{
  "ar": {
    "title": "العدل تخصص محاكم للنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات المواطنين خلال الثورة السورية",
    "content": "<p>دمشق-العاصمة نيوز</p>\n\n<p>أصدرت وزارة العدل قراراً بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها التي استغلت ظروف الثورة السورية.</p>\n\n<p>وبحسب القرار الذي حصلت العاصمة نيوز على نسخة منه اليوم، تُكلف أيضاً محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات، بالإضافة إلى عملها، بالنظر في طلبات استئناف القرارات والأحكام الصادرة في هذه القضايا، وفي حال وجود محكمة بداية واحدة أو محكمة استئناف واحدة في مركز العدلية، تكون تلك المحكمة هي المختصة بالنظر في الدعاوى المذكورة.</p>\n\n<p>ونص القرار على نقل جميع الدعاوى ذات الصلة والقائمة أمام محاكم البداية والاستئناف إلى المحاكم المختصة وفق الآلية الجديدة، كما يخضع الطعن في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في هذه القضايا، ونفاذها، للأصول القانونية.</p>\n\n<p>ويُطبق على الدعاوى موضوع هذا القرار عند تسجيلها نظام تبادل اللوائح وتقصير المواعيد ما أمكن، دون الإخلال بحق الدفاع المشروع، وللمحكمة الناظرة في الدعوى صلاحية إصدار القرار بصيغة النفاذ المعجل وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات.</p>\n\n<p>وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي بمراقبة حسن تنفيذ هذا القرار الذي يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.</p>\n\n<h2>معالجة قضايا الاستيلاء وفق نهج موحد وسريع ومنصف</h2>\n\n<p>وفي بيان أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت أن هذا القرار يأتي استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (526) بتاريخ 20-10-2025، المتضمن خطة متكاملة لمعالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات المواطنين خلال الثورة، وفق نهج موحد وسريع ومنصف، وذلك بتخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصرياً في هذه القضايا، بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنب التناقض في المعالجة، وتقليل المدد الزمنية للنظر في الدعاوى وتبسيط الإجراءات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة، حيث يحفظ القرار كامل حقوق أطراف النزاع وفق مبادئ العدالة والقانون.</p>\n\n<p>وأكدت الوزارة أن تمكين أصحاب الحقوق من استرداد أملاكهم عبر قرارات قضائية عادلة وملزمة تصدر خلال آجال معقولة وبإجراءات شفافة، يهدف إلى معالجة آثار النزاع على الملكيات العقارية وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من أسباب التوتر والنزاع العقاري، كما يرمي إلى تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.</p>\n\n<p>ودعت الوزارة جميع المواطنين الذين تضرروا من مثل هذه الأفعال إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة وممارسة حقوقهم القانونية ضمن الآليات المبسطة المعتمدة.</p>\n\n<p>ويأتي قرار الوزارة بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتسريع حل النزاعات المتعلقة بالملكية والغصب ووضع اليد التي نشأت خلال سنوات الثورة.</p>",
    "tags": [
      "وزارة العدل",
      "محاكم البداية",
      "محاكم الاستئناف",
      "الاستيلاء غير المشروع",
      "الثورة السورية",
      "الملكية العقارية",
      "النزاعات العقارية",
      "القضاء السوري",
      "الاستقرار المجتمعي"
    ]
  },
  "en": {
    "title": "Justice Ministry Assigns Courts to Handle Illegal Seizure Cases of Citizens&apos; Properties During the Syrian Revolution",
