دروستکردنی مۆدێلی نوێی گەشەپێدان کە دڵنیایی ئابوورییان و پەیوەندیدارییان لە ئابووری جیهانی بەهێز دەکات.</p>\n\n<h2>گەشە بەهۆی بەشە نەوتیەکان</h2>\n\n<p>داتاکان دەڵێن کە هەرچەندە دۆخی نەزانراوی ئابووری جیهانی بەردەوامە، ئابووری وڵاتانی خۆڵەف توانایەکی زۆر هەیە لە ئاستێرکردن لە ساڵی 2025، بە نیشاندانی نرخێکی گەشەی ڕاستەوخۆ، بەسەرکردنی زیاتر بە کارەکانى نەوتی نەبووە، کە بەشێک لە سەرچاوەکانی سەرەکی هەژماری ناوخۆی هەڵدەبژێرن، بە تایبەتی لە بەشەکانی بازرگانی، گواستنەوە، خزمەتگوزارییە مالییەکان، بەشێکیش لە دروستکردن.</p>\n\n<p>بەپێی راپۆرتێک کە لەلایەن کۆمپانیای نێودەوڵەتی “پڕایس وۆتەرهاوس کوپرز” بڵاوکراوە، نرخی نەوتی نەبوو لە خۆڵەف بە 3.7% لە ساڵی 2024 گەیشتوە، کە یەکگرتووی ئەمارات بە 4.9% گەشەی هەیە، هەروەها سەعودی و بەحرین بە 3.5% گەشەیان هەیە، وەک خۆڵەفەکان عومان و کۆیت بە 3.4% و 2.2% گەشەیان هەیە، ئەمە نیشاندەری سەرکەوتنی سیاسەتەکانی ئابوورییە کە بەرزکردنی بنەمای بەرهەم و کەمکردنەوەی هەستیاربوونی بە بازاڕەکانی هێزی ئابووری دەکات.</p>\n\n<h2>گەشەی زیاتر بە هۆی چاکسازیە هەندەسییەکان</h2>\n\n<p>گەشەی ئابووری لە وڵاتانی شۆڕەکەی هاوبەشکاریی خۆڵەف بەهۆی چاکسازیە هەندەسییەکان و نوێکردنەوەی ڕەقەمی خێرا لە ساڵی 2025 زیاتر بوو، بەپێی راپۆرتی “نوێترین دۆخەکانی ئابووری خۆڵەف” کە لە پایز 2025 بڵاوکراوە، چاوەڕوان دەکرێت ئابووری ئەمارات بە 4.8%، سەعودی بە 3.8%، بەحرین بە 3.5%، عومان بە 3.1%، قەتەر بە 2.8% و کۆیت بە 2.7% گەشە بکات.</p>\n\n<p>راپۆرتەکە دەڵێت بۆ پاراستنی ئەم ڕێگەیە پێویستە بەردەوامی پێشکەوتن لە ستراتیژییەکانی بینینی نەتەوەیی، بەڕێوەبردنی دارایی بە ڕێک و کەمکردنەوەی مەخاطەرەکان لە نرخی هێزی ئابووری، تەنشینە جیوپۆلیتیکییەکان و خێراکانی چاکسازیەکان.</p>\n\n<h2>سەرمایەگذاری لە بنەمای کارەبا</h2>\n\n<p>سەرمایەگذاری گەورەکان لە بنەمای کارەبا رولێکی گرنگی هەبوو لە پشتگیری گۆڕانکاری ئابووری خۆڵەفی، وڵاتەکان وەک ئەمارات و سەعودیەتی گەشەی گەورە لە پرۆژەکانی گواستنەوە، بەر، ناوچەکانی لۆجستیکی و شارەکانی ئابووریان هەبوو، ئەمەش یارمەتیدا بە باشترکردنی جۆری کار و جلبکردنی سەرمایەی دەرەکی.</p>\n\n<p>بەپێی راپۆرتێک لە بانکی جیهانی لە مانگی حوزەیران، خەرجی سەرمایەگذاری زیرەک یەکێک بوو لە هۆکارە سەرەکییەکان کە هەڵوەشاندنەوەی گەشەی وڵاتانی خۆڵەف گەیشتوە 3.2% لە 2025، بە دەتوانێت بەرز بکرێت بۆ 4.5% ئەمساڵ ئەگەر هەڵوەشاندنەوەکان بەردەوام بن.</p>\n\n<h2>ئابووری زانیاری</h2>\n\n<p>گسترش خێرا لە گۆڕانکاری ڕەقەمی و بەکاربردنی تەکنەلۆجیای نوێ یەکێکە لە تایبەتمەندیەکانی گۆڕانکاری ئابووری لە وڵاتانی خۆڵەف، بانکی جیهانی لە راپۆرتی کانوونی دووەمی ساڵی پێشووتر داوە کە وڵاتانی خۆڵەف لە نێوان پێشەکان جیهانن لە بڵاوکردنەوەی تۆڕەکانی 5G، ئەمەش گەشەی ئابووری ڕەقەمی، کڕینی ئەلیکترۆنی و خزمەتگوزاری مالی ڕەقەمی بەرز کرد و گۆڕانکاری بۆ ئابووری سەرنجامە لەسەر زانیاری و نوێکاری.</p>\n\n<h2>بازاڕی کار</h2>\n\n<p>لە هەمان کاتدا، راپۆرتەکانی ئابووری نوێ دەربارەی گۆڕانکاری هەندەسی گرنگ لە بازاڕی کار لە خۆڵەف باس دەکەن، وەک جۆربەجۆرکردنی تواناکان و بەرزکردنی بەشداریکردنی ژنان لە بەشە نەسنتەزییەکان، کە پشتگیری گەشەی زیاتر و بەردەوام دەکات.</p>\n\n<p>لە ئەم بوارەدا، داتاکانی نوێی کە لەلایەن ناوەندی ئاماری وڵاتانی شۆڕەکەی هاوبەشکاریی خۆڵەف هاتە بڵاوکردنەوە، دەڵێن کە زۆربەی چالاکیە ئابوورییەکان نرخەکانی گەشەی ڕاستەوخۆیان هەبوو لە ساڵی رابردوودا، بە شێوەیەکی تایبەتی بەشەکانی دارایی و دابەشکردن بە 11.7%، دواتر گواستنەوە و پاراستن بە 11.6%، بەشەکانی مڵکەتی بە 8.1%، بەڕێوەبردنی گشتی و پاراستن بە 7.9%، بازرگانی گشتی و کڕین و فرۆشتن بە 7.6%، هەروەها بەشەکانی خوێندنی بە 5.5% گەشەیان هەبوو.