دمشق - العاصمة نيوز
\n\nأعلنت وزارة العدل عن آليات محددة لترميم سجلات بعض دوائر كتاب العدل في عدد من المحافظات التي تعرضت للحريق أو الفقدان أو التلف، بما يشمل أصول العقود والوثائق والوكالات الخاصة بالمواطنين، وذلك لحين إصدار صك تشريعي خاص بهذا الشأن.
\n\nواشترطت الوزارة في تعميم موجه إلى رؤساء العدليات بالمحافظات قبول طلبات الإيداع أو الترميم أو التسجيل وفق هذه الآلية، وجود نسخة أصلية مصدقة طبق الأصل عن المحرر أو الوثيقة المفقودة أصلها لدى دائرة الكاتب بالعدل، وفي حال عدم توفر ذلك يُرفض الطلب، ويُحال صاحبه إلى القضاء المختص للمطالبة بحقوقه وفق الأصول القانونية.
\n\nوبحسب التعميم الذي حصلت العاصمة نيوز على نسخة منه اليوم، إذا كان بحيازة أحد أطراف المحرر أو الوثيقة نسخة أصلية مصدقة أو صورة أولى مصدقة طبق الأصل، وكان مظهرها الخارجي لا يثير الشك في مطابقتها للأصل، يمكن لحائزها طلب إيداعها وتسجيلها لدى دائرة الكاتب بالعدل المختص التي سبق توثيقها فيها.
\n\nكما نص التعميم على أن يقوم الكاتب بالعدل، وعلى نفقة مقدم الطلب، بتبليغ نسخة من الطلب وصور الأوراق المرفقة، وخاصة المحرر أو الوثيقة موضوع الطلب، إلى بقية الأطراف المعنية، ودعوتهم لإبداء موقفهم أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
\n\nوأوضح التعميم أنه في حال قبول الأطراف للطلب أو للمحرر أو الوثيقة موضوعه، أو عدم اعتراض أي منهم، يرفع الكاتب بالعدل الأمر والأوراق إلى القاضي البدائي الأول المختص قانونياً بالإشراف على أعمال كتاب العدل، لينظر في الطلب والأوراق، ويتحقق من صفات ذوي الشأن وعدم وجود بطلان ظاهر في المحرر أو الوثيقة، ويأمر بإجراء الخبرة اللازمة للتحقق من صحة توقيع الكاتب بالعدل وختمه الرسمي، وعلى ضوء ذلك يُبت إما بقبول أو رفض طلب الإيداع أو التسجيل، وتُعاد الأوراق إلى دائرة الكاتب بالعدل المختص وفق قرار القاضي.
\n\nوأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات عبر قناتها على تلغرام وصفحتها الرسمية على فيسبوك.
", "tags": [ "وزارة العدل", "ترميم الوثائق", "سجلات الكاتب بالعدل", "القضاء", "المحافظات", "الأوراق الرسمية" ] }, "en": { "title": "Ministry of Justice Defines Procedures for Restoring Lost Original Documents Pending Legislative Decree", "content": "Damascus - Al-Asima News
\n\nThe Ministry of Justice has outlined procedures to restore records of certain notary offices in several provinces that have been exposed to fire, loss, or damage, including original contracts, documents, or powers of attorney related to citizens, until a specific legislative decree is issued.
\n\nThe ministry stipulated in a circular addressed to the heads of notary offices in the provinces that to accept requests for deposit, restoration, or registration under this procedure, there must be an original certified copy identical to the lost document or deed at the notary office. Otherwise, the request will be rejected, and the applicant will be referred to the competent judiciary to claim any rights according to legal procedures.
\n\nAccording to the circular, a copy of which Al-Asima News obtained today, if one of the parties possesses an original certified copy or a first certified copy identical to the original document or deed, and its external appearance does not raise doubts about its authenticity, the holder may request to deposit and register it at the competent notary office that previously documented it.
\n\nThe circular also states that the notary, at the applicant's expense, must notify the other parties involved with a copy of the request and attached documents, especially the document or deed in question, inviting them to express their position or objections within thirty days from the notification date.
\n\nThe circular clarified that if the parties accept the request or the document or deed in question, or if none objects, the notary will submit the matter and documents to the first instance judge supervising notary work legally, to review the request and documents, verify the identities of the concerned parties, and ensure there is no apparent invalidity in the document or deed. The judge will order the necessary expertise to verify the authenticity of the notary's signature and official seal. Based on this, a decision will be made to accept or reject the deposit or registration request, and the documents will be returned to the competent notary office according to the judge's decision.
\n\nThe ministry pointed out that more details and information can be accessed via its Telegram channel and official Facebook page.
