{
  "ar": {
    "title": "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعقد أول لقاء حواري في حمص لعرض مهامها وأهدافها",
    "content": "<p>حمص-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>نظمت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بالتعاون مع محافظة حمص مساء اليوم لقاءً حوارياً في قصر الثقافة، جمع عدداً من الناجين من الاعتقال في سجون النظام السابق وأسر المفقودين إلى جانب المهتمين بالشأن العام، بهدف التعريف بالهيئة الوطنية وأهدافها ومهامها وآلية عملها.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/f449aee12b9a1acedf1c7c93734966f7a2d2fec4.jpg\"></figure><div>\n<p>وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف في تصريح لمراسل العاصمة نيوز أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى مقاربات السوريين حول مسار العدالة الانتقالية وتطلعاتهم المتعلقة بالهيئة، إضافة إلى عرض أهداف الهيئة ومهام لجانها الست، التي تشمل لجنة الحقيقة وكشف الحقائق، ولجنة المساءلة والمحاسبة، ولجنة جبر الضرر والتعويض، ولجنة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، ولجنة الإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار، ولجنة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأشار عبد الباسط إلى أن الهيئة، بعد مرور شهرين على تأسيسها، قامت بصياغة نظامها الداخلي وزيارة عدد من الدول للاطلاع على تجاربها في مجال العدالة الانتقالية، من بينها رواندا، موضحاً أن الهيئة تقوم حالياً بجولات في المحافظات لجمع آراء السوريين حول مسار العدالة الانتقالية وما ينتظرونه من الهيئة.</p>\n\n<p>وأكد عبد الباسط أن العمل جارٍ على صياغة قانون العدالة الانتقالية الذي سيُعرض على مختصين في القانون ومنظمات المجتمع المدني قبل طرحه عبر موقع الهيئة للاطلاع عليه من الجميع، ومن ثم تقديمه لمجلس الشعب في دورته القادمة لإقراره، مبيناً أن الهيئة تخطط لتنظيم مؤتمر دولي نهاية الشهر الحالي لعرض خطة عملها واحتياجاتها، إضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم السوريين.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8fc0093594a165225dc1e0eadf9abd1ba6f848e6.jpg\"></figure><div>\n<p>من جهته، أكد مدير الشؤون السياسية في حمص عبيدة أرناؤوط أن العدالة الانتقالية ليست أداة للانتقام أو العفو العشوائي، بل هي عدالة تحقق الإنصاف وتعاقب المجرمين في إطار بناء السلام الوطني والمصالحة وتحقيق الأمن، مشيراً إلى حاجة المجتمع السوري الماسة لهذه العدالة لمعالجة الجراح وإعادة الحقوق بطريقة قانونية وصحيحة، معتبراً أهمية استلهام تجارب الشعوب الأخرى في هذا المجال.</p>\n</div></div>\n\n<p>وتضمنت مداخلات الحاضرين أسئلة ومقترحات عدة، أغلبها من ذوي الضحايا والمعتقلين والمغيبين قسرياً، وتركزت النقاشات حول أهمية المحاسبة العلنية لمرتكبي الانتهاكات وآليات توثيق الضحايا وتقديم الشكاوى للهيئة، بالإضافة إلى علاقة الهيئة بالمجلس التشريعي وكيفية ضمان تعويض المعتقلين وتمكينهم على الصعيد الاقتصادي والصحي والتعليمي، مع المطالبة بوضع جدول زمني واضح لمسار العدالة الانتقالية وتطبيق العزل السياسي والإداري للشخصيات الفاسدة السابقة.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/c96bf3dc33d0b0d0e25d34b296eab832e0c483be.jpg\"></figure><div>\n<p>وانتقد المشاركون التأخير في إطلاق آليات لتعويض المتضررين ورفع الحجز عن ممتلكات المعتقلين المفرج عنهم، مؤكدين ضرورة ملاحقة الهاربين خارج البلاد ومسؤولي النظام السابق المتورطين بالجرائم، ودعوا إلى البحث في سجلات المغيبين منذ الثمانينيات وتسليم المتورطين عبر وجهاء المناطق.</p>\n</div></div>\n\n<p>وطالب المشاركون بفرض عقوبات مشددة بحق مرتكبي الجرائم وضمان محاسبة كل من تورط في انتهاكات سابقة ضمن إطار القانون، مع اقتراح تشكيل صندوق لاسترداد الأموال المنهوبة واستخدامها لدعم الضحايا والمعتقلين، مؤكدين أهمية مشاركة الجميع في كتابة تاريخ سوريا بشكل صادق وموضوعي للوصول إلى رؤية موحدة لما مرت به البلاد.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/77f4e851c8d94dea800924aaf2b0f51dcfefed6f.jpg\"></figure><div>\n<p>وفي ردهم على التساؤلات، أوضح أعضاء الهيئة أن ولايتهم تمتد لخمس سنوات سيعملون خلالها على تحقيق أهداف الهيئة، مؤكدين أن قانون العدالة الانتقالية تمت مناقشته مع مؤسسات أكاديمية ومجتمع مدني وسيُنشر عبر منصة الهيئة لتلقي الاستفسارات والآراء، مشيرين إلى افتتاح فروع للهيئة في المحافظات لضمان وصول خدماتها للجميع وبدء محاسبة القضاة الفاسدين بالتنسيق مع وزارة العدل.</p>\n</div></div>\n\n<p>وأكد أعضاء الهيئة أن احتياجات الضحايا هي محور عملهم الأساسي، وأن فلسفة العدالة الانتقالية تتمثل في إجراءات قضائية منصفة تلبي احتياجات المجتمع وتحقق العدالة المجتمعية المنشودة.</p>"
    ,
    "tags": [
      "العدالة الانتقالية",
      "حمص",
      "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية",
      "عبد الباسط عبد اللطيف",
      "المصالحة الوطنية",
      "حقوق الإنسان"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "National Transitional Justice Commission Holds First Dialogue Meeting in Homs on Its Tasks and Goals",
