دمشق - العاصمة نيوز
\nتحدث رئيس مجلس الدولة، القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي، في لقاء خاص مع وكالة العاصمة نيوز، عن طبيعة وآلية عمل مجلس الدولة، والخطط المستقبلية لتطوير أداء المجلس على مختلف المستويات.
\nتعريف المجلس ومهامه
\nأوضح القاضي كعدي أن مجلس الدولة هو هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الإداري، وكان يتبع سابقاً لمجلس الوزراء، لكن بعد صدور القانون رقم 32 لعام 2019، الذي ينظم عمل المجلس، أصبحت تبعيته مباشرة إلى رئاسة الجمهورية.
\nوبيّن أن المجلس يتولى النظر في جميع النزاعات الإدارية بين الجهات العامة والخاصة، وبين الموظف في القطاع العام والجهة التي يعمل لديها، ويوجد ضمن المجلس ثلاث محاكم: محكمة مسلكية، محكمة إدارية، وقضاء إداري، ولكل منها اختصاصه وفق القانون.
\nواقع مجلس الدولة في عهد النظام السابق
\nأشار كعدي إلى التدخلات والتجاوزات التي كانت تحصل في عمل المجلس خلال النظام السابق، حيث كانت تُستغل القضايا لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، مؤكداً أن المجلس يضم خبرات قانونية متراكمة وقضاة ذوي خبرة كبيرة في القضاء الإداري، كما يمتلك مستشارين قانونيين في الوزارات ومرافق الدولة لتقديم الاستشارات القانونية والمساعدة في إعداد وتعديل مشاريع القوانين.
\nمشاركة مجلس الدولة في إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية
\nلفت كعدي إلى الدور الفاعل للمجلس في إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى مشاركته منذ البداية في اللجنة المشكلة في وزارة التنمية الإدارية من خلال قاضٍ مستشار ذو خبرة قانونية عالية، معتبراً أن للمجلس دوراً مؤثراً في إعداد المشروع وتقديم المقترحات التي أخذت بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات.
\nوأوضح أن المجلس طلب تعديل مشروع القانون الذي ينقل الاختصاص في النظر بالقضايا الإدارية إلى محاكم البداية المدنية في المحافظات التي لا يوجد فيها قضاء إداري، مطالباً بتوسيع القضاء الإداري أفقياً وإنشاء محاكم إدارية في هذه المحافظات، وقد استجابت الوزارة لهذا الطلب وعدلت المادة الخاصة بذلك.
\nالفصل في طلبات العودة إلى العمل
\nأكد كعدي أن المجلس سينظر في أوضاع الموظفين والعاملين الذين تم فصلهم تعسفياً لأسباب أمنية في عهد النظام السابق، وسيحصلون على جميع حقوقهم من مكتسبات وتعويضات ودرجات وظيفية، مع احتساب سنوات الخدمة، مشيراً إلى تشكيل لجان مختصة للنظر في هذه الحالات.
\nالتحديات التي تواجه عمل المجلس
\nذكر رئيس المجلس أن أبرز المعوقات مادية، حيث يحتاج المجلس إلى مبانٍ مناسبة في المركز والمحافظات لاستيعاب المحاكم، معتبراً أن جميع المباني الحالية مستأجرة، كما يحتاج المجلس إلى دعم لوجستي لتطوير أتمتة ورقمنة العمل القضائي، وقد تمت مخاطبة الجهات المعنية لتأمين هذه المتطلبات.
\nالبنية التشريعية وإمكانية تحديثها
\nكشف كعدي عن تشكيل لجنة من قضاة ذوي خبرة لإعادة دراسة قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، والعمل على تعديل المواد التي لا تتناسب مع الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للدولة، مؤكداً أن التوسيع في صلاحيات المجلس سيكون بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد اختصاصات القضاء العادي والإداري.
\nمساهمة المجلس في تعزيز سيادة القانون
\nأوضح رئيس المجلس أن عدد القضاة محدود، وأن القاضي يخضع لفترة تدريبية طويلة داخل المجلس قبل أن يُعهد إليه بالنظر في القضايا، حيث يتم تدريبه بالتعاون مع وزارة العدل، وهناك خطة لإرسال قضاة إلى الخارج للاطلاع على تجارب القضاء الإداري في الدول الأخرى.
\nآلية النظر في النزاعات والدعاوى
\nأشار كعدي إلى أن الموظف في الجهة العامة له حق التظلم خلال مدة محددة أمام الجهة التي أصدرت القرار، وإذا لم يُستجب له يلجأ إلى إقامة الدعوى أمام مجلس الدولة، مؤكداً استقلالية المجلس في النظر بالدعاوى بكل حيادية وإنصاف.
\nوبيّن أن المحاكمات في المجلس علنية وشفافة، ولا يتدخل أحد في عمله، حيث يُمنح كل طرف حق تقديم الأدلة والدفوع، ويصدر القاضي الحكم بناءً على القانون دون تدخل من أي جهة إدارية أو تنفيذية.
\nإطلاق منصة إلكترونية للمجلس قريباً
\nأفاد كعدي بأن المجلس يخطط لإطلاق منصة إعلامية تفاعلية لمتابعة الدعاوى عند توفر الإمكانيات المادية، لتعزيز الشفافية والنزاهة، حيث ستتاح الأحكام والقرارات للجمهور بعد إتمام أتمتة ورقمنة الدعاوى.
\nوختم حديثه بالتأكيد على أن المجلس محايد ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ولا يحابي أحداً، فالجميع تحت سيادة القانون، وسيحصل كل شخص على حقه وفق القانون المعمول به.
