{
  "ar": {
    "title": "قانونيون: إصلاح المنظومة القانونية ركيزة أساسية لضمان الحقوق والمساواة والعدالة في سوريا الجديدة",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>أكد عدد من القانونيين أهمية صياغة تشريعية دقيقة وواضحة باعتبارها الأساس في بناء منظومة قانونية متماسكة لسوريا الجديدة، مشددين على أن وضوح النصوص القانونية وتوحيد منهجية صياغتها يشكلان ضمانة رئيسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.</p>\n\n<h2>الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون</h2>\n\n<p>أوضح رئيس فرع نقابة المحامين بدمشق والفائز بانتخابات مجلس الشعب عن دائرة ريف دمشق محمد سليمان دحلا، في تصريح لمراسل العاصمة نيوز، أن المنظومة القانونية السليمة تمثل الأساس لبناء دولة القانون، حيث تسهم التشريعات الواضحة في تسهيل حياة المواطنين وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن التشريع استُخدم في عهد النظام السابق لخدمة السلطة وتغطية الفساد، ما يستدعي إعادة بناء المنظومة القانونية.</p>\n\n<p>وشدد دحلا على ضرورة اعتماد أصول ومعايير واضحة في صياغة التشريعات، وتهيئة بيئة تشريعية مستقرة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة القادمة، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي، لا سيما أن سوريا تمر بمرحلة جديدة تتطلب تغييرات تشريعية في مختلف المجالات تتناسب مع واقع البلاد بعد تحريرها من النظام السابق.</p>\n\n<h2>استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/ae8c6992ebbac62fe8492d2d62a8a315f9bbcb8c.jpg\"></figure><div>\n<p>أمين سر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق ماجد السويداني أشار إلى ضرورة وجود صياغة تشريعية سليمة تسهم في حماية الحقوق والحريات، وتحويل القوانين إلى منظومة متكاملة وواضحة تحقق سيادة القانون والعدالة والمساواة، بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأوضح السويداني أن النصوص القانونية في عهد النظام السابق كانت غامضة ومتناقضة، ما أدى إلى فوضى قانونية في العديد من الملفات، وزيادة النزاعات والطعون، وضعف الثقة العامة بالجهات القضائية، مضيفاً: \"يجب أن تقوم المنظومة التشريعية الجديدة على مبادئ أساسية ترفع النصوص الدستورية، وتؤدي إلى استقلال القضاء وضمان الحقوق والحريات\".</p>\n\n<h2>دفع عجلة التنمية والنهوض بواقع البلاد</h2>\n\n<p>أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أكدت أن سوريا الجديدة بعد زوال النظام السابق أمام فرصة لإعادة تحديث وتعديل قوانين أساسية تمس المجتمع والفعاليات الاقتصادية والخدمية والحريات وحقوق الإنسان، وتطوير البيئة الاستثمارية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة مع الانفتاح الاقتصادي، مما يساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بواقع البلاد بعد سنوات من المعاناة.</p>\n\n<h2>إرث كبير من القوانين القديمة</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/4e624160d31fcf2714a5789a91282e8563a2ffd1.jpg\"></figure><div>\n<p>أكد الفائز بانتخابات مجلس الشعب عن دائرة دمشق المحامي محمد وسام زغلول أن المرحلة التي تمر بها سوريا بعد التحرير تفرض ضرورة مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية القائمة، لا سيما مع وجود إرث كبير من القوانين القديمة، مما يتطلب إعادة تنظيمها وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وتأمين بيئة قانونية مستقرة.</p>\n</div></div>\n\n<p>واختتمت في 23 كانون الأول الجاري دورة تدريبية متخصصة نظمتها وزارة العدل ومجلس الدولة، استهدفت القانونيين من المنتخبين لمجلس الشعب، ومعاوني الوزراء المعنيين بصياغة التشريعات، ونقابة المحامين، وقضاة ومحامي مجلس الدولة، وأعضاء إدارة التشريع بوزارة العدل، ومديري الشؤون القانونية في الوزارات والجهات العامة.</p>\n\n<p>وجاءت الدورة في إطار التحضير للمرحلة التشريعية القادمة، التي تتضمن إقرار مجموعة من القوانين الناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.</p>",
    "tags": [
      "إصلاح قانوني",
      "سوريا الجديدة",
      "الحقوق والحريات",
      "العدالة",
      "سيادة القانون",
      "المنظومة القانونية",
      "التشريعات",
      "مجلس الشعب",
      "الاستثمار",
