دمشق-العاصمة نيوز
\n\nنظم عدد من أصحاب المحلات في خان سليمان باشا الواقع في شارع مدحت باشا بالمدينة القديمة في دمشق، وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة حقوقهم في 55 محلاً تم الاستيلاء عليها بموجب مرسوم استملاك صدَر في عهد النظام السابق.
\n\nوأكد المشاركون أن هذه المحلات التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم كانت مصدر رزقهم الوحيد، وأن المرسوم أدى إلى مصادرة حقوقهم بشكل تعسفي دون تعويض عادل، مطالبين الجهات المختصة بإعادة النظر في الملف وإنصاف المتضررين.
\n\nأوضح المحامي معتز محاسني، وكيل أصحاب الملكية في العقار، في تصريح لـ العاصمة نيوز، أن العقار مملوك للتجار \"أباً عن جد\"، وأن مرسوم الاستملاك صدر في عهد النظام السابق بحجة تحويل العقار إلى سوق للصناعات الجلدية، ثم تم تعديله عام 2003 لتحويله إلى فندق، في خطوة خدمت جهات نافذة في النظام السابق.
\n\nأشار محاسني إلى أن محافظة دمشق استولت على العقار وأعادته للتأجير لصالحها، مما أدى إلى فقدان التجار مصدر رزقهم وتحويلهم إلى موظفين بقرارات وصفها بالتعسفية، مضيفاً أن مبرر \"المصلحة العامة\" لم يتحقق بل فقد بسبب الإهمال وسوء الاستثمار.
\n\nشدد المحامي على أن مطالب التجار قائمة على حق قانوني وتاريخي، داعياً إلى إعادة النظر في استخدام العقار بما يخدم الصالح العام فعلياً، مثل تحويله إلى مستشفى أو مدرسة أو موقع تراثي يعكس الصناعة والتاريخ السوري.
\n\nمن جهته، أكد التاجر أحمد ميداني، أحد أصحاب المحلات، أن التجار قدموا ملفاً كاملاً إلى محافظة دمشق منذ عدة أشهر مرفقاً بجميع الوثائق المطلوبة، لكنهم لم يتلقوا رداً رسمياً واضحاً حتى الآن، مشيراً إلى أن الجهات المختصة أحياناً تطلب مستندات بديلة بدعوى فقدان أوراق معينة.
\n\nوأعرب ميداني عن أمله في أن تصل مطالبهم لإلغاء مرسوم الاستملاك، مؤكداً أن هدفهم استعادة الحقوق القانونية، وأن المحلات والبضائع لا تزال موجودة بانتظار استرجاعها وفق الأصول.
\n\nقال التاجر محمود سكر، صاحب عدة محلات في الخان، إن عائلته تعمل في المنطقة منذ عام 1880 عبر خمسة أجيال، مشيراً إلى أن قرار الاستملاك صدر في السبعينيات بزعم تحويل الخان إلى موقع أثري، رغم استمرار عمل المحلات حتى أوائل الألفية الثالثة.
\n\nوأوضح سكر أن التجار أُجبروا على الإخلاء عامي 2002 و2003 رغم حصولهم على أحكام قضائية تمنع الإخلاء، مضيفاً أن العقار أُغلق لما يقارب 25 عاماً قبل توقيع عقد لتحويله إلى فندق، وهو ما اعتبره انتهاكاً لحقوقهم.
\n\nوأكد سكر أن التجار لا يمانعون استثمار العقار في مشاريع ثقافية أو خدمية مثل متحف أو مكتبة، لكنهم يرفضون تحويله لصالح جهات خاصة، مطالباً الدولة بإعادة النظر في القضية حفاظاً على الحقوق وتحقيقاً للعدالة.
\n\nأشار التاجر حسن السمان إلى أن أرض الخان تعود ملكيتها إلى وزارة الأوقاف، وهناك عدة عقارات مماثلة في المنطقة، موضحاً أن التجار تقدموا بشكاوى للحصول على حقوقهم ويأملون في إنصافهم بعد سنوات من الانتظار.
\n\nوأضاف السمان أن العدالة هي أساس الحكم، مستشهداً بمبدأ \"رد الحقوق إلى أصحابها\"، مؤكداً استعداد التجار للتعاون الكامل حال إعادة الحقوق إليهم، ومشيراً إلى أن المنطقة تراجعت تجارياً نتيجة إغلاق المحلات، مطالباً بإحياء النشاط بما يحقق الصالح العام ويحترم حقوق المالكين.
