حمص - العاصمة نيوز
\nأعادت مديرية الشؤون السياسية في محافظة حمص عقاراً في حي جورة الشياح إلى أصحابه الشرعيين، بعد أكثر من خمسة عقود من إشغاله بعقد إيجار، قبل أن يتحول لاحقاً إلى استيلاء غير قانوني وحرمان المالكين من حقوقهم، وذلك عقب متابعة قانونية أدت إلى إعادة العقار وفق الأطر القانونية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو استرداد الحقوق التي صودرت خلال عهد النظام السابق.
\nوأوضح المواطن أحمد برهان دراق السباعي، أحد مالكي العقار، في تصريح لمراسل العاصمة نيوز، أن العقار كان مؤجراً منذ نحو 58 عاماً، حيث استأجرته شركة الفوسفات في البداية، قبل أن يتم تداوله لاحقاً بين عدة جهات ومؤسسات حكومية بشكل غير قانوني، ليستقر خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة مقراً لما كان يُعرف بمدرسة الإعداد الحزبي.
\nوبيّن السباعي أن بدل الإيجار لم يُدفع منذ أكثر من 25 عاماً، وأنه عند مطالبته بحقه طُلب منه اقتطاع 40 بالمئة من قيمة العقار مقابل إخلائه، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة آنذاك، مشيراً إلى تعرضه لتهديدات مباشرة من الأفرع الأمنية بالاستيلاء على العقار.
\nوأشار السباعي إلى أنه اضطر لمغادرة سوريا بعد اعتقاله على خلفية مشاركته في المظاهرات، فيما حاول أشقاؤه خلال سنوات الثورة استعادة العقار دون جدوى، كما تعرض العقار لأضرار نتيجة القصف الذي طال حي جورة الشياح.
\nوأكد السباعي أنه بعد التحرير، راجع مديرية الشؤون السياسية في حمص، حيث جرى حل القضية خلال وقت قصير، معرباً عن تقديره لطريقة التعاطي الإيجابي والمهني من قبل العاملين في المديرية، والتي اتسمت بالاحترام على عكس ما كان سائداً سابقاً، داعياً كل من تعرض لظلم مماثل إلى اتباع الطرق القانونية لاسترداد حقوقه.
\nمن جهته، أكد مدير المكتب القانوني في مديرية الشؤون السياسية بحمص أمير عبارة، أن العقار كان يتم تداوله بين جهات من القطاع العام رغم انتهاء الغاية من استئجاره، إلى أن وصل في مراحله الأخيرة إلى حزب البعث السابق.
\nوأوضح عبارة أنه جرى دراسة الملف من الناحية القانونية، وتبين أن العقار غير مستخدم حالياً ولا يحقق منفعة للمصلحة العامة، وأن تداول المأجور بين الجهات العامة لا يستند إلى أصل قانوني، لافتاً إلى أن المديرية استندت في قرارها إلى المبادئ القانونية التي تؤكد أن دور الدولة يتمثل في إعادة الحقوق إلى أصحابها.
\nوأشار عبارة إلى ورود اتصالات تتعلق بعقارات مستملكة من قبل حزب البعث السابق، موضحاً أن الاستملاك خارج صلاحيات مديرية الشؤون السياسية على عكس الإيجار، ويعود موضوع الاستملاك إلى السجل العقاري، حيث توجد مسارات قانونية أخرى لمعالجته.
\nوتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لمعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالاستيلاء غير المشروع على الأملاك الخاصة خلال المرحلة السابقة.
", "tags": [ "حمص", "الشؤون السياسية", "استرداد الحقوق", "العقارات", "حزب البعث", "الاستيلاء غير القانوني", "القانون", "الأملاك الخاصة" ] }, "en": { "title": "Homs Political Affairs Directorate Legally Returns Property to Owners After Over Five Decades of Occupation", "content": "Homs - Al-Asima News
\nThe Political Affairs Directorate in Homs governorate has restored a property in Jorat Al-Shiyah neighborhood to its legitimate owners after more than five decades of occupation under a lease contract, which later turned into illegal seizure depriving the owners of their rights. This was achieved following legal follow-up that led to the property's return according to legal frameworks, reflecting the state's approach to restoring rights confiscated during the former regime.