\nيُذكر أن الرئيس أحمد الشرع أصدر في الرابع من حزيران الماضي المرسوم الرئاسي رقم 71 بتعيين القاضي عبد الرزاق مصطفى كعدي رئيساً لمجلس الدولة.
", "tags": [ "مجلس الدولة", "القضاء الإداري", "عبد الرزاق كعدي", "توسيع القضاء الإداري", "قانون الخدمة المدنية", "العدالة", "سوريا", "القضاء", "الشفافية" ] }, "en": { "title": "President of the State Council to Al-Asima News: Project to Expand Administrative Judiciary Horizontally and Establish Administrative Courts", "content": "Damascus - Al-Asima News
\nThe President of the State Council, Judge Abdul Razzaq Kaadi, spoke in an exclusive interview with Al-Asima News about the nature and mechanism of the State Council's work and future plans to develop its performance on all levels.
\nIntroduction to the Council and Its Duties
\nJudge Kaadi explained that the State Council is an independent judicial and advisory body responsible for administrative judiciary. It was previously under the Council of Ministers, but after the issuance of Law No. 32 of 2019 regulating the Council's work, its affiliation became directly to the Presidency of the Republic.
\nHe clarified that the Council handles administrative disputes in Syria, considering all administrative conflicts between public and private entities, and between public sector employees and their employers. The Council includes three courts: disciplinary, administrative, and administrative judiciary courts, each with its jurisdiction according to the Council's law.
\nThe State Council under the Former Regime
\nKaadi pointed out the overreach and interference that occurred in the Council's work during the former regime, where ministries' cases and public facilities were manipulated to achieve personal interests at the expense of public interest. He emphasized that the Council possesses accumulated legal expertise and experienced judges in administrative judiciary, with legal advisors in ministries and state facilities to provide legal consultations and assist in drafting and amending laws.
\nState Council's Role in Preparing the Civil Service Law
\nKaadi highlighted the Council's active role in preparing the civil service law project, noting its participation from the outset in the committee formed by the Ministry of Administrative Development through an experienced legal advisor judge. The Council had effective contributions alongside other committee members.
\nHe noted the Council's proposals during a dialogue seminar organized by the Ministry regarding the law project, especially concerning jurisdiction. Among the requested amendments was that the law assigned jurisdiction over administrative cases to civil courts of first instance in governorates lacking administrative judiciary.
\nKaadi indicated that the Council requested the ministry to amend the project to expand administrative judiciary horizontally and establish administrative courts in governorates without such judiciary. The ministry responded promptly and amended the relevant article, maintaining jurisdiction within the administrative judiciary.
\nDecisions on Requests to Return to Work
\nKaadi explained that the Council will review the cases of employees dismissed arbitrarily for security reasons by the former regime, ensuring they receive all entitlements, compensations, and job grades, with years counted as part of their service. Specialized committees have been formed to examine these cases.
\nChallenges Facing the Council
\nThe Council's president mentioned that financial constraints are the main challenges, as the Council needs adequate buildings in the capital and governorates to accommodate the courts, noting that all current buildings are rented. The Council also requires logistical support to automate and digitize judicial work and has contacted relevant authorities to secure these needs.
\nLegislative Framework and Possible Updates
\nKaadi revealed the formation of a committee of experienced judges to review Law No. 32 of 2019, studying each article separately and working on amending provisions inconsistent with the current situation and the future vision of the new Syrian state. He confirmed that expanding the Council's powers will be coordinated with the Ministry of Justice to define jurisdiction between ordinary and administrative judiciary.
\nContributing to Strengthening the Rule of Law
\nThe Council's president clarified that the number of judges is limited, and judges undergo a long training period within the Council before handling cases. Training is conducted in cooperation with the Ministry of Justice, with plans to send judges abroad to learn from other countries with administrative judiciary systems.
\nMechanism for Reviewing Disputes and Lawsuits
\nKaadi indicated that public employees have the right to file complaints within a certain period before the issuing authority if their rights are affected. If not satisfied, they may file a lawsuit before the State Council. He emphasized the Council's full independence and impartiality in handling cases.
\nHe added that hearings are public and transparent, with the Council enjoying full independence without interference. Each party is granted the right to present evidence and defenses, and judges issue rulings based on law without external influence.
\nLaunching an Electronic Platform Soon
\nKaadi stated that the Council aims to launch an interactive media platform to track lawsuits once financial capabilities are available, enhancing transparency and integrity. After automating and digitizing current cases, rulings and decisions will be accessible to the public.
\nHe concluded by affirming the Council's impartiality, standing equally among disputing parties without favoritism, whether administrative entities or individuals, under the rule of law, ensuring everyone obtains their rightful claims according to applicable laws.
\nIt is noted that President Ahmad Al-Sharaa issued Presidential Decree No. 71 on June 4 appointing Judge Abdul Razzaq Mustafa Kaadi as President of the State Council.
", "tags": [ "State Council", "Administrative Judiciary", "Abdul Razzaq Kaadi", "Judicial Expansion", "Civil Service Law", "Justice", "Syria", "Transparency" ] }, "fr": { "title": "Président du Conseil d'État à Al-Asima News : Projet d'expansion horizontale de la justice administrative et création de tribunaux administratifs", "content": "Damas - Al-Asima News
\nLe président du Conseil d'État, le juge Abdul Razzaq Kaadi, s'est exprimé dans une interview exclusive avec Al-Asima News sur la nature et le fonctionnement du Conseil d'État ainsi que sur les plans futurs pour développer ses performances à tous les niveaux.
