{
  "ar": {
    "title": "رؤية قانونية لنقابة المحامين تؤكد أهمية تعزيز دور المرأة السورية في مسار العدالة الانتقالية",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>أكدت رؤية قانونية طرحتها عضوات من المجلس المركزي لنقابة المحامين على أهمية تعزيز دور المرأة السورية كشريك أساسي في مسار العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار المجتمعي المستدام يرتبط بتطبيق مفاهيم العدالة، لا سيما أن تحديات سنوات الثورة فرضت واقعاً جديداً على المرأة السورية يستدعي تحديث المنظومة التشريعية لسد الفجوة بين القوانين النافذة والالتزامات الجديدة.</p>\n\n<h2>الانتقال من المشاركة الشكلية إلى صناعة القرار</h2>\n\n<p>وفي إطار هذه الرؤية، أكدت عضوة مجلس نقابة المحامين سميرة الوتار، في تصريح لـ العاصمة نيوز، أن العدالة الناجزة تتطلب تجاوز المشاركة الشكلية للمرأة نحو دور مركزي وفاعل في صياغة القوانين وتصميم آليات جبر الضرر.</p>\n\n<p>ودعت الوتار إلى تنظيم ورش عمل تفاعلية تستمع لقصص النساء وتجاربهن، مع التأكيد على السرية التامة ومراعاة وجود متخصصات في التوثيق والاستماع للضحايا واختصاصيات نفسيات كعنصر مراقب، والعمل على برامج تعزز مكانة النساء الضحايا وتساعد في إعادة تأهيلهن اجتماعياً، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه قضايا النساء والعمل على إيجاد الحلول الممكنة.</p>\n\n<p>كما طالبت الوتار باعتماد استراتيجيات تمكين هيكلية تشمل دمج المحاميات في اللجان القانونية وصناعة القرار، إضافة إلى تأسيس شبكات دعم مهنية تربط بين الخبرة القانونية ومعاناة الناجيات، بهدف توثيق التجارب وتوفير دعم قانوني ونفسي واجتماعي شامل، بما يضمن إعادة دمج المتضررات في المجتمع كعناصر فاعلة.</p>\n\n<h2>جبر الضرر وحفظ الذاكرة الجمعية</h2>\n\n<p>في سياق متصل، وحول آليات العدالة الانتقالية، ركزت عضوة مجلس النقابة رهادة عبدوش على ملف “جبر الضرر” كاستحقاق وطني وإنساني، مشيرة إلى أن الاعتراف المجتمعي بمعاناة الضحايا يجب أن يترجم عبر منظومة متكاملة تشمل تعويضات مادية عادلة، وتمكيناً اقتصادياً عبر المنح وفرص العمل، مع إيلاء أولوية قصوى لإعادة تأهيل النساء في المناطق المتضررة وحمايتهن.</p>\n\n<p>وأشارت عبدوش إلى البعد التوثيقي للعدالة الانتقالية، مطالبة بمصفوفة تنفيذية دقيقة لتوثيق الشهادات وحفظ الذاكرة الجمعية، مؤكدة ضرورة اعتماد بروتوكولات صارمة تضمن سرية بيانات الناجيات وحمايتهن، بإشراف كوادر قانونية مؤهلة، ومشددة على الدور المحوري لنقابة المحامين كجهة مرجعية لضمان مصداقية وشفافية هذه العمليات.</p>\n\n<h2>الإصلاح التشريعي كضمانة للعدالة</h2>\n\n<p>من جهتها، ربطت أمينة سر النقابة، أميمة إدريس، بين العدالة الانتقالية وضرورة تحديث البنية التشريعية لمواكبة مرحلة ما بعد الثورة، موضحة أن المرأة التي أصبحت مسؤولة مباشرة عن إعالة أسرتها تحتاج إلى حماية قانونية تتجاوز النصوص القديمة.</p>\n\n<p>وطالبت إدريس مجلس الشعب القادم بتبني أجندة تشريعية تضمن المساواة في الأجور، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لمنع زواج القاصرات، وضمان كرامة المرأة وأطفالها في حالات الطلاق، معتبرة أن هذه الإصلاحات تمثل الترجمة العملية للعدالة في حياة النساء اليومية.</p>\n\n<p>يشار إلى أن لجنة المرأة المحامية في نقابة المحامين المركزية كانت قد أطلقت في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي حملة “اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات”، تزامناً مع الحملة العالمية “16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، في خطوة تعزز الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة ومناهضة كل أشكال العنف.</p>",
    "tags": [
      "نقابة المحامين",
      "المرأة السورية",
      "العدالة الانتقالية",
      "حقوق المرأة",
      "الإصلاح التشريعي",
      "جبر الضرر",
      "العدالة",
      "العنف الرقمي",