\nCitizen Ahmed Burhan Darraq Al-Sibai, one of the property owners, told Al-Asima News correspondent that the property was leased about 58 years ago, initially rented by the Phosphate Company, before being transferred between several governmental bodies illegally, eventually becoming the headquarters of the so-called Party Preparation School during the last fifteen years.
\nAl-Sibai explained that rent payments had not been made for over 25 years, and when he demanded his rights, he was asked to forfeit 40% of the property's value in exchange for evacuation, a clear violation of the laws at the time. He also mentioned facing direct threats from security branches regarding the seizure of the property.
\nHe added that he was forced to leave Syria after being arrested due to his participation in demonstrations, while his brothers attempted to reclaim the property during the revolution years without success. The property also suffered damage due to shelling in Jorat Al-Shiyah neighborhood.
\nAl-Sibai confirmed that after liberation, he contacted the Political Affairs Directorate in Homs, where the case was resolved promptly. He expressed appreciation for the positive and professional approach by the directorate's staff, characterized by respect contrary to previous practices, urging anyone who has faced similar injustice to pursue legal means to recover their rights.
\nMeanwhile, the Legal Office Director at the Political Affairs Directorate in Homs, Amir Abara, confirmed that the property was transferred among public sector entities despite the lease's purpose having ended, ultimately reaching the former Baath Party.
\nAbara explained that the file was legally studied, revealing that the property is currently unused and does not serve public interest, and that transferring leased properties among public bodies lacks legal basis. The directorate based its decision on legal principles affirming the state's role in restoring rights to their owners.
\nAbara also noted receiving inquiries regarding properties expropriated by the former Baath Party, clarifying that expropriation is beyond the Political Affairs Directorate's jurisdiction, unlike leasing, and that expropriation matters fall under the real estate registry with other legal procedures for resolution.
\nThis step comes within the framework of government efforts to address outstanding cases related to illegal seizure of private properties during the previous period.
", "tags": [ "Homs", "Political Affairs", "Property Rights", "Illegal Seizure", "Baath Party", "Legal Process", "Private Property" ] }, "fr": { "title": "La Direction des Affaires Politiques à Homs restitue légalement un bien à ses propriétaires après plus de cinq décennies d'occupation", "content": "Homs - Al-Asima News
\nLa Direction des Affaires Politiques de la province de Homs a restitué un bien immobilier dans le quartier de Jorat Al-Shiyah à ses propriétaires légitimes, après plus de cinq décennies d'occupation sous contrat de location, qui s'est ensuite transformée en saisie illégale privant les propriétaires de leurs droits. Cette action fait suite à un suivi juridique ayant conduit au retour du bien selon les cadres légaux, reflétant l'orientation de l'État vers la restitution des droits confisqués durant l'ancien régime.
\nLe citoyen Ahmed Burhan Darraq Al-Sibai, l'un des propriétaires, a déclaré à un correspondant d'Al-Asima News que le bien avait été loué il y a environ 58 ans, initialement à la Société des Phosphates, avant d'être transféré entre plusieurs entités gouvernementales de manière illégale, pour finalement devenir le siège de l'école de préparation partisane durant les quinze dernières années.
\nAl-Sibai a précisé que le loyer n'avait pas été payé depuis plus de 25 ans, et lorsqu'il a réclamé ses droits, on lui a demandé de céder 40 % de la valeur du bien en échange de son évacuation, une violation flagrante des lois en vigueur à l'époque. Il a également mentionné avoir été menacé directement par les services de sécurité concernant la saisie du bien.
\nIl a ajouté avoir été contraint de quitter la Syrie après son arrestation liée à sa participation aux manifestations, tandis que ses frères ont tenté sans succès de récupérer le bien pendant les années de la révolution. Le bien a également subi des dommages suite aux bombardements dans le quartier de Jorat Al-Shiyah.
\nAl-Sibai a confirmé qu'après la libération, il a contacté la Direction des Affaires Politiques à Homs, où l'affaire a été résolue rapidement. Il a exprimé sa gratitude pour l'approche positive et professionnelle du personnel de la direction, marquée par le respect contrairement aux pratiques antérieures, appelant toute personne victime d'une injustice similaire à suivre les voies légales pour récupérer ses droits.
