![](\"uploads/news/2fe975dfc71b34b85c8e89cf1b19e621ffb7af9f.jpg\")
![](\"uploads/news/d92281e6721a33720556c75bed11d43549754181.jpg\")
دمشق-العاصمة نيوز
\nأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بهدف حماية المدنيين.
\nوأوضحت الوزارة في بيان اليوم: \"تم اتخاذ هذه الإجراءات التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين بعد انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أسفرت عن أضرار للمدنيين\".
\nوأضافت: \"اتبعت الحكومة السورية منذ تحرير المنطقة في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 نهجاً وطنياً شاملاً لتوحيد المسار الأمني وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار. وفي هذا الإطار تم التوصل إلى اتفاقيات أمنية في أبريل/نيسان 2025 لإنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن تلك الاتفاقيات تراجعت لاحقاً بسبب الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في حلب في السابع والثامن من كانون الثاني الجاري وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين\".
\nوأكدت الوزارة أن هذا التدخل لا يشكل حملة عسكرية، ولا ينطوي على تغيير ديمغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، بل اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة منها تجنيد القاصرين.
\nوتابعت الوزارة: \"بالتوازي مع هذه الإجراءات، أعطت الدولة السورية أولوية قصوى لحماية المدنيين عبر إنشاء نقاط استجابة متقدمة وفتح ممرات إنسانية آمنة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية، وستبدأ الحكومة بمسح المناطق المتضررة وإزالة مخلفات المتفجرات كخطوة تمهيدية لعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها\".
\nوأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المتخذة تستند إلى مبدأي الضرورة والتناسب ولا تستهدف المجتمع الكردي الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لحلب وشريكاً فاعلاً في المؤسسات الوطنية، مؤكدة أن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية، ومنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي.
\nوتوجهت الوزارة بالشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة، والسيد مسعود بارزاني، على دورهم الفاعل في دعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها، بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة.
\nDamascus - Al-Asima News
\nThe Ministry of Foreign Affairs and Expatriates confirmed that the Syrian government carried out a limited law enforcement operation in the Sheikh Maqsoud and Ashrafieh neighborhoods of Aleppo aimed at protecting civilians.
\nThe ministry stated today: \"These measures were taken with transparency, adherence to the rule of law, and principles of non-discrimination, to restore public order and protect civilians following repeated violations of security arrangements agreed upon with the People's Protection Units affiliated with the Democratic Union Party, which caused harm to civilians.\"
\nIt added: \"Since the liberation on December 8, 2024, the Syrian government has adopted a comprehensive national approach to unify the security path and strengthen the authority of legitimate state institutions as a fundamental condition for stability. In this context, security agreements were reached in April 2025 to end all non-governmental military manifestations in the two neighborhoods, but these agreements later regressed due to repeated violations, including armed attacks launched from within the neighborhoods against residential areas in Aleppo on January 7 and 8, resulting in civilian casualties.\"
\nThe ministry confirmed that this intervention does not constitute a military campaign, nor does it involve demographic changes or target any population group based on ethnic or religious grounds. It was limited to specific armed groups operating outside any agreed security framework, which obstructed the implementation of previous understandings and were linked to serious violations including child recruitment.
\nThe ministry continued: \"Alongside these measures, the Syrian state has prioritized civilian protection by establishing advanced response points and opening safe humanitarian corridors in cooperation with humanitarian organizations. The government will begin surveying affected areas and removing explosive remnants as a preliminary step to restoring normal civilian life.\"
\nThe ministry clarified that the measures taken are based on the principles of necessity and proportionality and do not target the Kurdish community, which is an integral part of Aleppo’s social fabric and an active partner in national institutions. Restoring exclusive state authority over weapons is essential to support stability and the political process and to prevent the use of Syrian territory as a platform for any armed activity threatening regional security.
\nThe ministry expressed sincere thanks and appreciation to the United States of America, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, the Republic of Turkey, the French Republic, the United Kingdom, and Mr. Masoud Barzani for their effective and fruitful role in supporting Syria’s stability and safeguarding its territorial unity and sovereignty, which contributes to enhancing security and peace throughout the region.
