دمشق - العاصمة نيوز
\n\nبعد سنوات من التحديات الاقتصادية والعقوبات جراء ممارسات النظام السابق، بدأت ملامح تعافٍ تدريجي تظهر في الاقتصاد السوري خلال العام الحالي، مدفوعة بإصلاحات حكومية، وتحسن المناخ الاستثماري، وعودة النشاط الصناعي، إلى جانب خطوات لإعادة بناء النظام النقدي والمصرفي.
\n\nأكد الدكتور زكوان قريط من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق في تصريح لـ العاصمة نيوز أن الاقتصاد السوري يمتلك مقومات استثمارية مهمة، تستند إلى ثروات طبيعية وإمكانات صناعية واسعة، إلا أن بيئة الاستثمار لا تزال تواجه تحديات جوهرية، أبرزها ضعف البنية التحتية الصناعية وغياب المرافق الحديثة.
\n\nوأوضح قريط أن رفع بعض العقوبات الدولية، لا سيما إلغاء قانون قيصر، يشكل تطوراً إيجابياً قد يسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد وفتح الباب أمام شراكات دولية وتدفق استثمارات خارجية، خاصة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة.
\n\nوأشار إلى أن ضعف البنية التحتية الصناعية، ونقص المرافق الحديثة، ورداءة شبكة الطرق الحالية، ما تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ المشاريع بكفاءة وجذب استثمارات نوعية طويلة الأمد، مؤكداً أن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب تطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز مباشرة للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وإجراء إصلاحات تشريعية تعزز الشفافية والاستقرار.
\n\nوفي الجانب الصناعي، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان في تصريح مماثل أن القطاع الصناعي بدأ يشهد تحسناً ملحوظاً منذ تحرير البلاد، حيث عاد العديد من المعامل إلى العمل، وزاد عدد خطوط الإنتاج في بعضها، مشيراً إلى إصدار أكثر من 3500 ترخيص صناعي وحرفي جديد خلال العام الحالي، ما يعكس نشاطاً متزايداً في الصناعة المحلية.
\n\nولفت ديروان إلى أن صادرات المصنوعات السورية لم تحقق الزيادة المأمولة بعد، إذ سجلت نمواً بنحو 40%، وهو نمو متواضع نتيجة ارتفاع تكاليف بعض الصناعات كثيفة الطاقة، إضافة إلى استمرار العوائق البيروقراطية المتراكمة من المرحلة السابقة.
\n\nوبيّن أن تراجع الصادرات في السنوات الأخيرة من عهد النظام السابق ارتبط أيضاً بعوامل غير اقتصادية، منها استغلال بعض المنتجات السورية في عمليات تهريب غير مشروعة، ما ألحق ضرراً بسمعة الصادرات السورية في الأسواق الخارجية.
\n\nوتوقع ديروان أن يشهد القطاع الصناعي نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً برفع العقوبات الدولية، وتطبيق القانون الضريبي الجديد الذي يعزز العدالة والشفافية في العلاقة بين المستثمرين والحكومة، إضافة إلى تعديل قانون الاستثمار ليصبح أكثر جاذبية، وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة عبر فرض رسوم جمركية على البضائع القادمة من الدول التي تعتمد سياسات الإغراق، داعياً إلى إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية والمواد نصف المصنعة التي لا تنتجها المصانع المحلية بالكفاءة المطلوبة، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة السورية.
\n\nمن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي مهند زنبركجي أن الاقتصاد السوري عانى ضعفاً في النمو خلال السنوات الماضية نتيجة الحصار والعقوبات المالية وتأخر الاندماج الكامل مع النظام المالي العالمي، إضافة إلى ضعف البنية المؤسسية للقطاع المصرفي، إلا أن السياسات المالية والنقدية الأخيرة تمثل خطوات واعدة نحو بناء نظام نقدي ومصرفي أكثر كفاءة.
\n\nوأشار زنبركجي إلى أن مصرف سوريا المركزي اتخذ سلسلة من الإجراءات، شملت توحيد وتثبيت أسعار الصرف، وإلزام البنوك الخاصة بإعادة هيكلة مخاطرها، وإطلاق برنامج إصلاح شامل للبنوك الحكومية، والعودة إلى نظام “سويفت” للتحويلات الدولية، إضافة إلى التوصل إلى تفاهمات لتخفيف بعض العقوبات الدولية، وصولاً إلى إصدار العملة السورية الجديدة.
\n\nوأكد أن هذه الإجراءات، بالتوازي مع التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وبناء نظام مصرفي أكثر فاعلية، مع توقع أن تظهر نتائج هذه الإصلاحات بشكل أوضح خلال العام المالي 2026.
