{
  "ar": {
    "title": "اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء تؤكد التزامها بكشف الحقيقة وضمان العدالة للضحايا",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء القاضي حاتم النعسان أن اللجنة تعقد مؤتمرها التزاماً بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان العدالة للضحايا والمتضررين، مشيراً إلى أن أحداث تموز الماضي في السويداء كانت مؤسفة وطالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ورافقها تهجير قسري وخطاب كراهية، ما يستدعي تحقيقاً فعالاً يلتزم بالمعايير القانونية.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/615837f660beb587c8968c1fbf4aa6323d6589cb.jpg\"></figure><div>\n<p>واستعرض النعسان في بيان خلال مؤتمر صحفي اليوم، الإطار القانوني لعمل اللجنة ومنهجيتها المبنية على الاستقلالية والحياد والشفافية، إضافة إلى أبرز الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومسار التحقيقات الحالية، والالتزامات المقبلة وفي مقدمتها استكمال الملفات الميدانية وتعزيز المسار القضائي.</p>\n</div></div>\n\n<h2>الإطار القانوني لعمل اللجنة</h2>\n\n<p>أوضح النعسان أن اللجنة تستند في مهامها إلى القرار رقم 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وإلى القوانين الوطنية وفق المادة 51 من الإعلان الدستوري، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية بوصفها جزءاً من التشريع الوطني وفق المادة 18 من الإعلان الدستوري.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/826a0f2fec32d1be6d85eda4bf40f88d44e20170.jpg\"></figure><div>\n<p>وأشار إلى أن ولاية اللجنة تشمل التحقيق في الجرائم استناداً إلى قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، والمادة 12 من الإعلان الدستوري، مع تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، ومبادئ الضرورة والتمييز والإنسانية والنسبية، مبيناً أن اللجنة وضعت منهجية عملها بما ينسجم مع معايير الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق، وتتضمن المهام التالية:</p>\n</div></div>\n\n<ol>\n<li>كشف ملابسات الأحداث وظروفها.</li>\n<li>فتح تحقيق فعال في ادعاءات الانتهاكات الجسيمة وتلقي الشكاوى وتحديد هوية المشتبه بهم وإحالة قوائمهم إلى القضاء.</li>\n<li>تحديد المسؤوليات الفردية عن الجرائم سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة.</li>\n<li>ضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه.</li>\n<li>إصدار توصيات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث والانتهاكات في مناطق أخرى من سوريا.</li>\n</ol>\n\n<h2>منهجية عمل اللجنة</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/dca2abfe800c69f7c68f5ddacef72c8614921b61.jpg\"></figure><div>\n<p>وأوضح أن اللجنة تشدد على الالتزام بمبادئ أساسية تضبط مسار عملها، وتشمل: عدم الإضرار بالضحايا أو الشهود أو العاملين، والمساهمة في تعزيز المصالحة الوطنية، والاستقلالية ورفض أي توجيهات خارجية، فضلاً عن الحياد والتعامل المتوازن مع جميع الأطراف، والشفافية في حدود لا تضر بسير التحقيق وسلامة الشهود، والموضوعية في تقييم الوقائع والمعلومات، إضافة إلى السرية فيما يتعلق بالبيانات والمداولات، والمصداقية وكسب ثقة الضحايا والشهود دون تقديم وعود غير قابلة للتحقيق.</p>\n</div></div>\n\n<h2>الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية:</h2>\n\n<ol>\n<li>التحقيق الميداني:<br>أوضح رئيس اللجنة أنه تمت زيارة مواقع الاعتداءات وتوثيقها باستخدام التحليل الجنائي، إضافة إلى تجمعات المهجرين في ريف دمشق (السيدة زينب، جرمانا، أشرفية صحنايا، دوما)، وريف إدلب (قرى جبل السماق)، ومحافظة درعا (درعا المدينة، إزرع، بصر الحرير، بصرى الشام)، وريف السويداء (الرخم، سكاكة، قرى طريق اللوا، المزرعة، ريم حازم، ولغا)، وعدد من المشافي في دمشق وريفها ودرعا، وجمعت الأدلة المادية وحددت أنماط الهجمات ومسارات الاعتداء.</li>\n<li>توثيق الشهادات:<br>وبيّن النعسان أن اللجنة استمعت إلى إفادات وزراء ومسؤولين حكوميين وشخصيات عامة ورجال دين من جميع الأطياف وأهالي المنطقة، إضافة إلى الاستماع لأولياء الدم والمهجرين والمتضررين والناجين، كما تابعت حالات الموقوفين والمفقودين والمختطفين، محققة نتائج إيجابية في بعض الملفات.</li>\n</ol>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/069ac0a07924c68fe349163580e85ab5ed4e2405.jpg\"></figure><div>\n<p>وأشار إلى أن اللجنة طلبت توقيف عدد من عناصر الجيش والأمن ومدنيين مشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين، وحققت معهم تمهيداً لإحالتهم للقضاء المختص، فضلاً عن استماعها إلى شهود سريين وأجرت مقابلات عبر وسائل الاتصال لضمان تغطية أوسع.</p>\n</div></div>\n\n<p>واستعرض رئيس اللجنة، الإحصائيات التي أجرتها اللجنة خلال مدة عملها، مبيناً أن اللجنة أجرت 156 استمارة شهود، و434 استمارة ضحايا، و53 استمارة أقارب الضحايا، كما أن الإفادات الموثقة 495، و93 إفادة لمتضررين محايدين، فضلاً عن الاستماع لعدد من الأطباء الشرعيين والعسكريين والأمنيين المشاركين في العمليات، إضافة إلى تحرير 66 مختطفاً.</p>\n\n<ol>\n<li>تحليل الأدلة الرقمية<br>ولفت النعسان إلى أن عمل اللجنة شمل تدقيق المقاطع المصورة وتحديد أماكنها وأوقاتها، ومقارنتها بالشهادات والتقارير الميدانية، وإعادة بناء تسلسل الأحداث من قبل فريق تقني مختص.</li>\n</ol>\n\n<p>وأوضح أن اللجنة تواصل في المرحلة الحالية، تحقيقاتها للوصول إلى الحقيقة كاملة ومنع تكرار الانتهاكات، وتعمل على بناء الثقة بين الأطراف، كما تضع التكييف القانوني النهائي للانتهاكات وفق قانون العقوبات السوري، وتدقق تناسق الأدلة لضمان متانة الملف القضائي.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8ef5fdf76314c913089725cdd8a81c1dea9fe20a.jpg\"></figure><div>\n<p>وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة ستطلب تمديد مدة عملها نظراً لوجود تحديات حالت دون إنجاز كامل المهام ضمن الإطار الزمني السابق، وفي مقدمتها، عدم القدرة على استكمال الأعمال الميدانية داخل محافظة السويداء بشكل كامل، إضافة إلى اتساع نطاق الانتهاكات وتعدد مرتكبيها، كما ستواصل تلقي الأدلة وتوسيع نطاق التحقيق عند الحاجة، والتعاون مع النيابة العامة في مرحلة الملاحقة القضائية، إضافة إلى استكمال التقرير النهائي ورفعه إلى وزير العدل.</p>\n</div></div>\n\n<p>وشدد على أن ما جرى في السويداء جريمة طالت المجتمع السوري بأسره، وأن التحقيق فيها مسار وطني يهدف إلى تثبيت الحقيقة وضمان العدالة ومنع تكرار الانتهاكات، مجددة التزامها بحقوق الضحايا دون استثناء.