      "العدالة والمساواة"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Legal Experts: Reforming the Legal System is Key to Ensuring Rights, Equality, and Justice in New Syria",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n\n<p>A number of legal experts emphasized the importance of precise and clear legislative drafting as the cornerstone for building a cohesive legal system for the new Syria. They stressed that clarity in legal texts and unifying drafting methodologies are essential guarantees for protecting rights and freedoms and enhancing the rule of law.</p>\n\n<h2>A Foundation for Building a State of Law</h2>\n\n<p>The head of the Damascus Bar Association branch and member of parliament for Rif Dimashq, Mohammad Suleiman Dahla, told a Capital News correspondent that a sound legal system is the foundation for building a state of law. Clear legislation facilitates citizens’ lives and attracts investments. He pointed out that legislation was used during the previous regime to serve the authority and cover corruption, necessitating rebuilding the legal system.</p>\n\n<p>Dahla emphasized the need to adopt clear principles and standards for legislative drafting and to prepare a stable legislative environment capable of meeting the upcoming phase requirements and supporting institutional reform efforts, especially since Syria is undergoing a new phase requiring legislative changes in all fields to suit the country’s reality after liberation from the previous regime.</p>\n\n<h2>Judicial Independence and Guaranteeing Rights and Freedoms</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/ae8c6992ebbac62fe8492d2d62a8a315f9bbcb8c.jpg\"></figure><div>\n<p>Majid Al-Suwaidani, Secretary of the Damascus Bar Association branch council, highlighted the necessity of sound legislative drafting that contributes to protecting rights and freedoms and transforming laws into a clear, integrated system that achieves the rule of law, justice, and equality, positively reflecting the public interest.</p>\n</div></div>\n\n<p>Al-Suwaidani explained that legal texts during the previous regime were ambiguous and contradictory, leading to legal chaos in many cases, increased disputes and appeals, and weakened public trust in judicial authorities. He added that the new legislative system should be based on fundamental principles, where constitutional texts prevail and lead to judicial independence and guarantee rights and freedoms.</p>\n\n<h2>Driving Development and Advancing the Country’s Reality</h2>\n\n<p>Umayma Idris, Secretary of the Central Bar Association, stressed that the new Syria, after the fall of the previous regime, has the opportunity to update and amend fundamental laws affecting society, economic and service sectors, freedoms, and human rights, and to develop the investment environment in line with the upcoming phase and economic openness, contributing to driving development and advancing the country after years of hardship.</p>\n\n<h2>A Significant Legacy of Old Laws</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/4e624160d31fcf2714a5789a91282e8563a2ffd1.jpg\"></figure><div>\n<p>Mohammad Wissam Zaghloul, member of parliament for Damascus, confirmed that the current phase Syria is experiencing after liberation requires a comprehensive review of the existing legislative system, especially given the significant legacy of old laws. This necessitates reorganizing and updating them to meet the requirements of the upcoming phase, particularly regarding attracting investments and ensuring a stable legal environment.</p>\n</div></div>\n\n<p>On December 23, a specialized training course concluded, organized by the Ministry of Justice and the State Council, targeting legal professionals elected to the parliament, ministers’ assistants involved in legislative drafting, the Bar Association, judges and lawyers of the State Council, members of the legislative department at the Ministry of Justice, and legal affairs directors in ministries and public bodies.</p>\n\n<p>The course was part of preparations for the upcoming legislative phase, which includes the enactment of a set of laws regulating the work of ministries and public bodies, consistent with the provisions of the constitutional declaration and international agreements.</p>",
