دمشق-العاصمة نيوز
\nأنهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها، بعد استكمال مراجعة ودراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، بالإضافة إلى الآراء المقدمة من الخبراء والمواطنين، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.
\nوخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، تم تدقيق المقترحات من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، لضمان توافق نص المشروع مع التشريعات السارية، وإمكانية تطبيقه عملياً ضمن بيئة العمل الحكومي، وصولاً إلى صيغة تشريعية متكاملة.
\n![](\"uploads/news/fb7d20de76b5efc883621510cd3236c7be277b9f.jpg\")
وأكد الوزير السكاف أن مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته النهائية يهدف إلى إرساء إطار حديث لإدارة الوظيفة العامة، يقوم على مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالتطوير المهني، بما يساهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
\nوأوضح الوزير أن القانون يشكل أحد الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة في سوريا، من خلال تنظيم العلاقة الوظيفية ضمن إطار واضح من الحقوق والواجبات، واعتماد معايير الحوكمة والمساءلة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
\nوبيّن أن مشروع القانون سيُرفع أصولاً إلى الجهات المختصة، وفق المسارات الدستورية والقانونية المعتمدة، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الإقرار الرسمية.
\nويأتي إنجاز مشروع القانون في إطار نهج تشاركي اعتمدته وزارة التنمية الإدارية في إعداد التشريعات الناظمة للعمل الحكومي، مما يعكس توجهاً إصلاحياً يوازن بين متطلبات التطوير وواقع التطبيق، ويدعم مسار التحول المؤسسي الشامل.
\n![](\"uploads/news/c5d4eff5b3d8a7ea97b4a551e655ee56af3edcd1.jpg\")
![](\"uploads/news/c84a78472c18c24d398baf485fd43a976a63cae7.jpg\")
Damascus - Capital News
\nThe committee assigned to prepare the Civil Service Law project has completed its work after reviewing and studying the comments and proposals received from ministries and public entities, as well as opinions from experts and citizens, under the chairmanship of Minister of Administrative Development Mohammad Hassan Al-Sakkaf.
\nDuring today's meeting held at the Ministry of Administrative Development building in Damascus, the proposals were scrutinized from legal, technical, and executive perspectives to ensure the draft aligns with existing legislation and can be practically applied within the governmental work environment, aiming for a comprehensive legislative framework.
\nMinister Al-Sakkaf confirmed that the final draft of the Civil Service Law aims to establish a modern framework for public service management based on merit, efficiency, and transparency, enhancing job fairness and linking performance to professional development, contributing to improving government efficiency and the quality of services provided to citizens.
\nThe minister explained that the law constitutes a fundamental pillar for modernizing public administration in Syria by organizing employment relations within a clear framework of rights and duties, adopting governance and accountability standards, and optimizing human resource investment.
\nHe clarified that the draft law will be formally submitted to the relevant authorities following constitutional and legal procedures, paving the way for official approval stages.
\nThe completion of the draft law comes within a participatory approach adopted by the Ministry of Administrative Development in preparing legislation regulating governmental work, reflecting a reform direction balancing development requirements with practical application and supporting comprehensive institutional transformation.
\nDamas - Capital News
\nLa commission chargée de préparer le projet de loi sur la fonction publique a achevé ses travaux après avoir examiné et étudié les observations et propositions reçues des ministères et des organismes publics, ainsi que les avis des experts et des citoyens, sous la présidence du ministre du Développement administratif Mohammad Hassan Al-Sakkaf.
\nLors de la réunion tenue aujourd'hui au siège du ministère du Développement administratif à Damas, les propositions ont été examinées sous les aspects juridique, technique et exécutif afin d'assurer la cohérence du texte du projet avec la législation en vigueur et sa faisabilité pratique dans l'environnement de travail gouvernemental, pour parvenir à un cadre législatif complet.
\nLe ministre Al-Sakkaf a confirmé que la version finale du projet de loi sur la fonction publique vise à établir un cadre moderne pour la gestion de la fonction publique basé sur les principes de mérite, d'efficacité et de transparence, renforçant l'équité professionnelle et liant la performance au développement professionnel, contribuant à améliorer l'efficacité de l'appareil gouvernemental et la qualité des services offerts aux citoyens.
\nLe ministre a expliqué que la loi constitue un pilier fondamental pour la modernisation de l'administration publique en Syrie, en organisant la relation d'emploi dans un cadre clair de droits et devoirs, en adoptant des normes de gouvernance et de responsabilité, et en optimisant l'investissement des ressources humaines.
