{
  "ar": {
    "title": "الشؤون الاجتماعية والعمل تناقش تعديل قانون العمل لمواكبة التطورات الاقتصادية وضمان حقوق العمال",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>عقدت لجنة تعديل قانون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعاً اليوم في مبنى الوزارة لمناقشة المحاور الأساسية لتطوير وتعديل القانون رقم 17 لعام 2010.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg\"></figure><div>\n<p>وترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات الاجتماع، حيث تم استعراض تجارب عدد من الدول والقوانين المنظمة للعمل فيها، بالإضافة إلى زيادة نسبة توظيف ذوي الإعاقة في المنشآت والشركات الخاصة بما يتناسب مع قدراتهم، ويحقق إنتاجية عالية بكفاءة.</p>\n<p>كما ناقش الاجتماع واقع الرواتب والأجور في القطاع الخاص وضرورة مراعاة الزيادة الدورية لها بالتوازي مع زيادات العاملين في القطاع العام.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأكدت الوزيرة قبوات في تصريح خاص لـ العاصمة نيوز أهمية تعديل القانون بمنحه المرونة اللازمة لمواكبة متطلبات العصر والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، مع ضمان صون كرامة العامل وصاحب العمل على حد سواء، إضافة إلى التركيز على تسجيل العاملين في سجل التأمينات لضمان حقوقهم، مما يساهم في توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة، ويعزز الاقتصاد الوطني ويحد من البطالة.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg\"></figure><div>\n<p>من جهتها، أشارت مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان إلى حرص اللجنة على الاستعانة بخبرات قانونيين وأصحاب أعمال ومنظمات متخصصة لوضع مقترحات التعديل، مؤكدة أنه سيتم تنظيم جولات اطلاع في المحافظات لضمان صياغة قانون عصري ومتوافق مع الواقع.</p>\n</div></div>\n\n<h2>حماية فعالة للعمالة الوطنية</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg\"></figure><div>\n<p>بدوره، أوضح مدير مديرية تنظيم العمل في الوزارة خليل عواد أن المقترحات تضمنت إدخال أنماط عمل جديدة وتوفير حماية فعالة للعمالة الوطنية، خاصة الأحداث والنساء، مع التركيز على موضوع تراخيص العمل لغير السوريين والاستفادة من خبراتهم، مشيراً إلى أن التعديلات تجري بالتوازي مع صياغة قانوني الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لضمان التوافق التام بينها وعدم وجود تناقض في موادها.</p>\n</div></div>\n\n<p>من جانبه، نوه مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المدني بالجهود المبذولة لتطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، مؤكداً أهمية الشراكة في صياغة القوانين، وأن تنوع الآراء والأفكار يسهم في الوصول إلى أفضل الصيغ القانونية.</p>\n\n<p>يُذكر أن قانون العمل رقم 17 الصادر عام 2010 يتألف من 280 مادة تتعلق بحقوق العاملين وعلاقات العمل، وتضم لجنة تعديله ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل من مختلف القطاعات.</p>\n\n<figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg\"></figure>\n</figure>",
    "tags": [
      "الشؤون الاجتماعية والعمل",
      "قانون العمل",
      "حقوق العمال",
      "تعديل القانون",
      "توظيف ذوي الإعاقة",
      "الرواتب والأجور",
      "حماية العمالة الوطنية",
      "وزارة الشؤون الاجتماعية",
      "سوق العمل",
      "التشريعات"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Ministry of Social Affairs and Labor Discusses Amendments to Labor Law to Align with Economic Changes and Protect Workers&apos; Rights",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n\n<p>The Labor Law Amendment Committee at the Ministry of Social Affairs and Labor held a meeting today at the ministry building to discuss the main axes for developing and amending Law No. 17 of 2010.