{
  "ar": {
    "title": "وزارة العدل السورية في 2025.. خطوات محلية ودولية لإصلاح النظام القضائي",
    "content": "<p>دمشق - العاصمة نيوز</p>\n<p>اتخذت وزارة العدل السورية خلال عام 2025 سلسلة من القرارات والإجراءات لتعزيز العدالة وتطوير النظام القضائي، إلى جانب تعزيز دورها على المستوى الدولي.</p>\n<h2>إصلاح النظام القضائي</h2>\n<p>أصدرت الوزارة عدة قرارات في هذا الإطار، منها:</p>\n<ul>\n<li>تكليف المحاكم المدنية والشرعية بمتابعة تسجيل الدعاوى وتسريع معالجة القضايا العالقة.</li>\n<li>تشكيل لجنة متخصصة لدراسة وضع القضاة الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين ويرغبون في الاستمرار بالعمل القضائي.</li>\n<li>إصدار التعميم رقم 4 بتاريخ 23/3/2025 الذي يكفل حصانة القضاة والمحامين في التحقيقات والملاحقات.</li>\n<li>اتخاذ إجراءات لملاحقة القضاة الذين تورطوا في عهد النظام السابق، وفرض عقوبات تشمل العزل على من شغلوا مناصب في حزب البعث ومجلس الشعب سابقاً بسبب انتهاكات بحق الشعب السوري.</li>\n</ul>\n<h2>دراسة الأحكام القضائية وتحسين سير العمل</h2>\n<p>خلال العام الماضي، كُلفت المحاكم المدنية والشرعية بمتابعة تسجيل الدعاوى وتسريع الإجراءات في القضايا المستعجلة، وتحديد مواعيد للعودة للقضاة المنشقين الراغبين في استئناف مهامهم القضائية.</p>\n<p>وعلى الصعيد المحلي، أصدرت الوزارة عدة قرارات تنظيمية مهمة، منها:</p>\n<ul>\n<li>تعميم رقم 26 الذي حدد فترة تدوير الدعاوى لعام 2026.</li>\n<li>تعميم رقم 27 الذي نظم إجراءات تعيين الوكلاء القضائيين في حالات خاصة.</li>\n<li>قرارات لتحسين سير العمل في المحاكم وآليات متابعة إنجاز القضايا.</li>\n<li>تنفيذ إجراءات سريعة شملت إعادة بناء المحاكم المتضررة جراء قصف النظام السابق، وتفعيل العمل القضائي ضمن بيئة قانونية مستقرة ومؤسسات قادرة على تنفيذ الأحكام بشكل فعال.</li>\n</ul>\n<p>كما تم تشكيل عدة لجان منها:</p>\n<ul>\n<li>لجنة للنظر في طلبات الاعتراض على الأحكام الصادرة غيابياً لأسباب سياسية.</li>\n<li>لجنة لترتيب الآثار القانونية للأحكام الصادرة في المناطق الشمالية.</li>\n<li>لجنة في محكمة النقض لتنظيم آليات ترميم الدعاوى المفقودة كلياً أو جزئياً بسبب الظروف الاستثنائية، وإصدار ملخص مكتوب لأحداث الساحل.</li>\n</ul>\n<h2>افتتاح وإعادة تأهيل المجمعات القضائية</h2>\n<p>تم افتتاح المجمع القضائي في مدينة دوما بريف دمشق بعد إعادة تأهيله وتجهيزه، بالإضافة إلى افتتاح المجمعات القضائية في خان شيخون ومعرة النعمان بريف إدلب.</p>\n<h2>تعليق التدريس في المعهد القضائي</h2>\n<p>أصدرت وزارة العدل قراراً بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء إثر ورود شكاوى عن مخالفات في قبول الطلاب، وتم تشكيل لجنة تفتيشية لتقييم إجراءات القبول وضمان العدالة والمعايير الأكاديمية.</p>\n<h2>توظيف المحامين كقضاة ومكافحة الفساد</h2>\n<p>أعلنت الوزارة عن تعيين عدد من المحامين الأساتذة كقضاة في عدة محافظات لتعزيز كفاءة النظام القضائي، وأطلقت برامج تدريبية ومسابقات لتأهيل طلاب القضاء، حيث شارك أكثر من 2900 متقدم في اختبارات المعهد العالي للقضاء.</p>\n<p>زودت الوزارة عدلية دمشق بنحو 100 كاميرا مراقبة للحد من التجاوزات وتعزيز الشفافية، كما كثفت جهود مكافحة الفساد عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وأصدرت بياناً بشأن الوثائق السرية التي تكشف جرائم النظام السابق مع التأكيد على عدم نشرها.</p>\n<p>أرسلت الوزارة بعثة قضائية تدريبية إلى ألمانيا لتبادل الخبرات، وكلفت قضاة في دمشق وإدلب بجولات ميدانية لمتابعة سير العمل في المحاكم.</p>\n<h2>دعم التحول الرقمي وآليات التوثيق</h2>\n<p>وقعت وزارة العدل مذكرة تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتخصيص 1.25 مليون دولار لمشروع \"الوصول إلى العدالة\" في خمس محافظات لتعزيز التحول الرقمي.</p>\n<p>أصدرت قراراً بتكليف محكمة الجنايات بحلب بفتح باب العدالة لمتابعة المحاكمات المرتبطة بأحداث الساحل وتطبيق إجراءات التحول الرقمي لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية عبر الإنترنت.</p>\n<p>كما أصدرت قراراً لتحقيق العدالة للمختفين قسرياً والمفقودين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمناقشة آليات التوثيق والتحقيق في ملفات المفقودين.</p>\n<h2>ضمان سلامة الإجراءات القضائية</h2>\n<p>أصدرت الوزارة التعميم رقم 9 الذي يحدد ضوابط توثيق وتسليم الأمانات الجرمية، ودعت المواطنين المتضررين من قضاة محكمة الإرهاب سابقاً لتقديم شكاواهم عبر ديوان محكمة النقض في دمشق.</p>\n<h2>الاهتمام بحقوق الأطفال والعدالة الاجتماعية</h2>\n<p>أصدرت الوزارة تعميماً لتسريع الإجراءات القانونية ضد أولياء الأمور الممتنعين عن إرسال أطفالهم للمدارس، وشكلت لجنة لدراسة أوضاع المحاكم في مناطق نبع السلام ومتابعة المؤسسات العدلية في ريف الرقة والحسكة.</p>\n<p>وشاركت الوزارة في \"اليوم العالمي لحقوق الإنسان\" الذي نظم لأول مرة في سوريا بحضور شخصيات رسمية وممثلي بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية.</p>\n<h2>تعاون قضائي دولي</h2>\n<p>استقبلت الوزارة بعد التحرير العديد من الوفود الأجنبية، منها وفد تركي من محامين دوليين متخصصين في حقوق الإنسان، ووفد قطري رفيع المستوى، وعقدت لقاءات مع القائم بأعمال السفارة الألمانية ومنظمات دولية متعددة.</p>\n<p>وشاركت الوزارة في فعاليات دولية عدة منها:</p>\n<ul>\n<li>المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض.</li>\n<li>فعالية حقوق الإنسان في قبرص.</li>\n<li>الدورة الـ63 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية في كمبالا.</li>\n<li>الدورة الـ41 لوزراء العدل العرب في القاهرة.</li>\n<li>زيارة وفد رسمي برئاسة وزير العدل إلى لبنان لمتابعة ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.</li>\n</ul>",
    "tags": [
      "وزارة العدل السورية",
      "إصلاح النظام القضائي",
      "العدالة",
      "القضاء السوري",
      "التعاون الدولي",
      "حقوق الإنسان",
      "التحول الرقمي",
      "مكافحة الفساد",
      "المجمعات القضائية",
      "المعهد القضائي"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Syrian Ministry of Justice in 2025: Local and International Steps to Reform the Judicial System",
