![](\"uploads/news/68b865b22054db07bb7e4c39c9fdf17132db4257.jpg\")
كوبلنز-العاصمة نيوز
\n\nبدأت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية، يوم السبت الماضي، الاستماع إلى إفادات الشهود في القضية المرفوعة ضد خمسة متهمين هم: وائل سلّام، سمير سلّام، مظهر جمعان، محمود أرناؤوط، وجهاد أحمد، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في مخيم اليرموك بدمشق خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.
\n\nووفقاً لبيانات الجهات القضائية الألمانية، فقد أقر مجلس أمن الدولة في محكمة كوبلنز لائحة الاتهام وافتتح المحاكمة رسمياً، حيث يواجه المتهمون تهم القتل ومحاولة القتل وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى وقائع تعود للفترة بين عامي 2012 و2014، أبرزها إطلاق النار على متظاهرين في 13 تموز 2012، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
\n\nوقال الشاهد مهند الفياض، وهو من سكان مخيم اليرموك ومقيم في ألمانيا منذ عشر سنوات، لمراسل العاصمة نيوز: إن المحكمة تستمع إليه كشاهد في القضية، مؤكداً أنه شهد عمليات القمع خلال مظاهرة، ثم تعرف إلى المتهمين لاحقاً بعد وصولهم إلى ألمانيا.
\n\nوأوضح أن الشهود جمعوا الأدلة والوثائق اللازمة بالتعاون مع حقوقيين سوريين، وأن المحكمة ستستمع إلى شهود إضافيين خلال سير المحاكمة.
\n\nمن جهته، أوضح رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي والناشط الحقوقي أنور البني، أن أولى خطوات التوثيق بدأت عام 2015 عبر أحد الشهود، قبل أن يبدأ المركز العمل المنهجي على الملف عام 2019، من خلال جمع شهادات ووثائق مرتبطة بأنشطة مجموعات مسلحة كانت تنشط في المنطقة، مشيراً إلى أن الشهادات الأولية لم تكن كافية لفتح ملف قضائي، قبل أن تتوسع عملية التوثيق لتشكيل ملف متكامل.
\n\nوبيّن البني أن الملف شمل في إحدى مراحله ثمانية مشتبه بهم: خمسة في ألمانيا، وثلاثة في السويد، وقد قُدمت الملفات إلى الادعاء العام عام 2023، لتبدأ بعدها إجراءات الاستجواب وجمع الإفادات في البلدين، وصولاً إلى توقيف المتهمين الخمسة في ألمانيا، والثلاثة الآخرين في السويد.
\n\nوأضاف: إنه بعد نحو ستة أشهر، اعتبر الادعاء العام السويدي أن الأدلة بحق اثنين من الموقوفين في السويد غير كافية لإصدار قرار اتهام، فأُخلي سبيلهما، بينما بدأت محاكمة المتهم محمود سويدان في السويد في تشرين الأول 2025، في حين بدأت محاكمة المتهمين الخمسة في ألمانيا في تشرين الثاني 2025.
\n\nوأوضح البني أن الاتهامات في القضية تنقسم إلى جرائم حرب تتعلق بالهجوم على مدنيين وقتلهم خلال مظاهرات، وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بوجود أوامر عليا وهيكلية ممنهجة، لا سيما في حالة أحد المتهمين المرتبطين بفرع المخابرات 235 المعروف بـ \"فرع فلسطين\".
\n\nوأشار إلى أن هذه المحاكمة تُعد الأولى التي يُدرج فيها الحصار ضمن الجرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى أدلة تثبت منع دخول الغذاء والدواء إلى مخيم اليرموك، حيث وُجهت هذه التهمة إلى ثلاثة من المتهمين بوصفها إجراءً \"ممنهجاً\" مرتبطاً بأوامر من مستويات عليا في النظام السابق.
\n\nولفت البني إلى ارتباط المتهمين بميليشيات \"الدفاع الوطني\"، و\"فلسطين حرة\"، و\"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة\" التابعة لأحمد جبريل، إضافة إلى ارتباطات بفرع أمني.
\n\nوبيّن البني أن الشهود واجهوا تحديات كبيرة قبل سقوط النظام، وخاصة ما يتعلق بكشف الأسماء في ظل وجود عائلاتهم داخل سوريا، مشيراً إلى تعرض بعض الشهود لتهديدات من موالين للنظام في أوروبا، وأن هذه المضايقات لم تتوقف بالكامل.
