![](\"uploads/news/36ebaba8778bcb8ea0659cfc9dfb78484a8eff22.jpg\")
\n
ركز الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس على قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958، الذي مضى على تطبيقه أكثر من خمسين عاماً، وما يفرضه من قيود تحد من قدرة العمل الأهلي على مواكبة المتغيرات التنموية والاجتماعية الحالية.
\nدرعا-العاصمة نيوز
\n\nعقد وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية في محافظة درعا، حيث تم بحث سبل تطوير العمل الأهلي وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه هذه الجهات في أداء دورها التنموي، وذلك في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.
\n\nركز الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس على قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958، الذي مضى على تطبيقه أكثر من خمسين عاماً، وما يفرضه من قيود تحد من قدرة العمل الأهلي على مواكبة المتغيرات التنموية والاجتماعية الحالية.
\nأكدت مديرة المنظمات غير الحكومية في الوزارة، رولا الأغبر، أن اللقاء يأتي ضمن نهج تشاركي تتبناه الوزارة، ويهدف إلى الاستماع المباشر لممثلي الجمعيات والاطلاع على التحديات التي تواجههم، وخاصة تلك المرتبطة بالإطار القانوني المنظم لعملهم، مشيرة إلى أن القانون الحالي أصبح يشكل عائقاً أمام قدرة العديد من المنظمات على أداء رسالتها الإنسانية والتنموية بشكل أمثل.
\n\nوأضافت الأغبر أن الجمعيات الأهلية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً للحكومة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والثقافة، ولها دور فاعل في دعم المجتمعات المحلية والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مؤكدة أن تطوير القانون أصبح ضرورة ملحة تستند إلى رؤية الجمعيات وخبرتها الميدانية، بما يعزز الشفافية وكفاءة العمل الأهلي ويوسع نطاق الخدمات المقدمة للمجتمع.
\n\nمن جانبه، اعتبر عضو إدارة منظمة “عيون درعا”، مناف الجهماني، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتصويب مسار العمل الأهلي، موضحاً أن ممثلي المجتمع المدني في المنطقة الجنوبية يناقشون قانوناً مضى على تطبيقه أكثر من خمسة عقود، ويأملون أن تسفر هذه الحوارات عن تعديلات جوهرية تؤدي إلى تشريع حديث يواكب تطور سياسات الدولة، ويمكّن الجمعيات من أداء دورها التنموي والإنساني بفاعلية أكبر.
\n\nويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدد من المحافظات، بهدف مراجعة التشريعات المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتحقيق أثر اجتماعي مستدام.
", "tags": [ "الشؤون الاجتماعية", "الجمعيات الأهلية", "المجتمع المدني", "درعا", "التنمية المحلية", "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" ] }, "en": { "title": "Ministry of Social Affairs Discusses Developing Civil Society Work and Enhancing Its Role in Development", "content": "Daraa - Capital News
\n\nA delegation from the Ministry of Social Affairs and Labor held an extensive meeting with representatives of civil associations and institutions in Daraa governorate, discussing ways to develop civil work and strengthen partnership with civil society organizations, in addition to reviewing the challenges facing these entities in fulfilling their developmental role, at the Directorate of Social Affairs and Labor in the governorate.
\n\nThe meeting, held on Thursday, focused on the Associations and Private Institutions Law No. 93 of 1958, which has been in effect for over fifty years, and the restrictions it imposes that limit civil work’s ability to keep pace with current developmental and social changes.
\nRola Al-Aghbar, Director of Non-Governmental Organizations at the ministry, affirmed that the meeting is part of a participatory approach adopted by the ministry, aiming to directly listen to the representatives of associations and understand the challenges they face, especially those related to the legal framework governing their work. She pointed out that the current law has become an obstacle to many organizations’ ability to perform their humanitarian and developmental mission optimally.
\n\nAl-Aghbar added that civil associations have been and continue to be a key partner for the government in sectors such as health, education, environment, and culture, playing an active role in supporting local communities and contributing to reconstruction efforts. She emphasized that updating the law has become an urgent necessity, based on the associations’ vision and field experience, to enhance transparency, improve the efficiency of civil work, and expand the range of services provided to society.