\nDamas - Al-Asima News
\nLe ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a confirmé que le gouvernement syrien a mené une opération limitée d'application de la loi dans les quartiers Sheikh Maqsoud et Ashrafieh à Alep, visant à protéger les civils.
\nLe ministère a déclaré aujourd'hui : « Ces mesures ont été prises dans la transparence, le respect de l'État de droit et des principes de non-discrimination, afin de rétablir l'ordre public et protéger les civils suite à des violations répétées des arrangements sécuritaires convenus avec les Unités de protection du peuple affiliées au Parti de l'Union démocratique, qui ont causé des préjudices aux civils. »
\nIl a ajouté : « Depuis la libération le 8 décembre 2024, le gouvernement syrien a adopté une approche nationale globale visant à unifier le parcours sécuritaire et à renforcer l'autorité des institutions étatiques légitimes comme condition essentielle à la stabilité. Dans ce cadre, des accords de sécurité ont été conclus en avril 2025 pour mettre fin à toutes les manifestations militaires non gouvernementales dans les deux quartiers, mais ces accords ont été ensuite remis en cause en raison de violations répétées, y compris des attaques armées lancées depuis l'intérieur des quartiers contre des zones résidentielles à Alep les 7 et 8 janvier, ayant causé des victimes civiles. »
\nLe ministère a confirmé que cette intervention ne constitue pas une campagne militaire, ne comporte aucun changement démographique, et ne cible aucun groupe de population sur des bases ethniques ou religieuses. Elle s'est limitée à des groupes armés spécifiques opérant en dehors de tout cadre sécuritaire convenu, qui ont entravé la mise en œuvre des accords précédents et ont été liés à de graves violations, y compris le recrutement de mineurs.
\nLe ministère a poursuivi : « Parallèlement à ces mesures, l'État syrien a accordé une priorité absolue à la protection des civils en établissant des points de réponse avancés et en ouvrant des corridors humanitaires sûrs en coopération avec les organisations humanitaires. Le gouvernement commencera à inspecter les zones affectées et à enlever les restes explosifs comme étape préliminaire au retour à la vie civile normale. »
\nLe ministère a précisé que les mesures prises reposent sur les principes de nécessité et de proportionnalité et ne ciblent pas la communauté kurde, qui est une partie intégrante du tissu social d'Alep et un partenaire actif dans les institutions nationales. Le rétablissement de l'autorité exclusive de l'État sur les armes est essentiel pour soutenir la stabilité et le processus politique, et pour empêcher l'utilisation du territoire syrien comme plateforme pour toute activité armée menaçant la sécurité régionale.
\nLe ministère a exprimé ses sincères remerciements aux États-Unis d'Amérique, au Royaume d'Arabie Saoudite, à l'État du Qatar, à la République de Turquie, à la République française, au Royaume-Uni et à M. Masoud Barzani pour leur rôle efficace et fructueux dans le soutien à la stabilité de la Syrie et à la préservation de son unité et de sa souveraineté territoriale, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et la paix dans toute la région.
\nŞam - Al-Asima News
\nDışişleri ve Yurtdışındakiler Bakanlığı, Suriye hükümetinin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivilleri korumak amacıyla sınırlı kapsamlı bir kanun uygulama operasyonu gerçekleştirdiğini doğruladı.
\nBakanlık bugün yaptığı açıklamada: “Bu tedbirler, Suriye devletinin şeffaflık, hukuk devleti ve ayrımcılık yapmama ilkelerine bağlı kalarak, Demokratik Birlik Partisi’ne bağlı Halk Koruma Birlikleri ile üzerinde anlaşmaya varılan güvenlik düzenlemelerinin tekrar tekrar ihlal edilmesi ve sivillere zarar verilmesi üzerine kamu düzenini yeniden sağlamak ve sivilleri korumak için alınmıştır.” dedi.
