{
  "ar": {
    "title": "مجلس الإفتاء الأعلى يحرم استغلال استبدال العملة الوطنية للإضرار بالمواطنين",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n<p>أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً بشأن عملية استبدال العملة الوطنية، أكد فيه أن حذف الصفرين من العملة إجراء تنظيمي إداري لا يمس الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة، مشدداً على أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس عبر رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم محرم شرعاً.</p>\n<p>وقال المجلس في البيان الذي تلقت العاصمة نيوز نسخة منه: إن مجلس الإفتاء الأعلى، وبعد الاطلاع والاستيضاح بشأن عملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيم الشأن النقدي لتحقيق التيسير واستقرار المعاملات المالية، يؤكد ما يلي:</p>\n<ul>\n<li>إن حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيمة الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.</li>\n<li>تبقى الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية محفوظة ومعتبرة شرعاً، وتحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان، فمثلاً ما كان التزامه مئة ألف ليرة يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وهكذا في جميع المعاملات.</li>\n<li>يتم تبديل العملة النقدية بتسليم العملة القديمة وتسلم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل، وأما الحسابات البنكية فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.</li>\n<li>استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم محرم شرعاً لما فيه من ظلم وأكل أموال الناس بالباطل.</li>\n</ul>\n<p>وفي ختام بيانه، أوضح المجلس أن استقرار المعاملات المالية مقصد شرعي معتبر، والتعاون عليه واجب شرعاً لما فيه من تعزيز الثقة وحفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.</p>\n<h2>حاكم مصرف سوريا المركزي يشيد بفتوى مجلس الإفتاء الأعلى</h2>\n<p>أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عبر صفحته على فيسبوك أهمية فتوى مجلس الإفتاء الأعلى بشأن العملة الجديدة، التي جاءت في وقتها لتعكس فهماً عميقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة ومقاصدها.</p>\n<p>وأشار الحصرية إلى أن صدور هذه الفتوى يؤكد أن القيم الدينية ليست بمعزل عن التعاملات النقدية والاقتصادية، بل تشكّل إطاراً أخلاقياً ناظماً لها، يحقق العدالة، ويعزز الثقة، ويحفظ مصالح الناس، كما تبرز أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية في مواكبة التطورات بما يخدم الصالح العام.</p>\n<p>ولفت إلى أن تضافر جهود الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع بكل أطيافه هو السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة تقوم على المسؤولية والشفافية، وتستند إلى القيم الدينية والوطنية في آنٍ واحد، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على هذا الدور الوطني والعلمي المسؤول.</p>\n<p>وكان حاكم مصرف سوريا المركزي قد أعلن مؤخراً أن الأول من كانون الثاني عام 2026 سيكون موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، في إطار خطة تهدف إلى تبسيط العمليات الحسابية وتحسين كفاءة التداول النقدي.</p>\n<p>ويأتي بيان مجلس الإفتاء الأعلى في هذا السياق لطمأنة المواطنين من الناحية الشرعية والاقتصادية، والتأكيد على حماية الحقوق المالية ومنع أي ممارسات قد تستغل عملية التغيير النقدي.</p>",
    "tags": [
      "مجلس الإفتاء الأعلى",
      "العملة الوطنية",
      "الليرة السورية",
      "استبدال العملة",
      "الاقتصاد السوري",
      "مصرف سوريا المركزي",
      "فتوى شرعية",
      "حقوق المواطنين",
      "الأسعار",
      "التعاملات المالية"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "The Supreme Fatwa Council Declares Exploiting Currency Replacement to Harm Citizens as Religiously Forbidden",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n<p>The Supreme Fatwa Council in Syria issued a religious statement regarding the national currency replacement process, affirming that removing two zeros from the currency is an administrative regulatory procedure that does not affect existing financial rights or obligations. The council emphasized that exploiting this procedure to harm people through price hikes or diminishing their rights is religiously forbidden.