      "دمشق"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Legal Perspective from Lawyers&apos; Syndicate Emphasizes Strengthening Syrian Women&apos;s Role in Transitional Justice",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n\n<p>A legal perspective presented by members of the Central Council of the Lawyers&apos; Syndicate highlighted the importance of reinforcing the role of Syrian women as key partners in the transitional justice process. It pointed out that achieving sustainable social stability depends on applying justice principles, especially since the challenges of the years of revolution have imposed a new reality on Syrian women, necessitating legislative updates to bridge the gap between existing laws and new obligations.</p>\n\n<h2>From Formal Participation to Decision-Making</h2>\n\n<p>Within this framework, Lawyers&apos; Syndicate Council member Samira Al-Wattar told Capital News that effective justice requires moving beyond the formal participation of women towards a central and active role in drafting laws and designing reparations mechanisms.</p>\n\n<p>Al-Wattar called for organizing interactive workshops to listen to women&apos;s stories and experiences, emphasizing complete confidentiality and the presence of specialists in documentation, victim listening, and psychologists as observers. She stressed the importance of programs that enhance the status of women victims and assist in their social rehabilitation, as well as cooperation with human rights organizations to highlight challenges facing women&apos;s issues and work on possible solutions.</p>\n\n<p>She also demanded structural empowerment strategies, including integrating female lawyers into legal committees and decision-making, in addition to establishing professional support networks linking legal expertise with survivors&apos; experiences, aiming to document cases and provide comprehensive legal, psychological, and social support to ensure reintegration of affected women as active community members.</p>\n\n<h2>Reparations and Preserving Collective Memory</h2>\n\n<p>In a related context regarding transitional justice mechanisms, Council member Rahada Abdoush focused on the issue of \"reparations\" as a national and humanitarian entitlement. She noted that societal recognition of victims&apos; suffering should be translated through a comprehensive system that includes fair financial compensation, economic empowerment through grants and job opportunities, with top priority given to rehabilitating and protecting women in affected areas.</p>\n\n<p>Abdoush highlighted the documentation aspect of transitional justice, calling for a precise executive matrix to document testimonies and preserve collective memory, stressing the need to adopt strict protocols ensuring the confidentiality and protection of survivors&apos; data under the supervision of qualified legal personnel. She also emphasized the pivotal role of the Lawyers&apos; Syndicate as a reference body to guarantee credibility and transparency in these processes.</p>\n\n<h2>Legislative Reform as a Guarantee for Justice</h2>\n\n<p>Meanwhile, the Syndicate&apos;s Secretary, Omaima Idris, linked transitional justice with the necessity to update the legislative framework to keep pace with the post-revolution phase, clarifying that women who have become directly responsible for supporting their families require legal protection beyond outdated provisions.</p>\n\n<p>Idris called on the upcoming People&apos;s Assembly to adopt a legislative agenda ensuring equal pay, amending personal status laws to prevent child marriage, and guaranteeing the dignity of women and their children in divorce cases, considering these reforms as practical expressions of justice in women&apos;s daily lives.</p>\n\n<p>It is noteworthy that the Lawyers&apos; Syndicate Central Committee for Women Lawyers launched on November 25 a campaign titled \"Unite to End Digital Violence Against Women and Girls,\" coinciding with the global campaign \"16 Days of Activism Against Gender-Based Violence,\" as a step to strengthen national efforts to protect women&apos;s rights and combat all forms of violence.</p>",
