دمشق-العاصمة نيوز
\nرحّب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد عمر قديد، بقرار إلغاء \"قانون قيصر\" ورفع العقوبات عن سوريا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في البيئة الاقتصادية التي تعمل ضمنها المؤسسات العامة، وتمهّد لمرحلة تتطلب مسؤولية أكبر في إدارة الموارد وضمان الاستخدام الأمثل لها.
\nوأوضح قديد في تصريح لمراسل العاصمة نيوز أن العقوبات، وعلى رأسها قانون قيصر، تركت آثاراً واضحة على دورة الاقتصاد الوطني، وأثرت في كفاءة عمل المؤسسات العامة وقدرتها على الوصول إلى التقنيات والموارد اللازمة، ومع قرار الإلغاء، تصبح الجهات الحكومية أمام فرصة لاستعادة قدراتها التشغيلية وتعزيز أدائها، وهو ما يفرض في المقابل دوراً رقابياً أكثر شمولاً وحساسية تجاه إدارة المال العام.
\nوأشار إلى أن المرحلة المقبلة لن تقوم فقط على تحسن المؤشرات الاقتصادية، بل على رفع مستوى الانضباط المالي والإداري، وضمان أن الموارد المتاحة ستُدار بكفاءة وشفافية، بما يسهم مباشرة في تحسين الخدمات العامة ودعم مسار التنمية.
\nوأكد قديد أن الجهاز المركزي للرقابة المالية سيعمل على تعزيز أدواته الرقابية وتطوير آليات الوصول إلى البيانات والمعلومات المالية، بما يتيح له تقييم الأداء الحكومي بدقة أكبر، ورصد المخاطر، وتحسين جودة الإنفاق، بما يتوافق مع متطلبات مرحلة التعافي وإعادة البناء.
\nوختم بالقول: \"رفع العقوبات يمثّل بداية مسؤولية جديدة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة العمل بمنهجية أكثر فاعلية ومساءلة، وأن الجهاز سيكون في مقدمة الجهات التي تضمن سلامة إدارة الموارد العامة وحماية المال العام ودعم مسار التعافي الوطني\".
\nيُذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صوّت أمس بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب \"قانون قيصر\"، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
", "tags": [ "قانون قيصر", "العقوبات الأمريكية", "الجهاز المركزي للرقابة المالية", "سوريا", "إدارة الموارد", "الاقتصاد السوري", "التعافي الاقتصادي" ] }, "en": { "title": "Head of Central Financial Control: Caesar Act Repeal Marks New Responsibility in Resource Management", "content": "Damascus - Al-Asima News
\nThe Head of the Central Financial Control Authority, Mohammad Omar Qdeid, welcomed the decision to repeal the \"Caesar Act\" and lift sanctions on Syria, affirming that this step represents a significant shift in the economic environment in which public institutions operate and paves the way for a phase requiring greater responsibility in managing resources and ensuring their optimal use.
\nQdeid explained in a statement to Al-Asima News correspondent that the sanctions, primarily the Caesar Act, had clear impacts on the national economic cycle, affecting the efficiency of public institutions and their ability to access necessary technologies and resources. With the repeal decision, government entities have the opportunity to restore their operational capacities and enhance their performance, which in turn demands a more comprehensive and sensitive oversight role regarding public funds management.
\nHe pointed out that the upcoming phase will not only rely on improved economic indicators but also on raising financial and administrative discipline levels, ensuring that available resources are managed efficiently and transparently, directly contributing to improving public services and supporting the development path.
\nQdeid confirmed that the Central Financial Control Authority will work on strengthening its oversight tools and developing mechanisms to access financial data and information, enabling more accurate government performance evaluation, risk monitoring, and improving expenditure quality, in line with the requirements of the recovery and reconstruction phase.
