دمشق-العاصمة نيوز
\nأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية الأصوات مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع تنص على إلغاء \"قانون قيصر\" بنهاية العام الحالي، مما يمهد الطريق لإنهاء سنوات من العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق.
\nصدر \"قانون حماية المدنيين السوريين\" المعروف بـ\"قانون قيصر\" أواخر عام 2019، استناداً إلى شهادات وصور مسرّبة من داخل معتقلات النظام السابق وثقت جرائمه ضد الإنسانية بحق المعتقلين، ودخل القانون حيز التنفيذ عام 2020 ضمن سلسلة قرارات وعقوبات فرضتها الولايات المتحدة بهدف الضغط على النظام السابق وزيادة عزلته المالية والاقتصادية والسياسية، ومحاصرة ومعاقبة داعميه لوقف ممارساته التعسفية بحق الشعب السوري، وإجباره على القبول بالحل السياسي بناءً على قرار مجلس الأمن 2254.
\nنص القانون على تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، وفرض عقوبات اقتصادية لمدة عشر سنوات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بجرائم حرب من النظام السابق، كما منع التعامل المالي مع شخصيات نافذة أو مرتبطة به، وفرض عقوبات على أي جهة سورية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع النظام السابق في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف.
\nحاول النظام السابق الالتفاف على مواد القانون عبر مشاريع إعادة الإعمار، لكن القانون كان صارماً بمعاقبة كل من يشارك في تلك المشاريع، مع استثناءات محدودة لحماية السوريين في المعاملات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.
\nلعبت الدبلوماسية السورية دوراً محورياً في إلغاء قانون قيصر، معتمدة على استراتيجية سياسية متدرجة هدفت إلى إعادة بناء الثقة الدولية وتفكيك منظومة العقوبات المفروضة، من خلال خطاب واقعي بعيد عن التصعيد، يركز على الحوار والانفتاح مع التأكيد على السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي، مما ساهم في تليين المواقف الدولية، خصوصاً داخل الكونغرس الأمريكي الذي بدأ بمراجعة جدوى العقوبات.
\nعملت الدبلوماسية السورية بالتنسيق مع الجالية السورية في الولايات المتحدة، وخاصة عبر المجلس السوري-الأمريكي، الذي مارس ضغوطاً على أعضاء الكونغرس وقدم تقارير توضح الأثر الإنساني للعقوبات على الشعب السوري، مما ساهم في تغيير المزاج السياسي داخل واشنطن.
\nيفتح إلغاء \"قانون قيصر\" الباب أمام عودة المستثمرين الأجانب، خصوصاً من الدول العربية والغربية، إلى السوق السورية بعد سنوات من العزلة، كما يسرّع رفع القيود عن القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبناء والمصارف في مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في المدن المتضررة. كما يُتوقع أن يحسن سعر صرف الليرة السورية نتيجة تدفق العملات الأجنبية، ما ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمواطنين.
\nسيسهم إلغاء القانون أيضاً في تسهيل تحويل الأموال من السوريين في الخارج إلى ذويهم في الداخل، مما يدعم الاقتصاد المحلي، ويشجع أفراد الجاليات السورية على العودة أو الاستثمار في مشاريع تنموية داخل البلاد، كما يحفز منظمات الإغاثة الدولية على توسيع عملياتها داخل سوريا دون الخوف من العقوبات، وكل ذلك من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطن السوري الناجمة عن هذه العقوبات التي استمرت آثارها رغم سقوط النظام بعد عشرة أشهر.
\nويُعرف \"قيصر\" بأنه الاسم المستعار لفريد المذهان، رئيس قسم الأدلة القضائية في الشرطة العسكرية، الذي انشق عن النظام السابق عام 2013، حاملاً معه 55 ألف صورة تُظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، وعُرضت صوره في قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي، مما أثار ردود فعل عالمية غاضبة، واعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المعنية بجرائم الحرب في سوريا لإثبات وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد النظام السابق.