\nDe son côté, le directeur du bureau juridique à la Direction des Affaires Politiques à Homs, Amir Abara, a confirmé que le bien avait été transféré entre des entités du secteur public malgré la fin de la finalité de sa location, pour finalement arriver au parti Baath ancien.
\nAbara a expliqué que le dossier avait été étudié juridiquement, révélant que le bien n'est actuellement pas utilisé et ne sert pas l'intérêt public, et que le transfert des biens loués entre entités publiques n'a pas de base légale. La direction a fondé sa décision sur des principes juridiques affirmant que le rôle de l'État est de restituer les droits à leurs propriétaires.
\nAbara a également noté avoir reçu des demandes concernant des biens expropriés par l'ancien parti Baath, précisant que l'expropriation dépasse la compétence de la Direction des Affaires Politiques contrairement à la location, et que les questions d'expropriation relèvent du registre foncier avec d'autres procédures légales pour leur traitement.
\nCette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts gouvernementaux pour traiter les dossiers en suspens liés à la saisie illégale des biens privés durant la période précédente.
", "tags": [ "Homs", "Affaires Politiques", "Droits de propriété", "Saisie illégale", "Parti Baath", "Procédure légale", "Biens privés" ] }, "tr": { "title": "Homs Siyasi İşler Müdürlüğü, 50 Yılı Aşan İşgal Sonrası Mülkü Yasal Olarak Sahiplerine İade Etti", "content": "Homs - Al-Asima News
\nHoms Valiliği Siyasi İşler Müdürlüğü, Jorat Al-Shiyah mahallesinde bulunan bir mülkü, yaklaşık 50 yılı aşkın bir süredir kira sözleşmesiyle işgal edildikten sonra yasal sahiplerine geri verdi. Daha sonra yasa dışı bir şekilde el konulan ve sahiplerinin haklarından mahrum bırakıldığı mülk, yasal takibin ardından yasal çerçevede sahiplerine iade edildi. Bu adım, devletin eski rejim döneminde el konulan hakları geri alma yönündeki yaklaşımını yansıtıyor.
\nMülk sahiplerinden Ahmed Burhan Darraq Al-Sibai, Al-Asima News muhabirine yaptığı açıklamada, mülkün yaklaşık 58 yıl önce fosfat şirketi tarafından kiralandığını, daha sonra yasa dışı şekilde çeşitli devlet kurumları arasında el değiştirdiğini ve son 15 yılda Parti Hazırlık Okulu olarak kullanıldığını belirtti.
\nAl-Sibai, kira bedelinin 25 yıldan fazla bir süredir ödenmediğini, hakkını talep ettiğinde ise tahliye karşılığında mülkün değerinin %40'ını kesmeleri istendiğini ve bu durumun o dönemdeki yasalara açıkça aykırı olduğunu söyledi. Ayrıca güvenlik birimlerinden mülke el konulacağına dair doğrudan tehditler aldığını ifade etti.
\nGösterilere katılması nedeniyle tutuklandıktan sonra Suriye'yi terk etmek zorunda kaldığını belirten Al-Sibai, kardeşlerinin devrim yıllarında mülkü geri almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını, ayrıca Jorat Al-Shiyah mahallesine yapılan bombardıman sonucu mülkün zarar gördüğünü aktardı.
\nÖzgürlük sonrası Homs Siyasi İşler Müdürlüğü'ne başvurduğunu ve davanın kısa sürede çözüldüğünü ifade eden Al-Sibai, müdürlük çalışanlarının olumlu ve profesyonel yaklaşımından memnuniyet duyduğunu ve önceki dönemlerin aksine saygılı bir tutum sergilendiğini belirtti. Benzer haksızlığa uğrayanları haklarını yasal yollarla aramaya çağırdı.
\nHoms Siyasi İşler Müdürlüğü Hukuk Ofisi Müdürü Amir Abara ise mülkün kira amacının sona ermesine rağmen kamu sektöründeki kurumlar arasında el değiştirdiğini ve son aşamada eski Baas Partisi'ne geçtiğini doğruladı.