\nEkledi: “8 Aralık 2024’te bölgenin kurtarılmasından bu yana Suriye hükümeti, güvenlik sürecini birleştirmeyi ve istikrar için temel şart olarak meşru devlet kurumlarının otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir ulusal yaklaşım benimsemiştir. Bu çerçevede, Nisan 2025’te iki mahalledeki tüm hükümet dışı askeri varlıkları sona erdirmek için güvenlik anlaşmaları yapılmış, ancak bu anlaşmalar, tekrar eden ihlaller ve 7-8 Ocak tarihlerinde mahalle içinden Halep’in yerleşim alanlarına yönelik silahlı saldırılar nedeniyle gerilemiştir ve bu saldırılar sivillerin zarar görmesine yol açmıştır.”
\nBakanlık, bu müdahalenin askeri bir kampanya olmadığını, demografik değişiklik içermediğini ve etnik veya dini temellere dayalı herhangi bir nüfus grubunu hedef almadığını belirtti. Müdahale, sadece güvenlik çerçevesi dışında faaliyet gösteren belirli silahlı gruplarla sınırlı olup, önceki anlaşmaların uygulanmasını engellemiş ve çocukların asker olarak kaydedilmesi gibi ciddi ihlallerle bağlantılıdır.
\nBakanlık devam etti: “Bu tedbirlerle paralel olarak, Suriye devleti sivil korumaya öncelik vererek gelişmiş müdahale noktaları kurmuş ve insani kuruluşlarla işbirliği içinde güvenli insani koridorlar açmıştır. Hükümet, etkilenen bölgelerin taramasına ve patlayıcı kalıntılarının temizlenmesine başlayacak, bu da sivil yaşamın normale dönmesi için hazırlık adımıdır.”
\nBakanlık, alınan tedbirlerin gereklilik ve orantılılık ilkelerine dayandığını ve Halep’in sosyal dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Kürt toplumunu hedef almadığını, Kürtlerin ulusal kurumlarda aktif bir ortak olduğunu vurguladı. Devletin silah üzerindeki münhasır yetkisinin yeniden sağlanmasının istikrar ve siyasi süreç için temel olduğunu ve Suriye topraklarının bölgesel güvenliği tehdit eden herhangi bir silahlı faaliyet için bir platform olarak kullanılmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.
\nBakanlık, ABD, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Sayın Mesud Barzani’ye, Suriye’nin istikrarını destekleme ve toprak bütünlüğü ile egemenliğini koruma konusundaki etkin ve verimli rolleri için içten teşekkürlerini sundu; bu katkıların bölgedeki güvenlik ve barışın güçlendirilmesine hizmet ettiğini belirtti.
\nDamaskus - Al-Asima News
\nWezareta Derve û Xebatên Derve piştrast kir ku hukûmeta Sûriyê operasyona kêm a qanûn pêkanînê li navçeyên Şêx Meqsûd û Eşrefiyê li bajarê Halepê kir, bi armanca parastina civakî.
\nWezaretê îro ragihand: “Ev tedbîrên bi rûmetî, binpêkirina qanûn û bingehên bê cihêbûnê hate girtin da ku rêza giştî vegerîne û civakî parastin, piştî şikestên zêde yên rêxistinên ewlekarî yên bi Yekîneyên Parastina Gelê ku girêdayî Partiya Yekîtiya Demokratîk in, ku civakî hatin birîndar kir.”
\nWezaretê zêde kir: “Ji 8ê Kanûna Pêşîn 2024an, hukûmeta Sûriyê rêbaza neteweyî ya tevahî bi armanca yekbûnê ya rêbaza ewlekarî û pêşxistina desthilata rêveberiyên qanûnî wek şertê bingehîn ji bo asayîşê hat pejirandin. Di vê çarçoveyê de, di Nîsanê 2025an de peymanên ewlekarî hatin girtin da ku hemû şêwazên leşkerî yên ne-hukûmetî di du navçeyan de qedandin, lê ev peymanan paşê ji ber şikestên zêde hate vegerandin, di nav de têkçûnên leşkerî yên ji nav navçeyan ve li dijî herêmên nêzîkî li Halepê di 7 û 8ê Çileyê vê salê de, ku encamê civakî hatin birîndar kirin.”