", "tags": [ "مجلس الشيوخ الأمريكي", "قانون قيصر", "سوريا", "عقوبات اقتصادية", "الدبلوماسية السورية", "إعادة الإعمار", "الاقتصاد السوري" ] }, "en": { "title": "US Senate Approves Repeal of Caesar Act.. A New Beginning for Syria's Economic Relief", "content": "Damascus - Capital News
\nIn a pivotal move, the US Senate voted by majority in favor of a provision within the Department of Defense budget bill to repeal the \"Caesar Act\" by the end of this year, paving the way to end years of harsh economic sanctions imposed on Syria due to the actions of the former regime.
\nThe \"Syrian Civilian Protection Act,\" known as the \"Caesar Act,\" was enacted in late 2019 based on testimonies and leaked photos from inside the former regime's detention centers documenting crimes against humanity committed against detainees. The law came into effect in 2020 as part of a series of US sanctions aimed at pressuring the former regime, increasing its financial, economic, and political isolation, and targeting its supporters to halt abusive practices against the Syrian people and force acceptance of a political solution based on UN Security Council Resolution 2254.
\nThe act included asset freezes and financial transaction bans, imposing economic sanctions for ten years on individuals and institutions involved in war crimes within the former regime. It also prohibited financial dealings with influential figures linked to the regime and penalized any Syrian or foreign entity investing or dealing with the regime in sectors such as energy, aviation, construction, and banking.
\nThe former regime attempted to circumvent the act through so-called reconstruction projects, but the law strictly penalized any participation in such initiatives, with limited exceptions to protect Syrians in humanitarian transactions related to food, medicine, and medical supplies.
\nSyrian diplomacy played a pivotal role in the repeal of the Caesar Act, relying on a gradual political strategy aimed at rebuilding international trust and dismantling the sanctions framework. The approach focused on realistic dialogue and openness while emphasizing national sovereignty and rejecting foreign interference, which helped soften international positions, especially within the US Congress, which began reviewing the effectiveness of the sanctions.
\nSyrian diplomatic efforts coordinated with the Syrian community in the United States, particularly through the Syrian-American Council, which pressured Congress members and provided reports highlighting the humanitarian impact of sanctions on the Syrian people, contributing to a shift in political sentiment in Washington.
\nThe repeal of the Caesar Act opens the door for the return of foreign investors, especially from Arab and Western countries, to the Syrian market after years of isolation. It also accelerates lifting restrictions on vital sectors such as energy, construction, and banking in reconstruction projects, particularly in affected cities. Additionally, it is expected to improve the Syrian pound exchange rate due to the influx of foreign currencies, positively affecting citizens' purchasing power.
\nThe repeal will also facilitate money transfers from Syrians abroad to their families inside Syria, supporting the local economy and encouraging members of the Syrian diaspora to return or invest in development projects within the country. It will also motivate international relief organizations to expand their operations in Syria without fear of sanctions, all contributing to improving the economic situation and alleviating the daily suffering of Syrian citizens caused by sanctions whose effects persisted even after the regime's fall ten months ago.
\n\"Caesar\" is the alias of Farid Al-Mazhan, head of forensic evidence at the military police, who defected from the former regime in 2013, bringing with him 55,000 photos depicting torture and violations in Syrian prisons. His photos were presented in US Senate chambers, sparking global outrage at the time and were relied upon by the international commission investigating war crimes in Syria to prove severe human rights violations committed by the former regime.
", "tags": [ "US Senate", "Caesar Act", "Syria", "Economic Sanctions", "Syrian Diplomacy", "Reconstruction", "Syrian Economy" ] }, "fr": { "title": "Le Sénat américain approuve l’abrogation de la loi César… un nouveau départ économique pour la Syrie", "content": "Damas - Capital News
\nDans une étape décisive, le Sénat américain a voté à la majorité en faveur d’une disposition incluse dans le projet de budget du ministère de la Défense prévoyant l’abrogation de la « loi César » d’ici la fin de l’année, ouvrant la voie à la fin d’années de sanctions économiques sévères imposées à la Syrie en raison des actions de l’ancien régime.