</p>\n<p>The council stated in the statement received by Capital News: After reviewing and clarifying the national currency replacement (new Syrian pound), and based on the public interest and monetary regulation to facilitate and stabilize financial transactions, it confirms the following:</p>\n<ul>\n<li>Removing two zeros from the national currency is purely an administrative regulatory action that does not change the value of obligations nor affect existing financial rights.</li>\n<li>Debts, contracts, dowries, and all financial obligations remain preserved and religiously valid, converted account-wise to the new currency with equivalent value without increase or decrease; for example, a commitment of one hundred thousand pounds becomes one thousand pounds with the same value, and so on in all transactions.</li>\n<li>Currency exchange is done by handing over the old currency and receiving the equivalent value in the new currency immediately, hand to hand without delay. For bank accounts, showing the balance in equivalent value in the new currency between parties suffices.</li>\n<li>Exploiting this procedure to harm people, such as raising prices or reducing their rights, is religiously forbidden due to the injustice and unlawful consumption of people&apos;s money.</li>\n</ul>\n<p>At the end of the statement, the council clarified that the stability of financial transactions is a legitimate religious goal, and cooperation in it is religiously obligatory as it enhances trust, preserves rights, and achieves public interest.</p>\n<h2>Central Bank Governor Praises Supreme Fatwa Council&apos;s Ruling</h2>\n<p>Central Bank of Syria Governor Abdul Qader Al-Hasriya affirmed on his Facebook page the importance of the Supreme Fatwa Council&apos;s ruling on the new currency, which came timely reflecting deep understanding of economic realities while preserving Sharia principles and objectives.</p>\n<p>Al-Hasriya pointed out that issuing this ruling confirms that religious values are not isolated from monetary and economic dealings but form an ethical framework that ensures justice, strengthens trust, and protects people&apos;s interests. It also highlights the importance of the convergence between religious jurisprudence and official institutions to keep pace with developments serving the public good.</p>\n<p>He noted that the joint efforts of the state, religious institutions, and society in all its segments are the best way to build a balanced economic system based on responsibility and transparency, relying simultaneously on religious and national values, expressing gratitude and appreciation to the Supreme Fatwa Council for this responsible national and scientific role.</p>\n<p>The Central Bank Governor recently announced that January 1, 2026, will be the date for launching the new Syrian currency and starting the replacement process of the old currency, as part of a plan to simplify accounting operations and improve cash circulation efficiency.</p>\n<p>The Supreme Fatwa Council&apos;s statement comes in this context to reassure citizens from a religious and economic perspective, ensuring the protection of financial rights and preventing any practices that may exploit the currency change process.</p>",
    "tags": [
      "Supreme Fatwa Council",
      "national currency",
      "Syrian pound",
      "currency replacement",
      "Syrian economy",
      "Central Bank of Syria",
      "religious ruling",
      "citizens rights",
      "prices",
      "financial transactions"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Le Conseil Supérieur de la Fatwa interdit l&apos;exploitation du remplacement de la monnaie nationale pour nuire aux citoyens",