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg\"></figure><div>\n<p>The meeting, chaired by Minister of Social Affairs and Labor Hind Qabbawat, reviewed experiences of several countries and their labor regulations, as well as increasing the employment rate of persons with disabilities in private establishments and companies in a way that suits their abilities and achieves high productivity efficiently.</p>\n<p>The discussion also covered the reality of salaries and wages in the private sector and the need to regularly increase them in parallel with raises in the public sector.</p>\n</div></div>\n\n<p>Minister Qabbawat emphasized in an exclusive statement to Capital News the importance of amending the law to grant sufficient flexibility to keep pace with the demands of the era and rapid global changes, ensuring the dignity of both workers and employers. She also highlighted the focus on registering workers in the social insurance records to guarantee their rights, which contributes to a suitable and comfortable work environment, strengthens the national economy, and reduces unemployment.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg\"></figure><div>\n<p>Advisor to the Minister, Raghdaa Zeidan, pointed out the committee&apos;s keenness to rely on expertise from legal professionals, business owners, and organizations when proposing amendments, noting that informational tours will be conducted in the governorates to ensure the law is modern and relevant.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Effective Protection for National Workforce</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg\"></figure><div>\n<p>Director of the Labor Organization Directorate at the ministry, Khalil Awad, explained that the proposals included introducing new work patterns and providing effective protection for the national workforce, especially minors and women, with emphasis on work permits for non-Syrians and benefiting from their expertise. He noted that these amendments are being made alongside drafting the Civil Service and Social Insurance laws to ensure full compatibility and avoid contradictions among their provisions.</p>\n</div></div>\n\n<p>Consultant of the Damascus and Rural Damascus Chamber of Industry, Ayman Al-Madani, praised the efforts to develop labor market regulations, stressing the importance of partnership in drafting legislation and that the integration of diverse opinions and proposals contributes to achieving the best legal frameworks.</p>\n\n<p>It is worth noting that Labor Law No. 17 issued in 2010 consists of 280 articles related to workers&apos; rights and labor relations. The amendment committee includes representatives from the ministry, workers, and employers from various sectors.</p>\n\n<figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg\"></figure>\n</figure>",
    "tags": [
      "Social Affairs and Labor",
      "Labor Law",
      "Workers Rights",
      "Law Amendment",
      "Employment of Disabled",
      "Salaries and Wages",
      "National Workforce Protection",
      "Ministry of Social Affairs",
      "Labor Market",
      "Legislation"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Le ministère des Affaires sociales et du Travail discute de la modification de la loi du travail pour s&apos;adapter aux changements économiques et garantir les droits des travailleurs",
