دمشق-العاصمة نيوز
\n\nانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الوطني السنوي للطب الشرعي لعام 2025، تحت عنوان “الاتجاهات المستقبلية وتطورات عمل الطب الشرعي في سوريا”، والذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في فندق أمية بدمشق.
\n\n![](\"uploads/news/a84cfc6e7a70199e1a8567d0e49a507429e59f0b.jpg\")
يناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، دور الطب الشرعي في تحديد مصير المفقودين، ودور النيابة في توثيق الأدلة الجنائية وعلاقتها بالطب الشرعي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المهنة، وتطورات الذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي، ومعالجة الرفات البشرية والأدلة الجنائية، وطرق الاستعراف على الضحايا، وقواعد العمل وأسلوب أخذ العينات.
\nأكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي على أهمية دور الطبيب الشرعي في حماية المجتمع من الجريمة، وكشف أسباب الوفيات المشبوهة، وتوثيق حالات العنف والإيذاء، ودعم قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مشاركته في مجالات جديدة مثل تحديد الهوية في الكوارث والحروب، وتحليل الأدلة الجينية لإثبات النسب أو البراءة، ما يستدعي دعم الاختصاص وتطوير مؤسساته ومخابره، باعتباره جزءاً أساسياً من نهضة الدولة وتطور نظامها القضائي والصحي معاً.
\n\n![](\"uploads/news/02941bd2082720aedaf327a15a6651944930218f.jpg\")
وأشار الدكتور العلي إلى التنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين لتوظيف خبرات الطب الشرعي في تحديد هويات ضحايا المقابر الجماعية ومعرفة مصيرهم، لافتاً إلى افتتاح مركز الاستعراف السوري المتخصص في تحديد هوية الرفات العظمية باستخدام الدراسات الأنتروبولوجية وبصمة الأسنان وأخذ عينات للبصمة الوراثية DNA، إضافة إلى افتتاح مركز الطب الشرعي بحماة لفحص الأحياء الذي أنشأته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتجهيز مركز الطب الشرعي لفحص الوفيات في مشفى دير الزور الوطني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
\nأشار وزير العدل الدكتور مظهر الويس إلى أهمية المؤتمر كمنصة تجمع رجال العدالة لتبادل الفكر والخبرة والعلم بهدف خدمة الحقيقة وصون كرامة الإنسان، خاصة في مرحلة التعافي التي تمر بها سوريا، وإعادة بناء مؤسساتها وترسيخ العدالة القائمة على العلم والدليل والضمير، مؤكداً أن العدالة لا تقوم على النصوص فقط، بل على العلم والخبرة التي تكشف الحقيقة وتدعم القرار القضائي، وهو ما يقدمه الطب الشرعي ومؤسساته في خدمة الدولة والمجتمع.
\n\n![](\"uploads/news/fd62154b9aeddb2a00ad5113b40d5815d8e8c934.jpg\")
ولفت الوزير الويس إلى سعي الوزارة لإدراج تدريب متخصص في الطب الشرعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء، بهدف إعداد كوادر قانونية متمكنة من الأدلة العلمية، وعقد ورش عمل متخصصة تسهم في صياغة رؤية وطنية جديدة للطب الشرعي تراعي التطورات وتلبي حاجات المرحلة المقبلة في بناء العدالة، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون المستمر مع وزارة الصحة وهيئة الطب الشرعي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لبناء قاعدة وطنية متكاملة لحالات المفقودين، وتطوير آليات علمية دقيقة تراعي القيم القانونية والإنسانية معاً.
\n![](\"uploads/news/25d5c0f6ad60aed6710042c5370f1674a979eea0.jpg\")
أوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، أن المؤتمر يأتي في إطار التزام اللجنة بتعزيز النظام الطبي القانوني في سوريا، وضمان قدرته على تقديم إجابات لعائلات المفقودين حول مصير أحبائهم وأماكن وجودهم، والمساهمة في إنهاء معاناتهم وحالة عدم اليقين المستمرة.
\nوأكد ساكاليان استمرار دعم اللجنة للمؤسسات الطبية القانونية لإدماج الممارسات الإنسانية الشرعية في عملها اليومي، مشيراً إلى تكثيف جهود اللجنة منذ كانون الأول من العام الماضي لدعم السلطات السورية في بناء القدرات، والتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين منذ تأسيسها، كخطوة ضرورية لتوفير الإجابات التي تستحقها العائلات.
\n\nأكد مسؤول التوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور عمار العيسى أن المؤتمر يرسل رسالة واضحة بأن ملف المفقودين ومعرفة هوية الرفات هما مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات المختصة والصحية، والعمل الحديث يهدف إلى إنهاء حالة الانتظار المؤلم لمعرفة مصير المفقودين التي طال أمدها نتيجة ممارسات النظام السابق.
![](\"uploads/news/d3539cb58d279ddad5b4ce6862e6dddd2ec22dbb.jpg\")
بين النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة أهمية الطب الشرعي في العملية القضائية، والعلاقة التكاملية بين القضاء والطب الشرعي لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن تطور أساليب الإجرام يتطلب تطوراً موازياً في وسائل الإثبات، وأن القضايا الجنائية، لا سيما القتل والإيذاء الجسدي، أصبحت تعتمد بشكل رئيسي على تقارير الطب الشرعي للوصول إلى “اليقين” المطلوب في الأحكام القضائية.
\nوذكر النائب العام التحديات التي تواجه الطب الشرعي، من ضعف الخبرات، وقلة الإمكانيات اللوجستية، ونقص عدد الأطباء المتخصصين، داعياً إلى تقديم الدعم المادي والتحفيز، وتوسيع التدريبات العملية للعاملين في المجال.