\n\nشهد الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية تراجعاً جراء العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضت على البلاد، لا سيما تلك التي قيّدت حركة التجارة والتحويلات المصرفية والاستثمار الأجنبي، وانعكس ذلك سلباً على مختلف القطاعات الإنتاجية، وأدى إلى انخفاض الصادرات، وتراجع قيمة
العملة الوطنية، وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين.
Damascus - Al-Asima News
\n\nAfter years of economic challenges and sanctions due to the actions of the former regime, signs of gradual recovery have started to appear in the Syrian economy this year, driven by government reforms, improved investment climate, the revival of industrial activity, and steps to rebuild the monetary and banking system.
\n\nDr. Zakwan Qureit from the Faculty of Economics at Damascus University confirmed in a statement to Al-Asima News that the Syrian economy has significant investment potentials based on natural resources and vast industrial capabilities. However, the investment environment still faces fundamental challenges, foremost among them the weakness of industrial infrastructure and the absence of modern facilities.
\n\nQureit explained that lifting some international sanctions, notably the repeal of the Caesar Act, represents a positive development that could help reactivate the economy and open the door for international partnerships and foreign investments, especially in the energy, technology, and industrial sectors.
\n\nHe pointed out that the weak industrial infrastructure, lack of modern facilities, and poor current road networks remain major obstacles to efficient project implementation and attracting long-term quality investments. He emphasized that improving the investment environment requires developing infrastructure, offering direct incentives to investors including tax exemptions, simplifying bureaucratic procedures, and implementing legislative reforms that enhance transparency and stability.
\n\nRegarding the industrial sector, Mazen Dirwan, head of the Syrian Industrial Chambers Union, stated in a similar statement that the industrial sector has begun to witness noticeable improvement since the liberation of the country, with many factories resuming operations and an increase in production lines in some of them. He noted the issuance of more than 3,500 new industrial and artisanal licenses this year, reflecting growing vitality in local industrial activity.
\n\nDirwan highlighted that Syrian manufactured exports have not yet achieved the expected increase, recording growth of about 40%, which is modest due to the high costs of some energy-intensive industries and the continuation of accumulated bureaucratic obstacles from the previous period.
\n\nHe explained that the decline in exports in recent years during the former regime was also linked to non-economic factors, including the exploitation of some Syrian products in illicit smuggling operations, damaging the reputation of Syrian exports in foreign markets.
\n\nDirwan expected the industrial sector to witness accelerated growth in the coming years, driven by the lifting of international sanctions, the implementation of the new tax law that enhances fairness and transparency between investors and the government, amendments to the investment law to make it more attractive, and protecting local products from unfair competition by imposing customs duties on goods from countries practicing dumping policies. He called for abolishing customs duties on raw, semi-raw, and semi-processed materials not efficiently produced by local factories, aiming to reduce production costs and enhance the competitiveness of Syrian industry.
\n\nEconomic and financial expert Muhannad Zanbrakji explained that the Syrian economy suffered from weak growth in past years due to siege, financial sanctions, delayed full integration with the global financial system, and weak institutional structure of the banking sector. However, recent financial and monetary policies represent promising steps toward building a more efficient monetary and banking system.
\n\nZanbrakji pointed out that the Central Bank of Syria has taken a series of measures including unifying and stabilizing exchange rates, obliging private banks to restructure their risks, launching a comprehensive reform program for state banks, returning to the SWIFT system for international transfers, and reaching understandings to ease some international sanctions, culminating in issuing the new Syrian currency.
\n\nHe affirmed that these measures, alongside technical cooperation with the International Monetary Fund and the World Bank, aim to enhance monetary stability and build a more effective banking system, with expectations that the results of these reforms will become clearer during the 2026 fiscal year.
\n\nThe Syrian economy has witnessed a decline over recent years due to economic and financial sanctions imposed on the country, especially those restricting trade movement, banking transfers, and foreign investment. This negatively impacted various productive sectors, leading to decreased exports, depreciation of the national currency, and reduced purchasing power of citizens.
", "tags": [ "Syrian economy", "Investment in Syria", "Industrial sector", "Monetary reforms", "International sanctions", "Syria", "Economic recovery", "Monetary policy", "Infrastructure" ] }, "fr": { "title": "L'économie syrienne en voie de reprise : opportunités d'investissement croissantes, amélioration industrielle et réformes monétaires", "content": "Damas - Al-Asima News
\n\nAprès des années de défis économiques et de sanctions dues aux actions de l'ancien régime, des signes de reprise progressive apparaissent dans l'économie syrienne cette année, soutenus par des réformes gouvernementales, une amélioration du climat des investissements, la reprise de l'activité industrielle, ainsi que des mesures pour reconstruire le système monétaire et bancaire.