    "content": "<p>Damas - Capital News</p>\n\n<p>Le comité de modification de la loi du travail au ministère des Affaires sociales et du Travail a tenu aujourd&apos;hui une réunion dans les locaux du ministère pour discuter des axes principaux de développement et de modification de la loi n°17 de 2010.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg\"></figure><div>\n<p>La réunion, présidée par la ministre des Affaires sociales et du Travail Hind Qabbawat, a passé en revue les expériences de plusieurs pays et leurs réglementations du travail, ainsi que l&apos;augmentation du taux d&apos;emploi des personnes en situation de handicap dans les établissements et entreprises privées, en adéquation avec leurs capacités, afin d&apos;assurer une productivité élevée et efficace.</p>\n<p>La discussion a également porté sur la réalité des salaires dans le secteur privé et la nécessité d&apos;augmentations régulières parallèlement à celles du secteur public.</p>\n</div></div>\n\n<p>La ministre Qabbawat a souligné dans une déclaration exclusive à Capital News l&apos;importance de modifier la loi afin de lui conférer une flexibilité suffisante pour répondre aux exigences de l&apos;époque et aux changements rapides mondiaux, tout en garantissant la dignité des travailleurs et des employeurs. Elle a également insisté sur l&apos;enregistrement des travailleurs dans les registres de sécurité sociale pour garantir leurs droits, contribuant ainsi à un environnement de travail adapté et confortable, renforçant l&apos;économie nationale et réduisant le chômage.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg\"></figure><div>\n<p>La conseillère de la ministre, Raghdaa Zeidan, a indiqué que le comité veille à s&apos;appuyer sur l&apos;expertise de juristes, chefs d&apos;entreprise et organisations spécialisées lors de la proposition des modifications, précisant que des tournées d&apos;information seront organisées dans les gouvernorats pour assurer une loi moderne et pertinente.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Protection efficace de la main-d&apos;œuvre nationale</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg\"></figure><div>\n<p>Le directeur de la Direction de l&apos;organisation du travail au ministère, Khalil Awad, a expliqué que les propositions incluent l&apos;introduction de nouveaux modes de travail et la fourniture d&apos;une protection efficace pour la main-d&apos;œuvre nationale, en particulier les mineurs et les femmes, avec un accent sur les permis de travail pour les non-Syriens et la valorisation de leurs compétences. Il a précisé que ces modifications sont effectuées parallèlement à la rédaction des lois sur la fonction publique et la sécurité sociale afin d&apos;assurer une compatibilité totale et d&apos;éviter toute contradiction entre leurs dispositions.</p>\n</div></div>\n\n<p>Le consultant de la Chambre d&apos;industrie de Damas et sa banlieue, Ayman Al-Madani, a salué les efforts déployés pour développer la réglementation du marché du travail, soulignant l&apos;importance du partenariat dans la rédaction des lois et que la diversité des opinions et propositions contribue à l&apos;élaboration des meilleures formules juridiques.</p>\n\n<p>Il est à noter que la loi du travail n°17 de 2010 comprend 280 articles relatifs aux droits des travailleurs et aux relations de travail. Le comité de modification comprend des représentants du ministère, des travailleurs et des employeurs de divers secteurs.</p>\n\n<figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg\"></figure>\n</figure>",
    "tags": [
      "Affaires sociales et travail",
      "Loi du travail",
      "Droits des travailleurs",
