{
  "ar": {
    "title": "انتهاء أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بانتهاكات أحداث الساحل",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n<p>اختتمت ظهر اليوم في قصر العدل بحلب أولى جلسات المحاكمة العلنية لـ 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي.</p>\n<p>انطلقت الجلسة في العاشرة صباحاً برئاسة القاضي زكريا بكار بحضور المستشارين حسين الشريف وأحمد مخلص المحمود، وشملت المرحلة الأولى محاكمة 7 موقوفين من فلول النظام بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري، وتم تعليق جلسات محاكمتهم إلى الثامن عشر من كانون الأول المقبل. أما المرحلة الثانية فشملت محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل، وتم تأجيل جلساتهم إلى الخامس والعشرين من الشهر ذاته.</p>\n<p>وأكد عبد الكريم ليلة مدير إعلام حلب في تصريح لمراسل العاصمة نيوز، أن هذه الجلسة تمثل سابقة بعد تحرير سوريا، حيث دُعيت وسائل الإعلام العربية والدولية لمتابعة الجلسة، ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع القضاء.</p>\n<p>وأشار المحامي مازن الجمعة، محامي أحد المتهمين، إلى أن المحاكمة العلنية الأولى للمتهمين بانتهاكات أحداث الساحل تتوافق مع المعايير الدولية من حيث العلنية وحضور وسائل الإعلام، مؤكداً أنها تجري ضمن جلسات متعددة وفق القانون السوري مع ضمان حق الدفاع وسط بيئة شفافة توفرها الحكومة.</p>\n<h2>لحظة فارقة تعكس أسس العدالة والشفافية</h2>\n<p>أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي في منشور على منصة إكس، أن هذه المحاكمات تشكل لحظة فارقة في تاريخ البلاد تعكس صورة سوريا التي ترسخ أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعاً للمجرمين، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان المحاكمات العادلة.</p>\n<p>وأضاف أن جهداً كبيراً بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة، مع إدراك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض.</p>\n<p>وأشار إلى أهمية هذا الأمر لذوي الضحايا ولكل المهتمين بمسار العدالة والإنصاف، مؤكداً أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق تشهد تطبيق نتائجها على الأرض، لتؤكد للسوريين والمجتمع الدولي أننا نعيش في سوريا الجديدة التي تراعي العدالة وتطبق القانون.</p>\n<h2>تقرير لجنة التحقيق</h2>\n<p>في 22 تموز الماضي، أصدرت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل تقريرها حول الانتهاكات، أوضحت فيه أنه في السادس من آذار نفذ فلول النظام السابق سلسلة عمليات عدائية واسعة استهدفوا خلالها مقرات الجيش والأمن العام بالحواجز والدوريات، وقطعوا الطرقات الرئيسية، ما أسفر عن مقتل 238 شاباً من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.</p>\n<h2>265 متهماً من الفلول</h2>\n<p>أشارت اللجنة إلى أنها استندت في تحقيقاتها إلى إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية والقرائن الأخرى، لتحديد أسماء 265 متهماً من مجموعات مسلحة متمردة مرتبطة بنظام الأسد والمعروفة بـ \"الفلول\"، المتورطين في جرائم شتم طائفي وسلب مسلح وتعذيب وقتل موظفين أثناء تأديتهم مهامهم، بالإضافة إلى إثارة النعرات الطائفية ومحاولة فصل جزء من الأراضي السورية عن سيادتها وفق قانون العقوبات السوري.</p>\n<h2>1426 قتيلاً بينهم 90 امرأة</h2>\n<p>أكدت اللجنة من خلال فحص شهادات العائلات وضبوط معاينة المقابر ومقارنة البيانات مع الجهات الحكومية والطب الشرعي والهلال الأحمر والدفاع المدني السوري، توثيق أسماء 1426 قتيلاً بينهم 90 امرأة، معظمهم من المدنيين وبعضهم من العسكريين السابقين الذين أجروا تسويات مع السلطات المختصة.</p>\n<h2>298 متهماً بانتهاكات</h2>\n<p>ركزت اللجنة في تحقيقاتها على تحديد هوية الفاعلين وخلفياتهم عبر وسائل متعددة منها شهادات العائلات، وفحص الأدلة الرقمية، واستجواب الموقوفين، واستجابة وزارة الدفاع في التعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى اللقاءات والإفادات مع الجهات الرسمية والمجتمع الأهلي، لتحديد 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة مشتبه بتورطهم في الانتهاكات.</p>\n<h2>تشكيل لجنة التحقيق</h2>\n<p>أعلنت رئاسة الجمهورية في التاسع من آذار الماضي تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، على أن ترفع تقريرها إلى الرئاسة خلال 30 يوماً. وفي العاشر من نيسان، أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً بتمديد عمل اللجنة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد.</p>\n<p><br></p>",
    "tags": [
      "محاكمة علنية",
      "أحداث الساحل",
      "العدالة",
      "الشفافية",
      "القضاء السوري",