\n\nأوضح مدير مديرية الطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور ياسر القاسم أن عدد الأطباء الشرعيين البشريين في سوريا يبلغ 60 طبيباً، وأطباء الأسنان الشرعيين 15 طبيباً، مشيراً إلى أن مهمة إيجاد الرفات البشرية والتعرف على هوية الضحايا بشكل دقيق تمثل أحد أولويات القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
\n\nويأتي المؤتمر في إطار توحيد الجهود لتطوير وتحديث مجال الطب الشرعي، مع التركيز على تعزيز دوره في حماية المجتمع وتوثيق الأدلة الجنائية وتحسين أدوات العمل، بما يسهم في تعزيز نظام العدالة وحقوق الإنسان في سوريا.
\n\n![](\"uploads/news/86f82a6ee592f928109955449b13fdd9166332f1.jpg\")
![](\"uploads/news/c37866faf61e46dde9008de83ae74632c857028a.jpg\")
![](\"uploads/news/90814357cef0db2bf2c00d4601a899d455e60330.jpg\")
![](\"uploads/news/9728d64ebe792ea7ea26a3451c6dea6dc4a07958.jpg\")
![](\"uploads/news/23fbe59a97f531dfb8cba7424aaec8f35926351f.jpg\")
![](\"uploads/news/cc404a1ca0ae03ca8d2c0805300e254f4fae05d2.jpg\")
![](\"uploads/news/255f37b1a0af89fc799dc7c05b48a44c4d8e12b8.jpg\")
![](\"uploads/news/4b266f810c4ff696e1e63cf6ede62707030f4bc3.jpg\")
![](\"uploads/news/c056405cfe040a087daf80fc520289f7b72a2fc6.jpg\")
Damascus - Capital News
\n\nThe 2025 Annual National Conference on Forensic Medicine kicked off today under the theme “Future Directions and Developments in Forensic Medicine in Syria,” organized by the Ministry of Health in cooperation with the International Committee of the Red Cross, held at the Umayya Hotel in Damascus.
\n\nThe three-day conference discusses the role of forensic medicine in determining the fate of the missing, the prosecution's role in documenting forensic evidence and its relation to forensic medicine, challenges facing the profession, advances in artificial intelligence in forensic medicine, handling human remains and forensic evidence, victim identification methods, work protocols, and sample collection techniques.
\nMinister of Health Dr. Musab Al-Ali emphasized the forensic physician's role in protecting society from crime, uncovering suspicious deaths, documenting cases of violence and abuse, supporting human rights issues, and participating in new fields such as identity determination in disasters and wars, as well as genetic evidence analysis to prove lineage or innocence. This requires supporting the specialty and developing its institutions and laboratories as an integral part of the state's renaissance and the advancement of its judicial and health systems.
\n\nDr. Al-Ali also highlighted coordination with the National Authority for the Missing to utilize forensic expertise in identifying victims of mass graves and determining their fate. He pointed out the opening of the Syrian Identification Center, specialized in identifying skeletal remains using anthropological studies, dental forensics, and DNA sampling, in addition to the inauguration of the Hama Forensic Medicine Center for living examinations, established by the International Committee of the Red Cross, and equipping the Deir Ezzor National Hospital forensic center for death examinations with necessary morgue and medical equipment in cooperation with the Red Cross.
\nMinister of Justice Dr. Mazhar Al-Wais pointed out the importance of the conference as a platform bringing justice professionals together to exchange ideas, expertise, and knowledge aimed at serving the truth and preserving human dignity, especially during Syria’s recovery phase, rebuilding institutions, and consolidating justice based on science, evidence, and conscience. He emphasized that justice is not solely based on texts but also on science and expertise that reveal the truth and support judicial decisions, embodied by forensic medicine and its institutions serving the state and society.
\n\nMinister Al-Wais noted the ministry’s efforts to include specialized forensic medicine training within the Higher Institute of Judiciary curricula to prepare legal cadres more familiar with scientific evidence and to hold specialized workshops contributing to a new national vision for forensic medicine that considers current developments and meets future justice-building needs. He confirmed the ministry’s keenness on continuous cooperation with the Ministry of Health, the Forensic Medicine Authority, and the International Committee of the Red Cross to build an integrated national database for missing persons and develop precise scientific mechanisms that respect legal and humanitarian values simultaneously.
\nStephan Sakalian, head of the International Committee of the Red Cross mission in Syria, explained that the conference reflects the committee's commitment to strengthening Syria’s medico-legal system and ensuring its capacity to provide answers to families of the missing regarding the fate and whereabouts of their loved ones, contributing to ending suffering and uncertainty that many still face.
\nSakalian confirmed the committee’s ongoing support for medico-legal institutions to integrate humanitarian forensic practices into their daily work. He noted that since December last year, the committee has intensified efforts to support Syrian authorities in capacity building and cooperating with the National Authority for the Missing since its establishment, a necessary step to provide families with the answers they deserve.
\n\nDr. Ammar Al-Issa, documentation officer at the National Authority for the Missing, emphasized the conference sends a clear message that the file of missing persons and identifying remains is a shared national responsibility among operational and health authorities, with current efforts aimed at ending the painful wait to know the fate of the missing, prolonged for years due to past regime practices.
Attorney General Judge Al-Mustashar Hassan Al-Turba highlighted the critical importance of forensic medicine in the judicial process and the complementary relationship between the judiciary and forensic medicine to achieve justice. He pointed out that the evolution of criminal methods necessitates parallel development in means of evidence, and that criminal cases, especially murder and bodily harm, increasingly rely on forensic reports to reach the “certainty” required for judicial rulings.
\nThe Attorney General outlined challenges facing forensic medicine, including limited expertise, lack of logistical capabilities, and shortage of specialized doctors, calling for financial support, motivation, and expanded practical training for professionals in the field.