    "content": "<p>Damascus - Al-Asima News</p>\n<p>Throughout 2025, the Syrian Ministry of Justice implemented a series of decisions and measures to strengthen justice and advance reforms within the judicial system, alongside enhancing its role on the international stage.</p>\n<h2>Judicial System Reform</h2>\n<p>The ministry issued several decisions including:</p>\n<ul>\n<li>Assigning civil and religious courts to monitor case registration and expedite pending cases.</li>\n<li>Forming a specialized committee to review the status of judges over 65 wishing to continue judicial work.</li>\n<li>Issuing Circular No. 4 on 23/3/2025 guaranteeing immunity for judges and lawyers during investigations and prosecutions.</li>\n<li>Taking decisive actions against judges involved during the former regime, including sanctions such as dismissal for those who held positions in the former Baath Party and People’s Assembly due to violations against the Syrian people.</li>\n</ul>\n<h2>Reviewing Judicial Rulings and Improving Workflow</h2>\n<p>During the past year, civil and religious courts were tasked with following up on case registrations and accelerating urgent procedures, as well as scheduling returns for dissenting judges wishing to resume duties.</p>\n<p>Locally, the ministry issued key organizational decisions including:</p>\n<ul>\n<li>Circular No. 26 defining the case rotation period for 2026.</li>\n<li>Circular No. 27 regulating the appointment of judicial agents in special cases.</li>\n<li>Decisions aimed at improving court operations and mechanisms to monitor case progress.</li>\n<li>Rapid measures including rebuilding courts damaged by the former regime&apos;s bombings and reactivating judicial work within a stable legal environment and capable institutions.</li>\n</ul>\n<p>Several committees were also formed, such as:</p>\n<ul>\n<li>A committee to review objections against judgments issued in absentia for political reasons.</li>\n<li>A committee to organize the legal effects of rulings in northern regions.</li>\n<li>A committee within the Court of Cassation to regulate mechanisms for restoring lost cases partially or entirely due to exceptional circumstances, issuing written summaries on coastal events.</li>\n</ul>\n<h2>Opening and Rehabilitation of Judicial Complexes</h2>\n<p>The judicial complex in Douma, Rif Dimashq, was reopened after restoration and equipping, alongside openings in Khan Sheikhoun and Maarrat al-Numan in Rif Idlib.</p>\n<h2>Suspension of Teaching at the Judicial Institute</h2>\n<p>The Ministry of Justice suspended teaching at the Higher Judicial Institute following complaints about student admission violations and formed an inspection committee to evaluate admission procedures ensuring fairness and academic standards.</p>\n<h2>Hiring Lawyers as Judges and Anti-Corruption Coordination</h2>\n<p>The ministry announced appointments of several lawyer-professors as judges across various provinces to enhance judicial efficiency and attract specialized legal expertise. Training programs and competitions were launched, with over 2,900 applicants participating in the Higher Judicial Institute exams.</p>\n<p>Approximately 100 surveillance cameras were installed at Damascus Judiciary to curb violations and promote transparency. Anti-corruption efforts intensified through coordination between the judiciary and security agencies, accompanied by a statement regarding classified documents exposing crimes of the former regime, emphasizing their non-disclosure.</p>\n<p>A judicial training mission was sent to Germany for experience exchange, and judges in Damascus and Idlib were assigned field visits to monitor court operations and case updates.</p>\n<h2>Supporting Digital Transformation and Documentation Mechanisms</h2>\n<p>The Ministry of Justice signed a cooperation memorandum with the UNDP allocating $1.25 million for the “Access to Justice” project in five provinces (Aleppo, Idlib, Latakia, Homs, and Rif Dimashq), promoting digital transition.</p>\n<p>A decision was issued to empower Aleppo Criminal Court to oversee trials related to coastal events and implement digital procedures facilitating public access to judicial services through online publication of legal documents and announcements.</p>\n<p>Additionally, the ministry issued a significant decision addressing justice for forcibly disappeared and missing persons, coordinating with the National Transitional Justice Commission to discuss documentation and investigation mechanisms.</p>\n<h2>Ensuring Judicial Procedure Integrity</h2>\n<p>The ministry issued Circular No. 9 outlining controls for documenting and delivering criminal trusts in relevant warehouses and invited citizens wronged or extorted by former Terrorism Court judges to file complaints at the Court of Cassation in Damascus.</p>\n<h2>Focus on Children&apos;s Rights and Social Justice</h2>\n<p>A circular was issued to expedite legal procedures against parents refusing to send their children to school, and a committee was formed to assess court conditions in Nabb al-Salam areas and monitor judicial institutions in rural Raqqa and Hasakah.</p>\n<p>The ministry participated in the “World Human Rights Day” held for the first time in Syria, attended by officials, diplomatic missions, and international organizations.</p>\n<h2>International Judicial Cooperation</h2>\n<p>Following years of isolation, the ministry welcomed several foreign delegations, including a Turkish delegation of international human rights lawyers and a high-level Qatari delegation. Meetings were held with the acting German embassy, international organizations, and UN bodies.</p>\n<p>The ministry also took part in multiple international legal events, including:</p>\n<ul>\n<li>The 2nd International Judicial Conference in Riyadh.</li>\n<li>A human rights event in Cyprus.</li>\n<li>The 63rd annual session of the Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) in Kampala.</li>\n<li>The 41st Arab Ministers of Justice meeting in Cairo.</li>\n<li>An official delegation led by the Minister of Justice visited Lebanon to follow up on Syrian detainees in Lebanese prisons.</li>\n</ul>",
    "tags": [
      "Syrian Ministry of Justice",
      "Judicial Reform",
      "Justice",
      "Syrian Judiciary",
      "International Cooperation",
      "Human Rights",
      "Digital Transformation",
      "Anti Corruption",
      "Judicial Complexes",
