![](\"uploads/news/ed8cce21497d5b1f7a617bb3bca2ed2377cf8f2c.jpg\")
\n
وأوضح عضو مجلس أمناء المؤسسة فراس آدم في تصريح لـ\"العاصمة نيوز\" أن العدالة الانتقالية تمثل المسار الأمثل لمعالجة الانتهاكات التي تعرض لها السوريون خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
\nدمشق-العاصمة نيوز
\n\nأطلقت المؤسسة السورية للثقافة والتنوير أولى فعالياتها الحوارية حول موضوع العدالة الانتقالية في السياق السوري، بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية والمهتمين بالشأن العام، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق مساء اليوم. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود إعادة تفعيل قيم الحوار والنقاش داخل المجتمع السوري في مرحلة ما بعد التحرير.
\n\nوأوضح عضو مجلس أمناء المؤسسة فراس آدم في تصريح لـ\"العاصمة نيوز\" أن العدالة الانتقالية تمثل المسار الأمثل لمعالجة الانتهاكات التي تعرض لها السوريون خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
\nقدمت جمانة سيف، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية/لجنة الحقيقة، والحقوقي السوري مازن درويش مداخلتين أكدا فيهما أن العدالة الانتقالية هي مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي تُطبق في الدول التي تخرج من نزاعات أو أنظمة استبدادية، وتشمل المحاكمات، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.
\n\n![](\"uploads/news/2b15cde3727a5100642ac57341f39950be708177.jpg\")
وأشارا إلى أن التجربة السورية تتميز بخصوصية نتيجة تراكم انتهاكات واسعة منذ عام 2011، مثل القتل خارج القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير، واستخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها.
\nاستعرض المتحدثان آلية عمل هيئة العدالة الانتقالية منذ تأسيسها واللجان المنبثقة عنها، لا سيما لجنة الحقيقة التي تضطلع بمهمة كشف أنماط الانتهاكات ووضع خطة عمل تدريجية. وأوضحا أن مسودة قانون العدالة الانتقالية أُنجزت في كلية الحقوق بدمشق بما يتوافق مع القانون الدولي الجنائي ومبادئه، مثل عدم الإفلات من العقاب والمساواة أمام القانون، إضافة إلى تدابير الاعتراف والاعتذار والمصالحة والتعويض.
\n\n![](\"uploads/news/06c5471278d0124ba40068debb61c17b6125abbb.jpg\")
وأكدا أن الإطار الزمني للعدالة الانتقالية يشمل فترة حكم الأسد الأب وصولاً إلى مرحلة التحرير والفترة الحالية. كما أشارا إلى أن حجم الانتهاكات وتعقيداتها، إضافة إلى التحديات الاقتصادية وقلة الموارد، تجعل هذه العملية طويلة الأمد وصعبة التنفيذ.
\nخلصت الجلسة إلى أن العدالة الانتقالية في سوريا ليست مجرد محاسبة للماضي، بل هي مسار ضروري لمنع إعادة إنتاج العنف، وبناء استقرار قائم على الاعتراف والمساءلة وضمان سيادة القانون.
\n\nيُذكر أن جمانة سيف تشغل منصب كبيرة المستشارات القانونيات في قسم الجرائم الدولية والمحاسبة بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين، وهي مؤسسة مركز رياض سيف لحقوق الإنسان ورئيسة مجلس إدارة منتدى الحوار الديمقراطي. أما مازن درويش، الناشط الحقوقي منذ عام 2000، فقد حصل على عدة جوائز دولية واختير ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم من قبل مجلة \"تايم\" الأمريكية.
\n\n![](\"uploads/news/ce06e12d50bd038608e3d34556c4c053b30efcc7.jpg\")
Damascus - Al-Hasakah News
\n\nThe Syrian Institution for Culture and Enlightenment launched its first dialogue event on transitional justice in the Syrian context, with the participation of several human rights figures and public affairs enthusiasts, held at the Seven Gates Hotel in Damascus this evening. This event comes within efforts to revive the values of dialogue and discussion within Syrian society in the post-liberation phase.