\nHe concluded by saying, \"Lifting the sanctions represents the beginning of a new responsibility that requires all state institutions to work with a more effective and accountable approach, and the Authority will be at the forefront of entities ensuring the sound management of public resources, protecting public funds, and supporting the national recovery process.\"
\nIt is noteworthy that the US House of Representatives voted yesterday by majority to repeal the sanctions imposed on Syria under the \"Caesar Act,\" which was enacted in December 2019 to punish the former regime for war crimes committed against the Syrian people during the years of the revolution.
", "tags": [ "Caesar Act", "US Sanctions", "Central Financial Control Authority", "Syria", "Resource Management", "Syrian Economy", "Economic Recovery" ] }, "fr": { "title": "Chef de l'Autorité Centrale de Contrôle Financier : L'abrogation de la loi César marque une nouvelle responsabilité dans la gestion des ressources", "content": "Damas - Al-Asima News
\nLe chef de l'Autorité centrale de contrôle financier, Mohammad Omar Qdeid, a salué la décision d'abroger la \"loi César\" et de lever les sanctions contre la Syrie, affirmant que cette étape représente un changement important dans l'environnement économique dans lequel opèrent les institutions publiques et ouvre la voie à une phase nécessitant une plus grande responsabilité dans la gestion des ressources et la garantie de leur utilisation optimale.
\nQdeid a expliqué dans une déclaration au correspondant d'Al-Asima News que les sanctions, principalement la loi César, ont eu des impacts clairs sur le cycle économique national, affectant l'efficacité des institutions publiques et leur capacité à accéder aux technologies et ressources nécessaires. Avec la décision d'abrogation, les entités gouvernementales ont l'opportunité de restaurer leurs capacités opérationnelles et d'améliorer leurs performances, ce qui exige en retour un rôle de surveillance plus global et sensible concernant la gestion des fonds publics.
\nIl a souligné que la prochaine phase ne reposera pas seulement sur l'amélioration des indicateurs économiques, mais aussi sur l'élévation du niveau de discipline financière et administrative, garantissant que les ressources disponibles soient gérées de manière efficace et transparente, contribuant directement à l'amélioration des services publics et au soutien du développement.
\nQdeid a confirmé que l'Autorité centrale de contrôle financier travaillera à renforcer ses outils de contrôle et à développer des mécanismes d'accès aux données et informations financières, permettant une évaluation plus précise de la performance gouvernementale, la surveillance des risques et l'amélioration de la qualité des dépenses, conformément aux exigences de la phase de reprise et de reconstruction.
\nIl a conclu en déclarant : \"La levée des sanctions représente le début d'une nouvelle responsabilité qui exige de toutes les institutions de l'État de travailler avec une approche plus efficace et responsable, et l'Autorité sera à l'avant-garde des entités garantissant la bonne gestion des ressources publiques, la protection des fonds publics et le soutien au processus de reprise nationale.\"
\nIl convient de noter que la Chambre des représentants américaine a voté hier à la majorité en faveur de l'abrogation des sanctions imposées à la Syrie en vertu de la \"loi César\", adoptée en décembre 2019 pour punir l'ancien régime des crimes de guerre commis contre le peuple syrien pendant les années de la révolution.
", "tags": [ "Loi César", "Sanctions américaines", "Autorité centrale de contrôle financier", "Syrie", "Gestion des ressources", "Économie syrienne", "Reprise économique" ] }, "tr": { "title": "Merkezi Mali Denetim Başkanı: Sezar Yasasının Kaldırılması Kaynak Yönetiminde Yeni Bir Sorumluluğun Başlangıcıdır", "content": "Merkezi Mali Denetim Başkanı Mohammad Omar Qdeid, \"Sezar Yasası\"nın kaldırılması ve Suriye'ye uygulanan yaptırımların sona erdirilmesi kararını memnuniyetle karşıladı. Bu adımın, kamu kurumlarının faaliyet gösterdiği ekonomik ortamda önemli bir değişimi temsil ettiğini ve kaynakların yönetiminde daha büyük bir sorumluluğun gerekeceği yeni bir dönemin kapısını açtığını vurguladı.