\nLa « loi sur la protection des civils syriens », connue sous le nom de « loi César », a été promulguée fin 2019, basée sur des témoignages et des photos fuitées provenant des centres de détention de l’ancien régime, documentant des crimes contre l’humanité commis contre les détenus. La loi est entrée en vigueur en 2020 dans le cadre d’une série de sanctions américaines visant à faire pression sur l’ancien régime, à accroître son isolement financier, économique et politique, et à cibler ses soutiens pour mettre fin aux pratiques abusives envers le peuple syrien et forcer l’acceptation d’une solution politique basée sur la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU.
\nLa loi prévoyait le gel des avoirs et l’interdiction des transactions financières, imposant des sanctions économiques pendant dix ans à des individus et institutions impliqués dans des crimes de guerre au sein de l’ancien régime. Elle interdisait également les transactions financières avec des personnalités influentes liées au régime et sanctionnait toute entité syrienne ou étrangère investissant ou traitant avec le régime dans des secteurs tels que l’énergie, l’aviation, la construction et les banques.
\nL’ancien régime a tenté de contourner la loi via des projets dits de reconstruction, mais la loi était stricte quant à la sanction de toute participation à ces projets, avec des exceptions limitées pour protéger les Syriens dans les transactions humanitaires liées à la nourriture, aux médicaments et aux fournitures médicales.
\nLa diplomatie syrienne a joué un rôle central dans l’abrogation de la loi César, s’appuyant sur une stratégie politique graduelle visant à reconstruire la confiance internationale et à démanteler le cadre des sanctions. L’approche s’est concentrée sur un dialogue réaliste et l’ouverture, tout en insistant sur la souveraineté nationale et le rejet de toute ingérence étrangère, ce qui a contribué à adoucir les positions internationales, notamment au sein du Congrès américain, qui a commencé à revoir l’efficacité des sanctions.
\nLes efforts diplomatiques syriens ont été coordonnés avec la communauté syrienne aux États-Unis, notamment via le Conseil syrien-américain, qui a exercé des pressions sur les membres du Congrès et fourni des rapports mettant en lumière l’impact humanitaire des sanctions sur le peuple syrien, contribuant à un changement d’humeur politique à Washington.
\nL’abrogation de la loi César ouvre la porte au retour des investisseurs étrangers, notamment des pays arabes et occidentaux, sur le marché syrien après des années d’isolement. Elle accélère également la levée des restrictions sur des secteurs vitaux tels que l’énergie, la construction et les banques dans les projets de reconstruction, particulièrement dans les villes touchées. De plus, on s’attend à une amélioration du taux de change de la livre syrienne grâce à l’afflux de devises étrangères, ce qui aura un effet positif sur le pouvoir d’achat des citoyens.
\nL’abrogation facilitera également les transferts d’argent des Syriens à l’étranger vers leurs familles à l’intérieur du pays, soutenant ainsi l’économie locale et encourageant les membres de la diaspora syrienne à revenir ou à investir dans des projets de développement à l’intérieur du pays. Elle incitera aussi les organisations humanitaires internationales à étendre leurs opérations en Syrie sans craindre les sanctions, contribuant ainsi à améliorer la situation économique et à alléger les souffrances quotidiennes des Syriens causées par ces sanctions dont les effets ont persisté même après la chute du régime il y a dix mois.
\n« César » est le pseudonyme de Farid Al-Mazhan, chef des preuves judiciaires à la police militaire, qui a fait défection de l’ancien régime en 2013, emportant avec lui 55 000 photos montrant la torture et les violations dans les prisons syriennes. Ses photos ont été présentées dans les salles du Sénat américain, suscitant une indignation mondiale à l’époque, et ont été utilisées par la commission internationale enquêtant sur les crimes de guerre en Syrie pour prouver de graves violations des droits de l’homme commises par l’ancien régime.
", "tags": [ "Sénat américain", "Loi César", "Syrie", "Sanctions économiques", "Diplomatie syrienne", "Reconstruction", "Économie syrienne" ] }, "tr": { "title": "ABD Senatosu Caesar Yasasını Kaldırdı… Suriye’de Ekonomik Rahatlamanın Başlangıcı", "content": "Şam - Capital News
\nÖnemli bir adım olarak, ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı bütçe tasarısı kapsamında, bu yılın sonunda \"Caesar Yasası\"nın kaldırılmasını öngören maddeyi çoğunlukla kabul etti. Bu karar, eski rejimin uygulamaları nedeniyle Suriye'ye uygulanan sert ekonomik yaptırımların sona ermesinin yolunu açıyor.
