دمشق-العاصمة نيوز
\nعقدت غرفة تجارة دمشق اليوم ندوة حوارية اقتصادية ناقش فيها المشاركون أثر التشريعات الاقتصادية على تحقيق النهوض الاقتصادي، من خلال تقديم رؤية معمقة تربط بين التشريعات ومؤشرات النهوض الاقتصادي والقدرة على التشغيل، إلى جانب تقييم واقع الحوكمة الاقتصادية وآليات تحويل القوانين إلى نتائج واقعية على الأرض.
\nوشارك في الندوة عدد من الصناعيين والتجار والمهتمين بالشأن الاقتصادي، حيث تم التطرق إلى دور التشريعات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
\n![](\"uploads/news/4ebcde1276cc722eb501e9a8528a57fc89869583.jpg\")
قدم الباحث الاقتصادي مناف قومان عرضاً حول ملامح الاقتصاد المتوقع لعام 2025، متناولاً الإطار العام للأداء الاقتصادي ومستويات الإنتاج، وتأثير البيئة التشريعية على الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري والحاجة إلى سياسات وتشريعات أكثر فاعلية ومرونة لتحويل المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة.
\nوأكد قومان أن كثرة التشريعات لا تعني بالضرورة تحقيق النهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية جودة التشريعات وتأثيرها الفعلي، وضرورة مواءمة القوانين مع متطلبات الواقع الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة والشفافية لدعم مسار التعافي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
\nأوضح قومان الفرق بين مفهومي التشغيل والنهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن الواقع الاقتصادي الحالي يتسم بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع البنى التحتية، وتشظي الموارد، مما يعيق عمل اقتصاد السوق الحر في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي.
\nوأشار إلى ضعف دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والمشاريع الصغيرة، مقابل تركيز الاستثمارات في المراكز النخبوية على حساب الأطراف، مؤكداً أهمية إرساء حوكمة اقتصادية فعالة، وإيجاد نظام ضريبي عادل، وتهيئة بيئة تشريعية متوازنة تقلل المخاطر وتحسن العوائد.
\nمن جانبه، أكد مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي في تصريح خاص لـالعاصمة نيوز، ضرورة وجود رؤية اقتصادية طويلة الأمد تحت مسمى \"سوريا 2035\"، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والثقافية، مع تحديد الأولويات في عملية النهوض الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة شمول هذه الرؤية قطاعات متعددة مثل العقارات والسياحة والزراعة.
\nوأوضح خربوطلي أن وجود خريطة طريق واضحة يسهل جذب الدول والشركات والمنظمات للمشاركة في التنمية، موضحاً أن وضوح الرؤية يجعل التشريعات أكثر سهولة وتحول الأنظمة والقوانين إلى تفاصيل تنفيذية، مما يعزز وضوح الهدف الاستراتيجي للاقتصاد السوري ويسهل مختلف الإجراءات المرتبطة به.
\nتركزت مداخلات الحضور على الفجوة بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، وتأثير ذلك على حركة الإنتاج والاستثمار، داعين إلى قوانين أكثر مرونة.
\nوتأتي هذه الندوة ضمن جهود غرفة تجارة دمشق لمواكبة التحولات الاقتصادية الراهنة في سوريا، وتوفير منصة حوار لتبادل الآراء والخبرات حول تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات التعافي الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والاستثمار.
", "tags": [ "تشريعات اقتصادية", "غرفة تجارة دمشق", "النهوض الاقتصادي", "الاقتصاد السوري", "التشغيل", "الاستثمار", "الحوكمة الاقتصادية", "سوريا 2035" ] }, "en": { "title": "Damascus Chamber of Commerce Seminar Discusses Impact of Economic Legislation on Economic Advancement", "content": "Damascus - Al Asima News
\nThe Damascus Chamber of Commerce held today an economic seminar discussing the impact of economic legislation on achieving economic advancement. The seminar provided an in-depth approach linking legislation with indicators of economic progress and employment capacity, alongside evaluating the state of economic governance and mechanisms to translate laws into tangible economic outcomes.
