دمشق-العاصمة نيوز
\n\nأكد أكاديميون قانونيون واقتصاديون أن المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم، الذي حمل شعار “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات”، يشكل خطوة أساسية في تطوير منظومة التحكيم، لما يقدمه من ضمانات تسهم في حماية المستثمرين ورفع مستوى البيئة الاستثمارية، خصوصاً في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا حالياً.
\n\n![](\"uploads/news/f01f1a20d7e19f5e71c28226a442fcbfeb1a4914.jpg\")
أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش في تصريح لـ العاصمة نيوز، أن المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم الذي نظمته وزارة العدل يعد من الموضوعات الحيوية والمهمة التي تحتاجها سوريا في المرحلة الراهنة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع توجه البلاد نحو إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي لتحقيق التنمية، ما يتطلب وجود آليات غير تقليدية لتسوية النزاعات.
\nوأشار الحويش إلى أن وجود مستثمرين أجانب وشركات دولية يستلزم توفير بيئة قانونية آمنة، مؤكداً أن التحكيم يعد وسيلة فعالة للانتصاف في حال حدوث أي نزاعات، مما يدفع الدول إلى تبني هذا النظام لتعزيز جاذبية بيئتها الاستثمارية.
\n\nمن جهته، أشار عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان إلى أن سوريا تشهد انفتاحاً اقتصادياً غير مسبوق مع توجه لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، وهو ما يستدعي إجراء تعديلات جديدة على القوانين والتنظيمات والآليات المعمول بها، نظراً لظهور قضايا خلافية متعددة بين المستثمرين ورجال الأعمال في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.
\n\n![](\"uploads/news/68bb0df141a37433a1a4e32b2fa1533da5be4de8.jpg\")
بدوره، أكد مدير المعهد التقني القانوني في وزارة العدل الدكتور طاهر كرابيج أن التحكيم هو قضاء اختياري مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستثمار، مشيراً إلى أن وجود استثمار متطور يستدعي الحاجة إلى التحكيم التجاري.
\nولفت كرابيج إلى أن المؤتمر يشكل خطوة مهمة للتداول والتشاور حول الخطوات القادمة في مجال التحكيم التجاري والتعديلات المحتملة على قانون التحكيم، مؤكداً أن توصيات المؤتمر التي أعدها خبراء وأكاديميون بارزون كانت شاملة، بهدف الوصول إلى تحكيم متطور يتماشى مع المرحلة التي تمر بها البلاد.
\n\nويُعتبر التحكيم الاستثماري وسيلة لحل النزاعات التجارية، وهو خيار متاح للأطراف المعنية، حيث لا يمكن إجبارهم على اللجوء إلى مراكز أو جهات محددة، كما يحق لهم اختيار المحكمين والقانون الواجب التطبيق وحتى لغة التحكيم، بناءً على اتفاقهم.
\n\nوعُقد المؤتمر التمهيدي لأسبوع التحكيم في سوريا في التاسع عشر من الشهر الجاري تحت عنوان “رؤية جديدة للتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات”، وتم اعتماد الأول من أيلول 2026 موعداً لانطلاق أسبوع التحكيم في سوريا، على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال، وسيتم التحضير له بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.
\n\nDamascus - Al-Asima News
\n\nLegal and economic academics confirmed that the preliminary conference for Arbitration Week, themed “A New Vision for Arbitration and Alternative Dispute Resolution Methods,” represents a fundamental step in developing the arbitration system by providing guarantees that help protect investors and improve the investment environment, especially amid the current economic openness witnessed in Syria.
\n\nDean of the Faculty of Law at Damascus University, Dr. Yasser Al-Hweish, stated in a statement to Al-Asima News that the preliminary Arbitration Week conference organized by the Ministry of Justice is among the vital and essential topics Syria needs now more than ever, particularly with the upcoming phase focused on reconstruction and economic openness for development, which requires unconventional mechanisms for dispute resolution.