\n\nLe Dr Zakwan Qureit de la faculté d'économie de l'université de Damas a confirmé dans une déclaration à Al-Asima News que l'économie syrienne possède des atouts d'investissement importants, reposant sur des ressources naturelles et de vastes capacités industrielles. Cependant, l'environnement d'investissement fait toujours face à des défis majeurs, principalement la faiblesse des infrastructures industrielles et l'absence d'installations modernes.
\n\nQureit a expliqué que la levée de certaines sanctions internationales, notamment l'abrogation de la loi César, représente une évolution positive qui pourrait contribuer à la relance de l'économie et à l'ouverture de la porte à des partenariats internationaux et à des investissements étrangers, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de la technologie et de l'industrie.
\n\nIl a souligné que la faiblesse des infrastructures industrielles, le manque d'installations modernes et la mauvaise qualité des réseaux routiers actuels restent des obstacles majeurs à la mise en œuvre efficace des projets et à l'attraction d'investissements qualitatifs à long terme. Il a insisté sur le fait que l'amélioration de l'environnement d'investissement nécessite le développement des infrastructures, l'octroi d'incitations directes aux investisseurs comprenant des exonérations fiscales, la simplification des procédures bureaucratiques et la mise en œuvre de réformes législatives renforçant la transparence et la stabilité.
\n\nConcernant le secteur industriel, Mazen Dirwan, président de l'Union des chambres industrielles syriennes, a déclaré dans une déclaration similaire que le secteur industriel a commencé à connaître une amélioration notable depuis la libération du pays, avec la reprise des activités dans de nombreuses usines et une augmentation des lignes de production dans certaines d'entre elles. Il a noté la délivrance de plus de 3 500 nouvelles licences industrielles et artisanales cette année, reflétant une vitalité croissante de l'activité industrielle locale.
\n\nDirwan a souligné que les exportations de produits manufacturés syriens n'ont pas encore atteint l'augmentation escomptée, enregistrant une croissance d'environ 40 %, une croissance modeste due aux coûts élevés de certaines industries à forte consommation d'énergie et à la persistance des obstacles bureaucratiques accumulés lors de la période précédente.
\n\nIl a expliqué que le déclin des exportations ces dernières années sous l'ancien régime était également lié à des facteurs non économiques, notamment l'exploitation de certains produits syriens dans des opérations de contrebande illégale, ce qui a nui à la réputation des exportations syriennes sur les marchés étrangers.
\n\nDirwan s'attend à ce que le secteur industriel connaisse une croissance accélérée dans les années à venir, stimulée par la levée des sanctions internationales, la mise en œuvre de la nouvelle loi fiscale qui renforce l'équité et la transparence dans la relation entre les investisseurs et le gouvernement, les modifications de la loi sur l'investissement pour la rendre plus attractive, et la protection des produits locaux contre la concurrence déloyale par l'imposition de droits de douane sur les marchandises en provenance de pays pratiquant des politiques de dumping. Il a appelé à la suppression des droits de douane sur les matières premières, semi-primaire et semi-transformées non produites efficacement par les usines locales, afin de réduire les coûts de production et d'améliorer la compétitivité de l'industrie syrienne.
\n\nL'expert économique et financier Muhannad Zanbrakji a expliqué que l'économie syrienne a souffert d'une faible croissance ces dernières années en raison du siège, des sanctions financières, du retard d'intégration complète au système financier mondial et de la faiblesse de la structure institutionnelle du secteur bancaire. Cependant, les récentes politiques financières et monétaires représentent des étapes prometteuses vers la construction d'un système monétaire et bancaire plus efficace.
\n\nZanbrakji a indiqué que la Banque centrale de Syrie a pris une série de mesures, notamment l'unification et la stabilisation des taux de change, l'obligation pour les banques privées de restructurer leurs risques, le lancement d'un programme complet de réforme des banques publiques, le retour au système SWIFT pour les transferts internationaux, ainsi que la conclusion d'accords pour alléger certaines sanctions internationales, aboutissant à l'émission de la nouvelle monnaie syrienne.
\n\nIl a affirmé que ces mesures, parallèlement à la coopération technique avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, visent à renforcer la stabilité monétaire et à construire un système bancaire plus efficace, avec l'attente que les résultats de ces réformes deviennent plus visibles durant l'exercice financier 2026.
\n\nL'économie syrienne a connu un déclin ces dernières années en raison des sanctions économiques et financières imposées au pays, en particulier celles limitant le commerce, les transferts bancaires et les investissements étrangers. Cela a eu un impact négatif sur divers secteurs productifs, entraînant une baisse des exportations, une dépréciation de la monnaie nationale et une réduction du pouvoir d'achat des citoyens.