\n\nFiras Adam, a member of the institution's Board of Trustees, told Al-Hasakah News that transitional justice represents the optimal path to address the violations suffered by Syrians over recent years, affirming that it contributes to achieving societal stability.
\nJumana Saif, a member of the National Transitional Justice Commission/Truth Committee, and Syrian human rights activist Mazen Darwish delivered interventions confirming that transitional justice is a set of judicial and non-judicial measures applied in countries emerging from conflicts or authoritarian regimes. These include trials, truth commissions, reparations programs, and institutional reforms aimed at achieving national reconciliation and restoring trust between the state and society.
\n\nThey pointed out that the Syrian experience is unique due to the accumulation of widespread violations since 2011, such as extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, displacement, chemical weapons use, and others.
\nThe speakers reviewed the work mechanism of the Transitional Justice Commission since its establishment and its subsidiary committees, particularly the Truth Committee, which is tasked with uncovering patterns of violations and developing a gradual action plan. They explained that the draft transitional justice law was completed at the Damascus Faculty of Law in accordance with international criminal law and its principles, such as no impunity and equality before the law, in addition to measures of acknowledgment, apology, reconciliation, and compensation.
\n\nThey confirmed that the timeframe for transitional justice covers the period from the rule of Hafez al-Assad to the liberation phase and the current period. They also indicated that the scale and complexity of violations, along with economic challenges and limited resources, make this process long-term and difficult to implement.
\nThe session concluded that transitional justice in Syria is not merely about holding the past accountable, but a necessary path to prevent the recurrence of violence and build stability based on acknowledgment, accountability, and the rule of law.
\n\nIt is worth noting that Jumana Saif serves as Chief Legal Advisor in the International Crimes and Accountability Department at the European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. She is the founder of the Riad Seif Center for Human Rights and Chairwoman of the Board of the Democratic Dialogue Forum. Mazen Darwish, a human rights activist since 2000, has received several international awards and was listed among the 100 most influential people worldwide by Time magazine.
\n\nDamas - Al-Hasakah News
\n\nL'Institution Syrienne pour la Culture et l'Éveil a lancé son premier événement de dialogue sur la justice transitionnelle dans le contexte syrien, avec la participation de plusieurs personnalités des droits de l'homme et d'acteurs intéressés par les affaires publiques, qui s'est tenu ce soir à l'hôtel Sept Portes à Damas. Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts visant à raviver les valeurs du dialogue et de la discussion au sein de la société syrienne dans la phase post-libération.
\n\nFiras Adam, membre du conseil d'administration de l'institution, a déclaré à Al-Hasakah News que la justice transitionnelle représente la voie optimale pour traiter les violations subies par les Syriens au cours des dernières années, affirmant qu'elle contribue à la réalisation de la stabilité sociale.
\nJumana Saif, membre de la Commission nationale de justice transitionnelle / Comité de vérité, et l'activiste syrien des droits de l'homme Mazen Darwish ont présenté des interventions confirmant que la justice transitionnelle est un ensemble de mesures judiciaires et non judiciaires appliquées dans les pays sortant de conflits ou de régimes autoritaires. Elles comprennent les procès, les commissions de vérité, les programmes de réparation et les réformes institutionnelles visant à réaliser la réconciliation nationale et à restaurer la confiance entre l'État et la société.
\n\nIls ont souligné que l'expérience syrienne est unique en raison de l'accumulation de violations massives depuis 2011, telles que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture, le déplacement, l'utilisation d'armes chimiques, entre autres.
\nLes intervenants ont présenté le mécanisme de travail de la Commission de justice transitionnelle depuis sa création et ses comités affiliés, notamment le Comité de vérité, chargé de révéler les types de violations et d'élaborer un plan d'action progressif. Ils ont expliqué que le projet de loi sur la justice transitionnelle a été achevé à la faculté de droit de Damas, conformément au droit pénal international et à ses principes, tels que la non-impunité et l'égalité devant la loi, ainsi que des mesures de reconnaissance, d'excuses, de réconciliation et d'indemnisation.
