واشنطن-العاصمة نيوز
\n\nعلى الرغم من استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم السادس والثلاثين، وهو أطول توقف تشهده البلاد متجاوزاً إغلاق عام 2019، كشفت بيانات حديثة عن أداء غير متوقع لسوق العمل في القطاع الخاص، ما يعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي من جهة، وحالة الضبابية التي تهيمن على قرارات صناع السياسة في واشنطن من جهة أخرى.
\n\nأظهرت بيانات شركة “إيه دي بي” المتخصصة في معالجة بيانات الرواتب والموارد البشرية أن التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي سجل خلال تشرين الأول الماضي زيادة بنحو 42 ألف وظيفة، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 22 ألف وظيفة فقط، وفقاً لاستطلاعات أجرتها “داو جونز” و”وول ستريت جورنال”.
\n\nوأوضحت كبيرة الاقتصاديين في الشركة أن أرباب العمل في القطاع الخاص أضافوا وظائف في تشرين الأول للمرة الأولى منذ تموز، بعد تراجع في أيلول حين خسر الاقتصاد نحو 29 ألف وظيفة.
\n\nوترى الشركة أن هذه البيانات تعكس انتعاشاً محدوداً بعد فترة من الانكماش، لكنها تبقى مؤشراً إيجابياً وسط الإغلاق الحكومي الذي علق نشر بيانات فيدرالية أساسية تتعلق بالتوظيف والتجارة ومبيعات التجزئة.
\n\nيستمر الإغلاق الحكومي الأمريكي منذ مطلع تشرين الأول نتيجة الخلاف بين الكونغرس والإدارة حول الموازنة العامة، ما أدى إلى توقف عمل عشرات الوكالات الفيدرالية وتعليق رواتب مئات آلاف الموظفين الحكوميين.
\n\nوتشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار هذا الوضع يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات أسبوعياً بسبب تعطّل الخدمات الرسمية وتجميد العقود والمشتريات الحكومية، في وقت يعتمد فيه الملايين على تلك المؤسسات كمصدر دخل أو دعم اجتماعي.
\n\nأدى توقف الإدارات الفيدرالية إلى تراجع فرص العمل الحكومية وتجميد عمليات التوظيف في مؤسسات رئيسية، ما جعل القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في امتصاص جزء من اليد العاملة المتضررة.
\n\nويشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، إذ يوفر أكثر من 85 بالمئة من فرص العمل في البلاد، ويعد المؤشر الأوضح على مرونة سوق العمل، لكن استمرار الإغلاق قد يضعف هذه القدرة تدريجياً بسبب تراجع الثقة العامة وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
\n\nيرى خبراء اقتصاديون أن الأهمية الحقيقية لهذه الأرقام لا تكمن في النمو فحسب، بل في الفراغ المعلوماتي الذي خلفه توقف المؤسسات الفيدرالية عن نشر بياناتها، حيث جعل هذا الغياب القطاع الخاص المصدر الأساسي لتقدير الوضع الاقتصادي، ما زاد من عدم اليقين لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال، الأمر الذي قد يؤثر على ثقة الأسواق وقدرة الحكومة لاحقاً في تقييم دقيق للوضع المالي والعمالي في البلاد.
\n\nشملت الزيادة في الوظائف، استناداً إلى تقرير “إيه دي بي”، قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتجارة والنقل والخدمات، بينما خسر قطاع التصنيع مزيداً من الوظائف، إلى جانب قطاعات المعلومات والخدمات المهنية.
\n\nأما نمو الأجور فبقي ثابتاً مقارنة بالشهر السابق، وسجل 4.5 بالمئة للعاملين المستمرين في وظائفهم و6.7 بالمئة لمن غيّروها، وهي مؤشرات أساسية يراقبها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند صياغة سياسته النقدية المرتبطة بالتضخم.
\n\nيشير محللون إلى أن تحسن أرقام التوظيف رغم محدوديته يعكس مرونة سوق العمل الأمريكية في مواجهة الأزمات السياسية، لكنه لا يلغي المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع في حال استمرار الإغلاق.
\n\nكما قد تؤثر هذه التطورات على خيارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وعلى المناخ السياسي والاقتصادي في مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً في ظل تراجع ثقة المستهلكين واستمرار التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول الموازنة.
\n\nيرى خبراء الاقتصاد أن أي تحسن أو تراجع في سوق العمل الأمريكي ينعكس مباشرة على أسواق المال العالمية، إذ يؤدي نمو الوظائف عادة إلى ارتفاع قيمة الدولار وتقلب أسعار الأسهم في أوروبا وآسيا، كما يؤثر في الطلب العالمي على الطاقة.
\n\nويحذر اقتصاديون من أن استمرار الضبابية في الولايات المتحدة قد ينعكس تباطؤاً في حركة التجارة الدولية، ويزيد من حذر المستثمرين في الاقتصادات الناشئة، خصوصاً إذا ترافق ذلك مع تغيّر محتمل في سياسة الفائدة الأمريكية خلال الأشهر القادمة.