</p>\n\n<h2>استمرار التحقيقات للوصول إلى الأرقام النهائية للضحايا</h2>\n\n<p>وفي رده على أسئلة الصحفيين، شدد رئيس اللجنة على أن اللجنة تعمل باستقلالية كاملة، مشيراً إلى أن التواصل مع أهالي السويداء تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بناءً على رغبتهم بعد تعميم أرقام اللجنة على نطاق واسع، ما أتاح تقديم الشهادات والتعاون مع فريق التحقيق، إضافة إلى التنسيق المتواصل مع محافظ السويداء لتلبية احتياجات الأهالي.</p>\n\n<p>وأوضح النعسان أن التحقيقات ما زالت مستمرة للوصول إلى الأرقام النهائية للضحايا والمفقودين، مشدداً على أن تعليمات وزارة الدفاع أكدت اقتصار المشاركين في العمليات على العناصر من السوريين المتطوعين في الجيش والأمن فقط، وجرى توقيف المخالفين لهذا الإجراء.</p>\n\n<h2>اللجنة تعمل وفق معايير اللجان الدولية</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2223bb0a0d818e380fa33ba0b91cc12ea5bc1fb6.jpg\"></figure><div>\n<p>بدوره، أكد المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين، في رده على سؤال مراسل العاصمة نيوز حول مطالب البعض بتشكيل لجنة تحقيق دولية، أن اللجنة تحترم حقوق الضحايا ومخاوف الأهالي المشروعة، وتتابع عملها ضمن الصلاحيات القانونية لتحقيق العدالة، لافتاً إلى أن اللجنة حصلت على عدد كبير من الشهادات خلال الأشهر الماضية، وأن عملها يكتسب استقلاليته من منهجيتها وشفافيتها ونتائجها التي ستُعرض أمام وزارة العدل والرأي العام.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأشار عز الدين إلى أن اللجنة تعمل وفق معايير اللجان الدولية، وتقريرها النهائي سيكون وفق هذه المعايير وستثبت النتائج أن التحقيق لا يقل مهنية عن عمل أي لجنة دولية، مبيناً أن التعاون مع لجنة التحقيق الدولية منذ بدء العمل يؤكد جدية الدولة السورية في المحاسبة والمساءلة.</p>\n\n<h2>خطاب الكراهية اقتصر على أشخاص محدودين</h2>\n\n<p>وشدد عز الدين على أن ما جرى تداوله من تحريض عبر وسائل التواصل لا يرقى إلى مستوى خطاب الكراهية المعرف في الإعلان الدستوري، وأن التحريض اقتصر على أشخاص محدودين على وسائل التواصل، مبيناً أن اللجنة تتابع قانونياً كل من يثبت تورطه في خطاب الكراهية أو التحريض الطائفي، بالتوازي مع جهود التوعية القانونية، ولفت إلى توقيف عدد من عناصر الدفاع والداخلية وأشخاص أثاروا الجدل على مواقع التواصل ممن يشتبه بارتكابهم انتهاكات، وقال: “كل من يثبت قيامه بانتهاكات سوف يحاسب وفق القانون السوري”.</p>\n\n<p>وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن عمل اللجنة يتمتع بصلاحيات مفتوحة وواسعة منحها الرئيس أحمد الشرع، حيث تم الاستماع لقادة عسكريين من الصف الأول، مشيراً إلى أن عمل اللجنة ينتهي بإحالة المتهمين إلى القضاء، وأن محاسبتهم هي من اختصاص القضاء السوري المستقل.</p>"
    ,
    "tags": [
      "اللجنة الوطنية",
      "السويداء",
      "التحقيقات",
      "العدالة",
      "حقوق الضحايا",
      "قاضي حاتم النعسان",
      "سوريا",
      "الجرائم",
      "القضاء السوري"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "National Committee for Investigation in Sweida Events Affirms Commitment to Truth and Justice for Victims",
    "content": "<p>Damascus - Al-Asima News</p>\n\n<p>The head of the National Committee for Investigation in the Sweida events, Judge Hatem Al-Nassan, confirmed that the committee holds its conference in fulfillment of its legal duty to uncover the truth, determine responsibilities, and ensure justice for victims and affected individuals. He pointed out that the events of last July in Sweida were unfortunate, causing loss of lives and damage to public and private properties, accompanied by forced displacement and hate speech, necessitating an effective investigation adhering to legal standards.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/615837f660beb587c8968c1fbf4aa6323d6589cb.jpg\"></figure><div>\n<p>Al-Nassan reviewed in a statement during today&apos;s press conference the legal framework of the committee&apos;s work and its methodology based on independence, neutrality, and transparency, in addition to the most prominent accomplishments during the past three months, the current investigation progress, and upcoming commitments, foremost among them completing field files and strengthening the judicial path.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Legal Framework of the Committee&apos;s Work</h2>\n\n<p>Al-Nassan explained that the committee bases its tasks on Decision No. 1287 of 2025 issued by the Minister of Justice, national laws according to Article 51 of the Constitutional Declaration, in addition to international agreements ratified by the Syrian Arab Republic as part of national legislation according to Article 18 of the Constitutional Declaration.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/826a0f2fec32d1be6d85eda4bf40f88d44e20170.jpg\"></figure><div>\n<p>He indicated that the committee&apos;s mandate includes investigating crimes based on the Syrian Penal Code No. 148 of 1949, and Article 12 of the Constitutional Declaration, applying international human rights law, international humanitarian law, the four Geneva Conventions, and principles of necessity, distinction, humanity, and proportionality. The committee developed its methodology in line with UN investigation standards, including the following tasks:</p>\n</div></div>\n\n<ol>\n<li>Uncovering the circumstances and details of the events.</li>\n<li>Conducting effective investigations into allegations of serious violations, receiving complaints, identifying suspects, and referring their lists to the judiciary.</li>\n<li>Determining individual responsibilities for crimes, whether direct or indirect.</li>\n<li>Ensuring no impunity and holding accountable all proven perpetrators.</li>\n<li>Issuing legal recommendations to prevent recurrence of such events and violations in other areas of Syria.