دمشق - العاصمة نيوز
\n\nتمثل المدن والمناطق الصناعية في سوريا المحرك الأساسي لإنشاء أو تطوير المشاريع الإنتاجية. عند رغبة المستثمر أو الصناعي المحلي بإقامة مشروع جديد أو توسيع منشأته في إحدى هذه المدن، يتوجب عليه تقديم المستندات اللازمة واتباع سلسلة من الإجراءات التي يوضحها فريق العاصمة نيوز في التقرير التالي.
\n\nتبدأ دورة حياة المشروع الصناعي منذ لحظة التأسيس وحتى استكمال الوثائق التي تمنح المشروع الحق في البدء بالعمل والإنتاج. أوضح المكتب الإعلامي لمدينة عدرا الصناعية بريف دمشق أن هذه الدورة تبدأ بتقديم المستثمر طلب اكتتاب على مقسم لدى دائرة الاستثمار في المدينة.
\n\nيتم دراسة الطلب، وفي حال قبوله، يُبلغ المستثمر بتثبيت طلبه ودفع رسم الاكتتاب المحدد بـ \"100\" دولار. بعدها يقوم المستثمر بمعاينة المقسم على الأرض، ودفع نسبة \"5\" بالمئة من قيمة المقسم، يلي ذلك إصدار قرار صناعي وقرار تخصيص المقسم.
\n\nيجب على المستثمر استلام العقد خلال شهر من قرار التخصيص، ووفق المعلومات التي حصلت عليها العاصمة نيوز من المكتب الإعلامي للمدينة الصناعية، يتوجب إصدار رخص البناء وبدء أعمال البناء خلال 90 يوماً، كما يجب وضع المنشأة في الإنتاج خلال سنة ونصف وفق نظام الاستثمار الجديد.
\n\n![](\"uploads/news/25eaad6a8fbe50a4e8634b77be8886ed61dcc585.jpg\")
في حال رغب الصناعي في توسيع مشروعه القائم أو إنشاء مشروع جديد بتمويل مصرفي وفق التسهيلات الحكومية، فإنه يتبع إجراءات محددة. أوضح المستثمر (أ. م) لفريق العاصمة نيوز كيف حصل على قرض من المصرف الصناعي السوري بقيمة 400 مليون ليرة لإعادة تأهيل وتوسعة منشأته (وهي منشأة تبريد خضار وفواكه) وشراء مستلزمات الإنتاج.
\nذكر المستثمر أنه تقدم بطلب قرض لشراء 22 ألف صندوق بلاستيكي لتعبئة الخضراوات والفواكه، وقدم الوثائق المطلوبة التي شملت السجل التجاري، شهادة ترخيص المنشأة، وسندات ملكية العقارات، مشيراً إلى أن دراسة الطلب والموافقة استغرقت حوالي شهر ونصف.
\n\nبفضل التمويل تمكن من تخزين 450 طناً من الرمان باستخدام الصناديق الجديدة، كما وفر فرص عمل لنحو 40 عاملاً خلال الموسم الحالي.
\n\nكمثال آخر، يوجد مشروع لتصنيع الأسمدة في مدينة عدرا الصناعية، أوضح المستثمر (غ. د) في تصريح خاص للعاصمة نيوز أن إجراءات الحصول على قرض من المصرف الحكومي تمت وفق خطوات مشابهة، شملت تقديم طلب رسمي واستكمال الإجراءات الروتينية، بإشراف كوادر مختصة تقدم الإرشاد حول تقييم العقارات والآلات المطلوبة لضمان القرض.
\n\nأكد المستثمر أن من شروط الحصول على القرض أن يكون العقار باسمه، وأن تكون التراخيص والأوراق النظامية مكتملة، مع إثبات تشغيل المنشأة فعلياً من خلال فواتير البيع والشراء والميزانيات، مشيراً إلى أن وجود عقارات أو أعمال أخرى يعد دعماً إضافياً للضمانات.
\n\nلفت إلى أن جزءاً من قيمة القرض يُصرف نقداً، بينما الجزء الأكبر يُحوّل عبر التحويلات المصرفية للجهات المتعاقد معها لتسديد ثمن المواد الأولية أو الآلات مباشرة.
\n\nحول التحديات، بين المستثمر أن المقترض يتحمل أعباء مالية إضافية في حال كانت مدة السداد طويلة تصل إلى عشر سنوات، بسبب ارتفاع نسب الفائدة السنوية التي قد تصل إلى 17-18%.
\n\nفيما يتعلق بآليات التمويل من المصارف الحكومية والصعوبات التي تواجه المقترضين، أوضح المدير العام للمصرف الصناعي وجيه بيطار في تصريح خاص للعاصمة نيوز أن أولويات التمويل تركز حالياً على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع توجهات وزارة المالية ومصرف سوريا المركزي.