    "tags": [
      "Legal Reform",
      "New Syria",
      "Rights and Freedoms",
      "Justice",
      "Rule of Law",
      "Legal System",
      "Legislation",
      "Parliament",
      "Investment",
      "Equality"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Juristes : La réforme du système juridique, pilier essentiel pour garantir les droits, l’égalité et la justice dans la nouvelle Syrie",
    "content": "<p>Damas - Capital News</p>\n\n<p>Plusieurs juristes ont souligné l’importance d’une rédaction législative précise et claire, considérée comme la pierre angulaire pour construire un système juridique cohérent pour la nouvelle Syrie. Ils ont insisté sur le fait que la clarté des textes juridiques et l’unification des méthodes de rédaction sont des garanties essentielles pour protéger les droits et les libertés et renforcer l’état de droit.</p>\n\n<h2>Une base pour construire un État de droit</h2>\n\n<p>Le président de la section du barreau de Damas et député élu pour la circonscription de Rif Dimashq, Mohammad Suleiman Dahla, a déclaré à un correspondant de Capital News qu’un système juridique solide est la base pour construire un État de droit. Des législations claires facilitent la vie des citoyens et attirent les investissements. Il a indiqué que la législation était utilisée sous l’ancien régime pour servir le pouvoir et couvrir la corruption, ce qui nécessite une reconstruction du système juridique.</p>\n\n<p>Dahla a insisté sur la nécessité d’adopter des principes et normes clairs pour la rédaction législative, et de préparer un environnement législatif stable capable de répondre aux exigences de la prochaine phase et de soutenir les efforts de réforme institutionnelle, surtout que la Syrie traverse une nouvelle étape nécessitant des changements législatifs dans tous les domaines pour s’adapter à la réalité du pays après la libération de l’ancien régime.</p>\n\n<h2>Indépendance judiciaire et garantie des droits et libertés</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/ae8c6992ebbac62fe8492d2d62a8a315f9bbcb8c.jpg\"></figure><div>\n<p>Majid Al-Suwaidani, secrétaire du conseil de la section du barreau de Damas, a souligné la nécessité d’une rédaction législative correcte qui contribue à protéger les droits et libertés et à transformer les lois en un système clair et intégré qui réalise l’état de droit, la justice et l’égalité, ce qui se reflète positivement sur l’intérêt général.</p>\n</div></div>\n\n<p>Al-Suwaidani a expliqué que les textes juridiques sous l’ancien régime étaient ambigus et contradictoires, ce qui a conduit à un chaos juridique dans de nombreux dossiers, une augmentation des litiges et des recours, et une confiance publique affaiblie envers les autorités judiciaires. Il a ajouté que le nouveau système législatif doit être fondé sur des principes fondamentaux, où les textes constitutionnels prévalent et mènent à l’indépendance judiciaire et garantissent les droits et libertés.</p>\n\n<h2>Stimuler le développement et faire progresser la réalité du pays</h2>\n\n<p>Umayma Idris, secrétaire de l’association centrale des avocats, a souligné que la nouvelle Syrie, après la chute de l’ancien régime, a l’opportunité de mettre à jour et de modifier des lois fondamentales touchant la société, les secteurs économiques et de service, les libertés et les droits de l’homme, et de développer l’environnement d’investissement en accord avec la prochaine phase et l’ouverture économique, contribuant ainsi à stimuler le développement et à faire progresser la réalité du pays après des années de souffrance.