دمشق - العاصمة نيوز
\nشهد الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2025 نشاطًا متزايدًا ضمن أولوياته لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين، وكشف قضايا الفساد، وصون المال العام من الهدر، وذلك وفق إطار مؤسسي يركز على تعزيز الحوكمة والمساءلة المالية، وتوثيق مسارات الإنفاق العام وتقييم أثرها على الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.
\n\n![](\"uploads/news/c81a7a7be2c9c54ef532c4f6f8b8c9f428ab2c66.jpg\")
أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد في تصريح خاص لـ العاصمة نيوز، أنه منذ بداية العام الحالي تم التحقيق في 246 قضية فساد مثبتة في عدد من الجهات العامة تعود لفترة النظام السابق، وذلك نتيجة أعمال التدقيق والمراجعة التي شملت قطاعات خدمية وإدارية ومالية متعددة.
\nوأشار قديد إلى أن هذه القضايا تعكس حجم العمل الرقابي المنفذ والدور الأساسي للجهاز في كشف مكامن الخلل والتجاوزات.
\n\nوفيما يخص حالات الفساد والتجاوزات في تنفيذ النفقات العامة خلال عام 2024، بين قديد أن أعمال الرقابة والتدقيق التي نفذها مفتشو الجهاز أسفرت عن اكتشاف مخالفات متعددة، جرى توثيقها وإحالة العديد منها إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
\n\nوحصلت العاصمة نيوز على إحصائية لعمل الجهاز منذ تحرير سوريا وحتى اليوم، حيث بلغ حجم الفساد المالي المكتشف نحو 527 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 3 مليارات و385 مليونًا و764 ألف دولار أمريكي، و140 مليونًا و774 ألف يورو.
\n\nوفي المقابل، بلغت الأموال التي تم تحصيلها فعليًا حتى تاريخه 75 مليار ليرة سورية، و308 آلاف و353 دولارًا أمريكيًا، و68 ألفًا و480 يورو، ضمن الإجراءات التحفظية والتنفيذية المتخذة.
\n\nوعلى صعيد الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين، شملت إصدار 54 قرار منع مغادرة وفرض 62 حجزًا احتياطيًا على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لضمان حقوق الدولة ومنع تهريب الأموال أو التصرف بها، مما يعكس جدية الجهاز في متابعة القضايا حتى مراحلها النهائية.
\n\nاعتمد الجهاز خلال العام الماضي برنامجًا إصلاحيًا متكاملاً، أعاد من خلاله هيكلة المؤسسة الرقابية ورفع جاهزيتها المهنية والتقنية، لتعزيز دورها في حماية المال العام ومكافحة الفساد خلال مرحلة التعافي الاقتصادي، وشملت الإصلاحات أربعة محاور جوهرية كان في مقدمتها الإصلاح الهيكلي المؤسسي الشامل.
\n\nتم تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز لإنهاء حالة التداخل السابقة ومنح الوحدات الرقابية استقلالية وقدرة أكبر على العمل، من خلال فصل مديريات الرقابة عن الموازنة والدراسات والمعلوماتية وربطها مباشرة برئيس الجهاز، إلى جانب إحداث مديريات تخصصية جديدة مثل إدارة المخاطر وضمان الجودة والمعهد المتخصص للتدريب الرقابي، إضافة إلى مديريات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.
\n\nكما تم تعزيز فروع الجهاز باستحداث أقسام فنية وإدارية لرفع القدرة الرقابية في المحافظات، إضافة إلى إعادة دمج وتوزيع المديريات داخل الإدارات الفنية لضمان تكامل الأدوار وجودة التنفيذ، وفصل مديرية الاعتماد عن التحقيق لضمان حيادية تدفق الأدلة الرقابية، وإحداث مديريات متابعة ضمن كل إدارة فنية لتعزيز الرقابة المركزية على أداء الفروع، بالتوازي مع إعادة توزيع المهام وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية والميدانية.
\n\nتبنى الجهاز المعايير الدولية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة \"الانتوساي\" في مختلف مراحل العملية الرقابية، واعتمد التدقيق المبني على المخاطر لتوجيه الموارد الرقابية نحو بؤر الهدر الأعلى أثرًا، مع تحسين جودة التقارير الرقابية، حيث تتحول نتائجها إلى إجراءات تصحيحية ملموسة لا تقتصر على ملاحظات إدارية فقط.
\n\nوشكل التحول الرقمي الرقابي المحور الثالث من الإصلاحات، حيث وضع الجهاز رؤية شاملة للانتقال التدريجي نحو التدقيق الإلكتروني الذكي، وشملت هذه الرؤية تحديث الموقع الإلكتروني، وتطوير نظام إلكتروني متكامل لإدارة دورة المهمة الرقابية، وإنشاء نظام للمراسلات الإلكترونية، ومنصات للشكاوى والتعلم عن بعد، وتعميم استخدام الحاسوب، وتقليل الاعتماد على المستند الورقي، وتسريع تدفق المعلومات بين المركز والفروع عبر الربط الشبكي.
\n\nفي المحور الرابع، عمل الجهاز على تكريس الشفافية وتعزيز الإفصاح الرقابي من خلال إطلاق منصة الشكاوى الإلكترونية لاستقبال البلاغات من المواطنين والموظفين بموثوقية وسرعة، واعتماد نشر تقارير رقابية جزئية بشكل دوري لإطلاع الرأي العام على نتائج الرقابة والإجراءات المتخذة، مما يعزز المساءلة المجتمعية ويعيد الثقة بالرقابة العامة.
\n\nوفي مجال بناء القدرات، نفذ الجهاز خلال العام الحالي حزمة متكاملة من برامج التدريب والتأهيل لرفع الجاهزية المهنية لكوادره، حيث شارك الكادر في لقاءات تدريبية دولية في قطر والكويت والسعودية تناولت التحول الرقمي، والحوكمة الذكية، وكشف الاحتيال في المناقصات، والحصول على شهادة الزمالة للمدقق العربي المعتمد.
\n\nوعلى المستوى المؤسسي، خضع الكادر إلى نحو 38 دورة تدريبية تخصصية، تُوّجت بحصول الجهاز على ثلاث جوائز في مسابقة البحث العلمي الرابعة عشرة على مستوى المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة \"الأربوساي\".
\n\nأما على صعيد الشراكة المؤسسية، فأوضح رئيس الجهاز أن العمل الرقابي في الدولة يقوم على شراكة بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ورغم تعدد القنوات التي يتم من خلالها كشف قضايا الفساد، إلا أن الهدف واحد وهو حماية المال العام وترسيخ النزاهة، ولهذا يتم التعامل مع القضايا المتداخلة من خلال تنسيق مستمر ومذكرات تفاهم تضمن توحيد الجهود وعدم ازدواجية الإجراءات، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في التحقيق والمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة.
\n\nكشف رئيس الجهاز أن الخطة المعتمدة لتعزيز كفاءة الرقابة خلال السنوات القادمة ترتكز على التحول الرقمي الشامل عبر تطوير أنظمة رقابية إلكترونية وقواعد بيانات مركزية، وتوحيد المنهجيات الرقابية وفق معايير \"الانتوساي\" والرقابة المبنية على المخاطر، إلى جانب التركيز على تطوير القدرات البشرية وبناء جيل رقابي مؤهل، وتوسيع المنصات الرقمية.
