{
  "ar": {
    "title": "الشؤون الاجتماعية تدعو المنظمات غير الحكومية لتسجيل عمالها السوريين في التأمينات الاجتماعية",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مديرياتها في المحافظات إلى تعميم على جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا المبادرة بتسجيل العاملين السوريين ومن في حكمهم لديها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</p>\n\n<p>وأكدت الوزارة في تعميم حصلت العاصمة نيوز على نسخة منه اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على حقوق العاملين لدى المنظمات غير الحكومية.</p>\n\n<h2>الحماية الاجتماعية</h2>\n\n<p>وأشار مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، في تصريح خاص للعاصمة نيوز، إلى حرص المشرّع السوري في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على تجسيد مضمون المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، لا سيما فيما يتعلق بشمولهم بالحماية الاجتماعية خلال عملهم لدى منشآت أصحاب العمل.</p>\n\n<p>وأوضح مدير المؤسسة أن المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2010 نص صراحة على شمول الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية بأحكام قانون العمل السوري، وأن هذه الجهات تخضع لكل الالتزامات المترتبة على أصحاب العمل، وفي مقدمتها تسجيل عمالها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</p>\n\n<p>ولفت إلى أن قانون العمل رقم 17 أوجب على صاحب العمل الاشتراك عن جميع عماله في التأمينات الاجتماعية، وإبرام عقد عمل خطي مع العامل يتضمن الأجر وكل حقوقه، على ثلاث نسخ، وعلى أربع نسخ إذا كان العامل أجنبياً على أن تكون النسخة الرابعة باللغة الإنجليزية.</p>\n\n<p>وبيّن أن قانون العمل قانون عام، وقانون التأمينات الاجتماعية قانون خاص، وقد نص كلاهما صراحة على إلزام صاحب العمل بإشراك العامل في التأمينات، حرصاً على شمول العامل بمظلة الحماية الاجتماعية التي كفلتها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة.</p>\n\n<h2>شمول العمال بالمظلة التأمينية</h2>\n\n<p>وأكد خطيب أن المنظمات غير الحكومية، سواء كانت محلية أو أجنبية، ملزمة بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على عمالها وإشراكهم في جميع صناديق التأمينات، باعتبار أن من شروط ممارسة نشاطها على الأراضي السورية الالتزام بالقوانين الناظمة للعمل والتأمينات الاجتماعية.</p>\n\n<p>كما أوضح أن المرسوم 68 راعى خصوصية هذه المنظمات، حيث نص على أن عقود العمل المبرمة مع عمالها لا تتحول إلى عقود دائمة مهما تم تمديدها أو تجديدها، مع التأكيد على أن هذا الحكم لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، ولا سيما شمول العمال بالمظلة التأمينية.</p>\n\n<p>يذكر أن العدد الإجمالي للمنظمات غير الحكومية المسجلة في مختلف المحافظات السورية بلغ 1645 منظمة حتى نهاية عام 2025.</p>",
    "tags": [
      "الشؤون الاجتماعية",
      "التأمينات الاجتماعية",
      "المنظمات غير الحكومية",
      "سوريا",
      "قانون العمل",
      "حماية العمال",
      "دمشق"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Ministry of Social Affairs Calls on NGOs to Register Their Syrian Workers in Social Insurance",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n\n<p>The Syrian Ministry of Social Affairs and Labor has urged its directorates in the provinces to instruct all non-governmental organizations operating in Syria to promptly register their Syrian workers and those considered equivalent with the General Organization for Social Insurance.</p>\n\n<p>The ministry emphasized in a circular obtained exclusively by Capital News today, Wednesday, the necessity to comply with the provisions of Labor Law No. 17 of 2010 and Social Insurance Law No. 92 of 1959, noting that this step stems from its commitment to safeguarding the rights of workers employed by NGOs.</p>\n\n<h2>Social Protection</h2>\n\n<p>Hassan Khateeb, Director General of the General Organization for Social Insurance, told Capital News in an exclusive statement that Syrian legislation in labor and social insurance laws is keen to embody the content of relevant international treaties and agreements concerning workers&apos; rights, particularly regarding their inclusion under social protection while working for employers&apos; establishments.