    "tags": [
      "Lawyers Syndicate",
      "Syrian Women",
      "Transitional Justice",
      "Women&apos;s Rights",
      "Legislative Reform",
      "Reparations",
      "Justice",
      "Digital Violence",
      "Damascus"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Perspective juridique du barreau souligne l&apos;importance de renforcer le rôle des femmes syriennes dans la justice transitionnelle",
    "content": "<p>Damas - Capital News</p>\n\n<p>Une perspective juridique présentée par des membres du conseil central du barreau a souligné l&apos;importance de renforcer le rôle des femmes syriennes en tant que partenaires clés dans le processus de justice transitionnelle. Elle a indiqué que la réalisation d&apos;une stabilité sociale durable dépend de l&apos;application des principes de justice, d&apos;autant plus que les défis des années de révolution ont imposé une nouvelle réalité aux femmes syriennes, nécessitant une mise à jour législative pour combler le fossé entre les lois existantes et les nouvelles obligations.</p>\n\n<h2>De la participation formelle à la prise de décision</h2>\n\n<p>Dans ce cadre, la membre du conseil du barreau, Samira Al-Wattar, a déclaré à Capital News que la justice efficace exige de dépasser la participation formelle des femmes pour adopter un rôle central et actif dans la rédaction des lois et la conception des mécanismes de réparation.</p>\n\n<p>Al-Wattar a appelé à l&apos;organisation d&apos;ateliers interactifs pour écouter les histoires et expériences des femmes, en insistant sur la confidentialité totale et la présence de spécialistes en documentation, écoute des victimes et psychologues en tant qu&apos;observateurs. Elle a souligné l&apos;importance des programmes qui renforcent la position des femmes victimes et aident à leur réhabilitation sociale, ainsi que la coopération avec les organisations des droits de l&apos;homme pour mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les questions féminines et travailler sur des solutions possibles.</p>\n\n<p>Elle a également demandé des stratégies d&apos;autonomisation structurelles, incluant l&apos;intégration des avocates dans les comités juridiques et la prise de décision, ainsi que la création de réseaux de soutien professionnels reliant l&apos;expertise juridique aux expériences des survivantes, visant à documenter les cas et fournir un soutien juridique, psychologique et social complet pour assurer la réintégration des femmes affectées en tant que membres actifs de la communauté.</p>\n\n<h2>Réparations et préservation de la mémoire collective</h2>\n\n<p>Dans un contexte similaire concernant les mécanismes de justice transitionnelle, la membre du conseil Rahada Abdoush s&apos;est concentrée sur la question des « réparations » en tant que droit national et humanitaire. Elle a noté que la reconnaissance sociétale de la souffrance des victimes doit se traduire par un système complet incluant une compensation financière équitable, un autonomisation économique par des subventions et des opportunités d&apos;emploi, en accordant la priorité absolue à la réhabilitation et à la protection des femmes dans les zones touchées.</p>\n\n<p>Abdoush a mis en avant l&apos;aspect documentaire de la justice transitionnelle, appelant à une matrice exécutive précise pour documenter les témoignages et préserver la mémoire collective, insistant sur la nécessité d&apos;adopter des protocoles stricts garantissant la confidentialité et la protection des données des survivantes sous la supervision de personnel juridique qualifié. Elle a également souligné le rôle central du barreau en tant qu&apos;organe de référence pour garantir la crédibilité et la transparence de ces processus.