</p>\n\n<p>هەروەها راپۆرتی سێ مانگی وڵاتانی شۆڕەکە باس دەکات کە نرخی نەوتی نەبوو لە چوارکەی کۆتایی 2024 بە 3.7% گەشەی هەبوو، لە کاتی کەمبوونی تەواوی بەشەکانی نەوت بە 0.9%، ئەمە دەڵێت کە بەشە نەوتیەکان زیاتر لە 70% لە گەشەی ئابووری خۆڵەف دەبن.</p>\n\n<h2>هێرشەکانی ئابووری و داهاتووی پێشبینی</h2>\n\n<p>ئەندامانی ئابووری دەبینن کە ئابووری خۆڵەف هێرشەکانی هەیە کە پەیوەندیدارن بە بەردەوامی بەکارهێنانی داهاتەکانی نەوت و گەشەپێدانی سەرمایەی مرۆڤ، هەروەها کاریگەری کەمبوونی گەشەی جیهانی و هەڵەکانی زنجیرەکانی دابەشکردن، بەڵام لە هەمان کاتدا گۆڕانکاریەکانی ئێستا نیشان دەدات کە هەڵبژاردنێکی هەستیارە بۆ گەڕان بۆ ئابووری زیاتر جۆربەجۆر و چالاک کە لەسەر بەشە نەوتیەکان نەبووە، سەرمایەگذاری لە بنەمای کارەبا، گۆڕانکاری ڕەقەمی و ڕۆڵی گەورەتر بۆ بەشە تایبەتی، کە پایداری و گۆڕانکاری بە جیهانەوە دەستەواژێنێت.</p>",
    "tags": [
      "ئابووری",
      "وڵاتانی خۆڵەف",
      "گەرشەی ئابووری",
      "جۆربەجۆری ئابووری",
      "پایداری",
      "گۆڕانکاری ڕەقەمی",
      "بازاڕی کار",
      "سەرمایەگذاری",
      "چاکسازی هەندەسی"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Экономические трансформации в странах Персидского залива прокладывают новый путь развития к диверсификации и устойчивости",
    "content": "<p>Дамаск - Capital News</p>\n\n<p>Страны Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССПЗ) переживают глубокие экономические трансформации в своем долгосрочном развитии после десятилетий значительной зависимости от доходов от нефти и газа как основного источника дохода. Возникает необходимость реструктуризации национальных экономик для обеспечения устойчивости, конкурентоспособности и гибкости в условиях глобальных колебаний.</p>\n\n<p>Эти трансформации ускорились в последние годы из-за растущих вызовов, связанных с ценами на энергию, технологическими изменениями и изменениями в глобальных торговых и инвестиционных моделях.</p>\n\n<p>В этом контексте страны Персидского залива стремятся строить более диверсифицированные экономики, опирающиеся на производственные и сервисные секторы, способные создавать устойчивую добавленную стоимость. Данные, опубликованные Всемирным банком в 2025 и 2026 годах, подтверждают, что страны Персидского залива уверенно движутся к закреплению новой модели развития, обеспечивающей экономическую стабильность и повышение конкурентоспособности в глобальной экономике.</p>\n\n<h2>Рост за счет нефте-нефтяных секторов</h2>\n\n<p>Данные показывают, что несмотря на глобальную экономическую неопределенность, экономики стран Персидского залива продемонстрировали заметную устойчивость в 2025 году, достигнув положительных темпов роста, все больше полагаясь на нефте-нефтяные виды деятельности, которые стали основным двигателем ВВП, особенно в сферах торговли, транспорта, финансовых услуг и строительства.</p>\n\n<p>Согласно отчету международной консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, нефте-нефтяной сектор в Персидском заливе вырос на 3,7% в 2024 году, при этом Объединенные Арабские Эмираты показали рост на 4,9%, Саудовская Аравия и Бахрейн - по 3,5%, а Оман и Кувейт - 3,4% и 2,2% соответственно. Это отражает успех экономических политик, направленных на расширение производственной базы и снижение чувствительности к колебаниям энергетических рынков.