\nAbara, dosyanın hukuki açıdan incelendiğini, mülkün şu anda kullanılmadığını ve kamu yararına hizmet etmediğini, kamu kurumları arasında kira mülkünün el değiştirmesinin yasal dayanağı olmadığını belirtti. Müdürlük kararını, devletin hakları sahiplerine iade etme görevi üzerine kurduğunu vurguladı.
\nAbara, eski Baas Partisi tarafından el konulan mülklerle ilgili başvurular aldıklarını, el koymanın Siyasi İşler Müdürlüğü'nün yetkisinde olmadığını, bunun tapu siciline bağlı olduğunu ve başka hukuki yolların bulunduğunu açıkladı.
\nBu adım, önceki dönemde özel mülklere yasa dışı el konulmasıyla ilgili çözülmemiş dosyaların hükümet çabaları kapsamında ele alınmasının bir parçasıdır.
", "tags": [ "Homs", "Siyasi İşler", "Mülk İadesi", "Baas Partisi", "Yasal Süreç", "Özel Mülkler", "Yasa Dışı İşgal" ] }, "ku": { "title": "Lêkolîna Karûbarên Siyasî ya Homsê Malekê Bi Rêya Yasaî Vegerandî Daxwazkaran Piştî Zêdetir Ji Pênc Deh Salan Ser Desthilatê", "content": "Homs - Al-Asima News
\nLêkolîna Karûbarên Siyasî ya li parêzgeha Homsê malekek li navçeya Jorat Al-Shiyah vegerandîye bo xwedîyên qanûnî, piştî zêdetir ji pênc deh salan ku bi peymana kirê hatibû girtin, ku paşê bû desthilata neqanûnî û astengkirina mafên xwediyan. Ev çalakî piştî şopandina qanûnî hate kirin ku malek di bin çarçoveyên qanûnî de vegerî, ku nîşan didê rêya dewletê bo vegerandina mafên ku di dema hukûmeta berê de hatibûn girtin.
\nŞehsê civakî Ahmed Burhan Darraq Al-Sibai, yek ji xwedîyên malê, ji reporterê Al-Asima News re got ku malek ji hêla Şîrketa Fosfatê ve li ser 58 salan berê kirê bû, û paşê di navbera çend kurumên hukûmetî de bi awayek neqanûnî veguherî, heta ku di 15 salên dawî de bû navenda dibistana amadehiya partî.
\nAl-Sibai vekir ku ji 25 salan zêdetir kirê nayê dayîn, û dema ku mafê xwe daxwaz kir, ji wê re hat ragihandin ku 40% nirxê malê divê ji bo berdanê were kêmkirin, ku ev têkçûnêk zelal ji qanûnên demê bû. Wê jî got ku ji aliyê şaxên ewlehiyê re têhditên rastîn hatine kirin bo desthilata malê.
\nWê jî got ku piştî ku li ser bingeha beşdariya xwe li têkoşînên civakî hat girtin, diviya Sûriyê ji dest bidê, û birayên wî di dema şoreşê de hewl dan ku malê vegerin lê bêserketî bûn. Her weha malek jî ji ber tîrêjkirina navçeya Jorat Al-Shiyah xweda xelatî bû.
\nAl-Sibai piştî azadîya ciwanan, vegeriya Lêkolîna Karûbarên Siyasî ya li Homsê kir, ku pirsgirêka wî di demek kurt de hate çareserkirin. Ew ji rêbazê pozîtîf û profesyonel a karûbarên lêkolîna siyasî razîbû, ku bi rêya hûrmêtê hatiye pêşveçûn, ku li dijî awayên berê bû. Ew hemû kesên ku bi awayek wekhev hatine dadweriyê dawet kir ku rêyên qanûnî binêrîn bo vegerandina mafên xwe.
\nJi aliyê din, Serokê Ofîsa Yasaî ya Lêkolîna Karûbarên Siyasî ya Homsê, Amir Abara, piştrast kir ku malek di navbera endamên sektora giştî de hat veguhastin her çend armanca kirêkirinê qedîya, heta ku di dawiyê de gihîşt Parti Baasê berê.