    "content": "<p>Damas - Capital News</p>\n<p>Le Conseil Supérieur de la Fatwa en Syrie a publié une déclaration religieuse concernant le processus de remplacement de la monnaie nationale, affirmant que la suppression de deux zéros sur la monnaie est une mesure administrative réglementaire qui ne touche pas les droits financiers ou les obligations existantes. Il a souligné que l&apos;exploitation de cette mesure pour nuire aux gens en augmentant les prix ou en réduisant leurs droits est interdite religieusement.</p>\n<p>Le conseil a déclaré dans le communiqué reçu par Capital News : Après examen et clarification concernant le remplacement de la monnaie nationale (nouvelle livre syrienne), et en se basant sur l&apos;intérêt général et la régulation monétaire pour faciliter et stabiliser les transactions financières, il confirme ce qui suit :</p>\n<ul>\n<li>La suppression de deux zéros de la monnaie nationale est une action purement administrative qui ne modifie pas la valeur des obligations ni ne touche aux droits financiers existants.</li>\n<li>Les dettes, contrats, dots et autres obligations financières restent préservés et valides religieusement, convertis comptablement en nouvelle monnaie à valeur équivalente sans augmentation ni diminution ; par exemple, un engagement de cent mille livres devient mille livres avec la même valeur, et ainsi de suite dans toutes les transactions.</li>\n<li>Le changement de monnaie s&apos;effectue par la remise de l&apos;ancienne monnaie et la réception de la valeur équivalente en nouvelle monnaie immédiatement, de main à main sans délai. Pour les comptes bancaires, il suffit que le solde apparaisse à la valeur équivalente en nouvelle monnaie entre les parties.</li>\n<li>L&apos;exploitation de cette mesure pour nuire aux gens, comme augmenter les prix ou réduire leurs droits, est religieusement interdite en raison de l&apos;injustice et de la consommation illégale des fonds des gens.</li>\n</ul>\n<p>En conclusion, le conseil a précisé que la stabilité des transactions financières est un objectif religieux légitime, et la coopération à cet égard est une obligation religieuse car elle renforce la confiance, préserve les droits et réalise l&apos;intérêt général.</p>\n<h2>Le gouverneur de la Banque centrale salue la fatwa du Conseil Supérieur de la Fatwa</h2>\n<p>Le gouverneur de la Banque centrale de Syrie, Abdul Qader Al-Hasriya, a souligné sur sa page Facebook l&apos;importance de la fatwa du Conseil Supérieur de la Fatwa concernant la nouvelle monnaie, qui est arrivée à temps reflétant une compréhension approfondie des réalités économiques tout en préservant les principes et objectifs de la charia.</p>\n<p>Al-Hasriya a indiqué que la publication de cette fatwa confirme que les valeurs religieuses ne sont pas isolées des transactions monétaires et économiques, mais forment un cadre éthique garantissant justice, confiance et protection des intérêts des gens. Elle souligne également l&apos;importance de la convergence entre la jurisprudence religieuse et les institutions officielles pour suivre les évolutions au service de l&apos;intérêt général.</p>\n<p>Il a noté que les efforts conjoints de l&apos;État, des institutions religieuses et de la société dans toutes ses composantes sont la meilleure voie pour construire un système économique équilibré fondé sur la responsabilité et la transparence, s&apos;appuyant simultanément sur les valeurs religieuses et nationales, exprimant sa gratitude et son appréciation au Conseil Supérieur de la Fatwa pour ce rôle national et scientifique responsable.</p>\n<p>Le gouverneur de la Banque centrale a récemment annoncé que le 1er janvier 2026 sera la date de lancement de la nouvelle monnaie syrienne et du début du processus de remplacement de l&apos;ancienne monnaie, dans le cadre d&apos;un plan visant à simplifier les opérations comptables et améliorer l&apos;efficacité de la circulation monétaire.</p>\n<p>La déclaration du Conseil Supérieur de la Fatwa s&apos;inscrit dans ce contexte pour rassurer les citoyens sur le plan religieux et économique, en garantissant la protection des droits financiers et en empêchant toute pratique pouvant exploiter le processus de changement monétaire.</p>",