", "tags": [ "économie syrienne", "investissement en Syrie", "secteur industriel", "réformes monétaires", "sanctions internationales", "Syrie", "reprise économique", "politique monétaire", "infrastructures" ] }, "tr": { "title": "Suriye Ekonomisi İyileşme Yolunda: Artan Yatırım Fırsatları, Sanayi Gelişimi ve Parasal Reformlar", "content": "Şam - Al-Asima News
\n\nEski rejimin uygulamaları nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklar ve yaptırımların ardından, bu yıl Suriye ekonomisinde kademeli bir iyileşme belirtileri görülmeye başlandı. Bu durum, hükümet reformları, yatırım ortamının iyileşmesi, sanayi faaliyetlerinin canlanması ve para ile bankacılık sisteminin yeniden inşası adımlarıyla destekleniyor.
\n\nŞam Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Dr. Zakwan Qureit, Al-Asima News'e yaptığı açıklamada, Suriye ekonomisinin doğal kaynaklar ve geniş sanayi imkanlarına dayanan önemli yatırım potansiyellerine sahip olduğunu belirtti. Ancak yatırım ortamının, başta zayıf sanayi altyapısı ve modern tesislerin yokluğu olmak üzere temel zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
\n\nQureit, bazı uluslararası yaptırımların kaldırılmasının, özellikle Sezar Yasası'nın iptalinin, ekonomiyi yeniden canlandırmaya ve uluslararası ortaklıklara ile yabancı yatırımların akışına kapı açmaya katkı sağlayabilecek olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Bu durum özellikle enerji, teknoloji ve sanayi sektörlerinde geçerli olacak.
\n\nZayıf sanayi altyapısı, modern tesis eksikliği ve mevcut yol ağının kötü durumu, projelerin verimli uygulanması ve uzun vadeli kaliteli yatırımların çekilmesi önünde önemli engeller olmaya devam ediyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için altyapının geliştirilmesi, yatırımcılara vergi muafiyetleri gibi doğrudan teşviklerin sunulması, bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi ve şeffaflık ile istikrarı artıran yasal reformların yapılması gerektiği vurgulandı.
\n\nSanayi Odaları Birliği Başkanı Mazen Dirwan, ülkenin kurtuluşundan bu yana sanayi sektöründe belirgin bir iyileşme yaşandığını, birçok fabrikanın üretime geri döndüğünü ve bazılarında üretim hatlarının arttığını belirtti. Bu yıl 3500'den fazla yeni sanayi ve zanaat ruhsatı verilmesi, yerel sanayi faaliyetlerinde artan canlılığı yansıtıyor.
\n\nDirwan, Suriye'nin imal ürün ihracatının henüz beklenen artışı sağlamadığını, yaklaşık %40 büyüme kaydettiğini ancak bunun enerji yoğun bazı sanayilerin yüksek maliyetleri ve önceki dönemden kalan bürokratik engeller nedeniyle sınırlı olduğunu ifade etti.
\n\nSon yıllarda eski rejim döneminde ihracattaki düşüşün ekonomik olmayan faktörlerle de ilişkili olduğunu, bazı Suriye ürünlerinin yasa dışı kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle Suriye ihracatının dış pazarlardaki itibarının zarar gördüğünü açıkladı.
\n\nDirwan, uluslararası yaptırımların kaldırılması, yatırımcılar ile hükümet arasındaki adalet ve şeffaflığı artıran yeni vergi yasasının uygulanması, yatırım kanununun daha cazip hale getirilmesi ve yerel ürünlerin haksız rekabetten korunması amacıyla damping politikası uygulayan ülkelerden gelen mallara gümrük vergisi getirilmesiyle sanayi sektörünün önümüzdeki yıllarda hızlı büyüme göstereceğini öngördü. Ayrıca yerel fabrikalarca yeterince üretilmeyen ham, yarı ham ve yarı işlenmiş maddeler üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılması çağrısında bulunarak, bunun üretim maliyetlerini düşürüp Suriye sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçladığını belirtti.
\n\nEkonomist ve finansal uzman Muhannad Zanbrakji, Suriye ekonomisinin son yıllarda abluka, finansal yaptırımlar, küresel finans sistemine tam entegrasyonun gecikmesi ve bankacılık sektörünün zayıf kurumsal yapısı nedeniyle büyümede zayıflık yaşadığını belirtti. Ancak son finansal ve parasal politikaların, daha etkin bir para ve bankacılık sistemi oluşturma yönünde umut verici adımlar olduğunu ifade etti.
\n\nZanbrakji, Suriye Merkez Bankası'nın döviz kurlarını birleştirme ve sabitleme, özel bankaların risklerini yeniden yapılandırmaya zorlanması, devlet bankaları için kapsamlı bir reform programı başlatılması, uluslararası transferler için SWIFT sistemine dönüş ve bazı uluslararası yaptırımların hafifletilmesine yönelik anlaşmalar yapılması gibi bir dizi önlem aldığını, bunun yeni Suriye para biriminin çıkarılmasıyla sonuçlandığını belirtti.