\n\nشهدت الولايات المتحدة في العقود الأخيرة عدة إغلاقات حكومية، أبرزها في عام 2019 الذي استمر 35 يوماً، وأدى إلى خسارة الاقتصاد نحو 11 مليار دولار، وفق تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، كما تسبب إغلاق عام 2013 بتراجع النمو الاقتصادي في الربع الرابع من ذلك العام.
\n\nوتشير هذه السوابق إلى أن الإغلاقات الطويلة لا تؤثر فقط على الموظفين الحكوميين، بل تمتد تداعياتها إلى مجمل النشاط الاقتصادي، إذ يجد القطاع الخاص نفسه مضطراً في كل مرة لتحمّل أعباء إضافية للحفاظ على وتيرة النمو.
\n\n", "tags": [ "الاقتصاد الأمريكي", "الإغلاق الحكومي", "القطاع الخاص", "سوق العمل", "توظيف", "الاحتياطي الفيدرالي", "الولايات المتحدة", "الأزمة السياسية" ] }, "en": { "title": "US Economy Defies Government Shutdown with Unexpected Private Sector Job Growth", "content": "Washington - Capital News
\n\nDespite the US government shutdown entering its thirty-sixth day, marking the longest halt the country has experienced and surpassing the 2019 shutdown, recent data revealed an unexpected performance in the private sector labor market. This contrast reflects the resilience of the US economy on one hand and the uncertainty dominating policy decisions in Washington on the other.
\n\nData from ADP, a company specializing in payroll and human resources data processing, showed that private sector employment in the US increased by about 42,000 jobs in October, exceeding analysts' expectations of only 22,000 new jobs, according to surveys conducted by Dow Jones and The Wall Street Journal.
\n\nThe company's chief economist explained that private sector employers added jobs in October for the first time since July, following a decline in September when the economy lost about 29,000 jobs.
\n\nThe company views these figures as reflecting a limited recovery after a period of contraction, but still as a positive indicator amid the government shutdown that suspended the release of key federal data related to employment, trade, and retail sales.
\n\nThe US government shutdown has continued since early October due to disagreements between Congress and the administration over the budget, leading to the suspension of operations in dozens of federal agencies and the withholding of pay for hundreds of thousands of government employees.
\n\nEconomic estimates indicate that the ongoing situation costs the US economy billions of dollars weekly due to halted official services and frozen government contracts and purchases, at a time when millions rely on these institutions for income or social support.
\n\nThe suspension of federal administrations has led to a decline in government job opportunities and a freeze on hiring in key institutions, making the private sector play a central role in absorbing part of the affected workforce.
\n\nThe private sector forms the backbone of the US economy, providing over 85 percent of job opportunities in the country and serving as the clearest indicator of labor market flexibility. However, continued shutdown may gradually weaken this capacity due to declining public confidence and slowing consumer spending.
\n\nEconomic experts believe the real significance of these numbers lies not only in growth but also in the information gap caused by the suspension of federal institutions from publishing their data. This absence has made the private sector the primary source for assessing the economic situation, increasing uncertainty among investors and business owners, which may affect market confidence and the government's ability to accurately evaluate the financial and labor conditions later.
\n\nAccording to the ADP report, job increases included sectors such as education, healthcare, trade, transportation, and services, while manufacturing, information, and professional services sectors lost more jobs.
\n\nWage growth remained steady compared to the previous month, recording 4.5 percent for continuing employees and 6.7 percent for those who changed jobs, key indicators monitored by the Federal Reserve when formulating monetary policy related to inflation.
\n\nAnalysts point out that the modest improvement in employment figures reflects the resilience of the US labor market in facing political crises, but it does not eliminate concerns about a broader economic slowdown if the shutdown continues.
\n\nThese developments may also influence the Federal Reserve's decisions on interest rates and the political and economic climate ahead of the upcoming presidential elections, especially amid declining consumer confidence and ongoing tensions between the executive and legislative branches over the budget.
\n\nEconomists note that any improvement or decline in the US labor market directly impacts global financial markets, as job growth typically leads to a stronger dollar and volatility in stock prices in Europe and Asia, and influences global energy demand.
\n\nEconomists warn that ongoing uncertainty in the US could slow international trade and increase caution among investors in emerging economies, especially if accompanied by potential changes in US interest rate policy in the coming months.
\n\nThe US has experienced several government shutdowns in recent decades, most notably in 2019, which lasted 35 days and caused an estimated loss of about $11 billion to the economy, according to the Congressional Budget Office. The 2013 shutdown also led to a slowdown in economic growth during the fourth quarter of that year.
\n\nThese precedents indicate that prolonged shutdowns affect not only government employees but also the broader economic activity, with the private sector repeatedly forced to bear additional burdens to maintain growth momentum.
\n\n", "tags": [ "US economy", "government shutdown", "private sector", "labor market", "employment", "Federal Reserve", "United States", "political crisis" ] }, "fr": { "title": "L'économie américaine défie la fermeture gouvernementale avec une croissance inattendue des emplois dans le secteur privé", "content": "Washington - Capital News
\n\nMalgré la poursuite de la fermeture gouvernementale aux États-Unis pour le trente-sixième jour, marquant la plus longue interruption que le pays ait connue et dépassant celle de 2019, des données récentes ont révélé une performance inattendue sur le marché du travail du secteur privé. Ce contraste reflète la résilience de l'économie américaine d'une part, et l'incertitude qui domine les décisions politiques à Washington d'autre part.