\nThe seminar included participation from industrialists, merchants, and economic stakeholders, focusing on the role of legislation in improving the business environment and enhancing the competitiveness of the national economy.
\nEconomic researcher Manaf Qoman presented a forecast for the economy in 2025, covering the general framework of economic performance and production levels, and the impact of the legislative environment on economic activity. He highlighted the challenges facing the Syrian economy and the need for more effective and flexible policies and legislation capable of turning positive indicators into concrete results.
\nQoman emphasized that the quantity of legislation does not necessarily equate to economic advancement, stressing the importance of the quality and impact of laws. He highlighted the need to align laws with economic realities and enhance governance and transparency to support recovery and achieve balanced and sustainable development.
\nQoman clarified the difference between employment and economic advancement, noting that the current economic reality is characterized by high unemployment rates, deteriorating infrastructure, and fragmented resources, which hinder the functioning of a free market economy amid the absence of social safety nets.
\nHe pointed to weak support for productive sectors, particularly agriculture and small projects, while investments focus on elite centers at the expense of peripheral areas. He stressed the importance of establishing effective economic governance, a fair tax system, and creating a balanced legislative environment that reduces risks and improves returns.
\nMeanwhile, Director of the Damascus Chamber of Commerce, Amer Kharboutli, told Al Asima News in an exclusive statement that there is a need for a long-term economic vision called \"Syria 2035,\" encompassing economic, social, infrastructural, and cultural aspects. He emphasized the importance of setting priorities in the economic advancement process, noting that this vision should cover multiple sectors such as real estate, tourism, and agriculture.
\nKharboutli explained that having a clear roadmap facilitates attracting countries, companies, and organizations to participate in development. He noted that with a clear vision, legislation becomes easier and regulations turn into executive details, making the strategic goal of the Syrian economy clearer and facilitating related procedures.
\nParticipants' interventions focused on the gap between legislative texts and practical implementation and its impact on production and investment activities, calling for more flexible laws.
\nThis seminar is part of the Damascus Chamber of Commerce’s efforts to keep pace with current economic transformations in Syria and to provide a platform for exchanging views and expertise on developing policies and legislation, enhancing their ability to meet economic recovery requirements and stimulate production and investment.
", "tags": [ "Economic legislation", "Damascus Chamber of Commerce", "Economic advancement", "Syrian economy", "Employment", "Investment", "Economic governance", "Syria 2035" ] }, "fr": { "title": "Séminaire de la Chambre de Commerce de Damas sur l'impact des législations économiques dans la relance économique", "content": "Damas - Al Asima News
\nLa Chambre de Commerce de Damas a organisé aujourd'hui un séminaire économique discutant de l'impact des législations économiques sur la réalisation de la relance économique. Le séminaire a proposé une approche approfondie reliant les législations aux indicateurs de progrès économique et à la capacité d'emploi, ainsi qu'une évaluation de la gouvernance économique et des mécanismes de traduction des lois en résultats économiques concrets.
\nLe séminaire a réuni des industriels, commerçants et acteurs économiques, mettant l'accent sur le rôle des législations dans l'amélioration de l'environnement des affaires et le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale.
\nLe chercheur économique Manaf Qoman a présenté une projection de l'économie pour 2025, abordant le cadre général de la performance économique et les niveaux de production, ainsi que l'impact de l'environnement législatif sur l'activité économique. Il a souligné les défis auxquels l'économie syrienne est confrontée et la nécessité de politiques et législations plus efficaces et flexibles capables de transformer les indicateurs positifs en résultats concrets.
\nQoman a insisté sur le fait que la quantité de législations ne signifie pas nécessairement une relance économique, soulignant l'importance de la qualité et de l'impact des lois. Il a mis en avant la nécessité d'adapter les lois à la réalité économique et de renforcer la gouvernance et la transparence pour soutenir la reprise et réaliser un développement équilibré et durable.