\n\nوأكد أن المناخ الجديد بعد سقوط النظام شجع المزيد من الشهود على الإدلاء بإفادات حول جرائم أخرى، ما زاد حجم البلاغات والملفات التي يعمل عليها المركز في دول أوروبية متعددة.
\n\nوأشار البني إلى استمرار العمل على ملفات جديدة في ألمانيا وأوروبا، مع احتمال بدء محاكمات إضافية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب محاكمات جارية في بلجيكا وهولندا والسويد، وأخرى متوقعة في النمسا.
\n\nوتعتمد ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح لها ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة حتى لو ارتُكبت خارج أراضيها، متى توافرت الأدلة والمشتبه بهم ضمن نطاقها، ويُنظر إلى هذا المسار كأداة أساسية لمنع الإفلات من العقاب.
\n\nKoblenz - Al-Asima News
\n\nThe Higher Regional Court in Koblenz, Germany, began hearing witness testimonies on Saturday in the case against five defendants: Wael Sallam, Samir Sallam, Mazhar Jamman, Mahmoud Arnout, and Jihad Ahmed, accused of committing crimes in the Yarmouk camp in Damascus during the early years of the Syrian revolution.
\n\nAccording to German judicial authorities, the State Security Council at the Koblenz court approved the indictment and officially opened the trial. The defendants face charges including murder, attempted murder, war crimes, and crimes against humanity, based on incidents between 2012 and 2014, notably the shooting of protesters on July 13, 2012, resulting in civilian casualties and injuries.
\n\nWitness Muhannad Al-Fayyad, a resident of Yarmouk camp living in Germany for ten years, told Al-Asima News that the court is hearing his testimony as a witness in the case. He confirmed witnessing the suppression of a demonstration and later identified the defendants after their arrival in Germany.
\n\nHe explained that witnesses collected necessary evidence and documents in cooperation with Syrian human rights activists, and the court will hear additional witnesses as the trial proceeds.
\n\nMeanwhile, Anwar Al-Bunni, head of the Syrian Center for Legal Studies and Research and a human rights lawyer and activist, stated that initial documentation efforts began in 2015 through a witness, before the center started systematic work on the file in 2019 by gathering testimonies and documents linked to armed groups active in the area. He noted that initial testimonies were insufficient to open a legal case until documentation expanded to form a comprehensive file.
\n\nAl-Bunni indicated that the file included eight suspects at one stage: five in Germany and three in Sweden. The files were submitted to the public prosecution in 2023, after which interrogations and testimony collection began in both countries, leading to the arrest of the five suspects in Germany and the three others in Sweden.
\n\nHe added that after about six months, the Swedish prosecution deemed evidence against two detainees in Sweden insufficient to issue charges, so they were released, while the trial of defendant Mahmoud Sweidan began in Sweden in October 2025, and the trial of the five defendants in Germany started in November 2025.
\n\nAl-Bunni clarified that the charges divide into war crimes related to attacks on civilians and killings during demonstrations, and crimes against humanity linked to higher orders and an organized structure, especially concerning one defendant connected to Intelligence Branch 235, known as the \"Palestine Branch.\"
\n\nHe pointed out that this trial is the first to include siege as a crime against humanity, based on evidence proving the prevention of food and medicine from entering Yarmouk camp. This charge was directed at three defendants as a \"systematic\" measure linked to orders from senior levels in the former regime.
\n\nAl-Bunni noted the defendants' connections to militias such as \"National Defense,\" \"Free Palestine,\" and the \"Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command\" affiliated with Ahmed Jibril, as well as ties to a security branch.
\n\nHe explained that witnesses faced significant challenges before the regime's fall, especially regarding revealing names while their families remained in Syria. Some witnesses were threatened by regime loyalists in Europe, and such harassment has not completely ceased.
\n\nHe confirmed that the new climate after the regime's fall encouraged more witnesses to provide testimonies about other crimes, increasing the number of reports and files handled by the center across multiple European countries.
\n\nAl-Bunni also mentioned ongoing work on new files in Germany and Europe, with possible additional trials in the coming months, alongside ongoing trials in Belgium, the Netherlands, and Sweden, and others expected in Austria.
\n\nGermany applies the principle of universal jurisdiction, allowing it to prosecute perpetrators of war crimes, crimes against humanity, and genocide even if committed outside its territory, provided evidence and suspects are within its jurisdiction. This approach is viewed as a key tool to prevent impunity.