\nPrésentation du Conseil et de ses missions
\nLe juge Kaadi a expliqué que le Conseil d'État est une instance judiciaire et consultative indépendante chargée de la justice administrative. Il dépendait auparavant du Conseil des ministres, mais après la promulgation de la loi n°32 de 2019 régissant son fonctionnement, sa subordination est devenue directe auprès de la présidence de la République.
\nIl a précisé que le Conseil traite tous les litiges administratifs entre les entités publiques et privées, ainsi qu'entre les employés du secteur public et leurs employeurs. Le Conseil comprend trois tribunaux : disciplinaire, administratif et de justice administrative, chacun avec ses compétences selon la loi.
\nSituation du Conseil d'État sous l'ancien régime
\nKaadi a souligné les ingérences et abus qui avaient lieu dans le travail du Conseil sous l'ancien régime, où les affaires des ministères et des établissements publics étaient exploitées pour des intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Il a affirmé que le Conseil dispose d'une expertise juridique accumulée et de juges expérimentés en justice administrative, ainsi que de conseillers juridiques dans les ministères et établissements publics pour fournir des avis et aider à la rédaction et à la modification des lois.
\nParticipation du Conseil d'État à la préparation du projet de loi sur la fonction publique
\nKaadi a mis en avant le rôle actif du Conseil dans la préparation du projet de loi sur la fonction publique, notant sa participation dès le début au sein du comité formé par le ministère du Développement administratif via un juge conseiller expérimenté. Le Conseil a eu une contribution efficace aux côtés des autres membres.
\nIl a indiqué que le Conseil a proposé des amendements lors d'un séminaire organisé par le ministère, notamment concernant les compétences. Parmi les modifications demandées figurait la délégation de la compétence pour examiner les affaires administratives aux tribunaux civils de première instance dans les gouvernorats dépourvus de justice administrative.
\nKaadi a précisé que le Conseil a demandé au ministère de modifier le projet afin d'étendre horizontalement la justice administrative et de créer des tribunaux administratifs dans ces gouvernorats. Le ministère a répondu favorablement et a amendé l'article concerné, maintenant la compétence au sein de la justice administrative.
\nDécisions sur les demandes de réintégration
\nKaadi a confirmé que le Conseil examinera les cas des employés licenciés arbitrairement pour des raisons de sécurité sous l'ancien régime, en veillant à ce qu'ils reçoivent tous leurs droits, compensations et grades professionnels, avec la prise en compte des années de service. Des comités spécialisés ont été formés pour étudier ces cas.
\nDéfis rencontrés par le Conseil
\nLe président du Conseil a indiqué que les contraintes financières sont les principaux défis, le Conseil ayant besoin de bâtiments adéquats à Damas et dans les gouvernorats pour accueillir les tribunaux, précisant que tous les locaux actuels sont loués. Le Conseil nécessite également un soutien logistique pour automatiser et numériser le travail judiciaire, et a contacté les autorités concernées pour obtenir ces ressources.
\nCadre législatif et possibilités de mise à jour
\nKaadi a révélé la formation d'un comité de juges expérimentés pour réexaminer la loi n°32 de 2019, étudier chaque article séparément et modifier les dispositions incompatibles avec la situation actuelle et la vision future de l'État syrien. Il a confirmé que l'élargissement des pouvoirs du Conseil sera coordonné avec le ministère de la Justice pour définir les compétences entre la justice ordinaire et administrative.
\nContribution à la consolidation de l'État de droit
\nLe président a précisé que le nombre de juges est limité et que ceux-ci suivent une longue période de formation au sein du Conseil avant de traiter des affaires. La formation est organisée en coopération avec le ministère de la Justice, avec des plans d'envoi de juges à l'étranger pour étudier les expériences des pays disposant d'une justice administrative.
\nMécanisme d'examen des litiges et recours
\nKaadi a indiqué que les employés publics ont le droit de déposer une plainte dans un délai déterminé auprès de l'autorité émettrice si leurs droits sont affectés. En cas de refus, ils peuvent saisir le Conseil d'État. Il a souligné l'indépendance totale et l'impartialité du Conseil dans le traitement des affaires.
\nIl a ajouté que les audiences sont publiques et transparentes, le Conseil jouissant d'une totale indépendance sans ingérence. Chaque partie a le droit de présenter preuves et arguments, et les juges rendent leurs décisions selon la loi sans influence extérieure.
\nLancement prochain d'une plateforme électronique
\nKaadi a déclaré que le Conseil envisage de lancer une plateforme médiatique interactive pour suivre les affaires dès que les moyens financiers seront disponibles, renforçant ainsi la transparence et l'intégrité. Après l'automatisation et la numérisation des dossiers, les jugements et décisions seront accessibles au public.
\nIl a conclu en affirmant que le Conseil est impartial, se tenant à égale distance de toutes les parties en conflit, sans favoritisme, qu'il s'agisse d'entités administratives ou d'individus, sous l'État de droit, garantissant que chacun obtienne ses droits conformément à la législation en vigueur.
\nIl est à noter que le président Ahmad Al-Sharaa a publié le 4 juin dernier le décret présidentiel n°71 nommant le juge Abdul Razzaq Mustafa Kaadi président du Conseil d'État.
", "tags": [ "Conseil d'État", "Justice administrative", "Abdul Razzaq Kaadi", "Expansion judiciaire", "Loi sur la fonction publique", "Justice", "Syrie", "Transparence" ] }, "tr": { "title": "Devlet Konseyi Başkanı Al-Asima News'e Konuştu: İdari Yargının Yatay Genişletilmesi ve Yeni İdari Mahkemelerin Kurulması Projesi", "content": "Devlet Konseyi Başkanı Yargıç Abdul Razzaq Kaadi, Al-Asima News ile yaptığı özel röportajda Devlet Konseyi'nin çalışma yapısı ve mekanizması ile gelecekteki geliştirme planları hakkında bilgi verdi.