\nWezaretê piştrast kir ku ev tevger kampanyaya leşkerî nîne, û guhertina demografîk tune ye, û ne li ser bingehên etnîk an dînî têne hedef kirin. Tenê li ser koma leşkerî yên taybet ku derveyî her çarçoveya ewlekarî yên pejirandî dixebitin, ku çalakiyên wan asteng kirin û bi şikestên girîng wek têkilî kirina zarokan re girêdayî ne.
\nWezaretê berdêwam kir: “Di heman demê de, dewleta Sûriyê pêşîtiya bilind ji bo parastina civakî da, bi damezrandina xala bersivdanê ya pêşkeftî û vebijartina rêgehên mirovahî yên ewleh bi hevkariya rêxistinên mirovahî. Hukûmetê dest pê dike bi lêkolîna herêmên xelatdar û jêbirina parçalên têkoşînê wek gavê pêşîn ji bo vegerandina jiyana civakî wek berê.”
\nWezaretê diyar kir ku tedbîrên hatine girtin li ser bingehên pêwîstî û pîvanên hevahengî ye û ne li dijî civaka Kurd ku beşek neparçe ji tîpa civakî ya Halepê ye û hevalê çalak di rêveberiyên neteweyî de ye. Vegerandina desthilata taybet a dewletê li ser çalakiyên leşkerî şertê bingehîn e ji bo piştgirîya asayîş û pêvajoya siyasî, û astengkirina bikarhêneriya erdên Sûriyê wek platforma çalakiyên leşkerî yên ku ewlehiya herêmî têxistî dikin.
\nWezaretê bi dilsozî ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Mîlkiya Arabî ya Sûdî, Dewleta Qatarê, Komara Tirkiyê, Komara Frensayê, Komara Yekbûyî, û Serok Mesûd Barzanî sipas û rûmetê xwe nîşan da ji bo rola wan ya çalak û berfireh li piştgirîya asayîşa Sûriyê û parastina yekîtiya û serweriya erdên wê, ku ev hemû ji bo pêşketina ewlehiya û aştiyê li herêmê xebitîne.
\nДамаск – Al-Asima News
\nМинистерство иностранных дел и эмигрантов подтвердило, что сирийское правительство провело ограниченную операцию по обеспечению соблюдения закона в районах Шейх-Максус и Ашрафия в городе Алеппо с целью защиты гражданского населения.
\nВ заявлении министерства сегодня говорится: «Эти меры были приняты с соблюдением прозрачности, верховенства закона и принципов недискриминации для восстановления общественного порядка и защиты гражданских лиц после повторяющихся нарушений договоренностей по безопасности, согласованных с Народными защитными отрядами, связанными с Демократической партией союза, которые привели к ущербу для мирных жителей».
\nМинистерство добавило: «С момента освобождения 8 декабря 2024 года сирийское правительство придерживается комплексного национального подхода, направленного на объединение сил безопасности и укрепление власти законных государственных институтов как основного условия стабильности. В этом контексте в апреле 2025 года были достигнуты соглашения по безопасности с целью прекращения всех неправительственных военных формирований в этих двух районах, однако эти соглашения были впоследствии нарушены из-за повторяющихся инцидентов, включая вооружённые атаки из этих районов на жилые кварталы Алеппо 7 и 8 января, в результате которых пострадали гражданские лица».
\nМинистерство подчеркнуло, что данное вмешательство не является военной кампанией, не предусматривает демографических изменений и не направлено против какой-либо этнической или религиозной группы. Оно ограничено определёнными вооружёнными формированиями, действующими вне согласованной системы безопасности, которые препятствовали реализации предыдущих договорённостей и были связаны с серьёзными нарушениями, включая вербовку несовершеннолетних.
\nМинистерство продолжило: «Параллельно с этими мерами сирийское государство придаёт первоочередное значение защите гражданских лиц, создавая продвинутые пункты реагирования и открывая безопасные гуманитарные коридоры в сотрудничестве с гуманитарными организациями. Правительство начнёт обследование пострадавших районов и разминирование как подготовительный шаг к восстановлению нормальной гражданской жизни».