", "tags": [ "Ministry of Justice", "Document Restoration", "Notary Records", "Judiciary", "Provinces", "Official Documents" ] }, "fr": { "title": "Le ministère de la Justice fixe les procédures de restauration des documents originaux perdus en attendant un décret législatif", "content": "Damas - Al-Asima News
\n\nLe ministère de la Justice a défini des procédures pour restaurer les registres de certains bureaux de notaires dans plusieurs provinces qui ont subi des incendies, des pertes ou des dommages, y compris les contrats originaux, documents ou procurations des citoyens, jusqu'à la publication d'un décret législatif spécifique.
\n\nLe ministère a stipulé dans une circulaire adressée aux chefs des bureaux de notaires des provinces que pour accepter les demandes de dépôt, de restauration ou d'enregistrement selon cette procédure, une copie originale certifiée conforme à l'original du document perdu doit être disponible au bureau du notaire. Sinon, la demande sera rejetée, et le demandeur sera orienté vers la justice compétente pour faire valoir ses droits selon les procédures légales.
\n\nSelon la circulaire dont Al-Asima News a obtenu une copie aujourd'hui, si l'une des parties détient une copie originale certifiée ou une première copie certifiée conforme à l'original, et que son apparence extérieure ne soulève pas de doute quant à son authenticité, le détenteur peut demander à la déposer et à l'enregistrer auprès du bureau du notaire compétent qui l'a précédemment authentifiée.
\n\nLa circulaire précise également que le notaire, aux frais du demandeur, doit notifier les autres parties concernées avec une copie de la demande et des documents joints, en particulier le document ou l'acte en question, les invitant à exprimer leur position ou leurs objections dans les trente jours suivant la notification.
\n\nLa circulaire explique que si les parties acceptent la demande ou le document ou l'acte en question, ou si aucune objection n'est formulée, le notaire soumettra le dossier au juge de première instance chargé légalement de superviser les activités des notaires, afin d'examiner la demande et les documents, de vérifier l'identité des parties concernées et de s'assurer qu'il n'y a pas de nullité apparente dans le document ou l'acte. Le juge ordonnera l'expertise nécessaire pour vérifier l'authenticité de la signature et du sceau officiel du notaire. Sur cette base, une décision sera prise pour accepter ou rejeter la demande de dépôt ou d'enregistrement, et les documents seront retournés au bureau du notaire compétent conformément à la décision du juge.
\n\nLe ministère a indiqué que plus de détails et d'informations sont disponibles via sa chaîne Telegram et sa page officielle Facebook.
", "tags": [ "Ministère de la Justice", "Restauration des documents", "Registres notariaux", "Justice", "Provinces", "Documents officiels" ] }, "tr": { "title": "Adalet Bakanlığı Kayıp Asıl Belgelerin Yenilenme Yöntemlerini Mevzuat Çıkana Kadar Belirledi", "content": "Adalet Bakanlığı, yangın, kayıp veya hasar gören bazı noter dairelerinin kayıtlarının, vatandaşlara ait sözleşmelerin, belgelerin veya vekaletnamelerin asıllarını içeren kayıtların yenilenmesi için yöntemler belirledi. Bu işlemler, konuyla ilgili özel bir mevzuat çıkarılıncaya kadar geçerlidir.
\n\nBakanlık, illerdeki noter dairelerinin başkanlarına gönderdiği genelgede, bu yöntemlere göre yapılan yatırma, yenileme veya kayıt taleplerinin kabulü için, kayıp belgenin noter dairesinde aslına uygun onaylı bir kopyasının bulunmasını şart koştu. Bu şart sağlanmazsa talep reddedilir ve başvuru sahibi haklarını yasal prosedürlere uygun olarak ilgili mahkemeye başvurmakla yükümlüdür.
\n\nAl-Asima Haber'in bugün elde ettiği genelgeye göre, taraflardan birinin elinde aslına uygun onaylı bir kopya veya birinci derecede onaylı bir suret bulunuyorsa ve dış görünüşü orijinal ile uyuşuyorsa, belgeyi daha önce kayıt ettiren noter dairesine yatırma ve kayıt talebinde bulunabilir.
\n\nGenelge ayrıca, noter tarafından, talep sahibinin masrafları karşılığında, talep ve ekli belgelerin, özellikle talep konusu belge veya evrakın diğer taraflara bildirilmesi ve tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde görüş veya itirazlarını bildirmeleri için davet edilmesini öngörmektedir.
\n\nGenelgede, tarafların talebi veya belgeyi kabul etmesi ya da itiraz etmemesi durumunda, noter tarafından dosyanın ve belgelerin, noterlik işlerini yasal olarak denetlemekle görevli birinci derece mahkeme hakimine sunulacağı, hakim tarafından talep ve belgelerin incelenerek ilgili tarafların kimliklerinin doğrulanacağı, belge veya evrakta açık bir geçersizlik bulunup bulunmadığının araştırılacağı, noter imzası ve resmî mührünün doğrulanması için gerekli bilirkişi incelemesinin yapılmasına karar verileceği, bu doğrultuda talebin kabul veya reddine karar verileceği ve belgelerin mahkeme kararına göre ilgili noter dairesine iade edileceği belirtilmektedir.