\n\nوفيما يتعلق بالموازنة العامة، أكد قديد أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 لم يُعرض حتى الآن على الجهاز بغرض المناقشة، مشيرًا إلى أن اختصاص الجهاز يتركز على الرقابة على تنفيذ الموازنة بعد صدورها ومراجعة الحساب الختامي للدولة.
\n\nكما أوضح أن مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2024 لم يكتمل بعد، لعدم اكتمال البيانات المالية من جميع الجهات المعنية.
\n\nويظهر التطور الرقابي في الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال العام مسارًا نحو تحول رقابي تقني يعتمد على المعايير الدولية، بالتوازي مع استمرار التحقيق في القضايا وتوثيق الإنفاق، وتعزيز القدرات البشرية والأنظمة الرقمية وتوسيع قنوات التواصل مع المجتمع كأولوية لضمان جودة الخدمات وتقليل الهدر.
", "tags": [ "الرقابة المالية", "الفساد", "التحول الرقمي", "الإصلاح المؤسسي", "محمد عمر قديد", "المال العام", "الحوكمة", "سوريا" ] }, "en": { "title": "A Year of Institutional Reform and Digital Transformation at the Central Financial Control Authority – Exclusive Report", "content": "Damascus - Al-Asima News
\nThe Central Financial Control Authority witnessed an accelerated pace of work in 2025, prioritizing the recovery of state and citizen rights, uncovering corruption cases, and protecting public funds from waste. This was carried out within an institutional framework focusing on enhancing governance, financial accountability, documenting public expenditure paths, and assessing their impact on institutional performance and service quality.
\n\nMohammad Omar Qdeid, Head of the Central Financial Control Authority, stated in an exclusive interview with Al-Asima News that since the beginning of this year, 246 proven corruption cases were investigated across several public entities dating back to the previous regime. These investigations resulted from auditing and reviewing multiple service, administrative, and financial sectors.
\nQdeid pointed out that these cases reflect the scope of supervisory work executed and the Authority's role in identifying weaknesses and violations.
\n\nRegarding corruption and violations in public expenditure implementation during 2024, Qdeid explained that inspection and auditing efforts by the Authority’s inspectors revealed multiple violations, which were properly documented and many referred to competent authorities for investigation and legal action against violators in accordance with applicable regulations.
\n\nAl-Asima News obtained statistics covering the Authority's work since Syria’s liberation until today, showing that the total discovered financial corruption amounted to about 527 billion Syrian pounds, in addition to 3 billion 385 million 764 thousand US dollars, and 140 million 774 thousand euros.
\n\nConversely, the recovered funds to date reached 75 billion Syrian pounds, 308,353 US dollars, and 68,480 euros, within precautionary and enforcement procedures taken.
\n\nOn legal and administrative measures against those involved, 54 travel bans and 62 precautionary seizures on movable and immovable assets were issued to safeguard state rights and prevent fund smuggling or disposal, reflecting the Authority’s seriousness in following cases through to final stages.
\n\nLast year, the Authority adopted a comprehensive reform program that restructured the supervisory institution and enhanced its professional and technical readiness to strengthen its role in protecting public funds and combating corruption during the economic recovery phase. These reforms included four main axes, foremost of which was comprehensive institutional structural reform.
\n\nThe organizational structure was developed to eliminate previous overlaps and grant supervisory units greater independence and capacity by separating oversight directorates from budget, studies, and IT units and linking them directly to the Head of the Authority. New specialized directorates were established, such as Risk Management, Quality Assurance, and a specialized institute for supervisory training, with more directorates to be announced soon.
\n\nBranches were enhanced by creating technical and administrative departments to boost supervisory capacity in governorates. Additionally, directorates were reorganized within technical administrations to ensure role integration and execution quality. The accreditation directorate was separated from investigations to ensure impartiality of audit evidence flow, and monitoring directorates were established within each technical administration to strengthen central oversight of branch performance, alongside task redistribution and infusion of new leadership and field personnel.
\n\nThe Authority adopted international standards from INTOSAI in all supervision phases and relied on risk-based auditing to direct supervisory resources toward the highest-impact waste areas, improving the quality of audit reports so their results translate into tangible corrective actions rather than mere administrative notes.
\n\nDigital supervisory transformation formed the third reform axis, with a comprehensive vision for gradual transition to smart electronic auditing. This vision included updating the website, developing an integrated electronic system to manage the audit cycle, establishing electronic correspondence systems, complaint platforms, distance learning, widespread computer use, reducing paper reliance, and accelerating information flow between headquarters and branches via network connectivity.
\n\nThe fourth axis focused on promoting transparency and enhancing supervisory disclosure by launching an electronic complaints platform to receive reports from citizens and employees reliably and swiftly. Partial audit reports are periodically published to inform the public of audit results and measures taken, reinforcing societal accountability and restoring trust in public oversight.
\n\nRegarding capacity building, the Authority implemented a comprehensive package of training and qualification programs this year to raise professional readiness. Internationally, staff participated in training meetings in Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia covering digital transformation, smart governance, fraud detection in tenders, and obtaining the Certified Arab Auditor fellowship.
\n\nInstitutionally, staff underwent about 38 specialized training courses, culminating in the Authority winning three awards in the 14th scientific research competition by the Arab Organization of Supreme Audit Institutions (ARABOSAI).
\n\nOn institutional partnership, the Head of the Authority emphasized that supervisory work in the state relies on cooperation between the Central Financial Control Authority and the Central Commission for Control and Inspection. Despite multiple channels for uncovering corruption cases, the shared goal is protecting public funds and consolidating integrity. Therefore, overlapping cases are managed through continuous coordination and memoranda of understanding to unify efforts, avoid procedural duplication, and achieve the highest efficiency in investigation, follow-up, and precautionary measures.
\n\nThe Head revealed that the approved plan to enhance supervisory efficiency in coming years focuses on comprehensive digital transformation by developing electronic supervisory systems and centralized databases, unifying supervisory methodologies according to INTOSAI standards and risk-based auditing, alongside focusing on human capacity development, building a qualified supervisory generation, and expanding digital platforms.
\n\nRegarding the general budget, Qdeid confirmed that the draft state general budget law for fiscal year 2026 has not yet been presented to the Authority for discussion, noting that the Authority’s jurisdiction centers on supervising budget execution after issuance and reviewing the state’s final account.
\n\nHe also clarified that the draft final account law for the 2024 general budget is incomplete due to pending financial data from all concerned entities.
\n\nThe supervisory development at the Central Financial Control Authority during the year reflects a path toward a technical supervisory transformation based on international standards, alongside ongoing investigations, expenditure documentation, capacity building, digital systems enhancement, and expanding community communication channels as key priorities to ensure service quality and reduce waste.
", "tags": [ "Financial Control", "Corruption", "Digital Transformation", "Institutional Reform", "Mohammad Omar Qdeid", "Public Funds", "Governance", "Syria" ] }, "fr": { "title": "Une année de réforme institutionnelle et de transformation numérique à l'Autorité Centrale de Contrôle Financier – Rapport exclusif", "content": "Damas - Al-Asima News
\nEn 2025, l'Autorité centrale de contrôle financier a connu un rythme de travail accéléré, mettant en priorité la récupération des droits de l'État et des citoyens, la découverte des cas de corruption et la protection des fonds publics contre le gaspillage. Ceci s'est déroulé dans un cadre institutionnel axé sur le renforcement de la gouvernance, la responsabilité financière, la documentation des parcours des dépenses publiques et l'évaluation de leur impact sur la performance institutionnelle et la qualité des services fournis.