\n\nيقع خان سليمان باشا، الذي بُني بين عامي 1732 و1739 ميلادي، داخل أسوار مدينة دمشق القديمة في منتصف سوق مدحت باشا، وهو مبني من الحجر المنحوت بـ \"مداميك متناوبة بيضاء وسوداء\" ومحاط بدرج ومخزنين وقبّتين متصالبتين.
", "tags": [ "تجارة", "خان سليمان باشا", "دمشق", "مرسوم الاستملاك", "حقوق الملكية", "محافظة دمشق", "العدالة", "الأوقاف" ] }, "en": { "title": "Khan Suleiman Pasha Merchants Demand Cancellation of Expropriation Decree", "content": "Damascus - Capital News
\n\nA group of shop owners in Khan Suleiman Pasha, located on Medhat Pasha Street in the Old City of Damascus, organized a protest demanding the restoration of their rights to 55 shops that were seized under an expropriation decree issued during the previous regime.
\n\nThe participants affirmed that these shops, inherited from their fathers and grandfathers, were their sole source of livelihood, and that the decree led to the arbitrary confiscation of their rights without fair compensation. They called on the concerned authorities to reconsider the matter and fairly compensate the affected parties.
\n\nLawyer Motaz Mohasni, representing the property owners, told Capital News that the property had been owned by merchants \"for generations,\" noting that the expropriation decree was issued under the previous regime to convert the property into a leather industry market, later amended in 2003 to convert it into a hotel, benefiting influential figures in the former regime.
\n\nMohasni pointed out that the Damascus governorate seized the property and re-leased it for its benefit, causing merchants to lose their livelihoods and be turned into employees under what he described as arbitrary decisions. He added that the justification of \"public interest\" was not achieved but lost due to neglect and poor investment.
\n\nThe lawyer emphasized that the merchants' demands are based on legal and historical rights, urging reconsideration of the property's use to genuinely serve the public good, such as converting it into a hospital, school, or heritage site reflecting Syrian industry and history.
\n\nMerchant Ahmed Midani, one of the shop owners, confirmed that they submitted a complete file to the Damascus governorate months ago with all required documents but have yet to receive a clear official response. He noted that authorities sometimes inform them of missing documents and request alternatives.
\n\nMidani expressed hope that their demands to cancel the expropriation decree would be met, emphasizing their goal to restore their legal rights, with shops and goods still present awaiting proper restitution.
\n\nMerchant Mahmoud Sukkar, owner of several shops in the Khan, stated that his family has worked in the area since 1880 across five successive generations. He noted that the expropriation decision was issued in the 1970s under the pretext of converting the Khan into a heritage site, although shops remained operational until the early 2000s.
\n\nSukkar explained that merchants were forced to evacuate in 2002 and 2003 despite court rulings preventing eviction. He added that the property was closed for nearly 25 years before a contract was signed to convert it into a hotel, which he considered a violation of their rights.
\n\nHe affirmed that merchants do not oppose investing the property in cultural or service projects like a museum or library but reject transferring it to private interests, calling on the state to reconsider the matter to preserve rights and achieve justice.
\n\nMerchant Hassan Al-Samman indicated that the Khan's land belongs to the Ministry of Awqaf, with several similar properties in the area. He explained that merchants have filed complaints to obtain their rights and hope the state will grant them justice after years of waiting.
\n\nAl-Samman added that justice is the foundation of governance, citing the principle of \"returning rights to their owners,\" affirming merchants' readiness to fully cooperate if their rights are restored. He noted that the area has declined commercially due to shop closures, calling for revitalization to serve the public interest and respect owners' rights.
\n\nKhan Suleiman Pasha, built between 1732 and 1739 AD, is located within the walls of Old Damascus in the middle of Medhat Pasha Bazaar. It is constructed from carved stone with alternating white and black masonry and surrounded by stairs, two warehouses, and covered by two intersecting domes.