</p>\n\n<h2>Увеличение роста благодаря структурным реформам</h2>\n\n<p>Экономический рост в странах Совета сотрудничества стран Персидского залива набрал обороты в 2025 году, поддерживаемый структурными реформами и ускоренными цифровыми инновациями. Согласно отчету «Экономические новости стран Персидского залива», опубликованному осенью 2025 года, ожидается рост экономики ОАЭ на 4,8%, Саудовской Аравии - на 3,8%, Бахрейна - на 3,5%, Омана - на 3,1%, Катара - на 2,8%, Кувейта - на 2,7%.</p>\n\n<p>Отчет подчеркивает, что для поддержания этого курса необходимы постоянный прогресс в национальных стратегиях видения, дисциплинированное финансовое управление для снижения рисков, связанных с волатильностью цен на нефть, геополитической напряженностью и возможным замедлением реформ.</p>\n\n<h2>Инвестиции в инфраструктуру</h2>\n\n<p>Масштабные инвестиции в инфраструктуру сыграли ключевую роль в поддержке экономической трансформации в Персидском заливе. Такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, значительно расширили проекты в сфере транспорта, портов, логистических зон и экономических городов, что способствовало улучшению деловой среды и привлечению иностранных инвестиций.</p>\n\n<p>Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в июне прошлого года, умные инвестиционные расходы были одним из основных факторов повышения прогнозов роста стран Персидского залива примерно до 3,2% в 2025 году с возможным ускорением до 4,5% в текущем году при сохранении темпов реформ.</p>\n\n<h2>Экономика знаний</h2>\n\n<p>Быстрое расширение цифровой трансформации и внедрение современных технологий являются одними из ключевых характеристик экономических изменений в странах Персидского залива. Согласно декабрьскому отчету Всемирного банка, страны Персидского залива входят в число мировых лидеров по развертыванию сетей 5G, что стимулирует рост цифровой экономики, электронной торговли и цифровых финансовых услуг, закрепляя переход к экономике, основанной на знаниях и инновациях.</p>\n\n<h2>Рынок труда</h2>\n\n<p>Одновременно недавние экономические отчеты указывают на значительные структурные изменения на рынке труда в Персидском заливе, включая диверсификацию необходимых навыков и повышение участия женщин в нетрадиционных секторах, что поддерживает более инклюзивный и устойчивый рост.</p>\n\n<p>Недавние данные Статистического центра ССПЗ показали, что большинство экономических видов деятельности за прошлый год продемонстрировали положительные темпы роста, причем сектор финансов и страхования вырос на 11,7%, транспорт и хранение - на 11,6%, недвижимость - на 8,1%, государственное управление и оборона - на 7,9%, оптовая и розничная торговля - на 7,6%, а сектор образования - на 5,5%.</p>\n\n<p>Квартальный отчет ССПЗ также показал, что нефте-нефтяной сектор вырос на 3,7% в четвертом квартале 2024 года по сравнению с незначительным сокращением нефтяного сектора на 0,9%, что подтверждает, что нефте-нефтяные секторы теперь составляют более 70% роста экономики Персидского залива.