</p>\n\n<h2>Réforme législative comme garantie de justice</h2>\n\n<p>Par ailleurs, la secrétaire du barreau, Omaima Idris, a lié la justice transitionnelle à la nécessité de mettre à jour le cadre législatif pour suivre l&apos;étape post-révolutionnaire, précisant que les femmes devenues directement responsables du soutien de leur famille nécessitent une protection juridique dépassant les dispositions obsolètes.</p>\n\n<p>Idris a appelé la prochaine Assemblée populaire à adopter un programme législatif garantissant l&apos;égalité salariale, modifiant les lois sur le statut personnel pour empêcher le mariage des mineures, et assurant la dignité des femmes et de leurs enfants en cas de divorce, considérant ces réformes comme des expressions pratiques de la justice dans la vie quotidienne des femmes.</p>\n\n<p>Il est à noter que la commission des femmes avocates du barreau central avait lancé le 25 novembre une campagne intitulée « Unissez-vous pour mettre fin à la violence numérique contre les femmes et les filles », coïncidant avec la campagne mondiale « 16 jours d&apos;activisme contre la violence basée sur le genre », dans une démarche visant à renforcer les efforts nationaux pour protéger les droits des femmes et lutter contre toutes les formes de violence.</p>",
    "tags": [
      "Barreau",
      "Femmes syriennes",
      "Justice transitionnelle",
      "Droits des femmes",
      "Réforme législative",
      "Réparations",
      "Justice",
      "Violence numérique",
      "Damas"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Avukatlar Sendikasından Hukuki Bakış: Suriye Kadınlarının Geçiş Adaletindeki Rolünün Güçlendirilmesi Önemli",
    "content": "<p>Şam - Capital News</p>\n\n<p>Avukatlar Sendikası Merkez Konseyi üyeleri tarafından sunulan hukuki görüş, Suriye kadınlarının geçiş adaleti sürecinde temel ortaklar olarak rollerinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Devrim yıllarının zorluklarının Suriye kadınları üzerinde yeni bir gerçeklik yarattığını ve mevcut yasalar ile yeni yükümlülükler arasındaki boşluğu kapatmak için mevzuatın güncellenmesi gerektiğini belirtti.</p>\n\n<h2>Şekli Katılımdan Karar Alma Sürecine</h2>\n\n<p>Bu çerçevede, Avukatlar Sendikası Konseyi üyesi Samira El-Wattar, Capital News’e yaptığı açıklamada, etkili adaletin kadınların şekli katılımını aşarak yasa tasarımı ve zararların giderilmesi mekanizmalarının oluşturulmasında merkezi ve aktif bir rol üstlenmelerini gerektirdiğini söyledi.</p>\n\n<p>El-Wattar, kadınların hikayelerini ve deneyimlerini dinlemek için etkileşimli atölyeler düzenlenmesini, tam gizlilik sağlanmasını ve mağdurların dinlenmesinde belgeleme uzmanları ile psikologların gözlemci olarak bulunmasını önerdi. Ayrıca, mağdur kadınların konumunu güçlendiren ve sosyal rehabilitasyonlarına yardımcı olan programların geliştirilmesi, insan hakları örgütleriyle işbirliği yapılarak kadın sorunlarının karşılaştığı zorlukların ortaya konması ve çözümler bulunması gerektiğini vurguladı.</p>\n\n<p>El-Wattar ayrıca, yapısal güçlendirme stratejileri benimsenmesini, kadın avukatların hukuk komitelerine ve karar alma süreçlerine entegrasyonunu, hukuki uzmanlık ile hayatta kalanların deneyimleri arasında bağlantı kuran profesyonel destek ağlarının oluşturulmasını talep etti. Amaç, deneyimlerin belgelenmesi ve kapsamlı hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlanarak etkilenen kadınların toplumda etkin bireyler olarak yeniden entegrasyonunun sağlanmasıdır.