دمشق-العاصمة نيوز
\n\nانطلقت اليوم على مدرج المعهد العالي للقضاء في دمشق الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “الصياغة التشريعية – الواقع والآفاق”، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل ومجلس الدولة.
\n\n![](\"uploads/news/856648baf624ed75bd152d0d465acc08838cbfdf.jpg\")
تهدف الدورة التي تستمر لمدة يومين إلى تمكين الكوادر في الجهات العامة والوزارات من أصول الصياغة التشريعية وفق “الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية” المعتمد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حيث تركز محاور الدورة على التعريف بأسس ومبادئ الصياغة التشريعية نظرياً وتطبيقياً، وتعزيز المهارات في إعداد النصوص، ودور الدليل في بناء دولة القانون.
\nوأكد معاون وزير العدل للشؤون القضائية القاضي المستشار مصطفى القاسم خلال الجلسة الافتتاحية أهمية الدليل الاسترشادي في ترسيخ دولة القانون وضمان وحدة وسلامة الصياغة، كإطار منهجي ضابط للعمل التشريعي، بما يتوافق مع الدستور.
\n\nواستعرض رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي عمل مكتب صياغة التشريعات وآليات التدقيق المؤسسي للنصوص لضمان انسجامها مع الدستور، مشدداً على أهمية الدورة في تبادل الخبرات لبناء فهم أعمق لمنهج الصياغة التشريعية.
\n\n![](\"uploads/news/1d5f2fd9cb09f029931e6bf8e56e749f564e4285.jpg\")
وتضمن برنامج اليوم الأول محاضرة ألقاها عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور إبراهيم حسون بعنوان “مدخل إلى الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية والنظرية العامة لصناعة التشريع بين النظرية والتطبيق”.
\nوتستهدف الدورة أعضاء مجلس الشعب القانونيين، ومعاوني الوزراء المعنيين بالصياغة، ونقابة المحامين، وقضاة ومحامي مجلس الدولة، وأعضاء إدارة التشريع بوزارة العدل، ومديري الشؤون القانونية في الوزارات والجهات العامة.
\n\nوتأتي هذه الدورة في إطار التحضير لمرحلة تشريعية تشمل إقرار مجموعة من القوانين الناظمة لعمل الوزارات والجهات العامة، بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية.
\n\n![](\"uploads/news/61ac8a86dfee219693479970471353eb9f4dbd14.jpg\")
![](\"uploads/news/01cff910eb50c7608a79c5c4138e94a500a5dd61.jpg\")
Damascus - Capital News
\n\nToday, at the auditorium of the Higher Institute of Judiciary in Damascus, a specialized training course titled “Legislative Drafting – Reality and Prospects” was launched, jointly organized by the Ministry of Justice and the State Council.
\n\nThe two-day course aims to empower staff in public bodies and ministries with the principles of legislative drafting according to the “Legislative Drafting Guide” approved by the General Secretariat of the Presidency, focusing on theoretical and practical foundations of legislative drafting, enhancing skills in text preparation, and the guide’s role in building the rule of law.
\nDuring the opening session, Deputy Minister of Justice for Judicial Affairs, Judge Mustafa Al-Qasim, emphasized the importance of the guide in consolidating the rule of law and ensuring unity and accuracy in drafting as a methodological framework aligned with the constitution.
\n\nJudge Abdul Razzaq Kaadi, President of the State Council, reviewed the work of the Legislative Drafting Office and institutional text verification mechanisms to ensure constitutional compliance, stressing the course’s importance in exchanging expertise for a deeper understanding of the legislative drafting approach.
\n\nThe first day’s program included a lecture by the Dean of the Higher Institute of Judiciary, Dr. Ibrahim Hassoun, titled “Introduction to the Legislative Drafting Guide and the General Theory of Legislation between Theory and Practice.”
\nThe course targets legal members of the People’s Assembly, ministers’ assistants involved in drafting, the Bar Association, judges and lawyers of the State Council, members of the Legislative Department at the Ministry of Justice, and legal affairs directors in ministries and public bodies.