</p>\n\n<h2>Экономические вызовы и перспективы будущего</h2>\n\n<p>Экономические эксперты считают, что экономики Персидского залива по-прежнему сталкиваются с вызовами, связанными с продолжающейся зависимостью от нефтяных доходов и развитием человеческого капитала, а также с влиянием замедления глобального роста и нарушений цепочек поставок. Тем не менее, текущие трансформации отражают продуманное движение к более диверсифицированной и устойчивой экономике на основе нефте-нефтяных секторов, инвестиций в инфраструктуру, цифровой трансформации и увеличения роли частного сектора, что способствует устойчивости и адаптации к глобальным изменениям.</p>",
    "tags": [
      "Экономика",
      "Страны Персидского залива",
      "Экономическое развитие",
      "Диверсификация экономики",
      "Устойчивость",
      "Цифровая трансформация",
      "Рынок труда",
      "Инвестиции",
      "Структурные реформы"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "تحولات اقتصادی در کشورهای خلیج فارس مسیر توسعه‌ای جدیدی به سوی تنوع و پایداری ترسیم می‌کند",
    "content": "<p>دمشق - Capital News</p>\n\n<p>کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شاهد تحولات عمیق اقتصادی در مسیر توسعه بلندمدت خود هستند، پس از دهه‌ها وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز به عنوان منبع اصلی درآمد. نیاز به بازسازی اقتصادهای ملی برای تضمین پایداری، رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری در برابر نوسانات جهانی به وجود آمده است.</p>\n\n<p>این تحولات در سال‌های اخیر با افزایش چالش‌های مرتبط با قیمت‌های انرژی، تغییرات فناوری و تغییر الگوهای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی سرعت گرفته است.</p>\n\n<p>در این زمینه، کشورهای خلیج فارس به سمت ساخت اقتصادهای متنوع‌تر حرکت می‌کنند که بر بخش‌های تولیدی و خدماتی متکی است و قادر به ایجاد ارزش افزوده پایدار هستند. داده‌های منتشر شده توسط بانک جهانی در سال‌های 2025 و 2026 نشان می‌دهد که کشورهای خلیج فارس با گام‌های مطمئن به سمت تثبیت مدل توسعه جدیدی پیش می‌روند که ثبات اقتصادی را تضمین کرده و رقابت‌پذیری آنها را در اقتصاد جهانی تقویت می‌کند.</p>\n\n<h2>رشد مبتنی بر بخش‌های غیرنفتی</h2>\n\n<p>داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصادهای کشورهای خلیج فارس با وجود عدم قطعیت اقتصادی جهانی، در سال 2025 توان قابل توجهی در مقاومت نشان داده و نرخ‌های رشد مثبت را ثبت کرده‌اند که بیشتر بر فعالیت‌های غیرنفتی متکی بوده‌اند که به‌ویژه در بخش‌های تجارت، حمل‌ونقل، خدمات مالی و ساخت‌وساز به عنوان محرک اصلی تولید ناخالص داخلی عمل می‌کنند.</p>\n\n<p>بر اساس گزارشی از شرکت مشاوره جهانی پرایس واترهاوس کوپرز، تولید غیرنفتی در خلیج فارس در سال 2024 به میزان 3.7 درصد رشد کرده است؛ امارات متحده عربی با 4.9 درصد رشد، عربستان سعودی و بحرین هر کدام با 3.5 درصد، عمان و کویت به ترتیب با 3.4 و 2.2 درصد رشد داشته‌اند که نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های اقتصادی در گسترش پایه تولیدی و کاهش حساسیت به نوسانات بازار انرژی است.</p>\n\n<h2>رشد افزایشی با اصلاحات ساختاری</h2>\n\n<p>رشد اقتصادی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2025 با حمایت اصلاحات ساختاری و نوآوری دیجیتال شتاب گرفته است. بر اساس گزارش «تحولات اقتصادی خلیج فارس» که در پاییز 2025 منتشر شده، انتظار می‌رود اقتصاد امارات 4.8 درصد، عربستان سعودی 3.8 درصد، بحرین 3.5 درصد، عمان 3.1 درصد، قطر 2.8 درصد و کویت 2.7 درصد رشد داشته باشند.