دمشق - العاصمة نيوز
\nأعلنت وزارة الداخلية اليوم نتائج اللجنة التي شكّلتها في تموز الماضي للتحقيق في شكاوى وادعاءات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، موضحةً أن من بين 42 ادعاءً ثبت عدم صحتها في 41 حالة، بينما تم تأكيد وقوع جريمة اختطاف واحدة فقط، أعيدت فيها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.
\nوقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي: \"انطلاقاً من مسؤولية الوزارة في الحفاظ على الأمن والنظام العام، تابعت الوزارة ببالغ الاهتمام شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي. وإدراكاً لخطورة هذه الادعاءات وأثرها المباشر على أمن المجتمع واستقراره، أصدر وزير الداخلية في تموز الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى.\"
\nوأشار المتحدث إلى أن اللجنة جمعت خلال الأشهر الماضية وحققت في كل البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات اختطاف منذ بداية العام وحتى العاشر من أيلول، وشملت عمل اللجنة أربع محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، حيث تم التعامل مع 42 حالة في 60 جلسة على مدى ثلاثة أشهر.
\nوأضاف المتحدث أن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي تحتوي على شكاوى ذوي الضحايا، واستجوبت النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع المشار إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وتبيّن أن 41 من هذه الحالات لم تكن اختطافاً.
\nوهذا تفصيل ما تم التوصل إليه:
\n12 حالة هروب طوعي مع شريك عاطفي.
9 حالات تغيّب مؤقت أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لا تتجاوز 48 ساعة.
6 حالات هروب من العنف الأسري.
6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.
4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز.
4 حالات جرائم جنائية تم توقيف المتورطين فيها.
وحالة واحدة ثبت فيها وقوع جريمة اختطاف حقيقية، أعيدت فيها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية، ولا يزال البحث مستمراً لكشف هوية الفاعلين.
وأكد المتحدث أن وزارة الداخلية تولي أولوية قصوى لأمن المواطن وحقه في العيش بأمان، خاصة المرأة السورية والفئات الهشة في المجتمع.
\nوأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع أي بلاغ أو شبهة فقدان أو اختطاف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، داعية المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى تقديم كل البلاغات والمعلومات من هذا النوع إلى وزارة الداخلية أولاً، وحث المواطنين على عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، خصوصاً إذا كانت تمس الأمن العام.
\nوقال المتحدث: \"ما يجمعنا جميعاً هو الحرص على أمن المجتمع السوري وحماية أبنائه وبناته من كل خطر، مادياً أو معنوياً، والوزارة منفتحة دائماً على أي بلاغ أو معلومة تقدم عبر القنوات الرسمية، لتُعامل بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية مع حماية الضحايا وذويهم.\"
\nوأوضح أن معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحان أشرف على عمل اللجنة، التي ترأسها العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عدد من الإدارات المختصة في الوزارة، وعلى رأسها إدارة المباحث الجنائية.
\nووجهت وزارة الداخلية في ختام بيانها الشكر لأهل الساحل على تعاونهم الكبير في إنجاز عمل اللجنة وكشف الحقيقة، مؤكدة أنها ستبقى السند الأمين للمجتمع السوري.
\nوفي ردّه على أسئلة الصحفيين، أوضح نور الدين البابا أن قضايا الجرائم الإلكترونية تشكل مصدر قلق كبير للمجتمع السوري، لما لها من تأثيرات خطيرة على السلم الأهلي وتعزيز النعرات الطائفية، إلى جانب نشر كمية هائلة من الأخبار المضللة والكاذبة التي تؤثر سلباً على المجتمع. وأشار إلى أن سن قانون خاص بالجرائم الإلكترونية من صلاحيات مجلس الشعب، وستتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة عند إقراره.
\nوأشار المتحدث إلى وجود عشرات آلاف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات حول الوضع الأمني في سوريا، وجاء عمل اللجنة والمؤتمر الصحفي المرتبط بها لطمأنة الرأي العام بأن ما تم تداوله حول حالات الاختطاف في الساحل السوري غير صحيح.