\nKonseyin Tanıtımı ve Görevleri
\nYargıç Kaadi, Devlet Konseyi'nin bağımsız bir yargı ve danışma organı olduğunu, idari yargı görevini üstlendiğini, önceden Bakanlar Kurulu'na bağlı olduğunu ancak 2019 tarihli 32 sayılı Kanun ile doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlandığını açıkladı.
\nKonseyin Suriye'deki idari uyuşmazlıklara baktığını, kamu ve özel kurumlar arasındaki anlaşmazlıkları, kamu sektöründeki çalışanlarla işverenleri arasındaki davaları incelediğini belirtti. Konseyde üç mahkeme bulunduğunu; disiplin mahkemesi, idari mahkeme ve idari yargı mahkemesi olduğunu ve her birinin kanuna göre yetkilerinin farklı olduğunu söyledi.
\nEski Rejim Döneminde Devlet Konseyi
\nKaadi, eski rejim döneminde konseyin çalışmalarına müdahaleler ve aşırılıklar olduğunu, bakanlıklar ve kamu kurumlarının davalarının kişisel çıkarlar için kullanıldığını vurguladı. Konseyin güçlü hukuk tecrübesine sahip olduğunu, deneyimli yargıçların bulunduğunu ve bakanlıklarda hukuk danışmanları ile yasa tasarılarının hazırlanması ve değiştirilmesinde destek sağlandığını belirtti.
\nDevlet Konseyi'nin Memur Kanunu Hazırlığındaki Rolü
\nKaadi, Devlet Konseyi'nin Memur Kanunu projesinin hazırlanmasında aktif rol aldığını, idari kalkınma bakanlığında oluşturulan komitede deneyimli bir danışman yargıç aracılığıyla başından beri yer aldığını söyledi. Konseyin önerileri ve görüşlerinin özellikle yetki konularında dikkate alındığını belirtti.
\nKanun tasarısında, idari davaların idari yargı bulunmayan illerdeki asliye hukuk mahkemelerine verilmesini öngören maddeye itiraz ettiklerini, idari yargının yatay genişletilmesi ve yeni idari mahkemelerin açılması talebinde bulunduklarını, bakanlığın bu talebi kabul ederek ilgili maddeyi değiştirdiğini açıkladı.
\nİşe Dönüş Taleplerinin Karara Bağlanması
\nKaadi, eski rejim döneminde güvenlik gerekçesiyle haksız yere işten çıkarılan personelin durumlarının inceleneceğini, tüm haklarının, tazminatlarının ve görev derecelerinin verileceğini, hizmet yıllarının sayılacağını ve bu konuda özel komitelerin kurulduğunu ifade etti.
\nKonseyin Karşılaştığı Zorluklar
\nBaşkan, en önemli zorluğun maddi olduğunu, merkez ve illerde mahkemelerin barındırılması için yeterli bina ihtiyacı olduğunu, mevcut tüm binaların kiralık olduğunu söyledi. Ayrıca yargı işlerinin otomasyon ve dijitalleşmesi için lojistik desteğe ihtiyaç duyulduğunu, ilgili kurumlara başvurulduğunu belirtti.
\nMevzuat ve Güncelleme İmkanı
\nKaadi, deneyimli yargıçlardan oluşan bir komitenin 2019 tarihli 32 sayılı Devlet Konseyi Kanunu'nu yeniden incelemek üzere kurulduğunu, her maddeyi ayrı ayrı değerlendirip mevcut durum ve yeni Suriye devletinin vizyonuna uygun olmayan maddeleri değiştirmek için çalıştığını açıkladı. Yetkilerin genişletilmesinin Adalet Bakanlığı ile koordineli olacağını, idari ve adi yargı yetkilerinin netleştirileceğini ifade etti.
\nHukukun Üstünlüğünün Güçlendirilmesine Katkı
\nBaşkan, konseydeki yargıç sayısının sınırlı olduğunu, yargıçların konseyde uzun bir eğitim sürecinden geçtiğini ve ancak yeterli hukuki bilgi ve deneyim kazandıktan sonra davalara bakmaya başladıklarını belirtti. Eğitimlerin Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde yapıldığını, dış ülkelerdeki idari yargı sistemlerini incelemek üzere yargıç gönderme planlarının olduğunu söyledi.
\nUyuşmazlıkların ve Dava Sürecinin İşleyişi
\nKaadi, kamu kurumlarında çalışan personelin haklarının ihlal edilmesi durumunda belirli süre içinde ilgili kuruma itiraz hakkı olduğunu, olumlu yanıt alınmazsa Devlet Konseyi'ne dava açabileceğini belirtti. Konseyin tam bağımsız ve tarafsız olarak davalara baktığını vurguladı.
\nDuruşmaların açık ve şeffaf olduğunu, konseyin tam bağımsız olduğunu, tarafların delil ve savunmalarını sunma hakkına sahip olduğunu, yargıcın kararını kanunlara göre verdiğini, hiçbir kurumun müdahale etmediğini ifade etti.
\nYakında Elektronik Platformun Hizmete Girmesi
\nKaadi, mali imkanlar sağlandığında davaların takibi için interaktif bir medya platformu açmayı hedeflediklerini, şeffaflık ve dürüstlüğü artırmak için mevcut davaların otomasyon ve dijitalleştirilmesinin tamamlanacağını, kararların kamuya açık olacağını söyledi.
\nKonuşmasını, konseyin tüm taraflara eşit mesafede durduğunu, taraf tutmadığını, ister idari kurum ister birey olsun herkesin hukukun üstünlüğü altında hakkını alacağını vurgulayarak tamamladı.
\nHatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Ahmed Al-Sharaa, 4 Haziran’da Devlet Konseyi Başkanı olarak Yargıç Abdul Razzaq Mustafa Kaadi’yi atayan 71 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlamıştı.
", "tags": [ "Devlet Konseyi", "İdari Yargı", "Abdul Razzaq Kaadi", "Yargı Genişletme", "Memur Kanunu", "Adalet", "Suriye", "Şeffaflık" ] }, "ku": { "title": "Serokê Meclîsa Dewletê ji Al-Asima News re: Projeya Berfirehkirina Dadgeha Edariyê û Avakirina Dadgehanên Edariyên Nû", "content": "Damaskus - Al-Asima News
\nSerokê Meclîsa Dewletê, Dadgeha Serdest Abdul Razzaq Kaadi, di gotûbêjeke taybetî ya bi Al-Asima News re de li ser xasiyet û rêbazên xebata Meclîsa Dewletê û planên pêşerojê ji bo pêşveçûna karê wê li hemû astengên cihê got.
\nNasnameya Meclîs û Karûbarên Wî
\nDadgeha Kaadi îzah kir ku Meclîsa Dewletê yekê ji endamên dadgehî û şûnasîyê ye ku bi serbixwe dadgeha edariyê li ser xwe digire. Berê li benda Meclîsa Wezîran bû, lê piştî qanûna hejmar 32 ya sala 2019 ku rêbazên xebata meclîs rêz dide, wê destûr hat ku bi rastî li ser serokatiya Cumhuriyetê be.
\nWê jî vî wateyê da ku meclîs li Sûriyê dadgeha edariyê digire, her tiştî li ser têkiliyên edariyê di navbera teşkîlatên giştî û taybet û di navbera karûbarên sektora giştî û cîhên karê wan de temaşe dike. Meclîs sê dadgeh hildaye: dadgeha şiklî, dadgeha edariyê, û dadgeha dadgehê edariyê, û her yek ji wan li gor qanûn xasiyeta xwe heye.
\nRewşa Meclîsa Dewletê di dema hukûmeta berê de
\nKaadi şîrove kir ku di dema hukûmeta berê de, tevlîhevî û desthilatdariyên zêde di karê meclîs de hebûn, ku kesên taybet bi armancên xwe yên şexsî li ser hesabê mafên giştî destûrê dan, û meclîs xebatên qanûnî yên berfireh û dadgehên ku tecrûbeyên mezin hene parastibûn. Hêjî meclîs dadgehên şûnasî yên li hemû wezaret û teşkîlatên dewletî heye ku rêberiyên qanûnî û rayên şûnasî pêşkêş dikin ku di amadekirina qanûn û guhertina wan de alîkarî bikin.
\nBeşdariyê ya Meclîsa Dewletê di amadekirina qanûna xizmeta giştî de
\nKaadi diyar kir ku meclîs li amadekirina qanûna xizmeta giştî rolê girîng û çalak lîst, û ji destpêkê di komîteya ku li Wezareta Pêşkeftina Edariyê hate afirandin beşdar bû, bi yargîçek şûnasî yê ku tecrûbeya qanûnî ya bilind heye. Wî got ku meclîs bi hevkarî ya wan endamên din rolê xwe ya bêkêmasî çalak kir.
\nKaadi nîşan da ku meclîs pêşniyarên xwe di semînera guftûgo ya ku ji hêla wezaretê ve hate rêxistin, taybetî di derbarê xasiyetan de, pêşkêş kir. Di nav pêşniyarên ku meclîs dixwest ku li ser qanûna xizmeta giştî guhertin were kirin, ev bû ku qanûn xasiyeta temaşeya têkiliyên edariyê bidestê dadgehên destpêkê yên sivîl li herêmên ku dadgeha edariyê tune ne.
\nKaadi îzah kir ku meclîs ji wezaretê daxwaz kir ku li ser vê qanûnê guhertin bike, û xebat li ser berfirehkirina dadgeha edariyê bi awayê yatayî û afirandina dadgehên edariyê li herêmên ku dadgeha edariyê tune ne, derbas dibe. Wezaret jî vê daxwazê bi bersivê çalak hate qebûl kirin û maddeya têkildar guhertin.
\nQerar di derbarê daxwazên vegerê karê de
\nKaadi diyar kir ku meclîs rewşa hemû karûbar û karsazên ku ji hêla hukûmeta berê ve bi sedemên ewlehî yên siyasî hatine jêbirin, êdî temaşe dike, û ew ê hemû mafên xwe yên destpêkirin, tazminat û derecên xebatê wergirin, û ew salên xebatê jî wek beşek ji karê wan dihêlin. Komîteyan taybet ên temaşe kirinê hate afirandin.
\nŞerûrên ku li dijî karê meclîs hene
\nSerokê meclîs diyar kir ku pêşengî şerûrên mîdî ne, ji ber ku meclîs pêdivî ye ku avahiyên kêmî li navenda xebatê û herêmên parêzgehan hebe ji bo girtina dadgehên ku li wir ne, û hemî avahiyên ku meclîs tê de xebitîne kirayê ne. Wê jî zêde kir ku meclîs pêdivî ye alîkarîya lojîstîkî ji bo otomatîk kirin û dijîtal kirina karê dadgehî, da ku bi pêşveçûna wê demê re hevbêjî bike. Ji hêla aliyên girîng ve daxwaz hat ku ev pêdiviyên bidestxin da ku meclîs kar û karûbarên xwe bi awayê herî baş bicîh bîne.