\nQoman a clarifié la différence entre emploi et relance économique, notant que la réalité économique actuelle se caractérise par un taux de chômage élevé, une détérioration des infrastructures et une fragmentation des ressources, ce qui entrave le fonctionnement d'une économie de marché libre en l'absence de filets de sécurité sociale.
\nIl a souligné le faible soutien aux secteurs productifs, notamment l'agriculture et les petites entreprises, tandis que les investissements se concentrent sur les centres élitistes au détriment des périphéries. Il a insisté sur l'importance d'établir une gouvernance économique efficace, un système fiscal équitable et de créer un environnement législatif équilibré réduisant les risques et améliorant les rendements.
\nPar ailleurs, le directeur de la Chambre de Commerce de Damas, Amer Kharboutli, a déclaré à Al Asima News dans une déclaration exclusive qu'il est nécessaire d'avoir une vision économique à long terme intitulée \"Syrie 2035\", englobant les aspects économiques, sociaux, infrastructurels et culturels. Il a souligné l'importance de fixer des priorités dans le processus de relance économique, notant que cette vision devrait couvrir plusieurs secteurs tels que l'immobilier, le tourisme et l'agriculture.
\nKharboutli a expliqué qu'une feuille de route claire facilite l'attraction des pays, des entreprises et des organisations à participer au développement. Il a indiqué qu'avec une vision claire, la législation devient plus facile et les règlements se transforment en détails exécutifs, rendant l'objectif stratégique de l'économie syrienne plus clair et facilitant les procédures associées.
\nLes interventions des participants ont porté sur le fossé entre les textes législatifs et leur mise en œuvre pratique, ainsi que sur son impact sur la production et l'investissement, appelant à des lois plus flexibles.
\nCe séminaire s'inscrit dans le cadre des efforts de la Chambre de Commerce de Damas pour suivre les transformations économiques actuelles en Syrie et offrir une plateforme d'échange d'opinions et d'expertises sur le développement des politiques et des législations, renforçant leur capacité à répondre aux exigences de la reprise économique et à stimuler la production et l'investissement.
", "tags": [ "Législation économique", "Chambre de commerce de Damas", "Relance économique", "Économie syrienne", "Emploi", "Investissement", "Gouvernance économique", "Syrie 2035" ] }, "tr": { "title": "Şam Ticaret Odası Semineri: Ekonomik Mevzuatın Ekonomik Kalkınmaya Etkisi", "content": "Şam - Al Asima News
\nŞam Ticaret Odası bugün ekonomik mevzuatın ekonomik kalkınmayı sağlama üzerindeki etkisini tartışan bir ekonomik seminer düzenledi. Seminerde mevzuat ile ekonomik kalkınma ve istihdam göstergeleri arasında derinlemesine bir yaklaşım sunuldu, ekonomik yönetişimin mevcut durumu ve yasaların somut ekonomik sonuçlara dönüştürülme mekanizmaları değerlendirildi.
\nSeminere sanayiciler, tüccarlar ve ekonomiyle ilgilenen kişiler katıldı; mevzuatın iş ortamını iyileştirmedeki ve ulusal ekonominin rekabet gücünü artırmadaki rolü ele alındı.
\nEkonomik araştırmacı Manaf Qoman, 2025 ekonomisi için genel performans çerçevesi ve üretim seviyeleri ile mevzuat ortamının ekonomik hareketliliğe etkisini içeren bir sunum yaptı. Suriyeli ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklara ve olumlu göstergeleri somut sonuçlara dönüştürebilecek daha etkili ve esnek politika ve mevzuata duyulan ihtiyaca dikkat çekti.
\nQoman, mevzuatın çokluğunun ekonomik kalkınmayı garanti etmediğini vurgulayarak, yasaların kalitesi ve etkisinin önemine işaret etti. Yasaların ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirilmesi, yönetişim ve şeffaflığın artırılması gerektiğini belirtti; bu sayede toparlanma süreci desteklenip dengeli ve sürdürülebilir kalkınma sağlanabilir.