</li>\n</ol>\n\n<h2>Committee&apos;s Working Methodology</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/dca2abfe800c69f7c68f5ddacef72c8614921b61.jpg\"></figure><div>\n<p>He clarified that the committee emphasizes adherence to fundamental principles that regulate its work, including: avoiding harm to victims, witnesses, or staff; contributing to national reconciliation; independence and rejection of external directives; neutrality and balanced dealings with all parties; transparency within limits that do not harm the investigation process or witness safety; objectivity in evaluating facts and information; confidentiality regarding data and deliberations; credibility and gaining the trust of victims and witnesses without making unachievable promises.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Achievements Over the Past Three Months:</h2>\n\n<ol>\n<li>Field investigation:<br>The committee head explained that sites of attacks were visited and documented using forensic analysis, along with displaced gatherings in Rural Damascus (Sayyida Zeinab, Jaramana, Ashrafieh Sahnaya, Douma), Rural Idlib (Jabal Al-Samaq villages), Daraa Governorate (Daraa city, Izraa, Busra Al-Harir, Busra Al-Sham), Rural Sweida (Al-Rakhm, Sakaka, Al-Liwa road villages, Al-Mazra&apos;a, Reem Hazem, Wulgha), and several hospitals in Damascus, its countryside, and Daraa. Material evidence was collected, and attack patterns and assault routes were identified.</li>\n<li>Documentation of testimonies:<br>Al-Nassan stated that the committee listened to statements from ministers, government officials, public figures, religious leaders from all spectra, and local residents, in addition to hearing from heirs, displaced persons, affected individuals, and survivors. They also followed up on detainees, missing persons, and abductees, achieving positive results in some cases.</li>\n</ol>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/069ac0a07924c68fe349163580e85ab5ed4e2405.jpg\"></figure><div>\n<p>The committee requested the detention of several army and security personnel and civilians suspected of committing violations against civilians, and interrogated them in preparation for referral to the competent judiciary. It also heard from confidential witnesses and conducted interviews via communication tools to ensure wider coverage.</p>\n</div></div>\n\n<p>The committee head reviewed statistics during its work period, noting the committee conducted 156 witness forms, 434 victim forms, 53 victim relatives forms, with 495 documented statements, 93 statements from neutral affected individuals, in addition to hearing from forensic doctors, military, and security personnel involved in operations, and freeing 66 abductees.</p>\n\n<ol>\n<li>Digital evidence analysis<br>Al-Nassan pointed out that the committee&apos;s work included scrutinizing video clips, determining their locations and times, comparing them with testimonies and field reports, and reconstructing event sequences by a specialized technical team.</li>\n</ol>\n\n<p>He explained that the committee continues its investigations at this stage to reach the full truth and prevent recurrence of violations, working on building trust among parties, finalizing the legal classification of violations according to the Syrian Penal Code, and verifying the consistency of evidence to ensure a solid judicial file.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8ef5fdf76314c913089725cdd8a81c1dea9fe20a.jpg\"></figure><div>\n<p>The committee head indicated that the committee will request an extension of its work period due to challenges that hindered completing all tasks within the previous timeframe, foremost among them the inability to fully complete fieldwork within Sweida governorate, the wide scope of violations, and multiple perpetrators. The committee will continue receiving evidence and expanding the investigation scope when needed, cooperating with the public prosecution during the judicial follow-up phase, and completing the final report to be submitted to the Minister of Justice.</p>\n</div></div>\n\n<p>He stressed that what happened in Sweida is a crime that affected the entire Syrian society, and that the investigation is a national process aimed at establishing the truth, ensuring justice, and preventing recurrence of violations, reaffirming commitment to victims&apos; rights without exception.</p>\n\n<h2>Ongoing Investigations to Reach Final Victim Numbers</h2>\n\n<p>In response to journalists&apos; questions, the committee head emphasized the committee&apos;s full independence, noting that communication with Sweida residents was conducted via social media based on their wishes after widely disseminating the committee&apos;s contact numbers, enabling testimonies and cooperation with the investigation team, in addition to continuous coordination with the Sweida governor to meet residents&apos; needs.</p>\n\n<p>Al-Nassan clarified that investigations are still ongoing to reach the final numbers of victims and missing persons, stressing that the Ministry of Defense&apos;s instructions limited participants in operations to Syrian volunteers in the army and security only, and violators of this procedure have been detained.</p>\n\n<h2>Committee Operates According to International Committee Standards</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2223bb0a0d818e380fa33ba0b91cc12ea5bc1fb6.jpg\"></figure><div>\n<p>Meanwhile, the committee spokesman Ammar Ezzedine, responding to a question from Al-Asima News correspondent about calls for forming an international investigation committee, affirmed that the committee respects victims&apos; rights and legitimate concerns of residents, continuing its work within legal authorities to achieve justice. He pointed out that the committee obtained numerous testimonies in recent months, and its work gains independence from its methodology, transparency, and results to be presented to the Ministry of Justice and public opinion.