دمشق-العاصمة نيوز
\nأكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المرسوم 66 لعام 2012 الصادر في عهد النظام السابق كان ظالماً وجائراً وإرثاً سلبياً، وتطبيقاته العملية كانت مجحفة بحق العديد من الأهالي. وأوضح أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية خلال الأشهر الماضية لمنع ظلم المواطنين والحفاظ على حقوقهم.
\nوأشار إدلبي في تصريح صحفي اليوم إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة تضمنت تشكيل لجان متخصصة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة، حيث قدمت هذه اللجان تقريراً يتضمن آلية قانونية ومجتمعية. كما تم تمثيل المجتمع المحلي من أهالي المزة وغيرها للوقوف على المشكلات المجتمعية المتعلقة بالملكية، تعديل المخطط، بدل الإيجار، وموضوع السكن البديل. وتمت الاستعانة بستة أشخاص من الأهالي خلال الفترة الماضية ضمن معروض موقع من عدد كبير من السكان.
\nأشار إدلبي إلى وجود انقسام في الآراء بين الأهالي حول استمرار تنفيذ مشروع ماروتا والسكن البديل أو ضرورة إيقافه. وتم حصر المشكلة في منطقة ماروتا سيتي، حيث توقفت المشاريع الجديدة بسبب هذا الانقسام إلى حين إعادة النظر من خلال لجان مختصة تمثل المجتمع بشكل حقيقي لدراسة المرسوم وتداعياته وآلية تطبيقه في المنطقة، ورفع توصيات للمحافظة والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن العدالة وحقوق جميع المواطنين بلا استثناء.
\nوأضاف المحافظ أن المرسوم متوقف عملياً ولن يُطبق في مناطق أخرى مثل باسيليا أو غيرها حتى يتم مناقشته رسمياً عبر الوزارات المختصة ومجلس الشعب وإصدار مرسوم تشريعي شامل من رئاسة الجمهورية، نظراً لتأثيره على مناطق متعددة. وأكد أن إلغاء أو تعديل المرسوم ليس من صلاحيات المحافظة التي تعتبر جهة تنفيذية فقط.
\nأوضح المحافظ أن المحافظة ستشكل لجنة فنية مختصة تضم وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والعدل، إلى جانب نقابتي المحامين والمهندسين وممثلين عن الأهالي في منطقتي ماروتا وباسيليا، للنظر في الأضرار والانعكاسات المجتمعية الناتجة عن تطبيق المرسوم 66 ورفع التوصيات التي تضمن الحقوق والعدالة.
\nوبخصوص العقارات المستملكة، بيّن إدلبي أن هذه الأراضي مستملكة بمرسوم رئاسي صدر في العهد السابق، ولا تمتلك المحافظة صلاحية إلغائه أو تعديله، لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لرفع الموضوع إلى مجلس الشعب لمناقشته مجدداً، نظراً لأن الاستملاك قضية عامة وشاملة لكثير من الأراضي في سوريا، وتمثل مشكلة مجتمعية ومؤسساتية.
\nوأكد المحافظ أن المجتمع السوري واعٍ وبنّاء، وأن المحافظة تمثل صوت المجتمع المحلي الحقيقي وتسعى إلى دعم بناء دولة سورية الجديدة العادلة بالتعاون مع الجميع.
", "tags": [ "محافظة دمشق", "المرسوم 66", "عدالة مجتمعية", "ماروتا", "السكن البديل", "مجلس الشعب", "الأراضي المستملكة" ] }, "en": { "title": "Damascus Governorate Reevaluates Decree 66 Towards Social and Urban Justice", "content": "Damascus - Capital News
\nDamascus Governor Maher Marwan Edlibi affirmed that Decree 66 of 2012, issued during the previous regime, was unjust and oppressive, leaving a negative legacy. Its practical applications were unfair to many residents. He explained that the governorate has taken precautionary measures in recent months to prevent injustice and protect citizens' rights.