\n\nFor his part, Manaf Al-Jahmani, a member of the management of the “Eyes of Daraa” organization, considered the meeting an important step to correct the course of civil work, explaining that civil society representatives in the southern region are discussing a law that has been applied for over five decades and hope that these dialogues will result in substantial amendments leading to a modern legislation that keeps pace with state policies developments and enables associations to perform their developmental and humanitarian role more effectively.
\n\nThis meeting is part of a series of meetings organized by the Ministry of Social Affairs and Labor in several governorates, aiming to review the legislation regulating civil society organizations’ work and enhance cooperation between the governmental and civil sectors, contributing to supporting local development and achieving sustainable social impact.
", "tags": [ "Social Affairs", "Civil Associations", "Civil Society", "Daraa", "Local Development", "Ministry of Social Affairs and Labor" ] }, "fr": { "title": "Le ministère des Affaires sociales discute avec les associations civiles du développement du travail et du renforcement du rôle de la société civile dans le développement", "content": "Daraa - Capital News
\n\nUne délégation du ministère des Affaires sociales et du Travail a tenu une réunion élargie avec des représentants des associations et institutions civiles dans le gouvernorat de Daraa, discutant des moyens de développer le travail civil et de renforcer le partenariat avec les organisations de la société civile, ainsi que d'examiner les défis auxquels ces entités sont confrontées dans l'exercice de leur rôle de développement, au siège de la Direction des Affaires sociales et du Travail du gouvernorat.
\n\nLa réunion, tenue jeudi, s'est concentrée sur la loi n° 93 de 1958 relative aux associations et institutions privées, en vigueur depuis plus de cinquante ans, et les restrictions qu'elle impose qui limitent la capacité du travail civil à suivre les évolutions actuelles en matière de développement et de société.
\nRola Al-Aghbar, directrice des organisations non gouvernementales au ministère, a affirmé que la réunion s'inscrit dans une approche participative adoptée par le ministère, visant à écouter directement les représentants des associations et à comprendre les défis auxquels ils sont confrontés, en particulier ceux liés au cadre juridique régissant leur travail. Elle a souligné que la loi actuelle est devenue un obstacle à la capacité de nombreuses organisations à remplir leur mission humanitaire et de développement de manière optimale.
\n\nAl-Aghbar a ajouté que les associations civiles ont été et restent un partenaire clé du gouvernement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'environnement et de la culture, jouant un rôle actif dans le soutien des communautés locales et contribuant aux efforts de reconstruction. Elle a insisté sur le fait que la mise à jour de la loi est devenue une nécessité urgente, basée sur la vision des associations et leur expérience sur le terrain, afin de renforcer la transparence, d'améliorer l'efficacité du travail civil et d'élargir la gamme des services offerts à la société.
\n\nPour sa part, Manaf Al-Jahmani, membre de la direction de l'organisation « Yeux de Daraa », a considéré la réunion comme une étape importante pour corriger la trajectoire du travail civil, expliquant que les représentants de la société civile dans la région sud discutent d'une loi appliquée depuis plus de cinq décennies et espèrent que ces dialogues aboutiront à des amendements substantiels conduisant à une législation moderne qui suit l'évolution des politiques de l'État et permet aux associations de remplir leur rôle de développement et humanitaire plus efficacement.
\n\nCette réunion fait partie d'une série de rencontres organisées par le ministère des Affaires sociales et du Travail dans plusieurs gouvernorats, visant à revoir la législation régissant le travail des organisations de la société civile et à renforcer la coopération entre les secteurs gouvernemental et civil, contribuant ainsi à soutenir le développement local et à atteindre un impact social durable.
", "tags": [ "Affaires sociales", "Associations civiles", "Société civile", "Daraa", "Développement local", "Ministère des Affaires sociales et du Travail" ] }, "tr": { "title": "Sosyal İşler Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ile Çalışmanın Geliştirilmesi ve Toplum Kalkınmasındaki Rolünün Güçlendirilmesini Görüştü", "content": "Dera - Capital News
\n\nSosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı heyeti, Dera ilinde sivil dernekler ve kurumların temsilcileriyle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sivil çalışmanın geliştirilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi yolları ile bu kuruluşların kalkınma rolünü yerine getirirken karşılaştıkları zorluklar ele alındı. Toplantı, ilin Sosyal İşler ve Çalışma Müdürlüğü binasında yapıldı.