\nوختم المتحدث بأن الوزارة تعاملت مع كل بلاغ اختطاف يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بجدية، لكن تبين أن العديد منها مرتبط بظروف اجتماعية أو اقتصادية أو عائلية، وتم إثبات حالة واحدة فقط من أصل أكثر من أربعين حالة، وقد تم تفصيلها بدقة.
", "tags": [ "وزارة الداخلية", "اختطاف", "الساحل السوري", "الأمن", "نور الدين البابا", "الجرائم الإلكترونية", "اللاذقية", "طرطوس", "حمص", "حماة" ] }, "en": { "title": "Ministry of Interior: 41 out of 42 Kidnapping Reports of Women and Girls in the Coast Are False", "content": "Damascus - Al-Asima News
\nThe Ministry of Interior announced today the results of the committee formed last July to investigate complaints and allegations regarding the kidnapping of women and girls in the Syrian coast, clarifying that out of 42 claims, 41 were found to be false, with only one confirmed real kidnapping case, where the girl was safely returned after the security agencies followed up on the case.
\nSpokesperson for the Ministry of Interior, Nour Al-Din Al-Baba, said in a press conference: \"Based on the Ministry's responsibility to maintain security and public order, the ministry paid great attention to complaints received by internal security units and the spread of news about kidnapping cases of women and girls in the Syrian coast on social media. Acknowledging the seriousness of these claims and their direct impact on community security and stability, the Minister of Interior issued directives last July to form a committee to verify the validity of these complaints and allegations.\"
\nThe spokesperson pointed out that over the past months, the committee collected, verified, and documented all reports and publications about kidnapping cases since the beginning of this year until September 10th. The committee's work covered four provinces: Latakia, Tartous, Homs, and Hama. It dealt with 42 cases in 60 sessions over three months.
\nHe added that the committee reviewed official records containing complaints from victims' families, interviewed the concerned women and girls and their relatives, and visited the locations mentioned in the records and social media posts. It was found that 41 of these cases were not kidnappings.
\nHere is the breakdown of the findings:
\n12 cases of voluntary escape with a romantic partner.
9 cases of temporary or short absence with relatives or friends not exceeding 48 hours.
6 cases of escape from domestic violence.
6 cases of false claims on social media.
4 cases involved in prostitution or blackmail.
4 criminal cases with arrests made.
And one case confirmed as a real kidnapping, with the girl safely returned after security follow-up; investigations to identify the perpetrators are ongoing.
The spokesperson affirmed that the Ministry of Interior prioritizes the safety of citizens and their right to live securely, especially Syrian women and vulnerable groups in society.
\nHe noted that the ministry treats any missing or kidnapping report with utmost seriousness and responsibility, urging citizens, civil society, and human rights organizations to report all such cases and information to the Ministry of Interior first. He also called on citizens not to fall for rumors and to verify information before sharing, especially if it affects public security.
\n\"What unites us all is our concern for the security of the Syrian community and protecting its sons and daughters from all dangers, whether material or moral,\" the spokesperson said, adding that the ministry remains open to any reports or information submitted through official channels, to be handled with the highest transparency and responsibility while protecting victims and their families.
\nHe explained that the Deputy Minister for Security Affairs, Major General Abdel Qader Tahan, supervised the committee’s work, chaired by Brigadier General Samer Al-Hussein, the Minister’s Advisor for Legal Affairs and Human Rights, with members representing several specialized departments within the ministry, notably the Criminal Investigation Department.
\nAt the conclusion of its statement, the Ministry of Interior thanked the people of the coast for their great cooperation in completing the committee’s work and uncovering the truth, affirming its continued support for the Syrian community.
\nIn response to journalists’ questions, Nour Al-Din Al-Baba clarified that cybercrime poses a significant concern for Syrian society due to its serious effects on civil peace, fostering sectarian strife, and spreading vast amounts of misleading and false information negatively impacting society. He noted that enacting a special cybercrime law is the People’s Assembly’s prerogative, and the Ministry of Interior will take necessary measures to curb this phenomenon once the law is passed.