\n\"Suriye Sivil Koruma Yasası\" veya bilinen adıyla \"Caesar Yasası\", 2019 sonlarında kabul edildi. Yasa, eski rejimin cezaevlerinden sızdırılan tanıklıklar ve fotoğraflara dayanıyordu; bu belgeler, tutuklulara yönelik insanlığa karşı işlenen suçları belgeledi. Yasa, 2020'de yürürlüğe girdi ve ABD'nin eski rejime baskı yapmak, mali, ekonomik ve siyasi izolasyonunu artırmak, destekçilerini hedef almak ve Suriye halkına yönelik keyfi uygulamalarını durdurmaya zorlamak amacıyla aldığı yaptırım kararları dizisinin bir parçasıydı. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözümü kabul etmeye zorlamayı amaçladı.
\nYasa, varlıkların dondurulmasını ve finansal işlemlerin yasaklanmasını içeriyor; eski rejimin savaş suçu işleyen kişi ve kurumlarına on yıl süreyle ekonomik yaptırımlar uygulanmasını öngörüyordu. Ayrıca, yasa, rejimle bağlantılı etkili kişilerle finansal işlemleri yasakladı ve enerji, havacılık, inşaat ve bankacılık gibi sektörlerde eski rejimle yatırım yapan veya iş yapan herhangi bir Suriye veya yabancı tarafı cezalandırdı.
\nEski rejim, yeniden inşa projeleri adı verilen girişimlerle yasayı aşmaya çalıştı, ancak yasa bu tür projelere katılan herkesi cezalandırmada kesin davrandı. Yasa, bazı insani işlemler için istisnalar getirdi; bunlar arasında gıda, ilaç ve tıbbi malzemelerle ilgili işlemler yer aldı.
\nSuriye diplomasisi, Caesar Yasası'nın kaldırılmasında önemli bir rol oynadı. Uluslararası güveni yeniden inşa etmeyi ve uygulanan yaptırımlar sistemini çözmeyi amaçlayan kademeli bir siyasi stratejiye dayandı. Bu yaklaşım, tırmanmadan uzak, gerçekçi bir söyleme odaklandı; diyalog ve açıklığa vurgu yaptı, ulusal egemenliği ve dış müdahaleyi reddetti. Bu tutum, özellikle yaptırımların etkinliğini gözden geçirmeye başlayan ABD Kongresi içinde uluslararası tutumların yumuşamasına katkı sağladı.
\nSuriye diplomasisi, özellikle Suriye-Amerikan Konseyi aracılığıyla ABD'deki Suriye toplumu ile koordineli çalıştı. Konsey, Kongre üyeleri üzerinde baskı uyguladı ve yaptırımların Suriye halkı üzerindeki insani etkisini açıklayan raporlar sundu. Bu durum, Washington'daki siyasi havanın değişmesine katkıda bulundu.
\nCaesar Yasası'nın kaldırılması, yıllarca izolasyonun ardından özellikle Arap ve Batılı ülkelerden yabancı yatırımcıların Suriye pazarına dönmesinin önünü açıyor. Ayrıca, enerji, inşaat ve bankacılık gibi hayati sektörlerdeki kısıtlamaların kaldırılmasını hızlandırıyor, özellikle zarar görmüş şehirlerdeki yeniden inşa projelerinde. Döviz girişinin artmasıyla Suriye lirasının döviz kuru iyileşecek ve bu da vatandaşların satın alma gücüne olumlu yansıyacak.
\nYasanın kaldırılması, yurt dışındaki Suriyelilerin ülkedeki ailelerine para transferlerini kolaylaştıracak, yerel ekonomiyi destekleyecek, diaspora üyelerinin ülkeye dönmesini veya kalkınma projelerine yatırım yapmasını teşvik edecek. Ayrıca, uluslararası yardım kuruluşlarının yaptırımlardan korkmadan Suriye'deki faaliyetlerini genişletmesini sağlayacak. Tüm bunlar, ekonomik durumu iyileştirecek ve on ay önce rejimin çöküşünden sonra bile devam eden yaptırımların neden olduğu günlük sıkıntıları hafifletecek.