\nAvahiya qanûnî ya meclîs û şansên nûvekirinê
\nKaadi vekir ku komîteyek ji yargîçên herî baş û tecrûbeyên qanûnî yên berfireh hat afirandin da ku qanûna Meclîsa Dewletê hejmar 32 ya sala 2019 ji nû ve temaşe bike, her maddeya qanûnê bi cihê xwe bixwîne û yên ku bi rewşa niha û dîtina pêşerojê ya Sûriyeya nû ne, guhertinê bikin. Wê jî îşaret kir ku vê komîteya hate afirandin û karê xwe li ser amadekirina projeya qanûnê dest pê kir.
\nSerokê meclîs diyar kir ku berfirehkirina destûrên meclîs bi hevkariya wezareta edaletê tê kirin, di derbarê xasiyetên navbera dadgeha fermî û dadgeha edariyê de, û divê xasiyetan diyar bike ka ew dê li astengên heyî bimîne an dê di derbarê mijarên dadgehî an têkiliyên din de berfireh bibe.
\nBeşdariyê ya meclîs di pêşveçûna bingehên qanûnî de
\nSerokê meclîs îzah kir ku hejmarê yargîçan di meclîsê de sinorî ye, û yargîç ne bi awayek domdar tê meclîsê, lê ew di meclîsê de pêvajoya fêrkirinê dike û piştî demeke dirêj tê dema ku dikare di dadgehê de kar bike, destûr tê dayin. Ew di derbarê fêrkirinê jî got ku ew bi hevkariya wezareta edaletê tê çêkirin û planek heye ku yargîçan li zanîngeha bilind a dadgehî ya li benda wezaretê fêr bibin û heke emkanên winda bibe, yargîçan ji derveyî welatê şandin da ku tecrûbeyên welatên din yên ku dadgeha edariyê hene bibînin, da ku hevkariya nûjen û pêşveçûna qanûnên meclîsa dewletê di cîhanê de were dîtin.
\nRêbazê temaşeya têkiliyên edariyê û dadgehên hatî şikêftin
\nKaadi îzah kir ku karûbarê li cihê giştî mafê şikayetê di demek taybet de li ber cihê ku biryarê da, heye, heke ew cih şikayeta wî qebûl nekir, ew dikare li ber Meclîsa Dewletê dadgehê bidome. Ew jî îzah kir ku meclîs bi serbixwe û bi bêhempaîtiya tevahî xebitîne û di dadgehên xwe de bi adalet û rûmet temaşe dike da ku her karûbar û karsaz mafê xwe wergire.
\nKaadi îzah kir ku dadgehên meclîs vekirî û rûmetdar ne, û meclîs serbixwe ye û tu kes nikare li ser karê wê desthilat bike, û biryaran bi awayê vekirî derdikeşin, her alî mafê xwe heye ku belge û delîlan xwe pêşkêş bike da ku li ser mijara têkiliyê kar bike, û karar li ser yargîçê ye ku bi serbixwe û bê desthilat ji her aliyekî dadgehê temaşe bike.
\nPlatforma elektronîk ya meclîsê di demek nêzîk de dest pê dike
\nKaadi diyar kir ku meclîs dixwaze platforma medyayê ya têkildar ava bike da ku dadgehên xwe bi awayê zû binêre heke emkanên mîdî yên pêwîst bidin, da ku rûmet û rûmetdariyê zêde bike. Piştî ku karên otomatîk û dijîtal kirina dadgehên heyî qediyan, biryar û karar dê ji bo giştî amade bibe da ku binêre.
\nWê gotûbêjê bi vî awayî qedand ku meclîs li hemû aliyan yên têkiliyê bi hev re li hev du deran dimîne û ne ji aliyekî destûrê dide, ne ji aliyekî têkiliyê edariyê an kesekî taybet, hemû kes li bin hukûmeta qanûnê ne, û her kes dê mafê xwe wek hewce wergire li gor qanûnên ku di Meclîsa Dewletê de têne sepandin.
\nDi dawiyê de hat îzah kir ku serokê Ahmad Al-Sharaa di 4ê Hezîranê sala borî de fermana serokatiya meclîsa dewletê bi hejmar 71 weşand ku yargîç Abdul Razzaq Mustafa Kaadi wek serokê meclîsa dewletê vebijart.
", "tags": [ "Meclîsa Dewletê", "Dadgehê Edariyê", "Abdul Razzaq Kaadi", "Berfirehkirina Dadgehê", "Qanûna Xizmeta Giştî", "Dadî", "Sûriyê", "Rûmet" ] }, "ru": { "title": "Председатель Государственного совета для Al-Asima News: проект по горизонтальному расширению административного судопроизводства и созданию административных судов", "content": "Дамаск - Al-Asima News
\nПредседатель Государственного совета, судья Абдул Раззак Каади, в эксклюзивном интервью Al-Asima News рассказал о природе и механизме работы Государственного совета, а также о планах по развитию деятельности совета на всех уровнях.
\nО Совете и его задачах
\nСудья Каади пояснил, что Государственный совет является независимым судебным и консультативным органом, осуществляющим административное судопроизводство. Ранее он подчинялся Совету министров, но после принятия закона №32 от 2019 года, регулирующего деятельность совета, подчинение было передано непосредственно Президенту Республики.
\nОн отметил, что Совет рассматривает все административные споры между государственными и частными структурами, а также между государственными служащими и их работодателями. В состав совета входят три суда: дисциплинарный, административный и административной юрисдикции, каждый из которых имеет свои полномочия согласно закону.