\n\nIls ont confirmé que la temporalité de la justice transitionnelle couvre la période du règne de Hafez al-Assad jusqu'à la phase de libération et la période actuelle. Ils ont également indiqué que l'ampleur et la complexité des violations, ainsi que les défis économiques et les ressources limitées, rendent ce processus long et difficile à mettre en œuvre.
\nLa session a conclu que la justice transitionnelle en Syrie ne se limite pas à rendre des comptes pour le passé, mais constitue un chemin nécessaire pour prévenir la récurrence de la violence et construire une stabilité basée sur la reconnaissance, la responsabilité et l'État de droit.
\n\nIl convient de noter que Jumana Saif occupe le poste de conseillère juridique principale au département des crimes internationaux et de la responsabilité au Centre européen pour les droits constitutionnels et humains à Berlin. Elle est fondatrice du Centre Riad Seif pour les droits de l'homme et présidente du conseil d'administration du Forum du dialogue démocratique. Mazen Darwish, activiste des droits de l'homme depuis 2000, a reçu plusieurs prix internationaux et a été classé parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde par le magazine Time.
\n\nŞam - Al-Hasakah News
\n\nSuriye Kültür ve Aydınlanma Kurumu, Suriye bağlamında geçiş dönemi adaleti üzerine ilk diyalog etkinliğini, insan hakları alanından birçok kişi ve kamu işleriyle ilgilenenlerin katılımıyla, bu akşam Şam'daki Yedi Kapılar Oteli'nde düzenledi. Bu etkinlik, kurtarma sonrası dönemde Suriye toplumunda diyalog ve tartışma değerlerini yeniden canlandırma çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.
\n\nKurumun Mütevelli Heyeti üyesi Firas Adam, Al-Hasakah News'e verdiği demeçte, geçiş dönemi adaletinin son yıllarda Suriyelilerin maruz kaldığı ihlallerin ele alınmasında en uygun yol olduğunu ve bunun toplumsal istikrarın sağlanmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.
\nUlusal Geçiş Dönemi Adaleti Komisyonu / Hakikat Komitesi üyesi Jumana Saif ve Suriyeli insan hakları savunucusu Mazen Darwish, geçiş dönemi adaletinin çatışmalardan veya otoriter rejimlerden çıkan ülkelerde uygulanan yargısal ve yargısal olmayan bir dizi tedbir olduğunu belirttiler. Bunlar arasında yargılamalar, hakikat komisyonları, tazminat programları ve kurumsal reformlar yer almakta olup, ulusal uzlaşmayı sağlamak ve devlet ile toplum arasındaki güveni yeniden tesis etmek amaçlanmaktadır.
\n\n2011'den bu yana yaygın ihlallerin birikimi nedeniyle Suriye deneyiminin benzersiz olduğunu, örneğin kanun dışı infazlar, zorla kaybetmeler, işkence, yerinden etme ve kimyasal silah kullanımı gibi durumları işaret ettiler.
\nKonuşmacılar, Geçiş Dönemi Adaleti Komisyonu'nun kuruluşundan bu yana çalışma mekanizmasını ve özellikle ihlalleri ortaya çıkarma ve kademeli bir eylem planı hazırlama görevi üstlenen Hakikat Komitesi'ni anlattılar. Geçiş dönemi adaleti yasası taslağının Şam Hukuk Fakültesi'nde uluslararası ceza hukuku ve ilkeleriyle uyumlu olarak tamamlandığını, cezasızlık olmaması ve kanun önünde eşitlik gibi prensiplerin yanı sıra tanıma, özür dileme, uzlaşma ve tazminat tedbirlerini içerdiğini belirttiler.