\n\nBu önlemlerin, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile teknik iş birliği paralelinde, parasal istikrarı güçlendirmeyi ve daha etkili bir bankacılık sistemi kurmayı hedeflediğini, bu reformların sonuçlarının 2026 mali yılında daha belirgin şekilde ortaya çıkmasının beklendiğini vurguladı.
\n\nSuriye ekonomisi, son yıllarda ülkeye uygulanan ekonomik ve finansal yaptırımlar nedeniyle gerileme yaşadı; özellikle ticaret hareketleri, banka transferleri ve yabancı yatırımları kısıtlayan yaptırımlar üretim sektörlerini olumsuz etkiledi, ihracat düştü, ulusal para değer kaybetti ve vatandaşların satın alma gücü azaldı.
", "tags": [ "Suriye ekonomisi", "Suriye'de yatırım", "Sanayi sektörü", "Parasal reformlar", "Uluslararası yaptırımlar", "Suriye", "Ekonomik iyileşme", "Para politikası", "Altyapı" ] }, "ku": { "title": "Aborîya Sûriyê Di Rêya Xelasî de Ye: Dema Fırsêtên Sermaweyê Mezin Dibe, Pêşketina Pîşesazî û Rêzên Dirêjkirina Pereyan", "content": "Dimêşk - Al-Asima News
\n\nPaş salên kêşeyên aborî û sanksiyonên ku ji ber kiryarên hukûmeta berê hatine, di vê sala de nîşanên xelasiyekê yên hêdî-hêdî di aborîya Sûriyê de dest pê dikin, ku vê yekê ji aliyê reforma hukûmetê, baştirbûna erdê sermaweyê, vegerîna çalakiyên pîşesazî û gîhandina pêşketina pergala pere û bankê ve tê pêşveçûn.
\n\nDr. Zakwan Qureit ji fakulteya aborî ya Zanîngeha Dimêşkê di gotûbêja xwe ya bi Al-Asima News re de ragihand ku aborîya Sûriyê xwedî pêvajoyên sermaweyê yên girîng e, ku li ser çavkaniyên xwezayî û karîgeriyên pîşesazî yên fireh têne bingehîn kirin. Lê herwisa erdê sermaweyê hîn jî bi kêşeyên bingehîn re têk çûyî ye, ku herî girîng wan xebatên pîşesaziyê yên zaif û neparastina amûrên nûjen in.
\n\nQureit vekir ku berdanên hin sanksiyonên navneteweyî, bi taybetî jêbirina qanûna Caesar, pêşkeftinek pozîtîf e ku dikare alîkarî bike ku aborî vegerîne xebat û deriyê hevpeymanên navneteweyî û têketina sermaweyên derveyî veke, bi taybetî di qada enerjî, teknolocyayê û pîşesaziyê de.
\n\nWekî ku ew nîşan da, xebata pîşesaziyê ya zaif, kêmiyê amûrên nûjen û torên rêyan yên heyî yên nebaş hîn jî astengên sereke ne li ber xebatên projeyan bi karêkî baş û xweşxistinê ya sermaweyên dirêjdem û taybet. Ew îzah kir ku baştir kirina erdê sermaweyê pêwîste ku bingehên xebatê were pêşvebirin, teşwîqên rastîn ji bo sermaweyên wekî azadkirina bacan, hêsan kirina prosedûrên birokratik û reforma qanûnî yên ku rûmet û domdarîyê zêde bikin were kirin.
\n\nLi ser qada pîşesaziyê, serokê Yekîtiya Odayên Pîşesaziyê ya Sûriyê, Mazen Dirwan, di gotûbêjekê de ragihand ku qada pîşesaziyê ji demê azadkirina welatê dest pê kir ku pêşketina xwe bibîne, gelek zanîngehên pîşesazî vegerînin xebatê û hejmareke xêzên çêkirinê di hin wan de zêde bû. Ew jî ragihand ku zêdetir ji 3500 destûra nû ya pîşesazî û hunerî di vê salê de hatine weşandin, ku nîşanî çalakiyekê zêde di pîşesaziyê ya herêmî de ye.
\n\nDirwan nîşan da ku eksportên malên pîşesazî yên Sûriyê hîn jî zêdebûna xwestî nayên girtin, li gorî wî, mezinbûnekî 40% heye ku ew mezinbûn kêm e ji ber xercên bilind ên hin pîşesaziyên ku hêjmarê enerjiyê zêde heye û herwisa astengên birokratik yên ku ji demên berê maye.
\n\nWî jî vekir ku kêmkirina eksportan di salên dawî de di dema hukûmeta berê de bi faktorên ne-aborî jî girêdayî bû, wekî ku hin malên Sûriyê di çalakiyên qaçaqbaziyê yên neqanûnî de hate bikar anîn, ku ew jî şanê eksportên Sûriyê di bazarên derveyî ziyan da.