\n\nCoblence - Al-Asima News
\n\nLa Haute Cour régionale de Coblence, en Allemagne, a commencé samedi à entendre les témoignages des témoins dans l'affaire contre cinq accusés : Wael Sallam, Samir Sallam, Mazhar Jamman, Mahmoud Arnout et Jihad Ahmed, accusés d'avoir commis des crimes dans le camp de Yarmouk à Damas pendant les premières années de la révolution syrienne.
\n\nSelon les autorités judiciaires allemandes, le Conseil de sécurité de l'État à la cour de Coblence a approuvé l'acte d'accusation et ouvert officiellement le procès. Les accusés font face à des chefs d'accusation incluant meurtre, tentative de meurtre, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, basés sur des faits survenus entre 2012 et 2014, notamment la fusillade contre des manifestants le 13 juillet 2012, qui a causé des morts et des blessés parmi les civils.
\n\nLe témoin Muhannad Al-Fayyad, résident du camp de Yarmouk vivant en Allemagne depuis dix ans, a déclaré à Al-Asima News que le tribunal entend son témoignage en tant que témoin dans l'affaire. Il a confirmé avoir été témoin de la répression d'une manifestation, puis avoir reconnu les accusés après leur arrivée en Allemagne.
\n\nIl a expliqué que les témoins ont recueilli les preuves et documents nécessaires en coopération avec des défenseurs des droits de l'homme syriens, et que le tribunal entendra d'autres témoins au fur et à mesure du procès.
\n\nPar ailleurs, Anwar Al-Bunni, chef du Centre syrien d'études juridiques et de recherche, avocat et militant des droits humains, a indiqué que les premières étapes de documentation ont commencé en 2015 via un témoin, avant que le centre ne commence un travail systématique sur le dossier en 2019, en rassemblant des témoignages et documents liés à des groupes armés actifs dans la région. Il a précisé que les témoignages initiaux n'étaient pas suffisants pour ouvrir un dossier judiciaire avant que le processus de documentation ne s'élargisse pour constituer un dossier complet.
\n\nAl-Bunni a indiqué que le dossier comprenait à un moment donné huit suspects : cinq en Allemagne et trois en Suède. Les dossiers ont été remis au parquet en 2023, après quoi les interrogatoires et la collecte des témoignages ont commencé dans les deux pays, menant à l'arrestation des cinq suspects en Allemagne et des trois autres en Suède.
\n\nIl a ajouté qu'après environ six mois, le parquet suédois a estimé que les preuves contre deux détenus en Suède étaient insuffisantes pour porter des accusations, et ils ont été libérés, tandis que le procès de l'accusé Mahmoud Sweidan a débuté en Suède en octobre 2025, et celui des cinq accusés en Allemagne en novembre 2025.
\n\nAl-Bunni a précisé que les accusations se divisent en crimes de guerre liés à des attaques contre des civils et des meurtres lors de manifestations, et crimes contre l'humanité liés à des ordres supérieurs et une structure organisée, notamment pour un accusé lié à la branche du renseignement 235, connue sous le nom de « branche Palestine ».
\n\nIl a souligné que ce procès est le premier à inclure le siège comme crime contre l'humanité, basé sur des preuves démontrant l'empêchement d'entrer de nourriture et de médicaments dans le camp de Yarmouk. Cette accusation a été portée contre trois accusés en tant que mesure « systématique » liée à des ordres de hauts responsables de l'ancien régime.
\n\nAl-Bunni a noté les liens des accusés avec les milices « Défense nationale », « Palestine libre » et le « Front populaire de libération de la Palestine – Commandement général » affilié à Ahmed Jibril, ainsi que des connexions à une branche de sécurité.
\n\nIl a expliqué que les témoins ont affronté de grands défis avant la chute du régime, notamment en ce qui concerne la divulgation des noms alors que leurs familles étaient toujours en Syrie. Certains témoins ont été menacés par des partisans du régime en Europe, et ces harcèlements ne sont pas complètement arrêtés.
\n\nIl a confirmé que le nouveau climat après la chute du régime a encouragé davantage de témoins à fournir des témoignages sur d'autres crimes, augmentant le nombre de rapports et dossiers traités par le centre dans plusieurs pays européens.
\n\nAl-Bunni a également mentionné que le travail continue sur de nouveaux dossiers en Allemagne et en Europe, avec la possibilité de procès supplémentaires dans les mois à venir, en plus des procès en cours en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède, et d'autres attendus en Autriche.