</p>\n\n<p>Khateeb explained that Legislative Decree No. 68 of 2010 explicitly includes associations, charitable institutions, and NGOs under the provisions of Syrian Labor Law, subjecting them to all employer obligations, foremost of which is registering their workers with the General Organization for Social Insurance.</p>\n\n<p>He pointed out that Labor Law No. 17 requires employers to subscribe all their workers to social insurance and to conclude a written employment contract with the worker detailing wages and all rights, in three copies, or four copies if the worker is foreign, with the fourth copy in English.</p>\n\n<p>While Labor Law is general and Social Insurance Law is specific, both explicitly mandate employers to enroll workers in social insurance to ensure their coverage under the social protection umbrella guaranteed by national laws and relevant international treaties.</p>\n\n<h2>Inclusion of Workers under Insurance Coverage</h2>\n\n<p>Khateeb affirmed that NGOs, whether local or foreign, are obligated to apply social insurance provisions to their workers and enroll them in all insurance funds, as one of the conditions for operating within Syrian territory is compliance with labor and social insurance laws.</p>\n\n<p>He also noted that Decree 68 considers the particularity of these organizations by stipulating that employment contracts with their workers do not convert into permanent contracts regardless of extensions or renewals, stressing that this does not affect their obligation to apply labor and social insurance laws, especially regarding workers&apos; insurance coverage.</p>\n\n<p>It is worth mentioning that the total number of registered NGOs across Syrian provinces reached 1,645 organizations by the end of 2025.</p>",
    "tags": [
      "Social Affairs",
      "Social Insurance",
      "NGOs",
      "Syria",
      "Labor Law",
      "Workers Rights",
      "Damascus"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Le ministère des Affaires sociales appelle les ONG à enregistrer leurs travailleurs syriens à la sécurité sociale",
    "content": "<p>Damas - Capital News</p>\n\n<p>Le ministère syrien des Affaires sociales et du Travail a demandé à ses directions dans les provinces de généraliser auprès de toutes les organisations non gouvernementales opérant en Syrie de procéder à l&apos;enregistrement rapide de leurs travailleurs syriens et assimilés auprès de l&apos;Organisation générale de la sécurité sociale.</p>\n\n<p>Le ministère a souligné dans une circulaire dont Capital News a obtenu une copie aujourd&apos;hui, mercredi, la nécessité de se conformer aux dispositions de la loi du travail n° 17 de 2010 et de la loi sur la sécurité sociale n° 92 de 1959, précisant que cette mesure découle de son souci de préserver les droits des travailleurs employés par les ONG.</p>\n\n<h2>Protection sociale</h2>\n\n<p>Hassan Khateeb, directeur général de l&apos;Organisation générale de la sécurité sociale, a déclaré à Capital News dans une interview exclusive que la législation syrienne en matière de travail et de sécurité sociale veille à incarner le contenu des traités et accords internationaux pertinents relatifs aux droits des travailleurs, notamment en ce qui concerne leur inclusion dans la protection sociale pendant leur travail auprès des employeurs.</p>\n\n<p>Khateeb a expliqué que le décret législatif n° 68 de 2010 inclut explicitement les associations, institutions caritatives et ONG dans les dispositions de la loi syrienne du travail, les soumettant à toutes les obligations des employeurs, notamment l&apos;enregistrement de leurs travailleurs auprès de l&apos;Organisation générale de la sécurité sociale.