</p>\n\n<p>گزارش اشاره می‌کند که حفظ این روند مستلزم پیشرفت مداوم در استراتژی‌های چشم‌انداز ملی، مدیریت مالی منضبط برای کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت، تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال کندی اصلاحات است.</p>\n\n<h2>سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها</h2>\n\n<p>سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌ها نقش محوری در حمایت از تحول اقتصادی خلیج فارس ایفا کرده است. کشورهایی مانند امارات و عربستان شاهد گسترش قابل توجهی در پروژه‌های حمل‌ونقل، بنادر، مناطق لجستیکی و شهرهای اقتصادی بوده‌اند که به بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کرده است.</p>\n\n<p>بر اساس گزارشی از بانک جهانی در ژوئن گذشته، هزینه‌های سرمایه‌گذاری هوشمند یکی از عوامل اصلی افزایش پیش‌بینی رشد کشورهای خلیج فارس به حدود 3.2 درصد در سال 2025 بوده است و در صورت تداوم اصلاحات، این نرخ می‌تواند در سال جاری به 4.5 درصد برسد.</p>\n\n<h2>اقتصاد دانش</h2>\n\n<p>گسترش سریع تحول دیجیتال و پذیرش فناوری‌های نوین از بارزترین ویژگی‌های تحولات اقتصادی در کشورهای خلیج فارس است. بانک جهانی در گزارش دسامبر خود اشاره کرده است که کشورهای خلیج فارس از پیشگامان جهانی در گسترش شبکه‌های 5G هستند که رشد اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک و خدمات مالی دیجیتال را تقویت کرده و انتقال به اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری را تثبیت می‌کند.</p>\n\n<h2>بازار کار</h2>\n\n<p>به موازات آن، گزارش‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد بازار کار خلیج فارس تغییرات ساختاری مهمی را تجربه می‌کند، از جمله تنوع مهارت‌های مورد نیاز و افزایش مشارکت زنان در بخش‌های غیرسنتی که از رشد فراگیرتر و پایدارتر حمایت می‌کند.</p>\n\n<p>داده‌های اخیر مرکز آمار کشورهای شورای همکاری نشان می‌دهد که اکثر فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته نرخ‌های رشد مثبتی داشته‌اند؛ به طوری که بخش مالی و بیمه 11.7 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 11.6 درصد، فعالیت‌های املاک 8.1 درصد، مدیریت عمومی و دفاع 7.9 درصد، تجارت عمده و خرده‌فروشی 7.6 درصد و بخش آموزش 5.5 درصد رشد داشته‌اند.</p>\n\n<p>گزارش فصلی شورای همکاری همچنین نشان می‌دهد که تولید غیرنفتی در سه‌ماهه چهارم 2024 به میزان 3.7 درصد رشد کرده در حالی که بخش نفت با کاهش اندک 0.9 درصدی مواجه بوده است، که نشان می‌دهد بخش‌های غیرنفتی بیش از 70 درصد از رشد اقتصادی خلیج فارس را تشکیل می‌دهند.</p>\n\n<h2>چالش‌های اقتصادی و چشم‌انداز آینده</h2>\n\n<p>کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصادهای خلیج فارس همچنان با چالش‌هایی مانند ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه سرمایه انسانی و تأثیر کندی رشد جهانی و اختلالات زنجیره تأمین مواجه هستند. با این حال، تحولات جاری نشان‌دهنده انتقالی هدفمند به سمت اقتصادی متنوع‌تر و مقاوم‌تر مبتنی بر بخش‌های غیرنفتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تحول دیجیتال و نقش پررنگ‌تر بخش خصوصی است که پایداری و سازگاری با تغییرات جهانی را تقویت می‌کند.</p>",
    "tags": [
      "Economy",
      "Gulf States",
      "Economic Development",
      "Diversification",
      "Sustainability",
      "Digital Transformation",
      "Labor Market",
      "Investment",
      "Structural Reforms"
    ]
  }
}