\n\nMohammad Omar Qdeid, chef de l'Autorité centrale de contrôle financier, a déclaré dans une interview exclusive à Al-Asima News que depuis le début de l'année, 246 cas de corruption avérés ont été enquêtés dans plusieurs entités publiques datant de l'ancien régime. Ces enquêtes résultent des audits et contrôles couvrant plusieurs secteurs de services, administratifs et financiers.
\nQdeid a souligné que ces cas reflètent l'ampleur du travail de contrôle effectué et le rôle essentiel de l'Autorité dans la détection des failles et des infractions.
\n\nConcernant les cas de corruption et les infractions dans l'exécution des dépenses publiques en 2024, Qdeid a expliqué que les inspections et audits réalisés par les inspecteurs de l'Autorité ont révélé plusieurs violations, dûment documentées, dont beaucoup ont été transmises aux autorités compétentes pour enquête et poursuites légales conformément aux réglementations en vigueur.
\n\nAl-Asima News a obtenu des statistiques couvrant le travail de l'Autorité depuis la libération de la Syrie jusqu'à aujourd'hui, indiquant que le montant total de la corruption financière découverte s'élève à environ 527 milliards de livres syriennes, en plus de 3 milliards 385 millions 764 mille dollars américains et 140 millions 774 mille euros.
\n\nEn revanche, les fonds récupérés à ce jour s'élèvent à 75 milliards de livres syriennes, 308 353 dollars américains et 68 480 euros, dans le cadre des mesures conservatoires et d'exécution prises.
\n\nSur le plan des mesures juridiques et administratives à l'encontre des personnes impliquées, 54 interdictions de sortie du territoire et 62 saisies conservatoires sur biens mobiliers et immobiliers ont été émises pour garantir les droits de l'État et empêcher la fuite ou la disposition des fonds, reflétant le sérieux de l'Autorité dans le suivi des dossiers jusqu'aux étapes finales.
\n\nL'année dernière, l'Autorité a adopté un programme de réforme complet qui a restructuré l'institution de contrôle et renforcé sa préparation professionnelle et technique pour renforcer son rôle dans la protection des fonds publics et la lutte contre la corruption pendant la phase de reprise économique. Ces réformes comprenaient quatre axes principaux, dont le premier était une réforme structurelle institutionnelle globale.
\n\nLa structure organisationnelle a été développée pour éliminer les chevauchements précédents et accorder aux unités de contrôle une plus grande indépendance et capacité en séparant les directions de contrôle du budget, des études et de l'informatique, et en les reliant directement au chef de l'Autorité. De nouvelles directions spécialisées ont été créées, telles que la gestion des risques, l'assurance qualité et un institut spécialisé pour la formation en contrôle, avec d'autres directions à annoncer prochainement.
\n\nLes branches ont été renforcées par la création de départements techniques et administratifs pour augmenter la capacité de contrôle dans les gouvernorats. De plus, les directions ont été réorganisées au sein des administrations techniques pour assurer l'intégration des rôles et la qualité de l'exécution. La direction de l'accréditation a été séparée des enquêtes pour garantir l'impartialité du flux des preuves d'audit, et des directions de suivi ont été créées dans chaque administration technique pour renforcer le contrôle central sur la performance des branches, parallèlement à la redistribution des tâches et à l'injection de nouveaux cadres de direction et de terrain.
\n\nL'Autorité a adopté les normes internationales de l'INTOSAI à toutes les phases de la supervision et s'est appuyée sur l'audit basé sur les risques pour orienter les ressources de contrôle vers les zones de gaspillage à fort impact, améliorant la qualité des rapports d'audit afin que leurs résultats se traduisent par des actions correctives concrètes plutôt que de simples observations administratives.
\n\nLa transformation numérique du contrôle a constitué le troisième axe de réforme, avec une vision globale pour une transition progressive vers l'audit électronique intelligent. Cette vision comprenait la mise à jour du site web, le développement d'un système électronique intégré pour gérer le cycle de la mission de contrôle, la création d'un système de correspondance électronique, des plateformes de plaintes et d'apprentissage à distance, la généralisation de l'utilisation de l'ordinateur, la réduction de la dépendance aux documents papier et l'accélération du flux d'informations entre le siège et les branches via la connectivité réseau.
\n\nLe quatrième axe s'est concentré sur la promotion de la transparence et le renforcement de la divulgation du contrôle par le lancement d'une plateforme électronique de plaintes pour recevoir les signalements des citoyens et des employés de manière fiable et rapide. Des rapports d'audit partiels sont publiés périodiquement pour informer le public des résultats du contrôle et des mesures prises, renforçant ainsi la responsabilité sociétale et restaurant la confiance dans le contrôle public.
\n\nEn matière de renforcement des capacités, l'Autorité a mis en œuvre cette année un ensemble complet de programmes de formation et de qualification pour augmenter la préparation professionnelle. À l'international, le personnel a participé à des sessions de formation au Qatar, au Koweït et en Arabie Saoudite, couvrant la transformation numérique, la gouvernance intelligente, la détection de la fraude dans les appels d'offres et l'obtention de la certification d'auditeur arabe agréé.
\n\nAu niveau institutionnel, le personnel a suivi environ 38 formations spécialisées, couronnées par l'obtention de trois prix lors de la 14e compétition de recherche scientifique de l'Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle financier et de comptabilité (ARABOSAI).
\n\nSur le plan du partenariat institutionnel, le chef de l'Autorité a souligné que le travail de contrôle dans l'État repose sur une coopération entre l'Autorité centrale de contrôle financier et la Commission centrale de contrôle et d'inspection. Malgré la multiplicité des canaux de détection des cas de corruption, l'objectif commun est la protection des fonds publics et la consolidation de l'intégrité. Ainsi, les dossiers croisés sont gérés par une coordination continue et des protocoles d'entente garantissant l'unification des efforts, évitant la duplication des procédures et assurant la meilleure efficacité dans l'enquête, le suivi et les mesures préventives.
\n\nLe chef a révélé que le plan approuvé pour renforcer l'efficacité du contrôle dans les années à venir repose sur une transformation numérique complète par le développement de systèmes de contrôle électroniques et de bases de données centralisées, l'unification des méthodologies de contrôle selon les normes INTOSAI et l'audit basé sur les risques, ainsi que l'accent sur le développement des capacités humaines, la formation d'une génération qualifiée de contrôleurs et l'expansion des plateformes numériques.
\n\nConcernant le budget général, Qdeid a confirmé que le projet de loi sur le budget général de l'État pour l'exercice 2026 n'a pas encore été soumis à l'Autorité pour examen, notant que la compétence de l'Autorité se concentre sur le contrôle de l'exécution du budget après son adoption et la révision du compte final de l'État.
\n\nIl a également précisé que le projet de loi sur le compte final du budget général pour 2024 n'est pas encore achevé en raison de l'incomplétude des données financières de toutes les parties concernées.
\n\nLe développement du contrôle à l'Autorité centrale de contrôle financier au cours de l'année reflète une trajectoire vers une transformation technique du contrôle basée sur des normes internationales, parallèlement à la poursuite des enquêtes, la documentation des dépenses, le renforcement des capacités humaines, l'amélioration des systèmes numériques et l'élargissement des canaux de communication avec la société comme priorités clés pour garantir la qualité des services et réduire le gaspillage.