</p>\n\n<p>Il a souligné que la loi du travail n° 17 oblige l&apos;employeur à inscrire tous ses travailleurs à la sécurité sociale et à conclure un contrat de travail écrit avec le travailleur précisant le salaire et tous ses droits, en trois exemplaires, ou quatre si le travailleur est étranger, la quatrième copie devant être en anglais.</p>\n\n<p>Alors que la loi du travail est générale et la loi sur la sécurité sociale spécifique, les deux imposent explicitement à l&apos;employeur d&apos;inscrire le travailleur à la sécurité sociale afin d&apos;assurer sa couverture par la protection sociale garantie par les lois nationales et les traités internationaux pertinents.</p>\n\n<h2>Inclusion des travailleurs dans la couverture d&apos;assurance</h2>\n\n<p>Khateeb a affirmé que les ONG, qu&apos;elles soient locales ou étrangères, sont tenues d&apos;appliquer les dispositions de la loi sur la sécurité sociale à leurs travailleurs et de les inscrire à tous les fonds d&apos;assurance, l&apos;une des conditions pour exercer sur le territoire syrien étant le respect des lois du travail et de la sécurité sociale.</p>\n\n<p>Il a également indiqué que le décret 68 prend en compte la spécificité de ces organisations en stipulant que les contrats de travail conclus avec leurs travailleurs ne se transforment pas en contrats permanents, quelle que soit leur prolongation ou leur renouvellement, en insistant sur le fait que cette disposition n&apos;affecte en rien leur obligation d&apos;appliquer les lois du travail et de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la couverture d&apos;assurance des travailleurs.</p>\n\n<p>Il convient de mentionner que le nombre total d&apos;ONG enregistrées dans les différentes provinces syriennes a atteint 1 645 organisations à la fin de l&apos;année 2025.</p>",
    "tags": [
      "Affaires sociales",
      "Sécurité sociale",
      "ONG",
      "Syrie",
      "Loi du travail",
      "Droits des travailleurs",
      "Damas"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Sosyal İşler Bakanlığı, STK’ları Suriyeli İşçilerini Sosyal Sigortaya Kaydetmeye Çağırdı",
    "content": "<p>Şam - Capital News</p>\n\n<p>Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, illerdeki müdürlüklerine, Suriye’de faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına (STK) Suriyeli işçilerini ve bunlara denk olanları Genel Sosyal Sigorta Kurumu’na kaydetmeleri için genelge göndermelerini talep etti.</p>\n\n<p>Bakanlık, Capital News’in bugün Çarşamba günü elde ettiği genelgede, 2010 tarihli 17 sayılı İş Kanunu ile 1959 tarihli 92 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine uyulmasının zorunlu olduğunu vurguladı ve bu adımın STK’larda çalışan işçilerin haklarının korunmasına yönelik bir çaba olduğunu belirtti.</p>\n\n<h2>Sosyal Koruma</h2>\n\n<p>Genel Sosyal Sigorta Kurumu Genel Müdürü Hasan Hatib, Capital News’e özel açıklamasında, Suriye’nin iş ve sosyal sigorta yasalarının, işçilerin haklarıyla ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin içeriğini hayata geçirmeye önem verdiğini, özellikle işçilerin işveren kuruluşlarında çalışırken sosyal koruma kapsamına alınması gerektiğini ifade etti.</p>\n\n<p>Hatib, 2010 tarihli 68 sayılı Yasama Kararnamesi’nin dernekler, hayır kurumları ve STK’ların Suriye İş Kanunu kapsamına dahil edildiğini ve bu kuruluşların işveren olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini, bunların başında da işçilerini Genel Sosyal Sigorta Kurumu’na kaydetmenin geldiğini belirtti.