\n\nDr. Yasser Al-Qasim, director of the Forensic Medicine Directorate at the Ministry of Health, stated that Syria has 60 forensic medical doctors and 15 forensic dentists, noting that locating human remains and accurately identifying victims is a primary concern of international humanitarian law, emphasizing the importance of cooperation with humanitarian institutions, foremost the International Committee of the Red Cross.
\n\nThe conference aims to unify efforts to develop and modernize forensic medicine, focusing on enhancing its role in protecting society, documenting forensic evidence, and improving work tools, thereby contributing to strengthening the justice system and human rights in Syria.
\n\nDamas - Capital News
\n\nLes travaux de la conférence nationale annuelle de médecine légale 2025 ont débuté aujourd'hui sous le thème « Orientations futures et évolutions du travail de la médecine légale en Syrie », organisée par le ministère de la Santé en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, à l'hôtel Omayya à Damas.
\n\nLa conférence, qui se tient sur trois jours, aborde le rôle de la médecine légale dans la détermination du sort des disparus, le rôle du parquet dans la documentation des preuves médico-légales et sa relation avec la médecine légale, les défis rencontrés par la profession, les avancées de l'intelligence artificielle en médecine légale, le traitement des restes humains et des preuves médico-légales, les méthodes d'identification des victimes, les règles de travail et les techniques de prélèvement d'échantillons.
\nLe ministre de la Santé, le Dr Musab Al-Ali, a souligné le rôle du médecin légiste dans la protection de la société contre la criminalité, la révélation des causes de décès suspects, la documentation des cas de violence et de maltraitance, le soutien aux questions de droits humains, ainsi que sa participation à de nouveaux domaines tels que l'identification dans les catastrophes et les guerres, et l'analyse des preuves génétiques pour prouver la filiation ou l'innocence. Cela nécessite un soutien à la spécialité et le développement de ses institutions et laboratoires, car elle constitue une partie intégrante de la renaissance de l'État et de l'évolution de son système judiciaire et sanitaire.
\n\nLe Dr Al-Ali a également indiqué la coordination avec l'Autorité nationale des disparus pour mobiliser l'expertise médico-légale dans l'identification des victimes des fosses communes et la détermination de leur sort. Il a mentionné l'ouverture du Centre syrien d'identification, spécialisé dans l'identification des restes osseux à l'aide d'études anthropologiques, de l'empreinte dentaire et de prélèvements pour l'ADN, ainsi que l'inauguration du centre de médecine légale à Hama pour les examens des vivants, construit par le Comité international de la Croix-Rouge, et l'équipement du centre de médecine légale pour les examens post-mortem à l'hôpital national de Deir Ezzor avec les morgues et équipements médicaux nécessaires, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge.
\nLe ministre de la Justice, le Dr Mazhar Al-Wais, a souligné l'importance de la conférence en tant que plateforme rassemblant les professionnels de la justice pour échanger idées, expertise et savoir dans le but de servir la vérité et préserver la dignité humaine, notamment durant la phase de reconstruction que traverse la Syrie, la reconstruction de ses institutions et la consolidation d'une justice fondée sur la science, la preuve et la conscience. Il a affirmé que la justice ne repose pas uniquement sur les textes, mais aussi sur la science et l'expertise qui révèlent la vérité et soutiennent la décision judiciaire, ce que la médecine légale et ses institutions incarnent au service de l'État et de la société.
\n\nLe ministre Al-Wais a indiqué les efforts du ministère pour intégrer une formation spécialisée en médecine légale dans les programmes de l'Institut supérieur de la magistrature, afin de préparer des cadres juridiques mieux informés des preuves scientifiques, et organiser des ateliers spécialisés contribuant à l'élaboration d'une nouvelle vision nationale de la médecine légale tenant compte des évolutions et répondant aux besoins futurs en matière de construction de la justice. Il a confirmé la volonté du ministère de poursuivre la coopération avec le ministère de la Santé, l'Autorité de médecine légale et le Comité international de la Croix-Rouge pour construire une base nationale intégrée pour les cas de disparus et développer des mécanismes scientifiques précis respectant à la fois les valeurs légales et humanitaires.
\nStephan Sakalian, chef de la mission du Comité international de la Croix-Rouge en Syrie, a expliqué que la conférence s'inscrit dans l'engagement du comité à renforcer le système médico-légal en Syrie et à garantir sa capacité à fournir des réponses aux familles des disparus concernant le sort et le lieu de leurs proches, contribuant ainsi à mettre fin à la souffrance et à l'incertitude que beaucoup vivent encore.
\nSakalian a confirmé le soutien continu du comité aux institutions médico-légales pour intégrer les pratiques médico-légales humanitaires dans leur travail quotidien. Il a noté qu'à partir de décembre dernier, le comité a intensifié ses efforts pour soutenir les autorités syriennes dans le renforcement des capacités et la coopération avec l'Autorité nationale des disparus depuis sa création, une étape nécessaire pour fournir aux familles les réponses qu'elles méritent.
\n\nLe Dr Ammar Al-Issa, responsable de la documentation à l'Autorité nationale des disparus, a souligné que la conférence envoie un message clair : le dossier des disparus et l'identification des restes sont une responsabilité nationale partagée entre les autorités opérationnelles et sanitaires, et que les efforts actuels visent à mettre fin à l'attente douloureuse pour connaître le sort des disparus, prolongée pendant des années en raison des pratiques de l'ancien régime.
Le procureur général, le juge conseiller Hassan Al-Turba, a souligné l'importance capitale de la médecine légale dans le processus judiciaire et la relation complémentaire entre la justice et la médecine légale pour parvenir à la justice. Il a indiqué que l'évolution des méthodes criminelles nécessite un développement parallèle des moyens de preuve, et que les affaires pénales, en particulier les meurtres et les violences corporelles, reposent de plus en plus sur les rapports médico-légaux pour atteindre la « certitude » requise pour les jugements.