    "content": "<p>Homs - Capital News</p>\n\n<p>The National Transitional Justice Commission, in cooperation with the Homs Governorate, organized this evening a dialogue meeting at the Palace of Culture, gathering survivors of detention in the former regime&apos;s prisons, families of the missing, and public affairs stakeholders to introduce the commission, its objectives, tasks, and working mechanisms.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/f449aee12b9a1acedf1c7c93734966f7a2d2fec4.jpg\"></figure><div>\n<p>Abdul Baset Abdul Latif, head of the National Transitional Justice Commission, told Capital News correspondent that the meeting aims to listen to Syrians&apos; perspectives on the transitional justice path and their expectations regarding the commission. He also presented the commission’s goals and the tasks of its six committees: the Truth and Fact-Finding Committee, the Accountability Committee, the Reparations and Compensation Committee, the National Memory and Commemoration Committee, the Institutional Reform and Non-Repetition Guarantees Committee, and the Civil Peace and National Reconciliation Committee.</p>\n</div></div>\n\n<p>Abdul Baset noted that two months after its establishment, the commission formulated its internal regulations and visited several countries, including Rwanda, to learn from their experiences in transitional justice. Currently, the commission is touring governorates to collect Syrians&apos; views on the transitional justice process and their expectations from the commission.</p>\n\n<p>He confirmed that work is underway to draft the transitional justice law, which will be reviewed by legal experts and civil society organizations before being published on the commission&apos;s website for public feedback, then submitted to the People&apos;s Assembly in its upcoming session for approval. The commission also plans to hold an international conference at the end of this month to present its work plan and needs and discuss issues important to Syrians.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8fc0093594a165225dc1e0eadf9abd1ba6f848e6.jpg\"></figure><div>\n<p>Obaida Arnaout, Director of Political Affairs in Homs, emphasized that transitional justice is not a tool for revenge or arbitrary amnesty but a justice that achieves fairness, punishes criminals within the framework of building national peace, reconciliation, and security. He pointed out that Syrian society urgently needs this justice to heal wounds and restore rights legally and properly, stressing the importance of drawing on other nations&apos; experiences in this field.</p>\n</div></div>\n\n<p>Participants’ interventions included numerous questions and suggestions, mostly from victims&apos; families, detainees, and forcibly disappeared persons. Discussions focused on the importance of public accountability for perpetrators of violations, mechanisms to document victims and submit complaints to the commission, the commission’s relationship with the legislative council, ways to ensure compensation for detainees, and their empowerment economically, health-wise, and educationally. They also called for a clear timeline for the transitional justice process and the application of political and administrative isolation for former corrupt figures.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/c96bf3dc33d0b0d0e25d34b296eab832e0c483be.jpg\"></figure><div>\n<p>Participants criticized delays in launching mechanisms to compensate affected individuals and lift seizures on released detainees&apos; properties, stressing the need to pursue fugitives abroad and former regime officials involved in crimes. They also urged reviewing records of the forcibly disappeared since the 1980s and handing over perpetrators through local dignitaries.</p>\n</div></div>\n\n<p>They demanded strict penalties for criminals and ensuring accountability for all involved in previous violations within the legal framework, proposing the establishment of a fund to recover stolen assets and use them to support victims and detainees. They emphasized the importance of everyone participating in writing Syria’s history honestly and objectively to reach a unified vision of the country’s past.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/77f4e851c8d94dea800924aaf2b0f51dcfefed6f.jpg\"></figure><div>\n<p>In response to inquiries, commission members explained that their mandate extends for five years during which they will work to achieve the commission’s goals. They confirmed that the transitional justice law has been discussed with academic institutions and civil society and will be published on the commission’s platform to receive inquiries and opinions. They also pointed to opening branches in governorates to ensure service accessibility and starting to hold corrupt judges accountable in coordination with the Ministry of Justice.</p>\n</div></div>\n\n<p>Commission members stressed that victims’ needs are their primary focus and that the philosophy of transitional justice is embodied in fair judicial procedures that meet societal needs and achieve the desired social justice.</p>",