\nThe spokesperson pointed out that tens of thousands of social media accounts spread rumors about Syria’s security situation. The committee’s work and the related press conference aimed to reassure the public that the circulated kidnapping reports in the Syrian coast are inaccurate.
\nHe concluded that given the seriousness and danger of the issue to Syrian society, the ministry treated every kidnapping report on social media as genuine initially, but later many were linked to social, economic, or family circumstances. Only one case out of more than forty was confirmed, and these cases were detailed precisely.
", "tags": [ "Ministry of Interior", "Kidnapping", "Syrian Coast", "Security", "Nour Al-Din Al-Baba", "Cybercrime", "Latakia", "Tartous", "Homs", "Hama" ] }, "fr": { "title": "Ministère de l'Intérieur : 41 des 42 signalements d'enlèvements de femmes et filles sur la côte sont infondés", "content": "Damas - Al-Asima News
\nLe ministère de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui les résultats de la commission formée en juillet dernier pour enquêter sur les plaintes et allégations concernant l'enlèvement de femmes et de filles sur la côte syrienne, précisant que sur 42 signalements, 41 se sont avérés infondés, et qu'un seul cas d'enlèvement réel a été confirmé, la jeune fille ayant été retrouvée saine et sauve après le suivi des agences de sécurité.
\nLe porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nour Al-Din Al-Baba, a déclaré lors d'une conférence de presse : « Conformément à la responsabilité du ministère de maintenir la sécurité et l'ordre public, le ministère a accordé une grande attention aux plaintes reçues par les unités de sécurité intérieure et à la diffusion de nouvelles concernant des cas d'enlèvement de femmes et de filles sur la côte syrienne sur les réseaux sociaux. Conscients de la gravité de ces allégations et de leur impact direct sur la sécurité et la stabilité de la société, le ministre de l'Intérieur a donné en juillet dernier des directives pour former une commission chargée de vérifier la véracité de ces plaintes. »
\nLe porte-parole a indiqué que, ces derniers mois, la commission a collecté, vérifié et documenté tous les signalements et publications concernant des cas d'enlèvement depuis le début de l'année jusqu'au 10 septembre. Les travaux de la commission ont couvert quatre provinces : Lattaquié, Tartous, Homs et Hama. Elle a traité 42 cas lors de 60 séances sur une période de trois mois.
\nIl a ajouté que la commission a examiné les dossiers officiels contenant les plaintes des familles des victimes, interrogé les femmes et filles concernées ainsi que leurs proches, et visité les lieux mentionnés dans les dossiers et publications sur les réseaux sociaux. Il s'est avéré que 41 de ces cas n'étaient pas des enlèvements.
\nVoici le détail des conclusions :
\n12 cas de fuite volontaire avec un partenaire sentimental.
9 cas d'absence temporaire ou courte chez des proches ou amis ne dépassant pas 48 heures.
6 cas de fuite pour échapper à la violence domestique.
6 cas de fausses allégations sur les réseaux sociaux.
4 cas impliquant prostitution ou chantage.
4 cas de crimes avec arrestations effectuées.
Et un cas confirmé d'enlèvement réel, la jeune fille ayant été retrouvée saine et sauve après le suivi des services de sécurité ; les enquêtes pour identifier les auteurs sont en cours.
Le porte-parole a affirmé que le ministère de l'Intérieur accorde la priorité à la sécurité des citoyens et à leur droit de vivre en sécurité, en particulier les femmes syriennes et les groupes vulnérables de la société.
\nIl a souligné que le ministère traite toute plainte ou suspicion de disparition ou d'enlèvement avec le plus grand sérieux et responsabilité, appelant les citoyens, la société civile et les organisations des droits humains à transmettre toutes ces informations au ministère de l'Intérieur en priorité. Il a également invité les citoyens à ne pas se laisser influencer par les rumeurs et à vérifier les informations avant de les diffuser, surtout si elles concernent la sécurité publique.
\n« Ce qui nous unit tous, c'est notre souci pour la sécurité de la société syrienne et la protection de ses fils et filles contre tous les dangers, matériels ou moraux », a déclaré le porte-parole, ajoutant que le ministère reste toujours ouvert à toute plainte ou information transmise par les voies officielles, afin de les traiter avec la plus grande transparence et responsabilité tout en protégeant les victimes et leurs familles.