\n\nLes données de la société ADP, spécialisée dans le traitement des données de paie et des ressources humaines, ont montré que l'emploi dans le secteur privé américain a augmenté d'environ 42 000 emplois en octobre, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur seulement 22 000 emplois supplémentaires, selon des enquêtes menées par Dow Jones et The Wall Street Journal.
\n\nLa principale économiste de la société a expliqué que les employeurs du secteur privé ont ajouté des emplois en octobre pour la première fois depuis juillet, après une baisse en septembre où l'économie avait perdu environ 29 000 emplois.
\n\nLa société considère ces chiffres comme reflétant une reprise limitée après une période de contraction, mais restant un indicateur positif au milieu de la fermeture gouvernementale qui a suspendu la publication de données fédérales clés liées à l'emploi, au commerce et aux ventes au détail.
\n\nLa fermeture gouvernementale américaine se poursuit depuis début octobre en raison de désaccords entre le Congrès et l'administration sur le budget, entraînant l'arrêt des opérations de dizaines d'agences fédérales et la suspension des salaires de centaines de milliers d'employés gouvernementaux.
\n\nLes estimations économiques indiquent que cette situation coûte des milliards de dollars chaque semaine à l'économie américaine en raison de l'arrêt des services officiels et du gel des contrats et achats gouvernementaux, alors que des millions de personnes dépendent de ces institutions comme source de revenus ou de soutien social.
\n\nLa suspension des administrations fédérales a entraîné une baisse des opportunités d'emploi gouvernemental et un gel des embauches dans des institutions clés, faisant du secteur privé un acteur central pour absorber une partie de la main-d'œuvre affectée.
\n\nLe secteur privé constitue la colonne vertébrale de l'économie américaine, fournissant plus de 85 % des opportunités d'emploi dans le pays et servant d'indicateur le plus clair de la flexibilité du marché du travail. Cependant, la poursuite de la fermeture pourrait affaiblir cette capacité progressivement en raison de la baisse de la confiance générale et du ralentissement des dépenses de consommation.
\n\nLes experts économiques estiment que la véritable importance de ces chiffres ne réside pas seulement dans la croissance, mais aussi dans le vide informationnel causé par la suspension de la publication des données par les institutions fédérales. Cette absence a fait du secteur privé la principale source pour évaluer la situation économique, augmentant l'incertitude chez les investisseurs et les chefs d'entreprise, ce qui pourrait affecter la confiance des marchés et la capacité du gouvernement à évaluer avec précision la situation financière et de l'emploi ultérieurement.
\n\nSelon le rapport d’ADP, les augmentations d’emplois ont concerné les secteurs de l’éducation, de la santé, du commerce, des transports et des services, tandis que les secteurs de la fabrication, de l’information et des services professionnels ont perdu davantage d’emplois.
\n\nLa croissance des salaires est restée stable par rapport au mois précédent, enregistrant 4,5 % pour les employés permanents et 6,7 % pour ceux ayant changé d’emploi, des indicateurs clés surveillés par la Réserve fédérale lors de l’élaboration de sa politique monétaire liée à l’inflation.
\n\nLes analystes indiquent que l’amélioration modeste des chiffres de l’emploi reflète la résilience du marché du travail américain face aux crises politiques, mais ne dissipe pas les inquiétudes concernant un ralentissement économique plus large si la fermeture se poursuit.
\n\nCes évolutions pourraient également influencer les décisions de la Réserve fédérale concernant les taux d’intérêt et le climat politique et économique avant les prochaines élections présidentielles, surtout dans un contexte de baisse de confiance des consommateurs et de tensions persistantes entre les pouvoirs exécutif et législatif sur le budget.
\n\nLes économistes notent que toute amélioration ou déclin du marché du travail américain a un impact direct sur les marchés financiers mondiaux, la croissance de l’emploi conduisant généralement à une hausse du dollar et à une volatilité des cours boursiers en Europe et en Asie, en plus d’influencer la demande mondiale d’énergie.
\n\nLes économistes mettent en garde contre le fait que l’incertitude persistante aux États-Unis pourrait ralentir le commerce international et accroître la prudence des investisseurs dans les économies émergentes, notamment si elle s’accompagne de changements potentiels dans la politique des taux d’intérêt américains dans les mois à venir.
\n\nLes États-Unis ont connu plusieurs fermetures gouvernementales au cours des dernières décennies, la plus notable étant celle de 2019 qui a duré 35 jours et entraîné une perte estimée à environ 11 milliards de dollars pour l’économie, selon le Congressional Budget Office. La fermeture de 2013 a également provoqué un ralentissement de la croissance économique au quatrième trimestre de cette année-là.
\n\nCes précédents montrent que les fermetures prolongées affectent non seulement les employés gouvernementaux, mais aussi l’activité économique globale, le secteur privé étant à chaque fois contraint de supporter des charges supplémentaires pour maintenir le rythme de la croissance.