    "tags": [
      "Conseil Supérieur de la Fatwa",
      "monnaie nationale",
      "livre syrienne",
      "remplacement de la monnaie",
      "économie syrienne",
      "Banque centrale de Syrie",
      "fatwa religieuse",
      "droits des citoyens",
      "prix",
      "transactions financières"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Yüksek Fetva Konseyi: Ulusal Para Değişimini Vatandaşlara Zarar Vermek İçin Kullanmak Dini Yönden Haramdır",
    "content": "<p>Şam - Capital News</p>\n<p>Suriye Yüksek Fetva Konseyi, ulusal para biriminin değiştirilmesi süreciyle ilgili dini bir açıklama yayımladı. Açıklamada, paradan iki sıfırın çıkarılmasının mevcut mali hakları veya yükümlülükleri etkilemeyen idari bir düzenleyici işlem olduğu vurgulanarak, bu işlemin fiyatları artırmak veya vatandaşların haklarını azaltmak için kötüye kullanılmasının dini açıdan haram olduğu belirtildi.</p>\n<p>Konsey, Capital News&apos;e ulaşan açıklamasında, ulusal para biriminin değiştirilmesi (yeni Suriye lirası) süreci hakkında inceleme ve açıklama yaptıktan sonra, kamu yararı ve para politikasının düzenlenmesi temelinde finansal işlemlerin kolaylaştırılması ve istikrarının sağlanması amacıyla şu hususları teyit etti:</p>\n<ul>\n<li>Ulusal para biriminden iki sıfırın çıkarılması tamamen idari bir düzenleyici işlemdir ve yükümlülüklerin değerini değiştirmez, mevcut mali hakları etkilemez.</li>\n<li>Borçlar, sözleşmeler, mehirler ve diğer tüm mali yükümlülükler korunur ve dini açıdan geçerlidir; bunlar yeni para birimine denk değerde muhasebe olarak dönüştürülür, artı ya da eksik olmaz; örneğin, yüz bin lira olan bir yükümlülük aynı değerde bin liraya dönüşür ve tüm işlemlerde bu şekilde devam eder.</li>\n<li>Para değişimi, eski paranın teslim edilmesi ve yeni paranın eşdeğer değerinin hemen, elden ele ve gecikmeden verilmesiyle yapılır. Banka hesaplarında ise taraflar arasında yeni para biriminde eşdeğer bakiye gösterilmesi yeterlidir.</li>\n<li>Bu işlemin kötüye kullanılarak insanlara zarar verilmesi, fiyatların artırılması veya haklarının azaltılması dini açıdan haramdır çünkü bu haksızlık ve insanların parasının haksız yere alınması anlamına gelir.</li>\n</ul>\n<p>Açıklamanın sonunda konsey, finansal işlemlerin istikrarının meşru dini bir amaç olduğunu ve bunun için iş birliğinin dini bir yükümlülük olduğunu, çünkü bunun güveni artırdığını, hakları koruduğunu ve kamu yararını sağladığını belirtti.</p>\n<h2>Merkez Bankası Başkanı Yüksek Fetva Konseyi Kararını Övdü</h2>\n<p>Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdul Kadir Hasriya, Facebook sayfasında, yeni para birimiyle ilgili Yüksek Fetva Konseyi kararının önemini vurguladı. Bu kararın, ekonomik gerçeklerin gerekliliklerine derinlemesine anlayışla ve Şeriat prensipleri ile amaçlarını koruyarak zamanında geldiğini belirtti.</p>\n<p>Hasriya, bu kararın dini değerlerin para ve ekonomik işlemlerden ayrı olmadığını, adaleti sağlayan, güveni artıran ve halkın çıkarlarını koruyan etik bir çerçeve oluşturduğunu doğruladığını belirtti. Ayrıca, dini içtihat ile resmi kurumların gelişmeleri takip etmesinin kamu yararına hizmet etmesinin önemini vurguladı.</p>\n<p>Devlet, dini kurumlar ve toplumun tüm kesimlerinin ortak çabalarının, sorumluluk ve şeffaflığa dayanan dengeli bir ekonomik sistem kurmanın en iyi yolu olduğunu, aynı zamanda dini ve ulusal değerlere dayandığını ifade etti. Yüksek Fetva Konseyi&apos;nin bu ulusal ve bilimsel sorumlu rolü için teşekkür ve takdirlerini sundu.</p>\n<p>Merkez Bankası Başkanı, yakın zamanda 1 Ocak 2026 tarihinin yeni Suriye parasının piyasaya sürülmesi ve eski paranın değiştirilme sürecinin başlaması tarihi olacağını açıkladı. Bu plan, muhasebe işlemlerini basitleştirmeyi ve nakit dolaşımının verimliliğini artırmayı hedefliyor.</p>\n<p>Yüksek Fetva Konseyi&apos;nin açıklaması, vatandaşları dini ve ekonomik açıdan rahatlatmak, mali hakların korunmasını sağlamak ve para değişim sürecinin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla yapıldı.</p>",