", "tags": [ "Contrôle financier", "Corruption", "Transformation numérique", "Réforme institutionnelle", "Mohammad Omar Qdeid", "Fonds publics", "Gouvernance", "Syrie" ] }, "tr": { "title": "Merkezi Mali Denetim Kurumu'nda Kurumsal Reform ve Dijital Dönüşüm Yılı – Özel Rapor", "content": "Şam - Al-Asima News
\nMerkezi Mali Denetim Kurumu, 2025 yılında devlet ve vatandaş haklarının geri kazanılması, yolsuzluk vakalarının ortaya çıkarılması ve kamu fonlarının israftan korunması öncelikleri doğrultusunda hızlanan bir çalışma temposu sergiledi. Bu çalışmalar, yönetişim ve mali hesap verebilirliğin güçlendirilmesine, kamu harcamalarının belgelenmesine ve bunların kurumsal performans ile sunulan hizmetlerin kalitesi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine odaklanan kurumsal bir çerçevede yürütüldü.
\n\nMerkezi Mali Denetim Kurumu Başkanı Muhammed Ömer Kdeid, Al-Asima News'e verdiği özel röportajda, bu yılın başından itibaren eski rejim dönemine ait birçok kamu kurumunda 246 kanıtlanmış yolsuzluk vakasının soruşturulduğunu belirtti. Bu soruşturmalar, çeşitli hizmet, idari ve mali sektörleri kapsayan denetim ve incelemeler sonucunda ortaya çıktı.
\nKdeid, bu vakaların gerçekleştirilen denetim çalışmalarının büyüklüğünü ve kurumun kusur ve usulsüzlükleri ortaya çıkarma rolünü yansıttığını vurguladı.
\n\n2024 yılında kamu harcamalarının uygulanmasındaki yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili olarak, Kdeid, kurum müfettişlerinin gerçekleştirdiği denetim ve incelemelerin çok sayıda ihlal ortaya çıkardığını, bunların usulüne uygun şekilde belgelendiğini ve çoğunun soruşturma için ilgili makamlara sevk edilerek mevzuata uygun yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı.
\n\nAl-Asima News'in elde ettiği verilere göre, Suriye'nin kurtuluşundan bugüne kadar kurumun ortaya çıkardığı toplam mali yolsuzluk miktarı yaklaşık 527 milyar Suriye lirası, ayrıca 3 milyar 385 milyon 764 bin ABD doları ve 140 milyon 774 bin Euro seviyesinde.
\n\nBuna karşılık, şimdiye kadar tahsil edilen fonlar 75 milyar Suriye lirası, 308.353 ABD doları ve 68.480 Euro olarak kaydedildi; bu, alınan ihtiyati ve icra tedbirleri kapsamında gerçekleşti.
\n\nİlgililere yönelik hukuki ve idari işlemler kapsamında 54 yurt dışına çıkış yasağı ve 62 taşınabilir ve taşınmaz mal üzerinde ihtiyati tedbir kararı alındı; bu, devlet haklarını korumak ve fonların kaçırılması veya tasarruf edilmesini önlemek için alındı ve kurumun davaları son aşamalarına kadar takip etme ciddiyetini gösteriyor.
\n\nGeçen yıl kurum, ekonomik iyileşme döneminde kamu fonlarının korunması ve yolsuzlukla mücadelede rolünü güçlendirmek amacıyla kurumun yeniden yapılandırılması ve mesleki-teknik yeterliliğin artırılmasını içeren kapsamlı bir reform programı benimsedi. Bu reformlar, öncelikli olarak kapsamlı kurumsal yapısal reform olmak üzere dört temel ekseni içeriyordu.
\n\nÖnceki çakışmaları sona erdirmek ve denetim birimlerine daha fazla bağımsızlık ve çalışma kapasitesi sağlamak için kurumun organizasyon yapısı geliştirildi. Denetim müdürlükleri bütçe, çalışmalar ve bilişimden ayrılarak doğrudan kurum başkanına bağlandı. Risk Yönetimi, Kalite Güvencesi ve denetim eğitimi için uzmanlaşmış bir enstitü gibi yeni uzmanlık müdürlükleri kuruldu; yakında başka müdürlükler de duyurulacak.
\n\nKurum şubeleri, illerde denetim kapasitesini artırmak için teknik ve idari bölümler kurularak güçlendirildi. Ayrıca, müdürlükler teknik yönetimler içinde yeniden düzenlenip dağıtılarak görevlerin bütünleşmesi ve uygulama kalitesi sağlandı. Akreditasyon müdürlüğü soruşturmadan ayrılarak denetim kanıtlarının tarafsız akışı garanti altına alındı. Her teknik yönetim içinde merkezi denetimi güçlendirmek için takip müdürlükleri oluşturuldu. Görevler yeniden dağıtıldı ve liderlik ile saha personeline yeni kanlar katıldı.
\n\nKurum, uluslararası denetim standartları olan INTOSAI'yi denetim sürecinin tüm aşamalarında benimsedi ve denetim kaynaklarını en yüksek etkili israf alanlarına yönlendirmek için risk bazlı denetimi uyguladı. Denetim raporlarının kalitesi artırılarak sonuçların sadece idari notlar değil, somut düzeltici tedbirlere dönüşmesi sağlandı.
\n\nDijital denetim dönüşümü, reformların üçüncü eksenini oluşturdu. Kurum, akıllı elektronik denetime kademeli geçiş için kapsamlı bir vizyon belirledi. Bu vizyon, web sitesinin güncellenmesini, denetim görev döngüsünü yönetmek için entegre elektronik sistem geliştirilmesini, elektronik yazışma sistemi kurulmasını, şikayet ve uzaktan eğitim platformlarını, bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılmasını, kağıt belgelerden bağımlılığın azaltılmasını ve merkez ile şubeler arasında ağ bağlantısı yoluyla bilgi akışının hızlandırılmasını içeriyordu.
\n\nDördüncü eksende kurum, vatandaşlar ve çalışanlardan güvenilir ve hızlı şekilde bildirim almak için elektronik şikayet platformu başlattı. Denetim sonuçları ve alınan önlemler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için periyodik olarak kısmi denetim raporları yayımlanıyor; bu, toplumsal hesap verebilirliği güçlendiriyor ve kamu denetimine güveni yeniden tesis ediyor.
\n\nKapasite geliştirme alanında, kurum bu yıl mesleki yeterliliği artırmak için kapsamlı eğitim ve hazırlık programları uyguladı. Uluslararası düzeyde, personel Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da dijital dönüşüm, akıllı yönetişim, ihalelerde sahtekarlığın tespiti ve Sertifikalı Arap Denetçi yeterliliği konularını kapsayan eğitim toplantılarına katıldı.
\n\nKurum içinde personel yaklaşık 38 uzmanlık eğitimine tabi tutuldu ve Arap Üst Denetim ve Muhasebe Kurumları Örgütü (ARABOSAI) düzeyinde 14. bilimsel araştırma yarışmasında üç ödül kazanıldı.
\n\nKurum başkanı, devletin denetim çalışmalarının Merkezi Mali Denetim Kurumu ile Merkezi Denetim ve Teftiş Kurumu arasında kurumsal bir ortaklığa dayandığını belirtti. Yolsuzluk vakalarının ortaya çıkarılması için birden fazla kanal olmasına rağmen, amaç kamu fonlarını korumak ve dürüstlüğü pekiştirmektir. Bu nedenle, kesişen vakalar sürekli koordinasyon ve çabaların birleştirilmesini, işlem çoğalmasının önlenmesini ve soruşturma, takip ve önleyici tedbirlerde en yüksek verimliliğin sağlanmasını garanti eden mutabakat zabıtlarıyla yönetilir.