    "tags": [
      "Transitional Justice",
      "Homs",
      "National Transitional Justice Commission",
      "Abdul Baset Abdul Latif",
      "National Reconciliation",
      "Human Rights"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "La Commission Nationale de Justice Transitionnelle organise sa première rencontre de dialogue à Homs sur ses missions et objectifs",
    "content": "<p>Homs - Capital News</p>\n\n<p>La Commission Nationale de Justice Transitionnelle, en coopération avec le gouvernorat de Homs, a organisé ce soir une rencontre de dialogue au Palais de la Culture, réunissant des survivants de détention dans les prisons de l&apos;ancien régime, des familles de disparus ainsi que des acteurs concernés par les affaires publiques, afin de présenter la commission, ses objectifs, ses missions et son mode de fonctionnement.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/f449aee12b9a1acedf1c7c93734966f7a2d2fec4.jpg\"></figure><div>\n<p>Abdul Baset Abdul Latif, président de la Commission Nationale de Justice Transitionnelle, a déclaré à un correspondant de Capital News que cette rencontre vise à écouter les points de vue des Syriens sur la voie de la justice transitionnelle et leurs attentes concernant la commission. Il a également présenté les objectifs de la commission et les missions de ses six comités : le Comité de la Vérité et de la Recherche des Faits, le Comité de la Responsabilité et de la Répression, le Comité des Réparations et Indemnisations, le Comité de la Mémoire Nationale et de la Commémoration, le Comité de la Réforme Institutionnelle et des Garanties de Non-Répétition, et le Comité de la Paix Civile et de la Réconciliation Nationale.</p>\n</div></div>\n\n<p>Abdul Baset a indiqué qu&apos;après deux mois de sa création, la commission a rédigé son règlement intérieur et visité plusieurs pays, dont le Rwanda, pour s&apos;inspirer de leurs expériences en matière de justice transitionnelle. Actuellement, la commission effectue des tournées dans les gouvernorats pour recueillir les avis des Syriens sur le processus de justice transitionnelle et leurs attentes envers la commission.</p>\n\n<p>Il a confirmé que le travail est en cours pour rédiger la loi sur la justice transitionnelle qui sera examinée par des experts juridiques et des organisations de la société civile avant d&apos;être publiée sur le site de la commission pour recueillir les commentaires du public, puis soumise à l&apos;Assemblée du Peuple lors de sa prochaine session pour approbation. La commission prévoit également d&apos;organiser une conférence internationale à la fin de ce mois pour présenter son plan de travail et ses besoins, ainsi que pour discuter des questions importantes pour les Syriens.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8fc0093594a165225dc1e0eadf9abd1ba6f848e6.jpg\"></figure><div>\n<p>Obaida Arnaout, directeur des affaires politiques à Homs, a souligné que la justice transitionnelle n&apos;est pas un outil de vengeance ou d&apos;amnistie arbitraire, mais une justice qui réalise l&apos;équité, punit les criminels dans le cadre de la construction de la paix nationale, de la réconciliation et de la sécurité. Il a indiqué que la société syrienne a un besoin urgent de cette justice pour guérir les blessures et rétablir les droits de manière légale et correcte, insistant sur l&apos;importance de s&apos;inspirer des expériences d&apos;autres peuples dans ce domaine.</p>\n</div></div>\n\n<p>Les interventions des participants comprenaient de nombreuses questions et suggestions, principalement de la part des familles des victimes, des détenus et des personnes disparues de force. Les discussions ont porté sur l&apos;importance de la reddition publique des comptes des auteurs des violations, les mécanismes de documentation des victimes et de dépôt des plaintes auprès de la commission, la relation de la commission avec le conseil législatif, les moyens d&apos;assurer l&apos;indemnisation des détenus et leur autonomisation économique, sanitaire et éducative. Ils ont également appelé à un calendrier clair pour le processus de justice transitionnelle et à l&apos;application de l&apos;isolement politique et administratif des anciens personnages corrompus.