\nIl a expliqué que le directeur adjoint aux affaires de sécurité, le général de division Abdel Qader Tahan, a supervisé les travaux de la commission, présidée par le colonel Samer Al-Hussein, conseiller du ministre pour les affaires juridiques et les droits de l'homme, avec la participation de représentants de plusieurs départements spécialisés du ministère, notamment la direction des enquêtes criminelles.
\nÀ la fin de son communiqué, le ministère de l'Intérieur a remercié les habitants de la côte pour leur grande coopération dans l'achèvement des travaux de la commission et la révélation de la vérité, affirmant qu'il restera le soutien fidèle de la société syrienne.
\nEn réponse aux questions des journalistes, Nour Al-Din Al-Baba a précisé que la cybercriminalité constitue une préoccupation majeure pour la société syrienne en raison de ses effets graves sur la paix civile, la promotion des tensions sectaires, et la diffusion massive d'informations trompeuses et fausses qui affectent négativement la société. Il a indiqué que l'adoption d'une loi spéciale sur la cybercriminalité relève de la compétence de l'Assemblée populaire, et que le ministère de l'Intérieur prendra les mesures nécessaires pour lutter contre ce phénomène une fois la loi adoptée.
\nLe porte-parole a souligné l'existence de dizaines de milliers de comptes sur les réseaux sociaux qui diffusent des rumeurs sur la situation sécuritaire en Syrie. Le travail de la commission et la conférence de presse associée visaient à rassurer le public que les informations circulant sur les enlèvements sur la côte syrienne sont inexactes.
\nIl a conclu que, compte tenu de la gravité et du danger de la question pour la société syrienne, le ministère a traité chaque signalement d'enlèvement apparu sur les réseaux sociaux avec sérieux, mais il est apparu que beaucoup étaient liés à des circonstances sociales, économiques ou familiales. Une seule affaire sur plus de quarante a été confirmée, et ces cas ont été détaillés avec précision.
", "tags": [ "Ministère de l'Intérieur", "Enlèvement", "Côte syrienne", "Sécurité", "Nour Al-Din Al-Baba", "Cybercriminalité", "Lattaquié", "Tartous", "Homs", "Hama" ] }, "tr": { "title": "İçişleri Bakanlığı: Sahildeki 42 kadına ve kıza yönelik 41 kaçırılma ihbarı yanlış", "content": "Şam - Al-Asima News
\nİçişleri Bakanlığı, geçen Temmuz ayında Suriye sahilinde kadınlar ve kız çocuklarının kaçırıldığına dair şikayet ve iddiaları araştırmak üzere kurulan komitenin sonuçlarını bugün açıkladı. 42 iddiadan 41'inin doğru olmadığı, sadece bir gerçek kaçırılma vakasının tespit edildiği ve güvenlik birimlerinin takibi sonucu kızın sağ salim geri döndüğü belirtildi.
\nİçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nour El-Din El-Baba basın toplantısında, \"Bakanlığın güvenlik ve kamu düzenini koruma sorumluluğu kapsamında, iç güvenlik birimlerine ulaşan şikayetler ve Suriye sahilindeki kadın ve kız çocuklarının kaçırıldığına dair sosyal medyada yayılan haberler yakından takip edildi. Bu iddiaların ciddiyeti ve toplum güvenliği ile istikrarına doğrudan etkisi nedeniyle, Bakan Temmuz ayında bu şikayetlerin doğruluğunu araştırmak üzere bir komite kurulmasını talimatlandırdı.\" dedi.
\nSözcü, komitenin geçen aylarda yılbaşından 10 Eylül'e kadar olan dönemde kaçırılma vakalarına dair tüm rapor ve yayınları topladığını, doğruladığını ve belgelediğini; komitenin Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama olmak üzere dört vilayeti kapsadığını, 60 oturumda 42 vakayla ilgilenildiğini belirtti.