\nLe procureur général a exposé les défis auxquels la médecine légale est confrontée, notamment le manque d'expertise, l'insuffisance des capacités logistiques et la pénurie de médecins spécialisés, appelant à un soutien financier, des incitations et une extension des formations pratiques pour les professionnels du domaine.
\n\nLe Dr Yasser Al-Qasim, directeur de la direction de la médecine légale au ministère de la Santé, a indiqué que la Syrie compte 60 médecins légistes et 15 dentistes légistes, soulignant que la localisation des restes humains et l'identification précise des victimes sont une priorité du droit international humanitaire, insistant sur l'importance de la coopération avec les institutions humanitaires, notamment le Comité international de la Croix-Rouge.
\n\nLa conférence vise à unifier les efforts pour développer et moderniser la médecine légale, en mettant l'accent sur le renforcement de son rôle dans la protection de la société, la documentation des preuves médico-légales et l'amélioration des outils de travail, contribuant ainsi au renforcement du système judiciaire et des droits de l'homme en Syrie.
\n\nŞam - Capital News
\n\n2025 Adli Tıp Ulusal Yıllık Konferansı, “Suriye'de Adli Tıbbın Gelecek Yönelimleri ve Çalışma Gelişmeleri” temasıyla bugün başladı. Konferans, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi işbirliğiyle Şam'daki Umayya Otel'de düzenleniyor.
\n\nÜç gün sürecek konferansta, adli tıbbın kayıp kişilerin akıbetini belirlemedeki rolü, savcılığın adli delilleri belgeleme ve adli tıp ile ilişkisi, mesleğin karşılaştığı zorluklar, adli tıpta yapay zekâdaki gelişmeler, insan kalıntılarının ve adli delillerin işlenmesi, kurbanların tanımlanması yöntemleri, çalışma kuralları ve örnek alma teknikleri ele alınıyor.
\nSağlık Bakanı Dr. Musab Al-Ali, adli tıp uzmanlarının toplumu suçtan koruma, şüpheli ölümleri aydınlatma, şiddet ve kötü muamele vakalarını belgeleme, insan hakları davalarını destekleme ve afetler ile savaşlarda kimlik belirleme gibi yeni alanlarda yer alma, soy veya masumiyetin kanıtlanmasında genetik delilleri analiz etme gibi görevlerinin önemini vurguladı. Bu durum, uzmanlığın desteklenmesi ve kurumlarının ile laboratuvarlarının geliştirilmesini gerektiriyor; çünkü adli tıp, devletin kalkınmasının ve yargı ile sağlık sistemlerinin ilerlemesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
\n\nDr. Al-Ali, toplu mezar mağdurlarının kimliklerinin belirlenmesinde adli tıp uzmanlıklarının kullanılabilmesi için Kayıplar Ulusal Otoritesi ile koordinasyon sağlandığını belirtti. Ayrıca, antropolojik çalışmalar, diş izi ve DNA örneklemesi kullanarak kemik kalıntılarının kimliğini belirlemeye yönelik Suriye Tanımlama Merkezi'nin açıldığını, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kurulan Hama Adli Tıp Merkezi'nin ve Deir Ez-Zor Ulusal Hastanesi'nde otopsi için gereken morg ve tıbbi ekipmanların hazırlandığını ifade etti.
\nAdalet Bakanı Dr. Mazhar Al-Wais, konferansın adalet profesyonellerini bir araya getirerek düşünce, deneyim ve bilginin paylaşıldığı, gerçeğin hizmetine ve insan onurunun korunmasına yönelik önemli bir platform olduğunu belirtti. Özellikle Suriye'nin iyileşme sürecinde, kurumların yeniden inşasında ve bilim, delil ile vicdana dayalı adaletin pekiştirilmesinde bu platformun önemine dikkat çekti. Adaletin yalnızca metinlere dayanmadığını, aynı zamanda gerçeği ortaya çıkaran ve yargı kararlarını destekleyen bilim ve deneyime dayandığını vurguladı; bu da adli tıp ve kurumlarının devlet ve toplum hizmetindeki rolünü ortaya koyuyor.
\n\nBakan Al-Wais, Adli Tıp alanında uzmanlaşmış eğitimlerin Yüksek Hukuk Enstitüsü müfredatına entegre edilmesi için çalışıldığını, böylece bilimsel delillere daha hakim hukuk personelinin yetiştirilmesinin amaçlandığını ve ülkenin gelişen ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bir ulusal adli tıp vizyonunun oluşturulmasına katkı sağlayacak özel atölyelerin düzenlendiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile sürekli işbirliği içinde olunarak, kayıp vakalarına ilişkin entegre ulusal bir veri tabanı oluşturulması ve hukuki ile insani değerleri bir arada gözeten bilimsel mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor.
\nSuriye’de Uluslararası Kızılhaç Komitesi misyon şefi Stephan Sakalian, konferansın komitenin Suriye’de mediko-hukuki sistemi güçlendirme ve kayıp yakınlarına sevdiklerinin akıbeti ve yerleri hakkında cevap sağlama kapasitesini garanti altına alma taahhüdünün bir parçası olduğunu belirtti. Bu sayede birçok kişinin yaşadığı acı ve belirsizlik durumunun sona ermesine katkı sağlanıyor.
\nSakalian, komitenin mediko-hukuki kurumlara, insani adli uygulamaların günlük işleyişlerine entegrasyonu konusunda sürekli destek verdiğini vurguladı. Geçen yıl Aralık ayından itibaren Suriye makamlarına kapasite geliştirme ve Kayıplar Ulusal Otoritesi ile kuruluşundan itibaren işbirliği konusunda yoğun destek sağlandığını, bunun ailelerin hak ettiği cevapları almaları için gerekli bir adım olduğunu ifade etti.