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/c96bf3dc33d0b0d0e25d34b296eab832e0c483be.jpg\"></figure><div>\n<p>Les participants ont critiqué les retards dans le lancement des mécanismes d&apos;indemnisation des personnes affectées et la levée des saisies sur les biens des détenus libérés, soulignant la nécessité de poursuivre les fugitifs à l&apos;étranger et les anciens responsables du régime impliqués dans des crimes. Ils ont également appelé à examiner les dossiers des disparus de force depuis les années 1980 et à remettre les responsables par l&apos;intermédiaire des dignitaires locaux.</p>\n</div></div>\n\n<p>Ils ont demandé des sanctions sévères contre les criminels et à garantir la responsabilité de tous ceux impliqués dans des violations antérieures dans le cadre légal, proposant la création d&apos;un fonds pour récupérer les biens volés et les utiliser pour soutenir les victimes et les détenus. Ils ont souligné l&apos;importance de la participation de tous à l&apos;écriture de l&apos;histoire de la Syrie de manière honnête et objective afin d&apos;atteindre une vision unifiée du passé du pays.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/77f4e851c8d94dea800924aaf2b0f51dcfefed6f.jpg\"></figure><div>\n<p>En réponse aux questions, les membres de la commission ont expliqué que leur mandat s&apos;étend sur cinq ans pendant lesquels ils travailleront à la réalisation des objectifs de la commission. Ils ont confirmé que la loi sur la justice transitionnelle a été discutée avec des institutions académiques et la société civile et sera publiée sur la plateforme de la commission pour recevoir les questions et opinions. Ils ont également indiqué l&apos;ouverture de branches dans les gouvernorats pour garantir l&apos;accès aux services et le début de la poursuite des juges corrompus en coordination avec le ministère de la Justice.</p>\n</div></div>\n\n<p>Les membres de la commission ont souligné que les besoins des victimes sont leur priorité absolue et que la philosophie de la justice transitionnelle repose sur des procédures judiciaires équitables répondant aux besoins de la société et réalisant la justice sociale souhaitée.</p>",
    "tags": [
      "Justice transitionnelle",
      "Homs",
      "Commission nationale de justice transitionnelle",
      "Abdul Baset Abdul Latif",
      "Réconciliation nationale",
      "Droits de l&apos;homme"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Ulusal Geçiş Adaleti Komisyonu Homs&apos;ta Görevleri ve Hedefleri Üzerine İlk Diyalog Toplantısını Düzenledi",
    "content": "<p>Homs - Capital News</p>\n\n<p>Ulusal Geçiş Adaleti Komisyonu, Homs Valiliği iş birliği ile bu akşam Kültür Sarayı&apos;nda bir diyalog toplantısı düzenledi. Toplantıya eski rejim hapishanelerinde tutuklu kalan hayatta kalanlar, kayıp aileleri ve kamu işleriyle ilgilenen kişiler katıldı. Toplantının amacı, komisyonu, hedeflerini, görevlerini ve çalışma mekanizmalarını tanıtmaktı.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/f449aee12b9a1acedf1c7c93734966f7a2d2fec4.jpg\"></figure><div>\n<p>Ulusal Geçiş Adaleti Komisyonu Başkanı Abdul Baset Abdul Latif, Capital News muhabirine yaptığı açıklamada, bu toplantının Suriyelilerin geçiş adaleti süreci hakkındaki görüşlerini ve komisyona dair beklentilerini dinlemek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Ayrıca komisyonun hedeflerini ve altı komitesinin görevlerini sundu: Gerçek ve Gerçeklerin Açığa Çıkarılması Komitesi, Hesap Verebilirlik Komitesi, Tazminat ve Zararı Giderme Komitesi, Ulusal Hafıza ve Anma Komitesi, Kurumsal Reform ve Tekrarlanmama Garantileri Komitesi ve Sivil Barış ve Ulusal Uzlaşma Komitesi.</p>\n</div></div>\n\n<p>Abdul Baset, komisyonun kuruluşundan iki ay sonra iç tüzüğünü hazırladığını ve geçiş adaleti alanındaki deneyimlerini öğrenmek için Ruanda dahil birkaç ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti. Şu anda komisyon, Suriyelilerin geçiş adaleti süreci hakkındaki görüşlerini ve komisyondan beklentilerini toplamak için valiliklerde turlar düzenlemektedir.</p>\n\n<p>Geçiş adaleti yasasının hazırlanmasının devam ettiğini ve bu yasanın hukuk uzmanları ve sivil toplum kuruluşları tarafından incelendikten sonra komisyonun web sitesinde halkın görüşlerine sunulacağını, ardından onay için gelecek oturumda Halk Meclisine sunulacağını doğruladı. Komisyon ayrıca bu ayın sonunda çalışma planını ve ihtiyaçlarını sunmak ve Suriyeliler için önemli konuları tartışmak üzere uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlamaktadır.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8fc0093594a165225dc1e0eadf9abd1ba6f848e6.jpg\"></figure><div>\n<p>Homs Siyasi İşler Müdürü Obaida Arnaout, geçiş adaletinin intikam ya da keyfi af aracı olmadığını, adaletin hakkaniyeti sağladığını, suçluları ulusal barış, uzlaşma ve güvenlik inşası çerçevesinde cezalandırdığını vurguladı. Suriyeli toplumun bu adalete acil ihtiyacı olduğunu, yaraların iyileştirilmesi ve hakların yasal ve doğru şekilde geri verilmesi gerektiğini belirtti ve bu alanda diğer halkların deneyimlerinden ilham alınmasının önemine dikkat çekti.</p>\n</div></div>\n\n<p>Katılımcıların katkıları, çoğunlukla mağdurların aileleri, tutuklular ve zorla kaybedilenlerden gelen çok sayıda soru ve öneriyi içeriyordu. Tartışmalar, ihlalleri gerçekleştirenlerin açıkça hesap vermesinin önemi, mağdurların belgelenmesi ve şikayetlerin komisyona sunulması mekanizmaları, komisyonun yasama meclisi ile ilişkisi, tutukluların tazmin edilmesi ve ekonomik, sağlık ve eğitim açısından güçlendirilmesi yolları üzerine odaklandı. Ayrıca geçiş adaleti süreci için net bir zaman çizelgesi oluşturulması ve eski yolsuz figürlere karşı siyasi ve idari izolasyon uygulanması talep edildi.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/c96bf3dc33d0b0d0e25d34b296eab832e0c483be.jpg\"></figure><div>\n<p>Katılımcılar, zarar görenlerin tazmin edilmesi ve tahliye edilen tutukluların mülkleri üzerindeki hacizlerin kaldırılması mekanizmalarının gecikmesini eleştirdi, suçlara karışan eski rejim yetkilileri ve yurt dışındaki kaçakların takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca 1980’lerden beri kaybolanların kayıtlarının incelenmesini ve sorumluların bölge ileri gelenleri aracılığıyla teslim edilmesini talep ettiler.</p>\n</div></div>\n\n<p>Suçlulara karşı ağır cezalar uygulanmasını ve önceki ihlallere karışan herkesin yasal çerçevede hesap vermesinin sağlanmasını talep ettiler, çalınan paraların geri alınması ve mağdurlar ile tutuklulara destek için kullanılmasını öneren bir fon kurulmasını önerdiler. Ülkenin geçmişine dair dürüst ve objektif bir tarih yazımı için herkesin katılımının önemini vurguladılar.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/77f4e851c8d94dea800924aaf2b0f51dcfefed6f.jpg\"></figure><div>\n<p>Sorulara yanıt olarak, komisyon üyeleri görev sürelerinin beş yıl olduğunu ve bu süre içinde komisyonun hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını açıkladı. Geçiş adaleti yasasının akademik kurumlar ve sivil toplum ile tartışıldığını ve görüş ve soruların alınması için platformda yayınlanacağını doğruladılar. Ayrıca hizmetlerin herkese ulaşmasını sağlamak için valiliklerde şubeler açılacağını ve Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak yolsuz hakimlerin hesap vermeye başlayacağını belirttiler.</p>\n</div></div>\n\n<p>Komisyon üyeleri, mağdurların ihtiyaçlarının temel odakları olduğunu ve geçiş adaletinin felsefesinin, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan ve arzu edilen toplumsal adaleti sağlayan adil yargı süreçlerinde somutlaştığını vurguladı.</p>",
    "tags": [
      "Geçiş Adaleti",
      "Homs",
      "Ulusal Geçiş Adaleti Komisyonu",
      "Abdul Baset Abdul Latif",
      "Ulusal Uzlaşma",
      "İnsan Hakları"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Komîsyona Neteweyî ya Dadgeha Vegerê Dîyaloga Yekemîn li Homs li ser Kar û Armancên Xwe Rêxist",
    "content": "<p>Homs - Capital News</p>\n\n<p>Komîsyona Neteweyî ya Dadgeha Vegerê bi hevkariyê ya Hêvîyê Homs êvarê îro civîna dîyalogê li Qesra Çandê rêxist, ku di nav de zêdetir ji xelatvanên ku di zindanên hêzên pêşîn de hatine girtin, malbata kesên wenda û kesên ku li ser mijara giştî hevseng in, parve kirin da ku komîsyona neteweyî, armancên wê, kar û rêbazên xwe nîşan bide.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/f449aee12b9a1acedf1c7c93734966f7a2d2fec4.jpg\"></figure><div>\n<p>Serokê Komîsyona Neteweyî ya Dadgeha Vegerê Abdul Baset Abdul Latîf li ser Capital News got ku armanca vê civînê guhertoyên Sûriyeyî li ser rêya dadgeha vegerê û hêvîyên wan li ser komîsyonê guhertinê guhertinê ye. Li ser armancên komîsyonê û karên şeş komîteyên wê jî agahdariyê da, ku di nav de Komîteya Rastî û Dîtina Rastiyê, Komîteya Hesabdarî û Cezayê, Komîteya Vegerandin û Tazminatê, Komîteya Bîr û Bîrkirina Bîr, Komîteya Rêxistinê û Dîmên Neqedîtinê, û Komîteya Aştiya Civakî û Rewşa Neteweyî ye.</p>\n</div></div>\n\n<p>Abdul Baset nîşan da ku piştî du meh ji damezrandina wê, komîsyon rêza xwe ya hundirîn pêşkêş kir û çend welatên cîhanê, di nav wan de Rwanda, serdana kir ku ji tecrubeyên wan li dadgeha vegerê fêr bibe. Niha komîsyon li herêmên cihê de gerîyê dike da ku ramanên Sûriyeyî li ser rêya dadgeha vegerê û hêvîyên wan li ser komîsyonê berhev bike.