\n\n", "tags": [ "économie américaine", "fermeture gouvernementale", "secteur privé", "marché du travail", "emploi", "Réserve fédérale", "États-Unis", "crise politique" ] }, "tr": { "title": "ABD Ekonomisi Hükümet Kapanmasına Rağmen Özel Sektörde Beklenmedik İş Büyümesi Gösterdi", "content": "Washington - Capital News
\n\nABD hükümet kapanması 36. gününe girmiş olup, ülkenin yaşadığı en uzun duraklama olarak 2019 kapanmasını geride bırakırken, son veriler özel sektör işgücü piyasasında beklenmedik bir performans ortaya koydu. Bu çelişki, ABD ekonomisinin dayanıklılığını bir yandan, Washington’daki politika yapıcıların kararlarında hakim olan belirsizliği diğer yandan yansıtıyor.
\n\nMaaş ve insan kaynakları verileri işleme konusunda uzmanlaşmış ADP şirketinin verileri, Ekim ayında ABD özel sektör istihdamının yaklaşık 42 bin iş artışı gösterdiğini ortaya koydu. Bu rakam, Dow Jones ve The Wall Street Journal tarafından yapılan anketlere göre analistlerin beklentisi olan 22 bin iş artışını aştı.
\n\nŞirketin baş ekonomisti, özel sektör işverenlerinin Temmuz’dan sonra ilk kez Ekim ayında işe alım yaptığını, Eylül ayında ise ekonominin yaklaşık 29 bin iş kaybettiğini belirtti.
\n\nŞirket, bu verilerin daralma döneminin ardından sınırlı bir toparlanmayı yansıttığını, ancak istihdam, ticaret ve perakende satışlarla ilgili temel federal verilerin yayınlanmasının askıya alındığı hükümet kapanması ortamında olumlu bir gösterge olduğunu düşünüyor.
\n\nABD hükümet kapanması, Ekim başından beri Kongre ile yönetim arasındaki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle devam etmekte olup, onlarca federal ajansın faaliyetlerini durdurdu ve yüzbinlerce devlet çalışanının maaşlarını askıya aldı.
\n\nEkonomik tahminler, hizmetlerin durması ve hükümet sözleşmeleri ile alımlarının dondurulması nedeniyle bu durumun ABD ekonomisine haftalık milyarlarca dolara mal olduğunu gösteriyor. Milyonlarca kişi gelir veya sosyal destek kaynağı olarak bu kurumlara bağımlı durumda.
\n\nFederal yönetimlerin durması, kamu istihdamı fırsatlarının azalmasına ve önemli kurumlarda işe alımların dondurulmasına yol açtı. Bu durum özel sektörün etkilenen iş gücünün bir kısmını emmesinde merkezi bir rol oynamasına neden oldu.
\n\nÖzel sektör, ABD ekonomisinin belkemiğini oluşturmakta olup, ülkedeki iş fırsatlarının yüzde 85’inden fazlasını sağlamakta ve işgücü piyasasının esnekliğinin en açık göstergesidir. Ancak kapanmanın devamı, genel güvenin azalması ve tüketici harcamalarının yavaşlaması nedeniyle bu kapasiteyi kademeli olarak zayıflatabilir.
\n\nEkonomik uzmanlar, bu rakamların gerçek öneminin sadece büyümede değil, federal kurumların veri yayınlamasının durmasıyla ortaya çıkan bilgi boşluğunda yattığını düşünüyor. Bu yokluk, özel sektörü ekonomik durumu değerlendirmek için temel kaynak haline getirdi ve yatırımcılar ile iş sahipleri arasında belirsizliği artırdı. Bu durum, piyasa güvenini ve hükümetin ileride finansal ve işgücü durumunu doğru değerlendirme yeteneğini etkileyebilir.
\n\nADP raporuna göre, iş artışları eğitim, sağlık, ticaret, ulaşım ve hizmet sektörlerini kapsarken, imalat, bilgi ve profesyonel hizmetler sektörleri daha fazla iş kaybetti.
\n\nÜcret artışı, önceki aya kıyasla sabit kaldı ve işini sürdüren çalışanlar için yüzde 4,5, iş değiştirenler için yüzde 6,7 olarak kaydedildi. Bu göstergeler, Federal Rezerv’in enflasyonla ilgili para politikasını oluştururken yakından izlediği temel göstergelerdir.
\n\nAnalistler, sınırlı da olsa istihdam rakamlarındaki iyileşmenin ABD işgücü piyasasının siyasi krizlere karşı dayanıklılığını yansıttığını, ancak kapanmanın devam etmesi halinde daha geniş bir ekonomik yavaşlama endişesini ortadan kaldırmadığını belirtiyor.
\n\nBu gelişmeler, Federal Rezerv’in faiz oranları konusundaki tercihlerini ve yaklaşan başkanlık seçimleri öncesindeki siyasi ve ekonomik iklimi etkileyebilir. Özellikle tüketici güveninin düşmesi ve yürütme ile yasama organları arasındaki bütçe geriliminin sürmesi bağlamında.
\n\nEkonomistler, ABD işgücü piyasasındaki her iyileşme veya gerilemenin küresel finans piyasalarını doğrudan etkilediğini, iş artışının genellikle doların değer kazanmasına ve Avrupa ile Asya’daki hisse senedi fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığını, ayrıca küresel enerji talebini etkilediğini belirtiyor.