\n\nBakanlık, daha fazla detay ve bilginin Telegram kanalı ve resmi Facebook sayfası üzerinden takip edilebileceğini duyurdu.
", "tags": [ "Adalet Bakanlığı", "Belge Yenileme", "Noter Kayıtları", "Mahkeme", "İller", "Resmi Belgeler" ] }, "ku": { "title": "Wezareta Dadgeh Mekanîzmên Vegerandina Belgeyên Asliyên Wenda Yên Belavkirî Hîn Li Bendê Çapkirina Yasaekê Danî", "content": "Damask - Al-Asima News
\n\nWezareta Dadgeh rêbazên vegerandina tomarên hin ofîsên nivîskarên dadgehê li gelek herêmên ku di encama agir, wenda an jî xetereyê de bûn, di nav de belgeyan, peymanan an jî vekaletnameyan yên asliyên gelê de, di bin bendê çapkirina yasaeke taybet de, danî.
\n\nDi nameyekê ku wezaret ji serokên dadgehên herêmî re şandibû de, şerteke ji bo qebûlkirina daxwaza tomarkirinê, vegerandinê an jî tomarê di bin vê rêbazê de, heye ku divê belgeyek asliyê ya piştrastkirî yên wekî asliyê li ofîsa nivîskarê dadgehê hebe. Heke ev nebe, daxwazê tê red kirin û xwedî daxwazê tê şandina dadgeha xwerû da ku mafên xwe bi rêbazên qanûnî bipirsîne.
\n\nLi gorî nameyekê ku Al-Asima News îro wê wergirt, heke yek ji aliyên belgeyan belgeyek asliyê piştrastkirî an jî wêneya yekem piştrastkirî yên wekî asliyê hebe û dîtina derve ya wê ne têkiliyê di rastbûnê de nayê şikandin, ew dikare daxwaza tomarkirinê û qeydê li ofîsa nivîskarê dadgehê ku berê belgeyê di wê de tomarkirî bû, bike.
\n\nHer weha nameyekê diyar dike ku nivîskarê dadgehê, bi xercên daxwazkerê, divê kopiyek ji daxwazê û belgeyên girêdayî, bi taybetî belge an peymanê ku li ser daxwazê ye, bi aliyên din re ragihîne û wan bang bike ku di nav 30 rojan de ji tarîxa ragihandina daxwazê re raye xwe an şikêta xwe bibin.
\n\nDi nameyekê de hate vekirin ku heke aliyên belgeyan daxwaza belgeyan an belgeyan qebûl bikin an jî tu şikêta nekin, nivîskarê dadgehê mijar û belgeyan di derbarê wan de ji serokê dadgeha destpêkê yê ku qanûnî li ser karên nivîskarên dadgehê kontrol dike, dişîne da ku daxwaz û belgeyan temaşe bike, nasnameya aliyên girêdayî kontrol bike û bêyî ku belge an peymanekê bêtal be, fermana pêwîst a şopandinê bidê da ku rastbûna îmzeya nivîskarê dadgehê û mîhrî resmi kontrol bike, û li ser vê bingehê daxwaza tomarkirinê an qeydê qebûl an red bike, belgeyan jî li ofîsa nivîskarê dadgehê ya girêdayî bi fermana dadgehê vegerîne.
\n\nWezaret rêjeya zêdetir agahî û hûrguliyên din ji hêla kanalê xwe ya Telegram û rûpela fermî ya Facebook ve peyda dike.
", "tags": [ "Wezareta Dadgeh", "Vegera Belgeyan", "Tomarên Nivîskarê Dadgehê", "Dadgeh", "Herêm", "Belgeyên Fermî" ] }, "ru": { "title": "Министерство юстиции определило процедуры восстановления утраченных оригиналов документов до принятия законодательного акта", "content": "Дамаск - Al-Asima News
\n\nМинистерство юстиции установило процедуры восстановления записей некоторых нотариальных отделов в ряде провинций, пострадавших от пожара, утраты или повреждения, включая оригиналы договоров, документов или доверенностей граждан, до принятия специального законодательного акта.
\n\nВ циркуляре, направленном руководителям нотариальных контор провинций, министерство потребовало для принятия заявлений на внесение, восстановление или регистрацию по данной процедуре наличие оригинала заверенной копии документа или акта, утратившего оригинал, в нотариальной конторе. В противном случае заявление отклоняется, а заявитель направляется в компетентный суд для защиты своих прав в установленном законом порядке.