    "content": "<p>Damascus - Al-Asima News</p>\n\n<p>The Ministry of Justice issued a decision assigning the Second Civil First Instance Courts in judicial centers, in addition to their primary duties, to consider disputes related to the illegal seizure or manipulation of property ownership exploited during the Syrian revolution.</p>\n\n<p>According to the decision obtained exclusively by Al-Asima News today, the Second Civil Courts of Appeal in judicial centers are also assigned, alongside their primary roles, to review appeals against decisions and judgments issued in the mentioned cases. If there is only one First Instance or one Court of Appeal in a judicial center, that court shall be competent to hear these cases.</p>\n\n<p>The decision stipulates transferring all related and pending lawsuits before the First Instance and Appeal courts to the competent courts according to the new mechanism. Appeals against decisions issued by the Courts of Appeal in these cases and their enforcement shall follow legal procedures.</p>\n\n<p>The lawsuits subject to this decision shall apply the system of exchanging pleadings and shortening deadlines when possible, without prejudice to the legitimate right of defense. The court hearing the case has the authority to issue an order for immediate enforcement according to the principles set forth in the Code of Civil Procedure.</p>\n\n<p>The Ministry tasked the Judicial Inspection Department with monitoring the proper implementation of this decision, which is effective from the date of issuance.</p>\n\n<h2>Unified, Swift, and Fair Approach to Handling Seizure Cases</h2>\n\n<p>In a statement released today, the Ministry explained that this decision is based on the Supreme Judicial Council’s Resolution No. (526) dated 20-10-2025, which includes a comprehensive plan to address illegal seizure cases of citizens&apos; properties during the revolution through a unified, swift, and fair approach. It involves designating specific courts and judicial departments exclusively to handle these cases, aiming to unify judicial jurisprudence, avoid contradictions in treatment, reduce the timeframes for case consideration, and simplify procedures without compromising fair trial guarantees, preserving all parties&apos; rights in accordance with justice and law principles.</p>\n\n<p>The Ministry affirmed that enabling rightful owners to reclaim their properties through fair and binding judicial rulings issued within reasonable deadlines and transparent procedures aims to address the impact of disputes on real estate ownership, ensure the return of rights to legitimate owners, contribute to social stability, reduce causes of tension and property disputes, and enhance citizens’ trust in the judiciary.</p>\n\n<p>The Ministry called on all citizens affected by such acts to approach the competent judicial bodies and exercise their legal rights through the simplified mechanisms provided.</p>\n\n<p>This decision aims to preserve citizens&apos; rights and expedite resolving ownership, usurpation, and possession disputes that arose during the years of the revolution.</p>",
    "tags": [
      "Ministry of Justice",
      "First Instance Courts",
      "Courts of Appeal",
      "Illegal Seizure",
      "Syrian Revolution",
      "Property Ownership",
      "Property Disputes",
      "Syrian Judiciary",
      "Social Stability"
    ]
  },
  "fr": {
    "title": "Le ministère de la Justice désigne des tribunaux pour examiner les cas de saisie illégale des biens des citoyens durant la révolution syrienne",