\n\n![](\"uploads/news/9114378d59b6509014a749bf5ebc6f8ae67fc7fd.jpg\")
وأشار بيطار إلى أن المصرف يولي اهتماماً خاصاً بإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والحرفية المتضررة كلياً أو جزئياً، بهدف دمجها في العملية الإنتاجية، ويقدم تسهيلات شاملة لتمويل جميع مراحل التأسيس من البناء والإكساء إلى إدخال الآلات ورأس المال العامل.
\nيتم صرف القرض تدريجياً وفق نسب الإنجاز الفعلية وبناءً على كشوف وموافقات دقيقة، مع مرافقة فريق المصرف للمستثمر خطوة بخطوة. وأشار بيطار إلى منح 8 قروض حتى نهاية أيلول الماضي بعد استئناف منح القروض الصناعية، شملت 3 مشاريع صناعية و5 لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، مع وجود طلبات قروض أخرى قيد الدراسة.
\n\nأما شروط الحصول على القرض فتشمل تقديم الوثائق الرسمية، الترخيص اللازم، دراسات الجدوى أو البيانات المالية، وقبول ضمانات عقارية أو ضمان المنشأة، مشيراً إلى اتفاقية مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض لضمان جزء من القرض.
\n\nفيما يخص احتساب فوائد القرض، بين بيطار أن الفائدة تحتسب بنظام الفائدة المضافة المتناقصة وتتراوح بين 16% للقروض قصيرة الأجل (سنة واحدة)، و17% للقروض المتوسطة (1-5 سنوات)، و18% للقروض الطويلة (5-10 سنوات)، و19% للقروض التنموية، مع فترة سماح تصل إلى سنة قبل بدء السداد.
\n\nتعمل المصارف الحكومية أيضاً على توفير قروض لتركيب منظومات الطاقة المتجددة في المنشآت الإنتاجية، لما لها من دور في خفض تكاليف التشغيل وتحسين تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية.
\n\nيُذكر وجود نماذج ناجحة تم تمويلها في مختلف المحافظات من قبل فروع المصرف الصناعي الحكومي، شملت مشاريع في المدن الصناعية (حسياء وعدرا وحلب) لمعامل الأسمدة والأدوية والنسيج، تدعم القطاع الإنتاجي وتعزز التنمية الصناعية الشاملة في سوريا.
\n\nللتعرف على تفاصيل ضمانات القروض، التقى فريق العاصمة نيوز المدير العام لمؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان، الذي شرح آلية دعم المؤسسة للمستثمرين الذين لا تكفي ضماناتهم للحصول على التمويل، عبر استكمال الضمانات المطلوبة.
\n\nأوضح عثمان أن المصرف الذي يتقدم إليه المستثمر للحصول على قرض قد يطلب من المؤسسة تقديم ضمان إضافي، حيث يُرسل المصرف الملف الائتماني كاملاً للمؤسسة، وعند الموافقة يتم إصدار سقف ضمان للقرض.
\n\nذكر أن نسبة الضمان تصل إلى 60% من قيمة القرض، مقابل عمولة سنوية متناقصة تبلغ 1.5% من قيمة الضمان المتبقي، أي أن العمولة تقل مع تناقص قيمة القرض المتبقي.
\n\nفي حال تعثر المقترض، تقوم المؤسسة بتسديد نسبة الضمان المتفق عليها من أصل القرض المتبقي، وتصبح شريكاً في القرض مع المصرف، ويتم توزيع أي مبلغ محصل وفق النسبة المحددة في الاتفاقية.
\n\nتعمل الحكومة السورية منذ التحرير على خلق بيئة استثمارية جاذبة عبر سن قوانين تشجع المستثمرين المحليين والخارجيين على العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن أبرزها قانون استثمار المدن الصناعية الأخير وتعديلاته، والتي ستسلط العاصمة نيوز الضوء عليها في تقرير مفصل لاحق.
\n\nمع استمرار تطوير البنى التحتية للمستثمرين والصناعيين وتوسيع نطاق التمويل، تبرز أهمية تحسين شروط الإقراض وتخفيض نسب الفوائد لتخفيف الأعباء وضمان جذب المزيد من رؤوس الأموال. ويشكل تكامل الأدوار بين المدن الصناعية والمصارف ومؤسسة الضمان نموذجاً واعداً لتحقيق نهضة صناعية تدعم الإنتاج المحلي وتفتح آفاقاً جديدة للتصدير والتشغيل.
", "tags": [ "مشاريع صناعية", "تمويل مصرفي", "مدينة عدرا الصناعية", "المصرف الصناعي السوري", "قروض المشاريع", "الاستثمار في سوريا", "توسعة المنشآت", "ضمان مخاطر القروض", "الطاقة المتجددة", "التنمية الصناعية" ] }, "en": { "title": "The Life Cycle of Industrial Projects in Syria: Startup Procedures and Financing", "content": "Damascus - Al-Asima News
\n\nIndustrial cities and zones in Syria serve as the main engine for establishing or developing productive projects. When a local investor or industrialist intends to establish a new project or expand an existing facility in one of these cities, they must submit the necessary documents and follow a series of procedures outlined by the Al-Asima News team in the following report.
