دمشق - العاصمة نيوز
\n\nعقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية ثلاث ورش عمل منفصلة مع فرق فنية متخصصة من مجموعة البنك الدولي، تناولت قضايا تتعلق بالمالية العامة والقطاع المالي.
\n\nوأوضح الوزير برنية في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن الورش التي عقدت على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي “عن بعد” عبر تقنية الزوم، خصصت أولها لبحث إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتحويل هذه الشركات والمؤسسات إلى شركات رابحة وتنافسية تسهم في خدمة التنمية، وتوفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.
\n\nلفت وزير المالية إلى أن النقاش ركز على مراجعة الإطار القانوني الناظم لعمل هذه الشركات بما يتيح لها مرونة أكبر واستقلالية مالية وإدارية، مع تعزيز المساءلة وتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة.
\n\nوأوضح أنه تم اقتراح مشروع قانون يلزم بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة تمتلك الدولة في بدايتها كامل أسهمها، بما يضمن تطبيق قواعد صارمة للحوكمة، وانتخاب مجالس إدارة مستقلة، وتشكيل لجان داخلية للمراجعة والمخاطر، وإلزامها بميزانيات وبيانات مالية مدققة وتقارير فصلية منشورة.
\n\nركزت الورشة الثانية، حسب الوزير برنية، على إصلاح نظم التقاعد والمعاشات في سوريا، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحتاجان إلى إعادة هيكلة جذرية وربما دمجهما لتحقيق الاستدامة المالية.
\n\nوبيّن وزير المالية أن المطلوب إصلاحات هيكلية عميقة وجريئة تحول المؤسستين إلى مؤسسات مالية ومستثمر فاعل ونشط في القطاع المالي السوري، موضحاً الاتفاق مع البنك الدولي على تقديم مساعدة فنية متخصصة لتقييم أوضاع المؤسستين.
\n\nخصصت الورشة الثالثة، حسب الوزير برنية، لبحث واقع التمويل العقاري في سوريا بمشاركة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومناقشة خطة عمل متعددة المحاور شملت تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي والمؤسسي الناظم للتمويل العقاري والسياسات المرتبطة به، وتعزيز الوصول إلى خدمات التمويل العقاري مع ضمان حماية المتعاملين، وصولاً إلى توظيف سياسات التمويل العقاري في تحقيق الاستدامة ودعم السياسات الاجتماعية.
\n\nوأكد وزير المالية في ختام الورشة أنه “لا يمكن التأخر في البدء بمعالجة هذه الملفات الثلاثة المهمة”.
\n\nوكان وزير المالية محمد يسر برنية قد بحث في 12 من الشهر الجاري مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، آفاق التعاون المشترك وسبل تسهيل عمل المؤسسة في سوريا لدعم القطاع الخاص والمساهمة في جذب الاستثمارات.
", "tags": [ "وزارة المالية", "البنك الدولي", "القطاع المالي", "سوريا", "إصلاح الشركات الحكومية", "التأمين والمعاشات", "التمويل العقاري" ] }, "en": { "title": "Syrian Finance Minister Discusses Financial Sector Issues with World Bank Technical Teams", "content": "Damascus - Al Asima News
\n\nSyrian Finance Minister Mohammad Yassar Brinia held three separate workshops with specialized technical teams from the World Bank Group, addressing issues related to public finance and the financial sector.
\n\nThe minister explained in a post on his Facebook page today, Tuesday, that the workshops, held over three days last week remotely via Zoom, dedicated the first session to discussing the reform of state-owned companies, transforming these companies and institutions into profitable and competitive entities contributing to development, job creation, and economic growth.
\n\nThe Finance Minister pointed out that discussions focused on reviewing the legal framework governing these companies to provide greater flexibility and financial and administrative independence, alongside enhancing accountability and applying sound governance practices.
\n\nHe explained that a draft law was proposed to mandate the conversion of all state-owned companies into public joint-stock companies, initially wholly owned by the state, ensuring strict governance rules, election of independent boards of directors, formation of internal audit and risk committees, and requiring audited budgets, financial statements, and published quarterly reports.
\n\nThe second workshop, according to Minister Brinia, focused on reforming Syria's pension and retirement systems, noting that the Public Institution for Insurance and Pensions and the Public Institution for Social Insurance require radical restructuring and possibly merging to achieve financial sustainability.