\nEdlibi stated in a press statement today that the precautionary measures included forming specialized committees from the Ministry of Local Administration and Environment and the governorate. These committees submitted a report outlining legal and social mechanisms. The local community, including residents of Mazzeh and other areas, was represented to identify social problems related to property ownership, plan amendments, rental compensations, and alternative housing. Six representatives from the residents were appointed during this period based on a petition signed by many locals.
\nEdlibi pointed out a division among residents regarding the continuation of the Marota project and alternative housing versus halting the project. The issue was mainly confined to Marota City, where new projects have been paused due to this division until specialized committees representing the community genuinely reassess the decree, its implications, and application mechanisms in the area. Recommendations will be submitted to the governorate and relevant authorities to take appropriate measures that ensure justice and rights for all citizens without exception.
\nThe governor added that the decree is currently suspended and will not be applied in other areas such as Basilia until it is officially discussed by the competent ministries and the People's Assembly, and a comprehensive legislative decree is issued by the Presidency, given its impact on multiple regions. He emphasized that cancelling or amending the decree is beyond the governorate's authority, which acts only as an executive body.
\nThe governor explained that the governorate will form a specialized technical committee including representatives from the Ministries of Local Administration and Environment, Public Works and Housing, Economy, Justice, as well as the Bar Association, Engineers Syndicate, and residents from Marota and Basilia. The committee will examine the damages and social repercussions caused by the implementation of Decree 66 and submit recommendations to ensure rights and justice.
\nRegarding expropriated properties, Edlibi clarified that these lands were expropriated by a presidential decree issued during the former regime. The governorate lacks the authority to cancel or amend it but will take necessary steps to refer the matter to the People's Assembly for renewed discussion, as expropriation is a broad issue affecting many lands in Syria and represents a social and institutional challenge.
\nHe affirmed that Syrian society is aware and constructive, and the governorate represents the genuine voice of the local community, aiming to contribute hand in hand to building a just new Syrian state.
", "tags": [ "Damascus Governorate", "Decree 66", "Social Justice", "Marota", "Alternative Housing", "People's Assembly", "Expropriated Lands" ] }, "fr": { "title": "La gouvernance de Damas réévalue le décret 66 vers une justice sociale et urbaine", "content": "Damas - Capital News
\nLe gouverneur de Damas, Maher Marwan Edlibi, a affirmé que le décret 66 de 2012, émis sous l'ancien régime, était injuste et oppressif, laissant un héritage négatif. Ses applications pratiques ont été préjudiciables à de nombreux habitants. Il a expliqué que la gouvernance avait pris des mesures préventives ces derniers mois pour éviter toute injustice et protéger les droits des citoyens.
\nEdlibi a déclaré dans une conférence de presse aujourd'hui que ces mesures comprenaient la formation de comités spécialisés issus du ministère de l'Administration locale et de l'Environnement ainsi que de la gouvernance. Ces comités ont soumis un rapport présentant des mécanismes juridiques et sociaux. La communauté locale, y compris les résidents de Mazzeh et d'autres zones, a été représentée pour identifier les problèmes sociaux liés à la propriété, aux modifications de plan, aux compensations locatives et au logement alternatif. Six représentants des habitants ont été nommés sur la base d'une pétition signée par de nombreux résidents.
\nEdlibi a souligné une division parmi les résidents concernant la poursuite du projet Marota et du logement alternatif ou son arrêt. Le problème était principalement concentré dans la ville de Marota, où de nouveaux projets ont été suspendus en raison de cette division, jusqu'à ce que des comités spécialisés représentant réellement la communauté réévaluent le décret, ses implications et ses mécanismes d'application dans la région. Des recommandations seront soumises à la gouvernance et aux autorités compétentes pour prendre les mesures appropriées garantissant justice et droits pour tous les citoyens sans exception.