\n\"Caesar\", askeri polisin adli delil bölüm başkanı Farid Al-Mazhan'ın takma adıdır. 2013'te eski rejimden kaçtı ve yanında Suriye hapishanelerindeki işkence ve ihlalleri gösteren 55.000 fotoğraf getirdi. Fotoğrafları ABD Senatosu salonlarında gösterildi ve o dönemde küresel öfke yarattı. Ayrıca, Suriye'deki savaş suçlarını araştıran uluslararası komisyon tarafından, eski rejim tarafından işlenen insan hakları ihlallerini kanıtlamak için kullanıldı.
", "tags": [ "ABD Senatosu", "Caesar Yasası", "Suriye", "Ekonomik Yaptırımlar", "Suriye Diplomasisi", "Yeniden İnşa", "Suriye Ekonomisi" ] }, "ku": { "title": "Meclisa Senatê Amerîkayê Qanûna Caesar Jêbirî.. Destpêka Rêxistinê ya Aborî ya Sûriyê", "content": "Damaskus - Capital News
\nDi pêşkeftinek girîng de, Meclisa Senatê Amerîkayê bi piraniya dengdanekê li benda xebata pargîdaniyê ya Wezareta Parastinê qanûnekê qebûl kir ku di dawiya vê salê de \"Qanûna Caesar\" jêbirinê, ku rê li dawiya salên dirêj ên sanksiyona aborî yên giran li ser Sûriyê vedike, ku ji ber kiryarên rejîma berê hatine saz kirin.
\n\"Qanûna Parastina Sîvîlên Sûriyê\" an jî wek \"Qanûna Caesar\" tê zanîn, di dawiya 2019an de hat ragihandin û li ser şehadet û wêneyên ku ji navenda girtîgehên rejîma berê hatine şewitandin, ku tê de sûcdarîya dijî mirovatiyê li dijî girtîyan belge kir, hate avakirin. Ev qanûn di sala 2020an de dest pê kir û beşek ji rêza karar û sanksiyonên Dewletên Yekbûyî bû ku armancê wan bû ku li ser rejîma berê bifikrin, bi taybetî ji aliyê aborî, siyasî û finansî ve, û alîkarên wê dijî sanksiyon û cezayê bidin da ku kiryarên xwe yên dijî gelê Sûriyê rawestin û qebûlkirina çareseriya siyasî li ser bingeha biryara 2254 ya Encûmena Ewlehiya Neteweyî bikirin.
\nQanûn di nav de girêdayîyên malî girt û pêwîstîyên danûstandinê qedexekir, û sanksiyona aborî li ser kes û destpêkerên rejîma berê ku bi sûcdarîya şerê têkildar bûn, ji bo deh salan dawam kir. Her weha, qanûn pêwîstîyên malî bi kesên girîng yên rejîma berê an ku bi wan têkildar bûn, qedexekir, û her tiştî ku li ser kar û sermaweyê li sektoran wekî enerjî, tayar, avahî û bankan bi rejîma berê têkildar bû, cezayê daye.
\nRejîma berê hewl da ku bi projeyên ku \"nûvekirin\" tê gotin, qanûnê bigerîne, lê qanûn di vê babetê de girîng bû û her kesê ku di vê projeyan de beşdar bû cezayê wergirt, û tenê di hin rewşan de ji bo parastina sîvîlan destûrên taybetî hate dan, ku tê de karûbarên mirovahî yên girîng wek xwarin, derman û amûrên tibbî hene.
\nDiplomasiyaya Sûriyê rolê sereke lîst di jêbirina Qanûna Caesar de, ku ser stratejiya siyasî ya hêvîdar û pêşveçûnê li ser bingeha avakirina piştgirîya navneteweyî û şikandina çarçoveya sanksiyonan bû. Ev rêbaz di ser gotina rastîn û vekirî bû, ku li ser axaftin û vekolînê diyar bû, û serbestiya neteweyî û redkirina müdaxeleya derve tê de vebijêrî, ku ev şêwaz alîkarî kir ku rewşên navneteweyî bi taybetî di nav Kongreya Amerîkayê de kêm bibe, ku dest bi nirxandina karê sanksiyonan kir.