\nQdeid, Al-Asima News muhabirine yaptığı açıklamada, yaptırımların, özellikle Sezar Yasası'nın, ulusal ekonomik döngü üzerinde belirgin etkileri olduğunu, kamu kurumlarının etkinliğini ve gerekli teknoloji ile kaynaklara erişim kabiliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Kaldırma kararıyla birlikte, devlet kurumlarının operasyonel kapasitelerini yeniden kazanma ve performanslarını artırma fırsatı yakaladığını, bunun da kamu fonlarının yönetiminde daha kapsamlı ve hassas bir denetim rolünü zorunlu kıldığını ifade etti.
\nYaklaşan dönemin sadece ekonomik göstergelerin iyileşmesine dayanmayacağını, aynı zamanda mali ve idari disiplinin artırılmasına, mevcut kaynakların etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilmesine bağlı olduğunu söyledi. Bu durumun, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ve kalkınma sürecinin desteklenmesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.
\nQdeid, Merkezi Mali Denetim Kurumu'nun denetim araçlarını güçlendireceğini ve finansal veri ve bilgilere erişim mekanizmalarını geliştireceğini, böylece hükümet performansını daha doğru değerlendirme, riskleri izleme ve harcama kalitesini artırma imkanı bulacağını kaydetti. Bu, iyileşme ve yeniden inşa aşamasının gereklilikleriyle uyumludur.
\nSon olarak, yaptırımların kaldırılmasının tüm devlet kurumlarının daha etkili ve hesap verebilir bir yöntemle çalışmasını gerektiren yeni bir sorumluluğun başlangıcı olduğunu belirtti ve kurumun kamu kaynaklarının doğru yönetimini sağlamak, kamu fonlarını korumak ve ulusal iyileşme sürecini desteklemek için öncü kuruluşlardan biri olacağını vurguladı.
\nABD Temsilciler Meclisi'nin dün, Aralık 2019'da kabul edilen ve devrim yıllarında Suriye halkına karşı işlenen savaş suçları nedeniyle eski rejimi cezalandırmak amacıyla uygulanan \"Sezar Yasası\" kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasını çoğunlukla onayladığını hatırlattı.
", "tags": [ "Sezar Yasası", "ABD Yaptırımları", "Merkezi Mali Denetim", "Suriye", "Kaynak Yönetimi", "Suriye Ekonomisi", "Ekonomik İyileşme" ] }, "ku": { "title": "Serokê Desteya Kontrolê Maliye Navendî: Betalkirina Yasaê Caesar Destpêka Mesûliyeteke Nû li Rêvebirina Çavkaniyan e", "content": "Şam - Al-Asima News
\nSerokê Desteya Kontrolê Maliye Navendî, Mohammad Omar Qdeid, bi xêrhatina biryara betalkirina \"Yasaê Caesar\" û rakirina sinorên li ser Sûriyê, îfade kir ku ev gav guherînek girîng li dorwaza aborî ku destên giştî li ser wê dixebitin dike û rê dide destpêka deverek ku mesûliyetê mezin di rêvebirina çavkaniyan de hewce dike û bikarhêneriya wan bi awayê herî baş pêşkeş dike.
\nQdeid di gotûbêja xwe ya li ser Al-Asima News de ragihand ku sinorên, bi taybetî Yasaê Caesar, serdema aborî ya neteweyî tesîrên zelal çêkirine, karê rêvebiriyên giştî û destûra wan ji bo gihîştina teknolocyayê û çavkaniyan qediya, û bi biryara betalkirinê, endamên hukûmetê şansê xwe yên karûbarê xwe vegerandin û pêşvebirina xebatê xwe zêde dikin, ku ev jî di navbera xwe de rolê kontrolê herî berfireh û hêsas li ser rêvebirina pereya giştî pêdivî dike.