\nМинистерство разъяснило, что принимаемые меры основаны на принципах необходимости и пропорциональности и не направлены против курдского сообщества, которое является неотъемлемой частью социального строя Алеппо и активным партнёром в национальных институтах. Восстановление исключительной власти государства над оружием является ключевым условием для поддержки стабильности и политического процесса, а также для предотвращения использования сирийской территории в качестве платформы для любых вооружённых действий, угрожающих региональной безопасности.
\nМинистерство выразило глубокую благодарность Соединённым Штатам Америки, Королевству Саудовская Аравия, Государству Катар, Турецкой Республике, Французской Республике, Соединённому Королевству и господину Масуду Барзани за их активную и плодотворную роль в поддержке стабильности Сирии и сохранении её территориальной целостности и суверенитета, что способствует укреплению безопасности и мира во всём регионе.
\nدمشق - اخبارالعاصمة
\nوزارت خارجه و امور مهاجرین تأیید کرد که دولت سوریه عملیاتی محدود در محلههای شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب برای حفاظت از غیرنظامیان انجام داده است.
\nوزارتخانه در بیانیهای امروز اعلام کرد: «این اقدامات با شفافیت، رعایت حاکمیت قانون و اصول عدم تبعیض انجام شده است تا نظم عمومی بازگردانده شده و از غیرنظامیان پس از نقضهای مکرر توافقات امنیتی با واحدهای مدافع خلق وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک که به آسیب به غیرنظامیان منجر شد، محافظت شود.»
\nاین وزارتخانه افزود: «دولت سوریه از زمان آزادسازی در هشتم دسامبر ۲۰۲۴ رویکردی ملی و جامع را برای یکپارچهسازی مسیر امنیتی و تقویت اقتدار نهادهای قانونی دولت به عنوان شرط اساسی ثبات اتخاذ کرده است. در این چارچوب، توافقات امنیتی در آوریل ۲۰۲۵ برای پایان دادن به همه فعالیتهای نظامی غیر دولتی در این دو محله حاصل شد، اما این توافقات پس از نقضهای مکرر، از جمله حملات مسلحانه از داخل محلهها به مناطق مسکونی حلب در هفتم و هشتم ژانویه، که به تلفات غیرنظامیان منجر شد، به عقب رانده شد.»
\nوزارت خارجه تأکید کرد که این مداخله یک کمپین نظامی نبوده و شامل تغییرات جمعیتی نمیشود و هیچ گروه جمعیتی بر اساس قومیت یا مذهب هدف قرار نگرفته است، بلکه محدود به گروههای مسلح مشخصی است که خارج از چارچوب امنیتی توافق شده فعالیت میکنند و اجرای تفاهمات قبلی را مختل کرده و به نقضهای جدی از جمله جذب کودکان متهماند.
\nاین وزارتخانه ادامه داد: «همزمان با این اقدامات، دولت سوریه اولویت بالایی برای حفاظت از غیرنظامیان قائل شده و با ایجاد نقاط واکنش پیشرفته و باز کردن مسیرهای انسانی امن با همکاری سازمانهای بشردوستانه، به بررسی مناطق آسیبدیده و پاکسازی بقایای مواد منفجره به عنوان گامی مقدماتی برای بازگشت زندگی مدنی به حالت عادی خواهد پرداخت.»
\nوزارتخانه توضیح داد که اقدامات اتخاذ شده بر اساس اصول ضرورت و تناسب است و جامعه کرد که بخشی جداییناپذیر از بافت اجتماعی حلب و شریک فعال در نهادهای ملی است، هدف قرار نگرفته است. بازگرداندن اقتدار انحصاری دولت بر سلاح شرط اساسی برای حمایت از ثبات و روند سیاسی و جلوگیری از استفاده از خاک سوریه به عنوان سکویی برای هر فعالیت مسلحانهای است که امنیت منطقه را تهدید میکند.
\nوزارت خارجه از ایالات متحده آمریکا، پادشاهی عربستان سعودی، دولت قطر، جمهوری ترکیه، جمهوری فرانسه، پادشاهی بریتانیا و آقای مسعود بارزانی برای نقش مؤثر و مثمر ثمرشان در حمایت از ثبات سوریه و حفظ وحدت و حاکمیت خاک آن، که به تقویت امنیت و صلح در کل منطقه کمک میکند، قدردانی کرد.
\n