\n\nKayıplar Ulusal Otoritesi dokümantasyon sorumlusu Dr. Ammar Al-Issa, konferansın kayıp dosyası ve kalıntıların kimlik tespitinin operasyonel ve sağlık kurumları arasında paylaşılan ulusal bir sorumluluk olduğu mesajını net bir şekilde verdiğini, modern çalışmaların yıllarca devam eden kayıpların akıbetinin bilinmemesi durumunu sona erdirmeyi hedeflediğini belirtti.
Cumhuriyet Başsavcısı Yargıç Danışmanı Hassan Al-Turba, adli tıbbın yargı sürecindeki hayati önemini ve adalet ile adli tıp arasındaki tamamlayıcı ilişkiyi vurguladı. Suç yöntemlerindeki gelişmelerin delil araçlarında paralel gelişme gerektirdiğini, özellikle cinayet ve fiziksel zarar davalarının, yargı kararlarında gereken “kesinlik”e ulaşmak için giderek daha fazla adli tıp raporlarına dayandığını belirtti.
\nBaşsavcı, adli tıbbın karşılaştığı zorluklar arasında uzmanlık eksikliği, lojistik imkanların yetersizliği ve uzman doktor sayısının azlığını saydı; maddi destek, motivasyon ve pratik eğitimlerin genişletilmesi çağrısında bulundu.
\n\nSağlık Bakanlığı Adli Tıp Müdürlüğü Başkanı Dr. Yasser Al-Qasim, Suriye'de 60 adli tıp hekimi ve 15 adli diş hekimi bulunduğunu, insan kalıntılarının bulunması ve kurbanların doğru kimlik tespiti görevinin uluslararası insancıl hukukun önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere insani kurumlarla işbirliğinin önemine dikkat çekti.
\n\nKonferans, adli tıp alanını geliştirmek ve modernize etmek, toplumun korunmasındaki rolünü güçlendirmek, adli delilleri belgelemek ve çalışma araçlarını iyileştirmek için çabaları birleştirmeyi hedefliyor. Bu sayede Suriye'de adalet sistemi ve insan haklarının güçlendirilmesine katkı sağlanacak.
\n\nDamaskus - Capital News
\n\nÇalakiyên Konferansa Neteweyî ya Salane ya Tîbê Forensîk ya 2025ê îro dest pê kirin, bi sernavê “Rêxistinên Pêşeroj û Pêşketinên Karê ya Tîbê Forensîk li Sûriyê”, ku ji hêla Wezareta Tenduristiyê û Komîteya Navneteweyî ya Qizil Hilalê re tê rêk xistin, li Otêla Umayya ya li Damaskusê.
\n\nKonferans ku sê roj dê bimîne, rolê tîbê forensîk di diyarkirina reya winda yên ku hatine winda kirin de, rolê dadgeha giştî di belgekirina delîlên forensîk û têkiliyê wê bi tîbê forensîkê de, şerên ku pêşerojiyê li ber karê tîbê forensîkê dihêlin, pêşketina zêhniya keştî (artificial intelligence) di tîbê forensîkê de, xebatên li ser mayîneyên mirovî û delîlên forensîk, rêyên nasînê yên ser qurbanan, qanûn û rêbazên karê û şêwazên girtina nimûneyan nîşan dide.
\nWezîrê Tenduristiyê Dr. Musab El-‘Alî, rolê pîşesazên tîbê forensîkê di parastina civakê ji sûcê, vekirina sedemên mirinên şikêstî, belgekirina rewşên têkoşîn û ziyanê, piştgirî kirina mînakên mafên mirovî, û beşdariyê di qada nû de wek diyarkirina nasnameyê di fîlan û şerên de, û lêkolînên delîlên genetikî bo îspatkirina nasbûn an jî bêgunahî, pêşniyar kir ku pêdivî ye ku vê taybetmendiyê piştgirî û bingeh û labaratoriyên wê pêşve bixin, ji ber ku ew beşek neparçe ji pêşkeftina dewlet û pergala dadgeha û tenduristiyê ye.
\n\nDr. El-‘Alî teswîr kir ku hevkariya hevpar bi Desteya Neteweyî ya Winda yên Sûriyê heye, da ku têkniyên tîbê forensîkê bo diyarkirina nasnameya qurbanên mezarên komî bikar bîne û reya wan bizane. Ew jî diyar kir ku Navenda Nasînê ya Sûriyê vekirî ye ku taybetî li nasîna mayîneyên hêşî û bikarhênerên lêkolînên antropolojî, nîşana diranan û girtina nimûneyên DNA ye, her weha Navenda Tîbê Forensîk li Hama ji bo pêşniyara bijartinên jiyanê ku ji hêla Komîteya Navneteweyî ya Qizil Hilalê hatî çêkirin, û Navenda tîbê forensîk li nexweşxaneya neteweyî ya Dêrazor ji bo pêşniyara mirinê bi amûrên nexweşxaneyî û morgê tê amadekirin, di hevgirtinê de bi Komîteya Navneteweyî ya Qizil Hilalê.
\nWezîrê Dadgeha Dr. Mezher El-Weys, girîngiya konferansê wek platformek ku pîşesazên dadgehan di bin yek serî de cih digrin, da ku hîn û tecrûbe û zanîn bi hev re parve bikin da ku rastiyê xizmet bikin û rûmetê mirovan parastin, bi taybetî di demek vegerandinê de ku Sûriyê tê de ye, û avakirina nûjenên xwe û bingehkirina dadgeha ku li ser zanîn, delîl û hişyarî ye, nîşan da. Ew jî bêyî ku dadgeh tenê li ser destûran binavêt, lê li ser zanîn û tecrûbeyê ye ku rastiyê dîtin û kararên dadgehî piştgirî dikin, û vê yekê tîbê forensîk û bingehên wê di xizmeta dewlet û civakê de pêşkêş dikin.