      "Modification de la loi",
      "Emploi des personnes handicapées",
      "Salaires",
      "Protection de la main-d&apos;œuvre nationale",
      "Ministère des affaires sociales",
      "Marché du travail",
      "Législation"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı, Ekonomik Değişikliklere Uyum İçin İş Kanunu Değişikliklerini Görüştü ve İşçilerin Haklarını Güvence Altına Aldı",
    "content": "<p>Şam - Capital News</p>\n\n<p>Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı İş Kanunu Değişiklik Komitesi, 2010 tarihli 17 sayılı Kanunun geliştirilmesi ve değiştirilmesi için temel konuları görüşmek üzere bugün bakanlık binasında bir toplantı düzenledi.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg\"></figure><div>\n<p>Toplantıya Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Qabbawat başkanlık etti. Toplantıda, birçok ülkenin iş kanunları ve uygulamaları değerlendirildi, ayrıca engelli bireylerin özel sektör işletmelerinde ve şirketlerde yeteneklerine uygun şekilde istihdam oranının artırılması ve yüksek verimlilik sağlanması konuları ele alındı.</p>\n<p>Ayrıca özel sektördeki maaş ve ücretlerin durumu ve kamu sektöründeki artışlarla paralel olarak düzenli zam yapılması gerekliliği tartışıldı.</p>\n</div></div>\n\n<p>Bakan Qabbawat, Capital News&apos;e verdiği özel açıklamada, yasanın çağın gereksinimlerine ve dünyadaki hızlı değişimlere uyum sağlayacak esnekliğe sahip olacak şekilde değiştirilmesinin önemini vurguladı. Çalışan ve işverenin onurunun korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca çalışanların sigorta kayıtlarına alınmasının önemine dikkat çekerek, bunun uygun ve rahat bir çalışma ortamı sağladığını, ulusal ekonomiyi güçlendirdiğini ve işsizliği azalttığını ifade etti.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg\"></figure><div>\n<p>Bakan danışmanı Raghdaa Zeidan, komitenin yasa değişikliği önerilerini hazırlarken hukukçular, işverenler ve ilgili kuruluşların uzmanlıklarından faydalandığını belirtti. Ayrıca yasanın güncel ve uyumlu olmasını sağlamak için illerde bilgilendirme turları düzenleneceğini aktardı.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Ulusal İşgücüne Etkin Koruma</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg\"></figure><div>\n<p>Çalışma Bakanlığı İş Düzenleme Müdürlüğü Müdürü Halil Awad, önerilerin yeni çalışma modellerinin eklenmesini ve özellikle çocuk işçiler ile kadınlar için ulusal işgücüne etkin koruma sağlanmasını içerdiğini açıkladı. Ayrıca, yabancıların çalışma izinleri ve onların uzmanlıklarından faydalanma konularına vurgu yaptı. Bu değişikliklerin, memur hizmet yasası ve sosyal sigortalar yasası taslaklarıyla uyumlu olacak şekilde yapıldığını ve maddeler arasında çelişki bulunmamasının sağlandığını belirtti.</p>\n</div></div>\n\n<p>Şam ve Çevresi Sanayi Odası Danışmanı Ayman Al-Madani, iş piyasasını düzenleyen mevzuatların geliştirilmesi için yapılan çabaları takdir ederek, yasaların hazırlanmasında ortaklığın önemine dikkat çekti. Farklı görüşlerin ve önerilerin en iyi yasal metinlere ulaşılmasına katkı sağladığını vurguladı.</p>\n\n<p>2010 yılında çıkarılan 17 sayılı İş Kanunu, çalışan hakları ve iş ilişkileriyle ilgili 280 maddeden oluşmaktadır. Değişiklik komitesi, bakanlık, işçiler ve işverenlerden farklı sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.</p>\n\n<figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg\"></figure>\n</figure>",
    "tags": [
      "Sosyal İşler ve Çalışma",