    "content": "<p>Damas - Al-Asima News</p>\n\n<p>Le ministère de la Justice a pris une décision chargeant les tribunaux civils de première instance deuxième dans les centres judiciaires, en plus de leurs fonctions principales, d&apos;examiner les litiges liés à la saisie illégale ou à la manipulation de la propriété immobilière exploitée durant la révolution syrienne.</p>\n\n<p>Selon la décision dont Al-Asima News a obtenu une copie aujourd&apos;hui, les tribunaux civils d&apos;appel deuxième dans les centres judiciaires sont également chargés, en plus de leurs fonctions, d&apos;examiner les demandes d&apos;appel des décisions et jugements rendus dans ces affaires. S&apos;il n&apos;y a qu&apos;un tribunal de première instance ou un tribunal d&apos;appel dans un centre judiciaire, ce tribunal sera compétent pour examiner ces affaires.</p>\n\n<p>La décision prévoit le transfert de toutes les affaires connexes et en cours devant les tribunaux de première instance et d&apos;appel aux tribunaux compétents selon le nouveau mécanisme. Les recours contre les décisions rendues par les tribunaux d&apos;appel dans ces affaires et leur exécution sont soumis aux procédures légales.</p>\n\n<p>Les affaires visées par cette décision appliquent le système d&apos;échange de mémoires et de réduction des délais lorsque cela est possible, sans porter atteinte au droit légitime de la défense. Le tribunal saisi de l&apos;affaire a le pouvoir de rendre une décision d&apos;exécution provisoire conformément aux principes établis dans le code de procédure civile.</p>\n\n<p>Le ministère a chargé le département de l&apos;inspection judiciaire de surveiller la bonne mise en œuvre de cette décision, qui est en vigueur à partir de sa date de publication.</p>\n\n<h2>Traitement des cas de saisie selon une approche unifiée, rapide et équitable</h2>\n\n<p>Dans un communiqué publié aujourd&apos;hui, le ministère a expliqué que cette décision s&apos;appuie sur la résolution du Conseil supérieur de la magistrature n° (526) du 20-10-2025, qui comprend un plan complet pour traiter les cas de saisie illégale des biens des citoyens durant la révolution, selon une approche unifiée, rapide et équitable. Cela implique la désignation de tribunaux et de départements judiciaires spécifiques pour examiner exclusivement ces affaires, dans le but d&apos;unifier la jurisprudence, d&apos;éviter les contradictions dans le traitement, de réduire les délais d&apos;examen des affaires et de simplifier les procédures sans compromettre les garanties d&apos;un procès équitable, tout en préservant les droits de toutes les parties conformément aux principes de justice et de droit.</p>\n\n<p>Le ministère a affirmé que permettre aux ayants droit de récupérer leurs biens par des décisions judiciaires justes et contraignantes rendues dans des délais raisonnables et selon des procédures transparentes vise à traiter les conséquences des litiges sur la propriété immobilière, à garantir le retour des droits à leurs propriétaires légitimes, à contribuer à la stabilité sociale, à réduire les causes de tensions et de conflits fonciers, et à renforcer la confiance des citoyens dans la justice.</p>\n\n<p>Le ministère a appelé tous les citoyens affectés par de tels actes à se rapprocher des autorités judiciaires compétentes et à exercer leurs droits légaux selon les mécanismes simplifiés en place.</p>\n\n<p>Cette décision vise à préserver les droits des citoyens et à accélérer la résolution des conflits liés à la propriété, à l&apos;usurpation et à la possession apparente survenus pendant les années de la révolution.</p>",
    "tags": [
      "Ministère de la Justice",
      "Tribunaux de première instance",
      "Tribunaux d&apos;appel",
      "Saisie illégale",