\nQoman, istihdam ile ekonomik kalkınma arasındaki farkı açıklayarak, mevcut ekonomik durumun yüksek işsizlik oranları, altyapıdaki bozulma ve kaynakların parçalanması ile karakterize olduğunu; bunun, sosyal güvenlik ağlarının yokluğunda serbest piyasa ekonomisinin işleyişini engellediğini belirtti.
\nÜretken sektörlerin, özellikle tarım ve küçük projelerin zayıf desteklendiğine, yatırımların ise çevre bölgeler yerine elit merkezlere odaklandığına dikkat çekti. Etkili ekonomik yönetişim kurulmasının, adil bir vergi sistemi oluşturulmasının ve riskleri azaltan, getirileri artıran dengeli bir mevzuat ortamı yaratılmasının önemini vurguladı.
\nŞam Ticaret Odası Müdürü Amer Kharboutli, Al Asima News’e yaptığı özel açıklamada, \"Suriye 2035\" adlı uzun vadeli bir ekonomik vizyona ihtiyaç olduğunu, bu vizyonun ekonomik, sosyal, altyapı ve kültürel yönleri kapsaması gerektiğini belirtti. Ekonomik kalkınma sürecinde önceliklerin belirlenmesinin önemini vurguladı ve bu vizyonun gayrimenkul, turizm ve tarım gibi birçok sektörü içermesi gerektiğine işaret etti.
\nKharboutli, net bir yol haritasının ülkelerin, şirketlerin ve organizasyonların kalkınmaya katılımını kolaylaştıracağını, net bir vizyonla mevzuatın daha kolay hale geleceğini ve düzenlemelerin uygulama detaylarına dönüşeceğini, böylece Suriye ekonomisinin stratejik hedefinin netleşip ilgili süreçlerin kolaylaşacağını açıkladı.
\nKatılımcıların katkıları, mevzuat metinleri ile pratik uygulama arasındaki boşluk ve bunun üretim ile yatırım üzerindeki etkisi üzerine odaklandı; daha esnek yasalar çağrısında bulundular.
\nBu seminer, Şam Ticaret Odası’nın Suriye’deki güncel ekonomik dönüşümlere uyum sağlama ve politika ile mevzuat geliştirme konusunda görüş ve deneyim alışverişi için bir platform sunma çabalarının bir parçasıdır; ekonomik toparlanma gereksinimlerine yanıt verme ve üretim ile yatırımı teşvik etme kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.
", "tags": [ "Ekonomik mevzuat", "Şam Ticaret Odası", "Ekonomik kalkınma", "Suriye ekonomisi", "İstihdam", "Yatırım", "Ekonomik yönetişim", "Suriye 2035" ] }, "ku": { "title": "Semînera Komara Bazirganiya Dimashq li ser Tesîra Yasayên Aborî li Pêşketina Aborî", "content": "Dimashq - Al Asima News
\nKomara Bazirganiya Dimashq îro semînera aborîyekê lidarxist ku di derbarê tesîra yasayên aborî li ser pêşketina aborî de axivî. Semînera yekîtiyek zêde di navbera yasayên aborî û nîşanên pêşketina aborî û karûbarê xebatê de pêşkêş kir, û rewşa rêveberiya aborî û mekanîzmên wergerandina qanûnên li ser encamên aborî yên çêtir şirove kir.
\nDi semînerê de, hejmarek ji zanîngehvan, bazirgan û kesên alîkarî aborî beşdar bûn, ku rolê yasayên aborî di başkirina cîhaza kar û pêşvebirina pêşkeftina aborî ya neteweyî de gotûbêj kirin.