\n\nThis course is part of preparations for a legislative phase that includes enacting a set of laws regulating the work of ministries and public bodies in accordance with the constitutional declaration and international agreements.
\n\nDamas - Capital News
\n\nAujourd'hui, dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur de la magistrature à Damas, une formation spécialisée intitulée « Rédaction législative – Réalité et perspectives » a été lancée, organisée conjointement par le ministère de la Justice et le Conseil d'État.
\n\nCette formation de deux jours vise à habiliter les cadres des organismes publics et des ministères aux principes de la rédaction législative selon le « Guide de rédaction législative » approuvé par le Secrétariat général de la Présidence, en mettant l'accent sur les bases théoriques et pratiques de la rédaction législative, le renforcement des compétences en préparation des textes, et le rôle du guide dans la construction de l'État de droit.
\nLors de la séance d'ouverture, le vice-ministre de la Justice aux affaires judiciaires, le juge Mustafa Al-Qasim, a souligné l'importance du guide pour consolider l'État de droit et garantir l'unité et la précision de la rédaction en tant que cadre méthodologique conforme à la constitution.
\n\nLe président du Conseil d'État, le juge Abdul Razzaq Kaadi, a présenté le travail du bureau de rédaction législative et les mécanismes de vérification institutionnelle des textes pour assurer leur conformité à la constitution, insistant sur l'importance de la formation pour l'échange d'expertises en vue d'une compréhension approfondie de la méthode de rédaction législative.
\n\nLe programme du premier jour comprenait une conférence donnée par le doyen de l'Institut supérieur de la magistrature, le Dr Ibrahim Hassoun, intitulée « Introduction au guide de rédaction législative et théorie générale de la législation entre théorie et pratique ».
\nLa formation cible les membres juridiques de l'Assemblée du peuple, les assistants des ministres concernés par la rédaction, le barreau, les juges et avocats du Conseil d'État, les membres du département de la législation au ministère de la Justice, ainsi que les directeurs des affaires juridiques dans les ministères et organismes publics.
\n\nCette formation s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'une phase législative incluant l'adoption d'un ensemble de lois régissant le fonctionnement des ministères et organismes publics conformément à la déclaration constitutionnelle et aux accords internationaux.
\n\nŞam - Capital News
\n\nBugün, Şam Yüksek Adalet Enstitüsü amfisinde, Adalet Bakanlığı ve Devlet Konseyi iş birliğiyle “Yasama Taslağı Hazırlama – Gerçekler ve Beklentiler” başlıklı uzmanlık eğitimi başladı.
\n\nİki gün sürecek olan eğitim, kamu kurumları ve bakanlıklardaki personelin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından onaylanan “Yasama Taslağı Hazırlama Kılavuzu”na uygun şekilde yasama taslağı hazırlama esasları konusunda güçlendirilmesini amaçlıyor. Eğitim, yasama taslağı hazırlamanın teorik ve uygulamalı temellerine, metin hazırlama becerilerinin geliştirilmesine ve kılavuzun hukuk devleti inşasındaki rolüne odaklanıyor.
\nAdalet Bakan Yardımcısı ve Yargı İşleri Yetkilisi Yargıç Mustafa El-Kasim, açılış oturumunda, kılavuzun hukuk devletini pekiştirmede ve taslakların birliğini ve doğruluğunu sağlamada önemini vurguladı; bu kılavuzun anayasa ile uyumlu metodolojik bir çerçeve olduğunu belirtti.
\n\nDevlet Konseyi Başkanı Yargıç Abdul Rezzak Kadi, yasama taslağı ofisinin çalışmaları ve metinlerin anayasal uyumunu sağlamak için kurumsal denetim mekanizmalarını anlattı; eğitimin yasama taslağı yaklaşımının daha derin anlaşılması için bilgi alışverişi açısından önemini vurguladı.