</p>\n\n<h2>Zararın Giderilmesi ve Kolektif Hafızanın Korunması</h2>\n\n<p>Geçiş adaleti mekanizmaları bağlamında, Konsey üyesi Rahada Abdoush, \"zararın giderilmesi\" meselesine ulusal ve insani bir hak olarak odaklandı. Mağdurların acılarının toplumsal olarak tanınmasının, adil maddi tazminatlar, hibeler ve iş fırsatları yoluyla ekonomik güçlendirme içeren kapsamlı bir sistemle somutlaştırılması gerektiğini belirtti. Özellikle zarar gören bölgelerdeki kadınların rehabilitasyonuna ve korunmasına öncelik verilmelidir.</p>\n\n<p>Abdoush, geçiş adaletinin belgelenme boyutuna dikkat çekerek, tanıklıkların belgelenmesi ve kolektif hafızanın korunması için hassas bir uygulama matrisi talep etti. Mağdurların verilerinin gizliliğini ve korunmasını sağlayan sıkı protokollerin nitelikli hukuk personeli gözetiminde uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu süreçlerin güvenilirliği ve şeffaflığını sağlamak için Avukatlar Sendikası&apos;nın merkezi bir rolü olduğunu belirtti.</p>\n\n<h2>Adaletin Teminatı Olarak Yasal Reform</h2>\n\n<p>Sendikanın sekreteri Omaima İdris ise geçiş adaleti ile devrim sonrası döneme uyum sağlamak için mevzuatın güncellenmesi gerekliliği arasında bağlantı kurdu. Ailelerini doğrudan desteklemekle yükümlü olan kadınların eski hükümlerin ötesinde yasal korumaya ihtiyaç duyduğunu açıkladı.</p>\n\n<p>İdris, gelecek Halk Meclisi’nden eşit ücret garantisi, küçük yaşta evliliklerin önlenmesi için kişisel durum yasalarının değiştirilmesi ve boşanma durumlarında kadınların ve çocuklarının onurunun korunmasını sağlayan bir yasama gündemini benimsemesini istedi. Bu reformların kadınların günlük yaşamında adaletin pratik yansımaları olduğunu vurguladı.</p>\n\n<p>Avukatlar Sendikası Merkez Kadın Avukatlar Komitesi&apos;nin, küresel \"Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm\" kampanyasıyla eşzamanlı olarak 25 Kasım&apos;da \"Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Dijital Şiddeti Sonlandırmak İçin Birleşin\" kampanyasını başlattığı da hatırlatıldı. Bu adım, kadın haklarının korunması ve her türlü şiddetin önlenmesi için ulusal çabaları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.</p>",
    "tags": [
      "Avukatlar Sendikası",
      "Suriye Kadınları",
      "Geçiş Adaleti",
      "Kadın Hakları",
      "Yasal Reform",
      "Zararın Giderilmesi",
      "Adalet",
      "Dijital Şiddet",
      "Şam"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Dîtina Yasaî ya Yekîtiya Parêzvanan Rola Jineka Sûriyê di Pêvajoya Adaletê ya Veguherînê de Pêşve dike",
    "content": "<p>Damaskus - Capital News</p>\n\n<p>Dîtina yasaî ku ji aliyê endamên Meclîsa Navenda Yekîtiya Parêzvanan hatî pêşkêş kirin, girîngiya pêşvebirina rola jineka Sûriyê wek hevparêk sereke di pêvajoya adaletê ya veguherînê de nîşan da. Ew şîret da ku biqedrkirina stûna civakî ya domdar li ser sepandinê ya erênî ya adaletê ye, bi taybetî ku şerên salên şoreşê rewaqeke nû li ser jineka Sûriyê daye ku pêwîstiya nûvekirina pergalê ya qanûnî heye da ku vala di navbera qanûnên heyî û peymanên nû de biçe.</p>\n\n<h2>Ji Beşdariyê ya Formal ve Ber Bi Çêkirina Biryarê</h2>\n\n<p>Di vê çarçoveyê de, endama Meclîsa Yekîtiya Parêzvanan Samîra El-Wattar, di gotûbêja xwe ya bi Capital News re de, daxuyaniya ku adaleta serkeftî pêwîst e ku beşdariya formal a jinan derkeve û rola navenda û aktîf li çêkirina qanûn û ava kirina mekanîzmên jiyandina xerabiyê were girtin.</p>\n\n<p>El-Wattar bang kir ku xebatên xebatên interaktîf çêbikin da ku çîrok û tecrûbeyên jinan bihêlin, bi îşaretê li ser temamîya şîfre û hewceyîtiya heye ku taybetmendên belgekirinê, guhdarîya qurbanan û psikolojîstên wek elemana kontrolê hebin. Ew jî daxuyaniya ku bernameyên ku maqûlên jinan pêşve dikin û alîkarî li vegerandina civakî yên wan dikin, pêdivî ye û hevkarî bi rêxistinên mafên mirovê da ku pirsgirêkên li ser mijara jinan were şandin û çareseriyên çêtir were dîtin.