      "Révolution syrienne",
      "Propriété immobilière",
      "Conflits fonciers",
      "Justice syrienne",
      "Stabilité sociale"
    ]
  },
  "tr": {
    "title": "Adalet Bakanlığı, Suriye Devrimi Sırasında Vatandaşların Mülklerine Yasadışı El Koyma Davalarını İncelemek Üzere Mahkemeler Atadı",
    "content": "<p>Şam - Al-Asima News</p>\n\n<p>Adalet Bakanlığı, adli merkezlerdeki İkinci Medeni Asliye Mahkemelerini, temel görevlerinin yanı sıra, Suriye devrimi sırasında suiistimal edilen mülk el koyma veya mülkiyet manipülasyonu ihtilaflarını incelemekle görevlendiren bir karar yayınladı.</p>\n\n<p>Al-Asima News&apos;in bugün elde ettiği karara göre, adli merkezlerdeki İkinci Medeni Temyiz Mahkemeleri de, temel görevlerinin yanında, belirtilen davalarda verilen karar ve hükümlere karşı temyiz taleplerini incelemekle görevlendirildi. Bir adli merkezde yalnızca bir Asliye Mahkeme veya bir Temyiz Mahkemesi varsa, bu mahkeme belirtilen davalara bakmakla yetkilidir.</p>\n\n<p>Karar, ilgili ve devam eden tüm davaların yeni mekanizmaya göre yetkili mahkemelere nakledilmesini öngörüyor. Bu davalarda Temyiz Mahkemeleri tarafından verilen kararların itirazı ve uygulanması hukuki usullere tabidir.</p>\n\n<p>Bu karara konu davalarda, mümkün olduğunda dilekçe değişimi ve sürelerin kısaltılması sistemi uygulanacak, meşru savunma hakkına zarar verilmeden. Davaya bakan mahkeme, Medeni Usul Kanunu&apos;nda belirlenen esaslara göre derhal yürütme kararı verme yetkisine sahiptir.</p>\n\n<p>Bakanlık, bu kararın düzgün uygulanmasını denetlemek üzere Yargı Denetleme Müdürlüğünü görevlendirdi. Karar, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir.</p>\n\n<h2>Yasadışı El Koyma Davalarına Birleşik, Hızlı ve Adil Yaklaşım</h2>\n\n<p>Bakanlık bugün yayımladığı açıklamada, bu kararın 20-10-2025 tarihli Yüksek Yargı Konseyi Kararı (526) temelinde alındığını belirtti. Bu karar, devrim sırasında vatandaşların mülklerine yasadışı el koyma davalarını birleşik, hızlı ve adil bir yaklaşımla ele almaya yönelik kapsamlı bir plan içermektedir. Bu kapsamda, bu davalara münhasıran bakacak mahkemeler ve yargı birimleri tahsis edilerek, yargı içtihatlarının birleştirilmesi, tedavide çelişkilerin önlenmesi, dava inceleme sürelerinin kısaltılması ve prosedürlerin basitleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçler, adil yargılanma garantilerine zarar vermeden, tarafların tüm haklarını koruyacak şekilde yürütülmektedir.</p>\n\n<p>Bakanlık, hak sahiplerinin mülklerini makul süreler içinde, şeffaf prosedürlerle verilen adil ve bağlayıcı yargı kararlarıyla geri almalarını sağlamanın, gayrimenkul sahipliği üzerindeki ihtilafların etkilerini gidermeyi, hakların meşru sahiplerine dönmesini güvence altına almayı, toplumsal istikrarı güçlendirmeyi, gerilim ve mülkiyet ihtilaflarının nedenlerini azaltmayı ve vatandaşların yargıya olan güvenini artırmayı amaçladığını vurguladı.</p>\n\n<p>Bakanlık, bu tür eylemlerden zarar gören tüm vatandaşları yetkili yargı mercilerine başvurmaya ve basitleştirilmiş mekanizmalar çerçevesinde yasal haklarını kullanmaya çağırdı.</p>\n\n<p>Bu karar, vatandaşların haklarını korumak ve devrim yıllarında ortaya çıkan mülkiyet, gasıp ve el koyma ihtilaflarının çözümünü hızlandırmak amacıyla alınmıştır.</p>",
    "tags": [
      "Adalet Bakanlığı",
      "Asliye Mahkemeleri",
      "Temyiz Mahkemeleri",
      "Yasadışı El Koyma",
      "Suriye Devrimi",
      "Mülkiyet Hakları",
      "Gayrimenkul Davaları",