\n\nWezîrê Dadgeha jî îşaret kir ku wezaret hewl dide ku fêrbûna taybetî ya li qada tîbê forensîkê di dersên Enstîtuya Bilind a Dadgehan de bicîh bibe, da ku kadrên qanûnî yên zêde bi delîlên zanistî têkilî hebin, û wergerên karî taybetî li benda xebatên xwe yên nûjen û pêşketinên li welatê xwe, û ji bo avakirina dîtina neteweyî ya nû ya tîbê forensîkê ku pêşketinên herêmî hêsib dike û hewceyên demê nû di avakirina dadgehan de bersiv dide, beşdarî bikin. Ew jî balê da ku wezaret bi hêvî û hevkariya domdar bi Wezareta Tenduristiyê, Desteya Tîbê Forensîk û Komîteya Navneteweyî ya Qizil Hilalê heye, da ku bingehê neteweyî ya bi tevahî bo rewşên winda yên çêbikin û rêbazên zanistî yên rast û rêzber bi qanûn û mirovahî bi hev re pêşve bibin.
\nSerokê hevaltiya Komîteya Navneteweyî ya Qizil Hilalê li Sûriyê, Stefan Sakalian, vekir ku konferans di çarçoveya peymanekê ya komîteyê ye da ku sistemê tîbê yasaî li Sûriyê pêşve bike û bi karanîna xwe bidestxistina bersivan ji malbatên winda yên ku li ser reya hevalên xwe û cîhên wan tê zanîn, û beşdarî da ku encama agirandin û rewşa bêhesabiyê yên ku gelek kes hîn jî dijî ne, bê.
\nSakalian jî îşaret kir ku komîteya herdem piştgirîya xwe ji bingehên tîbê yasaî da ku pratîkên insani yên tîbê yasaî di karên rojane de bi hev re bikar bîne, û ji ber vê yekê ji Kanûna Paşîn a sala borî hewlên xwe zêde kirin da ku desthilatdaran Sûriyê bi avakirina karîn û hevkariya Desteya Neteweyî ya Winda yên Sûriyê ji destpêka wê destpêkirin, ku ew jî gavê girîng e da ku bersivên ku malbatên wan hewcedarin bistînin, peyda bikin.
\n\nMesûlê belgekirinê li Desteya Neteweyî ya Winda yên Sûriyê, Dr. Ammar El-‘Issa, balê da ku konferans peyameke zelal dide ku pelê winda û nasîna mayîneyan mesûliyeteke neteweyî ye ku di navbera desthilatdarên karî û tenduristiyê de parve ye, û karên nûjen hewl dide ku rewşa li benda bihîstinê ya dijwar a nasînê ya winda yên ku ji ber kiryarên hêza berê dirêj bû, qedexekirin.
\n\nSerokê Dadgeha Giştî, Dadgeha Pêşkeşkar Hassane El-Turba, girîngiya tîbê forensîkê di pergala dadgehî de û têkiliyê pêşkeftî ya di navbera dadgeh û tîbê forensîkê de ji bo gîhanîna dadgeha rastî nîşan da. Ew jî diyar kir ku pêşketina şêwazên sûcê pêdivî ye ku li hemberê wê pêşketina rêbazên belgekirinê jî bibe, û dozên sûcî, bi taybetî kuştin û ziyanê laşî, herî zêde li ser raporên tîbê forensîkê bingeha dayîn da ku bi “baweriya temamî” yên ku dadgeh dixwaze, gihîjin.
\nSerokê Dadgeha jî şerên ku li karê tîbê forensîkê hene, wek kêmîya tecrûbeyê, tunebûna amûrên lojîstîkî, û kêmîya hejmareke pîşesazên taybetmendî, diyar kir, û daxwaza piştgirîya malî, teşwîq û berfirehkirina fêrgehên pratîkî ji bo karûbarên vê qada kir.
\n\nSerokê Rêveberiya Tîbê Forensîk li Wezareta Tenduristiyê, Dr. Yasser El-Qasim, diyar kir ku hejmareke pîşesazên tîbê forensîkê ya mirovî li Sûriyê 60 pîşesaz e, û hejmareke pîşesazên dendanê forensîk 15 e, û taybetmendiya dîtina mayîneyên mirovî û nasîna rast a qurbanan yek ji balafirên bingehîn yên qanûna mirovahî ya navneteweyî ye, û girîngiya hevkariya bi bingehên mirovahî û herî serokê wan Komîteya Navneteweyî ya Qizil Hilalê jî nîşan da.
\n\nKonferans di çarçoveya yekbûnê ya hewlên pêşvebirin û nûjenkirina qada tîbê forensîkê de tê girtin, bi balê ser pêşvebirina rolê wê di parastina civakê, belgekirina delîlên forensîk, û baştir kirina amûrên karê, ku encama wê pêşvebirina pergala dadgeh û mafên mirovî li Sûriyê ye.
\n\nДамаск - Capital News
\n\nСегодня стартовала ежегодная национальная конференция по судебной медицине 2025 года под темой «Будущие направления и развитие работы судебной медицины в Сирии», организованная Министерством здравоохранения в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста, в отеле Умайя в Дамаске.
\n\nВ течение трех дней конференция обсуждает роль судебной медицины в установлении судьбы пропавших без вести, роль прокуратуры в документировании судебных доказательств и их связь с судебной медициной, вызовы профессии, достижения искусственного интеллекта в судебной медицине, обработку человеческих останков и судебных доказательств, методы идентификации жертв, правила работы и методы взятия образцов.
\nМинистр здравоохранения доктор Мусаб Али подчеркнул важность роли судебных врачей в защите общества от преступности, выявлении причин подозрительных смертей, документировании случаев насилия и жестокого обращения, поддержке прав человека, а также участие в новых областях, таких как идентификация в катастрофах и войнах, анализ генетических доказательств для подтверждения родства или невиновности. Это требует поддержки специализации и развития учреждений и лабораторий, поскольку судебная медицина является неотъемлемой частью возрождения государства и развития судебной и медицинской систем.