    "tags": [
      "Yüksek Fetva Konseyi",
      "ulusal para",
      "Suriye lirası",
      "para değişimi",
      "Suriye ekonomisi",
      "Merkez Bankası",
      "dini fetva",
      "vatandaş hakları",
      "fiyatlar",
      "finansal işlemler"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Şûra Mezin a Fetwê: Bikarhêneriya Guhertina Diravê Neteweyî Ji Bo Ziyanê Xelkê Rêzgirtî Ye",
    "content": "<p>Damaskus - Capital News</p>\n<p>Şûra Mezin a Fetwê li Sûriyê ragihandekî şerîatî derbarê prosedûra guhertina diravê neteweyî belav kir, ku di wê de hate îzah kirin ku jêbirina du sifr ji diravê prosedûrekî rêveberî ya edareyî ye û mafên pereyî an jî peymanên heyî nayê guhertin. Şûra bal dide ku bikarhêneriya vê prosedûrê ji bo ziyanê xelkê bi rêya zêdekirina bihayê an kêmkirina mafên wan şer&apos;an qedexe ye.</p>\n<p>Şûra di ragihandina ku Capital News wergirtibû de got: Piştî lêkolîn û vekolîn derbarê prosedûra guhertina diravê neteweyî (liraya nû ya Sûriyê), û li ser bingeha xweşxwestiyê giştî û rêxistinê ya pereyî bo asan kirin û stendina peymanên pereyî, ev tiştan piştgirî dike:</p>\n<ul>\n<li>Jêbirina du sifr ji diravê neteweyî prosedûrekî rêveberî ya edareyî ye û nirxa peymanan nayê guhertin û mafên pereyî nayên dagirtin.</li>\n<li>Qerz, peyman, mehr û hemû peymanên pereyî hilanîn û şer&apos;an derbasdar in û bi nirxê wekhev têne veguherîn, bê zêde an kêmkirin; mînakî, peymana sed hezar lîra wekhev dibe hezar lîra nû, û her weha li hemû peymanan.</li>\n<li>Guhertina diravê bi radestkirina diravê kevn û wergirtina nirxê wekhev a diravê nû tê kirin, bi dest bi dest û bê dereng, û li hesabên bankê, nîşandanî rêzeya wekhev a diravê nû di navbera aliyên de kêm dike.</li>\n<li>Bikarhêneriya vê prosedûrê ji bo ziyanê xelkê, wek zêdekirina bihayê an kêmkirina mafên wan, şer&apos;an qedexe ye ji ber ku ev zulum e û xwarina mala mirov bi bêsedîq e.</li>\n</ul>\n<p>Di dawiya ragihandinê de, şûra vekir ku stendina peymanên pereyî armanca şer&apos;î ya girîng e, û hevkariya li ser wê şer&apos;an pêwîst e ji ber ku ew bawerî zêde dike, mafên parastin dike û xweşxwestiyê giştî tê gîhandin.</p>\n<h2>Serokê Banka Navendî ya Sûriyê Rêzefetweya Şûra Mezin a Fetwê Piştrast Kir</h2>\n<p>Serokê Banka Navendî ya Sûriyê Abdul Qadir Hasriya li rûpela xwe ya Facebookê girîngiya fetweya Şûra Mezin a Fetwê derbarê diravê nû îzah kir, ku di demê xwe de têne belav kirin û têgihiştina derûn a pêdiviyên rewşa aborî di nav de hebû, bi parastina bingehên şerîat û armancên wê.</p>\n<p>Hasriya nîşan da ku belavbûna vê fetweyê piştgirî dike ku nirxên dînî ji peymanên pereyî û aborî dûr nîn in, lê çarçoveyekî êdîkî yên rêxistinê yên wêne dike ku adalet pêk tîne, bawerî zêde dike û mafên mirov parastin dike. Hêvîya girîngiya hevkariya di navbera ijtihadê şer&apos;î û rêveberiyên fermî de ji bo şopandinê ya pêşketinan ku xizmeta giştî dike jî tê dîtin.</p>\n<p>Wê diyar kir ku hevdîtina hêzên dewlet, rêveberiyên dînî û civakê bi tevahî wisa rêyekî herî baş e ji bo avakirina pergala aborî ya balanced ku li ser mesûliyet û rûmetî hatiye avakirin, û hemû di heman demê de li ser nirxên dînî û neteweyî rayedest dike. Wê ji şûra mezin a fetwê ji bo vê rolê neteweyî û zanistî ya mesûl spas û hêrsandîya xwe nîşan da.</p>\n<p>Serokê Banka Navendî di demeke nêzîk de ragihand ku 1ê Kanûna Paşîn 2026 dê roja destpêka diravê nû ya Sûriyê û destpêka prosedûra guhertina diravê kevn be, di çarçoveya plana ku armanca wê hêsan kirina amûrên hesabkirinê û baştir kirina karîgeriya derbasbûna diravê ye.</p>\n<p>Ragihandina Şûra Mezin a Fetwê di vê çarçoveyê de tê kirin da ku mirovên şaredar ji aliyên şer&apos;î û aborî aram bikin, mafên pereyî parastin bikin û her çi dikare ji bikarhêneriya şer&apos;î ya guhertina diravê rawestin.</p>",
    "tags": [