\n\nThe industrial project life cycle begins from the moment of establishment until all documents granting the right to start work and production are completed. The media office of Adra Industrial City in the Damascus countryside explained that this cycle starts with the investor submitting a subscription request for a plot to the city's investment department.
\n\nThe request is then studied, and if accepted, the investor is notified to confirm their request and pay a subscription fee of $100. The investor then inspects the plot on site and pays 5% of the plot's value, followed by the issuance of an industrial decision and allocation decision for the plot.
\n\nThe investor must receive the contract within one month of the allocation decision. According to information obtained by Al-Asima News from the city's media office, building permits must be issued and construction commenced within 90 days, and the facility should be operational within a year and a half under the new investment system.
\n\nIf an industrialist wishes to expand an existing project or establish a new one with bank financing under government facilitation, specific procedures apply. Investor (A.M) explained to Al-Asima News how he obtained a loan from the Syrian Industrial Bank worth 400 million Syrian pounds to rehabilitate and expand his facility (a fruit and vegetable cooling plant) and purchase production supplies.
\nHe stated that he applied for a loan to buy 22,000 plastic crates for packaging fruits and vegetables, submitting all required documents including commercial registration, facility license, and property ownership deeds. The study and approval process took about one and a half months.
\n\nThanks to the financing, the investor was able to store 450 tons of pomegranates using the new crates, providing employment for around 40 workers during the current season.
\n\nAnother example is a fertilizer manufacturing project hosted in Adra Industrial City. Investor (G.D) told Al-Asima News that the loan procedures from the government bank followed similar steps, including submitting an official application and completing routine procedures under the supervision of specialized staff who provide guidance on property evaluation and equipment appraisal to secure the loan.
\n\nThe investor emphasized that loan conditions included owning the property, having complete licenses and legal documents, and proving the facility's actual operation through sales and purchase invoices and financial statements. Having additional properties or businesses serves as additional collateral support.
\n\nHe noted that part of the loan amount is disbursed in cash, while the majority is transferred via bank transfers to the contracted parties to directly pay for raw materials or machinery.
\n\nRegarding challenges, the investor indicated that borrowers bear additional financial burdens if the loan repayment period extends up to ten years due to high annual interest rates reaching 17-18%.
\n\nRegarding financing mechanisms and challenges faced by borrowers from government banks, the General Manager of the Industrial Bank, Wajih Bitar, told Al-Asima News that current financing priorities focus on small and medium enterprises in line with the Ministry of Finance and Central Bank of Syria's directives.
\n\nBitar explained that the bank pays special attention to rehabilitating fully or partially damaged industrial and craft facilities to reintegrate them into production. It provides comprehensive financing facilities covering all establishment phases from construction and finishing to machinery installation and working capital financing.
\nLoans are disbursed gradually according to actual project progress, based on detailed statements and approvals, with the bank team accompanying the investor step by step. Bitar noted that eight loans were granted by the end of last September after resuming industrial loan issuance, including three industrial projects and five renewable energy system installations, mostly small projects except one medium-sized project. Several loan applications are currently under study.
\n\nLoan conditions include submitting official documents, necessary licenses, feasibility studies or financial data, and accepting real estate or facility guarantees. The bank has an agreement with the Loan Risk Guarantee Institution to guarantee part of the loan.
\n\nRegarding interest calculation, Bitar said the interest is calculated using the declining balance method, ranging from 16% for short-term loans (one year), 17% for medium-term (1-5 years), 18% for long-term (5-10 years), and 19% for development loans, with a grace period of up to one year before repayment begins.
\n\nGovernment banks also provide loans for installing renewable energy systems in production facilities to reduce operating costs and enhance product competitiveness in domestic and export markets.
\n\nSuccessful models financed across various provinces by branches of the government industrial bank include projects in industrial cities (Hassia, Adra, Aleppo) covering fertilizer, pharmaceutical, and textile factories, supporting the productive sector and promoting comprehensive industrial development in Syria.
\n\nTo explore details of loan guarantees, Al-Asima News met with Dr. Qais Othman, General Manager of the Loan Risk Guarantee Institution, who explained the institution's role in supporting investors whose guarantees are insufficient by helping complete the required guarantees to enable them to obtain necessary financing.
\n\nOthman stated that the bank requesting the loan may ask the institution to provide additional guarantees. The bank sends the full credit file to the institution, and upon approval, a guarantee ceiling is issued for the loan.
\n\nThe guarantee covers up to 60% of the loan value, with a declining annual commission of 1.5% on the remaining guaranteed amount, meaning the commission decreases as the outstanding loan balance reduces.
\n\nIn case of borrower default, the institution pays the agreed guarantee percentage of the remaining loan principal, becoming a partner with the bank in the loan, and any recovered amounts are distributed according to the agreement proportions.
\n\nSince liberation, the Syrian government has worked to create an attractive investment environment by enacting laws encouraging local and foreign investors to operate in various economic sectors. Among the most prominent is the recent Industrial Cities Investment Law and its amendments, which Al-Asima News will cover in a detailed upcoming report.