\nIl a précisé que le projet de loi sera soumis officiellement aux autorités compétentes selon les procédures constitutionnelles et légales, en vue des étapes d'approbation officielles.
\nLa finalisation du projet de loi s'inscrit dans une approche participative adoptée par le ministère du Développement administratif dans la préparation des législations régissant le travail gouvernemental, reflétant une orientation réformiste équilibrant les exigences du développement et la réalité de l'application, et soutenant la transformation institutionnelle globale.
\nŞam - Capital News
\nKamu Hizmeti Kanunu projesini hazırlamakla görevli komite, bakanlıklar ve kamu kurumlarından gelen görüş ve önerileri ile uzmanlar ve vatandaşların görüşlerini inceleyip değerlendirdikten sonra çalışmalarını tamamladı. Toplantı, İdari Kalkınma Bakanı Mohammad Hassan Al-Sakkaf başkanlığında gerçekleşti.
\nBugün Şam'daki İdari Kalkınma Bakanlığı binasında yapılan toplantıda öneriler hukuki, teknik ve uygulama açısından titizlikle incelendi. Böylece taslak metnin yürürlükteki mevzuata uyumu ve devlet çalışma ortamında pratik uygulanabilirliği sağlanarak kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturuldu.
\nBakan Al-Sakkaf, Kamu Hizmeti Kanunu'nun nihai taslağının liyakat, yeterlilik ve şeffaflık ilkelerine dayanan modern bir kamu hizmeti yönetim çerçevesi kurmayı hedeflediğini, iş adaletini güçlendirdiğini ve performansı mesleki gelişimle ilişkilendirdiğini, böylece devlet hizmetlerinin verimliliğini artırıp vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini iyileştirdiğini vurguladı.
\nBakan, yasanın Suriye'de kamu yönetimini modernize etmek için temel dayanaklardan biri olduğunu, istihdam ilişkilerini haklar ve görevler çerçevesinde düzenlediğini, yönetişim ve hesap verebilirlik standartlarını benimsediğini ve insan kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağladığını belirtti.
\nTaslak yasanın anayasal ve yasal prosedürlere uygun olarak ilgili mercilere resmi olarak sunulacağını ve resmi onay aşamalarına geçileceğini açıkladı.
\nYasanın tamamlanmasının, İdari Kalkınma Bakanlığı tarafından hükümet çalışmalarını düzenleyen mevzuat hazırlanmasında benimsenen katılımcı yaklaşımın bir parçası olduğu, bu yaklaşımın reform yönelimini yansıttığı, gelişim gereksinimleri ile uygulama gerçekleri arasında denge kurduğu ve kapsamlı kurumsal dönüşümü desteklediği ifade edildi.
\nDimashq - Capital News
\nKomîteya ku ji bo amadekirina projeya qanûna xizmeta civakî hate berdestkirin, karên xwe qedand, piştî ku şîroveyên û pêşniyarên hatine stendin ji wezaret û endamên giştî, her weha ramanên eksper û şaredarên civakî jî hate xwendin û lêkolîn, bi serokatiya wezîrê pêşkeftina rêveberiyê ya endamdar Mohammad Hassan Al-Sakkaf.
\nDi civînê ku îro li binyadê wezareta pêşkeftina rêveberiyê li Dimashq hat ragihandin, pêşniyarên li aliyên qanûnî, teknîkî û cîhê xebatê hatin kontrolkirin da ku naveroka projeyê bi qanûnên derbasdar re hevbeş bibe û li nav cîhê xebata hukûmetê bê bikaranîn, heta ku formayê qanûnî ya tevahî were çêkirin.
\nWezîr Al-Sakkaf îzah kir ku formaya dawî ya qanûna xizmeta civakî armanca xwe dike ku çarçoveya nûjen ji bo rêveberiya karê giştî ava bike, ku li ser bingehên şehadet, kûrsî û vekolînê ye, dadperweriya karê giştî pêşve dixe û performance bi pêşkeftina profesyonel girêdayî dike, ku bi vê yekê karê hukûmetê baştir dike û asta xizmetên dayînê ya bo şaredarên herî zêde dike.
\nWezîr îzah kir ku qanûn yek ji bingehên sereke yên nûjenkirina rêveberiya giştî ya li Sûriyê ye, bi rêya rêxistinê ya têkiliyên karê di çarçoveya maf û borçan de, bi karanîna standardên rêveberiyê û bersivdariyê, û bi karanîna baştirîn çavkaniyên mirovî.
\nWekî din, îzah kir ku projeya qanûnê dê bi rêya fermî ve bo endamên destûr û qanûn ve hatin şandin, da ku amadebûna pêşîn ji bo qebûlkirina fermî were kirin.