", "tags": [ "Trade", "Khan Suleiman Pasha", "Damascus", "Expropriation decree", "Property rights", "Damascus Governorate", "Justice", "Awqaf Ministry" ] }, "fr": { "title": "Les commerçants de Khan Suleiman Pacha exigent l'annulation du décret d'expropriation", "content": "Damas - Capital News
\n\nUn groupe de propriétaires de boutiques à Khan Suleiman Pacha, situé dans la rue Medhat Pacha dans la vieille ville de Damas, a organisé une manifestation pour demander la restitution de leurs droits sur 55 boutiques saisies en vertu d'un décret d'expropriation émis sous l'ancien régime.
\n\nLes participants ont affirmé que ces boutiques, héritées de leurs pères et grands-pères, constituaient leur unique source de revenus, et que le décret avait conduit à la confiscation arbitraire de leurs droits sans compensation équitable. Ils ont appelé les autorités concernées à reconsidérer le dossier et à indemniser équitablement les parties affectées.
\n\nL'avocat Motaz Mohasni, représentant les propriétaires, a déclaré à Capital News que la propriété appartenait aux commerçants \"depuis des générations\", notant que le décret d'expropriation avait été émis sous l'ancien régime pour convertir la propriété en marché des industries du cuir, puis modifié en 2003 pour la transformer en hôtel, au bénéfice de personnes influentes du régime précédent.
\n\nMohasni a souligné que le gouvernorat de Damas avait saisi la propriété et l'avait relouée à son profit, ce qui a conduit les commerçants à perdre leurs moyens de subsistance et à être transformés en employés selon des décisions qualifiées d'arbitraires. Il a ajouté que la justification de \"l'intérêt public\" n'avait pas été réalisée mais perdue en raison de la négligence et de la mauvaise gestion.
\n\nL'avocat a insisté sur le fait que les revendications des commerçants reposent sur des droits légaux et historiques, appelant à reconsidérer l'utilisation de la propriété pour servir réellement l'intérêt public, comme la transformer en hôpital, école ou site patrimonial reflétant l'industrie et l'histoire syriennes.
\n\nLe commerçant Ahmed Midani, l'un des propriétaires, a confirmé qu'ils avaient soumis un dossier complet au gouvernorat de Damas il y a plusieurs mois avec tous les documents requis, mais qu'ils n'avaient pas encore reçu de réponse officielle claire. Il a noté que les autorités leur demandent parfois des documents alternatifs en prétextant la perte de certains papiers.
\n\nMidani a exprimé l'espoir que leurs demandes d'annulation du décret d'expropriation soient satisfaites, soulignant leur objectif de récupérer leurs droits légaux, avec les boutiques et les marchandises toujours présentes en attente d'une restitution conforme.
\n\nLe commerçant Mahmoud Sukkar, propriétaire de plusieurs boutiques dans le Khan, a déclaré que sa famille travaille dans la région depuis 1880 sur cinq générations successives. Il a noté que la décision d'expropriation avait été prise dans les années 1970 sous prétexte de transformer le Khan en site patrimonial, bien que les boutiques aient continué à fonctionner jusqu'au début des années 2000.
\n\nSukkar a expliqué que les commerçants ont été contraints d'évacuer en 2002 et 2003 malgré des jugements judiciaires interdisant l'expulsion. Il a ajouté que la propriété a été fermée pendant près de 25 ans avant la signature d'un contrat pour la transformer en hôtel, ce qu'il a considéré comme une violation de leurs droits.
\n\nIl a affirmé que les commerçants ne s'opposent pas à l'investissement de la propriété dans des projets culturels ou de services tels qu'un musée ou une bibliothèque, mais rejettent sa transformation au profit d'intérêts privés, appelant l'État à reconsidérer l'affaire pour préserver les droits et garantir la justice.
\n\nLe commerçant Hassan Al-Samman a indiqué que le terrain du Khan appartient au ministère des Awqaf, avec plusieurs propriétés similaires dans la région. Il a expliqué que les commerçants ont déposé des plaintes pour obtenir leurs droits et espèrent que l'État leur rendra justice après des années d'attente.
\n\nAl-Samman a ajouté que la justice est la base du gouvernement, citant le principe de \"rendre les droits à leurs propriétaires\", affirmant la volonté des commerçants de coopérer pleinement si leurs droits sont rétablis. Il a noté que la zone a décliné commercialement en raison de la fermeture des boutiques, appelant à la revitalisation pour servir l'intérêt public et respecter les droits des propriétaires.