      "Şûra Mezin a Fetwê",
      "diravê neteweyî",
      "liraya Sûriyê",
      "guhertina diravê",
      "aboreya Sûriyê",
      "Banka Navendî ya Sûriyê",
      "fetweya şerî",
      "mafên xelkê",
      "bihayê",
      "peymanên pereyî"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Верховный Совет Фетвы: Использование замены национальной валюты во вред гражданам запрещено шариатом",
    "content": "<p>Дамаск - Capital News</p>\n<p>Верховный Совет Фетвы Сирии выпустил религиозное заявление по поводу процесса замены национальной валюты, в котором подтвердил, что удаление двух нулей из валюты является административной регулятивной мерой, не затрагивающей финансовые права или существующие обязательства. Совет подчеркнул, что использование этой меры во вред людям путем повышения цен или ущемления их прав запрещено шариатом.</p>\n<p>В заявлении, полученном Capital News, Совет отметил: после рассмотрения и разъяснений по процессу замены национальной валюты (новый сирийский фунт), и исходя из общественного интереса и регулирования денежного обращения для упрощения и стабилизации финансовых операций, подтверждается следующее:</p>\n<ul>\n<li>Удаление двух нулей из национальной валюты — это чисто административная регулятивная мера, которая не изменяет стоимость обязательств и не затрагивает существующие финансовые права.</li>\n<li>Долги, контракты, приданое и все финансовые обязательства сохраняются и признаются шариатом, конвертируются по бухгалтерским расчетам в новую валюту с эквивалентной стоимостью без увеличения или уменьшения; например, обязательство в сто тысяч фунтов становится обязательством в тысячу фунтов с той же стоимостью и так далее во всех операциях.</li>\n<li>Обмен валюты осуществляется путем передачи старой валюты и получения эквивалентной стоимости в новой валюте немедленно, из рук в руки без задержек. Для банковских счетов достаточно отображения баланса в эквивалентной стоимости в новой валюте между сторонами.</li>\n<li>Использование этой меры во вред людям, например, повышение цен или ущемление их прав, запрещено шариатом из-за несправедливости и незаконного присвоения средств людей.</li>\n</ul>\n<p>В заключение Совет отметил, что стабильность финансовых операций является признанной религиозной целью, и сотрудничество в этом является религиозным обязательством, так как способствует укреплению доверия, сохранению прав и достижению общественного блага.</p>\n<h2>Глава Центрального банка Сирии приветствует постановление Верховного Совета Фетвы</h2>\n<p>Глава Центрального банка Сирии Абдул Кадер Аль-Хасрия подчеркнул на своей странице в Facebook важность постановления Верховного Совета Фетвы по новой валюте, которое было выпущено своевременно и отражает глубокое понимание экономической реальности при сохранении основ и целей шариата.</p>\n<p>Аль-Хасрия отметил, что выпуск этого постановления подтверждает, что религиозные ценности неотделимы от денежных и экономических операций, а формируют этическую основу, обеспечивающую справедливость, укрепляющую доверие и защищающую интересы людей. Также он подчеркнул важность взаимодействия между религиозной юриспруденцией и официальными институтами для сопровождения развития в интересах общественного блага.</p>\n<p>Он отметил, что совместные усилия государства, религиозных учреждений и общества во всех его слоях являются наилучшим способом построения сбалансированной экономической системы, основанной на ответственности и прозрачности, опирающейся одновременно на религиозные и национальные ценности, выразив благодарность и признательность Верховному Совету Фетвы за эту ответственную национальную и научную роль.</p>\n<p>Недавно глава Центрального банка объявил, что 1 января 2026 года станет датой запуска новой сирийской валюты и начала процесса замены старой валюты в рамках плана, направленного на упрощение бухгалтерских операций и повышение эффективности денежного обращения.</p>\n<p>Заявление Верховного Совета Фетвы направлено на то, чтобы успокоить граждан с религиозной и экономической точек зрения, гарантировать защиту финансовых прав и предотвратить любые практики, которые могут злоупотреблять процессом изменения валюты.</p>",