\n\nL'Allemagne applique le principe de juridiction universelle qui lui permet de poursuivre les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide même s'ils ont été commis en dehors de son territoire, à condition que les preuves et les suspects soient sous sa juridiction. Cette approche est considérée comme un outil essentiel pour empêcher l'impunité.
\n\nKoblenz - Al-Asima News
\n\nAlmanya'nın Koblenz şehrindeki Yüksek Bölge Mahkemesi, geçen Cumartesi günü, Suriye devriminin ilk yıllarında Şam'daki Yarmuk kampında işlenen suçlarla ilgili olarak Wael Sallam, Samir Sallam, Mazhar Jamman, Mahmoud Arnout ve Jihad Ahmed adlı beş sanığın yargılandığı davada tanıkların ifadelerini almaya başladı.
\n\nAlman yargı makamlarının verilerine göre, Koblenz mahkemesindeki Devlet Güvenlik Konseyi iddianameyi onaylayarak davayı resmen açtı. Sanıklar, 2012-2014 yılları arasında yaşanan olaylara dayanarak cinayet, cinayete teşebbüs, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bunların en önemlisi 13 Temmuz 2012'de göstericilere ateş açılması sonucu sivillerin ölümü ve yaralanmasıdır.
\n\nYarmuk kampı sakini ve Almanya'da on yıldır ikamet eden tanık Muhannad Al-Fayyad, Al-Asima News muhabirine verdiği demeçte, mahkemenin kendisini davada tanık olarak dinlediğini belirtti. Gösterinin bastırılmasına tanık olduğunu ve sanıkları Almanya'ya geldikten sonra tanıdığını ifade etti.
\n\nTanıkların, Suriyeli insan hakları aktivistleri ile iş birliği içinde gerekli delil ve belgeleri topladıklarını ve mahkemenin dava süresince ek tanıkları da dinleyeceğini açıkladı.
\n\nSuriye Hukuki Araştırmalar Merkezi Başkanı, avukat ve insan hakları aktivisti Anwar Al-Bunni, ilk belgelemelerin 2015 yılında bir tanık aracılığıyla başladığını, merkezin 2019 yılında bölgedeki silahlı grupların faaliyetleriyle ilgili ifadeler ve belgeler toplayarak dosya üzerinde sistematik çalışmaya başladığını belirtti. İlk ifadelerin dava açmak için yeterli olmadığını, belgelemelerin genişleyerek kapsamlı bir dosya oluşturduğunu aktardı.
\n\nAl-Bunni, dosyada bir aşamada Almanya'da beş, İsveç'te üç olmak üzere sekiz şüphelinin yer aldığını, dosyaların 2023 yılında savcılığa sunulduğunu, ardından her iki ülkede sorgulama ve ifade toplama işlemlerinin başladığını, Almanya'da beş, İsveç'te üç şüphelinin tutuklandığını söyledi.
\n\nYaklaşık altı ay sonra İsveç savcılığının iki tutukluyla ilgili delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle suçlama kararı vermediğini ve serbest bırakıldıklarını, Mahmoud Sweidan adlı sanığın İsveç'te Ekim 2025'te yargılandığını, Almanya'daki beş sanığın ise Kasım 2025'te yargılanmaya başlandığını ekledi.
\n\nAl-Bunni, suçlamaların sivillere yönelik saldırılar ve gösteriler sırasında öldürmelerle ilgili savaş suçları ile üst düzey emir ve organize yapıya bağlı insanlığa karşı suçlar olarak ikiye ayrıldığını, özellikle istihbarat şubesi 235 olarak bilinen \"Filistin Şubesi\" ile bağlantılı bir sanık olduğuna dikkat çekti.
\n\nBu davanın, abluka uygulamasını insanlığa karşı suçlar kapsamına alan ilk dava olduğunu, Yarmuk kampına gıda ve ilaç girişinin engellendiğine dair deliller bulunduğunu, bu suçlamanın üç sanığa \"sistematik\" bir uygulama olarak yöneltildiğini ve eski rejimin üst düzey emirleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.
\n\nSanıkların \"Ulusal Savunma\", \"Özgür Filistin\" ve Ahmed Cibril'e bağlı \"Filistin Halk Kurtuluş Cephesi - Genel Komutanlık\" milisleri ile bir güvenlik şubesi ile bağlantılı olduklarını kaydetti.