\nKomitenin, mağdurların ailelerinin şikayetlerini içeren resmi kayıtları incelediğini, ilgili kadın ve kızlarla ailelerini dinlediğini, kayıt ve sosyal medya paylaşımlarında belirtilen yerleri ziyaret ettiğini ve 41 vakanın kaçırılma olmadığını tespit ettiğini ekledi.
\nBulunan vakaların detayları şöyledir:
\n12 gönüllü kaçış, duygusal partnerle.
9 geçici veya kısa süreli kaybolma, akraba veya arkadaş yanında, 48 saati aşmayan.
6 aile içi şiddetten kaçış.
6 sosyal medyada yalan ihbar.
4 fuhuş veya şantaj ile ilgili.
4 ceza davaları, sorumlular tutuklandı.
Ve sadece bir gerçek kaçırılma vakası, kız güvenli şekilde geri döndü, faillerin kimliği halen araştırılıyor.
Sözcü, İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşların güvenliği ve özellikle Suriyeli kadınlar ile toplumun hassas kesimlerinin güven içinde yaşama hakkını öncelik olarak gördüğünü vurguladı.
\nBakanlık, her kayıp veya kaçırılma ihbarını en yüksek ciddiyetle ele aldığını, vatandaşları, sivil toplum ve insan hakları örgütlerini bu tür ihbarları öncelikle İçişleri Bakanlığı'na iletmeye çağırdı. Vatandaşların dedikodulara kapılmaması ve özellikle kamu güvenliğini ilgilendiren bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri gerektiğini belirtti.
\nSözcü, \"Hepimizi birleştiren, Suriye toplumunun güvenliği ve çocuklarının her türlü maddi veya manevi tehlikeden korunmasıdır. Bakanlık, resmi kanallar üzerinden iletilen her türlü ihbar ve bilgiyi şeffaflık ve sorumlulukla, mağdurlar ve ailelerini koruyarak işlemeye açıktır.\" dedi.
\nKomitenin çalışmalarının, Güvenlik İşleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulkadir Tahan tarafından denetlendiğini, komitenin başkanlığını Bakanın Hukuki İşler ve İnsan Hakları Danışmanı Tuğgeneral Samer El-Hüseyin'in yürüttüğünü ve bakanlıktaki ilgili birim temsilcilerinin katıldığını açıkladı.
\nBakanlık, açıklamasının sonunda sahil halkına komitenin çalışmalarını tamamlamadaki büyük işbirlikleri için teşekkür ederek, toplumun güvenilir destekçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.
\nGazetecilerin sorularını yanıtlarken, Nour El-Din El-Baba, siber suçların Suriye toplumunda büyük endişe kaynağı olduğunu, bunun toplumsal barışa zarar verdiğini, mezhep çatışmalarını körüklediğini ve toplum üzerinde olumsuz etkisi olan çok sayıda yanlış ve yanıltıcı haber yaydığını belirtti. Siber suçlarla ilgili özel bir yasanın Meclis yetkisi olduğunu, yasa kabul edildiğinde Bakanlığın bu olumsuz olguyu engellemek için gerekli tedbirleri alacağını söyledi.
\nSözcü, Suriye'nin güvenlik durumu hakkında söylentiler yayan on binlerce sosyal medya hesabı olduğunu, bu komitenin ve basın toplantısının amacının sahildeki kaçırılma vakalarıyla ilgili yayılan haberlerin doğru olmadığını kamuoyuna güvence vermek olduğunu belirtti.
\nSözcü, konunun ciddiyeti ve toplum için tehlikesi nedeniyle Bakanlığın sosyal medyada ortaya çıkan her kaçırılma ihbarına gerçekmiş gibi yaklaştığını, ancak bunların çoğunun sosyal, ekonomik veya ailevi koşullarla ilgili olduğunu, 40'tan fazla vakadan sadece birinin doğrulandığını ve bu vakaların detaylandırıldığını ifade etti.