    "tags": [
      "Верховный Совет Фетвы",
      "национальная валюта",
      "сирийский фунт",
      "замена валюты",
      "экономика Сирии",
      "Центральный банк Сирии",
      "религиозное постановление",
      "права граждан",
      "цены",
      "финансовые операции"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "شورای عالی فتوا: سوءاستفاده از تعویض ارز ملی به زیان مردم شرعاً حرام است",
    "content": "<p>دمشق - پایتخت نیوز</p>\n<p>شورای عالی فتوا در سوریه بیانیه‌ای شرعی درباره فرآیند تعویض ارز ملی صادر کرد و تأکید نمود که حذف دو صفر از ارز، اقدامی اداری و تنظیمی است که حقوق مالی یا تعهدات موجود را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. همچنین تأکید کرد که سوءاستفاده از این اقدام برای آسیب رساندن به مردم از طریق افزایش قیمت‌ها یا کاهش حقوق آنان شرعاً حرام است.</p>\n<p>شورای فتوا در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به پایتخت نیوز رسیده است، اعلام کرد: پس از بررسی و روشن شدن فرآیند تعویض ارز ملی (لیر جدید سوریه) و بر اساس مصلحت عمومی و تنظیم امور پولی برای تسهیل و تثبیت معاملات مالی، موارد زیر را تأیید می‌کند:</p>\n<ul>\n<li>حذف دو صفر از ارز ملی اقدامی صرفاً اداری و تنظیمی است که ارزش تعهدات را تغییر نمی‌دهد و حقوق مالی موجود را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.</li>\n<li>بدهی‌ها، قراردادها، مهریه‌ها و سایر تعهدات مالی محفوظ و از نظر شرعی معتبر هستند و به‌صورت حسابداری به ارز جدید با ارزش معادل تبدیل می‌شوند بدون افزایش یا کاهش؛ برای مثال تعهد صد هزار لیر به هزار لیر با همان ارزش تبدیل می‌شود و این موضوع در تمامی معاملات به همین صورت است.</li>\n<li>تعویض ارز نقدی با تحویل ارز قدیمی و دریافت ارزش معادل آن به ارز جدید به صورت فوری، دست به دست و بدون تأخیر انجام می‌شود و در حساب‌های بانکی کافی است که موجودی به ارزش معادل ارز جدید بین طرفین ظاهر شود.</li>\n<li>سوءاستفاده از این اقدام برای آسیب رساندن به مردم مانند افزایش قیمت‌ها یا کاهش حقوق آنان شرعاً حرام است زیرا ظلم و خوردن مال مردم به باطل محسوب می‌شود.</li>\n</ul>\n<p>در پایان بیانیه، شورا تأکید کرد که ثبات معاملات مالی هدفی معتبر شرعی است و همکاری در این زمینه از نظر شرعی واجب است زیرا موجب تقویت اعتماد، حفظ حقوق و تحقق مصلحت عمومی می‌شود.</p>\n<h2>رئیس بانک مرکزی سوریه، فتوا شورای عالی فتوا را ستود</h2>\n<p>عبدالقادر حصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه، در صفحه فیسبوک خود اهمیت فتوا شورای عالی فتوا درباره ارز جدید را که به موقع صادر شده و درک عمیقی از نیازهای واقعیت اقتصادی را منعکس می‌کند، با حفظ اصول و مقاصد شریعت، تأکید کرد.</p>\n<p>حصریه اشاره کرد که صدور این فتوا نشان می‌دهد که ارزش‌های دینی از معاملات پولی و اقتصادی جدا نیستند بلکه چارچوب اخلاقی تنظیم‌کننده آنها هستند که عدالت را محقق کرده، اعتماد را تقویت می‌کند و منافع مردم را حفظ می‌نماید. همچنین اهمیت تعامل بین اجتهاد شرعی و نهادهای رسمی برای همراهی با تحولات به نفع مصالح عمومی را برجسته نمود.</p>\n<p>وی افزود که هم‌افزایی تلاش‌های دولت، نهادهای دینی و جامعه در تمامی بخش‌های آن بهترین راه برای ساختن نظام اقتصادی متوازن مبتنی بر مسئولیت و شفافیت است که همزمان بر ارزش‌های دینی و ملی تکیه دارد و از شورای عالی فتوا برای این نقش ملی و علمی مسئولانه قدردانی و تشکر کرد.</p>\n<p>رئیس بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که اول ژانویه ۲۰۲۶ موعد راه‌اندازی ارز جدید سوریه و آغاز فرآیند تعویض ارز قدیمی خواهد بود که بخشی از برنامه‌ای برای ساده‌سازی عملیات حسابداری و بهبود کارایی گردش نقدی است.</p>\n<p>بیانیه شورای عالی فتوا در این زمینه صادر شده تا از منظر شرعی و اقتصادی به شهروندان اطمینان دهد و بر حفاظت از حقوق مالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از فرآیند تغییر ارز تأکید کند.</p>",
    "tags": [
      "شورای عالی فتوا",
      "ارز ملی",
      "لیر سوریه",
      "تعویض ارز",
      "اقتصاد سوریه",
      "بانک مرکزی سوریه",
      "فتوای شرعی",
      "حقوق مردم",
      "قیمت‌ها",
      "معاملات مالی"
    ]
  }
}