دمشق-العاصمة نيوز
\nنفت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بشكل قاطع وجود أي عفو ضمن مسارها عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو موّل أو حرّض على ارتكابها، وذلك رداً على تساؤلات وشكاوى المواطنين التي تابعتها الهيئة، على خلفية ما يتم تداوله إعلامياً حول اتفاقات أو تسويات يُفهم منها وجود عفو أو طي لملفات.
\nوأوضحت الهيئة في بيان تلقت العاصمة نيوز نسخة منه اليوم، أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها تحت أي ظرف أو مسمّى، مؤكدةً أن أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي يتم تداولها حالياً غير مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، ولا تُشكّل بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساءلة القضائية، كما أنها لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاء من المسؤولية.
\nوكشفت الهيئة في بيانها عن أنها تعمل حالياً على الخطوة الأولى في مسارها، والتي تتمثل في إعداد قانون عدالة انتقالية شامل، يضع إطاراً قانونياً صريحاً لتجريم كل من تورّط في الانتهاكات الجسيمة، ويكفل حقوق الضحايا وذويهم في الحقيقة، والمحاسبة، والإنصاف، وضمان عدم التكرار.
\nوشدّدت الوزارة على أن العدالة الانتقالية ليست إجراء إعلامياً، ولا تسوية ظرفية، بل مسار قانوني واضح المعالم تقوده إرادة الضحايا، ويستند إلى سيادة القانون، ويهدف إلى بناء مستقبل لا تُعاد فيه المأساة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالشفافية والاستماع إلى مخاوف الناس وتساؤلاتهم، والعمل على أن تكون العدالة واقعاً مُنجزاً لا شعاراً مؤجلاً.
\nيشار إلى أن الهيئة عقدت مؤخراً سلسلة من اللقاءات الحوارية في مختلف المحافظات السورية بهدف بناء ثقة مجتمعية، ووضع أسس متينة لمسار العدالة الانتقالية.
\nيذكر أنه بعد تحرير سوريا من حكم النظام البائد برزت العديد من القضايا المرتبطة بالمرحلة القادمة، منها التحول السياسي والعدالة الانتقالية والمشكلات الاقتصادية وإعادة الإعمار، والعديد من الهواجس الأخرى التي يسعى السوريون لإيجاد حلول لها.
", "tags": [ "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية", "حقوق الإنسان", "العدالة الانتقالية", "سوريا", "الجرائم والانتهاكات", "المساءلة القضائية" ] }, "en": { "title": "National Transitional Justice Commission Denies Amnesty for Human Rights Violators", "content": "Damascus - Capital News
\nThe National Transitional Justice Commission categorically denied any amnesty within its process for perpetrators of serious human rights violations or for anyone who participated in, executed, financed, or incited such crimes. This response comes following citizens' inquiries and complaints monitored by the commission amid media reports suggesting agreements or settlements that imply amnesty or case dismissal.
\nThe commission clarified in a statement received by Capital News today that these crimes do not lapse with time and cannot be justified or overlooked under any circumstances or label. It emphasized that any currently discussed administrative or economic measures or settlements are unrelated to the transitional justice process and do not replace judicial accountability in any way, nor do they grant permanent legal immunity or exemption from responsibility.
\nThe commission revealed in its statement that it is currently working on the first step in its process, which involves drafting a comprehensive transitional justice law. This law will establish a clear legal framework criminalizing anyone involved in serious violations and guarantee the rights of victims and their families to truth, accountability, justice, and non-repetition.
\nThe ministry stressed that transitional justice is neither a media procedure nor a temporary settlement but a clear legal path led by the victims' will, based on the rule of law, aiming to build a future where tragedy does not recur. It affirmed full commitment to transparency, listening to people's concerns and questions, and working to make justice an accomplished reality rather than a postponed slogan.
\nIt is noted that the commission recently held a series of dialogue meetings across various Syrian provinces to build societal trust and establish solid foundations for the transitional justice process.
\nAfter the liberation of Syria from the former regime, many issues emerged related to the upcoming phase, including political transition, transitional justice, economic challenges, reconstruction, and other concerns that Syrians seek solutions for.
", "tags": [ "National Transitional Justice Commission", "Human Rights", "Transitional Justice", "Syria", "Crimes and Violations", "Judicial Accountability" ] }, "fr": { "title": "La Commission nationale pour la justice transitionnelle dément toute amnistie pour les auteurs de violations des droits de l'homme", "content": "Damas - Capital News
\nLa Commission nationale pour la justice transitionnelle a catégoriquement démenti l'existence de toute amnistie dans son processus en faveur des auteurs de crimes graves contre les droits de l'homme, ou de toute personne ayant participé, exécuté, financé ou incité à ces crimes. Cette réponse fait suite aux questions et plaintes des citoyens suivies par la commission, suite à des informations médiatiques évoquant des accords ou règlements laissant entendre une amnistie ou un classement des dossiers.