</p>\n\n<p>Wê got ku kar li ser xebatên qanûna dadgeha vegerê tê kirin ku ê li ser malpera komîsyonê weşandinê û ji aliyê pêşkeftiyên qanûnî û civakî ve hatin nirxandin, piştî wê ji aliyê giştî hatin temaşe kirin, û paşê ji Meclîsa Gelê di civînê bêyî dawî de ji bo pejirandinê tê pêşkêş kirin. Komîsyon jî dixwaze konferansa navneteweyî li dawiya vê mehê rêxistin da ku planên xebatê û hewcedariyên xwe pêşkêş bike û mijarên girîng ên Sûriyeyî li ser wan bibîne.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8fc0093594a165225dc1e0eadf9abd1ba6f848e6.jpg\"></figure><div>\n<p>Serokê Karên Siyasî li Homs Obaida Arnaout îzah kir ku dadgeha vegerê amûra xwîna xwînê an afê rastî ya bêyî rêz ne, lê dadgehek e ku dadperwerî dike, sûcçiyan di çarçoveya avakirina aştiya neteweyî, rewşa neteweyî û ewlehiya civakî de cezayê dide. Wê got ku civaka Sûriyeyî hewceya girîng a vê dadgehê heye da ku birîndarîyan bi rêyeke qanûnî û rastî were çareserkirin û mafên wan were vegerandin, û girîngiya fêrkirina ji tecrubeyên netewên din jî nîşan da.</p>\n</div></div>\n\n<p>Têkiliyên beşdarîyan pirsyar û pêşniyarên pirr jî di nav de bûn, bi taybetî ji aliyê malbata birîndar û girtî û kesên ku bi zor hatine wenda kirin, ku di axaftinên wan de girîngiya hesabdariya vekirî ya li dijî kesên ku tawan kirine, rêbazên tomar kirina birîndar û şikayetên komîsyonê pêşkêş kirin, têkiliyên komîsyonê bi meclîsa qanûnçêkirinê û awayên tazminkirina girtîyan û desthilatdariya wan li qada aborî, tenduristiyê û perwerdehiyê bû. Hêvîdar bûn ku rêza demjimêrêk zelal ji bo rêya dadgeha vegerê were saz kirin û siyasî û edariyê ji bo kesên berê ku qirêj bûn were sepandin.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/c96bf3dc33d0b0d0e25d34b296eab832e0c483be.jpg\"></figure><div>\n<p>Beşdarîyan derengiya destpêkirina rêbazên tazminkirina kesên têkildar û berdanê qefesê li ser mulkên girtîyan ku azad bûn têkildar kirin, û pêdivîtiya şopandinê ya li dijî kesên ku derveyî welatê ne û serokên hêzên berê ku di tawanên de hebûn, nîşan da. Hêvîdar bûn ku tomaran li ser kesên ku ji 1980an ve wenda bûn were lêkolîn û kesên tawan kirin bi rêya serokên herêmî were teslim kirin.</p>\n</div></div>\n\n<p>Beşdarîyan daxwaz kirin cezayên giran li dijî kesên ku tawan kirine were sepandin û hesabdariya hemû kesên ku di tawanên berê de hebûn di çarçoveya qanûnî de were pêkanîn, û pêşniyar kirin ku fonda ji bo vegerandina pereyên xwêran hatî damezrandin û ji bo piştgirîya birîndar û girtîyan were bikaranîn. Wê jî girîngiya beşdariya hemû kesan di nivîsina dîroka Sûriyeyê ya rast û amancdar da ji bo gihîştina dîtina yekbûyî ya derbarê dîroka welatê nîşan da.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/77f4e851c8d94dea800924aaf2b0f51dcfefed6f.jpg\"></figure><div>\n<p>Li bersiva pirsyaran, endamên komîsyonê îzah kirin ku destûrên wan pênc salan derdikeve û di vê demê de dê li ser armancên komîsyonê bixebitin. Wê jî piştrast kirin ku qanûna dadgeha vegerê bi zanîngehan û civaka sivîl re gotûbêj kirin û dê li platforma komîsyonê weşandinê da ku ji bo pirs û raman hatin wergirtin. Hêvîdar bûn ku şubeyên komîsyonê li herêmên cihê veke da ku xizmetên wan bi hemû kesan re gihêje û destpêkirina hesabdariya dadvanên qirêj bi hevkariyê ya Wezareta Edaletê dest pê bike.</p>\n</div></div>\n\n<p>Endamên komîsyonê îzah kirin ku hewcedariyên birîndar ser navenda karên wan in û felsefeya dadgeha vegerê li prosedûrên dadgehî yên dadperwer ên ku hewcedariyên civakê tê de têkildar dikin û dadgeha civakî ya xwestî dikevînin, têkildar e.</p>"
    ,
    "tags": [
      "Dadgeha Vegerê",
      "Homs",
      "Komîsyona Neteweyî ya Dadgeha Vegerê",
      "Abdul Baset Abdul Latîf",
      "Rewşa Neteweyî",
      "Mafên Mirovan"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Национальная комиссия по переходной юстиции провела первую диалоговую встречу в Хомсе по своим задачам и целям",