\n\nДоктор Али также отметил координацию с Национальным органом по пропавшим без вести для использования судебно-медицинской экспертизы в установлении личностей жертв массовых захоронений и определения их судьбы. Он указал на открытие Сирийского центра идентификации, специализирующегося на определении личности скелетных останков с помощью антропологических исследований, стоматологических отпечатков и взятия образцов ДНК, а также открытие судебно-медицинского центра в Хаме для обследования живых, созданного Международным комитетом Красного Креста, и оснащение судебно-медицинского центра для вскрытий в Национальной больнице Дейр-эз-Зора необходимым оборудованием в сотрудничестве с Красным Крестом.
\nМинистр юстиции доктор Мазхар Аль-Вейс отметил важность конференции как платформы, объединяющей специалистов юстиции для обмена идеями, опытом и знаниями с целью служения истине и защиты человеческого достоинства, особенно в период восстановления Сирии, перестройки ее институтов и укрепления справедливости на основе науки, доказательств и совести. Он подчеркнул, что справедливость строится не только на нормах, но и на науке и опыте, которые раскрывают истину и поддерживают судебные решения, что воплощает судебная медицина и ее учреждения, служащие государству и обществу.
\n\nМинистр Аль-Вейс отметил усилия министерства по включению специализированного обучения судебной медицине в учебные программы Высшего института юстиции для подготовки юридических кадров, более знакомых с научными доказательствами, и проведению специализированных семинаров, способствующих формированию новой национальной концепции судебной медицины, учитывающей текущие изменения и отвечающей потребностям будущего в построении справедливости. Он подтвердил стремление министерства к постоянному сотрудничеству с Министерством здравоохранения, Управлением судебной медицины и Международным комитетом Красного Креста для создания единой национальной базы данных по делам пропавших без вести и развития точных научных механизмов, учитывающих одновременно юридические и гуманитарные ценности.
\nГлава миссии Международного комитета Красного Креста в Сирии Стефан Сакалян пояснил, что конференция проводится в рамках обязательств комитета по укреплению системы судебной медицины в Сирии и обеспечению ее способности предоставлять ответы семьям пропавших без вести относительно судьбы и местонахождения их близких, способствуя прекращению страданий и неопределенности, с которыми сталкиваются многие.
\nСакалян подтвердил постоянную поддержку комитета судебно-медицинским учреждениям в интеграции гуманитарных судебно-медицинских практик в повседневную работу. Он отметил, что с декабря прошлого года комитет активизировал усилия по поддержке сирийских властей в наращивании потенциала и сотрудничестве с Национальным органом по пропавшим без вести с момента его основания, что является необходимым шагом для предоставления семьям заслуженных ответов.
\n\nОтветственный за документацию в Национальном органе по пропавшим без вести доктор Аммар Аль-Исса подчеркнул, что конференция посылает ясный сигнал о том, что дело пропавших и идентификация останков — это общенациональная ответственность между оперативными и медицинскими органами, и что современные усилия направлены на прекращение болезненного ожидания узнать судьбу пропавших, которое длилось годами из-за практик прежнего режима.
Генеральный прокурор, советник судьи Хассан Аль-Турба отметил важнейшую роль судебной медицины в судебном процессе и взаимодополняющую связь между судебной системой и судебной медициной для достижения справедливости. Он указал, что развитие методов преступности требует параллельного развития средств доказывания, и что уголовные дела, особенно убийства и телесные повреждения, все чаще основываются на судебно-медицинских отчетах для достижения «уверенности», необходимой для судебных решений.
\nГенеральный прокурор обозначил проблемы в работе судебной медицины, включая недостаток опыта, отсутствие необходимых логистических возможностей и нехватку специалистов, призвав к материальной поддержке, мотивации и расширению практического обучения работников этой сферы.
\n\nДиректор Управления судебной медицины Министерства здравоохранения доктор Ясер Аль-Касим сообщил, что в Сирии насчитывается 60 судебных врачей и 15 судебных стоматологов, отметив, что задача обнаружения человеческих останков и точной идентификации жертв является приоритетом международного гуманитарного права, подчеркнув важность сотрудничества с гуманитарными организациями, в первую очередь с Международным комитетом Красного Креста.
\n\nКонференция направлена на объединение усилий по развитию и модернизации судебной медицины, с акцентом на усиление ее роли в защите общества, документировании судебных доказательств и улучшении рабочих инструментов, что способствует укреплению системы правосудия и прав человека в Сирии.
\n\nدمشق - Capital News
\n\nفعالیتهای کنفرانس ملی سالانه پزشکی قانونی سال ۲۰۲۵ امروز آغاز شد، با موضوع «جهتگیریهای آینده و تحولات کار پزشکی قانونی در سوریه»، که توسط وزارت بهداشت با همکاری کمیته بینالمللی صلیب سرخ در هتل امیه دمشق برگزار میشود.
\n\nاین کنفرانس سه روزه به بررسی نقش پزشکی قانونی در تعیین سرنوشت مفقودین، نقش دادستانی در مستندسازی شواهد جنایی و ارتباط آن با پزشکی قانونی، چالشهای حرفه، پیشرفتهای هوش مصنوعی در پزشکی قانونی، پردازش بقایای انسانی و شواهد جنایی، روشهای شناسایی قربانیان، قواعد کاری و روشهای نمونهگیری میپردازد.
\nوزیر بهداشت، دکتر مصعب علی، بر نقش پزشک قانونی در حفاظت از جامعه در برابر جرم، کشف علل مرگهای مشکوک، مستندسازی موارد خشونت و آزار، حمایت از حقوق بشر و مشارکت در زمینههای نوین مانند تعیین هویت در بلایا و جنگها و تحلیل شواهد ژنتیکی برای اثبات نسب یا بیگناهی تأکید کرد. این امر نیازمند حمایت از تخصص و توسعه مؤسسات و آزمایشگاههای آن است، چرا که بخش جداییناپذیر از پیشرفت دولت و توسعه نظام قضایی و درمانی است.