\nLêkolînera aborî Manaf Qoman pêşkêşî şêwaza aborî ya sala 2025 kir, ku çarçoveya giştî ya performansa aborî û asta hilberînê û tesîra cîhaza yasayî li ser çalakiyên aborî tê de bû. Ew şermezarîyên ku aborîya Sûriyê li ber xwe dît û hewceyîtiya siyaseta û yasayên zêdetir karîger û flexible ku nîşanên pozîtîf biguherînin bûyî encamên rastîn nîşan da.
\nQoman îzah kir ku zêdetir bûnê yasayên ne wateya pêşketina aborî ye, ew balê li ser taybetmendiya yasayên û tesîrê wan da, û hewceyîtiya hemberbûnê ya qanûnên bi rewşa aborî, pêşvebirina rêveberiya baş û rûmetdarî da ku alîkarî pêvajoya vegerandinê û pêşveçûna hêza û berdewam bike.
\nQoman cihê di navbera têgihiştina kar û pêşketina aborî de vekir, û îzah kir ku rewşa aborî ya niha bi astengên bilind a bêkarî, têkçûnên infrastruktûr, û parçebûna çavkaniyan tê nîşandan, ku karê aborîya bazarê azad di bin bêmeceliyên torên ewlehiya civakî de asteng dike.
\nWê diyar kir ku piştgirî ya kêm ji sektoran hilberînê, bi taybetî cotkarî û projeyên piçûk, heye, lê di heman demê de sermayeyên li navenda taybetî li ser hesabê herêmên derveyî têne zêdekirin. Ew balê li ser pêkanîna rêveberiya aborî ya karîger, afirandina pergala bacê dadperwer, û amadekirina cîhaza yasayî ya balansdar da ku riskên kêm bike û berhemên baştir bidomîne, dan.
\nJi aliyê din, derhênerê Komara Bazirganiya Dimashq Amer Kharboutli di gotûbêja taybetî ya xwe bi Al Asima News re got ku hewceyîtiya dîtina aborî ya dirêj-mêj heye ku \"Sûriyê 2035\" hatî navê dan, ku hem tiştên aborî, civakî, infrastruktûr û çandî tê de têne girtin. Ew balê li ser pêdivîtiya diyar kirina pêşîyên pêşketina aborî da dan û got ku ev dîtin divê sektoran pirr cihê wergirtin wekî emlâk, geziyan û cotkarî.
\nKharboutli vekir ku hewceyîtiya xêzeya rêya zelal heye ku welatan, şîrketan û rêxistinên cihê wergirtinê bi hêvî bike. Ew îzah kir ku bi zelalîya dîtinê, yasayên hêsan dikin û rêziman û qanûnên li ser hûrguliyên cîhkirinê guherîn, ku armanca stratejîk a aborîya Sûriyê zelal dibe û prosedûrên girêdayî hêsan dikin.
\nBeşdarbûnan di gotûbêjan xwe de ser farkê di navbera teksên yasayî û cîhkirina pratîkî, û tesîra wê li ser çalakiyên hilberîn û sermayê dan de bal dan, û daxwaza yasayên zêdetir flexible kirin.
\nEv semîner di nav çalakiyên Komara Bazirganiya Dimashq de ye ku bi guherîna aborî yên niha yên Sûriyê re hevkariya bike û platforma gotûbêjan û tecrubeyan ji bo pêşvebirina siyasetan û yasayên aborî pêşkêş bike, û karîgeriya wan ji bo cihkirina pêdiviyên vegerandinê û teşwîqa hilberîn û sermayê zêde bike.
", "tags": [ "Yasayên aborî", "Komara Bazirganiya Dimashq", "Pêşketina aborî", "Aborîya Sûriyê", "Karûbar", "Sermayê", "Rêveberiya aborî", "Sûriyê 2035" ] }, "ru": { "title": "Семинар Торговой Палаты Дамаска о влиянии экономического законодательства на экономическое развитие", "content": "Дамаск - Al Asima News
\nТорговая палата Дамаска сегодня провела экономический семинар, посвящённый влиянию экономического законодательства на достижение экономического развития. Семинар предоставил глубокий анализ взаимосвязи между законодательством и показателями экономического роста и занятости, а также оценил состояние экономического управления и механизмы превращения законов в реальные экономические результаты.