\n\nKurum başkanı, önümüzdeki yıllarda denetim verimliliğini artırmaya yönelik onaylanmış planın, elektronik denetim sistemleri ve merkezi veri tabanları geliştirilerek kapsamlı dijital dönüşüme dayandığını, INTOSAI standartları ve risk bazlı denetim yöntemlerinin benimsenmesi, insan kapasitesinin geliştirilmesi, nitelikli bir denetim neslinin oluşturulması ve dijital platformların genişletilmesine odaklandığını açıkladı.
\n\nGenel bütçe ile ilgili olarak, Kdeid, 2026 mali yılı için devlet genel bütçe tasarısının henüz tartışma amacıyla kuruma sunulmadığını, kurumun yetkisinin bütçe yürütmesinin denetimi ve devletin kesin hesabının incelenmesi ile sınırlı olduğunu belirtti.
\n\nAyrıca, 2024 genel bütçe kesin hesap tasarısının ilgili tüm birimlerden mali verilerin tamamlanmaması nedeniyle henüz tamamlanmadığını açıkladı.
\n\nMerkezi Mali Denetim Kurumu'ndaki denetim gelişimi, yıl boyunca uluslararası standartlara dayalı teknik bir denetim dönüşümü yolunu yansıtırken, aynı zamanda soruşturmaların devamı, harcamaların belgelenmesi, insan kapasitesinin güçlendirilmesi, dijital sistemlerin geliştirilmesi ve toplumla iletişim kanallarının genişletilmesi temel öncelikler olarak hizmet kalitesinin sağlanması ve israfın azaltılması için ön plandadır.
", "tags": [ "Mali Denetim", "Yolsuzluk", "Dijital Dönüşüm", "Kurumsal Reform", "Muhammed Ömer Kdeid", "Kamu Fonları", "Yönetişim", "Suriye" ] }, "ku": { "title": "Salek ji Rêveberiya Destûrî û Guhertina Dijîtal li Dîwana Sernavî ya Kontrolê ya Maliye – Rapora Taybet", "content": "Damaskus - Al-Asima News
\nDi sala 2025-an de, Dîwana Sernavî ya Kontrolê ya Maliye li ser xebata xwe zêde kir, di bin pêşîyên xwe de mafên dewlet û civakê vegerandin, dîtina doza fêşarî, û parêzerîya malê giştî ji xeracê, di nav çarçoveya rêveberiyê ya ku li ser pêşvebirina hukûmetê û hesabdariya maliyê fokus dike, rêxistin û nirxandina rêçêkirina xercên giştî û tesîra wan li ser karûbarê rêveberî û hilbijartina xizmetan.
\n\nSerokê Dîwana Sernavî ya Kontrolê ya Maliye, Mehemmed Omar Qdeid, di gotûbêjêk taybetî ya bi Al-Asima News re de, ragihand ku ji destpêka salê heta niha, li piraniya rêxistinan giştî ku ji demê rejîma berê ne, 246 doza fêşarî hate lêkolîn. Ev lêkolîn ji ber xebatên kontrol û nirxandinê ku sektoran xizmet, rêveberî û maliyê pirr cih kirin, hatine kirin.
\nQdeid nîşan da ku ev dozên pêşniyarî xebata kontrolê yên kirin û rolê bingehîn a Dîwana li dîtina cihên xetere û şewqên xweşbînî nîşan dide.
\n\nLi ser rewşên fêşarî û şewqên li ser cîhkirina xercên giştî di sala 2024-an de, Qdeid şirove kir ku xebatên kontrol û nirxandinê yên ku kontrolkerên Dîwana kirin, gelek şewq û xetereyan dîtine, ku bi rêya rast hatine belgekirin û gelek ji wan ji aliyê endamên pêwîst ve hatine şandin bo lêkolîn û çalakiyên qanûnî yên li dijî şewqkaran, li gorî pergalên derbasdar.
\n\nAl-Asima News belgeyek li ser xebata Dîwana ji demê azadiya Sûriyê heta niha destnîşan kir, ku hejmareke giştî ya fêşarîya maliyê ku hatî dîtin heta 527 milyar lîra sûriyê, zêdetir ji 3 milyar 385 milyon 764 hezar dolarên amerîkî, û 140 milyon 774 hezar euroyê ye.
\n\nJi aliyê din, pereyên ku heta niha hatine girtin 75 milyar lîra sûriyê, 308 hezar û 353 dolarên amerîkî, û 68 hezar û 480 euroyê hatin qeydkirin, di çarçoveya tedbîrên parastin û cîhkirinê de.
\n\nLi ser astengên qanûnî û rêveberî yên li dijî kesên têkildar, 54 fermana qedexeya derketina welêt û 62 qefesên parastinê li ser malên koçer û ne-koçer hatine berdan, ku mafên dewlet parastin û vegerandina pereyan an jî çalakiyên wan asteng bikin, ku ciddiyeta Dîwana di peywendiyê de heta dawiyê nîşan dide.
\n\nDi sala borî de, Dîwana bernameyek reforma tevahî qebûl kir, ku di nav de rêveberiya rêveberiyê ya nûvekirî û amadehiya profesyonel û teknîkî ya wê zêde kir, da ku rolê xwe li parastina malê giştî û şermezarê fêşarî di dema vegerandina aborî de berdewam bike. Ev reforma çar seranserên bingehîn heye, ku yekemîn wan reforma tevahî ya struktura rêveberî ye.
\n\nStruktura rêxistinê ya Dîwana hate pêşvebirin da ku rewşa berê yên têkildarî qedexekirin, û yekîtiyên kontrolê serbestî û karîgeriya zêdetir bigirin, bi veqetina derfetên kontrolê ji budce, lêkolîn û informatîkê û girêdanê wan rastî bi serokê Dîwana. Hêjmarên derfetên taybetî wek Rêveberiya Rîzik, Piştgiriya Hilbijartinê, û Enstîtûya Taybetî ya Fêrkirina Kontrolê hate afirandin, û derfetên din jî di demeke nêzîk de dê ragihînin.
\n\nHer weha, şaxên Dîwana bi damezrandina beşên teknîkî û rêveberî ya ku karîgeriya kontrolê di parêzgehan de zêde bike, pêşve çûn. Zêdetir jî, derfetên di nav rêxistinan teknîkî de ji nû ve hatine tevgerandin û belavkirin da ku rolên bihev re biqedrin û hilbijartina cîhê karê baş bike. Derfeta destûrê ji lêkolînê veqetand da ku tarafdariya rêçêkirina belgeyên kontrolê piştrast bike, û derfetên şopandinê di her rêveberiya teknîkî de hate afirandin da ku kontrola navendî li ser karê şaxan zêde bike, bi heman demê bi veguherandina kar û dagirkeriya xweya nû di cîhên rêberî û zeviyê de.
\n\nDîwana standardên navneteweyî yên Rêxistina Navneteweyî ya Amûrên Bilind a Kontrolê û Hesabdarî (INTOSAI) li hemû merhaleyên pêvajoya kontrolê qebûl kir, û kontrola li ser rîzikê hate sererastkirin da ku çavkaniyên kontrolê li herêmên xeracê yên herî girîng were rêkeftin. Rêxistina raporên kontrolê jî zêde bû da ku encamên wan were guhertin bo çalakiyên rastîn ên çêkirinê, ne tenê tevsîyên rêveberî.