</p>\n\n<p>Hatib, 17 sayılı İş Kanunu’nun işverenin tüm işçilerini sosyal sigortaya dahil etmesini ve işçiyle ücret ve tüm haklarını içeren yazılı iş sözleşmesi yapmasını zorunlu kıldığını; sözleşmenin üç nüsha olması gerektiğini, yabancı işçi ise dört nüsha hazırlanmasının ve dördüncü nüshanın İngilizce olmasının şart olduğunu söyledi.</p>\n\n<p>İş Kanunu genel, Sosyal Sigortalar Kanunu ise özel kanun olmasına rağmen her ikisinin de işverenin işçiyi sosyal sigortaya dahil etmesini açıkça zorunlu kıldığını, bunun işçinin ulusal yasalar ve ilgili uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan sosyal koruma şemsiyesi altında olmasını sağlamak için olduğunu vurguladı.</p>\n\n<h2>İşçilerin Sigorta Kapsamına Alınması</h2>\n\n<p>Hatib, yerel veya yabancı olsun STK’ların işçilerine Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerini uygulamak ve onları tüm sigorta fonlarına dahil etmekle yükümlü olduğunu, Suriye topraklarında faaliyet göstermek için iş ve sosyal sigorta yasalarına uyulmasının zorunlu şartlardan biri olduğunu belirtti.</p>\n\n<p>Ayrıca 68 sayılı kararnameyle bu kuruluşların özel durumlarının gözetildiğini, işçileriyle yapılan iş sözleşmelerinin süresi uzatılıp yenilense bile sürekli sözleşmeye dönüşmediğini, ancak bunun işverenlerin iş ve sosyal sigorta kanunlarına uymalarını ve işçileri sigorta kapsamına almalarını engellemediğini ifade etti.</p>\n\n<p>Son olarak, Suriye’nin farklı illerinde kayıtlı STK sayısının 2025 sonu itibarıyla 1645’e ulaştığını kaydetti.</p>",
    "tags": [
      "Sosyal İşler",
      "Sosyal Sigorta",
      "STK",
      "Suriye",
      "İş Kanunu",
      "İşçi Hakları",
      "Şam"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Wezareta Karûbarên Civakî Daxwazî Kir Ku Rêxistinên Nehukumetî Karmendên Sûriyeyên Xwe Li Sigortayê Tomar Bikin",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n\n<p>Wezareta Karûbarên Civakî û Karkeriyê ya Sûriyê, rêveberiyên xwe li herêmên parêzgehan da ku hemû rêxistinên nehukumetî yên li Sûriyê dixebitin bipêşîn ku karmendên Sûriyeyên xwe û yên ku wek wan ne, li Rêxistina Giştî ya Sigortayê Civakî tomar bikin.</p>\n\n<p>Wezaret di nameyekê de ku Capital News wê wergirtî ye, îro Çarşemê, balê da ku pêdivî ye bi qanûna karê Hejmara 17 ya sala 2010 û qanûna sigortayê civakî Hejmara 92 ya sala 1959 re rayedarî were kirin, û îzah kir ku ev tedbîr ji hêla wê ve ji bo parastina mafên karmendên li rêxistinên nehukumetî têne girtin.</p>\n\n<h2>Parastina Civakî</h2>\n\n<p>Serokê Rêxistina Giştî ya Sigortayê Civakî, Hassan Xetîb, di gotûbêjek taybetî ya bi Capital News re de got ku qanûnên karkeriyê û sigortayê civakî yên Sûriyê dixwazin ku peymana peymanên navneteweyî yên girêdayî mafên karmendan were cîh kirin, bi taybetî li ser ku karmendên di nav xebatên xwedîkaran de di bin parastina civakî de bin.</p>\n\n<p>Xetîb îzah kir ku fermana qanûnî Hejmara 68 ya sala 2010 bi rûmetî rêxistinên civakî, derfetxanên xeyriyyê û rêxistinên nehukumetî di bin qanûna karê Sûriyê de têne girtin, û ev endamên hemû berhevkirinên xwedîkaran ên pêwîst têne bin, herî serê xwe tomar kirina karmendên xwe li Rêxistina Giştî ya Sigortayê Civakî ye.</p>\n\n<p>Wê jî nîşan da ku qanûna karê Hejmara 17 xwedîkarê karê xwe pêwîst dike ku hemû karmendên xwe li sigortayê civakî beşdar bike û peymana karê nivîsî bi karmend re bidome ku meşûm û hemû mafên wî tê de be, di sê kopîyan de, û heke karmendê biyanî be di çar kopîyan de, ku kopiya çarê ji bo zimanê Îngilîzî be.</p>\n\n<p>Her çend qanûna kar qanûnek giştî ye û qanûna sigortayê civakî qanûnek taybet, lê her duyan rûmetî destûr dide xwedîkarê karê ku karmendê xwe li sigortayê civakî beşdar bike, da ku ew di bin parastina civakî ya ku qanûnên neteweyî û peymanên navneteweyî pêk tîne, were girtin.