      "Judicial Institute"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Ministère syrien de la Justice en 2025 : Étapes locales et internationales pour réformer le système judiciaire",
    "content": "<p>Damas - Al-Asima News</p>\n<p>En 2025, le ministère syrien de la Justice a pris une série de décisions et de mesures pour renforcer la justice et avancer dans la réforme du système judiciaire, tout en consolidant son rôle sur la scène internationale.</p>\n<h2>Réforme du système judiciaire</h2>\n<p>Le ministère a émis plusieurs décisions, notamment :</p>\n<ul>\n<li>Confier aux tribunaux civils et religieux le suivi de l&apos;enregistrement des affaires et l&apos;accélération des dossiers en suspens.</li>\n<li>Former un comité spécialisé pour étudier la situation des juges âgés de plus de 65 ans souhaitant poursuivre leur activité judiciaire.</li>\n<li>Émettre la circulaire n° 4 du 23/03/2025 garantissant l&apos;immunité des juges et avocats lors des enquêtes et poursuites.</li>\n<li>Prendre des mesures contre les juges impliqués sous l&apos;ancien régime, incluant des sanctions telles que la révocation pour ceux ayant occupé des postes au sein du parti Baas et de l&apos;Assemblée du peuple en raison de violations envers le peuple syrien.</li>\n</ul>\n<h2>Examen des jugements et amélioration du fonctionnement</h2>\n<p>Au cours de l&apos;année écoulée, les tribunaux civils et religieux ont été chargés de suivre l&apos;enregistrement des affaires et d&apos;accélérer les procédures urgentes, ainsi que de fixer des dates pour le retour des juges dissidents souhaitant reprendre leurs fonctions.</p>\n<p>Au niveau local, plusieurs décisions organisationnelles ont été prises, notamment :</p>\n<ul>\n<li>La circulaire n° 26 définissant la période de rotation des affaires pour 2026.</li>\n<li>La circulaire n° 27 régulant la nomination des agents judiciaires dans des cas spécifiques.</li>\n<li>Des décisions visant à améliorer le fonctionnement des tribunaux et les mécanismes de suivi des dossiers.</li>\n<li>La mise en œuvre de mesures rapides incluant la reconstruction des tribunaux endommagés par les bombardements de l&apos;ancien régime, et la réactivation des travaux judiciaires dans un environnement légal stable et des institutions capables d&apos;exécuter efficacement les jugements.</li>\n</ul>\n<p>Plusieurs comités ont également été formés, tels que :</p>\n<ul>\n<li>Un comité pour examiner les demandes d&apos;opposition aux jugements rendus par défaut pour des raisons politiques.</li>\n<li>Un comité pour organiser les effets juridiques des jugements rendus dans les régions du nord.</li>\n<li>Un comité à la Cour de cassation pour réguler les mécanismes de restauration des affaires perdues totalement ou partiellement en raison de circonstances exceptionnelles, avec la publication d&apos;un résumé écrit des événements côtiers.</li>\n</ul>\n<h2>Ouverture et réhabilitation des complexes judiciaires</h2>\n<p>Le complexe judiciaire de Douma, en banlieue de Damas, a été rouvert après sa restauration et son équipement, ainsi que les complexes de Khan Cheikhoun et Maaret al-Numan en banlieue d&apos;Idlib.</p>\n<h2>Suspension de l&apos;enseignement à l&apos;Institut judiciaire</h2>\n<p>Le ministère a suspendu l&apos;enseignement à l&apos;Institut supérieur de la justice suite à des plaintes concernant des irrégularités dans l&apos;admission des étudiants, et a formé un comité d&apos;inspection pour évaluer les procédures d&apos;admission en garantissant équité et normes académiques.</p>\n<h2>Recrutement d&apos;avocats en tant que juges et coordination anti-corruption</h2>\n<p>Le ministère a annoncé la nomination de plusieurs avocats professeurs comme juges dans plusieurs provinces pour renforcer l&apos;efficacité judiciaire et attirer des compétences juridiques spécialisées. Des programmes de formation et des concours ont été lancés, avec plus de 2 900 candidats aux examens de l&apos;Institut supérieur de la justice.</p>\n<p>Environ 100 caméras de surveillance ont été installées au tribunal de Damas pour réduire les abus et renforcer la transparence. Les efforts anti-corruption ont été intensifiés grâce à la coordination entre la justice et les agences de sécurité, accompagnés d&apos;une déclaration concernant des documents confidentiels révélant les crimes de l&apos;ancien régime, avec insistance sur leur non-divulgation.</p>\n<p>Une mission judiciaire de formation a été envoyée en Allemagne pour un échange d&apos;expériences, et des juges à Damas et Idlib ont été chargés de visites sur le terrain pour suivre le fonctionnement des tribunaux et l&apos;évolution des dossiers.</p>\n<h2>Soutien à la transformation numérique et aux mécanismes de documentation</h2>\n<p>Le ministère a signé un protocole de coopération avec le PNUD allouant 1,25 million de dollars au projet \"Accès à la justice\" dans cinq provinces (Alep, Idlib, Lattaquié, Homs et Rif Dimashq), favorisant la transition numérique.</p>\n<p>Une décision a été prise pour habiliter la cour criminelle d&apos;Alep à superviser les procès liés aux événements côtiers et à mettre en œuvre des procédures numériques facilitant l&apos;accès du public aux services judiciaires via la publication en ligne de documents juridiques et annonces.</p>\n<p>En outre, une décision importante a été prise concernant la justice pour les disparus forcés et les personnes portées disparues, en coordination avec la Commission nationale pour la justice transitionnelle pour discuter des mécanismes de documentation et d&apos;enquête.</p>\n<h2>Garantir l&apos;intégrité des procédures judiciaires</h2>\n<p>Le ministère a émis la circulaire n° 9 définissant les contrôles pour la documentation et la remise des dépôts criminels, et a invité les citoyens victimes d&apos;injustice ou d&apos;extorsion par les juges de la Cour antiterroriste à déposer leurs plaintes auprès de la Cour de cassation à Damas.