\nLa commission a précisé dans un communiqué reçu par Capital News aujourd'hui que ces crimes ne sont pas prescrits et ne peuvent être justifiés ou ignorés sous aucun prétexte ni dénomination. Elle a souligné que toute mesure ou règlement à caractère administratif ou économique actuellement évoqué n'est pas lié au processus de justice transitionnelle, ne remplace en aucun cas la responsabilité judiciaire, ni n'accorde une immunité légale permanente ou une exonération de responsabilité.
\nLa commission a révélé dans son communiqué qu'elle travaille actuellement sur la première étape de son processus, qui consiste à élaborer une loi globale sur la justice transitionnelle. Cette loi établira un cadre juridique clair criminalisant toute personne impliquée dans des violations graves, et garantira les droits des victimes et de leurs proches à la vérité, à la responsabilité, à la justice et à la non-répétition.
\nLe ministère a insisté sur le fait que la justice transitionnelle n'est ni une procédure médiatique ni un règlement temporaire, mais un processus juridique clair mené par la volonté des victimes, fondé sur l'état de droit, visant à construire un avenir sans répétition de la tragédie. Il a affirmé son engagement total envers la transparence, l'écoute des préoccupations et questions du public, et le travail pour faire de la justice une réalité accomplie et non un slogan différé.
\nIl est à noter que la commission a récemment organisé une série de rencontres dialoguées dans différentes provinces syriennes afin de renforcer la confiance sociale et de poser des bases solides pour le processus de justice transitionnelle.
\nAprès la libération de la Syrie du régime précédent, de nombreuses questions liées à la phase à venir ont émergé, notamment la transition politique, la justice transitionnelle, les problèmes économiques, la reconstruction, et d'autres préoccupations pour lesquelles les Syriens cherchent des solutions.
", "tags": [ "Commission nationale pour la justice transitionnelle", "Droits de l'homme", "Justice transitionnelle", "Syrie", "Crimes et violations", "Responsabilité judiciaire" ] }, "tr": { "title": "Ulusal Geçiş Adaleti Komisyonu İnsan Hakları İhlalcilerine Af Yok Dedi", "content": "Şam - Capital News
\nUlusal Geçiş Adaleti Komisyonu, süreci kapsamında insan hakları ihlallerini işleyenlere veya bu suçları işleyen, destekleyen, finanse eden ya da teşvik eden herkese yönelik herhangi bir af bulunmadığını kesin bir dille yalanladı. Bu açıklama, vatandaşların komisyon tarafından takip edilen soruları ve şikayetleri üzerine, medyada af veya dosya kapatma anlamına gelen anlaşmalar ya da uzlaşmaların konuşulması üzerine yapıldı.
\nKomisyon, Capital News'e ulaştırılan açıklamasında, bu suçların zaman aşımına uğramadığını ve hiçbir koşulda ya da isim altında mazur görülemeyeceğini belirtti. Şu anda tartışılan idari veya ekonomik nitelikteki herhangi bir uygulama veya uzlaşmanın geçiş adaleti süreciyle bağlantılı olmadığını, yargı hesap verebilirliğinin yerini almadığını ve kalıcı hukuki dokunulmazlık ya da sorumluluktan muafiyet sağlamadığını vurguladı.
\nKomisyon, sürecinin ilk adımı olarak kapsamlı bir geçiş adaleti yasası hazırlamakta olduğunu açıkladı. Bu yasa, ağır ihlallere karışan herkesin suçlanmasını sağlayacak açık bir yasal çerçeve oluşturacak ve mağdurlar ile yakınlarının haklarını gerçeği öğrenme, hesap sorma, adalet ve tekrarlamama garantisiyle güvence altına alacak.
\nBakanlık, geçiş adaletinin bir medya prosedürü veya geçici bir uzlaşma olmadığını, mağdurların iradesiyle yönlendirilen, hukukun üstünlüğüne dayalı, trajedinin tekrar yaşanmayacağı bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan net bir yasal süreç olduğunu vurguladı. Şeffaflık, halkın endişeleri ve sorularını dinleme konusundaki tam taahhüdünü teyit etti ve adaletin ertelenmiş bir slogan değil gerçekleşmiş bir gerçek olmasını sağlamak için çalıştığını belirtti.
\nKomisyonun, geçiş adaleti sürecine sağlam temeller atmak ve toplumsal güven inşa etmek amacıyla Suriye'nin çeşitli illerinde bir dizi diyalog toplantısı düzenlediği kaydedildi.
\nEski rejimin Suriye'den temizlenmesinin ardından siyasi dönüşüm, geçiş adaleti, ekonomik sorunlar, yeniden inşa ve Suriyelilerin çözüm aradığı diğer birçok konu gündeme gelmiştir.