</p>\n\n<h2>Beşdarîya Karmendan di Bin Sigortayê de</h2>\n\n<p>Xetîb îzah kir ku rêxistinên nehukumetî, her çend herêmî an biyanî bin, pêwîst in ku qanûna sigortayê civakî li ser karmendên xwe bicîh bikin û wan li hemû fondên sigortayê beşdar bikin, ji ber ku yek ji şertên xebatê li erdên Sûriyê rayedariya qanûnên kar û sigortayê civakî ye.</p>\n\n<p>Wê jî nîşan da ku fermana 68 taybetmendiya van rêxistinên nehukumetî jî tê hesibandin, ku peymana peymana karê ku bi karmendên wan têne domandin ne di nav peymanên domdar de diguherînin her çend ew domdar an nûvekirin, û ev peyman ne tenê li ser rayedariya wan ji bo bicîh kirina qanûnên kar û sigortayê civakî û beşdar kirina karmendan di bin sigortayê de tesîr nakin.</p>\n\n<p>Di dawiyê de, hejmareke tevahî ya rêxistinên nehukumetî yên qeyd kirî li herêmên cuda yên Sûriyê heta dawiya sala 2025 heta 1645 rêxistin bû.</p>",
    "tags": [
      "Karûbarên Civakî",
      "Sigortayê Civakî",
      "Rêxistinên Nehukumetî",
      "Sûriyê",
      "Qanûna Kar",
      "Mafên Karmendan",
      "Damascus"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Министерство социальных дел призывает НПО регистрировать своих сирийских работников в системе социального страхования",
    "content": "<p>Дамаск - Capital News</p>\n\n<p>Министерство социальных дел и труда Сирии призвало свои управления в провинциях распространить инструкцию всем неправительственным организациям, работающим в Сирии, с просьбой незамедлительно зарегистрировать своих сирийских работников и приравненных к ним лиц в Государственной организации социального страхования.</p>\n\n<p>В циркуляре, полученном эксклюзивно Capital News сегодня, в среду, министерство подчеркнуло необходимость соблюдения положений Трудового кодекса № 17 от 2010 года и Закона о социальном страховании № 92 от 1959 года, отметив, что эта мера направлена на защиту прав работников, занятых в НПО.</p>\n\n<h2>Социальная защита</h2>\n\n<p>Генеральный директор Государственной организации социального страхования Хасан Хатиб в эксклюзивном интервью Capital News отметил, что законодательство Сирии в области труда и социального страхования стремится воплотить содержание международных договоров и соглашений, касающихся прав работников, особенно в части их охвата социальной защитой во время работы в организациях работодателей.</p>\n\n<p>Хатиб пояснил, что Законодательный декрет № 68 от 2010 года прямо включает ассоциации, благотворительные учреждения и неправительственные организации в действие Трудового кодекса Сирии, обязывая их выполнять все обязательства работодателей, в первую очередь регистрировать своих работников в Государственной организации социального страхования.</p>\n\n<p>Он отметил, что Трудовой кодекс № 17 обязывает работодателя включать всех своих работников в систему социального страхования и заключать с работником письменный трудовой договор, содержащий сведения о заработной плате и всех правах, в трех экземплярах, а если работник иностранный — в четырех экземплярах, при этом четвертый экземпляр должен быть на английском языке.</p>\n\n<p>Хотя Трудовой кодекс является общим законом, а Закон о социальном страховании — специальным, оба прямо обязывают работодателя включать работника в систему социального страхования, чтобы обеспечить его охват социальной защитой, гарантированной национальными законами и соответствующими международными договорами.</p>\n\n<h2>Включение работников в страховое покрытие</h2>\n\n<p>Хатиб подтвердил, что НПО, будь то местные или иностранные, обязаны применять положения Закона о социальном страховании к своим работникам и включать их во все страховые фонды, поскольку одним из условий деятельности на территории Сирии является соблюдение трудового и социального законодательства.</p>\n\n<p>Он также отметил, что Декрет 68 учитывает специфику этих организаций, предусматривая, что трудовые договоры с их работниками не превращаются в бессрочные, независимо от продления или обновления, при этом данное положение никоим образом не освобождает их от обязанности применять трудовое и социальное законодательство, особенно в части включения работников в систему социального страхования.</p>\n\n<p>Отметим, что общее количество зарегистрированных НПО в различных провинциях Сирии достигло 1645 организаций к концу 2025 года.</p>",