\n\nDirwan hêvîdar e ku qada pîşesazî di salên pêşerojê de mezinbûnekî zû bibîne, ku vê yekê ji ber berdanên sanksiyonên navneteweyî, bicihanîna qanûna bacê ya nû ku dadperwerî û rûmetê di navbera sermaweyên û hukûmetê de zêde dike, guherandina qanûna sermaweyê ku ew zêdetir cihê xweş bibe û parastina malên herêmî ji hevpeyvînên neadilane bi rêya cîranên gumanên gümrûkê li ser malên ku ji welatên ku siyaseta dumpingê têne kirin, da ku ew jî bacên gümrûkê ji bo materyalên sereke, nîv-sereke û materyalên nîv-pîşesazî yên ku zanîngehên herêmî bi karêkî baş neçêkirin, betal bike, da ku xercên çêkirinê kêm bibe û hevpeyvîna pîşesaziyê ya Sûriyê zêde bibe.
\n\nEksperta aborî û darayî Muhannad Zanbrakji vekir ku aborîya Sûriyê di salên borî de bi sedema girtina derve, sanksiyonên darayî, derengiya tevgerê bi pergala darayî ya cîhanê û zaifiya bingehên endamiyê ya qada bankê re zêde kêm bû. Lê siyaseta darayî û pereyê ya dawîn pêşkeftinên hêvîdar in ji bo çêkirina pergala pere û bankê ya zêdetir karêkî baş.
\n\nZanbrakji nîşan da ku Banka Navendî ya Sûriyê rêzikên çend gotarên xwe kir, ku di nav wan de yekbûna û stendina nirxên guherandinê, zor kirina bankên taybetî ji bo veguhastina riskên xwe, destpêkirina bernameya reforma tevahî ya bankên dewletî, vegerîna pergala “SWIFT” ya bo veguhastinên navneteweyî û gihîştina têgihiştinên ku hin sanksiyonên navneteweyî kêm bikin, heta weşandina pereya nû ya Sûriyê.
\n\nWî jî piştrast kir ku van çalakiyan, bi hevgirtina teknîkî ya bi Fondoya Para ya Navneteweyî û Banka Cîhanê re, armancê wan ew e ku stendina pereyê pêşve bîne û pergala bankê zêdetir karêkî baş bibe, û hêvîdar e ku encamên van reforma di sala darayî ya 2026-an de zêdetir dîtin bibin.
\n\nDi salên dawî de aborîya Sûriyê bi sedema sanksiyonên aborî û darayî yên li ser welatê hatine lêdan, bi taybetî yên ku tevgera bazirganiyê, veguhastinên bankî û sermaweyên derveyî sinor kirin, kêm bû. Ev rewş seranser qada hilberînê têk çû, eksport kêm bû, nirxa pereya neteweyî ket û hêza kirîna mirovên welatê kêm bû.", "tags": [ "Aborîya Sûriyê", "Sermaweyê li Sûriyê", "Qada pîşesazî", "Rêzên pereyan", "Sanksiyonên navneteweyî", "Sûriyê", "Xelasîya aborî", "Siyaseta pere", "Bingehên xebatê" ] }, "ru": { "title": "Сирийская экономика на пути к восстановлению: растущие инвестиционные возможности, улучшение промышленности и денежные реформы", "content": "
Дамаск - Al-Asima News
\n\nПосле многих лет экономических трудностей и санкций, вызванных действиями прежнего режима, в этом году в сирийской экономике начали проявляться признаки постепенного восстановления, обусловленные правительственными реформами, улучшением инвестиционного климата, возобновлением промышленной деятельности, а также мерами по восстановлению денежной и банковской системы.
\n\nДоктор Закаван Курейт из факультета экономики Дамасского университета подтвердил в интервью Al-Asima News, что сирийская экономика обладает значительным инвестиционным потенциалом, основанным на природных ресурсах и широких промышленных возможностях. Однако инвестиционная среда по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, в первую очередь с недостаточным развитием промышленной инфраструктуры и отсутствием современных объектов.
\n\nКурейт пояснил, что снятие некоторых международных санкций, в частности отмена закона Цезарь, является положительным событием, которое может способствовать возобновлению экономической активности и открытию возможностей для международного партнерства и притока иностранных инвестиций, особенно в таких секторах, как энергетика, технологии и промышленность.
\n\nОн отметил, что слабая промышленная инфраструктура, нехватка современных объектов и плохое состояние дорожной сети остаются основными препятствиями для эффективной реализации проектов и привлечения долгосрочных качественных инвестиций. Для улучшения инвестиционного климата необходимо развивать инфраструктуру, предоставлять прямые стимулы инвесторам, включая налоговые льготы, упрощать бюрократические процедуры и проводить законодательные реформы, повышающие прозрачность и стабильность.