</p>\n<h2>Attention aux droits des enfants et à la justice sociale</h2>\n<p>Une circulaire a été émise pour accélérer les procédures légales contre les parents refusant d&apos;envoyer leurs enfants à l&apos;école, et un comité a été formé pour étudier les conditions des tribunaux dans les zones de Nabb al-Salam et suivre les institutions judiciaires dans les régions rurales de Raqqa et Hasakah.</p>\n<p>Le ministère a participé à la \"Journée mondiale des droits de l&apos;homme\" organisée pour la première fois en Syrie, en présence de personnalités officielles, de missions diplomatiques et d&apos;organisations internationales.</p>\n<h2>Coopération judiciaire internationale</h2>\n<p>Après des années d&apos;isolement, le ministère a accueilli plusieurs délégations étrangères, dont une délégation turque d&apos;avocats internationaux spécialisés en droits de l&apos;homme et une délégation qatarie de haut niveau. Des rencontres ont eu lieu avec l&apos;ambassade allemande par intérim et diverses organisations internationales et agences de l&apos;ONU.</p>\n<p>Le ministère a également participé à plusieurs événements juridiques internationaux, notamment :</p>\n<ul>\n<li>La 2e conférence judiciaire internationale à Riyad.</li>\n<li>Un événement sur les droits de l&apos;homme à Chypre.</li>\n<li>La 63e session annuelle de l&apos;Organisation consultative juridique asiatique-africaine (AALCO) à Kampala.</li>\n<li>La 41e réunion des ministres arabes de la Justice au Caire.</li>\n<li>Une visite d&apos;une délégation officielle dirigée par le ministre de la Justice au Liban pour suivre le dossier des détenus syriens dans les prisons libanaises.</li>\n</ul>",
    "tags": [
      "Ministère syrien de la Justice",
      "Réforme judiciaire",
      "Justice",
      "Système judiciaire syrien",
      "Coopération internationale",
      "Droits de l&apos;homme",
      "Transformation numérique",
      "Lutte contre la corruption",
      "Complexes judiciaires",
      "Institut judiciaire"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Suriye Adalet Bakanlığı 2025: Yargı Sisteminin Reformu İçin Yerel ve Uluslararası Adımlar",
    "content": "<p>Şam - Al-Asima News</p>\n<p>2025 yılı boyunca, Suriye Adalet Bakanlığı adaleti güçlendirmek ve yargı sisteminde reformları ilerletmek için bir dizi karar ve tedbir aldı, aynı zamanda uluslararası alandaki rolünü artırdı.</p>\n<h2>Yargı Sisteminin Reformu</h2>\n<p>Bakanlık bu kapsamda şu kararları aldı:</p>\n<ul>\n<li>Medeni ve dini mahkemelerin dava kayıtlarını takip etmeleri ve bekleyen davaları hızlandırmaları görevlendirildi.</li>\n<li>65 yaşını aşmış ve yargı görevine devam etmek isteyen hakimlerin durumunu incelemek üzere uzman bir komite kuruldu.</li>\n<li>23/3/2025 tarihli 4 sayılı genelge ile hakimler ve avukatların soruşturma ve kovuşturma sırasında dokunulmazlıkları garanti altına alındı.</li>\n<li>Eski rejim döneminde rol alan hakimlere karşı kararlar alındı; Baas Partisi ve Halk Meclisi&apos;nde görev yapmış hakimlere yönelik ihraç dahil yaptırımlar uygulandı, halkın haklarına yönelik ihlaller nedeniyle cezalar verildi.</li>\n</ul>\n<h2>Mahkeme Kararlarının İncelenmesi ve İşleyişin İyileştirilmesi</h2>\n<p>Geçen yıl, medeni ve dini mahkemeler dava kayıtlarını takip etmek, acil davaları hızlandırmak ve görevlerine dönmek isteyen muhalif hakimler için son tarihler belirlemekle görevlendirildi.</p>\n<p>Yerel düzeyde bakanlık önemli düzenleyici kararlar aldı:</p>\n<ul>\n<li>2026 dava rotasyon süresini belirleyen 26 sayılı genelge.</li>\n<li>Özel durumlarda adli vekil atama prosedürlerini düzenleyen 27 sayılı genelge.</li>\n<li>Mahkeme işleyişinin iyileştirilmesi ve dava takibine yönelik kararlar.</li>\n<li>Eski rejim bombardımanı sonucu zarar gören mahkemelerin yeniden inşası ve yargı çalışmalarının yeniden aktif hale getirilmesi gibi hızlı önlemler uygulandı.</li>\n</ul>\n<p>Ayrıca şu komiteler kuruldu:</p>\n<ul>\n<li>Siyasi gerekçelerle yokluğunda hüküm verilen mahkumların itiraz taleplerini incelemek üzere komite.</li>\n<li>Kuzey bölgelerde verilen mahkeme kararlarının hukuki sonuçlarını düzenleyen komite.</li>\n<li>Mahkeme kayıtlarının olağanüstü koşullar nedeniyle tamamen veya kısmen kaybolması durumunda onarım mekanizmalarını düzenleyen ve sahil olaylarına ilişkin özet rapor hazırlayan Yargıtay komitesi.</li>\n</ul>\n<h2>Adli Komplekslerin Açılışı ve Yeniden Düzenlenmesi</h2>\n<p>Şam kırsalındaki Duma şehrinde adli kompleks, yenilenip gerekli donanımlarla açıldı; ayrıca İdlib kırsalındaki Han Şeyhun ve Maarat en-Numan şehirlerinde adli kompleksler açıldı.</p>\n<h2>Yüksek Adli Enstitü&apos;de Eğitim Askıya Alındı</h2>\n<p>Bakanlık, öğrenci kabul sürecinde usulsüzlük iddiaları üzerine Yüksek Adli Enstitü&apos;de eğitimi askıya aldı ve kabul prosedürlerinin adil ve akademik standartlara uygunluğunu değerlendirmek üzere denetim komitesi kurdu.</p>\n<h2>Avukatların Hakim Olarak İstihdamı ve Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyonu</h2>\n<p>Bakanlık, yargı sisteminin etkinliğini artırmak ve uzman hukukçuları çekmek için birkaç avukat-profesörü çeşitli illerde hakim olarak atayacağını duyurdu. Ayrıca, Yüksek Adli Enstitü sınavlarına 2900&apos;den fazla başvuru yapıldı ve eğitim programları başlatıldı.</p>\n<p>Şam Adliyesi&apos;ne yaklaşık 100 güvenlik kamerası yerleştirildi, ihlallerin önüne geçmek ve şeffaflığı artırmak için. Yolsuzlukla mücadele, yargı ve güvenlik birimleri arasında koordinasyonla yoğunlaştırıldı; eski rejimin suçlarını ortaya çıkaran gizli belgelerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı ve bu belgelerin hiçbir şekilde yayımlanmaması gerektiği vurgulandı.</p>\n<p>Bakanlık, deneyim paylaşımı için Almanya&apos;ya bir eğitim heyeti gönderdi; Şam ve İdlib&apos;deki hakimler, mahkeme işleyişini yerinde takip etmek üzere saha gezileri gerçekleştirdi.</p>\n<h2>Dijital Dönüşüm ve Belgeleme Mekanizmalarının Desteklenmesi</h2>\n<p>Bakanlık, BM Kalkınma Programı ile işbirliği protokolü imzalayarak Halep, İdlib, Lazkiye, Humus ve Şam kırsalındaki beş ilde \"Adalete Erişim\" projesi için 1,25 milyon dolar tahsis etti ve dijital dönüşümü destekledi.