\nAl-Hweish pointed out that the presence of foreign investors and international companies necessitates a secure legal environment, emphasizing that arbitration is an effective means of redress in case of any disputes, prompting countries to adopt this system to enhance their investment appeal.
\n\nMeanwhile, Dean of the Faculty of Economics at Damascus University, Dr. Ali Kanaan, indicated that Syria is witnessing an unprecedented economic openness with a focus on encouraging local, Arab, and foreign investment, which requires new amendments to laws, regulations, and mechanisms due to emerging disputes among investors and businessmen in industry, agriculture, and trade sectors.
\n\nDirector of the Legal Technical Institute at the Ministry of Justice, Dr. Taher Krabej, confirmed that arbitration is an optional judiciary closely linked to investment, noting that advanced investment necessitates commercial arbitration.
\nKrabej highlighted that the conference is an important step for discussion and consultation on upcoming measures in commercial arbitration and potential amendments to the arbitration law, affirming that the conference recommendations prepared by prominent experts and academics were comprehensive to achieve advanced arbitration in line with the country’s current stage.
\n\nInvestment arbitration is a method for resolving commercial disputes and is an option for the involved parties; thus, they cannot be forced to resort to specific centers or entities. Parties have the freedom to choose arbitrators, applicable law, and even the arbitration language based on their agreement.
\n\nThe preliminary Arbitration Week conference in Syria was held on the nineteenth of this month under the title “A New Vision for Arbitration and Alternative Dispute Resolution Methods.” September 1, 2026, was set as the launch date for Arbitration Week in Syria, following the example of developed countries in this field, with preparations to be made in cooperation with relevant national and international bodies.
\n\nDamas - Al-Asima News
\n\nDes universitaires en droit et en économie ont confirmé que la conférence préliminaire de la semaine de l'arbitrage, sous le thème « Une nouvelle vision de l'arbitrage et des modes alternatifs de résolution des conflits », constitue une étape fondamentale dans le développement du système d'arbitrage, en offrant des garanties qui contribuent à protéger les investisseurs et à améliorer l'environnement d'investissement, notamment dans le contexte de l'ouverture économique actuelle en Syrie.
\n\nLe doyen de la faculté de droit de l'université de Damas, le Dr Yasser Al-Hweish, a déclaré à Al-Asima News que la conférence préliminaire de la semaine de l'arbitrage organisée par le ministère de la Justice est l'un des sujets vitaux et importants dont la Syrie a besoin actuellement plus que jamais, en particulier avec la phase à venir axée sur la reconstruction et l'ouverture économique pour le développement, ce qui nécessite des mécanismes non conventionnels pour le règlement des différends.
\nAl-Hweish a souligné que la présence d'investisseurs étrangers et d'entreprises internationales nécessite un environnement juridique sécurisé, insistant sur le fait que l'arbitrage est un moyen efficace de recours en cas de litiges, ce qui pousse les pays à adopter ce système pour renforcer leur attractivité en matière d'investissement.
\n\nPar ailleurs, le doyen de la faculté d'économie de l'université de Damas, le Dr Ali Kanaan, a indiqué que la Syrie connaît une ouverture économique sans précédent avec un accent sur l'encouragement de l'investissement local, arabe et étranger, ce qui nécessite de nouvelles modifications des lois, règlements et mécanismes en raison de l'apparition de différends entre investisseurs et hommes d'affaires dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du commerce.
\n\nLe directeur de l'Institut technique juridique au ministère de la Justice, le Dr Taher Krabej, a confirmé que l'arbitrage est une justice optionnelle étroitement liée à l'investissement, notant que l'investissement avancé nécessite l'arbitrage commercial.