\n\nThe minister indicated that deep and bold structural reforms are needed to transform these institutions into active financial entities and investors in the Syrian financial sector, and highlighted the agreement with the World Bank to provide specialized technical assistance to assess their conditions.
\n\nThe third workshop, according to the minister, addressed the current situation of real estate financing in Syria, with the participation of the Real Estate Finance Supervisory Authority. The discussion included a multi-faceted action plan covering the development of the regulatory, legislative, and institutional framework governing real estate finance and related policies, enhancing access to real estate finance services while ensuring consumer protection, aiming to utilize real estate finance policies to achieve sustainability and support social policies.
\n\nThe Finance Minister concluded the workshop by stressing that “there can be no delay in starting to address these three important files.”
\n\nOn the 12th of this month, Minister Mohammad Yassar Brinia met with a delegation from the International Finance Corporation, affiliated with the World Bank and specialized in private sector financing, to discuss prospects for joint cooperation and ways to facilitate the institution's work in Syria to support the private sector and contribute to attracting investments.
", "tags": [ "Finance Ministry", "World Bank", "Financial Sector", "Syria", "State-Owned Companies Reform", "Pensions and Insurance", "Real Estate Finance" ] }, "fr": { "title": "Le ministre des Finances syrien discute des enjeux du secteur financier avec des équipes techniques de la Banque mondiale", "content": "Damas - Al Asima News
\n\nLe ministre syrien des Finances, Mohammad Yassar Brinia, a organisé trois ateliers distincts avec des équipes techniques spécialisées du Groupe de la Banque mondiale, abordant des questions liées aux finances publiques et au secteur financier.
\n\nLe ministre a expliqué dans une publication sur sa page Facebook ce mardi que les ateliers, tenus sur trois jours la semaine dernière à distance via Zoom, ont consacré la première session à la réforme des entreprises publiques, visant à transformer ces entreprises et institutions en entités rentables et compétitives contribuant au développement, à la création d'emplois et à la croissance économique.
\n\nLe ministre des Finances a souligné que les discussions se sont concentrées sur la révision du cadre juridique régissant ces entreprises afin de leur offrir une plus grande flexibilité ainsi qu'une indépendance financière et administrative, tout en renforçant la responsabilité et en appliquant de bonnes pratiques de gouvernance.
\n\nIl a indiqué qu'un projet de loi a été proposé pour obliger la transformation de toutes les entreprises publiques en sociétés anonymes publiques, initialement entièrement détenues par l'État, garantissant ainsi l'application de règles strictes de gouvernance, l'élection de conseils d'administration indépendants, la formation de comités internes d'audit et de gestion des risques, ainsi que l'obligation de présenter des budgets, des états financiers audités et des rapports trimestriels publiés.
\n\nLe deuxième atelier, selon le ministre Brinia, s'est concentré sur la réforme des systèmes de retraite en Syrie, notant que l'Institution publique d'assurance et de retraite et l'Institution publique d'assurance sociale nécessitent une restructuration radicale et peut-être une fusion pour assurer la durabilité financière.
\n\nLe ministre a indiqué que des réformes structurelles profondes et audacieuses sont nécessaires pour transformer ces institutions en entités financières actives et investisseurs dans le secteur financier syrien, soulignant l'accord avec la Banque mondiale pour fournir une assistance technique spécialisée afin d'évaluer leur situation.
\n\nLe troisième atelier, selon le ministre, a porté sur la situation actuelle du financement immobilier en Syrie, avec la participation de l'Autorité de supervision du financement immobilier. La discussion a inclus un plan d'action multifacette visant à développer le cadre réglementaire, législatif et institutionnel régissant le financement immobilier et les politiques associées, à améliorer l'accès aux services de financement immobilier tout en garantissant la protection des consommateurs, afin d'utiliser les politiques de financement immobilier pour atteindre la durabilité et soutenir les politiques sociales.
\n\nLe ministre des Finances a conclu l'atelier en soulignant qu'« il ne peut y avoir de retard dans le début du traitement de ces trois dossiers importants ».
\n\nLe 12 de ce mois, le ministre Mohammad Yassar Brinia a rencontré une délégation de la Société financière internationale, affiliée à la Banque mondiale et spécialisée dans le financement du secteur privé, pour discuter des perspectives de coopération conjointe et des moyens de faciliter le travail de l'institution en Syrie afin de soutenir le secteur privé et contribuer à attirer les investissements.