</p>\n\n<p>Her weha El-Wattar daxuyaniya stratejiyên pêşvebirina struktural pêdivî kir, ku di nav de tê de tevlîbûna parêzvanên jinan di komîteyên qanûnî û çêkirina biryarê de ye, her weha avakirinê torên piştgiriyê yên profesyonel ku di navbera tecrûbeya qanûnî û şerên jiyanê yên jinekan de girêdayî ye, bi armanca belgekirina tecrûbeyan û peyda kirina piştgirîya qanûnî, psikolojî û civakî ya tevahî, da ku vegerandina jinên xesirî wek endamên aktîf yên civakê were berdan.</p>\n\n<h2>Jiyandina Xerabiyê û Parastina Bîrê Civakî</h2>\n\n<p>Di konteksta girêdayî de, li ser mekanîzmên adaletê ya veguherînê, endama meclîsê Rahada Abdoush ser pirsa “jiyandina xerabiyê” wek mafek neteweyî û mirovahî bûye balê. Ew nîşan da ku nasînî civakî ya dijî şerên qurbanan divê bi pergala tevahî were wergirtin ku tê de tazminatên materî yên dadwer, pêşvebirina aborî bi rêya grant û firsetên karê, bi pêşîtiya herî zêde ji bo vegerandina jinan li herêmên xerab û parastina wan hebin.</p>\n\n<p>Abdoush balê da ser bingeha belgekirina adaletê ya veguherînê, daxwaza matrîsa cîhêreng ya bicîhkirinê kir da ku şehadetnameyan were belgekirin û bîrê civakî were parastin, bi balê li ser pêdivîtiya protokolan giran ku şîfre û parastina daneyên jinekan di bin rêveberiya karûbarên qanûnî yên xwerû de biqedr were girtin. Ew jî rolê sereke ya Yekîtiya Parêzvanan wek rêxistina referansê da ku bawerî û vekolîna vê pêvajoyê were piştrast kirin, jî nîşan da.</p>\n\n<h2>Reforma Qanûnî Wek Dîwana Adaletê</h2>\n\n<p>Ji aliyê din, sekretara yekîtiyê, Omîma Îdrîs, peywendiya di navbera adaletê ya veguherînê û pêdivîtiya nûvekirina bingehên qanûnî da ku bi demê piştî şoreşê re bicîh bibe, danî. Ew vekir ku jinên ku rastî bi alîkariya malbatê xwe ne, pêdivîtiya parastina qanûnî yên zêdetir ji naveroka kevn heye.</p>\n\n<p>Îdrîs daxwaz kir ku meclîsa gelê bêyî zêde, ajandaya qanûnî yê ku wekhevî li mawe, guhertina qanûnên rewşa kesane da ku zewaca zarokan nebe û piştgirî li ser şeref û rûmetê jinan û zarokên wan di rewşa talakê de, pejirandinê, bi awayekî ku ev reforma wek terjîmayê pratîkî ya adaletê di jiyana rojane ya jinan de bibe.</p>\n\n<p>Di dawiyê de, tîmê jinên parêzvan di Yekîtiya Parêzvanan Navendî de, di 25ê Tebaxa Paşîn a sala borî de, kampanyaya “Yekbûn Ji Bo Dawîkirina Tundiya Dijîtal li Dijî Jin û Keçikan” dest pê kir, ku bi kampanyaya cîhanî ya “16 Roj Ji Bo Tenduristiya Dijîtal ya Dijî Tundiya Li Ser Bingehên Cinsiyetê” re hevre bû, ku armanca wê pêşvebirina hewldanên neteweyî yên parastina mafên jinan û dijî hemû cureyên tundiyê ye.</p>",
    "tags": [
      "Yekîtiya Parêzvanan",
      "Jinên Sûriyê",
      "Adaletê Veguherînê",
      "Mafên Jinan",
      "Reforma Qanûnî",
      "Jiyandina Xerabiyê",
      "Adalet",
      "Tundiya Dijîtal",
      "Damaskus"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Юридическая позиция Союза адвокатов подчеркивает важность укрепления роли сирийских женщин в процессе переходного правосудия",