</p>\n\n<h2>Un important héritage de lois anciennes</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/4e624160d31fcf2714a5789a91282e8563a2ffd1.jpg\"></figure><div>\n<p>Mohammad Wissam Zaghloul, député élu pour Damas, a confirmé que la phase actuelle que traverse la Syrie après la libération impose une révision complète du système législatif existant, surtout compte tenu de l’héritage important des anciennes lois. Cela nécessite de les réorganiser et de les mettre à jour pour répondre aux exigences de la prochaine phase, notamment en ce qui concerne l’attraction des investissements et l’assurance d’un environnement juridique stable.</p>\n</div></div>\n\n<p>Le 23 décembre dernier, une formation spécialisée s’est achevée, organisée par le ministère de la Justice et le Conseil d’État, visant les juristes élus au parlement, les assistants des ministres impliqués dans la rédaction législative, l’association des avocats, les juges et avocats du Conseil d’État, les membres du département législatif du ministère de la Justice, et les directeurs des affaires juridiques dans les ministères et les organismes publics.</p>\n\n<p>Cette formation s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la prochaine phase législative, qui inclut l’adoption d’un ensemble de lois régissant le travail des ministères et des organismes publics, en conformité avec les dispositions de la déclaration constitutionnelle et des accords internationaux.</p>",
    "tags": [
      "Réforme juridique",
      "Nouvelle Syrie",
      "Droits et libertés",
      "Justice",
      "État de droit",
      "Système juridique",
      "Législation",
      "Parlement",
      "Investissement",
      "Égalité"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Hukukçular: Hukuk Sisteminin Reformu, Yeni Suriye&apos;de Haklar, Eşitlik ve Adaletin Temelidir",
    "content": "<p>Şam - Capital News</p>\n\n<p>Bir grup hukukçu, yeni Suriye için sağlam bir hukuk sistemi inşa etmenin temel taşı olarak kesin ve açık yasama metinlerinin önemini vurguladı. Hukuki metinlerin açıklığı ve yazım yöntemlerinin birleştirilmesinin, hakların ve özgürlüklerin korunması ile hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi için temel garantiler olduğunu belirttiler.</p>\n\n<h2>Hukuk Devleti İnşasının Temeli</h2>\n\n<p>Şam Barosu şube başkanı ve Rif Dimashq seçim bölgesinden milletvekili seçilen Muhammed Süleyman Dahla, Capital News muhabirine verdiği demeçte, sağlam bir hukuk sisteminin hukuk devleti inşasının temelini oluşturduğunu söyledi. Açık yasalar vatandaşların yaşamını kolaylaştırır ve yatırımları çeker. Dahla, önceki rejim döneminde yasaların otoriteyi desteklemek ve yolsuzluğu örtbas etmek için kullanıldığını, bu nedenle hukuk sisteminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.</p>\n\n<p>Dahla, yasama metinlerinin yazımında açık prensiplerin ve standartların benimsenmesi gerektiğini, gelecek dönemin gereksinimlerini karşılayacak istikrarlı bir yasama ortamının hazırlanmasını ve kurumsal reform çabalarının desteklenmesini özellikle belirtti. Suriye&apos;nin yeni bir aşamadan geçtiğini ve bu aşamanın ülkenin önceki rejimden kurtulmasının ardından tüm alanlarda yasama değişiklikleri gerektirdiğini söyledi.</p>\n\n<h2>Yargı Bağımsızlığı ve Haklar ile Özgürlüklerin Güvencesi</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/ae8c6992ebbac62fe8492d2d62a8a315f9bbcb8c.jpg\"></figure><div>\n<p>Şam Barosu şube yönetim kurulu sekreteri Macid Es-Suaydani, hakların ve özgürlüklerin korunmasına katkı sağlayan sağlam yasama metinlerinin gerekliliğine dikkat çekti. Yasaların, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve eşitliği sağlayan açık ve bütünleşik bir sistem haline getirilmesi gerektiğini belirtti; bunun kamu yararına olumlu yansıyacağını ifade etti.