\n\nГлава Союза промышленных палат Сирии Мазен Дирван в аналогичном интервью сообщил, что промышленный сектор начал заметно улучшаться после освобождения страны: многие заводы возобновили работу, а количество производственных линий в некоторых из них увеличилось. Он отметил выдачу более 3500 новых промышленных и ремесленных лицензий в этом году, что отражает растущую активность местной промышленности.
\n\nДирван подчеркнул, что экспорт сирийской промышленной продукции пока не достиг ожидаемого роста, увеличившись примерно на 40%, что является скромным показателем из-за высоких затрат на энергоемкие отрасли и продолжающихся бюрократических препятствий, накопленных в предыдущий период.
\n\nОн пояснил, что снижение экспорта в последние годы при прежнем режиме также было связано с неэкономическими факторами, включая использование некоторых сирийских продуктов в незаконных контрабандных операциях, что нанесло ущерб репутации сирийского экспорта на зарубежных рынках.
\n\nДирван ожидает, что промышленный сектор будет стремительно расти в ближайшие годы благодаря снятию международных санкций, внедрению нового налогового закона, который повысит справедливость и прозрачность в отношениях между инвесторами и правительством, изменению инвестиционного законодательства с целью повышения его привлекательности, а также защите местной продукции от недобросовестной конкуренции путем введения таможенных пошлин на товары из стран, практикующих демпинг. Он призвал отменить таможенные пошлины на сырье, полуфабрикаты и полуобработанные материалы, которые не производятся местными заводами в достаточном объеме, с целью снижения производственных затрат и повышения конкурентоспособности сирийской промышленности.
\n\nЭкономический и финансовый эксперт Муханнад Занбракджи объяснил, что сирийская экономика страдала от слабого роста в последние годы из-за блокады, финансовых санкций, задержки полной интеграции с мировой финансовой системой и слабой институциональной структуры банковского сектора. Однако последние финансовые и денежные политики представляют собой обнадеживающие шаги на пути к созданию более эффективной денежной и банковской системы.
\n\nЗанбракджи отметил, что Центральный банк Сирии принял ряд мер, включая унификацию и стабилизацию обменных курсов, обязательство частных банков по реструктуризации рисков, запуск комплексной программы реформы государственных банков, возвращение к системе SWIFT для международных переводов, а также достижение соглашений по смягчению некоторых международных санкций, что привело к выпуску новой сирийской валюты.
\n\nОн подтвердил, что эти меры, наряду с техническим сотрудничеством с Международным валютным фондом и Всемирным банком, направлены на укрепление денежной стабильности и построение более эффективной банковской системы, при этом ожидается, что результаты этих реформ станут более заметными в финансовом году 2026.
\n\nВ последние годы сирийская экономика испытывала спад из-за экономических и финансовых санкций, наложенных на страну, особенно тех, которые ограничивали торговлю, банковские переводы и иностранные инвестиции. Это негативно сказалось на различных производственных секторах, привело к снижению экспорта, обесцениванию национальной валюты и сокращению покупательной способности граждан.
", "tags": [ "Сирийская экономика", "Инвестиции в Сирию", "Промышленный сектор", "Денежные реформы", "Международные санкции", "Сирия", "Восстановление экономики", "Денежно-кредитная политика", "Инфраструктура" ] }, "fa": { "title": "اقتصاد سوریه در مسیر بهبود: فرصتهای سرمایهگذاری رو به رشد، بهبود صنعتی و اصلاحات پولی", "content": "دمشق - Al-Asima News
\n\nپس از سالها چالشهای اقتصادی و تحریمها به دلیل اقدامات رژیم سابق، امسال نشانههای بهبود تدریجی در اقتصاد سوریه ظاهر شده است که ناشی از اصلاحات دولتی، بهبود فضای سرمایهگذاری، بازگشت فعالیتهای صنعتی و اقداماتی برای بازسازی نظام پولی و بانکی است.
\n\nدکتر زکوان قریط از دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق در گفتوگو با Al-Asima News تأکید کرد که اقتصاد سوریه دارای ظرفیتهای مهم سرمایهگذاری است که مبتنی بر منابع طبیعی و توانمندیهای صنعتی گسترده است، اما محیط سرمایهگذاری همچنان با چالشهای اساسی از جمله ضعف زیرساختهای صنعتی و نبود امکانات مدرن مواجه است.
\n\nقریط توضیح داد که برداشتن برخی تحریمهای بینالمللی، به ویژه لغو قانون سزار، تحولی مثبت است که میتواند به احیای اقتصاد کمک کرده و درهای همکاریهای بینالمللی و جریان سرمایهگذاری خارجی را به ویژه در بخشهای انرژی، فناوری و صنعت باز کند.