\n\nEkonomistler, ABD’deki belirsizliğin uluslararası ticaretin yavaşlamasına ve gelişmekte olan ekonomilerde yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle önümüzdeki aylarda ABD faiz politikalarında olası değişikliklerle birlikte.
\n\nABD, son on yıllarda birkaç hükümet kapanması yaşadı. En dikkat çekeni 2019’da 35 gün süren kapanma olup, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine göre ekonomiye yaklaşık 11 milyar dolar zarar verdi. 2013 kapanması da o yılın dördüncü çeyreğinde ekonomik büyümede yavaşlamaya neden oldu.
\n\nBu örnekler, uzun süreli kapanmaların sadece devlet çalışanlarını değil, genel ekonomik faaliyeti de etkilediğini, özel sektörün büyüme temposunu korumak için her seferinde ek yükler üstlenmek zorunda kaldığını gösteriyor.
\n\n", "tags": [ "ABD ekonomisi", "hükümet kapanması", "özel sektör", "işgücü piyasası", "istihdam", "Federal Rezerv", "Amerika Birleşik Devletleri", "siyasi kriz" ] }, "ku": { "title": "Aborîya Dewletên Yekbûyî bi Meşûriya Xizmetên Hikûmetê Serxwebûnê Dike û Mezinbûna Karên Sektora Taybetî Nîşan Dide", "content": "Washington - Capital News
\n\nHeger jî girtina hikûmetê li Dewletên Yekbûyî ji bo rojê 36-an berdewam dike, ku herî dirêjîn girtina hikûmetê ye ku welat tê dema dawî de dîtibû û ji girtina 2019-ê jî zêdetir e, daneyên dawî performansa nehatî têk çûnê di bazara karê sektora taybetî de nîşan da. Ev têk çûn diyar dike ku aborîya Dewletên Yekbûyî ji hêla aliyek ve zêdeya xweşbûnê pêşî dike û ji aliyek din jî rewşa qeyranî ku li ser biryarên siyasî li Washington serdana dike, nîşan dide.
\n\nDaneyên şîrketê ADP, ku di qebûlkirina daneyên meş û çavkaniyên kesane de taybetî ye, nîşan da ku karê sektora taybetî ya Dewletên Yekbûyî di mehê Cotmehê de zêdetir bû bi 42 hezar karan, ku ji pêşniyarên analîstên ku tenê 22 hezar karan pêşniyar kirin, zêdetir bû, li gorî lêkolînên ku ji hêla Dow Jones û The Wall Street Journal ve hatine kirin.
\n\nSerokê aborîyên şîrketê şirove kir ku karûbarên sektora taybetî di Cotmehê de ji yekem caran ji Tîrmehê ve kar zêde kirin, piştî ku di Îlonê de aborî 29 hezar karan ji dest da.
\n\nŞîrketê dît ku ev daneyên nîşanê vegerandina kêmtirîn piştî demeke kêmkirinê ne, lê ew hîn jî nîşaneyek pozîtîf e di navbera girtina hikûmetê de ku belavkirina daneyên bingehîn yên federale yên ku têkildarî kar, bazirganî û firotina pêşbaziyê ne, rawestand.
\n\nGirtina hikûmetê ya Dewletên Yekbûyî ji destpêka Cotmehê berdewam dike ji ber têkiliyên di navbera Kongre û rêveberiya hikûmetê de li ser budceya giştî, ku sebeb bû ku karên çendî ajansên federale rawestandin û meşên sed hezar karûbarên hikûmetê jêbirin.
\n\nTêgihanên aborî nîşan dide ku berdewamîya vê rewşê her hefte ji bo aborîya Dewletên Yekbûyî milyaran dolarê tê xerc kirin ji ber rawestandina xizmetên fermî û civakirinên peyman û kirîna hikûmetê, di demeke ku milyonên kes li ser van rêveberiyên wek çavkaniya hatin an alîkarîya civakî pêvajoyê dikin.
\n\nRawestandina rêveberiyên federale sebeb bû ku firsetên karê hikûmetê kêm bibe û karûbarên xebatê di damezrandinê de rawestand, ku sektora taybetî rolê sereke li berdanê beşek ji desthilatdarên karê kêmkirî lîst.
\n\nSektora taybetî bingehê aborîya Dewletên Yekbûyî ye, ku zêdetir ji 85 hezar sedî firsetên karê welatê pêşkêş dike û wekî nîşaneyek zelal a elastîkîya bazara karê tê hesibandin, lê girtina berdewam dikare bi hêdî hêdî ev karîgerî kêm bike ji ber kêmtirbûna baweriya giştî û hêdîtirbûna xeraca xercêkaran.
\n\nEksperên aborî difikirin ku girîngiya rastîn a van hejmaran ne tenê di mezinbûnê de ye, lê her weha di vala agahiyê de ye ku ji ber rawestandina belavkirina daneyên rêveberiyên federale hatî çêkirin, ku ev vala sektora taybetî bû sedema bingehîn ji bo nirxandina rewşa aborî, ku qeyranî li navbera sermayedar û xwediyên karê zêde kir, ku dibe ku serbaweriya bazaran û karîgeriya hikûmetê di nirxandina rastîn a rewşa malî û karî de piştî vê dema bifikire.