", "tags": [ "İçişleri Bakanlığı", "Kaçırılma", "Suriye Sahili", "Güvenlik", "Nour El-Din El-Baba", "Siber Suçlar", "Lazkiye", "Tartus", "Humus", "Hama" ] }, "ku": { "title": "Wezareta Navxweyî: 41 ji 42 rapora qetilkirina jin û keçên li deriyê deryayê şaş in", "content": "Dimashq - Al-Asima News
\nWezareta Navxweyî îro encamên komîteyek ku di Tîrmehê de hate afirandin ji bo lêkolîna şikayet û îddiyayan li ser qetilkirina jin û keçên li deriyê deryayê Sûriyê ragihand, daxuyankir ku ji 42 îddiyayê, 41 wan şaş in û tenê di yek rewşê de qetilkirinek rast hat pejirandin ku keçê bi ewlehiya vegerîye piştî şopandina heyetan ewlekar a li ser vê mijarê.
\nSpîkerê Wezareta Navxweyî, Nour El-Dîn El-Baba, di konferansa rojnamevanan de got: “Ji ber berpirsyariya wezareta navxweyî di parastina ewlehiya giştî û rêzê de, wezaret bi baldarîya bilind şikayetên ku hatine şandin bo yekîneyên ewlehiya hundirî û belavbûna agahiyên li ser rewşên qetilkirina jin û keçên li deriyê deryayê Sûriyê li ser têkolojiyên civakî şopand. Bi têgihiştina giraniya van îddiyan û tesîra wan li ser ewlehiya civakî û stêrkariya civakê, wezîrê navxweyî di Tîrmehê de ferman da ku komîteyek ji bo kontrolkirina rastiyê van şikayet û îddiyan afirîne.”
\nSpîkerê wezaretê îzah kir ku komîte di mehên borî de hemû rapor û belavokên li ser rewşên qetilkirin ji destpêka sala vê heta 10ê Îlûlê berhevkir, kontrol kir û belge kir. Karê komîte çar wilayetên Latakya, Tartûs, Homs û Hama girt, û li ser 42 rewş di 60 civînên dema sê mehî şopandin.
\nSpîkerê wezaretê zêde kir ku komîte tomaran fermî yên ku şikayetên malbata xemgîn ên xelatdar tê de bûn kontrol kir, jin û keçên têkildar û malbata wan guhdarî kir, cîhan ku di tomaran û belavokên têkolojiyê de hatine nîşandan serdana wan kir, û dît ku 41 ji van rewşan qetilkirin ne bûn.
\nEv hûrguliyên ku hatine gihîştin:
\n12 rewşên derketina xwe bi dil dixwazî bi hevserê hezkirinê.
9 rewşên derketina demkî an kurt li malbata xwe an hevalan ku ne zêdetir ji 48 saet bû.
6 rewşên derketina ji şiddeta malbatî.
6 rewşên îddiya şaş li ser têkolojiyên civakî.
4 rewşên têkildar bi fuhş an şantaj.
4 rewşên sûcdarî ku li ser wan dest bi girtin hat.
Û tenê yek rewş ku qetilkirinek rast hat pejirandin, keçê bi ewlehiya vegerîye piştî şopandina heyetan ewlekar, lê lêkolîn berdewam dike bo dîtina nasnameya kiryarên.
Spîkerê wezaretê îzah kir ku wezareta navxweyî her carî ewlehiya şaredar û mafê wan ji bo jiyanek ewleh, bi taybetî jinên Sûriyê û koma kêmtirparêz, pêşîtiya xwe dide.
\nWê got ku wezaret bi her rapor an şübhayek ji derketin an qetilkirin bi giraniya herî zêde û berpirsyariya bilind tevlîdike, û şaredar, civaka sivîl û rûspîkarên mafên mirovan têgihiştin ku hemû rapor û agahiyên vê cureyê bi serê xwe bo wezareta navxweyî şandin. Hêvîdar e ku şaredar ne ji şayîyên bêbinketin, û berî belavkirina agahiyek, bi taybetî ku ew li ser ewlehiya giştî têkildar e, rastiyê wê kontrol bikin.
\nSpîkerê got: “Em hemû bi hev re hevseng in li ser ewlehiya civaka Sûriyê û parastina zarok û keçên wê ji her tîpa xetere, materî an ma’nawî, û heman demê, wezaret her dem vekirî ye bo her rapor an agahiyek ku bi rêyên fermî tê dayîn, da ku bi herî bilindîya vekolîn û berpirsyariya bi parastina xemgîn û malbata wan tê şopandin.”