\n\nWith ongoing efforts to develop infrastructure for investors and industrialists and expand financing scope, improving lending conditions and reducing interest rates are vital to ease burdens and attract more capital. The integration of roles among industrial cities, banks, and the guarantee institution forms a promising model to build upon for achieving an industrial renaissance supporting local production and opening new horizons for export and employment.
", "tags": [ "Industrial Projects", "Bank Financing", "Adra Industrial City", "Syrian Industrial Bank", "Project Loans", "Investment in Syria", "Facility Expansion", "Loan Risk Guarantee", "Renewable Energy", "Industrial Development" ] }, "fr": { "title": "Cycle de vie des projets industriels en Syrie : procédures de démarrage et financement", "content": "Damas - Al-Asima News
\n\nLes villes et zones industrielles en Syrie constituent le moteur principal pour la création ou le développement de projets productifs. Lorsqu'un investisseur ou industriel local souhaite établir un nouveau projet ou étendre une installation existante dans l'une de ces villes, il doit soumettre les documents nécessaires et suivre une série de procédures détaillées par l'équipe d'Al-Asima News dans ce rapport.
\n\nLe cycle de vie du projet industriel commence dès la création et se poursuit jusqu'à la complétion des documents autorisant le début des activités et de la production. Le bureau de presse de la ville industrielle d'Adra, en banlieue de Damas, a expliqué que ce cycle débute par la soumission par l'investisseur d'une demande de souscription pour un lot auprès du département d'investissement de la ville.
\n\nLa demande est étudiée et, en cas d'acceptation, l'investisseur est informé de la confirmation de sa demande et doit payer des frais de souscription de 100 dollars. Ensuite, l'investisseur inspecte le lot sur place et verse 5 % de la valeur du lot, suivi de la délivrance d'une décision industrielle et d'une décision d'allocation du lot.
\n\nL'investisseur doit recevoir le contrat dans un délai d'un mois à compter de la décision d'allocation. Selon les informations obtenues par Al-Asima News auprès du bureau de presse de la ville industrielle, les permis de construire doivent être délivrés et les travaux de construction commencés dans les 90 jours, et l'installation doit être opérationnelle dans un délai d'un an et demi conformément au nouveau système d'investissement.
\n\nSi un industriel souhaite étendre un projet existant ou créer un nouveau projet avec un financement bancaire selon les facilités gouvernementales, il doit suivre des procédures spécifiques. L'investisseur (A.M) a expliqué à l'équipe d'Al-Asima News comment il a obtenu un prêt de la Banque industrielle syrienne d'une valeur de 400 millions de livres syriennes pour réhabiliter et agrandir son installation (une unité de refroidissement de fruits et légumes) et acheter des fournitures de production.
\nIl a indiqué avoir demandé un prêt pour acheter 22 000 caisses en plastique pour emballer les fruits et légumes, en fournissant tous les documents requis, notamment l'enregistrement commercial, la licence d'exploitation et les titres de propriété. L'étude et l'approbation ont duré environ un mois et demi.
\n\nGrâce à ce financement, l'investisseur a pu stocker 450 tonnes de grenades en utilisant les nouvelles caisses, créant environ 40 emplois pendant la saison en cours.
\n\nUn autre exemple est un projet de fabrication d'engrais situé dans la ville industrielle d'Adra. L'investisseur (G.D) a déclaré à Al-Asima News que les procédures d'obtention du prêt auprès de la banque gouvernementale ont suivi des étapes similaires, incluant la soumission d'une demande officielle et l'accomplissement des formalités sous la supervision de personnels spécialisés fournissant des conseils sur l'évaluation des biens immobiliers et des équipements nécessaires pour garantir le prêt.
\n\nL'investisseur a souligné que parmi les conditions pour obtenir le prêt figuraient la propriété du bien immobilier à son nom, la complétude des licences et documents légaux, ainsi que la preuve de l'exploitation effective de l'installation via des factures de vente et d'achat et des bilans financiers. La possession d'autres biens ou activités constitue un soutien supplémentaire pour les garanties.
\n\nIl a précisé qu'une partie du montant du prêt est versée en espèces, tandis que la majorité est transférée par virements bancaires aux parties contractantes pour régler directement les matières premières ou les machines.
\n\nConcernant les défis, l'investisseur a indiqué que l'emprunteur supporte des charges financières supplémentaires si la durée de remboursement s'étend jusqu'à dix ans, en raison des taux d'intérêt annuels élevés pouvant atteindre 17 à 18 %.
\n\nEn ce qui concerne les mécanismes de financement et les difficultés rencontrées par les emprunteurs auprès des banques publiques, le directeur général de la Banque industrielle, Wajih Bitar, a indiqué à Al-Asima News que les priorités actuelles de financement se concentrent sur les petites et moyennes entreprises, conformément aux directives du ministère des Finances et de la Banque centrale de Syrie.