", "tags": [ "Ministère des Finances", "Banque mondiale", "Secteur financier", "Syrie", "Réforme des entreprises publiques", "Retraite et assurance", "Financement immobilier" ] }, "tr": { "title": "Maliye Bakanı, Dünya Bankası Teknik Ekipleriyle Finans Sektörü Konularını Görüştü", "content": "Şam - Al Asima News
\n\nSuriye Maliye Bakanı Mohammad Yassar Brinia, Dünya Bankası Grubu'ndan uzman teknik ekiplerle kamu maliyesi ve finans sektörü ile ilgili konuları ele alan üç ayrı atölye çalışması gerçekleştirdi.
\n\nBakan Brinia, bugün Salı günü Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, geçen hafta üç gün boyunca Zoom üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenen atölyelerin ilk oturumunun devlet mülkiyetindeki şirketlerin reformunu, bu şirketlerin kârlı ve rekabetçi şirketlere dönüştürülmesini, kalkınmaya katkı sağlamasını, istihdam yaratmasını ve ekonomik büyümeyi desteklemesini amaçladığını belirtti.
\n\nMaliye Bakanı, tartışmaların bu şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasal çerçevenin gözden geçirilmesine odaklandığını, böylece daha fazla esneklik ve mali ile idari özerklik sağlanmasının yanı sıra hesap verebilirliğin artırılması ve iyi yönetişim uygulamalarının uygulanmasının hedeflendiğini ifade etti.
\n\nDevlet mülkiyetindeki tüm şirketlerin başlangıçta tamamı devlete ait olmak üzere halka açık anonim şirketlere dönüştürülmesini zorunlu kılan bir yasa tasarısının önerildiğini açıkladı. Bu tasarı, sıkı yönetişim kurallarının uygulanmasını, bağımsız yönetim kurullarının seçilmesini, iç denetim ve risk komitelerinin kurulmasını ve denetlenmiş bütçeler, finansal tablolar ile yayımlanan üç aylık raporların zorunlu tutulmasını garanti ediyor.
\n\nBakan Brinia'ya göre ikinci atölye çalışması, Suriye'deki emeklilik ve maaş sistemlerinin reformuna odaklandı. Kamu Sigorta ve Emeklilik Kurumu ile Kamu Sosyal Sigortalar Kurumu'nun finansal sürdürülebilirliği sağlamak için köklü bir yeniden yapılandırmaya ve muhtemelen birleşmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.
\n\nBakan, bu kurumları Suriye finans sektöründe aktif finansal kurumlar ve yatırımcılar haline getirecek derin ve cesur yapısal reformların gerekli olduğunu vurguladı. Ayrıca, durumlarını değerlendirmek için Dünya Bankası ile uzman teknik yardım sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.
\n\nBakanın belirttiğine göre üçüncü atölye, Gayrimenkul Finansmanı Denetim Kurumu'nun katılımıyla Suriye'deki gayrimenkul finansmanının mevcut durumunu ele aldı. Tartışmalar, gayrimenkul finansmanını ve ilgili politikaları düzenleyen yasal, düzenleyici ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesini, gayrimenkul finansman hizmetlerine erişimin artırılmasını ve tüketicilerin korunmasının sağlanmasını içeren çok yönlü bir eylem planını kapsadı. Amaç, gayrimenkul finansman politikalarını sürdürülebilirlik ve sosyal politikaları desteklemek için kullanmaktır.
\n\nMaliye Bakanı atölyenin sonunda, “Bu üç önemli dosyanın ele alınmasına başlamada gecikilmemesi gerektiğini” vurguladı.
\n\nAyrıca, Maliye Bakanı Mohammad Yassar Brinia bu ayın 12'sinde Dünya Bankası'na bağlı ve özel sektör finansmanında uzmanlaşmış Uluslararası Finans Kurumu heyetiyle Suriye'deki özel sektörü desteklemek ve yatırımları çekmek amacıyla kurumun çalışmalarını kolaylaştırma yollarını görüşmüştü.
", "tags": [ "Maliye Bakanlığı", "Dünya Bankası", "Finans Sektörü", "Suriye", "Devlet Şirketleri Reformu", "Emeklilik ve Sigorta", "Gayrimenkul Finansmanı" ] }, "ku": { "title": "وزیر دارایی سورییه لەگەڵ تیمە فنیەکانی بانکە جیهانییەوە کەسایەتیەکانی بەڕێوەبردنی دارایییەکان لە سەکتۆری دارایییەوە باس کرد", "content": "دەمەشق - Al Asima News
\n\nوزیر دارایی سورییه، محەمەد یەسەر برنیە، سێ کارگەی جیاواز لەگەڵ تیمە فنیە تایبەتمەندەکانی کۆمەڵگەی بانکە جیهانییەوە بەڕێوەبرد، کە کەسایەتیەکانی دارایی گشتی و سەکتۆری دارایییەکان باس کرد.