\nLe gouverneur a ajouté que le décret est actuellement suspendu et ne sera pas appliqué dans d'autres zones telles que Basilia, jusqu'à ce qu'il soit officiellement discuté par les ministères compétents et l'Assemblée populaire, et qu'un décret législatif global soit émis par la présidence, compte tenu de son impact sur plusieurs régions. Il a souligné que l'annulation ou la modification du décret dépasse les compétences de la gouvernance, qui agit uniquement en tant qu'organe exécutif.
\nLe gouverneur a expliqué que la gouvernance formera un comité technique spécialisé comprenant des représentants des ministères de l'Administration locale et de l'Environnement, des Travaux publics et du Logement, de l'Économie, de la Justice, ainsi que des syndicats des avocats et des ingénieurs, et des résidents de Marota et Basilia. Le comité examinera les dommages et les répercussions sociales causés par la mise en œuvre du décret 66 et soumettra des recommandations pour garantir les droits et la justice.
\nConcernant les propriétés expropriées, Edlibi a précisé que ces terres avaient été expropriées par un décret présidentiel émis sous l'ancien régime. La gouvernance n'a pas le pouvoir de l'annuler ou de le modifier, mais prendra les mesures nécessaires pour soumettre la question à l'Assemblée populaire pour une nouvelle discussion, car l'expropriation est une question large affectant de nombreuses terres en Syrie et représente un défi social et institutionnel.
\nIl a affirmé que la société syrienne est consciente et constructive, et que la gouvernance représente la voix authentique de la communauté locale, visant à contribuer main dans la main à la construction d'un nouvel État syrien juste.
", "tags": [ "Gouvernance de Damas", "Décret 66", "Justice sociale", "Marota", "Logement alternatif", "Assemblée populaire", "Terres expropriées" ] }, "tr": { "title": "Şam Valiliği, Sosyal ve Kentsel Adalet İçin 66 Sayılı Kararnamenin Yeniden Değerlendirilmesi", "content": "Şam - Capital News
\nŞam Valisi Maher Marwan Edlibi, önceki rejim döneminde çıkarılan 2012 tarihli 66 sayılı kararnamenin adaletsiz ve haksız olduğunu, olumsuz bir miras bıraktığını belirtti. Uygulamaları birçok sakin için haksızlık teşkil etti. Valilik, vatandaşların haklarının korunması ve haksızlıkların önlenmesi için son aylarda önleyici tedbirler aldı.
\nEdlibi, bugün yaptığı basın açıklamasında, alınan önleyici tedbirlerin Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanlığı ile valilikten uzman komiteler kurulmasını içerdiğini söyledi. Bu komiteler, yasal ve toplumsal mekanizmaları içeren bir rapor sundu. Mazzeh ve diğer bölgelerden yerel toplum temsil edildi; mülkiyet sorunları, plan değişiklikleri, kira tazminatları ve alternatif konut konuları ele alındı. Dönem içinde çok sayıda sakin tarafından imzalanan bir dilekçe çerçevesinde altı kişi temsilci olarak görevlendirildi.
\nEdlibi, Marota projesinin ve alternatif konutun devamı veya durdurulması konusunda sakinler arasında görüş ayrılığı olduğunu belirtti. Sorun büyük ölçüde Marota Şehri bölgesinde yoğunlaştı ve bu bölgedeki yeni projeler bu görüş ayrılığı nedeniyle durduruldu. Sorunun çözümü için toplumun gerçek temsilcilerini içeren uzman komiteler aracılığıyla kararname, etkileri ve uygulama mekanizmaları yeniden değerlendirilecek. Komiteler, valiliğe ve ilgili kurumlara tüm vatandaşların hak ve adaletinin sağlanması için öneriler sunacak.
\nVali, kararname uygulamasının şu anda durdurulduğunu, Basilia gibi başka bölgelere uygulanmayacağını ve ilgili bakanlıklar ile Halk Meclisi tarafından resmi olarak görüşülüp Cumhurbaşkanlığı tarafından kapsamlı bir yasama kararnamesi çıkarılana kadar bekletileceğini vurguladı. Kararnameyi iptal veya değiştirme yetkisinin valilikte olmadığını, valiliğin sadece yürütme organı olduğunu belirtti.