\n\nGuhertina dijîtal a kontrolê seranserê sêyemîn a reforma bû, ku Dîwana dîtina tevahî ya guherandina hêdî hêdî bo kontrola elektronîk a zîrek amadekir. Ev dîtin, nûvekirina malpera elektronîkî, pêşveçûna pergala elektronîkî ya tevahî bo rêveberiya dora karê kontrolê, afirandina pergala peywendîya elektronîkî, platformên şikayet û fêrgehên dûrîn, belavkirina bikaranîna komputer, kêmkirina serbestiya belgeyên qelemî, û zûbûnê rêya agahiyê di navbera navenda sereke û şaxan de bi girêdana torê tê de.
\n\nDi seranserê çarê de, Dîwana li ser serfirazkirina vekolîn û pêşvebirina vekolîna vekolînê kar kir, bi vebijartina platforma şikayetên elektronîkî da ku raporek ji aliyê civak û karûbaran bi bawerî û lez bi dest were girtin, û belavkirina raporên kontrolê yên beşdar bi awayekî domdar da ku civaka giştî li ser encamên kontrolê û çalakiyên hatine girtin agahdar bike, ku ev jî hesabdariya civakî pêşve dixe û baweriya li kontrola giştî vegerîne.
\n\nDi qada avakirinê ya qewetên kesane de, Dîwana di sala vê de pakêtên temam a bernameyên fêrkî û amadebûnê çêkir da ku amadehiya profesyonel ya kadrên xwe zêde bike. Li asta navneteweyî, kadrên Dîwana di civînên fêrkî yên li Qatar, Kuwait û Suûdî Arabistan de beşdar bûn ku guhertina dijîtal, rêveberiya zîrek, dîtina fêşarî di tenderan de, û stajêya kontrolkerê erebî ya pejirandî tê de bûn.
\n\nLi asta rêveberî, kadrên Dîwana li gorî Qdeid, li ser 38 kursên taybetî fêr bûn, ku bi xelata sêyemîn di pêşkeftina lêkolînên zanistî ya 14-êmîn li asta Rêxistina Arabî ya Amûrên Bilind a Kontrolê û Hesabdarî (ARABOSAI) qedand.
\n\nLi ser asta hevpeymaniya rêveberî, serokê Dîwana ragihand ku karê kontrolê li dewlet li ser hevpeymaniya navendî ya di navbera Dîwana Sernavî ya Kontrolê ya Maliye û Heyeta Navendî ya Kontrol û Lêkolînê ye. Heger çend rêyên cuda hene ku bi wan dozên fêşarî were dîtin, armanca yek e ku malê giştî parastin û rûmet pêk bîne. Ji ber vê yekê, dozên têkildar bi rêya hevkariya domdar û peymana têgihiştinê ku tevgerên yekbûn û dubarebûnê nebin, têkildar in û herî zêde karîgerî di lêkolîn, şopandin û çalakiyên pêşniyarî de têne girtin.
\n\nSerokê Dîwana ragihand ku plana qebûlkirî bo zêdekirina karîgeriya kontrolê di salên pêşerojê de li ser guhertina dijîtal a tevahî ye, bi pêşvebirina pergala kontrolê elektronîkî û bingehên daneyên navendî, yekbûna metodolojiyên kontrolê li gorî standardên INTOSAI û kontrola li ser rîzikê, her weha balê li ser pêşvebirina qewetên kesane, avakirinê ya çandina pêşerojeya kontrolê, û firehkirina platformên dijîtal tê da.
\n\nLi ser mîzançeya giştî, Qdeid piştrast kir ku projeya qanûna mîzançeya giştî ya dewlet bo sala aborî 2026 heta niha ji aliyê Dîwana bo müzakere nayê şandin, û diyar kir ku destûra Dîwana li ser kontrola cîhkirina mîzançeyê piştî derketina wê û nirxandina hesaba dawî ya dewletê ye.
\n\nHerwisa şirove kir ku projeya qanûna hesabê dawî ya mîzançeya giştî ya sala 2024 heta niha temam nabû, ji ber ku daneyên aborî ji hemû endamên têkildar temam ne bûn.
\n\nPêşveçûna kontrolê di Dîwana Sernavî ya Kontrolê ya Maliye de di sala de rêyekê nîşan dide bo guhertina teknîkî ya kontrolê ku li ser standardên navneteweyî ye, di heman demê de lêkolînên dozên fêşarî, belgekirina xercan, zêdekirina qewetên kesane û pergala dijîtal û firehkirina rêyên têkilî bi civakê wek pêşîyên bingehîn bo piştrastkirina hilbijartina xizmet û kêmkirina xeracê ye.", "tags": [ "Kontrola Maliye", "Fêşarî", "Guhertina Dijîtal", "Reforma Destûrî", "Mehemmed Omar Qdeid", "Malê Giştî", "Hukûmet", "Sûriyê" ] }, "ru": { "title": "Год институциональных реформ и цифровой трансформации в Центральном органе финансового контроля – эксклюзивный отчет", "content": "
Дамаск – Al-Asima News
\nВ 2025 году Центральный орган финансового контроля работал с ускорением, уделяя приоритетное внимание возврату прав государства и граждан, выявлению коррупционных дел и защите государственных средств от растрат. Все это осуществлялось в рамках институциональной структуры, направленной на укрепление управления, финансовой отчетности, документирование путей государственных расходов и оценку их влияния на институциональную эффективность и качество предоставляемых услуг.
\n\nГлава Центрального органа финансового контроля Мохаммад Омар Кдид сообщил в эксклюзивном интервью Al-Asima News, что с начала текущего года было расследовано 246 подтвержденных случаев коррупции в ряде государственных учреждений, относящихся к периоду прежнего режима. Эти расследования стали результатом аудита и ревизии в различных сферах обслуживания, административных и финансовых секторах.
\nКдид отметил, что данные случаи отражают масштаб выполненной контрольной работы и ключевую роль органа в выявлении нарушений и злоупотреблений.
\n\nЧто касается случаев коррупции и нарушений при исполнении государственных расходов в 2024 году, Кдид пояснил, что контрольные и аудиторские мероприятия, проведенные инспекторами органа, выявили многочисленные нарушения, которые были должным образом задокументированы, а многие из них переданы в компетентные органы для расследования и принятия соответствующих юридических мер в отношении нарушителей в соответствии с действующими нормативами.
\n\nAl-Asima News получила статистику работы органа с момента освобождения Сирии до настоящего времени, согласно которой общий объем выявленной финансовой коррупции составил около 527 миллиардов сирийских фунтов, а также 3 миллиарда 385 миллионов 764 тысячи долларов США и 140 миллионов 774 тысячи евро.
\n\nВ то же время фактически взысканные средства на сегодняшний день составляют 75 миллиардов сирийских фунтов, 308 353 доллара США и 68 480 евро в рамках принятых мер по обеспечению и исполнению.
\n\nЧто касается юридических и административных мер в отношении причастных лиц, были вынесены 54 решения о запрете выезда и наложено 62 обеспечительных ареста на движимое и недвижимое имущество, что гарантирует права государства и предотвращает вывоз или распоряжение средствами, отражая серьезность органа в сопровождении дел до их окончательных стадий.
\n\nВ прошлом году орган утвердил комплексную программу реформ, в рамках которой была проведена реструктуризация контрольного учреждения и повышена его профессиональная и техническая готовность для усиления роли в защите государственных средств и борьбе с коррупцией в период экономического восстановления. Реформы включали четыре ключевых направления, в числе которых первоочередной была комплексная институциональная структурная реформа.