\n\nوزیر برنیە لە پەیامێک لە پەڕەی فەیسبووکەکەی لە ئەمڕۆ، سێ شەممە، ڕوونکردنەوە کرد کە ئەم کارگەیانە کە لە ماوەی سێ ڕۆژەی هەفتەی رابردوودا بە شێوەی دوور لە دوور بەکارهێنانی زۆم بەڕێوە چوون، یەکەم کارگەکە بۆ باسکردنی چاکسازی سەکتۆری کۆمپانیاکانی حکومی، و گۆڕینی ئەم کۆمپانیا و دامەزراندنەکان بۆ کۆمپانیایەکی سەرکەوتوو و ڕەقابەتپێدەر بوو کە یارمەتیدەری پەرەسەندنی گەشە، دابینکردنی شوێنە کار و پشتیوانی گەشەی ئابووری بێت.
\n\nوزیر دارایی باس کرد کە گفتوگۆکان سەبارەت بە سەرچاوەی یاسایی کە کاری ئەم کۆمپانیایەکان دەستێنێت، بوو کە بۆ ئەوان بەرزکردنەوەی فەرهەنگی زیاتر و سەربەخۆیی دارایی و بەڕێوەبردنی زیاتر دابین بکات، لەگەڵ بەهێزکردنی بەڕێوەبرد و بەکارهێنانی ڕەوشەکانی حکومەتی باش.
\n\nڕوونکردنەوەیەکی تر ئەوە بوو کە پڕۆژەی یاسایەک پێشنیار کرا کە هەموو کۆمپانیا حکومیەکان بۆ کۆمپانیای بەشداریکردنی گشتی گۆڕدرێن، کە دەستپێکیان هەموو بەشەکانیان لە دەستی حکومەتە، بۆ دڵنیاکردنەوەی ئەوەی کە یاساکانی حکومەتی هەڵبژاردە بکرێن، هەڵبژاردنی کۆمیتەی بەڕێوەبەرایەتی سەربەخۆ، دروستکردنی کۆمیتەکانی ناوخۆیی بۆ چاودێری و مەترسیەکان، و پێویستی بە بوجه و داتاکانی دارایییەکان کە هەڵسەنگاندراون و راپۆرتەکانی کۆتایی مانگ بەردەست بن.
\n\nکارگەی دووەم، وەک وزیر برنیە باس کرد، سەبارەت بە چاکسازی سیستەمی پێنسیا و مووچەکان لە سوریه بوو، و ڕوونکردنەوەیەک دا کە دامەزراندنی گشتی بیمە و مووچەکان و دامەزراندنی گشتی بیمەی کۆمەڵایەتی پێویستی بە ڕێکخستنەوەیەکی گەورەیە و لەوانەیە یەکگرتن بۆ گەیشتنی بەردەوامی دارایی.
\n\nوزیر دارایی باس کرد کە داواکاری چاکسازیەکان چاکسازیەکی ژوور و جەسورانەیە کە ئەم دامەزراندنانە بگۆڕێت بۆ دامەزراندنە دارایییەکان و وەک پێشکەشکەری کارامەی دارایی لە سەکتۆری داراییی سوریه، و باسکرد کە ڕازیبوون لەگەڵ بانکە جیهانی بۆ دابینکردنی یارمەتیدانی تایبەتی فنی بۆ هەڵسەنگاندنی باری ئەم دامەزراندنانەوە هەیە.
\n\nکارگەی سێیەم، وەک وزیر برنیە باس کرد، بۆ باسکردنی دۆخی داراییی زەوی لە سوریه بوو بە بەشداریکردنی هێتای چاودێری داراییی زەوی، و باسکردنی پلانی چالاکییەکی زۆرپۆلە، کە گەیشتە بە پەرەپێدانی چوارچێوەی یاسایی، ڕێکخستن و دامەزراندنی داراییی زەوی و سیاسەتە پەیوەندیدارەکان، بەهێزکردنی دەستگەیشتن بە خزمەتگوزاری داراییی زەوی بە پشتیوانی پاراستنی کڕیارەکان، بۆ گەیشتن بە بەکارهێنانی سیاسەتە دارایییەکان بۆ گەیشتن بە بەردەوامی و پشتگیری سیاسەتە کۆمەڵایەتییەکان.