\nВ семинаре приняли участие промышленники, торговцы и заинтересованные в экономике специалисты, обсуждалась роль законодательства в улучшении деловой среды и повышении конкурентоспособности национальной экономики.
\nЭкономический исследователь Манаф Коман представил прогноз экономики на 2025 год, охватывая общие рамки экономической деятельности и уровни производства, а также влияние законодательной среды на экономическую активность. Он отметил вызовы, стоящие перед сирийской экономикой, и необходимость более эффективной и гибкой политики и законодательства, способных преобразовать положительные показатели в конкретные результаты.
\nКоман подчеркнул, что большое количество законодательных актов не обязательно ведёт к экономическому развитию, акцентируя внимание на качестве и реальном воздействии законов. Он отметил необходимость согласования законов с экономической реальностью, повышения управления и прозрачности для поддержки восстановления и достижения сбалансированного и устойчивого развития.
\nКоман разъяснил разницу между понятиями занятости и экономического развития, отметив, что текущая экономическая ситуация характеризуется высоким уровнем безработицы, ухудшением инфраструктуры и фрагментацией ресурсов, что препятствует функционированию свободного рынка в условиях отсутствия социальных гарантий.
\nОн указал на слабую поддержку производственных секторов, особенно сельского хозяйства и малого бизнеса, в то время как инвестиции сосредоточены в элитных центрах в ущерб периферийным районам. Он подчеркнул важность установления эффективного экономического управления, справедливой налоговой системы и создания сбалансированной законодательной среды, снижающей риски и повышающей доходность.
\nДиректор Торговой палаты Дамаска Амер Харбутли в эксклюзивном интервью Al Asima News отметил необходимость долгосрочного экономического видения под названием «Сирия 2035», охватывающего экономические, социальные, инфраструктурные и культурные аспекты. Он подчеркнул важность определения приоритетов в процессе экономического развития, указав, что это видение должно охватывать различные секторы, такие как недвижимость, туризм и сельское хозяйство.
\nХарбутли объяснил, что наличие чёткой дорожной карты облегчает привлечение стран, компаний и организаций к участию в развитии. Он отметил, что при ясном видении законодательство становится проще, а правила превращаются в исполнительные детали, что делает стратегическую цель сирийской экономики более понятной и упрощает связанные с ней процедуры.
\nВыступления участников были сосредоточены на разрыве между законодательными текстами и практическим применением, а также на его влиянии на производство и инвестиции, с призывом к более гибким законам.
\nЭтот семинар является частью усилий Торговой палаты Дамаска по адаптации к текущим экономическим изменениям в Сирии и предоставлению платформы для обмена мнениями и опытом по развитию политики и законодательства, повышая их способность отвечать требованиям экономического восстановления и стимулировать производство и инвестиции.
", "tags": [ "Экономическое законодательство", "Торговая палата Дамаска", "Экономическое развитие", "Сирийская экономика", "Занятость", "Инвестиции", "Экономическое управление", "Сирия 2035" ] }, "fa": { "title": "سمینار اتاق بازرگانی دمشق درباره تأثیر قوانین اقتصادی بر پیشرفت اقتصادی", "content": "دمشق - خبرگزاری العاصمة
\nاتاق بازرگانی دمشق امروز سمیناری اقتصادی برگزار کرد که در آن تأثیر قوانین اقتصادی بر تحقق پیشرفت اقتصادی مورد بحث قرار گرفت. این سمینار رویکردی عمیق ارائه داد که قوانین را با شاخصهای پیشرفت اقتصادی و ظرفیت اشتغال مرتبط میسازد و وضعیت حاکمیت اقتصادی و سازوکارهای تبدیل قوانین به نتایج ملموس اقتصادی را ارزیابی کرد.