\nГосударственный совет в период прежнего режима
\nКаади указал на вмешательства и злоупотребления в работе совета при прежнем режиме, когда дела министерств и государственных учреждений использовались для достижения личных интересов в ущерб общественным. Он подчеркнул, что совет обладает накопленным юридическим опытом и опытными судьями в области административного судопроизводства, а также юридическими консультантами в министерствах и государственных учреждениях, которые помогают в подготовке и изменении законопроектов.
\nУчастие Государственного совета в подготовке проекта закона о государственной службе
\nКаади отметил активную роль совета в подготовке проекта закона о государственной службе, подчеркнув участие с самого начала в комитете, созданном Министерством административного развития, через опытного советника-судью. Совет вносил эффективные предложения вместе с другими членами комитета.
\nОн отметил, что совет участвовал в диалоговом семинаре, организованном министерством, где были учтены его предложения, особенно касающиеся компетенции. Среди предложенных изменений было то, что проект закона передавал компетенцию по рассмотрению административных дел в гражданские суды первой инстанции в провинциях, где отсутствует административное судопроизводство.
\nКаади сообщил, что совет попросил министерство внести изменения в проект, направленные на горизонтальное расширение административного судопроизводства и создание административных судов в таких провинциях. Министерство оперативно откликнулось и изменило соответствующую статью, сохранив компетенцию за административными судами.
\nРассмотрение заявлений о восстановлении на работе
\nКаади пояснил, что совет рассмотрит дела сотрудников, уволенных по политическим мотивам прежним режимом, и гарантирует им все права, компенсации и служебные категории с учетом стажа службы. Для этого созданы специальные комиссии.
\nПроблемы, с которыми сталкивается совет
\nПредседатель совета отметил, что основными препятствиями являются финансовые, поскольку совет нуждается в достаточных зданиях в столице и провинциях для размещения судов, при этом все текущие здания арендуются. Также совет нуждается в логистической поддержке для автоматизации и цифровизации судебной работы и обратился к соответствующим органам с просьбой обеспечить эти потребности.
\nЗаконодательная база и возможность ее обновления
\nКаади сообщил, что создана комиссия из опытных судей для пересмотра закона №32 от 2019 года, которая изучает каждую статью и работает над изменением положений, не соответствующих текущей ситуации и будущему видению новой Сирии. Он подтвердил, что расширение полномочий совета будет согласовано с Министерством юстиции для определения компетенции между обычным и административным судопроизводством.
\nВклад совета в укрепление верховенства закона
\nПредседатель совета пояснил, что количество судей ограничено, и судьи проходят длительный период обучения в совете, прежде чем им доверяют рассмотрение дел. Обучение проводится в сотрудничестве с Министерством юстиции, планируется отправка судей за границу для изучения опыта других стран с административным судопроизводством.
\nМеханизм рассмотрения споров и исков
\nКаади отметил, что государственные служащие имеют право в установленный срок подать жалобу в орган, принявший решение, если их права нарушены, а при отказе могут обратиться с иском в Государственный совет. Он подчеркнул полную независимость совета и беспристрастность при рассмотрении дел.
\nОн добавил, что судебные заседания открыты и прозрачны, совет имеет полную независимость, никто не вмешивается в его работу, каждая сторона имеет право представить доказательства и возражения, а судьи выносят решения на основании закона без внешнего влияния.
\nСкорый запуск электронной платформы
\nКаади сообщил, что совет планирует запустить интерактивную медиа-платформу для отслеживания дел при наличии финансовых возможностей, что повысит прозрачность и честность. После автоматизации и цифровизации дел решения и постановления станут доступны общественности.
\nВ заключение он подчеркнул, что совет нейтрален и равнодушен ко всем сторонам спора, не проявляет фаворитизма ни к административным органам, ни к частным лицам, все подчинены верховенству закона и каждый получит свои права согласно действующему законодательству.
\nОтметим, что президент Ахмад Аль-Шараа 4 июня издал президентский указ №71 о назначении судьи Абдула Раззака Мустафы Каади председателем Государственного совета.
", "tags": [ "Государственный совет", "Административное судопроизводство", "Абдул Раззак Каади", "Расширение юрисдикции", "Закон о государственной службе", "Правосудие", "Сирия", "Прозрачность" ] }, "fa": { "title": "رئیس شورای دولتی به خبرگزاری العاصمة نيوز: پروژهای برای گسترش افقی قضاوت اداری و ایجاد دادگاههای اداری جدید", "content": "دمشق - العاصمة نيوز
\nرئیس شورای دولتی، قاضی عبدالرزاق کعدی، در مصاحبهای اختصاصی با خبرگزاری العاصمة نيوز درباره ماهیت و سازوکار عملکرد شورای دولتی و برنامههای آینده برای توسعه فعالیتهای این شورا در تمامی سطوح سخن گفت.
\nمعرفی شورا و وظایف آن
\nقاضی کعدی توضیح داد که شورای دولتی یک نهاد قضایی و مشورتی مستقل است که مسئولیت قضاوت اداری را بر عهده دارد. پیش از این تحت نظر شورای وزیران بود، اما پس از تصویب قانون شماره 32 سال 2019 که نحوه فعالیت شورا را تنظیم میکند، مستقیماً به ریاست جمهوری وابسته شده است.
\nوی بیان کرد که شورا به تمامی اختلافات اداری میان نهادهای عمومی و خصوصی و همچنین بین کارکنان بخش دولتی و کارفرمایانشان رسیدگی میکند. شورای دولتی شامل سه دادگاه است: دادگاه انضباطی، دادگاه اداری و دادگاه قضایی اداری که هرکدام طبق قانون صلاحیتهای خاص خود را دارند.