\nWê îzah kir ku serokatî komîte ji hêla leşkerê serokê Samer El-Huseyn, şêwirmendê wezîrê li ser yasal û mafên mirovan, û endamtiya nûnerên çend rêveberiyên taybet ên wezaretê, bi taybetî rêveberiya lêkolînên sûcdarî, hate kirin. Serokê leşkerî ya alîkar a wezîrê li ser meseleya ewlehiya, leşkerê girseyî Abdulkadir Tahan jî li ser karê komîte şopandî.
\nWezareta navxweyî di dawiyê de ji gelê deriyê deryayê ji bo hevkariya mezin a wan di qedandina karê komîte û vekirina rastiyê sipas kir, û îzah kir ku dê herdem piştgirêkê rast û ewle bibe bo civaka Sûriyê.
\nDi bersiva pirsên rojnamevanan de, Nour El-Dîn El-Baba îzah kir ku mijara sûcên elektronîk çavkaniyek girîng ji bo civaka Sûriyê ye, ji ber ku ew tesîrên girîng li ser asayîşa civakî, zêdekirina têkçûnên mezhebanî û belavkirina hejmareke mezin a agahiyên şaş û rastîn nehatîye şandina ku li ser civak tesîrên nebaş hildide, heye. Wê diyar kir ku qanûna taybet li ser sûcên elektronîk mafê Meclîsa Gel e, û wezareta navxweyî dê di demê ku vê qanûn hate pejirandin, tedbîrên pêwîst ji bo kêmtir kirina vê xuyakê negîtîv bigire.
\nSpîkerê îzah kir ku hezarên hesaban li ser têkolojiyên civakî hene ku şayîyên li ser rewşa ewlehiya Sûriyê belav dikin, û karê vê komîte û konferansa rojnamevanan ku bi wê têkildar bû, armanca ew e ku ramanê giştî aram bike ku agahiyên li ser rewşên qetilkirin li deriyê deryayê Sûriyê şaş in.
\nSpîkerê wezaretê got ku bi sedemê giraniya mijar û xetereya wê li ser civaka Sûriyê, wezaret her rapora qetilkirinê ku li ser têkolojiyên civakî derdikeve, wek raporek rastîn tê girtin, lê paşê dîtin ku piraniya wan rewşan têkildar ne bi meseleya ewlehiya, lê bi rewşên civakî, aborî an pirsgirêkên malbatî ne, û tenê yek rewş ji 40 zêdetir qebûl bû, û van rewşan bi temamî hûrgulî hatine îzah kirin.
", "tags": [ "Wezareta Navxweyî", "Qetilkirin", "Deriyê deryayê Sûriyê", "Ewlehiya civakî", "Nour El-Dîn El-Baba", "Sûcên elektronîk", "Latakya", "Tartûs", "Homs", "Hama" ] }, "ru": { "title": "Министерство внутренних дел: 41 из 42 заявлений о похищении женщин и девушек на побережье оказались ложными", "content": "Дамаск - Al-Asima News
\nМинистерство внутренних дел сегодня объявило результаты работы комиссии, созданной в июле прошлого года для расследования жалоб и заявлений о похищении женщин и девушек на сирийском побережье. Из 42 заявлений 41 оказалось ложным, и лишь в одном случае подтвердилось реальное преступление похищения, при котором девушка была благополучно возвращена после вмешательства правоохранительных органов.
\nПредставитель Министерства внутренних дел Нур ад-Дин аль-Баба на пресс-конференции заявил: «Исходя из ответственности Министерства за поддержание безопасности и общественного порядка, ведомство внимательно изучило поступившие жалобы в подразделения внутренней безопасности, а также распространившиеся в социальных сетях сообщения о похищениях женщин и девушек на сирийском побережье. Осознавая серьёзность этих заявлений и их прямое влияние на безопасность и стабильность общества, министр внутренних дел в июле прошлого года распорядился создать комиссию для проверки достоверности этих жалоб и заявлений.»