\n\nدکتر علی همچنین به هماهنگی با سازمان ملی مفقودین اشاره کرد تا از تخصص پزشکی قانونی در شناسایی قربانیان گورهای جمعی و تعیین سرنوشت آنها بهرهبرداری شود. وی به افتتاح مرکز شناسایی سوریه، متخصص در تعیین هویت بقایای اسکلتی با استفاده از مطالعات انسانشناسی، اثر انگشت دندان و نمونهگیری DNA اشاره کرد. همچنین مرکز پزشکی قانونی حماء برای معاینات زندگان که توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ تأسیس شده و تجهیز مرکز پزشکی قانونی برای معاینات فوت در بیمارستان ملی دیرالزور با همکاری صلیب سرخ تجهیز شده است.
\nوزیر دادگستری، دکتر مظهر الویس، اهمیت کنفرانس را به عنوان بستری برای گردهمایی متخصصان عدالت، تبادل اندیشه، تجربه و دانش در راستای خدمت به حقیقت و حفظ کرامت انسان، به ویژه در مرحله بهبود سوریه، بازسازی نهادها و تثبیت عدالت مبتنی بر علم، دلیل و وجدان، یادآور شد. وی تأکید کرد که عدالت تنها بر اساس متون نیست بلکه بر اساس علم و تخصص است که حقیقت را آشکار کرده و تصمیم قضایی را حمایت میکند، که این امر توسط پزشکی قانونی و مؤسسات آن در خدمت دولت و جامعه تجسم مییابد.
\n\nوزیر الویس به تلاش وزارتخانه برای گنجاندن آموزش تخصصی پزشکی قانونی در برنامههای مؤسسه عالی قضا اشاره کرد تا کادرهای حقوقی آشنا به شواهد علمی تربیت شوند و کارگاههای تخصصی برگزار شود که به تدوین چشماندازی ملی جدید برای پزشکی قانونی کمک کند که تحولات کشور را در نظر گرفته و نیازهای آینده در ساخت عدالت را پاسخگو باشد. وی بر اهتمام وزارتخانه به همکاری مستمر با وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ برای ایجاد پایگاه داده ملی یکپارچه مفقودین و توسعه مکانیسمهای علمی دقیق که ارزشهای حقوقی و انسانی را همزمان رعایت کند تأکید کرد.
\nاستفان ساکالیان، رئیس هیئت کمیته بینالمللی صلیب سرخ در سوریه، توضیح داد که این کنفرانس در چارچوب تعهد کمیته به تقویت نظام پزشکی قانونی سوریه و تضمین توانایی آن در ارائه پاسخ به خانوادههای مفقودین درباره سرنوشت و محل عزیزانشان برگزار میشود و به پایان دادن به رنج و عدم قطعیتی که بسیاری هنوز تجربه میکنند، کمک میکند.
\nساکالیان تأکید کرد که کمیته به حمایت مستمر از مؤسسات پزشکی قانونی برای ادغام رویههای انسانی حقوقی در فعالیتهای روزمره خود ادامه میدهد و از دسامبر سال گذشته تلاشها را برای حمایت از مقامات سوری در توسعه ظرفیتها و همکاری با سازمان ملی مفقودین از زمان تأسیس آن افزایش داده است که گامی ضروری برای ارائه پاسخهای شایسته به خانوادهها است.
\n\nدکتر عمار العیسی، مسئول مستندسازی در سازمان ملی مفقودین، اهمیت کنفرانس را به عنوان پیامی واضح مبنی بر اینکه پرونده مفقودین و شناسایی بقایا مسئولیتی ملی مشترک بین نهادهای عملیاتی و بهداشتی دانست و گفت تلاشهای کنونی برای پایان دادن به انتظار دردناک برای دانستن سرنوشت مفقودین است که سالها به دلیل عملکردهای رژیم سابق طول کشیده است.
دادستان کل کشور، قاضی مشاور حسن الترابه، اهمیت بسیار زیاد پزشکی قانونی در فرآیند قضایی و رابطه مکمل بین قضا و پزشکی قانونی برای تحقق عدالت را تشریح کرد. وی اشاره کرد که پیشرفت روشهای جرمشناسی نیازمند توسعه همزمان ابزارهای اثبات است و پروندههای جنایی، به ویژه قتل و آزار جسمی، به طور فزایندهای بر گزارشهای پزشکی قانونی تکیه دارند تا به «اطمینان» لازم برای احکام قضایی دست یابند.
\nدادستان کل چالشهای پیش روی پزشکی قانونی را شامل ضعف تخصصها، عدم وجود امکانات لجستیکی لازم و کمبود تعداد پزشکان متخصص دانست و خواستار حمایت مالی، انگیزش و گسترش آموزشهای عملی برای فعالان این حوزه شد.
\n\nدکتر یاسر القاسم، مدیر اداره پزشکی قانونی وزارت بهداشت، اعلام کرد که تعداد پزشکان قانونی انسانی در سوریه ۶۰ نفر و تعداد دندانپزشکان قانونی ۱۵ نفر است و اشاره کرد که یافتن بقایای انسانی و شناسایی دقیق هویت قربانیان یکی از اولویتهای حقوق بینالملل بشردوستانه است و بر اهمیت همکاری با مؤسسات بشردوستانه از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ تأکید کرد.
\n\nاین کنفرانس در چارچوب همگرایی تلاشها برای توسعه و بهروزرسانی حوزه پزشکی قانونی، با تمرکز بر تقویت نقش آن در حفاظت از جامعه، مستندسازی شواهد جنایی و بهبود ابزارهای کاری برگزار میشود که به تقویت نظام عدالت و حقوق بشر در سوریه کمک میکند.
\n\n