\nWê diyar kir ku devera pêşerojê tenê li ser baştirbûna nîşanên aborî nebin, lê her weha li ser zêdekirina rûmeta rêz û rêxistinê ya malî û rêveberiyê, û piştrast kirina ku çavkaniyên berdest bi awayê kêrhatî û vekirî rêvebirin, ku rastî bi rastî alîkarî dike li ser baştirbûna xizmetên giştî û piştgirî li rêya pêşkeftinê.
\nQdeid piştrast kir ku Desteya Kontrolê Maliye Navendî ê amûrên kontrolê xwe pêşve bikin û mekanîzmên gihîştinê bo daneyên malî û agahiyên zêde bikin, ku wê destûrê bidin ku nirxandina karûbarê hukûmetê bi awayê herî rastîn, şopandina xetereyan û baştirbûna taybetmendiya xercan bikin, ku bi pêdiviyên devera vegerandinê û avakirinê re hevgirtî ye.
\nLi dawi got: \"Rakirinê sinorên destpêka mesûliyeteke nû ye ku hewce dike hemû rêveberiyên dewletê bi rêbazek zêde karîger û bersivdarî bikar bînin, û Desteya Kontrolê dê di pêşerojê de beşdarî bingehîn be ku ew ewle bikin rêveberiya çavkaniyan giştî, parêzerî pereya giştî û piştgirî li rêya vegerandinê ya neteweyî.\"
\nDi bîr de heye ku Meclîsa Nûnerên Amerîkayê di rojê borî de bi piraniya dengê xwe biryara rakirina sinorên li ser Sûriyê yên li gorî \"Yasaê Caesar\" yê ku di Kanûna Paşîn 2019 de hatibû pejirandin ji bo cezayê rejîma berê li ser sûcên şer a ku li dijî gelê Sûriyê di salên şoreşê de hatibûn kirin, pejirand.
", "tags": [ "Yasaê Caesar", "Sînorên Amerîkayê", "Desteya Kontrolê Maliye Navendî", "Sûriyê", "Rêvebirina Çavkaniyan", "Aborîya Sûriyê", "Vegera Aborî" ] }, "ru": { "title": "Глава Центрального финансового контроля: Отмена закона Цезарь — начало новой ответственности в управлении ресурсами", "content": "Дамаск - Al-Asima News
\nГлава Центрального органа финансового контроля Мохаммад Омар Кдейд приветствовал решение об отмене \"Закона Цезарь\" и снятии санкций с Сирии, подчеркнув, что этот шаг представляет собой важный сдвиг в экономической среде, в которой работают государственные учреждения, и открывает этап, требующий большей ответственности в управлении ресурсами и обеспечении их оптимального использования.
\nКдейд в интервью корреспонденту Al-Asima News пояснил, что санкции, в первую очередь \"Закон Цезарь\", оказали заметное влияние на национальный экономический цикл, снизили эффективность работы государственных учреждений и их способность получать доступ к необходимым технологиям и ресурсам. С принятием решения об отмене у государственных органов появляется возможность восстановить свои операционные возможности и повысить эффективность работы, что, в свою очередь, требует более комплексного и чувствительного контроля за управлением государственными финансами.
\nОн отметил, что следующий этап будет основываться не только на улучшении экономических показателей, но и на повышении уровня финансовой и административной дисциплины, обеспечении эффективного и прозрачного управления доступными ресурсами, что напрямую способствует улучшению общественных услуг и поддержке процесса развития.
\nКдейд подтвердил, что Центральный орган финансового контроля будет работать над усилением своих контрольных инструментов и развитием механизмов доступа к финансовым данным и информации, что позволит точнее оценивать работу правительства, отслеживать риски и улучшать качество расходов в соответствии с требованиями этапа восстановления и реконструкции.