\n\nGeçiş dönemi adaletinin zaman çerçevesinin Hafez Esad dönemi, kurtuluş aşaması ve güncel dönemi kapsadığını vurguladılar. İhlallerin büyüklüğü ve karmaşıklığı ile ekonomik zorluklar ve sınırlı kaynakların bu süreci uzun vadeli ve uygulanması zor kıldığını ifade ettiler.
\nOturum, Suriye'de geçiş dönemi adaletinin sadece geçmişin hesaplaşması olmadığını, aynı zamanda şiddetin yeniden üretilmesini önlemek ve tanıma, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir istikrar inşa etmek için gerekli bir süreç olduğunu vurgulayarak sona erdi.
\n\nJumana Saif, Berlin'deki Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi'nin Uluslararası Suçlar ve Hesap Verebilirlik Bölümü'nde Baş Hukuk Danışmanı olarak görev yapmakta olup, Riyad Seif İnsan Hakları Merkezi'nin kurucusu ve Demokratik Diyalog Forumu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Mazen Darwish ise 2000 yılından beri insan hakları aktivisti olup, birçok uluslararası ödül kazanmış ve Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterilmiştir.
\n\nDimashq - Al-Hasakah News
\n\nDewletê Çanda Sûriyê û Roshnbîrîyê pêşî çalakiyên xwe yên gotûbêjî li ser dadgeha vegerê di konteksa Sûriyê de bi beşdariya gelek kesên mafên mirovan û kesên ku li ser mijara giştî hêvîdar in, li hotelê Heft Derî li Dimashqê îro êvarê lidarxist. Ev çalakî di çarçoveya hewlên vegerandina nirxên gotûbêj û müzakereyê di civaka Sûriyê de di pêvajoya piştî azadkirinê de têne lidarxistin.
\n\nEndamê Meclîsa Parastina Dewletê ya dewletê, Firas Adam, di gotûbêjekê xwe ya ji bo Al-Hasakah News de ragihand ku dadgeha vegerê rêya herî baş e ji bo çareserkirina têkçûnên ku li ser Sûriyayan di sala dawî de hatine kirin, û îro jî wisa dixwaze ku ew di stûna civakî de domdarî û ewlehiya civakî biafirîne.
\nJumana Seif, endamê Komîsyona Neteweyî ya Dadgehê Vegerê / Komîteya Rastiyê, û mafparêzê Sûriyê Mazen Darwish, di gotûbêjên xwe de îzah kirin ku dadgehê vegerê komek tedbîrên dadgerî û ne-dadgerî ye ku di welatên ku ji şer û rejîman diktatorî derdikin têne sepandin, ku di nav wan de dadgerî, komîteyên rastiyê, bernameyên vegerandinê û reforma endamên derbarê ne, bi armanca biqedandinê ya neteweyî û vegerandina baweriya di navbera dewlet û civakê de ye.
\n\nWan şîrove kirin ku tecrûbeya Sûriyê taybetmendiyeke mezin heye ji ber ku têkçûnên fireh û berdewam hatine berhevkirin ji 2011an ve, wekî kuştina derveyî qanûn, veşartina zorî, îşkence, koçberî, bikaranîna silahên kimyewî û hwd.
\nAxivkaran şêwazên karê Komîsyona Dadgehê Vegerê ji destpêka xwe û komîteyên derketî yên wê, bi taybetî Komîteya Rastiyê ku karê wê vekirina cureyên têkçûn û amadekirina plana karê pêvajoyî ye, nîşan da. Wan îzah kirin ku proşeya qanûna dadgehê vegerê li fakulteya qanûnê ya Dimashqê hate amadekirin ku bi qanûna cîhanê ya cezayî û bingehên wê re têkildar e, wekî ku nebe qefilbûn û wekhevî li ber qanûnê, û her weha tedbîrên nasînê, bibore û vegerandinê û kompensasyonê jî tê de ne.