      "İş Kanunu",
      "İşçi Hakları",
      "Yasa Değişikliği",
      "Engelli İstihdamı",
      "Maaşlar",
      "Ulusal İşgücü Koruması",
      "Çalışma Bakanlığı",
      "İş Piyasası",
      "Mevzuat"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "ئەنجومەنی کار و کۆمەڵایەتی یاسای کار دەگۆڕێت بۆ گەڕان بەرەو گۆڕانکارییەکانی ئابووری و پاراستنی مافەکانی کارمەندان",
    "content": "<p>دەماشق - Capital News</p>\n\n<p>ئەنجومەنی گۆڕینی یاسای کار لە وەزارەتی کار و کۆمەڵایەتی ئەمڕۆ لە ناوەندی وەزارەتی کۆبوونەوەیەک بەڕێوەبرد کە سەرەکییەکانی گەشەپێدانی یاسای ژمارە 17 لە ساڵی 2010 بەرەوپێش ببرد.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg\"></figure><div>\n<p>کۆبوونەوەکە کە بە سەرکردایەتی وزیرا کار و کۆمەڵایەتی هێند قەبوات بەڕێوە چوو، تاقیکردنەوەی تەجریباتی چەند وڵاتێک و یاساکانی کار لەو وڵاتانە دەستپێکرد، هەروەها زیادکردنی ڕێژەی بەکار هێنانی کەسایەتی نەخۆش لە کۆمپانیا و دامەزراندنە تایبەتیەکان بەشێوەیەکی گونجاو بۆ توانایەکانیان، کە بەردەوامی بەرهەمی زۆر و کاریگەری بەرز پێشکەش دەکات.</p>\n<p>هەروەها، کۆبوونەوەکە بارودۆخی موچە و موچەکان لە بەشە تایبەتیەوە و پێویستی بە زیادکردنی کۆنترۆڵکراویان لەگەڵ زیادکردنی موچەکان لە بەشە گشتیەوە باس کرد.</p>\n</div></div>\n\n<p>وزیرا قەبوات لە پەیوەندیەکی تایبەتی بە Capital News وتی گۆڕینی یاساکە گرنگە بۆ دابینکردنی ئاسانی کە بگەڕێتەوە بە پێویستیەکانی کاتی ئێستا و گۆڕانکارییەکی خێرا لە جیهان، وەک ئەوەی بەرزکردنی ڕەق و ڕەزامەندی کارمەند و خاوندی کار، هەروەها سەرنجی زۆر لە تۆمارکردنی کارمەندان لە لیستی بیمەکان بۆ دابینکردنی مافەکان، ئەمەش یارمەتی دەدات بۆ دابینکردنی جۆری کاری گونجاو و ئاسان و بەشداری لە پەرەپێدانی ئابووری نیشتەجێ و کەمکردنەوەی بێکاری.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg\"></figure><div>\n<p>لێکۆڵەری وزیرا کار و کۆمەڵایەتی ڕەغداغ زیدان باس کرد کۆمەڵەکە هەوڵ دەدات لە کۆکردنەوەی پێشنیارەکان لە لایەن پزیشک و خاوندی کار و ڕێکخراوەکان کە پەیوەندیدار بە یاسا دەبن، وە کوشتەکانی زانیاری لە هەرێمەکان دەکرێتەوە بۆ دابینکردنی یاسایەکی نوێ و کۆنترۆڵکراو.</p>\n</div></div>\n\n<h2>پاراستنی کاری گەشتی نیشتەجێ</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg\"></figure><div>\n<p>بە شێوەیەکی تر، بەڕێوەبەری بەشی ڕێکخستنی کار لە وەزارەتی کار و کۆمەڵایەتی خلیل عەوەد ڕوونکردنەوە دەدات کە پێشنیارەکان تێدایە زیادکردنی شێوازەکانی کاری نوێ و دابینکردنی پاراستنی کاری گەشتی نیشتەجێ بە تایبەتی بۆ گەنجەکان و ژنان، و سەرنجی زۆر لە مۆڵەتی کارکردنی نەسوریەکان و بەکارهێنانی تاقیکردنەوەکانیان، ووتی ئەم گۆڕانکارییەکان لە کاتی گەڕانەوەی یاسای خزمەتگوزاری گشتی و بیمەکانی کۆمەڵایەتی دەکرێن بۆ دابینکردنی هاوکێشەیەکی تەواو لە نێوان ئاراستەکان و بێ کێشەی ماددەکان.</p>\n</div></div>\n\n<p>هەروەها، ڕاگەیاندنی مەشوری ئەنجومەنی پەیوەندیدار بە بازرگانی شاری دەماشق و ناوچەی گەشتی ئەیمەن مەدنی لە هەوڵەکان بۆ گەشەپێدانی یاساکانی بازاڕی کار، کە بەردەوامی کارمەند و خاوندی کار خزمەت دەکات، و گرنگی هاوبەشی لە گەڕانەوەی یاساکان، ووتی تێکەڵکردنی هەموو ڕایەکان و ووتارە و پێشنیارە جیاوازەکان یارمەتی دەدات بۆ گەیشتن بە باشترین فۆرمەکانی یاسایی.</p>\n\n<p>یاسای کار ژمارە 17 کە لە ساڵی 2010 دراوە، 280 ماددەیەتی کە پەیوەندیدار بە مافەکانی کارمەندان و پەیوەندی کارەکانە، و ئەنجومەنی گۆڕینی یاساکە تێدایە نمایندەکانی وەزارەتی کار و کارمەندان و خاوندی کار لە بەشە جیاوازەکان.</p>\n\n<figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg\"></figure>\n</figure>",
    "tags": [
      "کار و کۆمەڵایەتی",
      "یاسای کار",
      "مافەکانی کارمەندان",
      "گۆڕینی یاسا",
      "بەکار هێنانی کەسانی نەخۆش",
      "موچە و موچەکان",
      "پاراستنی کاری نیشتەجێ",
      "وەزارەتی کار",
      "بازاڕی کار",