\n\nTanıkların, özellikle ailelerinin Suriye'de bulunması nedeniyle isimlerini açıklamakta büyük zorluklar yaşadıklarını, bazı tanıkların Avrupa'da rejim yanlıları tarafından tehdit edildiğini ve bu tacizlerin tamamen sona ermediğini ifade etti.
\n\nRejimin düşmesinin ardından oluşan yeni ortamın daha fazla tanığın diğer suçlarla ilgili ifade vermesini teşvik ettiğini, bu durumun merkezde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde işlenen ihbar ve dosya sayısını artırdığını doğruladı.
\n\nAl-Bunni, Almanya ve Avrupa'da yeni dosyalar üzerinde çalışmaların devam ettiğini, önümüzdeki aylarda ek davaların başlamasının olası olduğunu, Belçika, Hollanda ve İsveç'te devam eden davalar ile Avusturya'da beklenen davalar olduğunu belirtti.
\n\nAlmanya'nın, deliller ve şüpheliler ülke sınırları içinde bulunduğu sürece, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarına ilişkin failleri kendi toprakları dışında işleseler bile yargılamasına olanak tanıyan evrensel yargı ilkesini uyguladığını, bu yolun cezasızlığı önlemede temel bir araç olarak görüldüğünü vurguladı.
\n\nKoblenz - Al-Asima News
\n\nDadgeha Herêmî ya Bilind a li bajarê Koblenzê ya Almanyayê roja Şemiyê dest bi guhdkirina şehîdan di dîroka li dijî pênc gunehkaran kir, wan jî: Wael Sallam, Samir Sallam, Mazhar Jamman, Mahmoud Arnout û Jihad Ahmed, ku têkildar ne bi kirina gunehan li qampê Yarmoukê li Dimashqê di salên destpêka şoreşa Sûriyê de.
\n\nLi gorî danezanên dadgehên Almanyayê, Meclîsa Ewlehiya Dewletê li dadgeha Koblenzê ragihand ku lîsteya gunehkaran pejirandin û dadgehê bi fermî vekir, ku gunehkaran têkilî ne bi girtina kuştin û hewlê kuştinê, kirina tewandinên şerê û gunehan li dijî mirovatiyê, ku di bingehên dema 2012-2014 de ne, herî girîng jî têkildarî bi têketina tîrê li ser nîştecîhên li 13ê Tîrmehê 2012 de ye, ku sedemê kuştin û birîndarî nîştecîhên sivîl bû.
\n\nŞehîd Muhannad Al-Fayyad, ku ji qampê Yarmoukê ye û ji 10 salan berê li Almanyayê dijî, ji Al-Asima News re got ku dadgeh wê wek şehîd di dîrokê de guhdkir, û piştrast kir ku ew di dema teqîna pêşengî de şahit bû, paşê jî gunehkaran nas kir piştî ku ew li Almanyayê hatin.
\n\nWê şehîdê vekir ku şehîdan bi hevkariya mafparêzanên Sûrî belge û delîlan pêwîst berhev kirin, û dadgeh di dema dadgehê de ê şehîdên zêdetir jî guhdkirin.
\n\nSerokê Navenda Lêkolîn û Xebatên Yasa ya Sûrî, parêzer û çalakvanê mafên mirov Anwar Al-Bunni, ragihand ku destpêka belgekirinê di sala 2015 de ji hêla yek şehîdê ve bû, herwisa navend di sala 2019 de dest bi xebata rêzberî ya li ser pelê kir, bi hevkariya belge û şehîdan ku têkildar ne bi çalakiyên komeleyên çeteyan ku li herêmê dixebitin. Wê diyar kir ku şehîdên destpêkê ji bo vekirina dosyaya dadgehê kêm bûn, heta belgekirina berdewam bû ku dosyaya tevahî çêbikin.
\n\nAl-Bunni ragihand ku dosya di yek demê de heşt gunehkar tê de bû: pênc li Almanya û sê li Swêd, û dosyan li ser bajarê dadgeha giştî hatin şandin di sala 2023 de, piştî wê pêvajoya lêkolîn û guhdkirina şehîdan di her du welatan de dest pê kir, heta gunehkarên pênc li Almanya û sê yên din li Swêd hatin girtin.
\n\nWê zêde kir ku piştî şeş mehên, dadgeha giştî ya Swêd, delîlan li dijî du kesên girtî li Swêd ne kêm bûne ji bo ragihandina lîsteya gunehkaran, ji ber vê yekê ew hatin azad kirin, lê dadgehê gunehkar Mahmoud Sweidan di Swêd de di Tişrîna Paşîn 2025 de dest pê kir, û dadgehê pênc gunehkar li Almanya di Tişrîna Yekem 2025 de dest pê kir.