\n\nWan jî tesdîq kirin ku demjimêra dadgehê vegerê di navbera dema hukûmeta Hefeza Esed û heta pêvajoya azadkirinê û demeke niha de ye. Hêvî kirin ku mezinahiya têkçûn û giraniya wan, bi zêdeyî şerên aborî û çêkirina kêm a çavkaniyan, ev pêvajoyê dirêj û zehmet e ji bo cîh kirinê.
\nRûniştinê encam da ku dadgehê vegerê li Sûriyê ne tenê hesabkirina borî ye, lê her weha rêyek pêwîst e ji bo astengkirina vegerandina têkoşîna tazê û avakirina ewlehiyeke li ser nasîn, bersivdariyê û piştgirîya hukûmeta qanûnê.
\n\nJi bîr nekin ku Jumana Seif wekî Serkêşiyara Mezin a Yasa li Beşê Tewandina Cezayên Navneteweyî û Hesabdariyê li Navenda Ewropî ya Mafên Destûrî û Mafên Mirovan li Berlinê dixebite, û ew damezrandekarê Navenda Mafên Mirovan a Riyad Seif û Serokê Meclîsa Rêveberiya Foruma Gotûbêja Demokratîk e. Mazen Darwish jî, ku ji sala 2000an ve aktîvîstê mafên mirovan e, gelek xelatên navneteweyî wergirtîye û di nav 100 kesên herî tesîrê cîhanê de ji hêla kovara \"Time\" ya Amerîkî ve hatî hilbijartin.
\n\nДамаск - Al-Hasakah News
\n\nСирийский институт культуры и просвещения провел первое диалоговое мероприятие, посвященное переходному правосудию в сирийском контексте, с участием ряда правозащитников и заинтересованных общественных деятелей. Мероприятие прошло сегодня вечером в отеле «Семь ворот» в Дамаске. Это событие является частью усилий по возрождению ценностей диалога и обсуждения внутри сирийского общества в постосвободительный период.
\n\nЧлен попечительского совета института Фирас Адам в интервью Al-Hasakah News отметил, что переходное правосудие представляет собой оптимальный путь для решения нарушений, которым подвергались сирийцы за последние годы, подчеркнув, что оно способствует достижению общественной стабильности.
\nЧлены Национальной комиссии по переходному правосудию/Комитета истины Джумана Саиф и правозащитник Мазен Дарвиш выступили с докладами, в которых подчеркнули, что переходное правосудие — это комплекс судебных и внесудебных мер, применяемых в странах, выходящих из конфликтов или авторитарных режимов. Они включают судебные процессы, комиссии истины, программы возмещения ущерба и реформы институтов с целью достижения национального примирения и восстановления доверия между государством и обществом.
\n\nОни отметили, что сирийский опыт уникален из-за накопления масштабных нарушений с 2011 года, таких как внесудебные убийства, насильственные исчезновения, пытки, перемещения, использование химического оружия и другие.
\nДокладчики описали механизм работы Комиссии по переходному правосудию с момента ее основания и подкомитетов, в частности Комитета истины, который занимается выявлением типов нарушений и разработкой поэтапного плана действий. Они пояснили, что проект закона о переходном правосудии был подготовлен на юридическом факультете Дамаска в соответствии с международным уголовным правом и его принципами, такими как недопустимость безнаказанности и равенство перед законом, а также включает меры признания, извинений, примирения и компенсации.
\n\nОни подтвердили, что временные рамки переходного правосудия охватывают период правления Хафеза Асада, этап освобождения и нынешний период. Также они указали, что масштаб и сложность нарушений, а также экономические вызовы и ограниченные ресурсы делают этот процесс долгосрочным и сложным для реализации.
\nСессия пришла к выводу, что переходное правосудие в Сирии — это не просто привлечение к ответственности за прошлое, но необходимый путь для предотвращения повторного насилия и построения стабильности на основе признания, подотчетности и верховенства закона.
\n\nОтметим, что Джумана Саиф занимает должность главного юридического советника в отделе международных преступлений и подотчетности Европейского центра конституционных и прав человека в Берлине. Она основатель Центра прав человека Рияда Сеифа и председатель правления Форума демократического диалога. Мазен Дарвиш, правозащитник с 2000 года, получил несколько международных наград и был включен в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.