\nوضعیت شورای دولتی در دوران رژیم سابق
\nکعدی به دخالتها و تجاوزاتی که در کار شورا در دوران رژیم سابق رخ میداد اشاره کرد و گفت که پروندههای وزارتخانهها و مؤسسات عمومی برای منافع شخصی به ضرر منافع عمومی سوء استفاده میشد. وی تأکید کرد که شورا دارای تجربیات حقوقی انباشته و قضات مجربی در حوزه قضاوت اداری است و همچنین مشاوران حقوقی در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی دارد که در تهیه و اصلاح طرحهای قانونی کمک میکنند.
\nمشارکت شورای دولتی در تهیه طرح قانون خدمات کشوری
\nکعدی نقش فعال شورا در تهیه طرح قانون خدمات کشوری را برجسته کرد و گفت که شورا از ابتدا در کمیته تشکیلشده در وزارت توسعه اداری با حضور یک قاضی مشاور با تجربه حقوقی بالا مشارکت داشته است. شورا در ارائه پیشنهادات و دیدگاههای خود به ویژه در خصوص صلاحیتها نقش مؤثری داشته است.
\nوی توضیح داد که شورا خواستار اصلاح طرح قانونی شده که صلاحیت رسیدگی به دعاوی اداری را به دادگاههای حقوقی بدوی در استانهایی که قضاوت اداری ندارند، واگذار میکرد. شورا خواستار گسترش افقی قضاوت اداری و ایجاد دادگاههای اداری در این استانها شده است و وزارتخانه به این درخواست پاسخ مثبت داده و ماده مربوطه را اصلاح کرده است.
\nرسیدگی به درخواستهای بازگشت به کار
\nکعدی تأکید کرد که شورا وضعیت کارکنانی را که به طور خودسرانه به دلایل امنیتی توسط رژیم سابق اخراج شدهاند بررسی خواهد کرد و تمامی حقوق، تعهدات و درجات شغلی آنان را با احتساب سابقه خدمت اعطا خواهد کرد. کمیتههای تخصصی برای بررسی این موارد تشکیل شدهاند.
\nچالشهای پیش روی شورا
\nرئیس شورا مشکلات مالی را مهمترین چالش دانست و گفت که شورا به ساختمانهای مناسب در مرکز و استانها برای استقرار دادگاهها نیاز دارد و همه ساختمانهای فعلی اجارهای هستند. همچنین شورا به پشتیبانی لجستیکی برای اتوماسیون و دیجیتالی کردن کار قضایی نیاز دارد و برای تأمین این نیازها به مراجع ذیربط مراجعه کرده است.
\nچارچوب قانونی و امکان بهروزرسانی آن
\nکعدی از تشکیل کمیتهای متشکل از قضات با تجربه برای بازنگری قانون شماره 32 سال 2019 شورای دولتی خبر داد که هر ماده را جداگانه بررسی و مواد ناسازگار با وضعیت فعلی و چشمانداز آینده دولت سوریه جدید را اصلاح میکند. وی تأکید کرد که توسعه صلاحیتهای شورا با هماهنگی وزارت دادگستری و در زمینه تعیین حوزه قضایی میان قضاوت عادی و اداری انجام خواهد شد.
\nمشارکت شورا در تقویت حاکمیت قانون
\nرئیس شورا توضیح داد که تعداد قضات محدود است و ورود قاضی به شورا به صورت دورهای نیست؛ قاضی دوره آموزشی طولانی در شورا میگذراند و پس از کسب توانایی حقوقی و فقهی به تدریج به رسیدگی به پروندهها میپردازد. آموزشها با همکاری وزارت دادگستری انجام میشود و برنامههایی برای اعزام قضات به خارج جهت آشنایی با تجربیات سایر کشورها وجود دارد.
\nسازوکار رسیدگی به دعاوی و اختلافات
\nکعدی اشاره کرد که کارکنان بخش دولتی حق شکایت در مدت زمان مشخصی را در برابر مرجعی که تصمیم گرفته دارند و در صورت عدم پاسخگویی میتوانند به شورای دولتی شکایت کنند. وی استقلال کامل شورا و رسیدگی بیطرفانه و عادلانه به دعاوی را تأکید کرد.
\nوی افزود که جلسات دادگاهها علنی و شفاف است و شورا به طور کامل مستقل است و هیچکس در کار آن دخالت نمیکند. هر طرف حق ارائه مدارک و دفاعیات خود را دارد و قاضی بر اساس قانون حکم صادر میکند بدون دخالت هیچ نهاد اداری یا اجرایی.
\nراهاندازی پلتفرم الکترونیکی به زودی
\nکعدی گفت که شورا درصدد راهاندازی پلتفرم رسانهای تعاملی برای پیگیری دعاوی است که با فراهم شدن امکانات مالی به اجرا درمیآید تا شفافیت و سلامت کاری افزایش یابد. پس از اتمام اتوماسیون و دیجیتالی کردن پروندهها، آراء و تصمیمات برای عموم قابل دسترسی خواهد بود.
\nوی در پایان تأکید کرد که شورا نسبت به همه طرفهای درگیر بیطرف است و هیچگونه جانبداری ندارد، چه نهاد اداری باشد چه فرد عادی، همه تحت حاکمیت قانون هستند و هر کس حق خود را طبق قوانین جاری دریافت خواهد کرد.
\nشایان ذکر است که رئیس جمهور احمد الشرع در چهارم ژوئن سال گذشته فرمان ریاست جمهوری شماره 71 را صادر کرد که طی آن قاضی عبدالرزاق مصطفی کعدی به عنوان رئیس شورای دولتی منصوب شد.
", "tags": [ "شورای دولتی", "قضاوت اداری", "عبدالرزاق کعدی", "گسترش قضایی", "قانون خدمات کشوری", "عدالت", "سوریه", "شفافیت" ] } }