\n\nPerşembe günü gerçekleştirilen toplantıda, 1958 tarihli ve 93 sayılı Dernekler ve Özel Kurumlar Yasası ele alındı. Bu yasa, yaklaşık elli yıldır uygulanmakta olup, mevcut kalkınma ve sosyal değişikliklere uyum sağlama konusunda sivil çalışmanın kapasitesini sınırlayan kısıtlamalar getirmektedir.
\nBakanlıkta Sivil Toplum Kuruluşları Direktörü Rola Al-Aghbar, bu toplantının bakanlığın benimsediği katılımcı yaklaşımın bir parçası olduğunu ve dernek temsilcilerinin doğrudan görüşlerini dinlemeyi, karşılaştıkları zorlukları özellikle de çalışmalarını düzenleyen yasal çerçeveyle ilgili olanları anlamayı amaçladığını belirtti. Mevcut yasanın birçok kuruluşun insani ve kalkınma misyonunu en iyi şekilde yerine getirmesinin önünde engel haline geldiğini vurguladı.
\n\nAl-Aghbar, sivil derneklerin sağlık, eğitim, çevre ve kültür gibi alanlarda hükümetin temel ortakları olduğunu ve yerel toplulukları destekleme ile yeniden inşa çabalarına katkıda etkin rol oynadığını ekledi. Yasanın geliştirilmesinin, derneklerin vizyonu ve saha deneyimine dayanarak, şeffaflığı artırmak, sivil çalışmanın etkinliğini yükseltmek ve topluma sunulan hizmetlerin kapsamını genişletmek için acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
\n\n“Dera Gözleri” organizasyonunun yönetim üyesi Manaf Al-Jahmani ise toplantının sivil çalışmanın yönünü düzeltmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Güney bölgesindeki sivil toplum temsilcilerinin elli yılı aşkın süredir uygulanan bir yasayı tartıştığını ve bu diyalogların devlet politikalarının gelişimine ayak uyduran modern bir yasaya dönüşmesini, derneklerin kalkınma ve insani rollerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlamasını umduklarını ifade etti.
\n\nBu toplantı, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'nın, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını düzenleyen mevzuatı gözden geçirmek ve kamu ile sivil sektörler arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi ilde düzenlediği toplantılar kapsamında gerçekleştirildi. Bu girişim, yerel kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir sosyal etki yaratmak için katkı sağlamaktadır.
", "tags": [ "Sosyal İşler", "Sivil Dernekler", "Sivil Toplum", "Dera", "Yerel Kalkınma", "Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı" ] }, "ku": { "title": "Wezareta Karûbarên Civakî bi Komên Civakî li Derê li ser Pêşveçûna Kar û Rola Civaka Civakî di Pêşveçûna De Rêvebirinê Kir", "content": "Derê - Capital News
\n\nHevpeyvîneke fireh di navbera hevalên Wezareta Karûbarên Civakî û Karmendên Komên Civakî û Rêxistinan li herêma Derê de hate lidarxistin, ku di dema wê de rêyên pêşvebirina karên civakî û hêzdarkirina hevkariya wan bi rêvebirên civaka civakî hate gotûbêjkirin, û her weha kêşeyên ku wan rêvebiran li ber xebatên pêşveçûnê hene hate nîşandan, di navçeya Rêveberiya Karûbarên Civakî ya herêma Derê de.
\n\nCivînê ku roja Pêncşemê hate lidarxistin, li ser qanûna Kom û Rêxistinan Taybet 93 ya sala 1958 fokus kir, ku ji ber ku zêdetir ji pêncî şêlan derbas bûye, sinorên ku karên civakî di ber pêşveçûna civakî û gûherriyên civakî de dikin, tê de hene.
\nRola Al-Aghbar, rêvebirê Rêxistinan Nehukumetî li wezaretê, îzah kir ku vê hevpeyvînê di çarçoveya şêwaza hevkariya ku wezaretê tê xebitandin, ye û armanca wê guhdariya rast ji aliyê rêvebirên koman û têgihiştina kêşeyên wan, bi taybetî yên ku bi çarçoveya qanûnî ku xebata wan rêxistin dike, ye. Ew îzah kir ku qanûna heyî bûye sedema kêşeyên piraniya rêvebirên ku nikarin bi awayekî baş xebata mirovahî û pêşveçûnê xwe bidin.