</p>\n<p>Halep Ceza Mahkemesi&apos;ne, sahil olaylarıyla ilgili yargılamaları takip etmek ve vatandaşların yargı hizmetlerine dijital erişimini kolaylaştırmak için kapılarını açma görevi verildi; yasal belgeler ve duyurular internet platformlarında yayımlanıyor.</p>\n<p>Ayrıca, zorla kaybedilenler ve kayıp kişiler için adaletin sağlanması amacıyla Ulusal Geçiş Adaleti Komisyonu ile koordinasyon içinde belgeleme ve soruşturma mekanizmaları görüşüldü.</p>\n<h2>Yargı Süreçlerinin Güvenliğinin Sağlanması</h2>\n<p>Bakanlık, suç emanetlerinin belgelenmesi ve teslimi için kuralları belirleyen 9 sayılı genelgeyi yayımladı; eski Terör Mahkemesi hakimleri tarafından mağdur edilen vatandaşları Şam Yargıtayına şikayette bulunmaya çağırdı.</p>\n<h2>Çocuk Hakları ve Sosyal Adalete Önem Verilmesi</h2>\n<p>Okula göndermeyen velilere karşı hızlı ve etkili yasal işlemler uygulanması için genelge yayımlandı; Nabb al-Salam bölgesindeki mahkeme durumlarını incelemek ve Rakka ile Hesekê kırsalındaki adli kurumları takip etmek üzere komite kuruldu.</p>\n<p>Bakanlık, Suriye&apos;de ilk kez düzenlenen \"Dünya İnsan Hakları Günü\" etkinliğine resmi yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve uluslararası örgütlerle katıldı.</p>\n<h2>Uluslararası Hukuki İşbirliği</h2>\n<p>Yıllarca süren izolasyonun ardından bakanlık, insan hakları alanında uzman Türk uluslararası avukatlar heyeti ve üst düzey Katar heyeti dahil olmak üzere birçok yabancı heyeti ağırladı; Almanya&apos;nın geçici büyükelçiliği ve çeşitli uluslararası kuruluşlarla toplantılar yapıldı.</p>\n<p>Bakanlık, Riyad&apos;daki 2. Uluslararası Adli Konferans, Kıbrıs&apos;taki İnsan Hakları etkinliği, Kampala&apos;daki 63. Asya-Afrika Hukuki Danışma Örgütü (AALCO) yıllık oturumu, Kahire&apos;deki 41. Arap Adalet Bakanları toplantısı ve Lübnan&apos;daki Suriyeli tutuklular dosyasını takip etmek üzere Adalet Bakanı başkanlığındaki resmi heyet ziyareti gibi birçok uluslararası hukuki etkinliğe katıldı.</p>",
    "tags": [
      "Suriye Adalet Bakanlığı",
      "Yargı Reformu",
      "Adalet",
      "Suriye Yargısı",
      "Uluslararası İşbirliği",
      "İnsan Hakları",
      "Dijital Dönüşüm",
      "Yolsuzlukla Mücadele",
      "Adli Kompleksler",
      "Yüksek Adli Enstitü"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Wezareta Dadgeha Sûriyê di Sala 2025-an de: Gavên Herêmî û Navneteweyî ji bo Rêxistinê ya Sîstema Dadgehê",
    "content": "<p>Dimashq - Al-Asima News</p>\n<p>Di sala 2025-an de, Wezareta Dadgeha Sûriyê çend karar û tedbîrên cihêreng girtin da ku dadgeha bi hêz bikin û rêxistina sîstema dadgehê pêşve bibin, her weha rolê xwe li asta navneteweyî zêde bikin.</p>\n<h2>Rêxistina Sîstema Dadgehê</h2>\n<p>Wezaret çend kararên girîng belav kirin, di nav wan de:</p>\n<ul>\n<li>Destûr da dadgehên sivîl û şerîatê ku tomarkirina şikayetên dadgehê binêrin û pirsgirêkên li benda xebitandinê zû bikin.</li>\n<li>Komîteyek taybet çêkirin da ku rewşa dadgerên ku zêdetir ji 65 salî ne û dixwazin karê dadgehê berdom bikin, bixwîne.</li>\n<li>Belavkirina fermana hejmar 4 li 23/3/2025 ku parastina dadger û parêzeran di lêkolîn û şikêtkirinê de piştrast dike.</li>\n<li>Biryarên girîng li ser dadgerên ku di dema hukûmeta berê de rol hebûn, û dadgerên ku li partiya Baas û Meclîsa Gelê berê kar kirin, hate girtin û cezayên wekî berdan ji karê dadgehê ji ber kirina xeta li dijî gelê Sûriyê hatin dayîn.</li>\n</ul>\n<h2>Xwendina Biryarên Dadgehî û Başkirina Karê Dadgehê</h2>\n<p>Di sala borî de, dadgehên sivîl û şerîatê ji bo şopandinê ya tomarkirina şikayetên dadgehê, zûkirina prosedûrên pirsgirêkên girîng û diyarkirina demên dawî bo dadgerên ku dixwazin vegerînin, kar kirin.</p>\n<p>Li herêmê jî, wezaret çend kararên rêvebirî girîng belav kirin, wek:</p>\n<ul>\n<li>Fermana hejmar 26 ku demjimêra veguhastina şikayetên dadgehê ya sala 2026-an diyarkir.</li>\n<li>Fermana hejmar 27 ku prosedûrên destnîşan kirina vekilên dadgehî di rewşên taybet de rêxist.</li>\n<li>Biryarên ku li ser başkirina karê dadgeh û şopandina pêşketina şikayetên dadgehî têne dayîn.</li>\n<li>Çalakiyên zû yên ku di nav wan de vegerandina dadgehên ku ji ber têkoşîna hukûmeta berê xwîna xwe wergirtibûn, û çalakiyên dadgehî ya nû bi damezrandin, di nav çarçoveya qanûnî û endamên karê dadgehê yên xebatkar.</li>\n</ul>\n<p>Hêzek komîteyan jî hate afirandin, di nav wan de:</p>\n<ul>\n<li>Komîteyek ji bo xwendina daxwazên şikayetê li dijî biryarên ku bêyî beşdariyê hatine berdan, bi sedema siyasî.</li>\n<li>Komîteyek ji bo rêxistina encamên qanûnî yên biryarên dadgehî li herêmên bakur.</li>\n<li>Komîteya giştî ya heftî li dadgeha bilind (Court of Cassation) ji bo rêxistina mekanîzmên vegerandina şikayetên ku tevahî an beşdarî ji ber rewşa taybet winda bûn, û belavkirina nûçe ya nivîsî ya li ser bûyerên sahelê.</li>\n</ul>\n<h2>Vekirin û Nûvekirina Komplekse Dadgehî</h2>\n<p>Kompleksa dadgehî ya li bajarê Dûma ya li derveyî Dimashq piştî nûvekirin û amade kirin hate vekirin, her weha kompleksên dadgehî li bajarên Xan Şeyxûn û Meraat en-Numan li derveyî Idlibê jî hate vekirin.</p>\n<h2>Rawestandinê ya Perwerdehiya Li Enstîtuya Dadgehê</h2>\n<p>Di 2025-an de, wezaret biryarek belav kir ku perwerdehiya li Enstîtuya Bilind a Dadgehê rawestand, piştî ku şikayetên derbarê xeta li prosedûrên qebûlkirina xwendekaran hatin şandin.</p>\n<p>Komîteya kontrolê ya taybet jî hate afirandin da ku prosedûrên qebûlkirinê bi standardên akademîk û dadperwerî ve were nirxandin.</p>\n<h2>Karûbarê Parêzeran Wek Dadger û Koordinasyon ji bo Şerê Bi Rûmetî</h2>\n<p>Wezaret ragihand ku hejmarek parêzerên zanistî wek dadgeran di çend wilayetên Sûriyê de êdî karê dadgehî bikin, da ku kîfiyetê ya sîstema dadgehê zêde bike û karsaziyên qanûnî yên taybetî were cih kirin.