\n\nBitar a expliqué que la banque accorde une attention particulière à la réhabilitation des installations industrielles et artisanales totalement ou partiellement endommagées afin de les réintégrer dans le processus de production. Elle offre des facilités complètes pour financer toutes les étapes de création, de la construction à l'installation des machines et au financement du fonds de roulement.
\nLe prêt est débloqué progressivement selon l'avancement réel du projet, sur la base de rapports et d'approbations détaillés, avec un accompagnement pas à pas de l'investisseur par l'équipe de la banque. Bitar a mentionné que huit prêts ont été accordés jusqu'à fin septembre après la reprise de l'octroi de prêts industriels, incluant trois projets industriels et cinq pour l'installation de systèmes d'énergie renouvelable, principalement des petits projets à l'exception d'un projet moyen. Plusieurs demandes de prêt sont actuellement en cours d'étude.
\n\nLes conditions d'obtention du prêt comprennent la présentation des documents officiels, des licences nécessaires, des études de faisabilité ou des données financières, et l'acceptation de garanties immobilières ou de la garantie de l'installation elle-même. La banque a conclu un accord avec l'Institution de garantie des risques de prêts pour garantir une partie du prêt.
\n\nConcernant le calcul des intérêts, Bitar a précisé que le taux est calculé selon le système d'intérêt dégressif, allant de 16 % pour les prêts à court terme (un an), 17 % pour les prêts à moyen terme (1-5 ans), 18 % pour les prêts à long terme (5-10 ans), et 19 % pour les prêts de développement, avec une période de grâce pouvant atteindre un an avant le début du remboursement.
\n\nLes banques publiques fournissent également des prêts pour l'installation de systèmes d'énergie renouvelable dans les installations de production, en raison de leur rôle dans la réduction des coûts d'exploitation et l'amélioration de la compétitivité des produits sur les marchés locaux et d'exportation.
\n\nIl existe plusieurs modèles réussis financés dans diverses provinces par les agences de la Banque industrielle publique, incluant des projets dans les villes industrielles (Hassia, Adra, Alep) couvrant des usines d'engrais, de produits pharmaceutiques et de textile, soutenant le secteur productif et renforçant le développement industriel global en Syrie.
\n\nPour approfondir les détails des garanties de prêts, l'équipe d'Al-Asima News a rencontré le directeur général de l'Institution de garantie des risques de prêts, le Dr Qais Othman, qui a expliqué le rôle de l'institution dans le soutien aux investisseurs dont les garanties sont insuffisantes, en les aidant à compléter les garanties nécessaires pour obtenir le financement requis.
\n\nOthman a indiqué que la banque sollicitant le prêt peut demander à l'institution de fournir des garanties supplémentaires. La banque envoie le dossier de crédit complet à l'institution et, après approbation, un plafond de garantie est émis pour le prêt.
\n\nLe taux de garantie peut atteindre 60 % de la valeur du prêt, avec une commission annuelle dégressive de 1,5 % sur la valeur garantie restante, ce qui signifie que la commission diminue à mesure que le solde du prêt diminue.
\n\nEn cas de défaillance de l'emprunteur, l'institution paie la part convenue de la garantie sur le solde restant du prêt et devient partenaire avec la banque dans le prêt, les montants récupérés étant répartis selon les proportions définies dans l'accord.
\n\nDepuis la libération, le gouvernement syrien œuvre à créer un environnement d'investissement attractif en adoptant plusieurs lois encourageant les investisseurs locaux et étrangers à opérer dans différents secteurs économiques. Parmi les plus notables figure la récente loi sur l'investissement dans les villes industrielles et ses amendements, sur lesquels Al-Asima News reviendra dans un prochain rapport détaillé.
\n\nAvec la poursuite des efforts pour développer les infrastructures des investisseurs et industriels et élargir le champ du financement, l'amélioration des conditions de prêt et la réduction des taux d'intérêt sont essentielles pour alléger les charges et attirer davantage de capitaux. L'intégration des rôles entre les villes industrielles, les banques et l'institution de garantie constitue un modèle prometteur sur lequel s'appuyer pour réaliser une renaissance industrielle soutenant la production locale et ouvrant de nouvelles perspectives d'exportation et d'emploi.
", "tags": [ "Projets industriels", "Financement bancaire", "Ville industrielle d'Adra", "Banque industrielle syrienne", "Prêts aux projets", "Investissement en Syrie", "Extension d'installation", "Garantie des risques de prêts", "Énergie renouvelable", "Développement industriel" ] }, "tr": { "title": "Suriye'de Endüstriyel Proje Yaşam Döngüsü: Başlangıç İşlemleri ve Finansman", "content": "Şam - Al-Asima News
\n\nSuriye'deki endüstri şehirleri ve bölgeleri, üretim projelerinin kurulması veya geliştirilmesinde ana motor olarak hizmet vermektedir. Yerel bir yatırımcı veya sanayici, bu şehirlerden birinde yeni bir proje kurmak veya mevcut tesisini genişletmek istediğinde, gerekli belgeleri sunmalı ve Al-Asima News ekibinin aşağıdaki raporunda detaylandırdığı bir dizi prosedürü takip etmelidir.