\nDiplomasiyaya Sûriyê bi hevkariya civaka Sûriyê ya li Dewletên Yekbûyî, bi taybetî ji aliyê Meclisa Sûriyê-Amerîkayê, ku li ser endamên Kongreya Amerîkayê bifikr û raporên ku karê sanksiyonan li ser gelê Sûriyê bi awayekî mirovahî tê nîşandan, pêk anîn, şerîk bû ku rewşê siyasî li Washingtonê biguherîne.
\nJêbirina \"Qanûna Caesar\" deriyê vegerandina sermayedarên biyanî, bi taybetî ji welatên ereb û rojavayî ve, ji bo bazara Sûriyê piştî salên dirêj a jiyana bêtir qedexe kirinê vedike. Her weha, ew di sektoran girîng wekî enerjî, avahî û bankan de qada vekirina sanksiyonan zû dike, bi taybetî di bajarên ku kêfxweş nebûn de. Hêvî tê dane ku bi têketina pereyên biyanî, nirxa lîra Sûriyê baştir bê, ku ev jî ser karê kiryarên gelê Sûriyê tesîrê pozîtîf dike.
\nJêbirina qanûnê her weha rê bi hêsanîkirina veguhastina pereyê ji Sûriyên derve yên ku di derveyî welatê xwe de ne û malbata xwe di nav welatê de hene, vediçe, ku ew jî aboriyê ya herêmî piştgirî dike, endamên civaka Sûriyê ya li derveyî welatê teşwîq dike ku vegerin an jî di projeyên pêşveçûnê de sermaweyê bikin, û her weha teşwîqa rêxistinan alîkarîya navneteweyî dike ku karên xwe di nav Sûriyê de berfireh bikin bêyî têrîya sanksiyonan. Hemû van tiştan dê rewşa aborî baş bikin û kêşeyên rojane yên gelê Sûriyê yên ku ji ber vê sanksiyonan hatine afirandin, ku her çend rejîm di deh mehên berê de ket, hîn jî berdewam in, kêm bikin.
\n\"Caesar\" navê şîfreya Farîd El-Mezhan e, serokê beşê delîla dadgehiyê ya polîsa leşkerî, ku di sala 2013an de ji rejîma berê revî, û bi xwe 55 hezar wêneyên ku nîşan didin şîdeta fizîkî û qedexeyên mafên mirovî li zindanên Sûriyê girtibûn, girt. Wêneyên wî di salonên Meclisa Senatê Amerîkayê de nîşan dan, ku wê demê cewabên cîhanî yên têkçûnî çêkirin, û ew ji aliyê komîteya lêkolînê ya navneteweyî ya ku li ser sûcdarîyên şerê li Sûriyê dixebite, hate binketin da ku pêşniyarên girîng ên mafên mirovî yên ku rejîma berê kiribûn, belge bikin.", "tags": [ "Meclisa Senatê Amerîkayê", "Qanûna Caesar", "Sûriyê", "Sanksiyona Aborî", "Diplomasiyaya Sûriyê", "Nûvekirin", "Aborîya Sûriyê" ] }, "ru": { "title": "Американский сенат отменяет закон Цезарь: начало экономического прорыва в Сирии", "content": "
Дамаск - Capital News
\nВ важном решении Сенат США большинством голосов одобрил положение в проекте бюджета Министерства обороны, предусматривающее отмену \"Закона Цезарь\" до конца текущего года, что открывает путь к прекращению многолетних жестких экономических санкций, наложенных на Сирию из-за действий бывшего режима.
\n\"Закон о защите гражданских лиц Сирии\", известный как \"Закон Цезарь\", был принят в конце 2019 года на основе свидетельств и утекших фотографий из тюрем бывшего режима, документирующих преступления против человечности в отношении заключенных. Закон вступил в силу в 2020 году как часть серии санкций США, направленных на давление на бывший режим, усиление его финансовой, экономической и политической изоляции, а также на наказание его сторонников с целью прекращения репрессий против сирийского народа и принуждения к политическому решению на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254.