</p>\n<p>Bernameyên fêrkirinê û pêşkeftinê hate destpêkirin, di nav wan de pîşesaziya xwendekarên dadger û niyabetê giştî li Enstîtuya Bilind a Dadgehê, û testên hejmarî ji bo şandina xwendekarên Enstîtuya Bilind hate lidarxistin, ku li ser testên otomatîkî bi beşdariya zêdetir ji 2900 heval.</p>\n<p>Wezaret li Dadgeha Dimashqê 100 kamera kontrolê dan da ku şikêtkirinên bêqanûnî kêm bike û şeffafîtiyê zêde bike, her weha hewldanên şerê bi rûmetî bi rêya koordinasyona navbera dadgeh û amûrên ewlehiyê li Sûriyê zêde kir.</p>\n<p>Wezaret belavkirina peyamên girîng li ser belgeyên nepenî ku sûcdarîyên dadgehên meydan û terorê yên hukûmeta berê nîşan dide, û balê da ku ti belgeyên van ne bi her sedemek ve were weşandin.</p>\n<p>Her weha wezaret heyeta fêrkariya dadgehî ya bo Almanya şand ku hejmarek dadgerên sûriyî di wê de tecrûbeyên xwe parve bikin û karsaziyên xwe li ser cîhanî qanûnên cihanî zêde bikin.</p>\n<p>Komîteyek jî li Dimashq û Idlibê ji bo kontrolkirina karê dadgeh û şopandina rewşa dawî yên pirsgirêkan hate îxrac kirin.</p>\n<h2>Pištgirî ji Guherîna Dijîtal û Mekanîzmên Belgelandina</h2>\n<p>Di dîtina wezaretê de ji bo pêşveçûna sîstema karê dadgehî, wêzaret peymana hevkarî bi Bernameya Pêşveçûna Neteweyî ya Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî ya li Sûriyê hat îmzaker kirin, ku di bin wê de 1.25 milyon dolar ji bo projeya \"Gihîştinê bo Dadgeha\" di pênc wilayetên Sûriyê (Haleb, Idlib, Laziqîye, Homs û Rif Dimashq) ve hat destnîşan kirin ku guherîna dijîtal pêşve bibe.</p>\n<p>Herwiha biryarek hate belavkirin ku dadgeha cinayetê ya li Halebê dest bi kar bike da ku dadgehên ku têkildarî bûyerên sahelê ne şop bike û prosedûrên guherîna dijîtal bicîh bike da ku gel bi hêsanî xizmetên dadgehî bigihîjin, bi weşandina belgeyên qanûnî û ragihandinan li ser platformên internetê.</p>\n<p>Di çarçoveya parastina mafên kesan de, wezaret biryarek girîng derbarê dadgeha mafê dadgeha ji bo kesên ku qasî zorê nehatine dîtin an jî winda bûn belav kir, ku di hevpeyvînên xwe yên bi Komîsyona Neteweyî ya Dadgeha Vegerê de mekanîzmên belgelandin û lêkolîn hatin müzakere kirin.</p>\n<h2>Tedbîrên Parastina Rêveberiya Prosedûrên Dadgehî</h2>\n<p>Di pêşkeftina dadperwerî û şeffafiyê de, wezaret fermana hejmar 9 belav kir ku rêzik û mekanîzmên belgelandina û teslimkirina amûrên cinayetî di depoyên taybet de diyar dike, her weha wezaret gelê ku ji hêla dadgerên dadgeha terorê yên berê ve hatine zulum kirin da ku şikayetên xwe li Dîwana Dadgeha Bilind a Dimashqê bidin.</p>\n<h2>Balê Dan li Mafên Zarokan û Dadgeha Civakî</h2>\n<p>Wezaret fermane ku prosedûrên qanûnî di derbarê dayikan ku zarokên xwe dibin şaxê dibistanê zû û bi karîgerî bicîh bikin belav kir, her weha komîteyek ji bo xwendina rewşa dadgehên li herêmên Nêbê Sileman û şopandina rewşa endamên dadgehî li herêmên Raqa û Hesekê hate afirandin.</p>\n<p>Di hewldanên domdar ên piştgirî ji mafên mirovan de, wezaret beşdarî \"Rojek Cîhanî ya Mafên Mirovan\" bû ku yekem car li Sûriyê hat rêxistin, bi beşdariya kesayetan fermî û nûnerên heyetên dîplomatîk û rêxistinan navneteweyî.</p>\n<h2>Hevkarîya Dadgehî ya Navneteweyî</h2>\n<p>Paş sala xwedîkarî, wezaret gelek heyetên derve yên cihêreng qebûl kir, di nav wan de heyeta tirk a parêzerên navneteweyî yên taybet li mafên mirovan û heyeta bilind a qatarî, û civînên li ser karê nûnerê wîlayetê Almanyayê li Sûriyê, rêxistina \"Dadgehê Navneteweyî ya Hevpar\" û tîmê \"Navenda Belgelandina Tewandanên Kimyewî\" li Sûriyê, heyeta Mekanîzma Navneteweyî ya Serbest û Nezîf (IIIM) ya Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî, Yekîtiya Neteweyên Yekbûyî ya Mafên Zarokan (UNICEF), Komîteya Navneteweyî ya Qilçeya Sor, nûbera Komîserê Bilind a Mafên Mirovan Neda Nâşef û Serokê Giştî ya Rêxistina Mafên Mirovan Anîas Kalmâr jî hebûn.</p>\n<p>Wezaret beşdarî çend bûyerên yasal yên navneteweyî bû, di nav wan de:</p>\n<ul>\n<li>Konferansa Dûyem a Navneteweyî ya Dadgehî ya li Riyad.</li>\n<li>Çalakiya Mafên Mirovan li Qibris.</li>\n<li>Sesyona Salane ya 63-ê ya Rêxistina Şêwirmendiya Yasa ya Asyayî-Afrîqayî (AALCO) li paytexta Ugandaya, Kampala.</li>\n<li>Sesyona 41-ê ya Wezîrên Dadgehê ya Erebî li Qehire.</li>\n<li>Seya Resmî ya Serokê Wezareta Dadgehê li Libnan da ku dosyaya girtîyên sûriyî li zindanên Libnan şop bike.</li>\n</ul>",
    "tags": [
      "Wezareta Dadgeha Sûriyê",
      "Rêxistina Dadgehê",
      "Dadperwerî",
      "Dadgehê Sûriyê",
      "Hevkarîya Navneteweyî",
      "Mafên Mirovan",
      "Guherîna Dijîtal",
      "Şerê Bi Rûmetî",
      "Komplekse Dadgehî",
      "Enstîtûya Dadgehê"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Министерство юстиции Сирии в 2025 году: местные и международные шаги по реформированию судебной системы",
    "content": "<p>Дамаск - Al-Asima News</p>\n<p>В течение 2025 года Министерство юстиции Сирии приняло ряд решений и мер для укрепления справедливости и продвижения реформ в судебной системе, а также для усиления своей роли на международной арене.</p>\n<h2>Реформа судебной системы</h2>\n<p>Министерство издало несколько решений, среди которых:</p>\n<ul>\n<li>Поручение гражданским и религиозным судам контролировать регистрацию исков и ускорять рассмотрение незавершённых дел.</li>\n<li>Создание специализированной комиссии для рассмотрения статуса судей старше 65 лет, желающих продолжить судебную деятельность.</li>\n<li>Издание циркуляра № 4 от 23.03.2025, гарантирующего иммунитет судьям и адвокатам в ходе расследований и преследований.</li>\n<li>Принятие решительных мер в отношении судей, имевших отношение к прежнему режиму, включая наложение санкций и отстранение от должности на основании нарушений прав сирийского народа.</li>\n</ul>\n<h2>Анализ судебных решений и улучшение работы судов</h2>\n<p>В прошлом году гражданские и религиозные суды были обязаны контролировать регистрацию исков, ускорять рассмотрение неотложных дел, а также назначать сроки для возвращения судей-диссидентов, желающих возобновить работу.</p>\n<p>На местном уровне Министерство издало важные организационные решения, включая:</p>\n<ul>\n<li>Циркуляр № 26, определяющий период ротации дел на 2026 год.