\nAbara vekir ku pel di bin temaşa ya qanûnî de hat xwendin û dît ku malek niha nehatî bikaranîn û faydeya giştî nayê çêkirin, û ku veguhastina kirêdar di navbera endamên giştî de bingehê qanûnî nîne. Lêkolînê bingehîn li ser prinspên qanûnî bû ku rolê dewletê vegerandina mafên xwediyan e.
\nAbara jî got ku têkilî li ser malên ku ji hêla Parti Baasê berê ve hatine desthilatkirin hatine wergirtin, û vekir ku desthilatkirin derveyî desthilatên Lêkolîna Karûbarên Siyasî ye, di heman demê de mijara desthilatkirinê têkiliye bi tomarê emlaka, ku rêbazên qanûnî yên din hene bo çareserkirina wê.
\nEv pêşkeftin di çarçoveya hewlên hukûmetî de ye ku pirsgirêkan li ser desthilatkirina neqanûnî ya malên taybet di demeke berê de çareser bike.
", "tags": [ "Homs", "Karûbarên Siyasî", "Vegeriya Mafên", "Mal", "Partiya Baas", "Desthilatkirina Neqanûnî", "Qanûn" ] }, "ru": { "title": "Дирекция по политическим вопросам в Хомсе законно вернула недвижимость владельцам спустя более пятидесяти лет незаконного пользования", "content": "Хомс - Al-Asima News
\nДирекция по политическим вопросам в губернаторстве Хомс вернула недвижимость в районе Джорат Аль-Шиях ее законным владельцам спустя более пятидесяти лет использования по договору аренды, который впоследствии превратился в незаконное захватывание, лишившее владельцев их прав. Это произошло после юридического сопровождения, приведшего к возвращению недвижимости в соответствии с правовыми рамками, что отражает стремление государства восстановить права, конфискованные в период прежнего режима.
\nГражданин Ахмед Бурхан Даррак Ас-Сибаи, один из владельцев недвижимости, сообщил корреспонденту Al-Asima News, что недвижимость была арендована около 58 лет назад, изначально компанией по добыче фосфатов, а затем незаконно передавалась между несколькими государственными учреждениями, в конечном итоге став штаб-квартирой так называемой Школы партийной подготовки в последние пятнадцать лет.
\nАс-Сибаи пояснил, что арендная плата не выплачивалась более 25 лет, и когда он требовал свои права, ему было предложено уступить 40% стоимости недвижимости в обмен на освобождение, что являлось явным нарушением действовавших тогда законов. Он также отметил, что подвергался прямым угрозам со стороны сил безопасности в отношении захвата недвижимости.
\nОн добавил, что был вынужден покинуть Сирию после ареста за участие в демонстрациях, а его братья пытались вернуть недвижимость в годы революции, но безуспешно. Кроме того, недвижимость пострадала от обстрелов района Джорат Аль-Шиях.
\nАс-Сибаи подтвердил, что после освобождения обратился в Дирекцию по политическим вопросам в Хомсе, где дело было быстро решено. Он выразил признательность за позитивный и профессиональный подход сотрудников дирекции, отличавшийся уважением, в отличие от прежних практик, призывая всех, кто столкнулся с подобной несправедливостью, использовать законные пути для восстановления своих прав.
\nТем временем директор юридического отдела Дирекции по политическим вопросам в Хомсе Амир Абара подтвердил, что недвижимость передавалась между государственными учреждениями, несмотря на прекращение цели аренды, и в конечном итоге перешла к бывшей партии Баас.
\nАбара пояснил, что дело было изучено с юридической точки зрения, и выяснилось, что недвижимость в настоящее время не используется и не приносит пользы общественным интересам, а передача арендованной недвижимости между государственными учреждениями не имеет законных оснований. Дирекция основывала свое решение на правовых принципах, подтверждающих, что роль государства заключается в возвращении прав их владельцам.
\nАбара также отметил, что поступали обращения по поводу недвижимости, конфискованной бывшей партией Баас, уточнив, что конфискация не входит в компетенцию Дирекции по политическим вопросам, в отличие от аренды, и вопросы конфискации относятся к земельному кадастру, где существуют другие юридические процедуры для их решения.