\n\nKhan Suleiman Pacha, construit entre 1732 et 1739, est situé dans les murs de la vieille ville de Damas au milieu du bazar Medhat Pacha. Il est construit en pierre sculptée avec des maçonneries alternées blanches et noires, entouré d'escaliers, de deux entrepôts et couvert de deux dômes croisés.
", "tags": [ "Commerce", "Khan Suleiman Pacha", "Damas", "Décret d'expropriation", "Droits de propriété", "Gouvernorat de Damas", "Justice", "Ministère des Awqaf" ] }, "tr": { "title": "Khan Süleyman Paşa Tüccarları Kamulaştırma Kararnamesinin İptalini Talep Ediyor", "content": "Şam - Capital News
\n\nŞam'ın Eski Şehir bölgesindeki Medhat Paşa Caddesi'nde bulunan Khan Süleyman Paşa'daki dükkan sahipleri, önceki rejim döneminde çıkarılan kamulaştırma kararnamesiyle el konulan 55 dükkandaki haklarının geri verilmesini talep etmek için bir protesto düzenledi.
\n\nKatılımcılar, bu dükkanların babalarından ve dedelerinden miras kaldığını, geçim kaynaklarının tek kaynağı olduğunu ve kararnamenin haklarını adaletsiz şekilde elinden aldığını, adil tazminat verilmediğini belirtti. Yetkililerden dosyayı yeniden gözden geçirip mağdurları adaletle haklarını vermelerini istediler.
\n\nTapu sahiplerinin vekili avukat Motaz Mohasni, Capital News'e yaptığı açıklamada, mülkün nesiller boyu tüccarlara ait olduğunu, kararnamenin önceki rejim döneminde mülkü deri sanayi pazarı yapmak amacıyla çıkarıldığını, 2003 yılında ise otele dönüştürülmek üzere değiştirildiğini, bunun da önceki rejimde nüfuzlu kişilere hizmet ettiğini belirtti.
\n\nMohasni, Şam Valiliği'nin mülke el koyduğunu ve mülkü kendi çıkarı için yeniden kiraladığını, bu durumun tüccarların geçim kaynaklarını kaybetmelerine ve keyfi kararlarla çalışan haline gelmelerine yol açtığını ifade etti. \"Kamu yararı\" gerekçesinin gerçekleşmediğini, ihmal ve kötü yatırım nedeniyle kaybedildiğini ekledi.
\n\nAvukat, tüccarların taleplerinin yasal ve tarihî haklara dayandığını vurgulayarak, mülkün gerçek anlamda kamu yararına hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirilmesini, örneğin hastane, okul veya Suriye'nin sanayi ve tarihini yansıtan bir kültürel miras alanına dönüştürülmesini istedi.
\n\nDükkan sahiplerinden Ahmed Midani, birkaç ay önce gerekli tüm belgelerle birlikte Şam Valiliğine tam bir dosya sunduklarını ancak henüz net bir resmi yanıt alamadıklarını, yetkililerin bazen belirli belgelerin kaybolduğunu bildirip alternatif belgeler talep ettiğini söyledi.
\n\nMidani, kamulaştırma kararının iptali taleplerinin kabul edilmesini umduğunu, amaçlarının yasal haklarını geri almak olduğunu, dükkanların ve malların halen mevcut olduğunu ve usulüne uygun geri alınmayı beklediklerini belirtti.
\n\nBirden fazla dükkana sahip tüccar Mahmoud Sukkar, ailesinin 1880 yılından beri beş nesildir bu bölgede çalıştığını, kamulaştırma kararının 1970'lerde Han'ı kültürel miras alanına dönüştürme bahanesiyle çıkarıldığını, ancak dükkanların 2000'lerin başına kadar faal kaldığını söyledi.
\n\nSukkar, tüccarların tahliye edilmelerine karşı mahkeme kararları olmasına rağmen 2002 ve 2003 yıllarında tahliye edilmeye zorlandığını, mülkün yaklaşık 25 yıl kapalı kaldığını ve otel yapılmak üzere sözleşme imzalandığını, bunun haklarına tecavüz olduğunu belirtti.
\n\nTüccarların mülkün kültürel veya hizmet projelerinde, örneğin müze veya kütüphane olarak değerlendirilmesine karşı olmadığını, ancak özel çıkarlar için kullanılmasına itiraz ettiklerini, devletin hakları koruyup adaleti sağlamak için konuyu yeniden gözden geçirmesini talep ettiğini vurguladı.