\n\nEğitimin ilk gün programında, Yüksek Adalet Enstitüsü Dekanı Dr. İbrahim Hassun tarafından “Yasama Taslağı Kılavuzuna Giriş ve Yasama Genel Teorisi: Teori ve Uygulama Arasında” başlıklı bir ders verildi.
\nEğitim, Halk Meclisi hukuk üyeleri, taslak hazırlamadan sorumlu bakan yardımcıları, Baro Birliği, Devlet Konseyi hakimleri ve avukatları, Adalet Bakanlığı yasama departmanı üyeleri ile bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki hukuk işleri müdürlerini hedeflemektedir.
\n\nBu eğitim, anayasa bildirgesi ve uluslararası anlaşmalarla uyumlu olarak bakanlıklar ve kamu kurumlarının işleyişini düzenleyen bir dizi yasanın kabul edileceği yasama aşamasına hazırlık kapsamında düzenlenmiştir.
\n\nŞam - Capital News
\n\nÎro li qedeha Enstîtûya Bilind a Dadgehê li Şamê, kûrsêkê fêrgehê taybetî bi navê “Nivîsina Yasa – Rewşa Heyî û Dîtinên Pêşerojê” dest pê kir, ku bi hevkariya Wezareta Dad û Meclisa Dewletê rêvebirî dike.
\n\nKûrsêk ku di dema du rojên de dom dike, armanca xwe li ser xwedî kirina karûbarên endamên parastinê û wezaretan li ser bingehên nivîsina yasa li gorî “Rêbernameya Nivîsina Yasa” ya ku ji hêla Serokatiya Giştî ya Serokatiyê ve hatî pejirandin, danîye. Mijarên kûrsêkê di derbarê bingehên teorîk û pratîk ên nivîsina yasa, pêşvebirina leza nivîsandina metnan û rolê rêbernameyê di avakirinê ya dewleta qanûnê de têne cih kirin.
\nDi civînê vekirî de, Hevkarê Wezîrê Dad ji bo Meseleyên Dadî, Dadvanê Serdest Mustafa Elqasim, girîngiya rêbernameya şopandî li ser pêşxistina dewleta qanûn û piştrastkirina yekîtiya û rastbûna nivîsandinê wek çarçoveya metodolojîk ya li gorî destûrê, nîşan da.
\n\nSerokê Meclisa Dewletê, Dadvanê Serdest Ebdulrezak Kadî, karên ofîsa nivîsina yasa û mekanîzmên kontrola nîvîsan ji bo piştrastkirina hevahengiya wan bi destûrê şirove kir, û girîngiya kûrsêkê di guherandina tecrûbeyan de ji bo avakirina têgihiştina derin a rêbaza nivîsina yasa îzah kir.
\n\nBernameya rojê yê yekem li ser dersa dekanê Enstîtûya Bilind a Dadgehê, Dr. Îbrahim Hesûn, bi ser navê “Destpêkê bo Rêbernameya Nivîsina Yasa û Teoriyeke Giştî ya Çêkirina Yasa di navbera Teorî û Pratîkê de” bû.
\nKûrsêk amade dike endamên qanûnî yên Meclisa Gelê, alîkarên wezîran ku li ser nivîsandinê dixebitin, Yekîtiya Avokatên, dadvan û avokatên Meclisa Dewletê, endamên rêveberiya nivîsandina yasa ya Wezareta Dad û rêveberên karên qanûnî yên li wezaret û endamên giştî.
\n\nEv kûrs di çarçoveya amadekariyê bo asta yasayî de ye ku di nav de qebûlkirina komê qanûnên rêxistinê yên karê wezaret û endamên giştî têne girtin, ku bi peymana destûrnameya konstitûsyonî û peymanên navneteweyî re têne hevdu.
\n\nДамаск - Capital News
\n\nСегодня на площадке Высшего института судебной власти в Дамаске стартовал специализированный обучающий курс под названием «Законодательное оформление – реалии и перспективы», организованный совместно Министерством юстиции и Государственным советом.