</p>\n</div></div>\n\n<p>Es-Suaydani, önceki rejim dönemindeki hukuki metinlerin belirsiz ve çelişkili olduğunu, bunun birçok dosyada hukuki kaosa, artan anlaşmazlıklara ve itirazlara, yargı organlarına karşı genel güvenin zayıflamasına yol açtığını açıkladı. Yeni yasama sisteminin, anayasal metinlerin üstünlüğünü sağlayan ve yargı bağımsızlığı ile hakların ve özgürlüklerin güvencesini sağlayan temel prensiplere dayanması gerektiğini ekledi.</p>\n\n<h2>Kalkınmayı Harekete Geçirmek ve Ülkenin Durumunu İyileştirmek</h2>\n\n<p>Merkezi Baro Sekreteri Umeyme İdris, eski rejimin sona ermesinin ardından yeni Suriye&apos;nin toplum, ekonomik ve hizmet sektörleri, özgürlükler ve insan haklarını ilgilendiren temel yasaları güncelleme ve değiştirme fırsatına sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaklaşan döneme ve ekonomik açılıma uygun yatırım ortamının geliştirilmesinin, yıllarca süren zorlukların ardından kalkınmayı hızlandırmaya ve ülkenin durumunu iyileştirmeye katkı sağlayacağını belirtti.</p>\n\n<h2>Eski Yasaların Büyük Mirası</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/4e624160d31fcf2714a5789a91282e8563a2ffd1.jpg\"></figure><div>\n<p>Şam seçim bölgesinden milletvekili seçilen avukat Muhammed Vessam Zaglul, özgürlük sonrası Suriye&apos;nin mevcut aşamasının, özellikle eski yasaların büyük bir mirasının varlığı göz önüne alındığında, mevcut yasama sisteminin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını belirtti. Bu durumun, özellikle yatırımları çekme ve istikrarlı bir yasal ortam sağlama açısından, yasaların yeniden düzenlenmesini ve güncellenmesini gerektirdiğini ifade etti.</p>\n</div></div>\n\n<p>23 Aralık&apos;ta, Adalet Bakanlığı ve Devlet Konseyi tarafından düzenlenen uzmanlık eğitimi sona erdi. Eğitim, parlamentoya seçilen hukukçular, yasama metinlerinin hazırlanmasında görevli bakan yardımcıları, Baro, Devlet Konseyi hakimleri ve avukatları, Adalet Bakanlığı yasama birimi üyeleri ve bakanlıklar ile kamu kurumlarındaki hukuk işleri müdürlerini hedef aldı.</p>\n\n<p>Eğitim, anayasa bildirgesi hükümleri ve uluslararası anlaşmalarla uyumlu olarak bakanlıklar ve kamu kurumlarının çalışmalarını düzenleyen bir dizi yasanın kabulünü içeren yaklaşan yasama dönemine hazırlık kapsamında gerçekleştirildi.</p>",
    "tags": [
      "Hukuk Reformu",
      "Yeni Suriye",
      "Haklar ve Özgürlükler",
      "Adalet",
      "Hukukun Üstünlüğü",
      "Hukuk Sistemi",
      "Yasama",
      "Parlamento",
      "Yatırım",
      "Eşitlik"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Yasaçiyan: Rêxistinê Yasaî Serkeftinê Serekî ye Ji Bo Parastina Maf û Weqfa û Dadgerî li Sûriyaya Nû",
    "content": "<p>Damaskus - Capital News</p>\n\n<p>Hejmara yasaçiyan girîngiya nivîsandinê yasaî ya rûmetdar û zelal di binyadê ava kirina rêxistina yasaî ya birêkûpêk bo Sûriyaya Nû de vîr kirin. Ew diyar kirin ku zelalîya nivîsên yasaî û yekbûnî rêbazên nivîsandinê berhemên bingehîn in ji bo parastina maf û azadiyan û pêşxistina hukûmeta qanûnê.</p>\n\n<h2>Binyadek bo Avakirina Dewleta Qanûnê</h2>\n\n<p>Serokê şaxa yekîtiya avukatên Dimashq û endamê meclîsa gelê herêma Rif Dimashq, Mihemed Suleyman Dehla, li Capital News got ku rêxistina yasaî ya sax binyadek e bo avakirina dewleta qanûnê. Yasaên zelal jiyana gelê asan dikin û sermawezîyan têkildar dikin. Ew nîşan da ku di demê rejîma kevn de yasa ji bo xizmeta hêkim û veşartina rüşvetê hatibû bikaranîn, ku vê yekê pêdivî ye ku rêxistina yasaî ji nû ve were ava kirin.</p>\n\n<p>Dehla diyar kir ku pêdivî ye bingeh û standartan zelal bo nivîsandinê yasaî were qebûl kirin û cîhaza yasaî ya stêrk were amadekirin ku dikare pêdiviyên pêşerojê bişopîne û alîkarî xebatên reforma kurumî bike, bi taybetî ku Sûriya di dema nû de ye ku pêdivî ye guhertinên yasaî li hemû qada xebatê were kirin ku bi rewşa welat piştî azadiyê ji rejîma kevn re hevgirtî be.