\n\nСогласно циркуляру, копия которого сегодня получена Al-Asima News, если у одной из сторон документа или акта имеется заверенная оригинальная копия или первая заверенная копия, и внешний вид которой не вызывает сомнений в подлинности, владелец может подать запрос на внесение и регистрацию в соответствующую нотариальную контору, где ранее был оформлен документ.
\n\nЦиркуляр также предусматривает, что нотариус за счет заявителя должен уведомить остальных участников дела копией заявления и приложенных документов, особенно документа или акта, являющегося предметом запроса, и пригласить их выразить позицию или возражения в течение тридцати дней с даты уведомления.
\n\nВ циркуляре разъясняется, что в случае согласия сторон с заявлением или документом, либо при отсутствии возражений, нотариус передает дело и документы в первую инстанцию, ответственную за надзор за деятельностью нотариусов, для рассмотрения заявления и документов, проверки полномочий заинтересованных лиц и отсутствия явной недействительности документа или акта. Судья назначает необходимую экспертизу для подтверждения подлинности подписи нотариуса и официальной печати. По результатам принимается решение о принятии или отклонении заявления о внесении или регистрации, а документы возвращаются в соответствующую нотариальную контору согласно решению суда.
\n\nМинистерство отметило, что дополнительную информацию можно получить через свой канал в Telegram и официальную страницу в Facebook.
", "tags": [ "Министерство юстиции", "Восстановление документов", "Нотариальные записи", "Суд", "Провинции", "Официальные документы" ] }, "fa": { "title": "وزارت دادگستری روشهای ترمیم اسناد و مدارک مفقود شده تا صدور مصوبه قانونی را تعیین کرد", "content": "دمشق - العاصمه نیوز
\n\nوزارت دادگستری روشهایی را برای ترمیم سوابق برخی دفاتر اسناد رسمی در چندین استان که در اثر آتشسوزی، فقدان یا آسیب دیدگی دچار خسارت شدهاند، از جمله اصل قراردادها، اسناد یا وکالتنامههای مربوط به شهروندان، تعیین کرده است تا زمانی که مصوبه قانونی خاصی در این زمینه صادر شود.
\n\nاین وزارتخانه در بخشنامهای به روسای دفاتر اسناد رسمی استانها اعلام کرده است که برای پذیرش درخواستهای سپردهگذاری، ترمیم یا ثبت بر اساس این روش، وجود نسخه اصل مصدق برابر با سند یا مدرک مفقود شده در دفتر اسناد رسمی الزامی است و در غیر این صورت درخواست رد خواهد شد و متقاضی باید برای پیگیری حقوق خود به دادگاه صالح مراجعه کند.
\n\nبر اساس این بخشنامه که نسخهای از آن به العاصمه نیوز رسیده است، اگر یکی از طرفین سند یا مدرک نسخه اصل مصدق یا تصویر اول مصدق برابر با اصل داشته باشد و ظاهر آن ظن عدم تطابق با اصل را ایجاد نکند، دارنده میتواند درخواست سپردهگذاری و ثبت آن را در دفتر اسناد رسمی مربوطه که قبلاً آن را ثبت کرده است، ارائه دهد.
\n\nهمچنین بخشنامه تصریح کرده است که دفتر اسناد رسمی، به هزینه متقاضی، نسخهای از درخواست و مدارک ضمیمه، به ویژه سند یا مدرک مورد درخواست را به سایر طرفهای مربوطه ابلاغ میکند و از آنها دعوت میکند تا ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظر یا اعتراض خود را اعلام کنند.
\n\nبخشنامه توضیح داده است که در صورت پذیرش درخواست یا سند توسط طرفین یا عدم اعتراض آنها، دفتر اسناد رسمی موضوع و مدارک را به قاضی بدوی اول که قانوناً بر امور دفاتر اسناد رسمی نظارت دارد، ارجاع میدهد تا درخواست و مدارک را بررسی و صحت هویت ذینفعان و عدم وجود بطلان آشکار در سند را تأیید کند. سپس دستور انجام کارشناسی لازم برای تأیید صحت امضای دفتر اسناد رسمی و مهر رسمی را صادر میکند و بر اساس آن، درخواست سپردهگذاری یا ثبت را قبول یا رد مینماید و مدارک را طبق تصمیم قاضی به دفتر اسناد رسمی مربوطه بازمیگرداند.
\n\nوزارت دادگستری اعلام کرده است که اطلاعات بیشتر از طریق کانال تلگرام و صفحه رسمی فیسبوک این وزارتخانه در دسترس است.
", "tags": [ "وزارت دادگستری", "ترمیم اسناد", "دفاتر اسناد رسمی", "دادگاه", "استانها", "مدارک رسمی" ] } }