", "tags": [ "Ulusal Geçiş Adaleti Komisyonu", "İnsan Hakları", "Geçiş Adaleti", "Suriye", "Suçlar ve İhlaller", "Yargı Hesap Verebilirliği" ] }, "ku": { "title": "Komîsyona Neteweyî ya Dadgeha Vegerê Amnestî li Dijî Karkerên Mafên Mirovan Red Dike", "content": "Damaskus - Capital News
\nKomîsyona Neteweyî ya Dadgeha Vegerê bi qetî re amnestî li prosesê xwe de ji bo karkerên sûcên girîng ên mafên mirovan an jî her kesê ku beşdar bûye, an jî ewle kir, an jî piştgirî kir an jî teşwîq kirin ku ew sûcên bikin, red dike. Ev bersiv li ser pirs û şikayetên civakî yên ku komîsyon şopandibû, di bin pêşniyarên medyayê de ku di derbarê peymanên an rêzgirtinan de têne belavkirin ku amnestî an jî qedandina dosyeyan têne têgihiştin, hat dayîn.
\nKomîsyon di beyanekê de ku Capital News wergirtibû îro, vekir ku ev sûcên bi demê qedandina nekin, û nekin ku ew li her rewş an bin her navêkê were raman an jî bêdeng were girtin. Ew tesdîq kir ku her çarçoveyek an rêzgirtinek bi şêwazeke idareyî an aborî ku niha tê gotin, bi prosesê dadgeha vegerê ve girêdayî nîne, û bi her awayekî nekaribin cihê hesabdariya dadgehî bigrin, û nekin ku ew mafê qanûnî ya herdemî an jî azadî ji bersivdariyê bidin.
\nKomîsyon di beyanê xwe de vekir ku niha li ser gavê yekemîn a prosesê xwe dixebite, ku ew amadekirina yasa dadgeha vegerê ya giştî ye. Ev yasa çarçoveya qanûnî ya zelal dê saz bike ku her kesê ku têkildar bûye li sûcên girîng tê cezayê dan, û mafên birîndar û malbata wan di rastiyê, hesabdariyê, dad û piştgirî ji nebin vegerandinê de berdest bike.
\nWezaretê jî bi awayekî zor got ku dadgeha vegerê ne prosedûrê medyayî ye, ne jî rêzgirtinek demkî ye, lê belê rêyeke qanûnî ye ku bi hêz û xwesteya birîndarên tê sererast dike, li ser hukûmeta qanûnê berdest e, û armanca wê avakirinê ye ji bo pêşerojekê ku di wê de fîlmekê ne di dîsa were dîtin. Ew jî tesdîq kir ku bi tevahî li şeffafiyê, guhertina têkiliyên gel û pirsên wan, û xebatên ku dad li ser rastî were cîh kirin ne wek şîarê derengkirî ye, heye.
\nJi ber vê yekê, komîsyon dawî dawî de rêxistina hevdîtinan di herêmên cuda yên Sûriyê de kir ku amanca wan avakirina baweriya civakî û damezrandina bingehên hêja bo prosesê dadgeha vegerê bû.
\nDi dawiyê de, piştî azadiya Sûriyê ji destûra nîzamê berê, pirsgirêkan gelek derbarê gavên pêşerojê wek veguhastina siyasî, dadgeha vegerê, pirsgirêka aborî, nûvekirin û pirsgirêka din ên ku Sûriyê dixwazin çareserî ji bo wan bibin, derketin.
", "tags": [ "Komîsyona Neteweyî ya Dadgeha Vegerê", "Mafên Mirovan", "Dadgeha Vegerê", "Sûriyê", "Sûc û Têkildarî", "Hesabdariya Dadgehî" ] }, "ru": { "title": "Национальная комиссия по переходному правосудию опровергает амнистию для нарушителей прав человека", "content": "Дамаск - Capital News
\nНациональная комиссия по переходному правосудию категорически опровергает наличие какой-либо амнистии в рамках своего процесса для лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека, а также для тех, кто участвовал, осуществлял, финансировал или подстрекал к таким преступлениям. Это заявление последовало в ответ на вопросы и жалобы граждан, которые комиссия отслеживала на фоне сообщений в СМИ о соглашениях или урегулированиях, которые могут подразумевать амнистию или закрытие дел.
\nКомиссия пояснила в заявлении, полученном Capital News сегодня, что эти преступления не подлежат давности и не могут быть оправданы или проигнорированы ни при каких обстоятельствах или под каким-либо предлогом. Она подчеркнула, что любые административные или экономические меры или урегулирования, обсуждаемые в настоящее время, не связаны с процессом переходного правосудия, не заменяют судебную ответственность и ни в коем случае не предоставляют постоянный юридический иммунитет или освобождение от ответственности.