</p>\n</div></div>\n\n<p>Ezzedine noted that the committee works according to international committee standards, and its final report will comply with these standards, proving that the investigation is as professional as any international committee. He added that cooperation with the international investigation committee since the beginning confirms the Syrian state&apos;s seriousness in accountability and responsibility.</p>\n\n<h2>Hate Speech Limited to Few Individuals</h2>\n\n<p>Ezzedine stressed that circulated incitement on social media does not reach the level of hate speech defined in the Constitutional Declaration, and that incitement was limited to few individuals on social media. He noted that the committee legally follows up on anyone proven involved in hate speech or sectarian incitement alongside legal awareness efforts. He pointed to the detention of several defense and interior personnel and individuals who stirred controversy on social media suspected of committing violations, stating: “Anyone proven to have committed violations will be held accountable under Syrian law.”</p>\n\n<p>The committee spokesman explained that the committee enjoys broad and open authorities granted by President Ahmad Al-Shara, having heard from top military leaders. He indicated that the committee&apos;s work concludes by referring suspects to the judiciary, and their accountability falls under the independent Syrian judiciary.</p>",
    "tags": [
      "National Committee",
      "Sweida",
      "Investigations",
      "Justice",
      "Victims Rights",
      "Judge Hatem Al-Nassan",
      "Syria",
      "Crimes",
      "Syrian Judiciary"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "La Commission nationale d&apos;enquête sur les événements de Soueïda réaffirme son engagement à révéler la vérité et garantir la justice pour les victimes",
    "content": "<p>Damas - Al-Asima News</p>\n\n<p>Le président de la Commission nationale d&apos;enquête sur les événements de Soueïda, le juge Hatem Al-Nassan, a confirmé que la commission tient sa conférence en accomplissement de son devoir légal de découvrir la vérité, déterminer les responsabilités et garantir la justice pour les victimes et les personnes affectées. Il a souligné que les événements de juillet dernier à Soueïda étaient regrettables, causant des pertes en vies humaines et des dommages aux biens publics et privés, accompagnés de déplacements forcés et de discours de haine, nécessitant une enquête efficace respectant les normes légales.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/615837f660beb587c8968c1fbf4aa6323d6589cb.jpg\"></figure><div>\n<p>Al-Nassan a présenté dans une déclaration lors de la conférence de presse d&apos;aujourd&apos;hui le cadre juridique du travail de la commission et sa méthodologie basée sur l&apos;indépendance, la neutralité et la transparence, en plus des réalisations les plus marquantes au cours des trois derniers mois, l&apos;avancement des enquêtes en cours et les engagements à venir, notamment l&apos;achèvement des dossiers de terrain et le renforcement de la voie judiciaire.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Cadre juridique du travail de la commission</h2>\n\n<p>Al-Nassan a expliqué que la commission fonde ses tâches sur la décision n° 1287 de 2025 émise par le ministre de la Justice, les lois nationales selon l&apos;article 51 de la déclaration constitutionnelle, ainsi que les accords internationaux ratifiés par la République arabe syrienne en tant que partie intégrante de la législation nationale selon l&apos;article 18 de la déclaration constitutionnelle.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/826a0f2fec32d1be6d85eda4bf40f88d44e20170.jpg\"></figure><div>\n<p>Il a indiqué que la compétence de la commission inclut l&apos;enquête sur les crimes basés sur le code pénal syrien n° 148 de 1949, et l&apos;article 12 de la déclaration constitutionnelle, en appliquant le droit international des droits de l&apos;homme, le droit international humanitaire, les quatre conventions de Genève, et les principes de nécessité, distinction, humanité et proportionnalité. La commission a développé sa méthodologie conformément aux normes d&apos;enquête des Nations Unies, incluant les tâches suivantes :</p>\n</div></div>\n\n<ol>\n<li>Découvrir les circonstances et détails des événements.</li>\n<li>Conduire des enquêtes efficaces sur les allégations de violations graves, recevoir les plaintes, identifier les suspects et transmettre leurs listes à la justice.</li>\n<li>Déterminer les responsabilités individuelles pour les crimes, qu&apos;elles soient directes ou indirectes.</li>\n<li>Garantir qu&apos;il n&apos;y ait pas d&apos;impunité et tenir responsables tous les auteurs prouvés.</li>\n<li>Émettre des recommandations juridiques pour prévenir la répétition de tels événements et violations dans d&apos;autres régions de la Syrie.</li>\n</ol>\n\n<h2>Méthodologie de travail de la commission</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/dca2abfe800c69f7c68f5ddacef72c8614921b61.jpg\"></figure><div>\n<p>Il a précisé que la commission insiste sur le respect des principes fondamentaux qui régissent son travail, notamment : éviter de nuire aux victimes, témoins ou employés ; contribuer à la réconciliation nationale ; indépendance et rejet de toute directive extérieure ; neutralité et traitement équilibré de toutes les parties ; transparence dans les limites qui ne nuisent pas au déroulement de l&apos;enquête ni à la sécurité des témoins ; objectivité dans l&apos;évaluation des faits et informations ; confidentialité concernant les données et délibérations ; crédibilité et gain de confiance des victimes et témoins sans faire de promesses irréalisables.