\nQedandina projeya qanûnê di çarçoveya rêbazek parvekirî ya ku wezareta pêşkeftina rêveberiyê li ser amadekirina qanûnên rêxistinê ya karê hukûmetê hilanîn, tê dema ku vê yekê şopandina rêveberiya nûjen a ku di navbera pêdiviyên pêşkeftin û rastiyên cîhê xebatê de têkildar dike û rêya guherîna tevahî ya rêveberiyê piştgirî dike.
\nДамаск - Capital News
\nКомитет, ответственный за подготовку проекта закона о государственной службе, завершил свою работу после изучения и анализа замечаний и предложений, поступивших от министерств и государственных учреждений, а также мнений экспертов и граждан, под председательством министра административного развития Мухаммада Хассана Скафа.
\nНа сегодняшнем заседании, прошедшем в здании Министерства административного развития в Дамаске, предложения были тщательно проверены с юридической, технической и исполнительной точек зрения, чтобы обеспечить соответствие текста проекта действующему законодательству и возможность его практического применения в условиях государственной службы, с целью создания комплексной законодательной базы.
\nМинистр Скаф подтвердил, что окончательный проект закона о государственной службе направлен на установление современной системы управления государственной службой, основанной на принципах заслуг, эффективности и прозрачности, укрепляющей справедливость в трудовых отношениях и связывающей производительность с профессиональным развитием, что способствует повышению эффективности государственного аппарата и улучшению качества услуг, предоставляемых гражданам.
\nМинистр пояснил, что закон является одним из основных столпов модернизации государственной администрации в Сирии, организуя трудовые отношения в рамках четких прав и обязанностей, внедряя стандарты управления и подотчетности, а также оптимально используя человеческие ресурсы.
\nОн отметил, что проект закона будет официально представлен соответствующим органам в соответствии с конституционными и правовыми процедурами для дальнейшего прохождения этапов официального утверждения.
\nЗавершение проекта закона является частью партисипативного подхода, принятого Министерством административного развития при подготовке законодательства, регулирующего работу правительства, отражающего реформаторский курс, который сбалансирует требования развития и реалии применения, а также поддерживает процесс комплексной институциональной трансформации.
\nدمشق - Capital News
\nکمیته مسئول تهیه پروژه قانون خدمات مدنی، پس از بررسی و مطالعه نظرات و پیشنهادات دریافتی از وزارتخانهها و نهادهای عمومی، همچنین دیدگاههای کارشناسان و شهروندان، به ریاست وزیر توسعه اداری محمد حسن اسکاف، کار خود را به پایان رساند.
\nدر جلسهای که امروز در ساختمان وزارت توسعه اداری در دمشق برگزار شد، پیشنهادات از جنبههای حقوقی، فنی و اجرایی مورد بررسی دقیق قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود متن پروژه با قوانین جاری هماهنگ بوده و قابلیت اجرای عملی در محیط کاری دولتی را دارد، با هدف دستیابی به چارچوب قانونی کامل.
\nوزیر اسکاف تأکید کرد که نسخه نهایی پروژه قانون خدمات مدنی با هدف ایجاد چارچوبی مدرن برای مدیریت خدمات عمومی، مبتنی بر اصول شایستگی، کارآمدی و شفافیت است که عدالت شغلی را تقویت کرده و عملکرد را به توسعه حرفهای پیوند میدهد و به بهبود کارایی دستگاه دولتی و ارتقاء سطح خدمات ارائه شده به شهروندان کمک میکند.
\nوزیر توضیح داد که این قانون یکی از پایههای اصلی نوسازی مدیریت عمومی در سوریه است که روابط شغلی را در چارچوبی روشن از حقوق و وظایف سازماندهی میکند، استانداردهای حاکمیت و پاسخگویی را به کار میگیرد و به بهینهسازی سرمایه انسانی میپردازد.
\nوی اعلام کرد که پروژه قانون به طور رسمی به مراجع ذیصلاح طبق مسیرهای قانونی و قانونی ارسال خواهد شد تا مراحل تصویب رسمی آغاز شود.
\nتکمیل پروژه قانون در چارچوب رویکرد مشارکتی است که وزارت توسعه اداری در تهیه قوانین تنظیمکننده کار دولتی به کار گرفته است و بازتابدهنده جهتگیری اصلاحی است که بین نیازهای توسعه و واقعیتهای اجرایی تعادل ایجاد میکند و از مسیر تحول نهادی جامع حمایت میکند.
\n