\n\nБыла усовершенствована организационная структура органа с целью устранения прежних перекрытий и предоставления контрольным подразделениям большей самостоятельности и возможностей для работы путем отделения директоратов контроля от бюджетных, исследовательских и информационных подразделений и прямого подчинения их главе органа. Также были созданы новые специализированные директораторы, такие как управление рисками, обеспечение качества и специализированный институт по подготовке контролеров, а также планируется объявление о создании других директоратов.
\n\nФилиалы органа были усилены путем создания технических и административных отделов для повышения контрольного потенциала в провинциях. Кроме того, директораторы были реорганизованы и перераспределены внутри технических управлений для обеспечения интеграции ролей и качества исполнения. Директорат аккредитации был отделен от следствия для обеспечения нейтральности потока контрольных доказательств, а внутри каждого технического управления были созданы директораторы мониторинга для усиления центрального контроля за деятельностью филиалов, параллельно с перераспределением обязанностей и привлечением новых кадров на руководящие и полевые позиции.
\n\nОрган принял международные стандарты Международной организации высших органов финансового контроля и аудита (ИНТОСАИ) на всех этапах контрольного процесса и внедрил риск-ориентированный аудит для направления контрольных ресурсов на наиболее значимые очаги растрат, улучшая качество контрольных отчетов, чтобы их результаты превращались в конкретные корректирующие меры, а не просто административные замечания.
\n\nЦифровая трансформация контроля стала третьим направлением реформ, в рамках которого орган разработал всеобъемлющее видение поэтапного перехода к интеллектуальному электронному аудиту. Это видение включало обновление веб-сайта, разработку интегрированной электронной системы управления циклом контрольных заданий, создание системы электронного документооборота, платформ для жалоб и дистанционного обучения, расширение использования компьютеров, сокращение зависимости от бумажных документов и ускорение информационных потоков между центральным офисом и филиалами через сетевое подключение.
\n\nЧетвертое направление было направлено на укрепление прозрачности и повышение раскрытия информации о контроле посредством запуска электронной платформы для приема жалоб от граждан и сотрудников с надежностью и оперативностью, а также регулярной публикации частичных контрольных отчетов для информирования общественности о результатах контроля и принятых мерах, что способствует общественной ответственности и восстановлению доверия к государственному контролю.
\n\nВ области развития потенциала орган реализовал комплекс программ обучения и повышения квалификации персонала в текущем году. На международном уровне сотрудники участвовали в учебных встречах в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии, посвященных цифровой трансформации, умному управлению, выявлению мошенничества в тендерах и получению сертификата арабского аудитора.
\n\nНа институциональном уровне персонал прошел около 38 специализированных курсов, что увенчалось получением тремя наградами на 14-м конкурсе научных исследований Арабской организации высших органов финансового контроля и аудита (АРАБОСАИ).
\n\nГлава органа подчеркнул, что контрольная деятельность в государстве основана на институциональном партнерстве между Центральным органом финансового контроля и Центральной комиссией по контролю и инспекции. Несмотря на множество каналов выявления коррупционных дел, цель едина – защита государственных средств и укрепление добросовестности. Поэтому взаимосвязанные дела рассматриваются посредством постоянной координации и меморандумов о взаимопонимании, обеспечивающих объединение усилий, недопущение дублирования процедур и достижение максимальной эффективности в расследовании, сопровождении и принятии превентивных мер.
\n\nГлава органа сообщил, что утвержденный план по повышению эффективности контроля на ближайшие годы базируется на комплексной цифровой трансформации посредством развития электронных контрольных систем и централизованных баз данных, унификации контрольных методик в соответствии со стандартами ИНТОСАИ и риск-ориентированного аудита, а также на развитии человеческих ресурсов, формировании квалифицированного поколения контролеров и расширении цифровых платформ.
\n\nЧто касается государственного бюджета, Кдид подтвердил, что проект закона о государственном бюджете на 2026 финансовый год пока не был представлен органу для обсуждения, отметив, что компетенция органа сосредоточена на контроле исполнения бюджета после его утверждения и проверке итогового государственного счета.
\n\nОн также пояснил, что проект закона о закрывающем счете по государственному бюджету за 2024 год еще не завершен из-за неполноты финансовых данных от всех заинтересованных сторон.
\n\nРазвитие контроля в Центральном органе финансового контроля в течение года отражает движение к технической контрольной трансформации на основе международных стандартов, параллельно с продолжающимися расследованиями, документированием расходов, укреплением человеческих ресурсов, цифровых систем и расширением каналов связи с обществом как ключевых приоритетов для обеспечения качества услуг и сокращения растрат.
", "tags": [ "Финансовый контроль", "Коррупция", "Цифровая трансформация", "Институциональная реформа", "Мохаммад Омар Кдид", "Государственные средства", "Управление", "Сирия" ] }, "fa": { "title": "یک سال اصلاحات نهادی و تحول دیجیتال در دستگاه مرکزی نظارت مالی – گزارش اختصاصی", "content": "دمشق - العاصمه نیوز
\nدستگاه مرکزی نظارت مالی در سال ۲۰۲۵ با شتابی فزاینده فعالیت کرد و در اولویتهای خود به بازپسگیری حقوق دولت و شهروندان، کشف پروندههای فساد و حفاظت از اموال عمومی در برابر اتلاف پرداخت. این اقدامات در چارچوب نهادی صورت گرفت که بر تقویت حاکمیت، پاسخگویی مالی، مستندسازی مسیرهای هزینههای عمومی و ارزیابی تأثیر آنها بر عملکرد نهادی و کیفیت خدمات ارائه شده تمرکز دارد.
\n\nمحمد عمر قدید، رئیس دستگاه مرکزی نظارت مالی در مصاحبهای اختصاصی با العاصمه نیوز اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۴۶ پرونده فساد اثبات شده در چندین نهاد عمومی مربوط به دوره رژیم سابق مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیقات نتیجه حسابرسی و بازبینی در بخشهای خدماتی، اداری و مالی متعدد بوده است.
\nقدید اشاره کرد که این پروندهها میزان فعالیتهای نظارتی انجام شده و نقش کلیدی دستگاه در شناسایی نقاط ضعف و تخلفات را نشان میدهد.
\n\nدر خصوص موارد فساد و تخلفات در اجرای هزینههای عمومی در سال ۲۰۲۴، قدید توضیح داد که بازرسیها و حسابرسیهای انجام شده توسط بازرسین دستگاه، تخلفات متعددی را کشف کرده که به طور اصولی مستندسازی شده و بسیاری از آنها به مراجع ذیصلاح برای رسیدگی و اتخاذ اقدامات قانونی علیه متخلفان ارجاع شده است.
\n\nالعاصمه نیوز به آماری از فعالیتهای دستگاه از زمان آزادسازی سوریه تاکنون دست یافته است که نشان میدهد حجم کل فساد مالی کشف شده حدود ۵۲۷ میلیارد لیره سوری، به علاوه ۳ میلیارد و ۳۸۵ میلیون و ۷۶۴ هزار دلار آمریکا و ۱۴۰ میلیون و ۷۷۴ هزار یورو است.
\n\nدر مقابل، مبالغی که تاکنون تحصیل شدهاند، به ۷۵ میلیارد لیره سوری، ۳۰۸ هزار و ۳۵۳ دلار آمریکا و ۶۸ هزار و ۴۸۰ یورو رسیده است که در چارچوب اقدامات تأمینی و اجرایی انجام شده است.