      "یاساکان"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Министерство социальной защиты и труда обсуждает изменение Трудового кодекса в соответствии с экономическими изменениями и защитой прав работников",
    "content": "<p>Дамаск - Capital News</p>\n\n<p>Комитет по внесению изменений в Трудовой кодекс при Министерстве социальной защиты и труда сегодня провел заседание в здании министерства для обсуждения основных направлений развития и изменения Закона №17 от 2010 года.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg\"></figure><div>\n<p>Заседание, которое возглавила министр социальной защиты и труда Хинд Кабват, рассмотрело опыт многих стран и их трудовое законодательство, а также вопросы увеличения доли трудоустройства инвалидов в частных предприятиях и компаниях с учетом их возможностей для обеспечения высокой производительности.</p>\n<p>Кроме того, обсуждалось состояние заработных плат в частном секторе и необходимость регулярного их повышения в соответствии с ростом зарплат в государственном секторе.</p>\n</div></div>\n\n<p>Министр Кабват в эксклюзивном комментарии Capital News подчеркнула важность изменения закона с предоставлением достаточной гибкости для соответствия требованиям времени и быстрым мировым изменениям, обеспечивая при этом уважение достоинства работников и работодателей. Она также отметила акцент на регистрации работников в системе социального страхования для гарантии их прав, что способствует созданию комфортной рабочей среды, укреплению национальной экономики и снижению безработицы.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg\"></figure><div>\n<p>Советник министра Рагдаа Зейдан отметила, что комитет стремится использовать опыт юристов, предпринимателей и организаций при подготовке предложений по изменениям, а также планирует провести ознакомительные туры по регионам для обеспечения современного и актуального законодательства.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Эффективная защита национальной рабочей силы</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg\"></figure><div>\n<p>Директор Дирекции по организации труда при министерстве Халиль Авад пояснил, что предложения включают введение новых форм занятости и обеспечение эффективной защиты национальной рабочей силы, особенно несовершеннолетних и женщин, с акцентом на разрешения на работу для иностранных граждан и использование их опыта. Он отметил, что эти изменения разрабатываются параллельно с проектами законов о государственной службе и социальном страховании для обеспечения полной совместимости и отсутствия противоречий в их положениях.</p>\n</div></div>\n\n<p>Консультант Палаты промышленности Дамаска и пригорода Айман Аль-Мадани отметил усилия по развитию нормативно-правовой базы рынка труда, подчеркнув важность партнерства в разработке законодательства и то, что разнообразие мнений и предложений способствует достижению лучших правовых форм.</p>\n\n<p>Следует отметить, что Трудовой кодекс №17, изданный в 2010 году, состоит из 280 статей, касающихся прав работников и трудовых отношений. Комитет по его изменению включает представителей министерства, работников и работодателей из различных секторов.</p>\n\n<figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg\"></figure>\n</figure>",
    "tags": [
      "Социальная защита и труд",
      "Трудовой кодекс",
      "Права работников",
      "Изменение закона",
      "Трудоустройство инвалидов",
      "Зарплаты",
      "Защита национальной рабочей силы",