\n\nTüccar Hasan Es-Semman, Han'ın arazisinin Vakıflar Bakanlığı'na ait olduğunu, bölgede benzer birçok mülkün bulunduğunu, tüccarların haklarını almak için şikayetlerde bulunduklarını ve yıllarca bekledikten sonra devletin onları haklı çıkaracağını umduklarını belirtti.
\n\nEs-Semman, adaletin yönetimin temelini oluşturduğunu, \"Hakların sahiplerine iadesi\" ilkesini örnek göstererek, hakları geri verilirse tüccarların tam işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Bölgenin dükkanların kapanmasıyla ticari olarak gerilediğini, kamu yararına uygun ve mülk sahiplerinin haklarına saygılı bir şekilde canlandırılması gerektiğini vurguladı.
\n\nKhan Süleyman Paşa, 1732-1739 yılları arasında inşa edilmiş olup, Şam'ın Eski Şehir surları içinde, Medhat Paşa Çarşısı'nın ortasında yer almaktadır. Beyaz ve siyah sıralı taş işçiliğiyle yapılmış, etrafı merdivenler ve iki depo ile çevrili, iki kesişen kubbe ile örtülüdür.
", "tags": [ "Ticaret", "Khan Süleyman Paşa", "Şam", "Kamulaştırma Kararnamesi", "Mülkiyet Hakları", "Şam Valiliği", "Adalet", "Vakıflar Bakanlığı" ] }, "ku": { "title": "Bazirganên Xanê Suleyman Paşa Dixwazin Fermana Serserî ya Destûrdanê Betal Bibe", "content": "Dimashq - Capital News
\n\nHevalên xwedî dikanan li Xanê Suleyman Paşa, ku li rêya Medhat Paşa ya li bajarê kevn a Dimashqê ye, yek civîn protestoyê kirin da ku mafên xwe li ser 55 dikanên ku di bin fermana destûrdanê de ku di dema hukûmeta berê de hatibû weşandin, vegerin.
\n\nBeşdarên civînê îfade kirin ku ev dikanan ku ji bav û kalên xwe warî kiriye, tenê çavkaniya wan bû, û ferman mafên wan bi awayekî bêdadî wergirt, bêyî têkoşîna dadwer û dadgehê. Ew daxwaz kirin ku desthilatdarên girêdayî vê dosyaya ji nû ve bibînin û mafên kesên birîndar yên dadwer bigirin.
\n\nWekî avukatê Motaz Mohasni, ku wekî vekîlê xwedîyên malê agir dike, di gotûbêja xwe ya Capital News de got ku mal ji bazirganan \"ji zêdetirîn nasîna xwe ve\" ye, û ferman ji hêla hukûmeta berê ve hatibû weşandin da ku mal werin guherandin bibe bazarê pîşesaziyên terî, paşê di sala 2003 de hate guhertin da ku bibe otel, ku ev çalakî ji bo kesên hêzdar di hukûmeta berê de bû.
\n\nMohasni îzah kir ku hukûmeta wilayeta Dimashqê malê girt û ji bo xwe vegerand, ku ev rewş bazirganan ji çavkaniyên xwe re wenda kir û wan bûne karûbarên bi biryarên bêdadî, û wî got ku sedema \"xeyra giştî\" nehatî berdewam kirin, lê ji ber bêparêzî û xerabîya sermayekirinê wenda bû.
\n\nAvukat îzah kir ku daxwazên bazirganan li ser mafên qanûnî û dîrokî ne, û daxwaz kir ku karûbarê malê ji nû ve were berpirsiyar kirin da ku rastî xeyra giştî bide, wekî guherandina wê bibe nexweşxane, dibistan an jî cihê warê dîrokî ku pîşesaziyê û dîroka Sûriyê nîşan bide.
\n\nJi aliyê din, bazirganê Ahmed Midani, yek ji xwedîyên dikanan, piştgirî kir ku wan pelê tevahî ji wilayeta Dimashqê çend meh berê şandin, bi hemû belgeyên pêwîst, lê heta niha bersiva fermî ya zelal nehatîye wergirtin, û got ku desthilatdarên girêdayî hin caran agahdar dikin ku belgeyek wenda bûye û belgeyên din dixwazin.