\n\nدر زمینه اقدامات حقوقی و اداری علیه متهمان، ۵۴ دستور ممنوعالخروجی و ۶۲ قرار توقیف احتیاطی بر اموال منقول و غیرمنقول صادر شده است که حقوق دولت را تضمین کرده و از انتقال یا تصرف اموال جلوگیری میکند و جدیت دستگاه را در پیگیری پروندهها تا مراحل نهایی نشان میدهد.
\n\nدستگاه در سال گذشته برنامهای جامع اصلاحی را به تصویب رساند که در آن ساختار نهادی بازسازی شده و آمادگی حرفهای و فنی آن افزایش یافت تا نقش خود را در حفاظت از اموال عمومی و مبارزه با فساد در مرحله بهبود اقتصادی تقویت کند. این اصلاحات چهار محور اصلی داشت که مهمترین آنها اصلاح ساختاری نهادی جامع بود.
\n\nساختار سازمانی دستگاه توسعه یافت تا از همپوشانیهای قبلی جلوگیری شده و استقلال و توانایی بیشتری به واحدهای نظارتی داده شود؛ از طریق جدا کردن مدیریتهای نظارت از بودجه، مطالعات و فناوری اطلاعات و اتصال مستقیم آنها به رئیس دستگاه. مدیریتهای تخصصی جدیدی مانند مدیریت ریسک، تضمین کیفیت و مؤسسه تخصصی آموزش نظارت ایجاد شد و مدیریتهای دیگری نیز به زودی اعلام خواهد شد.
\n\nهمچنین شعب دستگاه با ایجاد بخشهای فنی و اداری برای افزایش توان نظارتی در استانها تقویت شد. علاوه بر این، مدیریتها در داخل ادارات فنی سازماندهی و توزیع مجدد شدند تا همافزایی نقشها و کیفیت اجرا تضمین شود. مدیریت اعتباربخشی از بخش تحقیقات جدا شد تا بیطرفی جریان شواهد نظارتی تضمین شود و مدیریتهای پیگیری در هر اداره فنی برای تقویت نظارت مرکزی بر عملکرد شعب ایجاد شدند، همراه با بازتوزیع وظایف و تزریق نیروهای جدید در موقعیتهای رهبری و میدانی.
\n\nدستگاه استانداردهای بینالمللی سازمان بینالمللی نهادهای عالی نظارت مالی و حسابرسی (انتوسای) را در تمامی مراحل فرآیند نظارتی پذیرفت و حسابرسی مبتنی بر ریسک را برای هدایت منابع نظارتی به نقاط بیشترین هدررفت به کار گرفت، همچنین کیفیت گزارشهای نظارتی را بهبود بخشید تا نتایج آنها به اقدامات اصلاحی ملموس تبدیل شود و صرفاً به ملاحظات اداری محدود نگردد.
\n\nتحول دیجیتال نظارتی محور سوم اصلاحات بود که دستگاه چشماندازی جامع برای گذار تدریجی به حسابرسی الکترونیکی هوشمند ارائه داد. این چشمانداز شامل بهروزرسانی وبسایت، توسعه سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت چرخه ماموریت نظارتی، ایجاد سامانه مکاتبات الکترونیکی، پلتفرمهای شکایات و آموزش از راه دور، تعمیم استفاده از رایانه، کاهش وابستگی به مدارک کاغذی و تسریع جریان اطلاعات بین مرکز و شعب از طریق اتصال شبکه بود.
\n\nدر محور چهارم، دستگاه به تثبیت شفافیت و تقویت افشای نظارتی پرداخت؛ با راهاندازی سامانه الکترونیکی شکایات برای دریافت گزارشها از شهروندان و کارکنان با اطمینان و سرعت، و انتشار دورهای گزارشهای جزئی نظارتی برای آگاهسازی عمومی از نتایج نظارت و اقدامات انجام شده که موجب تقویت پاسخگویی اجتماعی و بازگرداندن اعتماد به نظارت عمومی میشود.
\n\nدر زمینه توانمندسازی، دستگاه در سال جاری مجموعهای کامل از برنامههای آموزش و آمادهسازی را برای ارتقای آمادگی حرفهای کارکنان اجرا کرد. در سطح بینالمللی، کارکنان در نشستهای آموزشی قطر، کویت و عربستان سعودی شرکت کردند که به تحول دیجیتال، حاکمیت هوشمند، کشف تقلب در مناقصات و دریافت گواهی همکار حسابرس عرب اختصاص داشت.
\n\nدر سطح نهادی، کارکنان نزدیک به ۳۸ دوره تخصصی را گذراندند که منجر به کسب سه جایزه در چهاردهمین مسابقه پژوهش علمی سازمان عربی نهادهای عالی نظارت مالی و حسابرسی (آربوسای) شد.
\n\nدر بخش شراکت نهادی، رئیس دستگاه توضیح داد که فعالیت نظارتی در کشور بر پایه شراکت بین دستگاه مرکزی نظارت مالی و هیئت مرکزی نظارت و بازرسی استوار است. اگرچه کانالهای متعددی برای کشف پروندههای فساد وجود دارد، هدف واحد یعنی حفاظت از اموال عمومی و تقویت سلامت اداری است. به همین دلیل، پروندههای متداخل از طریق هماهنگی مستمر و تفاهمنامههایی مدیریت میشوند که تلاشها را یکپارچه کرده، از تکرار اقدامات جلوگیری میکنند و بالاترین سطح کارایی را در رسیدگی، پیگیری و اتخاذ تدابیر احتیاطی فراهم میآورند.
\n\nرئیس دستگاه فاش کرد که برنامه مصوب برای ارتقای کارآیی نظارت در سالهای آینده بر تحول دیجیتال جامع، توسعه سامانههای نظارتی الکترونیکی و پایگاههای داده مرکزی، یکپارچهسازی روشهای نظارتی بر اساس استانداردهای انتوسای و حسابرسی مبتنی بر ریسک، همچنین تمرکز بر توسعه ظرفیتهای انسانی، تربیت نسل واجد شرایط نظارتی و گسترش پلتفرمهای دیجیتال استوار است.
\n\nدر خصوص بودجه عمومی، قدید تأکید کرد که طرح قانون بودجه عمومی دولت برای سال مالی ۲۰۲۶ تاکنون برای بررسی به دستگاه ارائه نشده و تخصص دستگاه بر نظارت بر اجرای بودجه پس از تصویب و بررسی حساب نهایی دولت متمرکز است.
\n\nهمچنین توضیح داد که طرح قانون قطع حساب نهایی بودجه عمومی سال ۲۰۲۴ هنوز تکمیل نشده زیرا دادههای مالی از تمامی نهادهای مرتبط کامل نشده است.
\n\nتحولات نظارتی در دستگاه مرکزی نظارت مالی طی سال جاری مسیر حرکت به سوی تحول فنی نظارتی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی را نشان میدهد که همزمان با ادامه تحقیقات پروندهها، مستندسازی هزینهها، تقویت ظرفیتهای انسانی و سامانههای دیجیتال و گسترش کانالهای ارتباطی با جامعه به عنوان اولویت اصلی برای تضمین کیفیت خدمات و کاهش هدررفت دنبال میشود.
", "tags": [ "نظارت مالی", "فساد", "تحول دیجیتال", "اصلاحات نهادی", "محمد عمر قدید", "اموال عمومی", "حاکمیت", "سوریه" ] } }