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Réalisations au cours des trois derniers mois :</h2>\n\n<ol>\n<li>Enquête sur le terrain :<br>Le président de la commission a expliqué que les sites des attaques ont été visités et documentés à l&apos;aide d&apos;analyses médico-légales, ainsi que les rassemblements de déplacés dans la campagne de Damas (Sayyida Zeinab, Jaramana, Ashrafieh Sahnaya, Douma), la campagne d&apos;Idlib (villages de Jabal Al-Samaq), la province de Deraa (ville de Deraa, Izraa, Busra Al-Harir, Busra Al-Sham), la campagne de Soueïda (Al-Rakhm, Sakaka, villages de la route Al-Liwa, Al-Mazra&apos;a, Reem Hazem, Wulgha), et plusieurs hôpitaux à Damas, sa campagne et Deraa. Des preuves matérielles ont été collectées et les schémas d&apos;attaques ainsi que les itinéraires des agressions ont été identifiés.</li>\n<li>Documentation des témoignages :<br>Al-Nassan a déclaré que la commission a écouté les déclarations de ministres, responsables gouvernementaux, personnalités publiques, religieux de tous horizons et habitants locaux, en plus d&apos;entendre les ayants droit, déplacés, personnes affectées et survivants. Ils ont également suivi les cas de détenus, disparus et enlevés, obtenant des résultats positifs dans certains dossiers.</li>\n</ol>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/069ac0a07924c68fe349163580e85ab5ed4e2405.jpg\"></figure><div>\n<p>La commission a demandé la détention de plusieurs membres de l&apos;armée, des forces de sécurité et civils soupçonnés de violations contre des civils, et les a interrogés en préparation de leur renvoi à la justice compétente. Elle a également entendu des témoins confidentiels et mené des entretiens via des moyens de communication pour assurer une couverture plus large.</p>\n</div></div>\n\n<p>Le président de la commission a présenté les statistiques réalisées durant sa période de travail, indiquant que la commission a rempli 156 formulaires de témoins, 434 formulaires de victimes, 53 formulaires de proches de victimes, avec 495 témoignages documentés, 93 témoignages de personnes affectées neutres, en plus d&apos;avoir entendu des médecins légistes, militaires et agents de sécurité impliqués dans les opérations, et libéré 66 enlevés.</p>\n\n<ol>\n<li>Analyse des preuves numériques<br>Al-Nassan a souligné que le travail de la commission a inclus la vérification des clips vidéo, la détermination de leurs lieux et horaires, la comparaison avec les témoignages et rapports de terrain, et la reconstruction de la séquence des événements par une équipe technique spécialisée.</li>\n</ol>\n\n<p>Il a expliqué que la commission poursuit actuellement ses enquêtes pour parvenir à la vérité complète et empêcher la répétition des violations, travaillant à instaurer la confiance entre les parties, finalisant la qualification juridique des violations selon le code pénal syrien, et vérifiant la cohérence des preuves pour assurer un dossier judiciaire solide.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8ef5fdf76314c913089725cdd8a81c1dea9fe20a.jpg\"></figure><div>\n<p>Le président de la commission a indiqué que celle-ci demandera une prolongation de sa durée de travail en raison de défis qui ont empêché l&apos;achèvement de toutes les tâches dans le délai précédent, notamment l&apos;incapacité à achever complètement le travail de terrain dans la province de Soueïda, l&apos;étendue des violations et la multiplicité des auteurs. La commission continuera de recevoir des preuves et d&apos;élargir le champ d&apos;enquête si nécessaire, en coopération avec le parquet général lors de la phase de poursuite judiciaire, et finalisera le rapport final à soumettre au ministre de la Justice.</p>\n</div></div>\n\n<p>Il a souligné que ce qui s&apos;est passé à Soueïda est un crime qui a touché l&apos;ensemble de la société syrienne, et que l&apos;enquête est un processus national visant à établir la vérité, garantir la justice et prévenir la répétition des violations, réaffirmant son engagement envers les droits des victimes sans exception.</p>\n\n<h2>Poursuite des enquêtes pour atteindre les chiffres finaux des victimes</h2>\n\n<p>En réponse aux questions des journalistes, le président de la commission a insisté sur l&apos;indépendance totale de la commission, notant que la communication avec les habitants de Soueïda s&apos;est faite via les réseaux sociaux selon leur souhait après la large diffusion des numéros de la commission, permettant la présentation de témoignages et la coopération avec l&apos;équipe d&apos;enquête, en plus d&apos;une coordination continue avec le gouverneur de Soueïda pour répondre aux besoins des habitants.</p>\n\n<p>Al-Nassan a précisé que les enquêtes se poursuivent pour atteindre les chiffres finaux des victimes et des disparus, insistant sur le fait que les instructions du ministère de la Défense ont limité les participants aux opérations aux seuls volontaires syriens de l&apos;armée et des forces de sécurité, et que les contrevenants ont été arrêtés.</p>\n\n<h2>La commission travaille selon les normes des commissions internationales</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2223bb0a0d818e380fa33ba0b91cc12ea5bc1fb6.jpg\"></figure><div>\n<p>Par ailleurs, le porte-parole de la commission, Ammar Ezzedine, répondant à une question du correspondant d&apos;Al-Asima News concernant les appels à la formation d&apos;une commission d&apos;enquête internationale, a affirmé que la commission respecte les droits des victimes et les préoccupations légitimes des habitants, poursuivant son travail dans le cadre des compétences légales pour parvenir à la justice. Il a souligné que la commission a recueilli de nombreux témoignages ces derniers mois, et que son travail tire son indépendance de sa méthodologie, sa transparence et ses résultats qui seront présentés au ministère de la Justice et à l&apos;opinion publique.