      "Suriye Yargısı",
      "Toplumsal İstikrar"
    ]
  },
  "ku": {
    "title": "Wezareta Dadgeha Dadgehên Taybet ên Li Ser Daxwazên Girtina Neyasayî ya Mulkên Gelê Di Devera Şoreşa Sûriyê de Destnîşan Kir",
    "content": "<p>Damaskus - Al-Asima News</p>\n\n<p>Wezareta Dadgehê biryar da ku dadgehên destpêkê yên civakî yên duyemîn di navenda dadgehiyê de, di zêdeyî ya karên sereke yên xwe de, li ser şerên girtina neyasaî an jî guhertina xwediyatiyê yên ku di dema şoreşa Sûriyê de hatine bikaranîn, bibin berçavkirin.</p>\n\n<p>Li gorî vê biryarê ku Al-Asima News wê nûçe ya taybet wergirt, dadgehên şikêriya civakî yên duyemîn jî di navenda dadgehiyê de, di zêdeyî ya karên xwe de, berçavkirina daxwazên şikêriya biryar û hukmên derketî li ser van dozan dikin. Heke tenê yek dadgeha destpêkê an jî yek dadgeha şikêriya heye di navenda dadgehiyê de, ew dadgehê ye ku li ser van dozan destûrê heye.</p>\n\n<p>Vê biryarê diyar dike ku hemû dozanên girêdayî û berdest ên li ber dadgehên destpêkê û şikêriya ve di bin mekanîzma nû de ji bo dadgehên destûrî veguherîn, her weha şikêriya li ser biryarên derketî yên dadgehên şikêriya li ser van dozan û cîhê wan, li gorî qanûn û rêbazên qanûnî ye.</p>\n\n<p>Li dozanên ku li ser vê biryarê ne, di dema qeyd kirinê de pergala guhertina daneyên pêşîn û kurtkirina demên dema xebatê tê sepandin, bêyî ku mafê parastina dadwerî ya qanûnî têk çêbikin. Dadgeha ku li ser dozê dîtinê dike, mafê dayînê ye ku biryarek bi formeya cîhê xebatê ya derbasdar derxîne li gorî rêbazên qanûnî yên di qanûna rêbazên dadgehkirinê de hatine diyarkirin.</p>\n\n<p>Wezaret rêveberiya lêkolîna dadgehiyê da ku li ser başî bicîhkirina vê biryarê kontrol bike, ku ji rojê ku derket, çalak e.</p>\n\n<h2>Çareserkirina Dozanên Girtina Neyasayî bi Rêbaza Yekbûyî, Zû û Dadwer</h2>\n\n<p>Di ragihandina xwe ya îro de, wezaret vekir ku vê biryarê li ser biryara Meclîsa Dadgehê Bilind a Hevpar (526) ya 20-10-2025 hate dayîn, ku planeke tevahî ya çareserkirina dozanên girtina neyasayî ya li ser mulkên gelê di dema şoreşê de tê de, bi rêbaza yekbûyî, zû û dadwer, hate amadekirin. Ev plan dadgeh û deran dadgehiyê taybet ên ku tenê li ser van dozan berçav dibin, diyar dike, da ku yekbûna dadwerî ya dadgehî hate yekbûn, ji ber çewtiyên çareserkirinê dûr bimîne, demên lêkolînê kurt bibe û prosedûrên hêsan bibe bêyî ku mafên dadweriyê yên dadwerî têk çêbikin. Ev biryar hemû mafên alîkarên dozê li gorî prensîbên dadwerî û qanûnê parastin dike.</p>\n\n<p>Wezaret îşaret kir ku destûrê dayînê ya xwedî mafan ji bo vegerandina mulkên xwe bi biryarên dadgehî yên dadwer û binketin, ku di demên mîqdarî de û bi prosedûrên vekirî derdikevin, armancê wê ye ku karîgeriya şerê li ser xwediyatiya mal û mulkê kêm bike, vegerandina mafan ber xwedîyên rastînê piştrast bike, bihevra li ser astengiya civakî bikişe û sedemên têkçûn û şerên mulkî kêm bike, her weha baweriya gelê li dadgehê zêde bike.</p>\n\n<p>Wezaret hemû gelê ku ji van kiryarên nebaşî zehmetî girtin, bang kir ku berçavkirinên dadgehî yên destûrî bidin û mafên qanûnî xwe di bin mekanîzmên hêsan kirî de bicîh bikin.</p>\n\n<p>Ev biryar amancê wê ye ku mafên gelê parastin û çareserkirina zû ya şerên xwediyatiyê, girtin û destûrê yên ku di salên şoreşê de derketin, were pêkanîn.</p>",
    "tags": [
      "Wezareta Dadgehê",
      "Dadgehên Destpêkê",
      "Dadgehên Şikêriya",
      "Girtina Neyasayî",
      "Şoreşa Sûriyê",
      "Mulkê Malê",
      "Şerên Mulkê",
      "Dadgehê Sûriyê",