\nKrabej a souligné que la conférence constitue une étape importante pour discuter et consulter sur les mesures à venir en matière d'arbitrage commercial et les modifications potentielles de la loi sur l'arbitrage, affirmant que les recommandations de la conférence préparées par des experts et universitaires de renom étaient complètes afin d'atteindre un arbitrage avancé conforme à la phase actuelle du pays.
\n\nL'arbitrage d'investissement est un moyen de résoudre les différends commerciaux et constitue une option pour les parties concernées ; ainsi, elles ne peuvent être contraintes de recourir à des centres ou entités spécifiques. Les parties ont la liberté de choisir les arbitres, la loi applicable et même la langue de l'arbitrage selon leur accord.
\n\nLa conférence préliminaire de la semaine de l'arbitrage en Syrie s'est tenue le dix-neuvième de ce mois sous le titre « Une nouvelle vision de l'arbitrage et des modes alternatifs de résolution des conflits ». Le 1er septembre 2026 a été fixé comme date de lancement de la semaine de l'arbitrage en Syrie, suivant l'exemple des pays développés dans ce domaine, les préparatifs étant réalisés en coopération avec les organismes nationaux et internationaux compétents.
\n\nŞam - Al-Asima News
\n\nHukuk ve ekonomi akademisyenleri, “Tahkime ve Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yollarına Yeni Bir Bakış” temalı Tahkim Haftası ön konferansının, yatırımcıları koruyan ve yatırım ortamını iyileştiren garantiler sunarak tahkim sisteminin geliştirilmesinde temel bir adım olduğunu, özellikle Suriye’de şu an yaşanan ekonomik açılım döneminde bunu sağladığını belirtti.
\n\nŞam Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Yasser El-Hweish, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Tahkim Haftası ön konferansının, özellikle yeniden inşa ve ekonomik açılım yolunda ilerlenen bu dönemde, Suriye’nin şimdi her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu hayati ve önemli konulardan biri olduğunu Al-Asima News’e açıkladı. Bu durum, uyuşmazlıkların çözümünde alışılmışın dışında mekanizmaların gerekliliğini ortaya koyuyor.
\nEl-Hweish, yabancı yatırımcılar ve uluslararası şirketlerin varlığının güvenli bir hukuki ortam gerektirdiğini vurgulayarak, tahkimin herhangi bir sorun durumunda etkili bir çözüm yolu olduğunu ve bu nedenle ülkelerin yatırım ortamlarını cazip kılmak için bu sistemi benimsediğini belirtti.
\n\nŞam Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Dr. Ali Kanaan ise Suriye’nin daha önce hiç yaşamadığı bir ekonomik açılım dönemi geçirdiğini, yerel, Arap ve yabancı yatırımların teşvik edildiğini, bunun da yatırımcılar ve iş insanları arasında sanayi, tarım ve ticaret alanlarında ortaya çıkan çok sayıda ihtilaf nedeniyle mevcut kanunlarda, düzenlemelerde ve uygulamalarda yeni değişiklikler yapılmasını zorunlu kıldığını ifade etti.
\n\nAdalet Bakanlığı Hukuk Teknik Enstitüsü Müdürü Dr. Taher Krabej, tahkimin yatırım ile yakından bağlantılı seçmeli bir yargılama yöntemi olduğunu belirterek, gelişmiş yatırımların ticari tahkim ihtiyacını beraberinde getirdiğine dikkat çekti.
\nKrabej, konferansın ticari tahkimde gelecekte atılacak adımlar ve tahkim kanununda yapılabilecek değişiklikler konusunda görüş alışverişi ve istişare için önemli bir adım olduğunu, konferansta akademik ve hukuki alanda önde gelen uzmanların hazırladığı kapsamlı önerilerin, ülkenin içinde bulunduğu döneme uygun gelişmiş bir tahkim sistemine ulaşmayı hedeflediğini vurguladı.