\nЗакон предусматривал замораживание активов и запрет финансовых операций, вводил экономические санкции сроком на десять лет в отношении лиц и учреждений, причастных к военным преступлениям в составе бывшего режима. Также запрещались финансовые операции с влиятельными лицами, связанными с режимом, и вводились санкции против любых сирийских или иностранных организаций, инвестирующих или сотрудничающих с бывшим режимом в таких секторах, как энергетика, авиация, строительство и банковское дело.
\nБывший режим пытался обойти закон посредством так называемых проектов по восстановлению, однако закон строго наказывал всех, кто участвовал в таких проектах, с ограниченными исключениями для защиты граждан в гуманитарных операциях, связанных с продовольствием, медикаментами и медицинскими принадлежностями.
\nСирийская дипломатия сыграла ключевую роль в отмене закона Цезарь, опираясь на поэтапную политическую стратегию, направленную на восстановление международного доверия и демонтаж системы санкций. Подход строился на реалистичном диалоге и открытости с акцентом на национальный суверенитет и отказ от внешнего вмешательства, что способствовало смягчению международных позиций, особенно в Конгрессе США, который начал пересмотр эффективности санкций.
\nДипломатия Сирии координировала свои действия с сирийской диаспорой в США, особенно через Сирийско-американский совет, который оказывал давление на членов Конгресса и предоставлял отчеты, демонстрирующие гуманитарное воздействие санкций на сирийский народ, что способствовало изменению политического настроя в Вашингтоне.
\nОтмена закона Цезарь открывает двери для возвращения иностранных инвесторов, особенно из арабских и западных стран, на сирийский рынок после многолетней изоляции. Также это ускорит снятие ограничений с ключевых секторов, таких как энергетика, строительство и банковское дело, в проектах восстановления, особенно в пострадавших городах. Ожидается также улучшение курса сирийского фунта за счет притока иностранной валюты, что положительно скажется на покупательной способности граждан.
\nОтмена закона также облегчит перевод денежных средств от сирийцев за рубежом своим семьям внутри страны, поддержит местную экономику, стимулирует членов сирийской диаспоры возвращаться или инвестировать в проекты развития внутри страны, а также побудит международные гуманитарные организации расширять свою деятельность в Сирии без опасений санкций. Всё это приведет к улучшению экономической ситуации и снижению ежедневных страданий сирийских граждан, вызванных санкциями, последствия которых сохраняются даже спустя десять месяцев после падения режима.
\n\"Цезарь\" — это псевдоним Фарида Аль-Мазхана, начальника отдела судебных доказательств военной полиции, который в 2013 году перешел на сторону оппозиции, прихватив с собой 55 тысяч фотографий, демонстрирующих пытки и нарушения в сирийских тюрьмах. Его фотографии были представлены в залах Сената США, вызвав мировое возмущение, и использовались международной комиссией по расследованию военных преступлений в Сирии для подтверждения серьезных нарушений прав человека, совершенных бывшим режимом.
", "tags": [ "Сенат США", "Закон Цезарь", "Сирия", "Экономические санкции", "Сирийская дипломатия", "Восстановление", "Экономика Сирии" ] }, "fa": { "title": "سنای آمریکا قانون قیصر را لغو کرد؛ آغاز گشایش اقتصادی در سوریه", "content": "دمشق - Capital News
\nدر یک اقدام مهم، مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا بندی را در طرح بودجه وزارت دفاع تصویب کرد که بر اساس آن قانون «قیصر» تا پایان سال جاری لغو میشود و این اقدام راه را برای پایان سالها تحریمهای اقتصادی شدید علیه سوریه به دلیل اقدامات رژیم سابق هموار میکند.
\nقانون «حمایت از غیرنظامیان سوری» که به «قانون قیصر» معروف است، اواخر سال ۲۰۱۹ تصویب شد و بر اساس شهادتها و تصاویر فاش شده از داخل زندانهای رژیم سابق که جنایات علیه بشریت علیه زندانیان را مستند کرده بود، تنظیم شده است. این قانون در سال ۲۰۲۰ به اجرا درآمد و بخشی از مجموعه تحریمهای آمریکا بود که با هدف فشار بر رژیم سابق، افزایش انزوای مالی، اقتصادی و سیاسی آن و مجازات حامیانش برای توقف اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم سوریه و مجبور کردن آن به پذیرش راهحل سیاسی بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل وضع شده بود.