\n\nКурс продолжительностью два дня направлен на повышение квалификации сотрудников государственных органов и министерств в области основ законодательного оформления согласно «Руководству по законодательному оформлению», утвержденному Генеральной секретариатом Президента. В программе уделяется внимание теоретическим и практическим основам законодательного оформления, развитию навыков подготовки текстов и роли руководства в построении правового государства.
\nВ ходе открывающей сессии заместитель министра юстиции по судебным вопросам, судья-консультант Мустафа Касим, подчеркнул важность руководства в укреплении правового государства и обеспечении единства и точности оформления как методологической основы, соответствующей Конституции.
\n\nПредседатель Государственного совета, судья-консультант Абдурразак Каади, рассказал о работе офиса законодательного оформления и механизмах институциональной проверки текстов для обеспечения их соответствия Конституции, отметив важность курса для обмена опытом и углубленного понимания методики законодательного оформления.
\n\nВ программу первого дня вошла лекция декана Высшего института судебной власти доктора Ибрагима Хассуна на тему «Введение в руководство по законодательному оформлению и общая теория законотворчества между теорией и практикой».
\nКурс рассчитан на юридических членов Народного собрания, помощников министров, отвечающих за оформление, членов коллегии адвокатов, судей и юристов Государственного совета, сотрудников управления законодательной деятельности Министерства юстиции, а также руководителей юридических отделов министерств и государственных органов.
\n\nДанный курс проводится в рамках подготовки к законодательному этапу, включающему принятие ряда законов, регулирующих деятельность министерств и государственных органов в соответствии с положениями Конституционной декларации и международными соглашениями.
\n\nدمشق - Capital News
\n\nامروز در آمفیتئاتر مؤسسه عالی قضایی در دمشق، دوره آموزشی تخصصی با عنوان «تدوین قوانین – وضعیت و چشماندازها» آغاز شد که به صورت مشترک توسط وزارت دادگستری و شورای دولت برگزار گردید.
\n\nاین دوره دو روزه با هدف توانمندسازی کارکنان در دستگاههای عمومی و وزارتخانهها در اصول تدوین قوانین بر اساس «راهنمای تدوین قوانین» که توسط دبیرخانه کل ریاست جمهوری تأیید شده است، برگزار میشود. محورهای دوره بر معرفی اصول نظری و عملی تدوین قوانین، تقویت مهارتهای نگارش متون قانونی و نقش راهنما در ساختن دولت قانون تمرکز دارد.
\nدر جلسه افتتاحیه، معاون وزیر دادگستری در امور قضایی، قاضی مصطفی قاسم، بر اهمیت راهنمای تدوین قوانین در استقرار دولت قانون و تضمین یگانگی و صحت نگارش به عنوان چارچوبی روششناسانه و منطبق با قانون اساسی تأکید کرد.
\n\nرئیس شورای دولت، قاضی عبدالرزاق کعدی، به تشریح فعالیتهای دفتر تدوین قوانین و سازوکارهای بررسی نهادی متون برای اطمینان از تطابق آنها با قانون اساسی پرداخت و اهمیت این دوره را در تبادل تجربیات برای درک عمیقتر روش تدوین قوانین برجسته کرد.
\n\nبرنامه روز اول شامل سخنرانی رئیس مؤسسه عالی قضایی، دکتر ابراهیم حسون، با موضوع «مقدمهای بر راهنمای تدوین قوانین و نظریه کلی قانونگذاری بین نظریه و عمل» بود.
\nاین دوره برای اعضای حقوقی مجلس، معاونان وزرا در حوزه تدوین، کانون وکلاء، قضات و وکلای شورای دولت، اعضای اداره تدوین قوانین وزارت دادگستری و مدیران امور حقوقی در وزارتخانهها و دستگاههای عمومی برگزار میشود.
\n\nاین دوره در چارچوب آمادگی برای مرحله قانونگذاری است که شامل تصویب مجموعهای از قوانین تنظیمکننده فعالیت وزارتخانهها و دستگاههای عمومی است که با مفاد اعلامیه قانون اساسی و معاهدات بینالمللی همسو است.
\n\n