</p>\n</div></div>\n\n<p>Ezzedine a précisé que la commission travaille selon les normes des commissions internationales, et que son rapport final sera conforme à ces normes, démontrant que l&apos;enquête est aussi professionnelle que celle de toute commission internationale. Il a ajouté que la coopération avec la commission d&apos;enquête internationale depuis le début confirme le sérieux de l&apos;État syrien dans la responsabilité et la reddition de comptes.</p>\n\n<h2>Le discours de haine limité à quelques individus</h2>\n\n<p>Ezzedine a insisté sur le fait que les incitations circulant sur les réseaux sociaux ne correspondent pas au niveau du discours de haine défini dans la déclaration constitutionnelle, et que l&apos;incitation était limitée à quelques individus sur les réseaux sociaux. Il a indiqué que la commission suit légalement toute personne dont la participation au discours de haine ou à l&apos;incitation confessionnelle est prouvée, parallèlement aux efforts de sensibilisation juridique. Il a signalé l&apos;arrestation de plusieurs membres de la défense et de l&apos;intérieur ainsi que des personnes ayant suscité la controverse sur les réseaux sociaux suspectées d&apos;avoir commis des violations, déclarant : « Toute personne dont la culpabilité dans des violations est prouvée sera tenue responsable conformément à la loi syrienne ».</p>\n\n<p>Le porte-parole de la commission a expliqué que la commission bénéficie de larges pouvoirs ouverts accordés par le président Ahmad Al-Shara, ayant entendu des chefs militaires de premier rang. Il a indiqué que le travail de la commission se termine par la transmission des accusés à la justice, et que leur responsabilité relève de la justice syrienne indépendante.</p>",
    "tags": [
      "Commission nationale",
      "Soueïda",
      "Enquêtes",
      "Justice",
      "Droits des victimes",
      "Juge Hatem Al-Nassan",
      "Syrie",
      "Crimes",
      "Justice syrienne"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Süveyda Olayları Ulusal Soruşturma Komitesi, Gerçeği Açıklama ve Mağdurlar İçin Adaleti Sağlama Taahhüdünü Yeniledi",
    "content": "<p>Şam - Al-Asima News</p>\n\n<p>Süveyda olayları Ulusal Soruşturma Komitesi Başkanı Yargıç Hatem Al-Nassan, komitenin gerçeği ortaya çıkarmak, sorumlulukları belirlemek ve mağdurlar ile etkilenenler için adaleti sağlamak üzere yasal görevini yerine getirmek amacıyla konferansını düzenlediğini doğruladı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Süveyda&apos;da yaşanan olayların üzücü olduğunu, can kayıplarına ve kamu ile özel mülklere zarar verdiğini, zorunlu yer değiştirmeler ve nefret söylemi eşlik ettiğini belirterek, hukuki standartlara uygun etkili bir soruşturmanın gerekliliğine işaret etti.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/615837f660beb587c8968c1fbf4aa6323d6589cb.jpg\"></figure><div>\n<p>Al-Nassan, bugünkü basın toplantısında komitenin çalışma yasal çerçevesini ve bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflığa dayalı metodolojisini sundu; son üç ayda gerçekleştirilen önemli çalışmaları, mevcut soruşturma sürecini ve önümüzdeki taahhütleri, özellikle saha dosyalarının tamamlanmasını ve yargı sürecinin güçlendirilmesini ele aldı.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Komitenin Çalışma Yasal Çerçevesi</h2>\n\n<p>Al-Nassan, komitenin görevlerini Adalet Bakanı tarafından çıkarılan 2025 tarihli 1287 sayılı karar, Anayasal Bildirge&apos;nin 51. maddesine göre ulusal yasalar ve Anayasal Bildirge&apos;nin 18. maddesi uyarınca Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından onaylanmış uluslararası anlaşmalara dayandırdığını açıkladı.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/826a0f2fec32d1be6d85eda4bf40f88d44e20170.jpg\"></figure><div>\n<p>Komitenin görev alanının, 1949 tarihli 148 sayılı Suriye Ceza Kanunu ve Anayasal Bildirge&apos;nin 12. maddesine dayanarak suçları soruşturmayı içerdiğini belirtti. Uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Dört Sözleşmesi ve zorunluluk, ayırt etme, insaniyet ve orantılılık ilkelerinin uygulandığını ifade etti. Komitenin çalışma metodolojisini BM soruşturma standartlarıyla uyumlu şekilde oluşturduğunu ve aşağıdaki görevleri kapsadığını aktardı:</p>\n</div></div>\n\n<ol>\n<li>Olayların koşullarını ve detaylarını ortaya çıkarmak.</li>\n<li>Ciddi ihlal iddialarına yönelik etkili soruşturma açmak, şikayetleri almak, şüphelileri belirlemek ve listelerini yargıya sevk etmek.</li>\n<li>Suçlar için bireysel sorumlulukları, doğrudan veya dolaylı olsun, belirlemek.</li>\n<li>Ceza kaçışını önlemek ve sorumluluğu kanıtlananları yargılamak.</li>\n<li>Böyle olayların ve ihlallerin Suriye&apos;nin diğer bölgelerinde tekrarlanmaması için hukuki önerilerde bulunmak.</li>\n</ol>\n\n<h2>Komitenin Çalışma Metodolojisi</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/dca2abfe800c69f7c68f5ddacef72c8614921b61.jpg\"></figure><div>\n<p>Komitenin çalışma sürecini düzenleyen temel ilkelere bağlılığını vurguladığını, bunların mağdurların, tanıkların veya çalışanların zarar görmemesi; ulusal uzlaşmanın desteklenmesi; bağımsızlık ve dış yönlendirmelerin reddi; tarafsızlık ve tüm taraflara dengeli yaklaşım; soruşturma sürecine veya tanık güvenliğine zarar vermeyen sınırlar içinde şeffaflık; olayların ve bilgilerin nesnel değerlendirilmesi; veriler ve müzakerelerle ilgili gizlilik; güvenilirlik ve mağdurlar ile tanıkların güvenini kazanma, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerde bulunmama olduğunu açıkladı.