\n\nMidani hêvîya xwe îfade kir ku daxwazên wan ji bo betalkirina fermanê were qebûl kirin, û îzah kir ku armanca wan vegerandina mafên qanûnî ye, û dikan û malên wan hîn jî hene û li benda vegerandinê ne bi rêz û rêbaz.
\n\nBazirgan Mahmoud Sukkar, ku çend dikan li Xanê heye, got ku malbata wî ji sala 1880 heta niha di herêmê de bi pênc nasl re dixebite, û îzah kir ku fermanê destûrdanê di salên 1970an de hatibû weşandin bi awayekî ku Xan bibe cihê dîrokî, herçiqas dikan hîn jî heta destpêka 2000an çalak bûn.
\n\nSukkar îzah kir ku bazirganan di sala 2002 û 2003 de herçiqas hîn hukmên dadgehê hebûn ku qebûl nakirin, lê ew qebûl kirin ku derkevin, û got ku malê ji bo nêzîkî 25 salan girtî bû berî ku peymana guherandina wê bibe otel hatibû îmzaker kirin, ku ev bi mafên wan re têkoşîn bû.
\n\nSukkar îzah kir ku bazirganan berî ku malê li projeyên çandî an xizmetê wekî muzey an pirtûkxane were sermayekirin, ne dijmin in, lê ew ne qebûl dikin ku malê ji bo hêviyên taybetî bibe, û daxwaz kir ku dewlet vê mesele ji nû ve bibîne da ku mafên wan parastin û dadwerî were pêk anîn.
\n\nBazirgan Hassan Al-Samman îzah kir ku axa Xanê xwedîtiya Wezareta Awqafê ye, û gelek malên wekhev di herêmê de hene, û got ku bazirganan şikayet kirin da ku mafên xwe bigrin û hêvîdar in ku dewlet piştî salên dirêj yê li benda wan bûnê wan dadwer bike.
\n\nAl-Samman zêde kir ku dadwerî bingehê hukûmetê ye, û prinsipê \"vegerrandina mafên xwediyan\" nimûne kiriye, û îzah kir ku bazirganan amade ne bi tevahî hevkarî bikin heke mafên wan vegerîn. Ew îzah kir ku herêm ji ber girtina dikanan ticarî têk çûye, û daxwaz kir ku çalakiyên nav herêm were jîyan dan da ku xeyra giştî were girtin û mafên xwediyan were hîs kirin.
\n\nXanê Suleyman Paşa, ku di navbera 1732 û 1739 de hatibû avakirin, li nav berfên bajarê kevn a Dimashqê ye, di navbera bazara Medhat Paşa de ye. Ew ji kevirên hewşandî yên bi \"mêdamekên reş û spî yên alternatîf\" hatî ava kirin û ji her alî bi pêyên danûstandin û du anbar û bi du qubbeyan ku hev re têkildar in, veşartî ye.
", "tags": [ "Bazirganî", "Xanê Suleyman Paşa", "Dimashq", "Fermana Destûrdanê", "Mafên Mulkî", "Wilayeta Dimashqê", "Dadwerî", "Wezareta Awqafê" ] }, "ru": { "title": "Торговцы Хана Сулейман-Паши требуют отмены декрета о конфискации имущества", "content": "Дамаск - Capital News
\n\nГруппа владельцев магазинов в Хане Сулейман-Паша, расположенном на улице Медьят-Паша в Старом городе Дамаска, провела протест с требованием вернуть их права на 55 магазинов, которые были изъяты в соответствии с декретом о конфискации имущества, изданным во времена предыдущего режима.
\n\nУчастники подтвердили, что эти магазины, унаследованные от их отцов и дедов, были их единственным источником дохода, и что декрет привел к произвольному лишению их прав без справедливой компенсации. Они призвали ответственные органы пересмотреть этот вопрос и справедливо компенсировать пострадавших.
\n\nАдвокат Мотаз Мохасни, представляющий владельцев собственности, сообщил Capital News, что недвижимость принадлежала торговцам «из поколения в поколение», отметив, что декрет о конфискации был издан при предыдущем режиме с целью преобразования недвижимости в рынок кожевенной промышленности, а в 2003 году был изменен для преобразования в гостиницу, что принесло выгоду влиятельным лицам прежнего режима.
\n\nМохасни отметил, что губернаторство Дамаска захватило недвижимость и переарендовало ее в своих интересах, что привело к потере торговцами средств к существованию и превращению их в сотрудников по произвольным решениям. Он добавил, что оправдание «общественного интереса» не было достигнуто, а было утрачено из-за пренебрежения и плохого управления.