    "content": "<p>Хомс - Capital News</p>\n\n<p>Национальная комиссия по переходной юстиции совместно с губернаторством Хомса сегодня вечером организовала диалоговую встречу во Дворце культуры, в которой приняли участие выжившие после заключения в тюрьмах бывшего режима, семьи пропавших без вести, а также заинтересованные в общественных вопросах лица, с целью ознакомления с комиссией, ее целями, задачами и механизмом работы.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/f449aee12b9a1acedf1c7c93734966f7a2d2fec4.jpg\"></figure><div>\n<p>Руководитель Национальной комиссии по переходной юстиции Абдул Басет Абдул Латиф в интервью корреспонденту Capital News сообщил, что цель встречи — выслушать взгляды сирийцев на путь переходной юстиции и их ожидания от комиссии. Он также представил цели комиссии и задачи шести ее комитетов: Комитета истины и выявления фактов, Комитета по подотчетности, Комитета по возмещению ущерба и компенсациям, Комитета национальной памяти и увековечения памяти, Комитета институциональных реформ и гарантий недопущения повторения, а также Комитета гражданского мира и национального примирения.</p>\n</div></div>\n\n<p>Абдул Басет отметил, что спустя два месяца после создания комиссия разработала внутренний регламент и посетила несколько стран, включая Руанду, чтобы ознакомиться с их опытом в области переходной юстиции. В настоящее время комиссия проводит туры по провинциям для сбора мнений сирийцев о пути переходной юстиции и их ожиданиях от комиссии.</p>\n\n<p>Он подтвердил, что ведется работа над разработкой закона о переходной юстиции, который будет рассмотрен юридическими экспертами и организациями гражданского общества, после чего будет опубликован на сайте комиссии для общественного обсуждения, а затем представлен Народному собранию на предстоящей сессии для утверждения. Комиссия также планирует провести международную конференцию в конце этого месяца для представления своего плана работы и потребностей, а также обсуждения вопросов, важных для сирийцев.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8fc0093594a165225dc1e0eadf9abd1ba6f848e6.jpg\"></figure><div>\n<p>Директор по политическим вопросам в Хомсе Убайда Арнаут подчеркнул, что переходная юстиция не является инструментом мести или произвольной амнистии, а справедливостью, которая обеспечивает правосудие, наказывает преступников в рамках построения национального мира, примирения и безопасности. Он отметил острую необходимость сирийского общества в этой юстиции для исцеления ран и восстановления прав законным и правильным способом, подчеркнув важность заимствования опыта других народов в этой сфере.</p>\n</div></div>\n\n<p>В выступлениях участников прозвучало множество вопросов и предложений, в основном от семей жертв, заключенных и насильственно пропавших без вести. Обсуждения сосредоточились на важности публичного привлечения к ответственности нарушителей, механизмах документирования жертв и подачи жалоб в комиссию, отношениях комиссии с законодательным советом, способах обеспечения компенсации заключенным и их поддержки в экономической, медицинской и образовательной сферах. Также была высказана просьба о четком графике процесса переходной юстиции и применении политической и административной изоляции к бывшим коррупционным фигурам.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/c96bf3dc33d0b0d0e25d34b296eab832e0c483be.jpg\"></figure><div>\n<p>Участники критиковали задержки в запуске механизмов компенсации пострадавшим и снятии арестов с имущества освобожденных заключенных, подчеркивая необходимость преследования беглецов за границей и бывших чиновников режима, причастных к преступлениям. Они также призвали к изучению записей о насильственно пропавших с 1980-х годов и передаче виновных через местных старейшин.</p>\n</div></div>\n\n<p>Участники потребовали жестких наказаний для преступников и обеспечения ответственности всех причастных к прежним нарушениям в рамках закона, предложив создать фонд для возврата украденных средств и использования их для поддержки жертв и заключенных. Они подчеркнули важность участия всех в честном и объективном написании истории Сирии для достижения единого видения прошлого страны.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/77f4e851c8d94dea800924aaf2b0f51dcfefed6f.jpg\"></figure><div>\n<p>В ответ на вопросы члены комиссии объяснили, что их мандат действует в течение пяти лет, в течение которых они будут работать над достижением целей комиссии. Они подтвердили, что закон о переходной юстиции обсуждался с академическими учреждениями и гражданским обществом и будет опубликован на платформе комиссии для получения запросов и мнений. Также указали на открытие филиалов комиссии в провинциях для обеспечения доступа к услугам и начало привлечения к ответственности коррумпированных судей в координации с Министерством юстиции.</p>\n</div></div>\n\n<p>Члены комиссии подчеркнули, что потребности жертв являются их основным приоритетом, а философия переходной юстиции воплощается в справедливых судебных процедурах, которые удовлетворяют потребности общества и достигают желаемой социальной справедливости.</p>",
    "tags": [
      "Переходная юстиция",
      "Хомс",
      "Национальная комиссия по переходной юстиции",
      "Абдул Басет Абдул Латиф",
      "Национальное примирение",