\nКомиссия сообщила в своем заявлении, что в настоящее время работает над первым этапом своего процесса — разработкой комплексного закона о переходном правосудии. Этот закон установит четкую правовую основу для уголовного преследования всех, кто причастен к серьезным нарушениям, и обеспечит права жертв и их семей на правду, привлечение к ответственности, справедливость и недопущение повторения.
\nМинистерство подчеркнуло, что переходное правосудие — это не медиапроцедура и не временное урегулирование, а четкий юридический путь, руководимый волей жертв, основанный на верховенстве закона и направленный на построение будущего, в котором трагедия не повторится. Подтверждается полная приверженность прозрачности, вниманию к опасениям и вопросам населения, а также работе над тем, чтобы правосудие стало реализованной реальностью, а не отложенным лозунгом.
\nОтмечается, что комиссия недавно провела серию диалоговых встреч в различных провинциях Сирии с целью укрепления общественного доверия и создания прочных основ для процесса переходного правосудия.
\nПосле освобождения Сирии от прежнего режима возникло множество вопросов, касающихся предстоящего этапа, включая политический переход, переходное правосудие, экономические проблемы, восстановление и другие проблемы, для решения которых сирийцы ищут пути.
", "tags": [ "Национальная комиссия по переходному правосудию", "Права человека", "Переходное правосудие", "Сирия", "Преступления и нарушения", "Судебная ответственность" ] }, "fa": { "title": "کمیسیون ملی عدالت انتقالی وجود عفو برای مرتکبان نقض حقوق بشر را تکذیب کرد", "content": "دمشق - پایتخت نیوز
\nکمیسیون ملی عدالت انتقالی به طور قاطع وجود هرگونه عفو در فرآیند خود برای مرتکبان جرایم و نقضهای شدید حقوق بشر یا هر فردی که در ارتکاب این جرایم مشارکت، اجرا، تأمین مالی یا تشویق کرده باشد را رد کرد. این پاسخ در پی سوالات و شکایات شهروندان که توسط کمیسیون پیگیری شده، و در پی گزارشهای رسانهای درباره توافقات یا تسویهحسابهایی که به نوعی عفو یا بستن پروندهها را القا میکند، ارائه شده است.
\nکمیسیون در بیانیهای که امروز به پایتخت نیوز رسید، توضیح داد که این جرایم مشمول مرور زمان نمیشوند و تحت هیچ شرایط یا عنوانی قابل توجیه یا چشمپوشی نیستند. همچنین تأکید کرد که هرگونه اقدام یا تسویهحساب اداری یا اقتصادی که در حال حاضر مطرح است، ارتباطی با مسیر عدالت انتقالی ندارد و به هیچ وجه جایگزین پاسخگویی قضایی نیست و مصونیت قانونی دائمی یا معافیت از مسئولیت را ایجاد نمیکند.
\nکمیسیون در بیانیه خود اعلام کرد که در حال حاضر بر روی گام نخست مسیر خود کار میکند که تهیه یک قانون جامع عدالت انتقالی است. این قانون چارچوب حقوقی صریحی را برای جرمانگاری هر فردی که در نقضهای جدی دست داشته باشد، فراهم میکند و حقوق قربانیان و خانوادههایشان را به حقیقت، پاسخگویی، انصاف و تضمین عدم تکرار تضمین میکند.
\nوزارتخانه تأکید کرد که عدالت انتقالی یک اقدام رسانهای یا تسویه موقتی نیست، بلکه مسیر قانونی روشنی است که اراده قربانیان آن را هدایت میکند، بر حاکمیت قانون استوار است و هدف آن ساختن آیندهای است که در آن تراژدی تکرار نشود. همچنین بر تعهد کامل به شفافیت، شنیدن نگرانیها و سوالات مردم و تلاش برای تبدیل عدالت به واقعیتی تحققیافته به جای شعاری به تعویق افتاده تأکید کرد.
\nشایان ذکر است که کمیسیون اخیراً مجموعهای از جلسات گفتوگو را در استانهای مختلف سوریه برگزار کرده است تا اعتماد اجتماعی را بسازد و پایههای محکمی برای مسیر عدالت انتقالی فراهم کند.
\nپس از آزادسازی سوریه از رژیم سابق، مسائل متعددی مرتبط با مرحله پیش رو مطرح شده است، از جمله گذار سیاسی، عدالت انتقالی، مشکلات اقتصادی، بازسازی و دیگر دغدغههایی که سوریها به دنبال یافتن راهحل برای آنها هستند.
", "tags": [ "کمیسیون ملی عدالت انتقالی", "حقوق بشر", "عدالت انتقالی", "سوریه", "جرایم و نقضها", "پاسخگویی قضایی" ] } }