\n\nLi gorî rapora ADP, zêdebûna karan sektoran perwerde, têkiliyên tenduristî, bazirganî, veguhastin û xizmetan têne girtin, lê sektora çêkirinê, agahdarî û xizmetên profesyonel zêdetir karan wenda kirin.
\n\nMezinbûna meşan li hemberê mehê berê hêsan bû, û 4.5 hezar sedî ji bo karûbarên ku karê xwe berdest dikin û 6.7 hezar sedî ji bo yên ku karê xwe guhertin, ku van nîşanên bingehîn in ku Federal Reserve di çêkirina siyaseta pereyê ya têkildarî zêdebûna bihayê de temaşe dike.
\n\nAnalîstên siyasî nîşan dide ku baştirbûna hejmarên karê herçend kêm e, elastîkîya bazara karê Dewletên Yekbûyî di encamên siyasî de nîşan dide, lê ew ne diyar dike ku têkçûnê aborîya fireh a herî mezin tune ye heke girtin berdewam bike.
\n\nHerwisa ev pêşveçûn dikare li ser hilbijartinên Federal Reserve li ser rêjeya faîzê, û li ser rewşa siyasî û aborî di pêşî hilbijartina serokwezîrê de tesîr bike, bi taybetî di demeke ku baweriya xerîdar kêm dibe û têkoşîna di navbera hêzên execûtîf û legislatîf de li ser budceya giştî berdewam dike.
\n\nEksperên aborî difikirin ku her baştirbûn an kêmkirina bazara karê Amerîkayê rastî li ser bazarên aborî yên cîhanê tesîr dike, ji ber ku mezinbûna karan gelek caran rêjeya dolarê zêde dike û bihayên hisseyan li Ewropa û Asya diguherînin, û her weha li ser xwestina cîhanê ya hêjayî ya energiyê tesîr dide.
\n\nEksperên aborî hişyar dikin ku berdewamîya qeyranî li Dewletên Yekbûyî dikare veguhastina bazirganî ya navneteweyî hêdîtir bike û hişyarîya sermayedarên di aboriyên têketinê de zêde bike, bi taybetî heke ev bi guhertina siyaseta rêjeya faîzê ya Amerîkayê di mehên pêş de re hevbe.
\n\nDi demsalên dawî de Dewletên Yekbûyî gelek girtinên hikûmetê hatine dîtin, herî girîng yê 2019-ê ku 35 roj domand û aborîya welatê di vê dema de qirîbî 11 milyar dolarê ji dest da, li gorî têgihiştina Ofîsa Budceya Kongre. Herwisa girtina 2013-ê sebeb bû ku mezinbûna aborî di çarçoveya çarê ya vê salê de hêdîtir bibe.
\n\nEv mînakên berê nîşan dide ku girtinên dirêj ne tenê karûbarên hikûmetê tesîr dikin, lê her weha li ser tevahî çalakiyên aborî jî tesîr dikin, ku sektora taybetî her carê divê binketiya zêdetir bigire da ku rêjeya mezinbûnê biparêze.
\n\n", "tags": [ "aborîya Dewletên Yekbûyî", "girtina hikûmetê", "sektora taybetî", "bazara karê", "kar", "Federal Reserve", "Dewletên Yekbûyî", "qeyranî siyasî" ] }, "ru": { "title": "Американская экономика противостоит правительственной блокировке с неожиданным ростом рабочих мест в частном секторе", "content": "Вашингтон - Capital News
\n\nНесмотря на то, что правительственная блокировка в США продолжается уже 36-й день, став самой продолжительной в истории страны и превзойдя блокировку 2019 года, последние данные показали неожиданные результаты на рынке труда частного сектора. Этот контраст отражает устойчивость американской экономики с одной стороны и неопределенность, доминирующую в политических решениях в Вашингтоне с другой.
\n\nДанные компании ADP, специализирующейся на обработке данных о заработной плате и управлении персоналом, показали, что занятость в частном секторе США в октябре увеличилась примерно на 42 тысячи рабочих мест, превысив ожидания аналитиков в 22 тысячи, согласно опросам Dow Jones и The Wall Street Journal.
\n\nГлавный экономист компании пояснил, что работодатели частного сектора впервые с июля добавили рабочие места в октябре, после снижения в сентябре, когда экономика потеряла около 29 тысяч рабочих мест.
\n\nКомпания считает, что эти данные отражают ограниченное восстановление после периода сокращения, но остаются положительным сигналом на фоне приостановки публикации ключевых федеральных данных, связанных с занятостью, торговлей и розничными продажами из-за блокировки.
\n\nПравительственная блокировка в США продолжается с начала октября из-за разногласий между Конгрессом и администрацией по бюджету, что привело к приостановке работы десятков федеральных агентств и задержке выплат сотням тысяч государственных служащих.
\n\nЭкономические оценки показывают, что продолжающаяся ситуация еженедельно обходится американской экономике в миллиарды долларов из-за остановки официальных услуг и заморозки государственных контрактов и закупок, в то время как миллионы людей зависят от этих учреждений как от источника дохода или социальной поддержки.