\n\nاو اشاره کرد که ضعف زیرساختهای صنعتی، کمبود امکانات مدرن و وضعیت نامناسب شبکه راهها همچنان مانع اصلی اجرای مؤثر پروژهها و جذب سرمایهگذاریهای بلندمدت و با کیفیت است و افزود که بهبود محیط سرمایهگذاری نیازمند توسعه زیرساختها، ارائه مشوقهای مستقیم به سرمایهگذاران از جمله معافیتهای مالیاتی، تسهیل روندهای اداری و اصلاحات قانونی برای افزایش شفافیت و ثبات است.
\n\nدر بخش صنعتی، مازن دیروان، رئیس اتحادیه اتاقهای صنعت سوریه، در گفتوگویی مشابه اعلام کرد که از زمان آزادسازی کشور، بخش صنعتی شاهد بهبود قابل توجهی بوده است، به طوری که بسیاری از کارخانهها به کار بازگشتهاند و خطوط تولید در برخی از آنها افزایش یافته است. وی به صدور بیش از ۳۵۰۰ مجوز صنعتی و هنری جدید در سال جاری اشاره کرد که نشاندهنده فعالیت فزاینده در صنعت محلی است.
\n\nدیروان افزود که صادرات محصولات صنعتی سوریه هنوز به رشد مورد انتظار نرسیده و حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است که رشد محدودی است که ناشی از هزینههای بالای برخی صنایع پرمصرف انرژی و ادامه موانع بوروکراتیک انباشته از دوره قبلی است.
\n\nوی توضیح داد که کاهش صادرات در سالهای اخیر در دوره رژیم سابق نیز به عوامل غیر اقتصادی مرتبط بوده است، از جمله سوء استفاده از برخی محصولات سوریه در عملیات قاچاق غیرقانونی که به اعتبار صادرات سوریه در بازارهای خارجی آسیب زده است.
\n\nدیروان پیشبینی کرد که بخش صنعتی در سالهای آینده رشد سریعی خواهد داشت که ناشی از رفع تحریمهای بینالمللی، اجرای قانون مالیاتی جدید که عدالت و شفافیت را در رابطه بین سرمایهگذاران و دولت تقویت میکند، اصلاح قانون سرمایهگذاری برای جذابتر شدن آن و حمایت از محصول داخلی در برابر رقابت ناعادلانه از طریق اعمال تعرفههای گمرکی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی که سیاستهای غرقکردن بازار را دنبال میکنند، خواهد بود. او خواستار لغو تعرفههای گمرکی بر مواد اولیه، نیمهاولیه و نیمهساخته شدهای شد که کارخانههای محلی به طور مؤثر تولید نمیکنند تا هزینههای تولید کاهش یافته و رقابتپذیری صنعت سوریه افزایش یابد.
\n\nکارشناس اقتصادی و مالی مهند زنبرکجی توضیح داد که اقتصاد سوریه در سالهای گذشته به دلیل محاصره، تحریمهای مالی، تأخیر در ادغام کامل با نظام مالی جهانی و ضعف ساختار نهادی بخش بانکی با رشد ضعیفی مواجه بوده است، اما سیاستهای مالی و پولی اخیر گامهای امیدبخشی برای ایجاد نظام پولی و بانکی کارآمدتر محسوب میشوند.
\n\nزنبرکجی اشاره کرد که بانک مرکزی سوریه مجموعهای از اقدامات از جمله یکسانسازی و تثبیت نرخ ارز، الزام بانکهای خصوصی به بازسازی ریسکهای خود، راهاندازی برنامه اصلاح جامع بانکهای دولتی، بازگشت به سیستم سوئیفت برای انتقالات بینالمللی و رسیدن به تفاهمهایی برای کاهش برخی تحریمهای بینالمللی را اتخاذ کرده است که به انتشار پول جدید سوریه منجر شده است.
\n\nوی تأکید کرد که این اقدامات همراه با همکاری فنی با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به منظور تقویت ثبات پولی و ساخت نظام بانکی مؤثرتر است و انتظار میرود نتایج این اصلاحات در سال مالی ۲۰۲۶ به طور واضحتری نمایان شود.
\n\nاقتصاد سوریه در سالهای گذشته به دلیل تحریمهای اقتصادی و مالی که بر کشور تحمیل شده است، به ویژه آنهایی که جریان تجارت، انتقالات بانکی و سرمایهگذاری خارجی را محدود کردهاند، دچار رکود شده است. این موضوع تأثیر منفی بر بخشهای مختلف تولیدی داشته، صادرات کاهش یافته، ارزش پول ملی افت کرده و قدرت خرید شهروندان کاهش یافته است.
", "tags": [ "اقتصاد سوریه", "سرمایه گذاری در سوریه", "بخش صنعتی", "اصلاحات پولی", "تحریم های بین المللی", "سوریه", "بهبود اقتصادی", "سیاست پولی", "زیرساخت" ] } }