</p>\n\n<h2>Serbestiya Dadgehê û Parastina Maf û Azadiyan</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/ae8c6992ebbac62fe8492d2d62a8a315f9bbcb8c.jpg\"></figure><div>\n<p>Rêveberê meclîsa şaxa yekîtiya avukatên Dimashq, Macîd Eswedanî, girîngiya nivîsandinê yasaî ya rûmetdar ku alîkarî ji bo parastina maf û azadiyan dike, diyar kir. Ew got ku yasa divê bibe rêxistinek tevahî û zelal ku hukûmeta qanûnê, dadgerî û wekhevî di nav de bimeşîne, ku ew ji bo serbestiyên giştî bandorê pozîtîf heye.</p>\n</div></div>\n\n<p>Eswedanî îzah kir ku nivîsên yasaî di demê rejîma kevn de têkildar û dijwar bûn, ku ew sedem bû bo firoşek yasaî di gelek dosyeyan de, zêdebûna şer û şikayetan, û kêmkirina baweriya giştî li aliyê dadgehên dadwerî, wê zêde kir: \"Rêxistina yasaî ya nû divê li ser bingehên bingehîn be ku di nav de nivîsên destûrî bilind dikin, û serbestiya dadgehê û parastina maf û azadiyan pêk tîne.\"</p>\n\n<h2>Ragihandina Pêşketina Pêşketinê û Rojhilata Welatê</h2>\n\n<p>Rêveberê yekîtiya avukatên navendî Umîma Êdrîs îzah kir ku Sûriyaya Nû piştî qediya rejîma kevn, firsetek heye bo nûkirin û guhertina qanûnên bingehîn ku têkildar civak, çalakiyên aborî û xizmetî, azadiyan û mafên mirovî ne, û pêşvebirina cîhaza sermawezî bi awayek ku bi dema pêşerojê ya Sûriya û vekolîna aborî re hevgirtî be, ku ew alîkarî dike ragihandina pêşketina aborî û pêşvebirina rewşa welatê piştî salên zehmetî.</p>\n\n<h2>Mirasa Mezin ji Qanûnên Kevn</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/4e624160d31fcf2714a5789a91282e8563a2ffd1.jpg\"></figure><div>\n<p>Endamê meclîsa gelê herêma Dimashq, parêzer Mihemed Wesam Zeqlol, diyar kir ku dema ku Sûriya piştî azadî tê derbas dibe, pêdivî ye ku bernameya tevahî ya rêxistina yasaî ya heyî were kontrol kirin, bi taybetî di rewşa ku mirasa mezin ji qanûnên kevn hene. Ev pêdivî ye ku ew qanûnên ji nû ve were rêxistin û nûvekirin bi awayek ku bi pêdiviyên dema pêşerojê re hevgirtî be, bi taybetî di têkildarî sermawezîdan û amadekirina cîhaza yasaî ya stêrk de.</p>\n</div></div>\n\n<p>Di 23ê Kanûna Pêşînê de, kursa taybetî ya fêrgehê qediya ku ji hêla Wezareta Dadwerî û Meclîsa Dewletê ve hatî rêve kirin, ku amancê wê yasaçiyan ên ji bo meclîsa gelê hatine hilbijartin, alîkarên wezîrên ku li ser nivîsina yasaî xebitînin, yekîtiya avukatên, dadger û parêzerên Meclîsa Dewletê, endamên rêveberiya nivîsandinê ya li Wezareta Dadwerî, û rêveberên şûna qanûnî li wezaret û endamên giştî bûn.</p>\n\n<p>Kursa di çarçoveya amadekirina pêşeroja yasaî ya tê de, ku di nav de qebûlkirina komê qanûnên rêxistinê ya xebata wezaret û endamên giştî ye, ku bi peymana destûra destûrî û peymana navneteweyî re hevgirtî ye, hatî rêve kirin.</p>",
    "tags": [
      "Reforma Yasaî",
      "Sûriyaya Nû",
      "Maf û Azadiyan",
      "Dadgerî",
      "Hukûmeta Qanûnê",
      "Rêxistina Yasaî",
      "Nivîsandinê Yasaî",
      "Meclîsa Gelê",
      "Sermawezî",
      "Wekhevî"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Юристы: Реформа правовой системы — основа обеспечения прав, равенства и справедливости в новой Сирии",
    "content": "<p>Дамаск - Capital News</p>\n\n<p>Несколько юристов подчеркнули важность точного и ясного законодательного оформления как краеугольного камня в построении единой правовой системы для новой Сирии. Они отметили, что ясность правовых текстов и унификация методологии их составления являются основными гарантиями защиты прав и свобод и укрепления верховенства закона.