{
  "ar": {
    "title": "انطلاق الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>عُقدت اليوم في قصر العدل بحلب الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في السادس من آذار الماضي.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/361635828f5b46beb91078f9b0a3aa4eaaf23b18.jpg\"></figure><div>\n<p>وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي في تدوينة نشرها أمس على منصة “إكس”، أن الحكومة السورية جادة في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت لكسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية على مرفق القضاء، مشيراً إلى حضور منظمات حقوقية أممية ومدنية لهذه المحاكمات.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأشار العنزي إلى أن ملايين السوريين ينتظرون توسيع عمل مسار العدالة الانتقالية، وأن ضخامة الملف تتطلب جهداً كبيراً لإعداد محاسبة آلاف المجرمين في عهد النظام السابق.</p>\n\n<h2>الجلسة الأولى</h2>\n\n<p>بدأت في 18 من الشهر الماضي أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.</p>\n\n<p>شملت الجلسة الأولى محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول، فيما شملت الجلسة الثانية محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر نفسه.</p>\n\n<h2>تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل</h2>\n\n<p>في 22 من تموز الماضي أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل تقريراً أوضحت فيه أن فلول النظام البائد نفذت في السادس من آذار الماضي عمليات عدائية واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، ما أدى إلى مقتل 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2dc9b491f88a5d5d381f8d8ef6dd4397acf28d89.jpg\"></figure><div>\n<p>وأشارت اللجنة إلى أنها حددت أسماء 265 متهماً محتملاً من الفلول متورطين في جرائم جسيمة منها القتل والتعذيب والسلب المسلح وإثارة النعرات الطائفية ومحاولة فصل جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها، وفق أحكام قانون العقوبات السوري العام رقم 148 الصادر عام 1949 وقانون العقوبات العسكري رقم 61 الصادر عام 1950.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأوضحت اللجنة أنها تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة، والبقية أغلبهم مدنيون وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وأنها توصلت بعد الاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا ومن لهم صلة بالحوادث، وم