      "انتهاكات",
      "حلب",
      "اللجنة الوطنية المستقلة",
      "فلول النظام"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Conclusion of the First Public Trial Session for 14 Defendants Accused of Violations during the Coastal Events",
    "content": "<p>Damascus - Capital News</p>\n<p>The first public trial session for 14 defendants accused of violations during the coastal events that occurred last March concluded today at the Palace of Justice in Aleppo.</p>\n<p>The session began at 10 AM under the presidency of Judge Zakaria Bakkar, accompanied by advisors Hussein Al-Sharif and Ahmed Mukhlis Al-Mahmoud. The first part involved the trial of 7 detainees from regime remnants charged with inciting sectarian strife, theft, and assaulting internal security forces and the Syrian Arab Army. Their trial sessions were adjourned until December 18. The second part included the trial of 7 rogue elements accused of theft and murder, with their sessions postponed to December 25.</p>\n<p>Abdul Karim Layla, Director of Aleppo Media, told Capital News that this session marks a precedent after Syria&apos;s liberation, as Arab and international media were invited to attend, reflecting the government&apos;s commitment to enhancing transparency and credibility in the judiciary sector.</p>\n<p>Lawyer Mazen Al-Jumaa, representing one of the defendants, indicated that the first public trial for those accused of violations during the coastal events complies with international standards regarding publicity and media presence, affirming that the trials are conducted in multiple sessions according to Syrian law with guaranteed defense rights in a transparent environment provided by the government.</p>\n<h2>A Pivotal Moment Reflecting Foundations of Justice and Transparency</h2>\n<p>Judge Jomaa Al-Anzi, head of the Independent National Committee for Investigation and Fact-Finding in the Coastal Events, stated on X platform that these trials represent a pivotal moment in the country&apos;s history, reflecting the Syria that establishes foundations of justice and transparency, strengthens confidence in the judicial system, deters criminals, while respecting defendants&apos; rights and ensuring fair trials.</p>\n<p>He added that great efforts were made by the Ministries of Justice, Interior, Defense, the judicial institution, and the judicial police to reach this result, acknowledging the complexity and magnitude of the case, which requires precision and scrutiny in legal attribution, criminalization, prosecution, arrest, and other details.</p>\n<p>He emphasized the importance of this matter for victims&apos; families and all those concerned with justice and fairness, noting that the Independent National Committee witnesses the application of its outcomes on the ground, proving to Syrians first and the international community that Syria is moving towards a new era respecting justice and enforcing the law.</p>\n<h2>Investigation Committee Report</h2>\n<p>On July 22, the Independent National Committee for Investigation and Fact-Finding in the Coastal Events issued its report on violations, stating that on March 6, remnants of the former regime carried out a series of extensive hostile operations targeting army and public security headquarters, checkpoints, and patrols, blocking main roads, resulting in the death of 238 young security and army personnel in Latakia, Tartus, and Hama provinces.</p>\n<h2>265 Defendants from the Regime Remnants</h2>\n<p>The committee indicated that through witness testimonies from victims&apos; families, local residents, government employees, detainee interrogations, digital evidence, and other clues, it identified 265 suspected individuals belonging to armed rebel groups affiliated with the Assad regime, known as \"remnants,\" involved in serious crimes such as sectarian slurs, armed robbery, torture, killing government employees during their duties, mutilation of bodies, killing civilians, inciting sectarian strife, and attempting to detach part