      "Права человека"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "کمیسیون ملی عدالت انتقالی اولین جلسه گفت‌وگو در حمص درباره وظایف و اهداف خود برگزار کرد",
    "content": "<p>حمص - پایتخت نیوز</p>\n\n<p>کمیسیون ملی عدالت انتقالی با همکاری استان حمص، امشب جلسه گفت‌وگویی را در کاخ فرهنگ برگزار کرد که در آن بازماندگان بازداشت در زندان‌های رژیم سابق، خانواده‌های مفقودین و علاقه‌مندان به امور عمومی حضور داشتند تا با کمیسیون، اهداف، وظایف و سازوکارهای کاری آن آشنا شوند.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/f449aee12b9a1acedf1c7c93734966f7a2d2fec4.jpg\"></figure><div>\n<p>عبدالباسط عبد اللطیف، رئیس کمیسیون ملی عدالت انتقالی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایتخت نیوز اعلام کرد که هدف این جلسه شنیدن دیدگاه‌های سوری‌ها درباره مسیر عدالت انتقالی و انتظارات آنها از کمیسیون است. وی اهداف کمیسیون و وظایف شش کمیته آن را که شامل کمیته حقیقت و کشف حقایق، کمیته پاسخگویی و مسئولیت، کمیته جبران خسارت و غرامت، کمیته حافظه ملی و گرامیداشت یادبود، کمیته اصلاحات نهادی و تضمین عدم تکرار، و کمیته صلح مدنی و آشتی ملی است، تشریح کرد.</p>\n</div></div>\n\n<p>عبدالباسط اشاره کرد که کمیسیون پس از گذشت دو ماه از تأسیس، نظام داخلی خود را تدوین کرده و به چند کشور از جمله رواندا سفر کرده است تا از تجربیات آنها در زمینه عدالت انتقالی بهره‌مند شود. هم‌اکنون کمیسیون در حال برگزاری تورهای استانی برای جمع‌آوری نظرات سوری‌ها درباره مسیر عدالت انتقالی و انتظارات آنها از کمیسیون است.</p>\n\n<p>وی تأکید کرد که در حال تدوین قانون عدالت انتقالی هستند که پس از بررسی توسط کارشناسان حقوقی و سازمان‌های جامعه مدنی، در وب‌سایت کمیسیون برای دریافت بازخورد عمومی منتشر خواهد شد و سپس در جلسه آینده مجلس شورای ملی برای تصویب ارائه می‌شود. کمیسیون همچنین قصد دارد در پایان این ماه کنفرانس بین‌المللی برگزار کند تا برنامه کاری و نیازهای خود را ارائه داده و مسائل مهم سوری‌ها را مورد بحث قرار دهد.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/8fc0093594a165225dc1e0eadf9abd1ba6f848e6.jpg\"></figure><div>\n<p>عبیده ارناؤوط، مدیر امور سیاسی در حمص، تأکید کرد که عدالت انتقالی ابزاری برای انتقام یا عفو خودسرانه نیست، بلکه عدالت است که انصاف را محقق کرده و مجرمان را در چارچوب ساختن صلح ملی، آشتی و امنیت مجازات می‌کند. وی افزود جامعه سوریه به شدت به این عدالت نیاز دارد تا زخم‌ها التیام یابند و حقوق به صورت قانونی و صحیح بازگردانده شوند و اهمیت بهره‌گیری از تجربیات سایر ملت‌ها در این زمینه را برجسته کرد.</p>\n</div></div>\n\n<p>مداخلات شرکت‌کنندگان شامل پرسش‌ها و پیشنهادات متعددی بود که بیشتر از سوی خانواده‌های قربانیان، بازداشت‌شدگان و افراد ناپدیدشده قهری مطرح شد. مباحث پیرامون اهمیت پاسخگویی علنی مرتکبان نقض‌ها، سازوکارهای مستندسازی قربانیان و ارائه شکایات به کمیسیون، رابطه کمیسیون با شورای قانونگذاری، چگونگی تضمین جبران خسارت بازداشت‌شدگان و توانمندسازی آنان در زمینه‌های اقتصادی، بهداشتی و آموزشی متمرکز بود. همچنین خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای مسیر عدالت انتقالی و اجرای جداسازی سیاسی و اداری برای شخصیت‌های فاسد سابق شدند.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/c96bf3dc33d0b0d0e25d34b296eab832e0c483be.jpg\"></figure><div>\n<p>شرکت‌کنندگان تأخیر در راه‌اندازی سازوکارهای جبران خسارت به آسیب‌دیدگان و رفع توقیف املاک بازداشت‌شدگان آزاد شده را نقد کردند و بر ضرورت پیگیری فراریان خارج از کشور و مسئولان رژیم سابق درگیر در جرایم تأکید کردند. آنها خواستار بررسی سوابق مفقودین از دهه ۱۹۸۰ و تحویل متهمان از طریق بزرگان مناطق شدند.</p>\n</div></div>\n\n<p>شرکت‌کنندگان خواستار اعمال مجازات‌های شدید علیه مرتکبان جرایم و تضمین پاسخگویی همه متورطان در نقض‌های پیشین در چارچوب قانون شدند و پیشنهاد تشکیل صندوقی برای بازپس‌گیری اموال غارت شده و استفاده از آن برای حمایت از قربانیان و بازداشت‌شدگان را مطرح کردند. آنها بر اهمیت مشارکت همه در نگارش صادقانه و عینی تاریخ سوریه برای رسیدن به دیدگاهی متحد درباره گذشته کشور تأکید کردند.</p>\n\n<div><figure><img src=\"uploads/news/77f4e851c8d94dea800924aaf2b0f51dcfefed6f.jpg\"></figure><div>\n<p>در پاسخ به پرسش‌ها، اعضای کمیسیون توضیح دادند که دوره مأموریت آنها پنج سال است و در این مدت برای تحقق اهداف کمیسیون تلاش خواهند کرد. آنها تأیید کردند که قانون عدالت انتقالی با مؤسسات دانشگاهی و جامعه مدنی مورد بحث قرار گرفته و در پلتفرم کمیسیون برای دریافت پرسش‌ها و نظرات منتشر خواهد شد. همچنین به افتتاح شعبه‌هایی در استان‌ها برای تضمین دسترسی به خدمات و آغاز رسیدگی به قضات فاسد با هماهنگی وزارت دادگستری اشاره کردند.</p>\n</div></div>\n\n<p>اعضای کمیسیون تأکید کردند که نیازهای قربانیان محور اصلی کار آنها است و فلسفه عدالت انتقالی در رویه‌های قضایی منصفانه متجلی می‌شود که نیازهای جامعه را برآورده کرده و عدالت اجتماعی مطلوب را محقق می‌سازد.</p>",
    "tags": [
      "عدالت انتقالی",
      "حمص",
      "کمیسیون ملی عدالت انتقالی",
      "عبدالباسط عبد اللطیف",
      "آشتی ملی",
      "حقوق بشر"
    ]
  }
}