\nVali, valiliğin Yerel Yönetimler ve Çevre, Kamu İşleri ve Konut, Ekonomi, Adalet Bakanlıkları ile Avukatlar ve Mühendisler Odaları ve Marota ile Basilia sakinlerinden oluşan uzman bir teknik komite kuracağını açıkladı. Komite, 66 sayılı kararnamenin uygulanmasının yol açtığı zararları ve toplumsal etkileri inceleyerek hak ve adaleti sağlamak için önerilerde bulunacak.
\nKamulaştırılan mülklerle ilgili olarak Edlibi, bu arazilerin önceki rejim döneminde çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kamulaştırıldığını, valiliğin bunu iptal veya değiştirme yetkisinin olmadığını belirtti. Ancak konunun yeniden görüşülmesi için gerekli adımların Halk Meclisine iletileceğini, kamulaştırmanın Suriye'deki birçok araziyi kapsayan genel ve kurumsal bir sorun olduğunu ifade etti.
\nVali, Suriye toplumunun bilinçli ve yapıcı olduğunu, valiliğin yerel toplumun gerçek sesini temsil ettiğini ve yeni adil Suriye devletinin inşasında el ele çalışmayı amaçladığını vurguladı.
", "tags": [ "Şam Valiliği", "66 Sayılı Kararname", "Sosyal Adalet", "Marota", "Alternatif Konut", "Halk Meclisi", "Kamulaştırılan Arazi" ] }, "ku": { "title": "پارێزگای دامەشق دەگۆڕێتەوە بۆ بڕیارنامەی 66 بۆ دادوەریی کۆمەڵایەتی و شارستانی", "content": "دامەشق - Capital News
\nپارێزگاری دامەشق، ماهر مروان إدلبي، بەڵێنەوە داد کە بڕیارنامەی 66 لە ساڵی 2012 کە لە کاتی حکومەتی پێشووتر دراوە، سەروەکی و نادادە و میراثێکی نەخۆشە، و کارەکانی لە ڕاستیدا بە زۆرێک لە هاوڵاتییەکان داوە. ئەو ڕوونکردنەوەیەک کرد کە پارێزگاری دامەشق هەوڵی داوە چەند چارهسەریەکی پێشگیرانە بگرێتەوە لە مانگانی رابردوو بۆ ئەوەی هاوڵاتییان نەبێت بەرەو سەرکەوتن و مافەکانیان نەخراوە.
\nإدلبي لە وتارێکی ڕۆژانەدا وتی چارهسەرە پێشگیرانەکان کە پارێزگاری دامەشق لە کاتی رابردودا بەرەوپێش هێنا، هەڵسەنگاندنی کۆمیتە تایبەتیەکان لە وەزارەتی بەڕێوەبردنی ناوەندی و ژینگە و پارێزگاری دامەشق بوو، کە ئەم کۆمیتەیە راپۆرتێک دابەش کرد کە چوارچێوەی یاسایی و کۆمەڵایەتی تێدایە. کۆمەڵگەی ناوەندی لە نێوان هاوڵاتیانی مەزە و شوێنەکانی تر نمایندەیەتی کرا بۆ بینینی کێشەکانی کۆمەڵایەتی وەک مافی مالیکایەتی، گۆڕینی پلاندانان، بڕی کرێ و بابەتی نیشتیمانی جێگرەوە، و ئەم نمایندەیەتیە لەگەڵ داواکاریەکی نووسراوی زۆر لە هاوڵاتییەکان بوو، کە لە کاتی رابردودا 6 کەس هاتوونە کار.