</li>\n<li>Циркуляр № 27, регулирующий порядок назначения судебных представителей в особых случаях.</li>\n<li>Решения, направленные на улучшение работы судов и механизмов контроля исполнения дел.</li>\n<li>Реализацию оперативных мер, включая восстановление судов, пострадавших от бомбёжек прежнего режима, и возобновление судебной деятельности в стабильной правовой среде с эффективными институтами.</li>\n</ul>\n<p>Также были сформированы несколько комиссий, в том числе:</p>\n<ul>\n<li>Комиссия по рассмотрению жалоб на заочные приговоры, вынесенные по политическим мотивам.</li>\n<li>Комиссия по урегулированию правовых последствий решений судов в северных регионах.</li>\n<li>Комиссия Верховного суда по организации механизмов восстановления полностью или частично утерянных дел из-за исключительных обстоятельств и подготовке письменного резюме по событиям на побережье.</li>\n</ul>\n<h2>Открытие и реконструкция судебных комплексов</h2>\n<p>Судебный комплекс в городе Дума, пригород Дамаска, был открыт после ремонта и оснащения, также открыты комплексы в Хан-Шейхуне и Мааррет-эн-Нуман в пригороде Идлиба.</p>\n<h2>Приостановка обучения в Высшем судебном институте</h2>\n<p>Министерство юстиции приняло решение приостановить обучение в Высшем судебном институте после поступления жалоб на нарушения при приёме студентов и создало инспекционную комиссию для оценки процедур приёма с целью обеспечения справедливости и академических стандартов.</p>\n<h2>Назначение адвокатов судьями и координация борьбы с коррупцией</h2>\n<p>Министерство объявило о назначении ряда адвокатов-профессоров судьями в нескольких провинциях для повышения эффективности судебной системы и привлечения специализированных юридических кадров. Были запущены обучающие программы и конкурсы, в экзаменах Высшего судебного института приняли участие более 2900 кандидатов.</p>\n<p>В судебных учреждениях Дамаска установлено около 100 камер наблюдения для предотвращения нарушений и повышения прозрачности. Усилены усилия по борьбе с коррупцией через координацию между судебной системой и правоохранительными органами. Было опубликовано важное заявление относительно секретных документов, раскрывающих преступления прежнего режима, с призывом не публиковать эти материалы.</p>\n<p>Министерство направило судебную обучающую миссию в Германию для обмена опытом, а судьи в Дамаске и Идлибе были назначены для проведения полевых визитов и мониторинга работы судов и текущих дел.</p>\n<h2>Поддержка цифровой трансформации и механизмов документации</h2>\n<p>Министерство юстиции подписало меморандум о сотрудничестве с ПРООН, выделив 1,25 миллиона долларов на проект \"Доступ к правосудию\" в пяти провинциях (Алеппо, Идлиб, Латакия, Хомс и пригород Дамаска), способствующий цифровой трансформации.</p>\n<p>Было принято решение поручить уголовному суду Алеппо контролировать судебные процессы, связанные с событиями на побережье, и внедрять цифровые процедуры для облегчения доступа граждан к судебным услугам через публикацию юридических документов и объявлений в интернете.</p>\n<p>Кроме того, министерство издало важное решение по обеспечению прав жертв насильственных исчезновений и пропавших без вести, координируясь с Национальной комиссией по переходному правосудию для обсуждения механизмов документации и расследований.</p>\n<h2>Обеспечение безопасности судебных процедур</h2>\n<p>Министерство издало циркуляр № 9, определяющий правила документирования и передачи вещественных доказательств в специализированных хранилищах, а также призвало граждан, пострадавших от судей Антитеррористического суда, подавать жалобы в Верховный суд в Дамаске.</p>\n<h2>Внимание к правам детей и социальной справедливости</h2>\n<p>Министерство издало циркуляр, предусматривающий оперативное применение законных мер против родителей, отказывающихся отправлять детей в школу, и создало комиссию для изучения состояния судов в районах Наб аль-Салам и мониторинга судебных учреждений в сельских районах Ракки и Хасаке.</p>\n<p>Министерство участвовало в \"Всемирном дне прав человека\", впервые проведённом в Сирии, в присутствии официальных лиц, представителей дипломатических миссий и международных организаций.</p>\n<h2>Международное судебное сотрудничество</h2>\n<p>После многолетней изоляции министерство приняло несколько иностранных делегаций, включая турецкую делегацию международных адвокатов по правам человека и высокопоставленную катарскую делегацию. Были проведены встречи с временным поверенным в делах посольства Германии в Сирии, а также с международными организациями и структурами ООН.</p>\n<p>Министерство также участвовало во многих международных юридических мероприятиях, включая:</p>\n<ul>\n<li>Вторую Международную судебную конференцию в Эр-Рияде.</li>\n<li>Мероприятие по правам человека на Кипре.</li>\n<li>63-й ежегодный сессия Азиатско-Африканской консультативной юридической организации (AALCO) в Кампале.</li>\n<li>41-е заседание министров юстиции арабских стран в Каире.</li>\n<li>Официальную делегацию во главе с министром юстиции в Ливан для мониторинга дела сирийских заключённых в ливанских тюрьмах.</li>\n</ul>",
    "tags": [
      "Министерство юстиции Сирии",
      "Реформа судебной системы",
      "Правосудие",
      "Сирийская судебная система",
      "Международное сотрудничество",
      "Права человека",
      "Цифровая трансформация",
      "Борьба с коррупцией",
      "Судебные комплексы",
      "Высший судебный институт"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "وزارت دادگستری سوریه در سال ۲۰۲۵: اقدامات محلی و بین‌المللی برای اصلاح نظام قضایی",