\n\nAl-Aghbar zêde kir ku komên civakî her dem wek hevkariya bingehîn ji hêla hukûmeta ve di qada tênduristî, perwerdehî, çevre û çand de bûn û rolêk çalak di piştgirîya civakên herêmî û beşdarî li hewldanên vegerandina avahiyan de lîstin, û balkeş kir ku pêşvebirina qanûnê bûye pêdivîyek girîng ku divê li ser dîtina koman û tecrûbeya wan li erdê binêre, da ku rûmet û karê karên civakî zêde bibe û xizmetên ji civakê re berdewam bike.
\n\nJi aliyê din, endamê rêveberiya Rêxistana “Çavên Derê”, Manaf Al-Cehmanî, vê hevpeyvînê wek gavêk girîng ji bo rastkirina rêya karên civakî hesiband, û îzah kir ku rêvebirên civaka civakî li herêma başûr qanûnek li ser wê dipeyivin ku zêdetir ji pêncî şêlan derbas bûye, û hêvîdar in ku ev gotûbêjên encamên girîng bidin ku qanûnên nûjen û modern çêbikin ku bi siyaseta dewletê re hevdu bibin û koman bikaribin rolên pêşveçûnî û mirovahî yên xwe bi awayekî zêdetir çalak bidin.
\n\nEv civîn di nav rêza civînên ku Wezareta Karûbarên Civakî û Karmendî li gelek herêmên din têne rêxistin de ye, ku armanca wan nûkirina qanûnên rêxistina xebata rêvebirên civaka civakî ye û hêzdarkirina hevkariya navbera sektora hukûmetî û sektora civakî ye, da ku bi vê awayî pêşveçûna herêmî piştgirî bikin û encama civakî ya domdar çêbikin.
", "tags": [ "Karûbarên Civakî", "Komên Civakî", "Civaka Civakî", "Derê", "Pêşveçûna Herêmî", "Wezareta Karûbarên Civakî û Karmendî" ] }, "ru": { "title": "Министерство социальных дел обсудило с общественными организациями развитие работы и укрепление роли гражданского общества в развитии", "content": "Дараа - Capital News
\n\nДелегация Министерства социальных дел и труда провела расширенную встречу с представителями общественных ассоциаций и учреждений в провинции Дараа, на которой обсуждались пути развития общественной деятельности и укрепления партнерства с организациями гражданского общества, а также рассматривались вызовы, с которыми сталкиваются эти структуры в выполнении своей развивающей роли, в здании Управления социальных дел и труда провинции.
\n\nВстреча, состоявшаяся в четверг, была сосредоточена на Законе об ассоциациях и частных учреждениях № 93 от 1958 года, который действует более пятидесяти лет, и на ограничениях, которые он накладывает, ограничивая способность общественной работы соответствовать современным социальным и развивающимся изменениям.
\nДиректор отдела неправительственных организаций министерства Рола Аль-Агбар подтвердила, что встреча является частью партнерского подхода, принятого министерством, и направлена на прямое выслушивание представителей ассоциаций и ознакомление с вызовами, с которыми они сталкиваются, особенно связанными с правовой основой их деятельности. Она отметила, что действующий закон стал препятствием для многих организаций в оптимальном выполнении их гуманитарной и развивающей миссии.
\n\nАль-Агбар добавила, что общественные ассоциации были и остаются ключевыми партнерами правительства в таких секторах, как здравоохранение, образование, экология и культура, играя активную роль в поддержке местных сообществ и участии в усилиях по восстановлению. Она подчеркнула, что обновление закона стало насущной необходимостью, основанной на видении ассоциаций и их практическом опыте, что позволит повысить прозрачность, эффективность общественной работы и расширить спектр услуг, предоставляемых обществу.
\n\nСо своей стороны, член правления организации «Глаза Дараа» Манаф Аль-Джахмани назвал встречу важным шагом для корректировки курса общественной работы, объяснив, что представители гражданского общества в южном регионе обсуждают закон, действующий более пятидесяти лет, и надеются, что эти диалоги приведут к существенным поправкам, которые приведут к современному законодательству, соответствующему развитию государственной политики, и позволят ассоциациям более эффективно выполнять свои развивающие и гуманитарные функции.