\n\nوزیر دارایی لە کۆتایی کارگەکەدا پشتڕاست کرد کە “ناتوانرێت لە دەستپێکردنی چارەسەرکردنی ئەم سێ کەیسە گرنگەوە دەرکەوت.”
\n\nوزیر دارایی محەمەد یەسەر برنیە لە 12ی ئەم مانگەوە لەگەڵ هێتای دامەزراندنی دارایی نێودەوڵەتی کە بە بانکە جیهانی پەیوەندیدارە و تایبەتمەندی لە داراییی سەکتۆری تایبەتی هەیە، سەردانی هەڵبژاردنی هاوکاری گشتی و ڕێگەکانی ئاسانکردنی کارەکانی دامەزراندنەکە لە سوریه بۆ پشتگیری سەکتۆری تایبەتی و هاوبەشکردنی هێنانی سەرمایەکردنەکان کرد.", "tags": [ "وزارت دارایی", "بانکە جیهانی", "سەکتۆری دارایی", "سوریه", "چاکسازی کۆمپانیا حکومی", "مووچە و بیمە", "داراییی زەوی" ] }, "ru": { "title": "Министр финансов Сирии обсудил вопросы финансового сектора с техническими командами Всемирного банка", "content": "
Дамаск - Al Asima News
\n\nМинистр финансов Сирии Мохаммад Яссар Брения провел три отдельные рабочие встречи с техническими специалистами из Группы Всемирного банка, посвященные вопросам государственного бюджета и финансового сектора.
\n\nМинистр Брения сообщил в публикации на своей странице в Facebook во вторник, что встречи, проведенные в течение трех дней на прошлой неделе в формате онлайн через Zoom, были посвящены в первую очередь реформированию государственных компаний, преобразованию этих компаний и учреждений в прибыльные и конкурентоспособные предприятия, способствующие развитию, созданию рабочих мест и экономическому росту.
\n\nМинистр финансов отметил, что обсуждения сосредоточились на пересмотре правовой базы, регулирующей деятельность этих компаний, с целью предоставить им большую гибкость и финансовую и административную самостоятельность, при этом усиливая ответственность и применяя принципы надлежащего корпоративного управления.
\n\nОн пояснил, что был предложен законопроект, обязывающий преобразовать все государственные компании в публичные акционерные общества, вначале полностью принадлежащие государству, что обеспечит применение строгих правил корпоративного управления, выбор независимых советов директоров, создание внутренних комитетов по аудиту и рискам, а также обязательное предоставление проверенных бюджетов, финансовой отчетности и опубликованных квартальных отчетов.
\n\nВторая рабочая встреча, по словам министра Брения, была посвящена реформированию систем пенсионного обеспечения в Сирии. Он отметил, что Государственное учреждение по страхованию и пенсионному обеспечению и Государственное учреждение социального страхования нуждаются в коренной реструктуризации и, возможно, в слиянии для достижения финансовой устойчивости.
\n\nМинистр подчеркнул необходимость глубоких и смелых структурных реформ, которые превратят эти учреждения в активных финансовых участников и инвесторов в сирийском финансовом секторе, и отметил соглашение с Всемирным банком о предоставлении специализированной технической помощи для оценки их состояния.
\n\nТретья рабочая встреча, по словам министра, была посвящена анализу текущего состояния ипотечного финансирования в Сирии с участием Органа по надзору за ипотечным финансированием. Обсуждался многоаспектный план действий, включающий развитие нормативно-правовой и институциональной базы ипотечного финансирования и связанных с ним политик, расширение доступа к услугам ипотечного финансирования при обеспечении защиты потребителей, с целью использования политики ипотечного финансирования для достижения устойчивости и поддержки социальных программ.
\n\nМинистр финансов в заключение подчеркнул, что \"нельзя откладывать начало решения этих трех важных вопросов\".
\n\n12 числа этого месяца министр финансов Мохаммад Яссар Брения встретился с делегацией Международной финансовой корпорации, входящей в состав Всемирного банка и специализирующейся на финансировании частного сектора, чтобы обсудить перспективы совместного сотрудничества и пути облегчения деятельности этой организации в Сирии с целью поддержки частного сектора и привлечения инвестиций.