\n\nAl-Bunni vekir ku têkiliyên gunehkaran bi tewandinên şerê têkildar ne ku li ser sivîlan hatine kirin û kuştin di dema pêşengiyê de, û gunehan li dijî mirovatiyê ku têkildar ne bi fermandariyên bilind û struktûrên rêzberî, bi taybetî di rewşa yek ji gunehkaran ku têkildar bi şaxê agahdariyê 235 ku bi navê \"Şaxa Filistîn\" tê zanîn.
\n\nWê diyar kir ku ev dadgeh yekemîn dadgeh e ku tê de girêdana girtinê di nav gunehan li dijî mirovatiyê de tê hesibandin, li ser bingeha delîlan ku astengkirina têketina xwarin û derman bo qampê Yarmoukê nîşan dide, ku vê têkiliyê ji sê gunehkaran re hate şandin wek çalakiyeke \"rêzberî\" ku têkildar e bi fermandariyên bilind ên rejîma berê.
\n\nAl-Bunni ragihand ku gunehkaran têkildar ne bi milîsyayên \"Parastina Neteweyî\", \"Filistîn Azad\" û \"Rêxistina Gel a Azadiya Filistîn – Serokatiya Giştî\" yên ku têkildar ne bi Ahmed Cibril, herwisa têkiliyên wan bi şaxekê ewlekarî heye.
\n\nWê diyar kir ku şehîdan berî ketina rejîmê dijî kêşeyên girîng hatine berdewam kirin, bi taybetî li ser vekirina navên wan di nav malbata wan de ku li Sûriyê ne, û ku hin şehîdan di Ewropa de ji hêla hevalên rejîmê ve hatine tehdit kirin, û ev astengkirin herî dawî nehatine rawestandın.
\n\nWê piştrast kir ku rewşa nû piştî ketina rejîmê şehîdan zêdetir teşwîq kir ku li ser gunehan din şehadet bidin, ku ev rewş hejmareke zêdetir rapor û dosyan ku navenda li welatanê Ewropayê çalak e zêde kir.
\n\nAl-Bunni diyar kir ku xebat li ser dosyên nû di Almanya û Ewropayê de berdewam dike, û ewlehiya destpêka dadgehan zêdetir di mehên pêş de heye, bi heman dem dadgehan di Belçîka, Holenda û Swêd de di derbarê wan heye, û yên din di Awistirya de hatine pêşniyar kirin.
\n\nAlmanya bingeha dadgehiya cîhanê tê bikar anîn ku destûrê dide ku gunehkarên tewandinên şerê, gunehan li dijî mirovatiyê û qetla amedî her çend derveyî erdê wê bikevin dadgehê, heke delîlan û şüphelî di nav sinorên wê de bin, û ev rêbaz wek amûrê sereke ya astengkirina bêdengî tê hesibandin.
\n\nКобленц - Al-Asima News
\n\nВысший региональный суд в городе Кобленц, Германия, в субботу начал слушания показаний свидетелей по делу против пяти обвиняемых: Ваэля Саллама, Самира Саллама, Мазхара Джаммана, Махмуда Арнаута и Джихада Ахмеда, обвиняемых в совершении преступлений в лагере Ярмук в Дамаске в первые годы сирийской революции.
\n\nСогласно данным немецких судебных органов, Государственный совет безопасности при суде Кобленца утвердил обвинительное заключение и официально открыл судебный процесс. Обвиняемым предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, военных преступлениях и преступлениях против человечности, основанные на событиях в период с 2012 по 2014 годы, в частности, на стрельбе по протестующим 13 июля 2012 года, в результате которой погибли и были ранены мирные жители.
\n\nСвидетель Муханнад Аль-Файяд, житель лагеря Ярмук, проживающий в Германии последние десять лет, сообщил корреспонденту Al-Asima News, что суд заслушивает его показания в качестве свидетеля по делу. Он подтвердил, что был свидетелем подавления демонстрации, а позже опознал обвиняемых после их прибытия в Германию.
\n\nОн пояснил, что свидетели собрали необходимые доказательства и документы в сотрудничестве с сирийскими правозащитниками, и суд будет заслушивать дополнительных свидетелей в ходе процесса.