\n\nYatırım tahkimi, ticari uyuşmazlıkların çözümünde tarafların tercihine bağlı bir yöntemdir; taraflar belirli merkezlere veya kuruluşlara başvurmaya zorlanamazlar. Taraflar, hakemleri, uygulanacak hukuku ve tahkim dilini kendi anlaşmaları doğrultusunda seçme özgürlüğüne sahiptir.
\n\nSuriye’de Tahkim Haftası ön konferansı bu ayın 19’unda “Tahkime ve Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yollarına Yeni Bir Bakış” başlığıyla gerçekleştirildi. Tahkim Haftası’nın 1 Eylül 2026’da Suriye’de başlaması kararlaştırıldı ve bu alanda gelişmiş ülkeler örnek alınarak ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla iş birliği içinde hazırlıklar yapılacak.
\n\nDamaskus - Al-Asima News
\n\nZanistvanên qanûnî û aborî îlan kirin ku konferansa pêşîn a Heftêya Tahkîmê, ku bi şîarê “Dîtina Nû ya Tahkîmê û Rêyên Alternatîf ên Çareserkirina Nizama” hate lidarxistin, gavê bingehîn e ji bo pêşvebirina pergala tahkîmê, ji ber ku ew piştrastiyên ku alîkar dikin parastina sermaweyan û bilindkirina asta erdnîşê ya sermaweyê peyda dike, bi taybetî di dema vekolîna aborî ya niha ya li Sûriyê de.
\n\nSerokê Fakulteya Mêjûyê ya Zanîngeha Damaskus, Dr. Yasser Al-Hweish, li ser Al-Asima News got ku konferansa pêşîn a Heftêya Tahkîmê ku wezareta dad û dadgehan rêvebirî kiriye, ji mijarên girîng û pêwîst ên ku Sûriyê niha herî zêde pêwîst e, bi taybetî di demeke ku welat amade dike ji bo vegerandina avahiyê û vekolîna aborî ji bo pêşvebirina aborî, û ev pêdivî ye ku mekanîzmên neklasîk ên çareserkirina nizama bêne bikar anîn.
\nAl-Hweish nîşan da ku heya ku sermaweyên derveyî û şîrketên navneteweyî heye, pêwîst e erdnîşa qanûnî ya ewlehî were amadekirin, û di heman demê de tahkîm rêyeke karîger e ji bo çareserkirina pirsgirêkan, ku wateya ku dewletan ev pergala qebûl dikin da ku erdnîşê ya sermaweyê xwe cihê xwe bikin.
\n\nLi hember vê yekê, serokê fakulteya aborî ya zanîngeha Damaskus, Dr. Ali Kanaan, îzah kir ku Sûriyê di dema vekolîna aborî ya ku berê nehatibû dîtin de ye, û hişyarî da ku pêşketina sermaweyên herêmî, erebî û derveyî heye, ku ev jî pêdivî ye ku li qanûn, rêz û mekanîzmên heyî guhertinên nû were kirin, ji ber ku pirsgirêkên cuda yên di navbera sermaweyan û karsazên aborî de li qada pîşesazî, cotkarî û bazirganiyê derdikevin.
\n\nSerokê Enstîtûya Tekniqî ya Qanûnî ya li Wezareta Dad û Dadgehan, Dr. Taher Krabej, îzah kir ku tahkîm dadgeha hilbijartî ye ku girêdayî bi sermaweyê ye, û nîşan da ku pêwîstiya tahkîma bazirganî di derbarê sermaweyek pêşketî de heye.
\nKrabej ragihand ku konferans wek gavê girîng ji bo gotûbêj û şûna xebatên pêşerojê li ser tahkîma bazirganî û guhertinên ku dikarin li qanûna tahkîmê were kirin, tê hesibandin, û balê da ku pêşniyarên konferans ku ji aliyê zanistvan û qanûnperwerên navdar hate amadekirin, tevahî bûn da ku tahkîmek pêşketî were gihîştin ku bi demeke ku welat di nav de ye re hevpar be.