      "Astengiya Civakî"
    ]
  },
  "ru": {
    "title": "Министерство юстиции назначило суды для рассмотрения дел о незаконном захвате недвижимости граждан во время сирийской революции",
    "content": "<p>Дамаск - Al-Asima News</p>\n\n<p>Министерство юстиции приняло решение поручить Вторым гражданским судам первой инстанции в судебных центрах, помимо их основных функций, рассматривать споры, связанные с незаконным захватом или манипуляцией правом собственности на недвижимость, использованной в условиях сирийской революции.</p>\n\n<p>Согласно решению, полученному эксклюзивно Al-Asima News сегодня, Вторые гражданские апелляционные суды в судебных центрах также назначены рассматривать апелляции на решения и приговоры, вынесенные по указанным делам. Если в судебном центре имеется только один суд первой инстанции или один апелляционный суд, то именно этот суд компетентен рассматривать данные дела.</p>\n\n<p>Решение предусматривает передачу всех связанных и текущих исков, находящихся в судах первой инстанции и апелляционных судах, в компетентные суды согласно новому механизму. Обжалование решений апелляционных судов по этим делам и их исполнение подчиняются установленным юридическим процедурам.</p>\n\n<p>По делам, подпадающим под действие данного решения, применяется система обмена процессуальными документами и сокращения сроков рассмотрения, где это возможно, без нарушения законного права на защиту. Суд, рассматривающий дело, имеет полномочия выносить решения о немедленном исполнении в соответствии с положениями Кодекса гражданского судопроизводства.</p>\n\n<p>Министерство поручило Управлению судебного надзора контролировать надлежащее исполнение данного решения, которое вступает в силу с даты его издания.</p>\n\n<h2>Единый, быстрый и справедливый подход к рассмотрению дел о захвате</h2>\n\n<p>В заявлении, опубликованном сегодня, министерство пояснило, что данное решение основано на постановлении Высшего судебного совета № 526 от 20-10-2025, включающем комплексный план по рассмотрению дел о незаконном захвате недвижимости граждан во время революции, с использованием единых, быстрых и справедливых методов. В рамках этого плана выделяются специальные суды и судебные отделы, которые будут рассматривать исключительно эти дела, с целью унификации судебной практики, избежания противоречий в рассмотрении, сокращения сроков рассмотрения дел и упрощения процедур без ущерба для гарантий справедливого судебного разбирательства, при полном сохранении прав сторон в соответствии с принципами справедливости и закона.</p>\n\n<p>Министерство подчеркнуло, что предоставление правообладателям возможности вернуть свою собственность посредством справедливых и обязательных судебных решений, принимаемых в разумные сроки и на прозрачных основаниях, направлено на устранение последствий споров в сфере недвижимости, обеспечение возвращения прав законным владельцам, содействие общественной стабильности, снижение причин напряженности и имущественных конфликтов, а также укрепление доверия граждан к судебной системе.</p>\n\n<p>Министерство призвало всех граждан, пострадавших от подобных действий, обращаться в компетентные судебные органы и реализовывать свои законные права через упрощенные механизмы.</p>\n\n<p>Данное решение направлено на защиту прав граждан и ускорение разрешения споров, связанных с собственностью, захватом и владением, возникших в годы революции.</p>",
    "tags": [
      "Министерство юстиции",
      "Суды первой инстанции",