\n\nПредседатель Сирийского центра правовых исследований и адвокат, правозащитник Анвар Аль-Бунни отметил, что первые шаги по документированию начались в 2015 году с помощью одного свидетеля, а систематическая работа над делом началась в 2019 году путем сбора свидетельств и документов, связанных с деятельностью вооруженных групп в регионе. Он подчеркнул, что первоначальных свидетельств было недостаточно для возбуждения уголовного дела, пока процесс документирования не расширился и не сформировал полный файл.
\n\nАль-Бунни сообщил, что на одном из этапов дела было восемь подозреваемых: пятеро в Германии и трое в Швеции. Дела были переданы в прокуратуру в 2023 году, после чего начались допросы и сбор показаний в обеих странах, что привело к аресту пяти подозреваемых в Германии и трех в Швеции.
\n\nОн добавил, что спустя около шести месяцев шведская прокуратура сочла доказательства в отношении двух задержанных недостаточными для предъявления обвинений, и они были освобождены, тогда как судебный процесс над обвиняемым Махмудом Свейданом начался в Швеции в октябре 2025 года, а процесс над пятью обвиняемыми в Германии — в ноябре 2025 года.
\n\nАль-Бунни пояснил, что обвинения разделены на военные преступления, связанные с нападениями на гражданских лиц и убийствами во время демонстраций, и преступления против человечности, связанные с высшими приказами и организованной структурой, особенно в отношении одного обвиняемого, связанного с разведывательным отделом 235, известным как «Палестинское отделение».
\n\nОн отметил, что это первое судебное разбирательство, в котором блокада включена в список преступлений против человечности, основанных на доказательствах, подтверждающих препятствование поставкам пищи и медикаментов в лагерь Ярмук. Этот обвинительный акт был предъявлен трем обвиняемым как «систематическая» мера, связанная с приказами высших уровней прежнего режима.
\n\nАль-Бунни указал на связи обвиняемых с милициями «Национальная оборона», «Свободный Палестина» и «Народный фронт освобождения Палестины – Генеральное командование», подконтрольными Ахмеду Джибрилю, а также с одним из силовых подразделений.
\n\nОн рассказал, что свидетели столкнулись с серьезными трудностями до падения режима, особенно в вопросах раскрытия имен при наличии их семей в Сирии. Некоторые свидетели подвергались угрозам со стороны сторонников режима в Европе, и такие преследования не прекратились полностью.
\n\nОн подтвердил, что новая обстановка после падения режима побудила больше свидетелей давать показания по другим преступлениям, что увеличило количество заявлений и дел, которыми занимается центр в нескольких европейских странах.
\n\nАль-Бунни также отметил, что работа над новыми делами продолжается в Германии и Европе, с возможным началом дополнительных процессов в ближайшие месяцы, наряду с текущими судебными разбирательствами в Бельгии, Нидерландах и Швеции, а также ожидаемыми в Австрии.
\n\nГермания применяет принцип универсальной юрисдикции, позволяющий ей преследовать лиц, совершивших военные преступления, преступления против человечности и геноцид, даже если они были совершены за пределами её территории, при наличии доказательств и подозреваемых в пределах её юрисдикции. Этот подход рассматривается как ключевой инструмент для предотвращения безнаказанности.
\n\nکوبلنز - خبرگزاری العاصمة نیوز
\n\nدادگاه عالی منطقهای در شهر کوبلنز آلمان، روز شنبه گذشته، به شنیدن شهادت شاهدان در پرونده علیه پنج متهم به نامهای وائل سلام، سمیر سلام، مظهر جمعان، محمود ارناؤوط و جهاد احمد پرداخت؛ این متهمان به ارتکاب جرایم در اردوگاه یرموک دمشق در سالهای نخستین انقلاب سوریه متهم هستند.
\n\nبر اساس اطلاعات مراجع قضایی آلمان، شورای امنیت دولتی در دادگاه کوبلنز کیفرخواست را تصویب و رسماً محاکمه را آغاز کرد. متهمان با اتهاماتی چون قتل، تلاش برای قتل، ارتکاب جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت روبرو هستند که بر اساس وقایعی بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ مطرح شدهاند؛ از جمله تیراندازی به معترضان در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۲ که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شد.
\n\nشاهد محمد الفیاض، ساکن اردوگاه یرموک که ده سال است در آلمان اقامت دارد، به خبرنگار العاصمة نیوز گفت که دادگاه او را به عنوان شاهد در این پرونده میشنود و تأکید کرد که شاهد سرکوب یک تظاهرات بوده و پس از ورود متهمان به آلمان آنها را شناسایی کرده است.