\nإدلبي نیشان دا کە لە نێوان هاوڵاتییەکان ڕەوشە جیاوازەکان هەیە لەسەر کۆتایی هێنانی پرۆژەی ماروتا و نیشتیمانی جێگرەوە یان پێویستی بە وەستاندنی ئەم پرۆژەیە. بە گشتی کێشەکە لە ناوچەی ماروتا سیتی کۆکردنەوە کرا، و ئێستا پرۆژە نوێکان وەستاندراون بەهۆی ئەم ڕەوشە جیاوازەوە تا کۆمیتە تایبەتیەکان بگەڕێنەوە بۆ هەڵسەنگاندنی بڕیارنامەکە و گەشەکانی گشتی یان ڕێگەی ئەنجامدان لە ناوچەی ماروتا، و پێشنیارەکان بۆ پارێزگاری دامەشق و بەرەوپێشەکانی پەیوەندیدار بەرز دەکرێت بۆ بەرزکردنەوەی چارەسەرێکی ڕاستەوخۆ کە داد و مافەکانی هەموو هاوڵاتییەکان بە بێ جیاوازی دابین بکات.
\nپارێزگاری دامەشق زیاد کرد کە بڕیارنامەکە لە ڕاستیدا وەستاندراوە و ناتوانرێت بۆ ناوچەکانی تر وەک باسیلیا یان تر بڕوات تا لە ڕێگەی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان و ژووری شۆڕشی خەڵکی بە شێوەیەکی ڕەسمی بگەڕێنرێتەوە و بڕیارنامەی یاساییەکی تەواو لە رێگەی سەرۆکایەتی جەهوری بڵاو بکرێتەوە چونکە بڕیارنامەکە کەسایەتی زۆر ناوچەکان دەگرێتەوە. وەستاندنی یان گۆڕینی بڕیارنامەکە لە دەستە پارێزگاری دامەشق نییە و ئەوە تەنها لە دەستە پارێزگاریەوەیە کە ئەنجامی ئەنجام دەدات.
\nپارێزگاری دامەشق وتی بەهۆی داواکارییەکانی هەندێک هاوڵاتی، پارێزگاری دامەشق دەکات کۆمیتەیەکی فنی تایبەتی لە وەزارەتی بەڕێوەبردنی ناوەندی و ژینگە، کارگێڕی گشتی و نیشتیمان، ئابووری، دادگایی، و یەکێتی وکلا و مهندسەکان و نمایندەی هاوڵاتییەکان لە ناوچەکانی ماروتا و باسیلیا دروست بکرێت بۆ هەڵسەنگاندنی زیانەکان و کاریگەری کۆمەڵایەتی کە لەبەر جێبەجێکردنی بڕیارنامەی 66 هاتووە و پێشنیارەکان بەرز بکات بۆ دابینکردنی ماف و دادوەری.
\nلەبارەی پرسیارەکان سەبارەت بە ئۆپەراتی زەویەکانی دەستگەیشتەران، پارێزگاری دامەشق ڕوونکردنەوە دا کە ئەم زەویانە دەستگەیشتەران لەڕێگەی بڕیارنامەی سەرۆکایەتی کە لە کاتی حکومەتی پێشووتر دراوە، و پارێزگاری دامەشق ئەوەیەتی نییە بۆ وەستاندن یان گۆڕینی ئەم بڕیارنامەیە، بەڵام هەوڵ دەدات ئەو بابەتە بگاتە ژووری شۆڕشی خەڵکی بۆ هەڵسەنگاندنی دووبارە، چونکە بابەتی دەستگەیشتن گشتی و تەواوە بۆ زۆربەی زەویەکانی سوریا و کێشەیەکی کۆمەڵایەتی و دامەزراوەییە.
\nإدلبي پشتڕاست کرد کە کۆمەڵگەی سوریا ئاگادار و دروستە، و پارێزگاری دامەشق دەنگی کۆمەڵگەی ناوەندی بەڕاستەوخۆ دەگات و لە ئەم دەنگەدا دژ نییە، بەڵکو دەتەوێت لەگەڵ هەمووان دەست بە دەست بەردەوام بێت بۆ دروستکردنی دۆڵەتی نوێی دادوەریی سوریا.