\n\nEndüstriyel proje yaşam döngüsü, kuruluş anından başlayarak projenin çalışmaya ve üretime başlamasına izin veren tüm belgelerin tamamlanmasına kadar devam eder. Şam kırsalındaki Adra Sanayi Şehri basın ofisi, bu döngünün yatırımcının şehirdeki yatırım dairesine bir parsel için abonelik talebi sunmasıyla başladığını açıkladı.
\n\nTalep incelenir ve kabul edilirse, yatırımcı talebinin onaylandığı ve 100 dolar tutarındaki abonelik ücretini ödemesi gerektiği bildirilir. Yatırımcı daha sonra parseli yerinde inceler ve parsel değerinin %5'ini öder, ardından sanayi kararı ve parsel tahsis kararı çıkarılır.
\n\nTahsis kararından itibaren bir ay içinde yatırımcının sözleşmeyi teslim alması gerekir. Al-Asima News'in şehir basın ofisinden aldığı bilgilere göre, inşaat ruhsatlarının 90 gün içinde çıkarılması ve inşaat çalışmalarına başlanması, yeni yatırım sistemine göre ise tesisin bir buçuk yıl içinde üretime alınması gerekmektedir.
\n\nSanayici, mevcut projesini genişletmek veya devletin sağladığı kolaylıklar kapsamında bankacılık finansmanı ile yeni bir proje kurmak isterse, belirli prosedürleri uygular. Yatırımcı (A.M), Al-Asima News ekibine, Suriye Sanayi Bankasından 400 milyon Suriye lirası tutarında kredi alarak tesisini (bir meyve ve sebze soğutma tesisi) rehabilite edip genişlettiğini ve üretim malzemeleri satın aldığını anlattı.
\nBaşvurusunda 22 bin plastik kasa satın almak için kredi talebinde bulunduğunu, ticari sicil kaydı, tesis ruhsatı ve tapu belgeleri dahil tüm gerekli belgeleri sunduğunu ve kredi değerlendirme ve onay sürecinin yaklaşık bir buçuk ay sürdüğünü belirtti.
\n\nFinansman sayesinde yatırımcı, yeni kasalar kullanarak 450 ton nar depolayabildi ve mevcut sezonda yaklaşık 40 işçi için istihdam sağladı.
\n\nBaşka bir örnek olarak, Adra Sanayi Şehrinde bir gübre üretim projesi bulunmaktadır. Yatırımcı (G.D), Al-Asima News'e, devlet bankasından kredi alma işlemlerinin benzer adımlarla, resmi başvuru yaparak ve uzman personelin gayrimenkul ve gerekli makinelerin değerlendirilmesi konusunda rehberlik ettiği rutin işlemleri tamamlayarak gerçekleştiğini açıkladı.
\n\nYatırımcı, krediyi alabilmek için gayrimenkulün kendi adına olması, ruhsatların ve yasal belgelerin tam olması ve satış-alış faturaları ile bilanço gibi belgelerle tesisin fiilen faaliyette olduğunu kanıtlamanın şart olduğunu, ayrıca başka gayrimenkul veya işlerin teminat dosyasını destekleyen faktörler olduğunu belirtti.
\n\nKredinin bir kısmının nakit olarak verildiğini, büyük kısmının ise banka transferleriyle sözleşme yapılan tarafların hesaplarına doğrudan hammadde veya makine bedelini ödemek için aktarıldığını ifade etti.
\n\nZorluklar konusunda, yatırımcı, geri ödeme süresi 10 yıla kadar uzadığında, yıllık faiz oranlarının %17-18 civarında yüksek olması nedeniyle borçlunun ek mali yükümlülükler üstlendiğini belirtti.
\n\nDevlet bankalarından finansman mekanizmaları ve kredi kullananların karşılaştığı zorluklar hakkında, Sanayi Bankası Genel Müdürü Vaci Bitar, Al-Asima News'e, mevcut finansman önceliklerinin Maliye Bakanlığı ve Suriye Merkez Bankası'nın yönlendirmeleri doğrultusunda KOBİ'lere odaklandığını söyledi.
\n\nBitar, bankanın tamamen veya kısmen zarar görmüş endüstriyel ve zanaat tesislerinin rehabilitasyonuna özel önem verdiğini, bunların üretim sürecine yeniden entegrasyonu için tüm kurulum aşamalarını kapsayan kapsamlı finansman kolaylıkları sunduğunu, inşaat, dekorasyon, makine alımı ve işletme sermayesi finansmanını içerdiğini açıkladı.
\nKrediler, projenin gerçek ilerlemesine göre aşamalı olarak ve detaylı raporlar ve onaylar temelinde verilir, banka ekibi yatırımcıya adım adım eşlik eder. Bitar, Eylül sonuna kadar 8 kredi verildiğini, bunların 3'ünün endüstriyel proje, 5'inin yenilenebilir enerji sistemleri kurulumu için olduğunu, bunların çoğunun küçük proje olduğunu, birinin ise orta ölçekli olduğunu belirtti. Ayrıca birçok kredi başvurusunun inceleme aşamasında olduğunu söyledi.