\n\nTahkîma sermaweyê rêyek e ji bo çareserkirina nizama bazirganî, û vebijarkê ye ji aliyê alîkarên têkildar, wateya ku nikare wan li ser bikaranîna navend û destûrên taybetî cebr bikin. Hêjmarek alîkaran mafê hilbijartina hakemên xwe, qanûna ku divê were sepandin û heta zimanê tahkîmê jî hene, hemû ev bi bingeha peymana wan ye.
\n\nKonferansa pêşîn a Heftêya Tahkîmê li Sûriyê di nîvê 19ê vê mehê de hat lidarxistin, bi sernavê “Dîtina Nû ya Tahkîmê û Rêyên Alternatîf ên Çareserkirina Nizama.” Roja yekê Îlonê 2026 wek destpêka Heftêya Tahkîmê li Sûriyê hat pejirandin, wek welatên pêşketî di vê qada de, û amadebûnên wê bi hevkariya endamên navneteweyî û herêmî têne lidarxistin.", "tags": [ "Tahkîm", "Sermaweyê", "Sûriyê", "Erdnîşa Sermaweyê", "Qanûn", "Pêşketina Aborî", "Wezareta Dad û Dadgehan" ] }, "ru": { "title": "Академики: Предварительная конференция Недели арбитража укрепляет инвестиционный климат в Сирии", "content": "
Дамаск - Al-Asima News
\n\nЮридические и экономические академики подтвердили, что предварительная конференция Недели арбитража под девизом «Новый взгляд на арбитраж и альтернативные способы разрешения споров» является важным шагом в развитии системы арбитража, обеспечивая гарантии, способствующие защите инвесторов и улучшению инвестиционного климата, особенно в условиях текущего экономического открытия в Сирии.
\n\nДекан юридического факультета Университета Дамаска доктор Яссер Аль-Хвейш в интервью Al-Asima News отметил, что предварительная конференция Недели арбитража, организованная Министерством юстиции, является одной из жизненно важных и необходимых тем для Сирии в настоящее время как никогда ранее, особенно в преддверии этапа восстановления и экономического открытия для развития, что требует нестандартных механизмов разрешения споров.
\nАль-Хвейш подчеркнул, что присутствие иностранных инвесторов и международных компаний требует обеспечения безопасной правовой среды, отметив, что арбитраж является эффективным средством защиты в случае возникновения споров, что побуждает страны внедрять эту систему для повышения привлекательности своей инвестиционной среды.
\n\nДекан экономического факультета Университета Дамаска доктор Али Канан отметил, что Сирия переживает беспрецедентное экономическое открытие с акцентом на поощрение местных, арабских и иностранных инвестиций, что требует внесения новых изменений в законы, регламенты и действующие механизмы из-за появления множества спорных вопросов между инвесторами и бизнесменами в сферах промышленности, сельского хозяйства и торговли.
\n\nДиректор Технического юридического института при Министерстве юстиции доктор Тахер Крабейдж подтвердил, что арбитраж является добровольной юрисдикцией, тесно связанной с инвестициями, отметив, что развитые инвестиции требуют коммерческого арбитража.
\nКрабейдж подчеркнул, что конференция является важным шагом для обсуждения и консультаций по предстоящим мерам в коммерческом арбитраже и возможным изменениям в законе об арбитраже, подтвердив, что рекомендации конференции, подготовленные ведущими экспертами и учеными, были комплексными с целью достижения развитого арбитража, соответствующего текущему этапу страны.
\n\nИнвестиционный арбитраж является способом разрешения коммерческих споров и является опцией для заинтересованных сторон, поэтому их нельзя принуждать обращаться в конкретные центры или организации. Стороны имеют свободу выбирать арбитров, применимое право и даже язык арбитража на основе их соглашения.