      "Апелляционные суды",
      "Незаконный захват",
      "Сирийская революция",
      "Право собственности",
      "Имущественные споры",
      "Судебная система Сирии",
      "Общественная стабильность"
    ]
  },
  "fa": {
    "title": "وزارت دادگستری دادگاه‌هایی را برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف غیرقانونی املاک شهروندان در دوران انقلاب سوریه اختصاص داد",
    "content": "<p>دمشق - اخبار العاصمة</p>\n\n<p>وزارت دادگستری تصمیمی صادر کرد که بر اساس آن، دادگاه‌های بدوی مدنی دوم در مراکز قضایی، علاوه بر وظایف اصلی خود، مسئول رسیدگی به منازعات تصرف غیرقانونی یا دستکاری مالکیت املاکی شدند که در دوران انقلاب سوریه سوءاستفاده شده است.</p>\n\n<p>بر اساس این تصمیم که نسخه‌ای از آن امروز در اختیار اخبار العاصمة قرار گرفته است، دادگاه‌های تجدیدنظر مدنی دوم در مراکز قضایی نیز علاوه بر وظایف خود، مسئول بررسی درخواست‌های تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و احکام صادره در این پرونده‌ها شدند. در صورتی که در یک مرکز قضایی تنها یک دادگاه بدوی یا یک دادگاه تجدیدنظر وجود داشته باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهد داشت.</p>\n\n<p>این تصمیم انتقال تمامی دعاوی مرتبط و جاری در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به دادگاه‌های صالح بر اساس سازوکار جدید را مقرر کرده است. همچنین، اعتراض به تصمیمات صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر در این پرونده‌ها و اجرای آن‌ها تابع اصول قانونی است.</p>\n\n<p>در دعاوی موضوع این تصمیم، در زمان ثبت، نظام تبادل لوایح و کوتاه‌کردن مهلت‌ها تا حد امکان اعمال می‌شود، بدون اینکه حق دفاع مشروع خدشه‌دار شود. دادگاه رسیدگی‌کننده اختیار صدور دستور اجرای فوری را بر اساس اصول مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد.</p>\n\n<p>وزارت دادگستری، اداره بازرسی قضایی را مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصمیم کرده است که از تاریخ صدور لازم‌الاجرا است.</p>\n\n<h2>رسیدگی به پرونده‌های تصرف غیرقانونی با رویکردی واحد، سریع و منصفانه</h2>\n\n<p>در بیانیه‌ای که امروز صادر شد، وزارت دادگستری توضیح داد که این تصمیم بر اساس مصوبه شماره (526) شورای عالی قضایی مورخ ۲۰-۱۰-۲۰۲۵ اتخاذ شده است که شامل برنامه‌ای جامع برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف غیرقانونی املاک شهروندان در دوران انقلاب، با رویکردی واحد، سریع و منصفانه است. این برنامه اختصاص دادگاه‌ها و شعب قضایی خاص به رسیدگی انحصاری به این پرونده‌ها را در بر می‌گیرد تا اجتهاد قضایی یکسان شود، از تناقض در رسیدگی جلوگیری شود، مدت زمان رسیدگی کوتاه شود و روندها ساده‌سازی گردد بدون اینکه ضمانت‌های محاکمه عادلانه خدشه‌دار شود. این تصمیم تمامی حقوق طرفین دعوی را مطابق اصول عدالت و قانون حفظ می‌کند.</p>\n\n<p>وزارت دادگستری تأکید کرد که توانمندسازی صاحبان حقوق برای بازپس‌گیری املاک خود از طریق تصمیمات قضایی عادلانه و الزام‌آور که در مهلت‌های معقول و با روال شفاف صادر می‌شود، هدفش رفع آثار منازعات بر مالکیت املاک، تضمین بازگشت حقوق به صاحبان قانونی، کمک به تقویت ثبات اجتماعی، کاهش دلایل تنش و منازعات ملکی و افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی است.</p>\n\n<p>وزارت دادگستری از تمامی شهروندانی که از این اقدامات متضرر شده‌اند خواست به مراجع قضایی مربوطه مراجعه کرده و حقوق قانونی خود را در چارچوب سازوکارهای ساده شده اعمال کنند.</p>\n\n<p>این تصمیم با هدف حفظ حقوق شهروندان و تسریع در حل اختلافات مربوط به مالکیت، غصب و تصرف که در سال‌های انقلاب بروز کرده‌اند، اتخاذ شده است.</p>",
    "tags": [
      "وزارت دادگستری",
      "دادگاه بدوی",
      "دادگاه تجدیدنظر",
      "تصرف غیرقانونی",
      "انقلاب سوریه",
      "مالکیت املاک",
      "اختلافات ملکی",
      "دستگاه قضایی سوریه",
      "ثبات اجتماعی"
    ]
  }
}