\n\nKredi alma şartları arasında resmi belgelerin, gerekli ruhsatların, fizibilite çalışmalarının veya finansal verilerin sunulması, gayrimenkul veya tesis garantilerinin kabul edilmesi bulunur. Banka, kredi risk garantisi için Garanti Kurumu ile anlaşma yapmıştır.
\n\nKredi faiz hesaplama yönteminde, Bitar, faizin azalan bakiye yöntemiyle hesaplandığını, kısa vadeli kredilerde (1 yıl) %16, orta vadeli (1-5 yıl) %17, uzun vadeli (5-10 yıl) %18, kalkınma kredilerinde %19 olduğunu ve geri ödeme öncesi 1 yıla kadar ödemesiz dönem sağlandığını belirtti.
\n\nDevlet bankaları, üretim tesislerinde işletme maliyetlerini düşürmek ve ürünlerin iç ve dış piyasalardaki rekabet gücünü artırmak için yenilenebilir enerji sistemleri kurulumu için kredi sağlamaktadır.
\n\nSanayi Bankası şubeleri tarafından ülkenin çeşitli illerinde finanse edilen başarılı modeller arasında Hase ve Adra ve Halep endüstri şehirlerindeki gübre, ilaç ve tekstil fabrikaları yer almakta olup, bunlar üretim sektörünü destekleyerek Suriye'de kapsamlı sanayi gelişimini teşvik etmektedir.
\n\nKredi garantileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Al-Asima News ekibi, Kredi Risk Garantisi Kurumu Genel Müdürü Dr. Qays Osman ile görüştü. Osman, kurumun yeterli teminatları olmayan yatırımcıları destekleyerek gerekli garantileri tamamlamalarına yardımcı olduğunu anlattı.
\n\nOsman, kredi talebinde bulunan bankanın kurumdan ek garanti talep edebileceğini, bankanın kredi dosyasını kuruma gönderdikten sonra onay verilirse kredi için garanti limiti çıkarıldığını belirtti.
\n\nGaranti oranının kredi değerinin %60'ına kadar çıkabildiğini, yıllık %1,5 azalan oranlı komisyon alındığını, yani kredi bakiyesi azaldıkça komisyonun düştüğünü söyledi.
\n\nÖdünç alanın temerrüde düşmesi durumunda kurum, kalan kredi tutarının belirlenen garanti oranını öder ve kredi ile bankanın ortağı olur, tahsil edilen tutarlar sözleşmede belirtilen oranlarda paylaşılır.
\n\nHükümet, kurtuluşundan bu yana yerli ve yabancı yatırımcıları çeşitli ekonomik sektörlerde çalışmaya teşvik eden birçok yasa çıkararak cazip bir yatırım ortamı yaratmak için çalışmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri son Sanayi Şehirleri Yatırım Yasası ve değişiklikleri olup, Al-Asima News bu konuda detaylı bir rapor hazırlayacaktır.
\n\nYatırımcılar ve sanayiciler için altyapının geliştirilmesi ve finansman kapsamının genişletilmesi çabaları sürerken, kredi koşullarının iyileştirilmesi ve faiz oranlarının düşürülmesi, yüklerin hafifletilmesi ve daha fazla sermaye çekilmesi açısından önem taşımaktadır. Sanayi şehirleri, bankalar ve garanti kurumları arasındaki rol entegrasyonu, yerel üretimi destekleyen ve ihracat ile istihdam için yeni ufuklar açan bir sanayi atılımı gerçekleştirmek için umut verici bir model oluşturmaktadır.", "tags": [ "Endüstriyel Projeler", "Bankacılık Finansmanı", "Adra Sanayi Şehri", "Suriye Sanayi Bankası", "Proje Kredileri", "Suriye Yatırımı", "Tesis Genişletme", "Kredi Risk Garantisi", "Yenilenebilir Enerji", "Sanayi Gelişimi" ] }, "ku": { "title": "Jiyana Projeya Pîşesaziyê li Sûriyê: Pêvajoya Destpêk û Pereparêz", "content": "
Dimashq - Al-Asima News
\n\nBajar û herêmên pîşesaziyê li Sûriyê wekî sedema sereke ji bo damezrandin an pêşvebirina projeyên hilberê ne. Heke sərmayedar an pîşesazek herêmî dixwaze projeya nû çêbike an cihê xwe mezin bike di van bajarên de, divê belgeyên pêwîst bidine û rêbazên taybet ên ku tîma Al-Asima News di raporekê de vekirîye, binivîse.
\n\nJiyana projeya pîşesaziyê ji demekî damezrandinê dest pê dike heta ku hemû belgeyên ku mafê destpêkirinê û çalakî û hilberê dide projeyê, temam bibin. Ofîsa ragihandina bajarê pîşesaziyê ya Adra li derveyî Dimashqê şirove kir ku ev jiyanê dest pê dike bi daxwaza sərmayedar ji bo qeyd kirina parçeyek li derveyî daxuyaniya sermayê ya bajarê.