\nПредставитель отметил, что комиссия в течение последних месяцев собрала, проверила и задокументировала все сообщения и публикации о случаях похищений с начала года до 10 сентября. Работа комиссии охватывала четыре провинции: Латакию, Тартус, Хомс и Хаму. Было рассмотрено 42 случая в 60 заседаниях за три месяца.
\nОн добавил, что комиссия изучила официальные записи с жалобами родственников пострадавших, опросила затронутых женщин и девушек и их семьи, посетила места, указанные в документах и публикациях в соцсетях. Было установлено, что 41 из этих случаев не являлись похищениями.
\nПодробности выявленных случаев:
\n12 случаев добровольного ухода с партнёром.
9 случаев временного отсутствия у родственников или друзей не более 48 часов.
6 случаев ухода от домашнего насилия.
6 случаев ложных заявлений в социальных сетях.
4 случая причастности к проституции или шантажу.
4 уголовных дела с задержаниями.
И один подтверждённый случай реального похищения, девушка была возвращена благополучно после вмешательства правоохранительных органов, расследование по установлению личностей преступников продолжается.
Представитель подчеркнул, что Министерство внутренних дел придаёт первостепенное значение безопасности граждан и их праву на безопасную жизнь, особенно сирийских женщин и уязвимых групп общества.
\nОн отметил, что ведомство относится к любым сообщениям о пропаже или похищении с максимальной серьёзностью и ответственностью, призывая граждан, гражданское общество и правозащитные организации направлять всю подобную информацию в Министерство внутренних дел в первую очередь. Также он призвал граждан не поддаваться слухам и проверять достоверность информации перед её распространением, особенно если она касается общественной безопасности.
\n«Нас всех объединяет забота о безопасности сирийского общества и защите его сыновей и дочерей от любых угроз, материальных или моральных», — сказал представитель, добавив, что министерство всегда открыто для приёма сообщений и информации через официальные каналы, которые рассматриваются с максимальной прозрачностью и ответственностью с учётом защиты жертв и их семей.
\nОн пояснил, что заместитель министра по вопросам безопасности генерал-лейтенант Абдель Кадер Тахан курировал работу комиссии, которую возглавлял бригадный генерал Самер аль-Хусейн, советник министра по юридическим вопросам и правам человека, в составе комиссии были представители нескольких профильных подразделений министерства, в том числе управления уголовных расследований.
\nВ заключение Министерство внутренних дел поблагодарило жителей побережья за их активное сотрудничество в работе комиссии и раскрытии правды, подтвердив, что продолжит быть надёжной опорой сирийского общества.
\nВ ответ на вопросы журналистов Нур ад-Дин аль-Баба пояснил, что киберпреступность представляет серьёзную угрозу для сирийского общества из-за её негативного влияния на общественный мир, усиления сектантских противоречий, а также распространения большого объёма вводящей в заблуждение и ложной информации, негативно влияющей на общество. Он отметил, что принятие специального закона о киберпреступлениях находится в компетенции Народного собрания, и после его утверждения Министерство внутренних дел примет необходимые меры для борьбы с этим явлением.
\nПредставитель отметил, что десятки тысяч аккаунтов в социальных сетях распространяют слухи о безопасности в Сирии, и работа комиссии вместе с пресс-конференцией была направлена на то, чтобы заверить общественность в недостоверности сообщений о похищениях на сирийском побережье.
\nОн заключил, что учитывая серьёзность и опасность вопроса для сирийского общества, министерство изначально относилось к каждому сообщению о похищении в соцсетях как к реальному, но впоследствии многие случаи оказались связаны с социальными, экономическими или семейными обстоятельствами. Был подтверждён лишь один случай из более чем сорока, и все случаи были подробно рассмотрены.
", "tags": [ "Министерство внутренних дел", "Похищение", "Сирийское побережье", "Безопасность", "Нур ад-Дин аль-Баба", "Киберпреступность", "Латакия", "Тартус", "Хомс", "Хама" ] }, "fa": { "title": "وزارت کشور: 41 مورد از 42 گزارش ربایش زنان و دختران در