\nВ заключение он сказал: \"Снятие санкций означает начало новой ответственности, требующей от всех государственных учреждений более эффективного и подотчетного подхода, и наш орган будет в числе ведущих, обеспечивающих надлежащее управление общественными ресурсами, защиту государственных средств и поддержку национального процесса восстановления.\"
\nСтоит отметить, что Палата представителей США вчера большинством голосов проголосовала за отмену санкций, наложенных на Сирию в соответствии с \"Законом Цезарь\", который был принят в декабре 2019 года для наказания бывшего режима за военные преступления, совершённые против сирийского народа в годы революции.
", "tags": [ "Закон Цезарь", "Санкции США", "Центральный финансовый контроль", "Сирия", "Управление ресурсами", "Сирийская экономика", "Экономическое восстановление" ] }, "fa": { "title": "رئیس دستگاه مرکزی نظارت مالی: لغو قانون قیصر آغاز مسئولیت جدید در مدیریت منابع", "content": "دمشق - پایتخت نیوز
\nرئیس دستگاه مرکزی نظارت مالی، محمد عمر قدید، تصمیم لغو «قانون قیصر» و رفع تحریمها از سوریه را خوشامد گفت و تأکید کرد که این گام نشاندهنده تغییر مهمی در فضای اقتصادی است که مؤسسات عمومی در آن فعالیت میکنند و مسیر مرحلهای را هموار میکند که نیازمند مسئولیت بیشتر در مدیریت منابع و تضمین استفاده بهینه از آنهاست.
\nقدید در گفتوگو با خبرنگار پایتخت نیوز توضیح داد که تحریمها، به ویژه قانون قیصر، تأثیرات واضحی بر چرخه اقتصادی ملی داشتهاند و بر کارایی مؤسسات عمومی و توانایی آنها در دسترسی به فناوریها و منابع لازم تأثیر گذاشتهاند. با تصمیم لغو، نهادهای دولتی فرصت بازیابی ظرفیتهای عملیاتی خود و بهبود عملکرد را خواهند داشت، که در مقابل نیازمند نقش نظارتی جامعتر و حساستر در مدیریت مالی عمومی است.
\nوی اشاره کرد که مرحله آینده تنها بر بهبود شاخصهای اقتصادی متکی نخواهد بود، بلکه بر ارتقای انضباط مالی و اداری و تضمین مدیریت کارآمد و شفاف منابع موجود تأکید دارد، که به طور مستقیم به بهبود خدمات عمومی و حمایت از مسیر توسعه کمک میکند.
\nقدید تأکید کرد که دستگاه مرکزی نظارت مالی به تقویت ابزارهای نظارتی خود و توسعه مکانیزمهای دسترسی به دادهها و اطلاعات مالی خواهد پرداخت تا امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد دولتی، رصد ریسکها و بهبود کیفیت هزینهها را فراهم کند، که با الزامات مرحله بهبودی و بازسازی همسو است.
\nوی در پایان گفت: «رفع تحریمها آغاز مسئولیتی جدید است که از همه مؤسسات دولتی میطلبد با رویکردی مؤثرتر و پاسخگوتر کار کنند و دستگاه مرکزی نظارت مالی در خط مقدم نهادهایی خواهد بود که مدیریت صحیح منابع عمومی، حفاظت از داراییهای عمومی و حمایت از روند بهبودی ملی را تضمین میکنند.»
\nشایان ذکر است که مجلس نمایندگان آمریکا دیروز با اکثریت آرا به لغو تحریمهای اعمال شده علیه سوریه بر اساس «قانون قیصر» رأی داد، قانونی که در دسامبر ۲۰۱۹ به منظور مجازات رژیم سابق بهخاطر جنایات جنگی علیه مردم سوریه در سالهای انقلاب تصویب شده بود.
", "tags": [ "قانون قیصر", "تحریمهای آمریکا", "دستگاه مرکزی نظارت مالی", "سوریه", "مدیریت منابع", "اقتصاد سوریه", "بهبود اقتصادی" ] } }