\n\nПриостановка работы федеральных учреждений привела к сокращению возможностей государственной занятости и заморозке найма в ключевых институтах, что заставило частный сектор играть центральную роль в поглощении части пострадавшей рабочей силы.
\n\nЧастный сектор является основой американской экономики, обеспечивая более 85 процентов рабочих мест в стране и являясь самым очевидным индикатором гибкости рынка труда. Однако продолжение блокировки может постепенно ослабить эту способность из-за снижения общественного доверия и замедления потребительских расходов.
\n\nЭкономисты считают, что истинное значение этих цифр заключается не только в росте, но и в информационном вакууме, вызванном приостановкой публикации данных федеральными учреждениями. Это отсутствие сделало частный сектор основным источником оценки экономической ситуации, увеличив неопределенность среди инвесторов и предпринимателей, что может повлиять на доверие рынков и способность правительства впоследствии точно оценивать финансовое и трудовое положение в стране.
\n\nСогласно отчету ADP, рост рабочих мест охватил такие сектора, как образование, здравоохранение, торговля, транспорт и услуги, в то время как производство, информационные технологии и профессиональные услуги потеряли рабочие места.
\n\nРост заработной платы остался стабильным по сравнению с предыдущим месяцем, составив 4,5 процента для продолжающих работу сотрудников и 6,7 процента для сменивших работу, что является ключевыми показателями, отслеживаемыми Федеральной резервной системой при формировании денежно-кредитной политики, связанной с инфляцией.
\n\nАналитики отмечают, что хоть улучшение показателей занятости и ограничено, оно отражает устойчивость рынка труда США к политическим кризисам, но не устраняет опасений более широкого экономического замедления в случае продолжения блокировки.
\n\nЭти события также могут повлиять на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и политический и экономический климат в преддверии предстоящих президентских выборов, особенно на фоне снижения доверия потребителей и продолжающегося напряжения между исполнительной и законодательной властью по бюджету.
\n\nЭкономисты отмечают, что любое улучшение или ухудшение на рынке труда США напрямую отражается на мировых финансовых рынках, поскольку рост рабочих мест обычно приводит к укреплению доллара и колебаниям цен на акции в Европе и Азии, а также влияет на мировой спрос на энергию.
\n\nЭкономисты предупреждают, что продолжающаяся неопределенность в США может замедлить международную торговлю и повысить осторожность инвесторов в развивающихся экономиках, особенно если это будет сопровождаться возможными изменениями в политике процентных ставок США в ближайшие месяцы.
\n\nВ последние десятилетия в США происходило несколько правительственных блокировок, наиболее заметной из которых была в 2019 году, продолжавшаяся 35 дней и приведшая к потере экономики около 11 миллиардов долларов, согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса. Блокировка 2013 года также вызвала замедление экономического роста в четвертом квартале того года.
\n\nЭти прецеденты показывают, что длительные блокировки влияют не только на государственных служащих, но и на общую экономическую активность, при этом частный сектор каждый раз вынужден брать на себя дополнительные нагрузки, чтобы поддерживать темпы роста.
\n\n", "tags": [ "американская экономика", "правительственная блокировка", "частный сектор", "рынок труда", "занятость", "Федеральная резервная система", "США", "политический кризис" ] }, "fa": { "title": "اقتصاد آمریکا در برابر تعطیلی دولت ایستادگی کرد؛ رشد غیرمنتظره مشاغل بخش خصوصی", "content": "واشنگتن - پایتخت نیوز
\n\nبا وجود ادامه تعطیلی دولت آمریکا برای سی و ششمین روز متوالی که طولانیترین توقف در تاریخ کشور است و از تعطیلی سال ۲۰۱۹ فراتر رفته، دادههای اخیر عملکرد غیرمنتظرهای در بازار کار بخش خصوصی نشان داد. این تضاد، از یک سو انعطافپذیری اقتصاد آمریکا و از سوی دیگر ابهام حاکم بر تصمیمات سیاستگذاران در واشنگتن را منعکس میکند.
\n\nدادههای شرکت ADP، متخصص در پردازش دادههای حقوق و منابع انسانی، نشان داد که اشتغال در بخش خصوصی آمریکا در ماه اکتبر حدود ۴۲ هزار شغل افزایش یافته است که فراتر از پیشبینی تحلیلگران مبنی بر افزایش ۲۲ هزار شغل بوده است، طبق نظرسنجیهای انجام شده توسط داو جونز و وال استریت ژورنال.
\n\nاقتصاددان ارشد شرکت توضیح داد که کارفرمایان بخش خصوصی برای اولین بار از جولای تاکنون در ماه اکتبر شغل ایجاد کردند، پس از کاهش در سپتامبر که اقتصاد حدود ۲۹ هزار شغل را از دست داد.
\n\nشرکت معتقد است که این دادهها نشاندهنده بهبود محدود پس از یک دوره انقباض است، اما همچنان نشانه مثبتی در میان تعطیلی دولت است که انتشار دادههای فدرال کلیدی مرتبط با اشتغال، تجارت و فروش خردهفروشی را به تعویق انداخته است.