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Son Üç Ayda Gerçekleştirilen Çalışmalar:</h2>\n\n<ol>\n<li>Saha soruşturması:<br>Komite başkanı, saldırı bölgelerinin ziyaret edilip adli analizle belgelendiğini, ayrıca Şam kırsalında (Sayyida Zeinab, Jaramana, Ashrafieh Sahnaya, Douma), İdlib kırsalında (Cebel Es-Semak köyleri), Dera vilayetinde (Dera şehir merkezi, Izraa, Busra El-Harir, Busra El-Şam), Süveyda kırsalında (Er-Rahm, Sakaka, El-Liwa yolu köyleri, El-Mazra&apos;a, Reem Hazem, Wulgha) ve Şam, kırsalı ile Dera&apos;daki bazı hastanelerin ziyaret edildiğini belirtti. Maddi deliller toplandı, saldırı kalıpları ve saldırı yolları tespit edildi.</li>\n<li>Tanık ifadelerinin kaydedilmesi:<br>Al-Nassan, komitenin bakanlar, hükümet yetkilileri, kamu kişilikleri, tüm kesimlerden dini liderler ve bölge sakinlerinin ifadelerini dinlediğini, ayrıca kan sahipleri, yerinden edilmişler, mağdurlar ve kurtulanlarla görüştüğünü, tutuklu, kayıp ve kaçırılan vakalarını takip ettiğini ve bazı dosyalarda olumlu sonuçlar elde ettiğini ifade etti.</li>\n</ol>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/069ac0a07924c68fe349163580e85ab5ed4e2405.jpg\"></figure><div>\n<p>Komitenin, sivillere yönelik ihlallerle suçlanan bazı ordu ve güvenlik mensupları ile sivillerin tutuklanmasını talep ettiğini, yargıya sevk hazırlığı için sorguladığını, ayrıca gizli tanıkların ifadelerini aldığını ve daha geniş kapsam sağlamak için iletişim araçlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.</p>\n</div></div>\n\n<p>Komite başkanı, çalışma süresi boyunca yapılan istatistikleri sundu; komitenin 156 tanık formu, 434 mağdur formu, 53 mağdur yakını formu doldurduğunu, 495 belgelenmiş ifade, 93 tarafsız mağdur ifadesi toplandığını, ayrıca operasyonlara katılan adli tıp doktorları, asker ve güvenlik personelinin ifadelerinin alındığını ve 66 kaçırılanın kurtarıldığını açıkladı.</p>\n\n<ol>\n<li>Dijital delillerin analizi<br>Al-Nassan, komitenin video kayıtlarını inceleyip yerlerini ve zamanlarını belirlediğini, bunları tanık ifadeleri ve saha raporlarıyla karşılaştırdığını, olayların sırasını uzman teknik ekip tarafından yeniden yapılandırdığını vurguladı.</li>\n</ol>\n\n<p>Komitenin mevcut aşamada, gerçeğe tam ulaşmak ve ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için soruşturmalarını sürdürdüğünü, taraflar arasında güven inşa ettiğini, ihlallerin Suriye Ceza Kanunu&apos;na göre son hukuki değerlendirmesini yaptığını ve delillerin tutarlılığını inceleyerek sağlam bir yargı dosyası oluşturduğunu açıkladı.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8ef5fdf76314c913089725cdd8a81c1dea9fe20a.jpg\"></figure><div>\n<p>Komite başkanı, önceki zaman diliminde tüm görevlerin tamamlanmasını engelleyen zorluklar nedeniyle çalışma süresinin uzatılmasını talep edeceklerini belirtti. Bunların başında, Süveyda vilayetinde saha çalışmalarının tam olarak tamamlanamaması, ihlallerin geniş kapsamı ve çok sayıda fail yer almaktadır. Komite, ihtiyaç halinde delil alımına ve soruşturma kapsamının genişletilmesine devam edecek, yargılamada savcılıkla iş birliği yapacak ve nihai raporu tamamlayarak Adalet Bakanına sunacaktır.</p>\n</div></div>\n\n<p>Yaşananların tüm Suriye toplumunu etkileyen bir suç olduğunu vurguladı ve soruşturmanın gerçeği ortaya koymayı, adaleti sağlamayı ve ihlallerin tekrarlanmasını önlemeyi amaçlayan ulusal bir süreç olduğunu, mağdurların haklarına istisnasız bağlılıklarını yineledi.</p>\n\n<h2>Mağdurların Nihai Sayılarına Ulaşmak İçin Soruşturmalar Devam Ediyor</h2>\n\n<p>Gazetecilerin sorularını yanıtlarken, komite başkanı komitenin tam bağımsızlıkla çalıştığını vurguladı. Süveyda halkıyla iletişimin, komitenin iletişim numaralarının yaygın şekilde duyurulmasının ardından sosyal medya üzerinden halkın talebiyle gerçekleştirildiğini, bu sayede ifadelerin sunulup soruşturma ekibiyle iş birliği sağlandığını, ayrıca Süveyda valisiyle sürekli koordinasyonun halkın ihtiyaçlarının karşılanması için sürdüğünü belirtti.</p>\n\n<p>Al-Nassan, soruşturmaların mağdurlar ve kayıpların nihai sayılarına ulaşmak için devam ettiğini, Savunma Bakanlığı talimatlarının operasyonlara katılanların sadece ordu ve güvenlikte gönüllü Suriyelilerle sınırlı olduğunu ve bu uygulamaya uymayanların tutuklandığını vurguladı.</p>\n\n<h2>Komite Uluslararası Komite Standartlarına Göre Çalışıyor</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/2223bb0a0d818e380fa33ba0b91cc12ea5bc1fb6.jpg\"></figure><div>\n<p>Komite sözcüsü Ammar Ezzedine de Al-Asima News muhabirinin uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması talebiyle ilgili sorusuna yanıt verirken, komitenin mağdurların haklarına ve halkın meşru kaygılarına saygı gösterdiğini, adaleti sağlamak için yasal yetkiler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Son aylarda çok sayıda ifade toplandığını ve çalışmalarının metodoloji, şeffaflık ve sonuçlarından aldığı bağımsızlığıyla Adalet Bakanlığı ve kamuoyuna sunulacağını vurguladı.</p>\n</div></div>\n\n<p>Ezzedine, komitenin uluslararası komite standartlarına göre çalıştığını, nihai raporunun bu standartlara uygun olacağını ve soruşturmanın herhangi bir uluslararası komitenin çalışmalarından daha az profesyonel olmadığını kanıtlayacağını söyledi. Uluslararası soruşturma komitesiyle başından beri iş birliği yapmanın Suriye devletinin hesap verebilirlik ve sorumluluk konusundaki ciddiyetini gösterdiğini ekledi.