</p>\n\n<h2>Основа для построения государства права</h2>\n\n<p>Глава филиала Ассоциации адвокатов в Дамаске и депутат парламента от округа Риф-Димашк Мохаммад Сулейман Дахла в интервью корреспонденту Capital News заявил, что здоровая правовая система является основой для построения государства права. Четкое законодательство облегчает жизнь граждан и привлекает инвестиции. Он отметил, что законодательство использовалось в эпоху прежнего режима для обслуживания власти и прикрытия коррупции, что требует перестройки правовой системы.</p>\n\n<p>Дахла подчеркнул необходимость принятия четких правил и стандартов законодательного оформления, создания стабильной законодательной среды, способной соответствовать требованиям предстоящего этапа и поддерживать институциональные реформы, особенно учитывая, что Сирия переживает новый этап, требующий законодательных изменений во всех сферах, соответствующих реалиям страны после освобождения от прежнего режима.</p>\n\n<h2>Независимость судебной власти и гарантии прав и свобод</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/ae8c6992ebbac62fe8492d2d62a8a315f9bbcb8c.jpg\"></figure><div>\n<p>Секретарь совета филиала Ассоциации адвокатов в Дамаске Маджид Сувайдани отметил необходимость наличия правильного законодательного оформления, способствующего защите прав и свобод, и превращения законов в четкую и интегрированную систему, обеспечивающую верховенство закона, справедливость и равенство, что положительно отражается на общественных интересах.</p>\n</div></div>\n\n<p>Сувайдани пояснил, что правовые тексты в эпоху прежнего режима были неясными и противоречивыми, что привело к правовому хаосу во многих делах, увеличению споров и жалоб, а также ослаблению общественного доверия к судебным органам. Он добавил, что новая законодательная система должна основываться на основных принципах, где преобладают конституционные тексты и обеспечивается независимость судебной власти и гарантии прав и свобод.</p>\n\n<h2>Стимулирование развития и улучшение положения страны</h2>\n\n<p>Секретарь Центральной ассоциации адвокатов Умайма Идрис подчеркнула, что новая Сирия после падения прежнего режима имеет возможность обновить и изменить основные законы, касающиеся общества, экономической и сервисной деятельности, свобод и прав человека, а также развить инвестиционную среду в соответствии с предстоящим этапом и экономическим открытием, что способствует стимулированию развития и улучшению положения страны после многих лет страданий.</p>\n\n<h2>Большое наследие старых законов</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/4e624160d31fcf2714a5789a91282e8563a2ffd1.jpg\"></figure><div>\n<p>Победитель выборов в парламент от округа Дамаск адвокат Мохаммад Виссам Заглул подтвердил, что этап, через который проходит Сирия после освобождения, требует всестороннего пересмотра существующей законодательной системы, особенно учитывая большое наследие старых законов. Это требует их реорганизации и обновления в соответствии с требованиями предстоящего этапа, особенно в части привлечения инвестиций и обеспечения стабильной правовой среды.</p>\n</div></div>\n\n<p>23 декабря завершился специализированный учебный курс, организованный Министерством юстиции и Государственным советом, нацеленный на юристов, избранных в парламент, помощников министров, ответственных за подготовку законодательства, Ассоциацию адвокатов, судей и адвокатов Государственного совета, членов законодательного управления Министерства юстиции и руководителей юридических отделов в министерствах и государственных учреждениях.</p>\n\n<p>Курс проводился в рамках подготовки к предстоящему законодательному этапу, включающему принятие ряда законов, регулирующих работу министерств и государственных органов, в соответствии с положениями конституционной декларации и международными соглашениями.</p>",
    "tags": [
      "Правовая реформа",
      "Новая Сирия",
      "Права и свободы",
      "Справедливость",
      "Верховенство закона",
      "Правовая система",
      "Законодательство",
      "Парламент",
      "Инвестиции",