\n\nتعطیلی دولت آمریکا از اوایل اکتبر به دلیل اختلافات بین کنگره و دولت بر سر بودجه عمومی ادامه دارد که منجر به توقف فعالیت دهها آژانس فدرال و تعلیق حقوق صدها هزار کارمند دولتی شده است.
\n\nبرآوردهای اقتصادی نشان میدهد که ادامه این وضعیت هزینهای میلیاردها دلاری در هفته برای اقتصاد آمریکا دارد به دلیل توقف خدمات رسمی و تعلیق قراردادها و خریدهای دولتی، در حالی که میلیونها نفر به این نهادها به عنوان منبع درآمد یا حمایت اجتماعی متکی هستند.
\n\nتوقف ادارات فدرال منجر به کاهش فرصتهای شغلی دولتی و تعلیق استخدام در مؤسسات کلیدی شده است که باعث شده بخش خصوصی نقش محوری در جذب بخشی از نیروی کار آسیبدیده ایفا کند.
\n\nبخش خصوصی ستون فقرات اقتصاد آمریکا را تشکیل میدهد و بیش از ۸۵ درصد فرصتهای شغلی کشور را فراهم میکند و شاخص واضحتری از انعطافپذیری بازار کار است، اما ادامه تعطیلی ممکن است به تدریج این توانایی را به دلیل کاهش اعتماد عمومی و کندی هزینههای مصرفی تضعیف کند.
\n\nکارشناسان اقتصادی معتقدند اهمیت واقعی این ارقام نه تنها در رشد بلکه در خلأ اطلاعاتی است که به دلیل توقف انتشار دادههای مؤسسات فدرال ایجاد شده است، که باعث شده بخش خصوصی منبع اصلی ارزیابی وضعیت اقتصادی باشد و عدم قطعیت را در میان سرمایهگذاران و صاحبان کسبوکار افزایش دهد، امری که ممکن است بر اعتماد بازارها و توانایی دولت در ارزیابی دقیق شرایط مالی و کاری کشور در آینده تأثیر بگذارد.
\n\nبر اساس گزارش ADP، افزایش مشاغل شامل بخشهای آموزش، مراقبتهای بهداشتی، تجارت، حملونقل و خدمات بوده است، در حالی که بخشهای تولید، اطلاعات و خدمات حرفهای مشاغل بیشتری را از دست دادهاند.
\n\nرشد دستمزدها نسبت به ماه قبل ثابت مانده و برای کارکنان مستمر ۴.۵ درصد و برای کسانی که شغل خود را تغییر دادهاند ۶.۷ درصد ثبت شده است که شاخصهای کلیدی هستند که فدرال رزرو در تدوین سیاست پولی مرتبط با تورم آنها را رصد میکند.
\n\nتحلیلگران اشاره میکنند که بهبود محدود ارقام اشتغال انعطافپذیری بازار کار آمریکا در مواجهه با بحرانهای سیاسی را نشان میدهد، اما نگرانیها درباره کندی اقتصادی گستردهتر در صورت ادامه تعطیلی را از بین نمیبرد.
\n\nاین تحولات ممکن است بر تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره و فضای سیاسی و اقتصادی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده تأثیر بگذارد، به ویژه در شرایط کاهش اعتماد مصرفکنندگان و ادامه تنش بین قواهای اجرایی و مقننه بر سر بودجه.
\n\nاقتصاددانان معتقدند هر بهبود یا افت در بازار کار آمریکا به طور مستقیم بر بازارهای مالی جهانی تأثیر میگذارد، زیرا رشد مشاغل معمولاً منجر به افزایش ارزش دلار و نوسانات قیمت سهام در اروپا و آسیا میشود و بر تقاضای جهانی انرژی نیز تأثیر دارد.
\n\nاقتصاددانان هشدار میدهند که ادامه ابهام در آمریکا ممکن است منجر به کندی در تجارت بینالمللی و افزایش احتیاط سرمایهگذاران در اقتصادهای نوظهور شود، به ویژه اگر با تغییرات احتمالی در سیاست نرخ بهره آمریکا در ماههای آینده همراه باشد.
\n\nدر دهههای اخیر، آمریکا چندین بار با تعطیلی دولت مواجه شده است، مهمترین آن در سال ۲۰۱۹ بود که ۳۵ روز طول کشید و باعث از دست رفتن حدود ۱۱ میلیارد دلار برای اقتصاد شد، طبق برآوردهای دفتر بودجه کنگره. تعطیلی سال ۲۰۱۳ نیز باعث کندی رشد اقتصادی در سهماهه چهارم همان سال شد.
\n\nاین سوابق نشان میدهد که تعطیلیهای طولانی نه تنها بر کارکنان دولتی تأثیر میگذارد، بلکه پیامدهای آن به کل فعالیت اقتصادی سرایت میکند و بخش خصوصی هر بار مجبور است بار اضافی را برای حفظ روند رشد تحمل کند.
\n\n", "tags": [ "اقتصاد آمریکا", "تعطیلی دولت", "بخش خصوصی", "بازار کار", "اشتغال", "فدرال رزرو", "ایالات متحده", "بحران سیاسی" ] } }