", "tags": [ "پارێزگای دامەشق", "بڕیارنامەی 66", "دادوەری کۆمەڵایەتی", "ماروتا", "نیشتیمانی جێگرەوە", "ژووری شۆڕشی خەڵکی", "زەویە دەستگەیشتەران" ] }, "ru": { "title": "Губернаторство Дамаска переоценивает указ 66 в целях социальной и градостроительной справедливости", "content": "Дамаск - Capital News
\nГубернатор Дамаска Махер Марван Эдлиби подтвердил, что указ 66 2012 года, изданный при прежнем режиме, был несправедливым и угнетающим, оставив негативное наследие. Его практическое применение было несправедливым по отношению ко многим жителям. Он пояснил, что губернаторство приняло превентивные меры в последние месяцы, чтобы предотвратить несправедливость и защитить права граждан.
\nЭдлиби заявил сегодня на пресс-конференции, что превентивные меры включали создание специализированных комитетов из Министерства местного управления и окружающей среды и губернаторства. Эти комитеты представили отчет с юридическими и социальными механизмами. Местное сообщество, включая жителей Маззе и других районов, было представлено для выявления социальных проблем, связанных с собственностью, изменением планов, компенсациями за аренду и альтернативным жильем. В течение этого периода было назначено шесть представителей жителей на основании подписанного многими жителями петиции.
\nЭдлиби отметил разделение мнений среди жителей относительно продолжения проекта Марота и альтернативного жилья или необходимости его приостановки. Проблема была в основном сосредоточена в районе Марота Сити, где новые проекты были приостановлены из-за этого разделения до тех пор, пока специализированные комитеты, действительно представляющие сообщество, не пересмотрят указ, его последствия и механизм применения в районе. Рекомендации будут направлены губернаторству и соответствующим органам для принятия правильных мер, обеспечивающих справедливость и права всех граждан без исключения.
\nГубернатор добавил, что указ в настоящее время приостановлен и не будет применяться в других районах, таких как Басилия, до официального обсуждения компетентными министерствами и Народным собранием, а также издания комплексного законодательного указа Президентством, учитывая его влияние на несколько районов. Он подчеркнул, что отмена или изменение указа не входит в полномочия губернаторства, которое является лишь исполнительным органом.
\nГубернатор пояснил, что губернаторство сформирует специализированный технический комитет, включающий представителей Министерств местного управления и окружающей среды, общественных работ и жилищного строительства, экономики, юстиции, а также коллегии адвокатов, союза инженеров и представителей жителей районов Марота и Басилия. Комитет рассмотрит ущерб и социальные последствия, вызванные реализацией указа 66, и представит рекомендации для обеспечения прав и справедливости.
\nЧто касается конфискованной недвижимости, Эдлиби пояснил, что эти земли были конфискованы по президентскому указу, изданному при прежнем режиме. Губернаторство не имеет полномочий отменять или изменять его, но примет необходимые меры для передачи вопроса в Народное собрание для повторного рассмотрения, так как конфискация является общей проблемой, затрагивающей многие земли в Сирии и представляющей социальную и институциональную проблему.
\nОн подтвердил, что сирийское общество осознанное и конструктивное, а губернаторство представляет подлинный голос местного сообщества и стремится совместными усилиями способствовать построению нового справедливого сирийского государства.
", "tags": [ "Губернаторство Дамаска", "Указ 66", "Социальная справедливость", "Марота", "Альтернативное жилье", "Народное собрание", "Конфискованные земли" ] }, "fa": { "title": "استانداری دمشق بازنگری در فرمان 66 به منظور عدالت اجتماعی و شهری", "content": "دمشق - پایتخت نیوز
\nماهر مروان ادلبی، استاندار دمشق، تأکید کرد که فرمان 66 سال 2012 که در دوران رژیم پیشین صادر شده بود، ظالمانه و ناعادلانه بوده و میراث منفی به جا گذاشته است. اجرای این فرمان در عمل به بسیاری از ساکنان ظلم کرده است. وی توضیح داد که استانداری در ماههای گذشته اقدامات پیشگیرانهای برای جلوگیری از ظلم به شهروندان و حفظ حقوق آنها اتخاذ کرده است.