    "content": "<p>دمشق - Al-Asima News</p>\n<p>در طول سال ۲۰۲۵، وزارت دادگستری سوریه مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات را برای تقویت عدالت و پیشبرد اصلاحات در نظام قضایی اتخاذ کرد و همچنین نقش خود را در عرصه بین‌المللی ارتقا داد.</p>\n<h2>اصلاح نظام قضایی</h2>\n<p>این وزارتخانه چندین تصمیم از جمله موارد زیر را صادر کرد:</p>\n<ul>\n<li>مسئولیت دادگاه‌های مدنی و شرعی در پیگیری ثبت دعاوی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوقه.</li>\n<li>تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی وضعیت قضاتی که بالای ۶۵ سال سن دارند و تمایل به ادامه فعالیت قضایی دارند.</li>\n<li>صدور بخشنامه شماره ۴ مورخ ۲۳/۳/۲۰۲۵ که مصونیت قضات و وکلا را در تحقیقات و تعقیب‌ها تضمین می‌کند.</li>\n<li>اقدامات قاطع علیه قضاتی که در دوره نظام سابق نقش داشتند، از جمله اعمال مجازات‌هایی مانند عزل برای کسانی که در حزب بعث و مجلس مردم سابق مسئولیت داشتند به دلیل نقض حقوق مردم سوریه.</li>\n</ul>\n<h2>بررسی احکام قضایی و بهبود روند کار</h2>\n<p>در سال گذشته، دادگاه‌های مدنی و شرعی موظف شدند که ثبت دعاوی را پیگیری کرده، روند رسیدگی به پرونده‌های فوری را تسریع کنند و زمان‌بندی بازگشت قضات معترض به کار قضایی را تعیین کنند.</p>\n<p>در سطح داخلی، وزارتخانه چندین تصمیم سازمانی مهم صادر کرد، از جمله:</p>\n<ul>\n<li>بخشنامه شماره ۲۶ که دوره گردش دعاوی سال ۲۰۲۶ را تعیین کرد.</li>\n<li>بخشنامه شماره ۲۷ که روند تعیین وکلای قضایی در موارد خاص را تنظیم کرد.</li>\n<li>تصمیماتی برای بهبود روند کار در دادگاه‌ها و تعیین مکانیزم‌های پیگیری پیشرفت پرونده‌ها.</li>\n<li>اجرای اقداماتی سریع شامل بازسازی دادگاه‌های آسیب‌دیده در اثر بمباران‌های نظام سابق و فعال‌سازی مجدد فعالیت قضایی در محیطی قانونی پایدار و مؤسسات توانمند.</li>\n</ul>\n<p>همچنین کمیته‌های متعددی تشکیل شد، از جمله:</p>\n<ul>\n<li>کمیته‌ای برای بررسی درخواست‌های اعتراض به احکامی که غیابی و به دلایل سیاسی صادر شده‌اند.</li>\n<li>کمیته‌ای برای تنظیم آثار حقوقی احکام صادره در مناطق شمالی.</li>\n<li>کمیته‌ای در دادگاه نقض برای تنظیم سازوکارهای ترمیم دعاوی از دست رفته به طور کامل یا جزئی به دلیل شرایط استثنایی و صدور خلاصه مکتوب در خصوص رویدادهای ساحل.</li>\n</ul>\n<h2>افتتاح و بازسازی مجتمع‌های قضایی</h2>\n<p>مجتمع قضایی شهر دوما در حومه دمشق پس از بازسازی و تجهیز مجدداً افتتاح شد، همچنین مجتمع‌های قضایی در خان شیخون و معره النعمان در حومه ادلب افتتاح گردید.</p>\n<h2>تعلیق آموزش در مؤسسه عالی قضایی</h2>\n<p>وزارت دادگستری تصمیم به تعلیق آموزش در مؤسسه عالی قضایی گرفت، پس از دریافت شکایاتی درباره تخلفات در فرآیند پذیرش دانشجویان، و کمیته بازرسی ویژه‌ای برای ارزیابی روند پذیرش و تضمین عدالت و استانداردهای آکادمیک تشکیل داد.</p>\n<h2>استخدام وکلا به عنوان قضات و هماهنگی مبارزه با فساد</h2>\n<p>وزارتخانه اعلام کرد که تعدادی از وکلای استاد را به عنوان قاضی در چندین استان سوریه منصوب خواهد کرد تا کارایی نظام قضایی را افزایش دهد و تخصص‌های حقوقی را جذب کند. برنامه‌های آموزشی و مسابقاتی برگزار شد که بیش از ۲۹۰۰ متقاضی در آزمون‌های مؤسسه عالی قضایی شرکت کردند.</p>\n<p>حدود ۱۰۰ دوربین نظارتی در دادگستری دمشق نصب شد تا از تخلفات جلوگیری و شفافیت را افزایش دهد. تلاش‌های مبارزه با فساد از طریق تقویت هماهنگی میان دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی تشدید شد و بیانیه‌ای درباره اسناد محرمانه افشاگر جرایم نظام سابق صادر شد که بر عدم انتشار این اسناد تأکید داشت.</p>\n<p>وزارتخانه هیئتی آموزشی قضایی به آلمان اعزام کرد تا تبادل تجربیات انجام شود، و قضاتی در دمشق و ادلب مامور بازدید میدانی برای پیگیری روند کار دادگاه‌ها و آخرین تحولات پرونده‌ها شدند.</p>\n<h2>حمایت از تحول دیجیتال و مکانیسم‌های مستندسازی</h2>\n<p>وزارت دادگستری تفاهم‌نامه همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل متحد امضا کرد که ۱.۲۵ میلیون دلار برای پروژه «دسترسی به عدالت» در پنج استان سوریه (حلب، ادلب، لاذقیه، حمص و حومه دمشق) اختصاص می‌دهد و تحول دیجیتال را تقویت می‌کند.</p>\n<p>تصمیمی صادر شد که دادگاه کیفری حلب مسئولیت رسیدگی به محاکمات مرتبط با رویدادهای ساحل را بر عهده گیرد و اقدامات تحول دیجیتال را برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی از طریق ارائه خدمات الکترونیکی شامل انتشار اسناد قانونی و اطلاعیه‌های قضایی در اینترنت اجرا کند.</p>\n<p>همچنین تصمیم مهمی در خصوص تحقق عدالت برای مفقودان قهری و گمشده‌ها صادر شد که طی آن با کمیسیون ملی عدالت انتقالی برای بررسی مکانیسم‌های مستندسازی و تحقیق در پرونده‌های مفقودان مشورت صورت گرفت.</p>\n<h2>اقدامات برای تضمین صحت روندهای قضایی</h2>\n<p>وزارتخانه بخشنامه شماره ۹ را صادر کرد که ضوابط و مکانیزم‌های مستندسازی و تحویل اموال جرم را در انبارهای مربوطه تعیین می‌کند و از شهروندانی که از سوی قضات دادگاه تروریسم سابق مورد ظلم یا اخاذی قرار گرفته‌اند، خواست شکایات خود را از طریق دیوان عالی کشور در دمشق ارائه دهند.</p>\n<h2>توجه به حقوق کودکان و عدالت اجتماعی</h2>\n<p>بخشنامه‌ای در خصوص تسریع در اجرای اقدامات قانونی علیه والدینی که از فرستادن کودکان خود به مدرسه امتناع می‌کنند، صادر شد و کمیته‌ای برای بررسی وضعیت دادگاه‌ها در مناطق نبع السلام و پیگیری وضعیت نهادهای قضایی در حومه رقه و حسکه تشکیل گردید.</p>\n<p>در چارچوب تلاش‌های مستمر برای حمایت از حقوق بشر، وزارت دادگستری در «روز جهانی حقوق بشر» که برای نخستین بار در سوریه برگزار شد، با حضور شخصیت‌های رسمی، نمایندگان هیئت‌های دیپلماتیک و سازمان‌های بین‌المللی شرکت کرد.</p>\n<h2>همکاری قضایی بین‌المللی</h2>\n<p>پس از سال‌ها انزوا، وزارت دادگستری میزبان چندین هیئت خارجی از جمله هیئت ترکیه‌ای از وکلای بین‌المللی متخصص در حقوق بشر و هیئت عالی‌رتبه قطری بود، و دیدارهایی با سرپرست سفارت آلمان در سوریه، سازمان «عدالت بین‌المللی»، تیم «مرکز مستندسازی نقض‌های شیمیایی» در سوریه، هیئت مکانیزم بین‌المللی بی‌طرف و مستقل (IIIM) وابسته به سازمان ملل، یونیسف، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، معاون کمیسر عالی حقوق بشر ندى الناشف و دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل آنیاس کالمار برگزار کرد.</p>\n<p>وزارت دادگستری در چندین رویداد حقوقی بین‌المللی شرکت کرد، از جمله:</p>\n<ul>\n<li>دومین کنفرانس بین‌المللی قضایی در ریاض.</li>\n<li>رویداد حقوق بشر در قبرس.</li>\n<li>شصت و سومین دوره سالانه سازمان مشورتی حقوقی آسیایی-آفریقایی (AALCO) در پایتخت اوگاندا، کامپالا.</li>\n<li>چهل و یکمین اجلاس وزرای دادگستری عرب در قاهره.</li>\n<li>بازدید هیئتی رسمی به ریاست وزیر دادگستری به لبنان برای پیگیری پرونده زندانیان سوری در زندان‌های لبنان.</li>\n</ul>",
    "tags": [
      "وزارت دادگستری سوریه",
      "اصلاح نظام قضایی",
      "عدالت",
      "قوه قضاییه سوریه",
      "همکاری بین‌المللی",
      "حقوق بشر",
      "تحول دیجیتال",
      "مبارزه با فساد",
      "مجتمع‌های قضایی",
      "مؤسسه عالی قضایی"
    ]
  }
}