\nاین قانون شامل مسدود کردن داراییها و ممنوعیت معاملات مالی بود و تحریمهای اقتصادی ده سالهای را علیه افراد و نهادهای مرتبط با جنایات جنگی در رژیم سابق اعمال کرد. همچنین معاملات مالی با شخصیتهای بانفوذ مرتبط با رژیم را ممنوع کرد و هر نهاد سوری یا خارجی که در بخشهایی مانند انرژی، هوانوردی، ساختوساز و بانکداری با رژیم سابق همکاری میکرد را مجازات نمود.
\nرژیم سابق تلاش کرد با پروژههای موسوم به بازسازی، این قانون را دور بزند، اما قانون در مجازات هر کسی که در این پروژهها شرکت کند سختگیرانه بود و تنها در مواردی محدود برای حمایت از مردم سوریه در معاملات انساندوستانه مرتبط با غذا، دارو و ملزومات پزشکی استثنا قائل شد.
\nدیپلماسی سوریه نقش محوری در لغو قانون قیصر ایفا کرد و بر استراتژی سیاسی تدریجی مبتنی بود که هدف آن بازسازی اعتماد بینالمللی و گشودن گره تحریمها بود. این رویکرد بر گفتوگوی واقعبینانه و گشایش تأکید داشت و بر حاکمیت ملی و رد دخالت خارجی تأکید میکرد که به نرم شدن مواضع بینالمللی بهویژه در کنگره آمریکا کمک کرد که به مرور اثربخشی تحریمها را بررسی میکرد.
\nدیپلماسی سوریه با همکاری جامعه سوریه در آمریکا به ویژه از طریق شورای سوری-آمریکایی، که بر اعضای کنگره فشار وارد کرد و گزارشهایی درباره تأثیر انسانی تحریمها بر مردم سوریه ارائه داد، به تغییر فضای سیاسی در واشنگتن کمک کرد.
\nلغو قانون قیصر راه را برای بازگشت سرمایهگذاران خارجی، بهویژه از کشورهای عربی و غربی، به بازار سوریه پس از سالها انزوا باز میکند و همچنین محدودیتها در بخشهای حیاتی مانند انرژی، ساختوساز و بانکداری را در پروژههای بازسازی تسریع میکند، بهویژه در شهرهای آسیبدیده. همچنین انتظار میرود با ورود ارزهای خارجی، نرخ ارز لیره سوریه بهبود یابد که تأثیر مثبتی بر قدرت خرید مردم خواهد داشت.
\nلغو این قانون همچنین انتقال پول از سوریهای مقیم خارج به خانوادههایشان در داخل کشور را تسهیل میکند، اقتصاد محلی را حمایت میکند، اعضای جامعه سوریه در خارج را به بازگشت یا سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای داخل کشور تشویق میکند و سازمانهای امدادرسانی بینالمللی را برای گسترش فعالیتهایشان در سوریه بدون ترس از تحریمها ترغیب میکند. همه این موارد به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش رنج روزمره شهروندان سوری که ناشی از این تحریمها است، کمک خواهد کرد؛ تحریمهایی که باوجود سقوط رژیم، ده ماه پس از آن همچنان آثار خود را حفظ کردهاند.
\n«قیصر» نام مستعار فرید المذحان، رئیس بخش شواهد قضایی پلیس نظامی است که در سال ۲۰۱۳ از رژیم سابق جدا شد و با خود ۵۵ هزار عکس از شکنجه و نقض حقوق بشر در زندانهای سوریه به همراه داشت. عکسهای وی در جلسات مجلس سنای آمریکا به نمایش درآمد و در آن زمان واکنشهای جهانی خشمگینی را برانگیخت و توسط کمیته تحقیق بینالمللی مسئول بررسی جنایات جنگی در سوریه برای اثبات نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم سابق مورد استفاده قرار گرفت.
", "tags": [ "سنای آمریکا", "قانون قیصر", "سوریه", "تحریمهای اقتصادی", "دیپلماسی سوریه", "بازسازی", "اقتصاد سوریه" ] } }