\n\nПредварительная конференция Недели арбитража в Сирии состоялась девятнадцатого числа этого месяца под названием «Новый взгляд на арбитраж и альтернативные способы разрешения споров». Было утверждено, что Неделя арбитража в Сирии начнется первого сентября 2026 года, по примеру развитых стран в этой области, и подготовка будет осуществляться в сотрудничестве с соответствующими национальными и международными органами.
\n\nدمشق - پخش خبری العاصمة نیوز
\n\nدانشمندان حقوق و اقتصاد تأکید کردند که کنفرانس مقدماتی هفته داوری با شعار «چشماندازی نوین برای داوری و روشهای جایگزین حل اختلافات»، گامی اساسی در توسعه نظام داوری است که تضمینهایی را فراهم میکند که به حفاظت از سرمایهگذاران و ارتقای محیط سرمایهگذاری کمک میکند، بهویژه در شرایط گشایش اقتصادی کنونی سوریه.
\n\nدکتر یاسر الحویش، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه دمشق، در گفتوگو با العاصمة نیوز بیان کرد که کنفرانس مقدماتی هفته داوری که توسط وزارت دادگستری برگزار شد، از موضوعات حیاتی و مهمی است که سوریه در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، بهویژه با توجه به مرحله پیش رو که به بازسازی و گشایش اقتصادی برای توسعه متمرکز است و نیازمند مکانیزمهای غیرمعمول برای حل اختلافات است.
\nالحویش اشاره کرد که حضور سرمایهگذاران خارجی و شرکتهای بینالمللی نیازمند فراهم کردن محیط حقوقی امن است و تأکید کرد که داوری راهکار مؤثری برای احقاق حق در صورت بروز مشکلات است که کشورها را به پذیرش این سیستم برای افزایش جذابیت محیط سرمایهگذاری خود تشویق میکند.
\n\nاز سوی دیگر، دکتر علی کنعان، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه دمشق، اشاره کرد که سوریه شاهد گشایش اقتصادی بیسابقهای است که با هدف تشویق سرمایهگذاری محلی، عربی و خارجی همراه است و این امر نیازمند اصلاحات جدید در قوانین، مقررات و مکانیزمهای موجود است، به دلیل ظهور مسائل اختلافی متعدد بین سرمایهگذاران و تاجران در زمینههای صنعت، کشاورزی و تجارت.
\n\nدکتر طاهر کرابج، مدیر مؤسسه فنی حقوقی وزارت دادگستری، تأکید کرد که داوری قضاوتی اختیاری است که ارتباط نزدیکی با سرمایهگذاری دارد و وجود سرمایهگذاری پیشرفته نیازمند داوری تجاری است.
\nکرابج اشاره کرد که کنفرانس گامی مهم در جهت تبادل نظر و مشورت درباره اقدامات آینده در داوری تجاری و اصلاحات احتمالی قانون داوری است و تأکید کرد که توصیههای کنفرانس که توسط کارشناسان و چهرههای برجسته علمی و حقوقی تهیه شده بود، جامع بود تا به داوری پیشرفتهای متناسب با مرحله کنونی کشور دست یابد.
\n\nداوری سرمایهگذاری روشی برای حل اختلافات تجاری است و گزینهای است که به طرفین مربوطه واگذار شده است؛ بنابراین نمیتوان آنها را مجبور به مراجعه به مراکز یا نهادهای مشخص کرد. طرفین آزادی انتخاب داوران، قانون قابل اجرا و حتی زبان داوری را بر اساس توافق خود دارند.
\n\nکنفرانس مقدماتی هفته داوری در سوریه در نوزدهم این ماه با عنوان «چشماندازی نوین برای داوری و روشهای جایگزین حل اختلافات» برگزار شد و اول سپتامبر ۲۰۲۶ به عنوان تاریخ آغاز هفته داوری در سوریه تعیین شد، مشابه کشورهای پیشرفته در این زمینه و آمادهسازی آن با همکاری نهادهای ملی و بینالمللی ذیربط انجام خواهد شد.
\n\n