    "content": "<p>Дамаск - Capital News</p>\n\n<p>Юридическая позиция, представленная членами Центрального совета Союза адвокатов, подчеркнула важность укрепления роли сирийских женщин в качестве ключевых партнеров в процессе переходного правосудия. Было отмечено, что достижение устойчивой социальной стабильности зависит от применения принципов справедливости, особенно учитывая, что вызовы революционных лет создали новую реальность для сирийских женщин, требующую обновления законодательной базы для устранения разрыва между действующими законами и новыми обязательствами.</p>\n\n<h2>От формального участия к принятию решений</h2>\n\n<p>В рамках данной позиции член Совета Союза адвокатов Самира Аль-Ваттар в интервью Capital News заявила, что эффективное правосудие требует преодоления формального участия женщин и перехода к центральной и активной роли в разработке законов и создании механизмов возмещения ущерба.</p>\n\n<p>Аль-Ваттар призвала к организации интерактивных семинаров для выслушивания историй и опыта женщин, подчеркнув полную конфиденциальность и необходимость присутствия специалистов по документированию, психологов и слушателей жертв в качестве наблюдателей. Она также отметила важность программ, повышающих статус пострадавших женщин и способствующих их социальной реабилитации, а также сотрудничества с правозащитными организациями для освещения проблем, с которыми сталкиваются женщины, и поиска возможных решений.</p>\n\n<p>Она также потребовала внедрения структурных стратегий расширения прав и возможностей, включая интеграцию женщин-адвокатов в юридические комитеты и процессы принятия решений, а также создание профессиональных сетей поддержки, связывающих юридический опыт с переживаниями выживших, с целью документирования случаев и предоставления комплексной юридической, психологической и социальной поддержки для успешной реинтеграции пострадавших женщин в общество.</p>\n\n<h2>Возмещение ущерба и сохранение коллективной памяти</h2>\n\n<p>В связанном контексте, касающемся механизмов переходного правосудия, член Совета Рахада Абдуш сосредоточилась на вопросе «возмещения ущерба» как национальном и гуманитарном праве. Она отметила, что общественное признание страданий жертв должно быть реализовано через комплексную систему, включающую справедливые материальные компенсации, экономическое расширение возможностей посредством грантов и рабочих мест, с приоритетом на реабилитацию и защиту женщин в пострадавших регионах.</p>\n\n<p>Абдуш подчеркнула важность документирования переходного правосудия, призвала к точной исполнительной матрице для фиксации свидетельств и сохранения коллективной памяти, настаивая на необходимости строгих протоколов, обеспечивающих конфиденциальность и защиту данных выживших под контролем квалифицированного юридического персонала. Она также подчеркнула ключевую роль Союза адвокатов как референтного органа для обеспечения достоверности и прозрачности этих процессов.</p>\n\n<h2>Законодательная реформа как гарантия справедливости</h2>\n\n<p>Секретарь Союза, Умайма Идрис, связала переходное правосудие с необходимостью обновления законодательной базы в соответствии с постреволюционным этапом, отметив, что женщины, которые стали непосредственно ответственными за содержание своих семей, нуждаются в правовой защите, выходящей за рамки устаревших норм.</p>\n\n<p>Идрис призвала будущий Народный совет принять законодательную повестку, обеспечивающую равную оплату труда, внесение изменений в законы о личном статусе для предотвращения ранних браков, а также гарантии достоинства женщин и их детей в случаях развода, считая эти реформы практическим выражением справедливости в повседневной жизни женщин.</p>\n\n<p>Отметим, что Центральный комитет женщин-адвокатов Союза адвокатов 25 ноября запустил кампанию «Объединяйтесь для прекращения цифрового насилия в отношении женщин и девочек», совпавшую с глобальной кампанией «16 дней активизма против гендерного насилия», что является шагом к укреплению национальных усилий по защите прав женщин и борьбе со всеми формами насилия.</p>",
    "tags": [
      "Союз адвокатов",
      "Сирийские женщины",
      "Переходное правосудие",
      "Права женщин",