\n\nАдвокат подчеркнул, что требования торговцев основаны на законных и исторических правах, призывая пересмотреть использование недвижимости с целью действительно служить общественному благу, например, преобразовать ее в больницу, школу или памятник наследия, отражающий сирийскую промышленность и историю.
\n\nТорговец Ахмад Мидани, один из владельцев магазинов, подтвердил, что они подали полный пакет документов в губернаторство Дамаска несколько месяцев назад, но до сих пор не получили четкого официального ответа. Он отметил, что власти иногда сообщают им о потере определенных документов и требуют альтернативные материалы.
\n\nМидани выразил надежду, что их требования об отмене декрета о конфискации будут удовлетворены, подчеркнув, что их цель — восстановить свои законные права, при этом магазины и товары все еще находятся на месте и ждут надлежащего возврата.
\n\nТорговец Махмуд Суккар, владелец нескольких магазинов в Хане, заявил, что его семья работает в этом районе с 1880 года уже пять поколений подряд. Он отметил, что решение о конфискации было принято в 1970-х годах под предлогом превращения Хана в памятник наследия, хотя магазины оставались открытыми до начала 2000-х годов.
\n\nСуккар пояснил, что торговцев заставили покинуть помещения в 2002 и 2003 годах, несмотря на судебные решения, запрещающие выселение. Он добавил, что недвижимость была закрыта почти 25 лет до подписания контракта на преобразование в гостиницу, что он считает нарушением их прав.
\n\nОн подтвердил, что торговцы не возражают против инвестирования недвижимости в культурные или сервисные проекты, такие как музей или библиотека, но отвергают передачу ее в частные руки, призывая государство пересмотреть вопрос для сохранения прав и достижения справедливости.
\n\nТорговец Хасан Аль-Самман указал, что земля Хана принадлежит Министерству вакуфа, и в районе есть несколько аналогичных объектов. Он объяснил, что торговцы подали жалобы для получения своих прав и надеются, что государство восстановит их справедливость после многих лет ожидания.
\n\nАль-Самман добавил, что справедливость является основой управления, цитируя принцип «возвращения прав их владельцам», подтверждая готовность торговцев к полному сотрудничеству в случае восстановления их прав. Он отметил, что район коммерчески упал из-за закрытия магазинов и призвал к возрождению деятельности для служения общественному благу и уважения прав владельцев.
\n\nХан Сулейман-Паша, построенный между 1732 и 1739 годами, расположен внутри стен Старого Дамаска в центре базара Медьят-Паша. Он построен из резного камня с чередующимися белыми и черными каменными блоками, окружен лестницами, двумя складами и покрыт двумя пересекающимися куполами.
", "tags": [ "Торговля", "Хан Сулейман-Паша", "Дамаск", "Декрет о конфискации", "Права собственности", "Губернаторство Дамаска", "Справедливость", "Министерство вакуфа" ] }, "fa": { "title": "بازرگانان خان سلیمان پاشا خواستار لغو فرمان مصادره املاک شدند", "content": "دمشق - پایتخت نیوز
\n\nگروهی از صاحبان مغازهها در خان سلیمان پاشا واقع در خیابان مدحت پاشا در شهر قدیمی دمشق، تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار بازگرداندن حقوق خود در ۵۵ مغازهای شدند که تحت فرمان مصادره املاک در دوران رژیم سابق به تصرف درآمدهاند.
\n\nشرکتکنندگان تأکید کردند که این مغازهها که از پدران و اجدادشان به ارث بردهاند، تنها منبع درآمد آنها بوده و این فرمان منجر به مصادره حقوقشان به طور غیرعادلانه و بدون جبران خسارت مناسب شده است. آنها از مراجع ذیربط خواستند که این پرونده را بازنگری و به متضرران انصاف داده شود.
\n\nوکیل معتز محاسنی، نماینده صاحبان ملک، در گفتوگو با پایتخت نیوز اظهار داشت که ملک متعلق به بازرگانان «از نسلی به نسل دیگر» بوده و فرمان مصادره در دوران رژیم سابق صادر شده بود تا ملک به بازار صنایع چرم تبدیل شود، سپس در سال ۲۰۰۳ به منظور تبدیل به هتل اصلاح شد که به نفع افراد نفوذی در رژیم سابق بود.