</p>\n\n<h2>Nefret Söylemi Sınırlı Sayıda Kişiye İndi</h2>\n\n<p>Ezzedine, sosyal medyada dolaşan kışkırtmaların Anayasal Bildirge&apos;de tanımlanan nefret söylemi seviyesine ulaşmadığını, kışkırtmanın sosyal medyada sınırlı sayıda kişiye ait olduğunu vurguladı. Komitenin nefret söylemi veya mezhepçi kışkırtmaya karıştığı kanıtlanan herkes hakkında yasal takibi sürdürdüğünü, hukuki farkındalık çabalarıyla paralel olarak, savunma ve içişleri personeli ile sosyal medyada tartışma yaratan ve ihlal şüphesi bulunan kişilerin tutuklandığını belirtti. \"İhlal işlediği kanıtlanan herkes Suriye yasalarına göre hesap verecek\" dedi.</p>\n\n<p>Komite sözcüsü, komitenin Başkan Ahmed Al-Şara tarafından verilen geniş ve açık yetkilere sahip olduğunu, üst düzey askeri liderlerin ifadelerinin alındığını, komitenin çalışmalarının zanlıların yargıya sevkiyle sona erdiğini ve hesap vermenin bağımsız Suriye yargısının yetkisinde olduğunu açıkladı.</p>",
    "tags": [
      "Ulusal Komite",
      "Süveyda",
      "Soruşturmalar",
      "Adalet",
      "Mağdur Hakları",
      "Yargıç Hatem Al-Nassan",
      "Suriye",
      "Suçlar",
      "Suriye Yargısı"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Komîteya Neteweyî ya Lêkolînê li Bûyerên Sweîda Pêşniyar dike ku Wekîrîya Rastî û Dadweriyê ji bo Qurbanan Biqede",
    "content": "<p>Dimashq - Al-Asima News</p>\n\n<p>Serokê Komîteya Neteweyî ya Lêkolînê li bûyerên Sweîda Dadwer Hatem Al-Nassan piştgirî kir ku komîte konferansa xwe li gorî bîr û pêwîstiya qanûnî ya xwe li ser vekirina rastiyê, diyarkirina mesûliyetan û piştgirîya dadweriyê ji bo qurban û kesên xelatdar dike. Ew ragihand ku bûyerên Tîrmehê ya sala borî li Sweîda nebaş bûn û jiyana mirov û mîrî û malên giştî û taybetî tê de hatin şikestin, bi tevahî jî hejmarê koçberiya pak û gotina nefreta li gorî wê hat, ku hewceya lêkolînekê ya karîger û li gorî pîvanên qanûnî ye.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/615837f660beb587c8968c1fbf4aa6323d6589cb.jpg\"></figure><div>\n<p>Al-Nassan di beyanekê de di konferansa rojane de çarçoveya qanûnî ya karê komîteyê û metodolojiyê wê ku li ser serbestiya xwe, neûtralîzma û vekolînîtiyê hate avakirin nîşan da, her weha girîngtirîn karên ku di sê mehên borî de hatine kirin, rêza lêkolînên heyî û pêşniyarên pêşerojê, di nav wan de temamkirina pelên zeviyê û pêşketina rêya dadwerî jî hene.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Çarçoveya Qanûnî ya Karê Komîteyê</h2>\n\n<p>Al-Nassan vekir ku komîte li ser biryarê hejmar 1287 ya sala 2025 ku ji hêla wezîrê dadwerî ve hatî weşandin, qanûnên neteweyî li gorî maddeya 51 ya Ragihandina Destûrî, û peymanên navneteweyî yên ku ji hêla Komara Erebî ya Sûriyê ve hatine pejirandin û beşek ji qanûna neteweyî ne li gorî maddeya 18 ya Ragihandina Destûrî bingehîn dike.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/826a0f2fec32d1be6d85eda4bf40f88d44e20170.jpg\"></figure><div>\n<p>Wê jî nîşan da ku desthilatdariya komîte tê de lêkolînên sûcên li gorî qanûna cezayê ya Sûriyê hejmar 148 ya sala 1949 û maddeya 12 ya Ragihandina Destûrî têne kirin, bi sepana qanûna mafên mirovî ya navneteweyî, qanûna insaniyê ya navneteweyî, peymanên Cenvîya Çar, û bingehên pêwîstiya, cûda kirinê, mirovahiyê û pêwîstiyê. Ew şirove kir ku komîte metodolojiyê xwe li gorî pîvanên Neteweyên Yekbûyî yên taybetî ya lêkolînê hate avakirin û karên jêrîn tê de hene:</p>\n</div></div>\n\n<ol>\n<li>Vekirina rewş û şertên bûyeran.</li>\n<li>Vekirina lêkolînekê ya karîger li ser daxuyanên têkçûnên giran, wergirtina şikayetên, diyarkirina nasnameya şüphelên û şandina listeyên wan bo dadgehê.</li>\n<li>Diyarkirina mesûliyeta kesane yên sûcên, her weha mesûliyeta rastî an ne rastî.</li>\n<li>Piçûk kirina azadiya cezayê û hesabdar kirina hemû kesên ku têkildarî wan hatîye belgekirin.</li>\n<li>Weşandina pêşniyarên qanûnî bo piçûk kirina dîsa bûyer û têkçûnên wek vê yên li herêmên din ên Sûriyê.</li>\n</ol>\n\n<h2>Metodolojiyê Karê Komîteyê</h2>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/dca2abfe800c69f7c68f5ddacef72c8614921b61.jpg\"></figure><div>\n<p>Wê şirove kir ku komîte serbestiya xwe li bingehên bingehîn ku rêza karê wê di rêze de dike, tê de ne: nehatina xelatdar, şahîd an karîgeran birîndar kirin, beşdariyê li pêşketina hevpeymanîya neteweyî, serbestiya xwe û redkirina her rêkêşana derveyî, her weha neûtralîzm û muameleya balansa bi hemû aliyan, vekolînîtiya di sinoran de ku ne xetere li ser rêveberiya lêkolînê an ewlehiya şahîdan têkeve, rastiyekirin di nirxandina bûyer û agahiyê de, her weha veşartîtiya li ser daneyên û meclîsan, rastîtiya û xwastina baweriya qurban û şahîdan bêyî daneyên nekarînê.</p>\n</div></div>\n\n<h2>Karên ku di sê mehên borî de hatine kirin:</h2>\n\n<ol>\n<li>Lêkolîna zeviyê:<br>Serokê komîte ragihand ku malperên têkoşînê hatine serdana û bi analizê forensîk hatine belgekirin, her weha civînên koçberan li devera Derê (Seyyide Zeynab, Cermane, Eşrefiyê Sehneya, Dûma), Derê (gundên Çiyayê Semaq), parêzgeha Dera (bajarê Dera, Ezra, Beser El-Herîr, Beser El-Şam), Derêya Sweîda (Er-Rehm, Sekake, gundên rêya Lewa, Mezra, Rîm Hazem, Welga), û gelek nexweşxaneyên li Dimashq û devera wê û Derê hatine serdan. Delîlên materîal hatine berhevkirin û şêwazên têkoşîn û rêyên têkoşîn hatine diyarkirin.</li>\n<li>Belgekirina şahîdiyan:<br>Al-Nassan şirove kir ku komîte guhdarî kirinê kir bo daxuyanên wezîran, rêveberên hukûmetê, kesên giştî, serokên dînê ji hemû aliyên cemaet û malbata herêmê, her weha guhdarî kirinê kir bo malbata qurban, koçberan, xelatdar û rizgarkirî, her weha rewşên girtîyan, wenda û biryarên jêbirî hatine şopandin û di hin pelan de encamên baş hatine girtin.</li>\n</ol>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/069ac0a07924c68