\n\nЭта встреча является частью серии мероприятий, организованных Министерством социальных дел и труда в нескольких провинциях с целью пересмотра законодательства, регулирующего деятельность организаций гражданского общества, и укрепления сотрудничества между государственным и гражданским секторами, способствуя поддержке местного развития и достижению устойчивого социального эффекта.
", "tags": [ "Социальные дела", "Общественные организации", "Гражданское общество", "Дараа", "Местное развитие", "Министерство социальных дел и труда" ] }, "fa": { "title": "وزارت امور اجتماعی درباره توسعه فعالیتهای جمعیتهای مردمی و تقویت نقش جامعه مدنی در توسعه گفتگو کرد", "content": "درعا - Capital News
\n\nیک هیئت از وزارت امور اجتماعی و کار در نشستی گسترده با نمایندگان انجمنها و مؤسسات مردمی در استان درعا، راههای توسعه فعالیتهای مردمی و تقویت همکاری با سازمانهای جامعه مدنی را بررسی کرد و همچنین چالشهای پیش روی این نهادها در ایفای نقش توسعهای خود را مورد ارزیابی قرار داد، این جلسه در دفتر مدیریت امور اجتماعی و کار استان برگزار شد.
\n\nنشست روز پنجشنبه بر قانون انجمنها و مؤسسات خصوصی شماره ۹۳ سال ۱۹۵۸ تمرکز داشت که بیش از پنجاه سال از اجرای آن میگذرد و محدودیتهایی را ایجاد میکند که مانع از توانایی فعالیتهای مردمی برای همگامی با تغییرات توسعهای و اجتماعی کنونی میشود.
\nرولا الأغبر، مدیر سازمانهای غیر دولتی در وزارتخانه، تأکید کرد که این دیدار در چارچوب رویکرد مشارکتی وزارتخانه است و هدف آن شنیدن مستقیم نظرات نمایندگان انجمنها و آگاهی از چالشهای پیش روی آنان، بهویژه موارد مرتبط با چارچوب قانونی حاکم بر فعالیتهایشان است. وی اشاره کرد که قانون فعلی به مانعی برای بسیاری از سازمانها در انجام مأموریتهای انسانی و توسعهای خود به شکل بهینه تبدیل شده است.
\n\nالأغبر افزود که انجمنهای مردمی همواره شریک اصلی دولت در بخشهای بهداشت، آموزش، محیط زیست و فرهنگ بودهاند و نقش فعالی در حمایت از جوامع محلی و مشارکت در تلاشهای بازسازی دارند. وی تأکید کرد که اصلاح قانون به یک ضرورت فوری تبدیل شده است که باید بر پایه دیدگاه و تجربه میدانی انجمنها باشد تا شفافیت و کارایی فعالیتهای مردمی را افزایش داده و دامنه خدمات ارائه شده به جامعه را گسترش دهد.
\n\nاز سوی دیگر، مناف الجهمانی، عضو هیئت مدیره سازمان «چشمان درعا»، این دیدار را گامی مهم برای اصلاح مسیر فعالیتهای مردمی دانست و توضیح داد که نمایندگان جامعه مدنی در منطقه جنوبی در حال بحث درباره قانونی هستند که بیش از پنج دهه از اجرای آن میگذرد و امیدوارند این گفتگوها به اصلاحات اساسی منجر شود که به تصویب قانونی مدرن بیانجامد که با تحولات سیاستهای دولت هماهنگ باشد و امکان ایفای نقش توسعهای و انسانی جمعیتها را به شکل مؤثرتری فراهم کند.
\n\nاین نشست بخشی از سلسله جلساتی است که وزارت امور اجتماعی و کار در چندین استان برگزار میکند تا قوانین حاکم بر فعالیت سازمانهای جامعه مدنی را بازبینی کرده و همکاری بین بخشهای دولتی و مردمی را تقویت کند، امری که به حمایت از توسعه محلی و تحقق تأثیر اجتماعی پایدار کمک میکند.
", "tags": [ "امور اجتماعی", "جمعیتهای مردمی", "جامعه مدنی", "درعا", "توسعه محلی", "وزارت امور اجتماعی و کار" ] } }