\n\nمحاسنی اشاره کرد که فرمانداری دمشق ملک را تصرف و مجدداً آن را به نفع خود اجاره داده است، که باعث از دست رفتن منبع درآمد بازرگانان و تبدیل آنها به کارکنان تحت تصمیمات خودسرانه شده است. او افزود که توجیه «مصلحت عمومی» محقق نشده و به دلیل سهلانگاری و سرمایهگذاری ضعیف از دست رفته است.
\n\nوکیل تأکید کرد که مطالبات بازرگانان بر اساس حقوق قانونی و تاریخی است و خواستار بازنگری در استفاده از ملک به گونهای است که واقعاً به نفع عموم باشد، مانند تبدیل آن به بیمارستان، مدرسه یا سایت میراثی که صنعت و تاریخ سوریه را منعکس کند.
\n\nبازرگان احمد میدانی، یکی از صاحبان مغازهها، تأیید کرد که آنها پرونده کاملی را چند ماه پیش به فرمانداری دمشق ارائه دادهاند که شامل تمام مدارک لازم بوده، اما هنوز پاسخ رسمی واضحی دریافت نکردهاند. وی گفت که گاهی مسئولان اعلام میکنند برخی مدارک گم شده و مدارک جایگزین درخواست میکنند.
\n\nمیدانی ابراز امیدواری کرد که خواسته آنها برای لغو فرمان مصادره پذیرفته شود و تأکید کرد هدف آنها بازگرداندن حقوق قانونی است و مغازهها و کالاها هنوز موجود است و منتظر بازگرداندن طبق اصول هستند.
\n\nبازرگان محمود سکر، صاحب چند مغازه در خان، گفت که خانوادهاش از سال ۱۸۸۰ به مدت پنج نسل در این منطقه فعالیت داشته است. وی اشاره کرد که تصمیم مصادره در دهه ۱۹۷۰ با ادعای تبدیل خان به سایت میراثی صادر شده، اما مغازهها تا اوایل دهه ۲۰۰۰ فعال بودند.
\n\nسکر توضیح داد که بازرگانان در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ مجبور به تخلیه شدند، هرچند احکام قضایی برای جلوگیری از تخلیه داشتند. او افزود که ملک تقریباً ۲۵ سال بسته بود تا قراردادی برای تبدیل آن به هتل امضا شد که این نقض حقوق آنها بود.
\n\nسکر تأکید کرد که بازرگانان مخالف سرمایهگذاری ملک در پروژههای فرهنگی یا خدماتی مانند موزه یا کتابخانه نیستند، اما مخالف تبدیل آن به نفع افراد خصوصی هستند و از دولت خواست که برای حفظ حقوق و تحقق عدالت پرونده را بازنگری کند.
\n\nبازرگان حسن السمان اشاره کرد که زمین خان متعلق به وزارت اوقاف است و چندین ملک مشابه در منطقه وجود دارد. وی توضیح داد که بازرگانان شکایاتی برای دریافت حقوق خود ارائه کردهاند و امیدوارند دولت پس از سالها انتظار به آنها حق دهد.
\n\nالسّمان افزود که عدالت اساس حکومت است و اصل «بازگرداندن حقوق به صاحبان آنها» را مثال زد و تأکید کرد که بازرگانان آماده همکاری کامل در صورت بازگرداندن حقوق هستند. وی اشاره کرد که منطقه به دلیل بسته شدن مغازهها از نظر تجاری پسرفت کرده و خواستار احیای فعالیتها به گونهای است که به نفع عموم باشد و حقوق مالکان را محترم بشمارد.
\n\nخان سلیمان پاشا که بین سالهای ۱۷۳۲ و ۱۷۳۹ میلادی ساخته شده، در داخل دیوارهای شهر قدیمی دمشق و در وسط بازار مدحت پاشا واقع شده است. این بنا از سنگ حجاری شده با «مدامیکهای متناوب سفید و سیاه» ساخته شده و از هر طرف با پله، دو انبار و دو گنبد متقاطع احاطه شده است.
", "tags": [ "تجارت", "خان سلیمان پاشا", "دمشق", "فرمان مصادره املاک", "حقوق مالکیت", "فرمانداری دمشق", "عدالت", "وزارت اوقاف" ] } }