\nدر این سمینار جمعی از صنعتگران، تجار و فعالان اقتصادی حضور داشتند و نقش قوانین در بهبود فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گرفت.
\nمحقق اقتصادی مناف قومان ارائهای درباره چشمانداز اقتصاد در سال ۲۰۲۵ داشت که چارچوب کلی عملکرد اقتصادی و سطوح تولید و تأثیر محیط قانونی بر فعالیت اقتصادی را شامل میشد. وی به چالشهای اقتصاد سوریه اشاره کرد و نیاز به سیاستها و قوانین مؤثرتر و منعطفتر برای تبدیل شاخصهای مثبت به نتایج ملموس را تأکید کرد.
\nقومان تأکید کرد که تعداد زیاد قوانین به معنای پیشرفت اقتصادی نیست و اهمیت کیفیت و تأثیر واقعی قوانین را برجسته کرد. وی بر لزوم هماهنگی قوانین با واقعیتهای اقتصادی و تقویت حاکمیت و شفافیت برای حمایت از روند بهبود و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار تأکید کرد.
\nقومان تفاوت میان اشتغال و پیشرفت اقتصادی را توضیح داد و گفت که وضعیت اقتصادی کنونی با نرخ بالای بیکاری، تخریب زیرساختها و پراکندگی منابع مشخص میشود که مانع عملکرد اقتصاد بازار آزاد در غیاب شبکههای تأمین اجتماعی است.
\nوی به ضعف حمایت از بخشهای تولیدی به ویژه کشاورزی و پروژههای کوچک اشاره کرد و گفت که سرمایهگذاریها بیشتر در مراکز نخبگان متمرکز شده است و به حاشیهها کمتر توجه میشود. قومان بر اهمیت استقرار حاکمیت اقتصادی مؤثر، ایجاد نظام مالیاتی عادلانه و فراهم کردن محیط قانونی متوازن که خطرات را کاهش داده و بازدهی را افزایش دهد، تأکید کرد.
\nمدیر اتاق بازرگانی دمشق عامر خربوطلی در گفتوگوی اختصاصی با العاصمة نیوز بر ضرورت وجود چشمانداز اقتصادی بلندمدتی به نام «سوریه ۲۰۳۵» تأکید کرد که جنبههای اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و فرهنگی را در بر گیرد. وی اهمیت تعیین اولویتها در فرآیند پیشرفت اقتصادی را یادآور شد و گفت این چشمانداز باید بخشهای متعددی مانند املاک، گردشگری و کشاورزی را شامل شود.
\nخربوطلی توضیح داد که وجود نقشه راه روشن، جذب کشورها، شرکتها و سازمانها را برای مشارکت در توسعه تسهیل میکند. وی افزود با روشن شدن چشمانداز، قوانین آسانتر شده و مقررات به جزئیات اجرایی تبدیل میشوند که هدف استراتژیک اقتصاد سوریه را واضحتر کرده و روندهای مرتبط را تسهیل مینماید.
\nمداخلات حاضران بر فاصله میان متون قانونی و اجرای عملی و تأثیر آن بر تولید و سرمایهگذاری متمرکز بود و خواستار قوانین منعطفتر شدند.
\nاین سمینار در چارچوب تلاشهای اتاق بازرگانی دمشق برای همراهی با تحولات اقتصادی جاری در سوریه و ایجاد بستری برای تبادل دیدگاهها و تجربیات در زمینه توسعه سیاستها و قوانین برگزار شد تا توانایی آنها در پاسخگویی به نیازهای بهبود اقتصادی و تحریک تولید و سرمایهگذاری افزایش یابد.
", "tags": [ "قوانین اقتصادی", "اتاق بازرگانی دمشق", "پیشرفت اقتصادی", "اقتصاد سوریه", "اشتغال", "سرمایه گذاری", "حاکمیت اقتصادی", "سوریه 2035" ] } }