\nЭтот шаг является частью государственных усилий по урегулированию нерешенных вопросов, связанных с незаконным захватом частной собственности в предыдущий период.
", "tags": [ "Хомс", "Политические вопросы", "Возврат прав", "Недвижимость", "Партия Баас", "Незаконный захват", "Юридический процесс" ] }, "fa": { "title": "اداره امور سیاسی حمص ملکی را پس از بیش از پنج دهه اشغال به صاحبان قانونی آن بازگرداند", "content": "حمص - خبرگزاری پایتخت
\nاداره امور سیاسی در استان حمص ملکی را در محله جوره الشیاح به صاحبان قانونی آن بازگرداند، پس از بیش از پنج دهه اشغال تحت قرارداد اجاره که بعدها به تصرف غیرقانونی تبدیل شده و مالکین را از حقوقشان محروم کرده بود. این اقدام پس از پیگیریهای قانونی و بازگرداندن ملک طبق چارچوبهای قانونی انجام شد که نشاندهنده رویکرد دولت به بازگرداندن حقوقی است که در دوره رژیم سابق مصادره شده بود.
\nاحمد برهان دراق السباعی، یکی از مالکین ملک، به خبرنگار خبرگزاری پایتخت گفت که این ملک حدود ۵۸ سال پیش اجاره داده شده بود، ابتدا توسط شرکت فسفات، و سپس به صورت غیرقانونی بین چند نهاد دولتی منتقل شده و در ۱۵ سال اخیر به عنوان مقر مدرسه آمادهسازی حزبی استفاده میشد.
\nالسباعی توضیح داد که اجاره بیش از ۲۵ سال پرداخت نشده بود و زمانی که حق خود را طلب کرد، از او خواسته شد ۴۰ درصد ارزش ملک را برای تخلیه پرداخت کند که نقض آشکار قوانین آن زمان بود. او همچنین به تهدیدهای مستقیم از سوی شاخههای امنیتی مبنی بر تصرف ملک اشاره کرد.
\nوی افزود که پس از بازداشت به دلیل شرکت در اعتراضات مجبور به ترک سوریه شد و برادرانش در سالهای انقلاب تلاش کردند ملک را بازپس گیرند اما موفق نشدند. همچنین ملک به دلیل بمباران محله جوره الشیاح آسیب دید.
\nالسباعی تأکید کرد که پس از آزادسازی، به اداره امور سیاسی حمص مراجعه کرد و پرونده در زمان کوتاهی حل شد. وی از رویکرد مثبت و حرفهای کارکنان اداره که با احترام همراه بود، قدردانی کرد و از همه کسانی که با ظلم مشابه مواجه شدهاند خواست از طریق قانونی حقوق خود را پیگیری کنند.
\nامیر عبارت، مدیر دفتر حقوقی اداره امور سیاسی حمص، تأیید کرد که ملک با وجود پایان هدف اجاره، بین نهادهای دولتی منتقل شده و در نهایت به حزب بعث سابق رسید.
\nعبارت توضیح داد که پرونده از نظر حقوقی بررسی شد و مشخص شد ملک در حال حاضر استفاده نمیشود و منفعتی برای منافع عمومی ندارد و انتقال ملک اجارهای بین نهادهای دولتی اساس قانونی ندارد. اداره تصمیم خود را بر اصول حقوقی مبنی بر بازگرداندن حقوق به صاحبان آن استوار کرد.
\nعبارت همچنین اشاره کرد که درخواستهایی درباره املاکی که توسط حزب بعث سابق مصادره شده دریافت شده است و تصرف خارج از صلاحیت اداره امور سیاسی است و به ثبت املاک مربوط میشود که مسیرهای قانونی دیگری برای رسیدگی دارد.
\nاین اقدام در چارچوب تلاشهای دولتی برای رسیدگی به پروندههای معوق مرتبط با تصرف غیرقانونی املاک خصوصی در دوره گذشته انجام میشود.
", "tags": [ "حمص", "امور سیاسی", "بازگرداندن حقوق", "املاک", "حزب بعث", "تصرف غیرقانونی", "فرآیند حقوقی" ] } }