\nادلبی در بیانیهای خبری امروز اعلام کرد که این اقدامات پیشگیرانه شامل تشکیل کمیتههای تخصصی از وزارتخانههای مدیریت محلی، محیط زیست و استانداری بوده است. این کمیتهها گزارشی ارائه دادند که شامل سازوکارهای قانونی و اجتماعی است. جامعه محلی از جمله ساکنان مزه و مناطق دیگر نمایندگی شدند تا مشکلات اجتماعی مرتبط با مالکیت، اصلاح طرحها، جبران اجاره و مسکن جایگزین شناسایی شود. شش نماینده از میان ساکنان در این دوره بر اساس طوماری که توسط بسیاری از ساکنان امضا شده بود، منصوب شدند.
\nادلبی اشاره کرد که میان ساکنان درباره ادامه پروژه ماروتا و مسکن جایگزین یا توقف آن اختلاف نظر وجود دارد. مشکل عمدتاً در منطقه ماروتا سیتی متمرکز شده است و پروژههای جدید به دلیل این اختلاف متوقف شدهاند تا کمیتههای تخصصی که نماینده واقعی جامعه هستند، فرمان، پیامدها و روشهای اجرای آن را مجدداً بررسی کنند. این کمیتهها توصیههایی به استانداری و مراجع ذیربط ارائه خواهند داد تا اقدامات مناسبی برای تضمین عدالت و حقوق همه شهروندان بدون استثنا اتخاذ شود.
\nاستاندار افزود که فرمان در حال حاضر متوقف شده و در مناطق دیگر مانند باسیلیا اجرا نخواهد شد تا زمانی که به طور رسمی توسط وزارتخانههای ذیربط و مجلس شورای مردم بررسی و فرمان قانونی جامعی توسط ریاست جمهوری صادر شود، با توجه به تأثیر آن بر مناطق متعدد. وی تأکید کرد که لغو یا اصلاح فرمان از صلاحیت استانداری خارج است و این نهاد صرفاً یک مرجع اجرایی است.
\nاستاندار توضیح داد که استانداری کمیته فنی تخصصی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مدیریت محلی و محیط زیست، راه و شهرسازی، اقتصاد، دادگستری، همچنین کانون وکلاء، نظام مهندسی و نمایندگانی از ساکنان مناطق ماروتا و باسیلیا تشکیل خواهد داد. این کمیته خسارات و پیامدهای اجتماعی ناشی از اجرای فرمان 66 را بررسی و توصیههایی برای تضمین حقوق و عدالت ارائه خواهد داد.
\nدر خصوص املاک مصادره شده، ادلبی توضیح داد که این اراضی بر اساس فرمان ریاست جمهوری صادر شده در دوران رژیم پیشین مصادره شدهاند و استانداری صلاحیت لغو یا اصلاح آن را ندارد، اما اقداماتی برای ارجاع موضوع به مجلس شورای مردم برای بررسی مجدد اتخاذ خواهد کرد، چرا که مسئله مصادره موضوعی کلی و فراگیر برای بسیاری از اراضی در سوریه است و یک چالش اجتماعی و نهادی محسوب میشود.
\nوی تأکید کرد که جامعه سوریه آگاه و سازنده است و استانداری نماینده صدای واقعی جامعه محلی است و در تلاش برای همکاری و ساختن دولت جدید عادلانه سوریه است.
", "tags": [ "استانداری دمشق", "فرمان 66", "عدالت اجتماعی", "ماروتا", "مسکن جایگزین", "مجلس شورای مردم", "اراضی مصادره شده" ] } }