", "tags": [ "Министерство финансов", "Всемирный банк", "Финансовый сектор", "Сирия", "Реформа государственных компаний", "Пенсии и страхование", "Ипотечное финансирование" ] }, "fa": { "title": "وزیر دارایی سوریه با تیمهای فنی بانک جهانی درباره مسائل بخش مالی گفتگو کرد", "content": "دمشق - Al Asima News
\n\nمحمد یسّر برنیه، وزیر دارایی سوریه، سه کارگاه جداگانه با تیمهای فنی تخصصی از گروه بانک جهانی برگزار کرد که به موضوعات مرتبط با مالیه عمومی و بخش مالی پرداختند.
\n\nوزیر برنیه در پستی در صفحه فیسبوک خود امروز سهشنبه توضیح داد که این کارگاهها که طی سه روز هفته گذشته به صورت مجازی از طریق زوم برگزار شد، جلسه نخست به بررسی اصلاح شرکتهای دولتی اختصاص داشت و هدف آن تبدیل این شرکتها و مؤسسات به شرکتهای سودده و رقابتی بود که در خدمت توسعه، ایجاد فرصتهای شغلی و حمایت از رشد اقتصادی باشند.
\n\nوزیر دارایی اشاره کرد که بحثها بر بازبینی چارچوب قانونی حاکم بر فعالیت این شرکتها متمرکز بود تا انعطافپذیری بیشتر و استقلال مالی و اداری برای آنها فراهم شود، ضمن تقویت پاسخگویی و اجرای اصول حاکمیت شرکتی صحیح.
\n\nوی توضیح داد که پیشنهادی برای طرح قانونی ارائه شده که الزام میکند همه شرکتهای دولتی به شرکتهای سهامی عام تبدیل شوند که در ابتدا کل سهام آنها متعلق به دولت باشد، به گونهای که قوانین سختگیرانه حاکمیت شرکتی اعمال شود، هیئتمدیرههای مستقل انتخاب شوند، کمیتههای داخلی برای حسابرسی و مدیریت ریسک تشکیل شود و تهیه بودجهها، صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارشهای فصلی منتشر شده الزامی باشد.
\n\nکارگاه دوم، به گفته وزیر برنیه، بر اصلاح نظامهای بازنشستگی در سوریه متمرکز بود و اشاره کرد که مؤسسه عمومی بیمه و بازنشستگی و مؤسسه عمومی بیمههای اجتماعی نیازمند بازسازی اساسی و احتمالاً ادغام برای دستیابی به پایداری مالی هستند.
\n\nوزیر دارایی خاطرنشان کرد که اصلاحات ساختاری عمیق و جسورانهای لازم است تا این مؤسسات به نهادهای مالی فعال و سرمایهگذار در بخش مالی سوریه تبدیل شوند و توافق با بانک جهانی برای ارائه کمک فنی تخصصی به منظور ارزیابی وضعیت این مؤسسات انجام شده است.
\n\nکارگاه سوم، به گفته وزیر، به بررسی وضعیت تأمین مالی مسکن در سوریه اختصاص داشت و با مشارکت سازمان نظارت بر تأمین مالی مسکن، برنامه کاری چندجانبهای شامل توسعه چارچوبهای قانونی، مقرراتی و نهادی حاکم بر تأمین مالی مسکن و سیاستهای مرتبط، افزایش دسترسی به خدمات تأمین مالی مسکن با تضمین حمایت از مصرفکنندگان و بهکارگیری سیاستهای تأمین مالی مسکن برای تحقق پایداری و حمایت از سیاستهای اجتماعی را بررسی کرد.
\n\nوزیر دارایی در پایان کارگاه تأکید کرد که «نمیتوان در شروع رسیدگی به این سه پرونده مهم تأخیر کرد.»
\n\nوزیر دارایی محمد یسّر برنیه همچنین در دوازدهم این ماه با هیأتی از مؤسسه مالی بینالمللی وابسته به بانک جهانی و متخصص در تأمین مالی بخش خصوصی دیدار کرد تا چشمانداز همکاری مشترک و راههای تسهیل فعالیت این مؤسسه در سوریه برای حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری را بررسی کند.
", "tags": [ "وزارت دارایی", "بانک جهانی", "بخش مالی", "سوریه", "اصلاح شرکتهای دولتی", "بازنشستگی و بیمه", "تأمین مالی مسکن" ] } }