      "Равенство"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "حقوق‌دانان: اصلاح نظام حقوقی پایه‌ای برای تضمین حقوق، برابری و عدالت در سوریه جدید",
    "content": "<p>دمشق - Capital News</p>\n\n<p>تعدادی از حقوق‌دانان بر اهمیت تدوین دقیق و شفاف قوانین به عنوان پایه‌ای برای ساخت نظام حقوقی منسجم در سوریه جدید تأکید کردند و خاطرنشان کردند که وضوح متون قانونی و یکسان‌سازی روش‌های تدوین، تضمینی اساسی برای حفاظت از حقوق و آزادی‌ها و تقویت حاکمیت قانون است.</p>\n\n<h2>پایه‌ای برای ساخت دولت قانون</h2>\n\n<p>رئیس شعبه کانون وکلای دمشق و منتخب مجلس نمایندگان از حوزه ریف دمشق، محمد سلیمان دهلا، در گفت‌وگو با خبرنگار Capital News اظهار داشت که نظام حقوقی سالم اساس ساخت دولت قانون است و قوانین شفاف زندگی شهروندان را تسهیل و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کند. وی اشاره کرد که در دوران رژیم سابق، قوانین به خدمت قدرت و پوشش فساد درآمده بود که نیازمند بازسازی نظام حقوقی است.</p>\n\n<p>دهلا بر ضرورت اتخاذ اصول و معیارهای روشن برای تدوین قوانین و فراهم آوردن محیطی باثبات و توانمند در پاسخگویی به نیازهای مرحله آینده و حمایت از اصلاحات نهادی تأکید کرد، به ویژه که سوریه در مرحله جدیدی قرار دارد که تغییرات قانونی در تمامی حوزه‌ها متناسب با واقعیت کشور پس از آزادی از رژیم سابق را می‌طلبد.</p>\n\n<h2>استقلال قضایی و تضمین حقوق و آزادی‌ها</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/ae8c6992ebbac62fe8492d2d62a8a315f9bbcb8c.jpg\"></figure><div>\n<p>امین شورای شعبه کانون وکلای دمشق، ماجد السویدانی، بر ضرورت وجود تدوین قانونی صحیح که به حفاظت از حقوق و آزادی‌ها کمک کند و تبدیل قوانین به نظامی یکپارچه و شفاف که حاکمیت قانون، عدالت و برابری را محقق سازد، تأکید کرد که این امر به نفع منافع عمومی است.</p>\n</div></div>\n\n<p>السویدانی توضیح داد که متون قانونی در دوران رژیم سابق مبهم و متناقض بودند که منجر به آشفتگی قانونی در پرونده‌های متعدد، افزایش نزاع‌ها و اعتراضات و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای قضایی شد. وی افزود که نظام حقوقی جدید باید بر اصول بنیادینی استوار باشد که متون قانون اساسی بر آن‌ها ارجحیت داشته باشند و به استقلال قضایی و تضمین حقوق و آزادی‌ها منجر شوند.</p>\n\n<h2>شتاب بخشیدن به توسعه و ارتقای وضعیت کشور</h2>\n\n<p>امین شورای کانون وکلای مرکزی، امیمه ادریس، تأکید کرد که سوریه جدید پس از سقوط رژیم سابق فرصت دارد قوانین اساسی را که بر جامعه، فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، آزادی‌ها و حقوق بشر تأثیر می‌گذارند، بازنگری و اصلاح کند و محیط سرمایه‌گذاری را توسعه دهد تا با مرحله پیش رو و گشودگی اقتصادی هماهنگ باشد و به شتاب بخشیدن به توسعه و ارتقای وضعیت کشور پس از سال‌ها رنج کمک کند.</p>\n\n<h2>میراث گسترده قوانین قدیمی</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/4e624160d31fcf2714a5789a91282e8563a2ffd1.jpg\"></figure><div>\n<p>وکیل منتخب مجلس نمایندگان از حوزه دمشق، محمد وسام زغلول، تأکید کرد که مرحله کنونی سوریه پس از آزادی نیازمند بازنگری جامع در نظام حقوقی موجود است، به ویژه با توجه به میراث گسترده قوانین قدیمی که نیازمند سازماندهی مجدد و به‌روزرسانی متناسب با نیازهای مرحله آینده است، به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و تأمین محیط حقوقی پایدار.</p>\n</div></div>\n\n<p>در تاریخ 23 دسامبر دوره آموزشی تخصصی برگزار شده توسط وزارت دادگستری و شورای دولتی به پایان رسید که هدف آن حقوق‌دانان منتخب مجلس نمایندگان، معاونان وزرای مسئول تدوین قوانین، کانون وکلا، قضات و وکلای شورای دولتی، اعضای اداره قانون‌گذاری وزارت دادگستری و مدیران امور حقوقی در وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی بود.</p>\n\n<p>این دوره در چارچوب آمادگی برای مرحله قانون‌گذاری آینده برگزار شد که شامل تصویب مجموعه‌ای از قوانین تنظیم‌کننده عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی است که با مفاد اعلامیه قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی همخوانی دارد.</p>",
    "tags": [
      "اصلاح حقوقی",
      "سوریه جدید",
      "حقوق و آزادی‌ها",
      "عدالت",
      "حاکمیت قانون",
      "نظام حقوقی",
      "قوانین",
      "مجلس نمایندگان",
      "سرمایه‌گذاری",
      "برابری"
    ]
  }
}