\n\nDaxwaza sərmayedar hate xwendin û heke qebûl bibe, sərmayedar tê agahdar kirin ku daxwaza xwe pejirandin û pereya qeydê ya \"100\" dolarê bidin. Paşê sərmayedar parçeyê li erdê temaşe dike û 5% ji nirxê parçeyê bidin, piştî wê belgeya pîşesaziyê û belgeya tayînkirina parçeyê derdikeve.
\n\nDivê sərmayedar di navbera yek meh de peymana xwe wergirtin, li gorî agahiyên ku Al-Asima News ji ofîsa bajarê pîşesaziyê wergirt, divê di nav 90 rojê de destûra avahîkirinê derkeve û xebatên avahîkirinê dest pê bikin, û di nav salek û nîv de divê avahî ji hêla rêjeya nû ya sermayê ve çalak be.
\n\nHeke pîşesaz dixwaze projeya xwe ya heyî mezin bike an projeya nû bi pereparêza bankê li gorî hêviyên hukûmetê çêbike, divê pêvajoyên din binivîse. Sərmayedar (A.M) tîma Al-Asima News re şirove kir ka wisa çawa ji Banka Pîşesaziyê ya Sûriyê qereqola 400 milion lîra wergirt da ku projeya xwe (avahîya sarxûlî ya fêkî û sêvî) vegerîne û mezin bike û hin amûrên hilberê bikire.
\nWê got ku daxwazî qereqol kir ji bo kirina 22 hezar qutîk plastikî ya taybet bi pakêtkirina fêkî û sêvî, hemû belgeyên pêwîst weşand ku tê de têketina bazirganî, belgeya destûra avahî û belgeyên xwedîtiya erdên xwe hene, û şirove kir ku pêvajoya lêkolîn û pejirandinê ji hêla bankê ve derbasî meha yek û nîv bû.
\n\nBi hêvîya pereparêzê ku ji bankê wergirt, sərmayedar dikare 450 ton nar bi qutîkên nû hilanîn, û di demê mevsîmê de bo 40 karûbarê nû şansê karê çêkir.
\n\nWek mînakê din, projeya çêkirina fêrmûlan li bajarê pîşesaziyê ya Adra heye. Sərmayedar (G.D) di gotûbêja taybetî ya xwe bi Al-Asima News de şirove kir ku pêvajoyên wergirtina qereqol ji bankeya hukûmetê bi şêwazên wekhev bi pêvajoyên din hatine kirin, ku daxwaza fermî û temamkirina prosedûrên rêxistinê tê de ye û li ser karê taybetî yên ku rêberî pêşkeş dikin li ser nirxandina erd û amûrên pêwîst da ku qereqol piştgirî bikin.
\n\nSərmayedar got ku di nav şertên pêwîst de ku wergirtina qereqolê destûr dide, heye ku erd li ser navê xwe be, ku destûr û belgeyên fermî temam be, û belgekirina ku avahî bi awayekî çalak tê xebitandin bi fatura û balansa firotan û kirrînê, û diyar kir ku heye erd an karên din wek alîkarîyek zêdetir ji bo pelê qereqolê ye.
\n\nWê şirove kir ku beşek ji nirxê qereqolê bi pereyê tê dayîn, lê beşê mezin bi veguherînên bankê tê şandin bo hesabên alîkaran ku nirxa materîyalên bingehîn an amûrên rastî bidin.
\n\nLi ser astengên pêşîn, sərmayedar şirove kir ku kredîdar binketinên zêdetir ên aborî di dema dirêj a vegerandinê de, ku dikare heta deh sal bimîne, bi sedema hejmarên balafirê salane ku dikarin heta 17-18% bibe, berdest dike.
\n\nLi ser mekanîzmên pereparêzê ji bankên hukûmetî û kêşeyên ku xwedî projeyan di pêvajoya qereqolan de dîtin, derhênerê giştî ya Banka Pîşesaziyê, Wecîh Bîtar, di gotûbêja taybetî ya xwe bi Al-Asima News de şirove kir ku pêşbirkên pereparêzê niha li ser projeyên piçûk û navîn têne xwestin, bi rêya wezareta aborî û bankeya navenda Sûriyê re hemberî ye.
\n\nBîtar diyar kir ku bank di pêşîyê de balê xwe li ser vegerandina avahiyên pîşesaziyê û hunerî yên ku tevahî an parzî têne xesarkirin dide, bi armanca vegerandinê wan di pêvajoya hilberê de, û ji bo vê yekê hertiştî di hemû merhaleyên damezrandinê de pereparêzê dide, ji avahî û xweşxistin heta têketina amûran û pereparêza sermayeya karê.
\nPereparêza qereqolê bi pêvajoyên projeyê li gorî pêvajoya rastîn û li ser belge û pejirandinanê yên hês