\n\nوی توضیح داد که شاهدان با همکاری فعالان حقوق بشر سوریه شواهد و مدارک لازم را جمعآوری کردهاند و دادگاه در جریان محاکمه شاهدان بیشتری را خواهد شنید.
\n\nاز سوی دیگر، انور البنی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات حقوقی سوریه و وکیل و فعال حقوق بشر، گفت که اولین گامهای مستندسازی در سال ۲۰۱۵ از طریق یک شاهد آغاز شد و مرکز از سال ۲۰۱۹ به طور سیستماتیک روی پرونده کار کرد و شهادتها و مدارکی مرتبط با فعالیت گروههای مسلح در منطقه جمعآوری نمود. او اشاره کرد که شهادتهای اولیه برای گشایش پرونده قضایی کافی نبود تا اینکه فرایند مستندسازی توسعه یافت و پروندهای کامل شکل گرفت.
\n\nالبنی افزود که پرونده در یک مرحله شامل هشت مظنون بود: پنج نفر در آلمان و سه نفر در سوئد. پروندهها در سال ۲۰۲۳ به دادستانی ارائه شد و سپس بازجویی و جمعآوری شهادتها در هر دو کشور آغاز گردید که منجر به بازداشت پنج مظنون در آلمان و سه نفر دیگر در سوئد شد.
\n\nوی افزود که پس از حدود شش ماه، دادستانی سوئد مدرک کافی برای صدور کیفرخواست علیه دو بازداشتی در سوئد ندید و آنها آزاد شدند، در حالی که محاکمه متهم محمود سویدان در سوئد در اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد و محاکمه پنج متهم در آلمان در نوامبر ۲۰۲۵ شروع گردید.
\n\nالبنی توضیح داد که اتهامات به دو دسته جرایم جنگی مربوط به حمله به غیرنظامیان و قتل آنها در جریان اعتراضات و جنایات علیه بشریت مرتبط با دستورات بالا و ساختار سازمانیافته تقسیم میشود، به ویژه در مورد یکی از متهمان که به شاخه اطلاعات ۲۳۵ معروف به «شاخه فلسطین» مرتبط است.
\n\nاو اشاره کرد که این محاکمه نخستین موردی است که محاصره به عنوان جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شده است، بر اساس مدارکی که منع ورود غذا و دارو به اردوگاه یرموک را اثبات میکند. این اتهام به سه متهم به عنوان اقدام «سیستماتیک» و مرتبط با دستورات سطوح بالای رژیم سابق وارد شده است.
\n\nالبنی افزود که متهمان با شبهنظامیان «دفاع ملی»، «فلسطین آزاد» و «جبهه خلق برای آزادی فلسطین – فرماندهی کل» وابسته به احمد جبریل و همچنین ارتباطاتی با شاخه امنیتی مرتبط هستند.
\n\nوی گفت که شاهدان پیش از سقوط رژیم با چالشهای زیادی روبرو بودند، به ویژه در افشای نامها در حالی که خانوادههایشان در سوریه بودند. برخی شاهدان نیز توسط طرفداران رژیم در اروپا تهدید شدند و این مزاحمتها به طور کامل متوقف نشده است.
\n\nاو تأکید کرد که فضای جدید پس از سقوط رژیم شاهدان بیشتری را تشویق به ارائه شهادت درباره جرایم دیگر کرده است که منجر به افزایش تعداد گزارشها و پروندههایی شده که مرکز در کشورهای مختلف اروپایی روی آنها کار میکند.
\n\nالبنی همچنین اشاره کرد که کار روی پروندههای جدید در آلمان و اروپا ادامه دارد و احتمال آغاز محاکمات اضافی در ماههای آینده وجود دارد، همراه با محاکمات جاری در بلژیک، هلند و سوئد و مواردی که در اتریش پیشبینی میشود.
\n\nآلمان اصل صلاحیت قضایی جهانی را اعمال میکند که به آن اجازه میدهد مرتکبان جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی را حتی اگر خارج از قلمرو خود مرتکب شده باشند، تحت پیگرد قرار دهد، به شرطی که مدارک و مظنونان در حوزه قضایی آن باشند. این رویکرد به عنوان ابزاری کلیدی برای جلوگیری از مصونیت از مجازات تلقی میشود.
\n\n