      "Министерство социальной защиты",
      "Рынок труда",
      "Законодательство"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "وزارت امور اجتماعی و کار: بررسی اصلاح قانون کار برای همگامی با تغییرات اقتصادی و تضمین حقوق کارگران",
    "content": "<p>دمشق - Capital News</p>\n\n<p>کمیته اصلاح قانون کار در وزارت امور اجتماعی و کار امروز در ساختمان وزارتخانه جلسه‌ای برگزار کرد تا محورهای اصلی توسعه و اصلاح قانون شماره 17 سال 2010 را بررسی نماید.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/027f584e73e74c62b2856ec9690a9d918198bac7.jpg\"></figure><div>\n<p>این جلسه به ریاست وزیر امور اجتماعی و کار، هند قبوات برگزار شد و در آن تجربیات چندین کشور و قوانین مربوط به کار در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین افزایش سهم استخدام افراد دارای معلولیت در موسسات و شرکت‌های خصوصی به گونه‌ای که متناسب با توانایی‌های آنان باشد و تولیدی با کارایی بالا ایجاد کند، مورد بحث قرار گرفت.</p>\n<p>علاوه بر این، وضعیت حقوق و دستمزد در بخش خصوصی و لزوم افزایش دوره‌ای آن‌ها به موازات افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.</p>\n</div></div>\n\n<p>وزیر قبوات در گفت‌وگوی اختصاصی با Capital News بر اهمیت اصلاح قانون با انعطاف‌پذیری کافی برای همگامی با الزامات زمان و تغییرات سریع جهانی تأکید کرد و افزود که باید کرامت کارگر و کارفرما حفظ شود. وی همچنین بر ثبت کارگران در سوابق بیمه تأمین اجتماعی برای تضمین حقوق آنان تأکید کرد که این امر به ایجاد محیط کاری مناسب و راحت کمک می‌کند، اقتصاد ملی را تقویت می‌کند و بیکاری را کاهش می‌دهد.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2d2553b486404837128bef002978cda50d410b05.jpg\"></figure><div>\n<p>مشاور وزیر، رغداء زیدان، اشاره کرد که کمیته در تدوین پیشنهادات اصلاحی از تخصص حقوق‌دانان، کارفرمایان و سازمان‌های مرتبط بهره می‌برد و جولات اطلاع‌رسانی در استان‌ها برای اطمینان از تدوین قانونی مدرن و مرتبط برگزار خواهد شد.</p>\n</div></div>\n\n<h2>حمایت مؤثر از نیروی کار ملی</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/e63d77c9abd1c039b5407a2fdf1ae6039050abe1.jpg\"></figure><div>\n<p>مدیر اداره سازماندهی کار وزارت، خلیل عواد، توضیح داد که پیشنهادات شامل معرفی الگوهای کاری جدید و فراهم کردن حمایت مؤثر از نیروی کار ملی، به ویژه جوانان و زنان است. همچنین بر مجوزهای کار برای غیر سوری‌ها و بهره‌گیری از تخصص آن‌ها تأکید شده است. وی افزود که این اصلاحات همزمان با تدوین قوانین خدمات مدنی و بیمه‌های اجتماعی انجام می‌شود تا هماهنگی کامل میان آن‌ها تضمین شود و هیچ تناقضی بین موادشان وجود نداشته باشد.</p>\n</div></div>\n\n<p>مشاور اتاق صنعت دمشق و حومه، ایمن مدنی، تلاش‌ها برای توسعه قوانین بازار کار را ستود و بر اهمیت مشارکت در تدوین قوانین تأکید کرد و گفت که تنوع نظرات و پیشنهادات به رسیدن به بهترین چارچوب‌های قانونی کمک می‌کند.</p>\n\n<p>قانون کار شماره 17 که در سال 2010 صادر شده، شامل 280 ماده است که به حقوق کارگران و روابط کاری می‌پردازد. کمیته اصلاح آن شامل نمایندگانی از وزارت، کارگران و کارفرمایان از بخش‌های مختلف است.</p>\n\n<figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/d3ddf2e35e51a03df7ec9cb525df7908dd5490f2.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/3bb3206fc8ceb0a387840e2df027f6ab7be9cec9.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/e296e6ed08ec9af8341508ebfb335e4154e4811b.jpg\"></figure>\n<figure><img src=\"uploads/news/9b70af251b39167035a4345269fe80b1d92f83da.jpg\"></figure>\n</figure>",
    "tags": [
      "امور اجتماعی و کار",
      "قانون کار",
      "حقوق کارگران",
      "اصلاح قانون",
      "استخدام معلولین",
      "حقوق و دستمزد",
      "حمایت نیروی کار ملی",
      "وزارت امور اجتماعی",
      "بازار کار",
      "قوانین"
    ]
  }
}