\n\nدمشق - اخبار العاصمة
\n\nموسسه سوریه فرهنگ و روشنگری اولین رویداد گفتوگویی خود را درباره عدالت انتقالی در زمینه سوریه با حضور تعدادی از شخصیتهای حقوق بشری و علاقهمندان به امور عمومی، امشب در هتل دروازههای هفتگانه دمشق برگزار کرد. این رویداد در چارچوب تلاشها برای احیای ارزشهای گفتوگو و بحث در جامعه سوریه در مرحله پس از آزادسازی برگزار شد.
\n\nفراس آدم، عضو هیئت امنا موسسه در گفتوگو با اخبار العاصمة اظهار داشت که عدالت انتقالی مسیر بهینهای برای رسیدگی به نقضهایی است که طی سالهای گذشته بر مردم سوریه وارد شده است و تأکید کرد که این عدالت به تحقق ثبات اجتماعی کمک میکند.
\nجمانه سیف، عضو کمیسیون ملی عدالت انتقالی/کمیته حقیقت، و فعال حقوق بشری سوری، مازن درویش، در سخنرانیهای خود تأکید کردند که عدالت انتقالی مجموعهای از اقدامات قضایی و غیرقضایی است که در کشورهایی که از درگیریها یا رژیمهای استبدادی خارج میشوند، اجرا میشود. این اقدامات شامل محاکمات، کمیسیونهای حقیقت، برنامههای جبران خسارت و اصلاح نهادها است که با هدف تحقق آشتی ملی و بازگرداندن اعتماد میان دولت و جامعه انجام میشود.
\n\nآنها اشاره کردند که تجربه سوریه به دلیل انباشت گسترده نقضها از سال ۲۰۱۱ تاکنون، از جمله قتلهای خارج از قانون، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، آوارگی، استفاده از سلاحهای شیمیایی و غیره، ویژگی خاصی دارد.
\nسخنرانان سازوکار عملکرد هیئت عدالت انتقالی از زمان تأسیس آن و کمیتههای وابسته به آن، به ویژه کمیته حقیقت که مسئول کشف الگوهای نقض و تدوین برنامه عملیاتی تدریجی است، را تشریح کردند. آنها توضیح دادند که پیشنویس قانون عدالت انتقالی در دانشکده حقوق دمشق تهیه شده است که با قانون کیفری بینالمللی و اصول آن مانند عدم مصونیت از مجازات و برابری در برابر قانون، همچنین اقدامات شناسایی، عذرخواهی، آشتی و جبران خسارت هماهنگ است.
\n\nآنها تأکید کردند که چارچوب زمانی عدالت انتقالی شامل دوره حکومت حافظ اسد تا مرحله آزادسازی و دوره فعلی است. همچنین اشاره کردند که حجم و پیچیدگی نقضها به همراه چالشهای اقتصادی و منابع محدود، این فرایند را بلندمدت و دشوار برای اجرا میکند.
\nجلسه نتیجه گرفت که عدالت انتقالی در سوریه تنها حسابرسی گذشته نیست، بلکه مسیری ضروری برای جلوگیری از بازتولید خشونت و ساختن ثبات مبتنی بر شناسایی، پاسخگویی و تضمین حاکمیت قانون است.
\n\nشایان ذکر است که جمانه سیف به عنوان مشاور ارشد حقوقی در بخش جرایم بینالمللی و پاسخگویی در مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در برلین فعالیت دارد. او مؤسس مرکز حقوق بشر ریاض سیف و رئیس هیئت مدیره انجمن گفتوگوی دموکراتیک است. مازن درویش، فعال حقوق بشری از سال ۲۰۰۰، جوایز بینالمللی متعددی دریافت کرده و توسط مجله تایم به عنوان یکی از ۱۰۰ شخصیت تأثیرگذار جهان انتخاب شده است.
\n\n