    "tags": [
      "Социальные дела",
      "Социальное страхование",
      "НПО",
      "Сирия",
      "Трудовое законодательство",
      "Права работников",
      "Дамаск"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "وزارت امور اجتماعی از سازمان‌های غیردولتی خواست کارکنان سوری خود را در بیمه اجتماعی ثبت کنند",
    "content": "<p>دمشق - پایتخت نیوز</p>\n\n<p>وزارت امور اجتماعی و کار سوریه از مدیریت‌های خود در استان‌ها خواسته است تا به تمامی سازمان‌های غیردولتی فعال در سوریه ابلاغ کنند که نسبت به ثبت کارکنان سوری و افراد مشابه آن‌ها در سازمان عمومی بیمه‌های اجتماعی اقدام کنند.</p>\n\n<p>این وزارتخانه در بخشنامه‌ای که پایتخت نیوز نسخه‌ای از آن را امروز چهارشنبه دریافت کرده است، بر لزوم رعایت مقررات قانون کار شماره ۱۷ سال ۲۰۱۰ و قانون بیمه‌های اجتماعی شماره ۹۲ سال ۱۹۵۹ تأکید کرده و اشاره دارد که این اقدام در راستای حفظ حقوق کارکنان شاغل در سازمان‌های غیردولتی انجام می‌شود.</p>\n\n<h2>حمایت اجتماعی</h2>\n\n<p>حسن خطیب، مدیرکل سازمان عمومی بیمه‌های اجتماعی، در گفت‌وگوی اختصاصی با پایتخت نیوز اظهار داشت که قانون‌گذار سوری در قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی بر تجسم مفاد معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق کارگران، به ویژه در زمینه پوشش حمایت اجتماعی آنها در حین کار در مؤسسات کارفرمایان تأکید دارد.</p>\n\n<p>مدیر سازمان توضیح داد که فرمان قانونگذاری شماره ۶۸ سال ۲۰۱۰ صراحتاً انجمن‌ها، مؤسسات خیریه و سازمان‌های غیردولتی را مشمول مقررات قانون کار سوریه دانسته و این نهادها را ملزم به رعایت تمامی تعهدات کارفرمایی کرده است که مهم‌ترین آن ثبت کارکنان خود در سازمان عمومی بیمه‌های اجتماعی است.</p>\n\n<p>وی افزود که قانون کار شماره ۱۷ کارفرما را موظف می‌کند تا همه کارکنان خود را در بیمه‌های اجتماعی ثبت کند و قرارداد کاری کتبی با کارکنان منعقد نماید که شامل حقوق و تمامی مزایای آن‌ها باشد، این قرارداد باید در سه نسخه تنظیم شود و در صورت خارجی بودن کارکنان، چهار نسخه تهیه شود که نسخه چهارم به زبان انگلیسی باشد.</p>\n\n<p>اگرچه قانون کار یک قانون عمومی و قانون بیمه‌های اجتماعی یک قانون خاص است، اما هر دو به صراحت کارفرما را موظف به ثبت کارکنان در بیمه‌های اجتماعی کرده‌اند تا تحت پوشش حمایت اجتماعی که توسط قوانین ملی و معاهدات بین‌المللی تضمین شده است، قرار گیرند.</p>\n\n<h2>شمول کارکنان تحت پوشش بیمه</h2>\n\n<p>خطيب تأکید کرد که سازمان‌های غیردولتی، چه محلی و چه خارجی، موظف به اجرای مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی برای کارکنان خود و ثبت آن‌ها در تمامی صندوق‌های بیمه هستند، زیرا یکی از شرایط فعالیت در خاک سوریه، رعایت قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی است.</p>\n\n<p>وی همچنین اشاره کرد که فرمان شماره ۶۸ به ویژگی‌های خاص این سازمان‌ها توجه کرده و تصریح کرده که قراردادهای کاری منعقد شده با کارکنان آن‌ها، حتی در صورت تمدید یا تجدید، به قراردادهای دائمی تبدیل نمی‌شود، اما این موضوع به هیچ وجه تعهد این مؤسسات را در اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی و شمول کارکنان تحت پوشش بیمه تأثیر نمی‌گذارد.</p>\n\n<p>شایان ذکر است که تعداد کل سازمان‌های غیردولتی ثبت شده در استان‌های مختلف سوریه تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۶۴۵ سازمان رسیده است.</p>",
    "tags": [
      "امور اجتماعی",
      "بیمه اجتماعی",
      "سازمان‌های غیردولتی",
      "سوریه",
      "قانون کار",
      "حقوق کارگران",
      "دمشق"
    ]
  }
}