      "Законодательная реформа",
      "Возмещение ущерба",
      "Справедливость",
      "Цифровое насилие",
      "Дамаск"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "نگاه حقوقی کانون وکلای دادگستری بر اهمیت تقویت نقش زنان سوری در مسیر عدالت انتقالی",
    "content": "<p>دمشق - پایتخت نیوز</p>\n\n<p>نگاهی حقوقی که توسط اعضای شورای مرکزی کانون وکلای دادگستری ارائه شد، بر اهمیت تقویت نقش زنان سوری به عنوان شریک اصلی در روند عدالت انتقالی تأکید کرد. این دیدگاه اشاره داشت که تحقق ثبات اجتماعی پایدار منوط به اجرای اصول عدالت است، به ویژه اینکه چالش‌های سال‌های انقلاب واقعیت جدیدی را بر زنان سوری تحمیل کرده است که نیازمند به‌روزرسانی نظام قانون‌گذاری برای پر کردن فاصله میان قوانین جاری و تعهدات جدید می‌باشد.</p>\n\n<h2>از مشارکت ظاهری به تصمیم‌سازی</h2>\n\n<p>در این چارچوب، عضو شورای کانون وکلا، سمیره الوطار، در گفت‌وگو با پایتخت نیوز بیان کرد که عدالت موثر مستلزم فراتر رفتن از مشارکت ظاهری زنان به نقشی مرکزی و فعال در تدوین قوانین و طراحی مکانیزم‌های جبران خسارت است.</p>\n\n<p>الوطار خواستار برگزاری کارگاه‌های تعاملی برای شنیدن داستان‌ها و تجربیات زنان شد و بر حفظ کامل محرمانگی و حضور متخصصان مستندسازی، شنوندگان قربانیان و روان‌شناسان به عنوان ناظر تأکید کرد. وی اهمیت برنامه‌هایی را که جایگاه زنان قربانی را ارتقا داده و به توانبخشی اجتماعی آنان کمک می‌کند، و همچنین همکاری با سازمان‌های حقوق بشری برای برجسته‌سازی چالش‌های مربوط به مسائل زنان و یافتن راه‌حل‌های ممکن، مورد توجه قرار داد.</p>\n\n<p>وی همچنین خواستار استراتژی‌های توانمندسازی ساختاری شد که شامل ادغام وکلا زن در کمیته‌های حقوقی و فرآیندهای تصمیم‌گیری و ایجاد شبکه‌های حمایت حرفه‌ای برای پیوند دادن تخصص حقوقی با تجربیات بازماندگان باشد تا با مستندسازی موارد، حمایت حقوقی، روانی و اجتماعی کامل فراهم شده و بازگشت زنان آسیب‌دیده به جامعه به عنوان اعضای فعال تضمین شود.</p>\n\n<h2>جبران خسارت و حفظ حافظه جمعی</h2>\n\n<p>در زمینه مرتبط با مکانیزم‌های عدالت انتقالی، عضو شورا، رهاده عبدوش، بر موضوع «جبران خسارت» به عنوان یک حق ملی و انسانی تمرکز کرد و اشاره نمود که شناخت اجتماعی از رنج قربانیان باید از طریق نظامی جامع شامل جبران مالی عادلانه، توانمندسازی اقتصادی از طریق کمک‌هزینه‌ها و فرصت‌های شغلی، با اولویت بالای توانبخشی و حمایت از زنان در مناطق آسیب‌دیده، به اجرا درآید.</p>\n\n<p>عبدوش به بعد مستندسازی عدالت انتقالی اشاره کرد و خواستار چارچوب اجرایی دقیقی برای ثبت شهادت‌ها و حفظ حافظه جمعی شد و بر ضرورت اتخاذ پروتکل‌های سختگیرانه برای حفظ محرمانگی داده‌های بازماندگان و حمایت از آنان تحت نظارت کادرهای حقوقی واجد شرایط تأکید کرد. وی همچنین نقش محوری کانون وکلا به عنوان مرجع تضمین اعتبار و شفافیت این فرایندها را برجسته ساخت.</p>\n\n<h2>اصلاحات قانون‌گذاری به عنوان تضمین عدالت</h2>\n\n<p>از سوی دیگر، دبیر کانون، امیمه ادریس، عدالت انتقالی را با ضرورت به‌روزرسانی ساختار قانون‌گذاری برای همگامی با دوران پس از انقلاب مرتبط دانست و توضیح داد که زنانی که اکنون مستقیماً مسئول تأمین معاش خانواده خود هستند، نیازمند حمایت حقوقی فراتر از متون قدیمی می‌باشند.</p>\n\n<p>ادریس از مجلس آینده خواست تا برنامه قانون‌گذاری‌ای را تصویب کند که برابری دستمزد، اصلاح قوانین وضعیت شخصی برای جلوگیری از ازدواج کودکان و تضمین کرامت زنان و فرزندانشان در موارد طلاق را تضمین کند و این اصلاحات را تجلی عملی عدالت در زندگی روزمره زنان دانست.</p>\n\n<p>شایان ذکر است که کمیته زنان وکیل در کانون وکلای مرکزی، در ۲۵ نوامبر گذشته کمپینی با عنوان «اتحاد برای پایان دادن به خشونت دیجیتال علیه زنان و دختران» راه‌اندازی کرد که همزمان با کمپین جهانی «۱۶ روز مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت» بود و گامی در جهت تقویت تلاش‌های ملی برای حمایت از حقوق زنان و مقابله با همه اشکال خشونت محسوب می‌شود.</p>",
    "tags": [
      "کانون وکلا",
      "زنان سوریه",
      "عدالت انتقالی",
      "حقوق زنان",
      "اصلاحات قانون‌گذاری",
      "جبران خسارت",
      "عدالت",
      "خشونت دیجیتال",
      "دمشق"
    ]
  }
}